بعد فوز حماس في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، تعرضت لحملة واسعة من الضغوطات فلسطينية سلطوية_إسرائيلية_أمريكية_أوروبية_عربية، تطالبها بالإعتراف والإلتزام بالإتفاقيات السابقة، وضرورة الإعتراف بإسرائيل من أجل التقدم بما يسمى بالمسيرة السلمية، وإلا واجه الشعب الفلسطيني العقوبات بكل أشكالها عقاباً له على خياراته وديمقراطيته، وهذا المنطق والمنهج المقلوب يفترض أن الشعب الفلسطيني ومن ضمنه حماس، هو الذي يحتل أرض الغير، ويفرض عليه كل أشكال العقوبات، وليس العكس حيث أن إسرائيل هي دولة الإحتلال والمتنكره لكل قرارات الشرعية الدولية والإتفاقيات المشمولة بالرعاية الدولية، وعلى الرغم من أن إسرائيل داست كل هذه الإتفاقيات وأعلنت تخليها عنها محضونة برعاية وحماية أمريكية ودولية، فإن السلطة الفلسطينية وحزبها الرئيسي والتي كان رهانها على هذا النهج والمنطق المدمر، إحدى النتائج المباشرة لخسارتها الثقيلة في الإنتخابات التشريعية، وهي لم تلجألإستخلاص العبر والنتائج من ذلك، بحيث إستمر التآكل والتراجع في حضورها، نفوذها وشعبيتها، وحتى لا يستمر البعض في العيش في أحلامه وأوهامه من جدوى هذا النهج وهذه الرؤيا، فإن كل المعطيات تشير إلى أن هناك إجماعاً إسرائيليأً بين كل ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي من "ميرتس"وحتى "إسرائيل بيتنا"بالتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأقصى ما يطرحه أو يقدمه أكثر الأحزاب الإسرائيلية يسارية، والذي يعتبر ذلك تنازلاً مؤلماً هو "مبادرة كلينتون" في"كامب ديفيد"، وهذه السياسة الإسرائيلية ثابته، وبغض النظر عن ماهو موجود في السلطة الفلسطينية حماس أو فتح أو غيرهم، ولعل الجميع يذكر أنه بعد إستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، والذي دفع حياته ثمناً للتشبث والتمسك بالحقوق الفلسطينية، كيف جرى تصويره على أنه"إرهابي"، وليس شريكاً فيما يسمى بالعملية السلمية، ومع مجيء الرئيس الحالي أبو مازن، تم تصوير الامور أن معانات الشعب الفلسطيني ستنتهي وحقوقه ستعود إليه، ولكن كما يقول المأثور الشعبي " المية تكذب الغطاس"، فهناك ثوابت في السياسة الإسرائيلية، ومعالم هذه السياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، رسمها الساسة والمفكرين والخبراء الإستراتيجين الإسرائيلين في مطبخهم السياسي، مؤتمر"هرتسيليا"، وتتمحور هذه السياسة على فرض سياسة الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني، عبر إستمرار إتهامه"بالإرهاب"، وعدم رؤيته كشريك في أي عملية سلمية، وتطبيق سياسة الإنسحاب من جانب واحد، كما حدث في قطاع غزة، وبالتالي رسم حدود إسرائيل النهائية من طرف واحد بدعم وإسناد أمريكي_بريطاني تحديداً، وبغض النظر عن الطرف الفلسطيني الموجود في سدة القرار والسلطة، أبو مازن ضعيف وغير قادر على ضبط الأمور، وحماس"إرهابية"،أي الحجج والذرائع جاهزة للتحلل والتخلي عن أية إلتزامات أو إتفاقيات دولية تهدف إلى إنهاء الصراع وفق قرارات الشرعية الدولية، فإتفاقيات شرم الشيخ الأخيرة والتي رعتها أمريكيا ومصر والأردن، والتي نصت على العودة إلى حدود 28/9/2000، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينين، لم يجف حبرها حتى تنكرت لها إسرائيل، وقامت بمفاوضة الجانب الفلسطيني على حاجز هنا وآخر هناك، وكذلك التهدئة عندما كانت إسرائيل تشعر أنها سترتب عليها إلتزامات، تبادر إلى إنهائها من خلال سياسة الإغتيالات والإعتداءات المتكررة.........إلخ.
كل هذه الخروقات الإسرائيلية، لم تفلح في إقناع الطرف السلطوي الفلسطيني بضرورة إعادة النظر في نهجه وسياسته التفاوضية،وهجر هذا النهج الضار، والعمل على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإجراء إصلاحات شاملة تطال كل جوانب عمل السلطة، أجهزتها، هياكلها، مؤسساتها، وبما يقوي ويصلب الجبهة الداخلية الفلسطينية، وبدلاً من ذلك وإمعاناً في هذا النهج ومفاقمة له، وحيث رافقة حالة واسعة من الفلتان الأمني مسؤول عنها بالدرجة الأساسية، أجهزة السلطة الأمنية وحزبها الرئيسي،كل ذلك، كان يؤشر أن الجماهير الفلسطينية، ملت هذا النهج المدمر غير المنتج والمجدي، والذي كان يستمر في طحن الماء، ليبيعه لجماهير شعبنا الفلسطيني على أنه حليباً، والنتيجة خسارة ثقيلة في الانتخابات التشريعية، مع إستمرار التشبث بنفس النهج السياسي المدمر، مع محاولة دفع الكرة إلى ملعب السلطة الفلسطينية الجديدة بقيادة حماس، وتصوير الامر وكأن الطرف الآخر مستوفي إلتزاماته، ولعل الجميع يذكر أنه في عام 1996م، عندما أقدمنا على تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني والإعتراف بإسرائيل، ماذا كانت النتيجة؟، هديه مجانية بدون أي مقابل، وحتى تمعن إسرائيل في إذلال الطرف الفلسطيني وإمتهان كرامته، قامت إسرائيل بعملية قرصنه وتدمير لإتفاق دولي يحدد شروط وإجراءات إعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية، الرفيق أحمد سعدات ورفاقه في سجن أريحا بإشراف أمريكي_بريطاني، حيث أقدمت إسرائيل على إقتحام سجن أريحا وإعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية الرفيق أحمد سعدات ورفاقه بتواطؤ أمريكي_بريطاني، ولفط حتى الآن لم تتضح حقيقته إلا من خلال لجنة تحقيق حول معرفة فلسطينية بنية بريطانيا وأمريكيا سحب مراقبيها دون أن تتخذ السلطة أية إجراءات تحوطية لحماية الأمين العام ورفاقه، بل أن عملية القرصنه تلك ومارافقها من عرض مذل أمام الفضائيات لرجال الأمن الوطني الفلسطيني شبه عراه، لم يجبر أو يشكل ضوءا أحمر لمؤسسة الرئاسة وأجهزتها لإتخاذ اجراءات من شأنها أن تمهد لخلق ثقافة جديدة في التعامل مع هذه العنجهية والفطرية الإسرائيليتين،والتي لم تبقي للسلطة حتى ورقة توت تستر بها ما تبقى من عورتها المفضوحة أصلاً، وأنا لا أفهم إذا كانت خطيئة إعتقال سعدات ورفاقه، قد أثارت سخط وإستهجان كل جماهير شعبنا وقواه الثورية، فهل لهذه السلطة أن تستمر في التعاطي مع جريمة إقتحام إسرائيل لسجن أريحا وإعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية ورفاقه بنفس العقلية والرتابة والمنطق، فبعد كل الذي حصل، وهذا الاستهتار والاذلال والتواطؤ الامريكي_البريطاني في تلك الجريمة، ما الذي يخشاه أصحاب هذا النهج ويحرصون عليه؟،ولماذا لم يتم المبادرة إلى إعلان حل السلطة،ووضع القوى الإقليمية والدولية أمام مسؤولياتها؟ فالذين قتلوا الرئيس الراحل أبو عمار، واختطفوا الأمين العام للجبهة الشعبية ورفاقه وبتواطؤ أمريكي_بريطاني، لا يوثق بهم أبداً، ولا بد لهم مغادرة النهج السابق المدمر، والذي نرى أن هناك مخاطر في أن ينزلق أصحابه للتحالف بقصد أو بدونه مع أعداء الشعب الفلسطيني ضد السلطة الجديدة، تحت يافطة أن السلطة الفلسطينية الجديدة لا تعترف بإسرائيل والإتفاقيات السابقة، ووعود زائفة بتحرك سياسي جاد، ونحن نرى أنه بدلاً من هذه الرهانات والوعود البراقة التي خبرها شعبنا جيداً، آن الأوان لأن تتشكل حكومة وحدة وطنية بعيداً عن المناكفات وشخصنة الأمور، والإلتفات لمصالح الشعب الفلسطيني من خلال إستراتيجية عمل موحدة، وبرنامج سياسي موحد وخطاب سياسي موحد، وبأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، وأنه لا إعتراف بإسرائيل إلا بإعترافها واقرارها بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وليس الإنزلاق والإستمرار في نفس النهج والرهان على أوهام لم تجلب لشعبنا إلا مزيداً من الدمار والإنقسام، وليكن اختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية ورفاقه واللواء الشوبكي، محطة جديدة تؤسس لثقافة ونهج جديد في التعاطي والتعامل مع الإحتلال الإسرائيلي، بعيداً عن التنازلات المجانية، والإتفاقيات المذله والمهينه.
بقلم: الأسير راسم عبيدات
سجن عسقلان
كل هذه الخروقات الإسرائيلية، لم تفلح في إقناع الطرف السلطوي الفلسطيني بضرورة إعادة النظر في نهجه وسياسته التفاوضية،وهجر هذا النهج الضار، والعمل على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإجراء إصلاحات شاملة تطال كل جوانب عمل السلطة، أجهزتها، هياكلها، مؤسساتها، وبما يقوي ويصلب الجبهة الداخلية الفلسطينية، وبدلاً من ذلك وإمعاناً في هذا النهج ومفاقمة له، وحيث رافقة حالة واسعة من الفلتان الأمني مسؤول عنها بالدرجة الأساسية، أجهزة السلطة الأمنية وحزبها الرئيسي،كل ذلك، كان يؤشر أن الجماهير الفلسطينية، ملت هذا النهج المدمر غير المنتج والمجدي، والذي كان يستمر في طحن الماء، ليبيعه لجماهير شعبنا الفلسطيني على أنه حليباً، والنتيجة خسارة ثقيلة في الانتخابات التشريعية، مع إستمرار التشبث بنفس النهج السياسي المدمر، مع محاولة دفع الكرة إلى ملعب السلطة الفلسطينية الجديدة بقيادة حماس، وتصوير الامر وكأن الطرف الآخر مستوفي إلتزاماته، ولعل الجميع يذكر أنه في عام 1996م، عندما أقدمنا على تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني والإعتراف بإسرائيل، ماذا كانت النتيجة؟، هديه مجانية بدون أي مقابل، وحتى تمعن إسرائيل في إذلال الطرف الفلسطيني وإمتهان كرامته، قامت إسرائيل بعملية قرصنه وتدمير لإتفاق دولي يحدد شروط وإجراءات إعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية، الرفيق أحمد سعدات ورفاقه في سجن أريحا بإشراف أمريكي_بريطاني، حيث أقدمت إسرائيل على إقتحام سجن أريحا وإعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية الرفيق أحمد سعدات ورفاقه بتواطؤ أمريكي_بريطاني، ولفط حتى الآن لم تتضح حقيقته إلا من خلال لجنة تحقيق حول معرفة فلسطينية بنية بريطانيا وأمريكيا سحب مراقبيها دون أن تتخذ السلطة أية إجراءات تحوطية لحماية الأمين العام ورفاقه، بل أن عملية القرصنه تلك ومارافقها من عرض مذل أمام الفضائيات لرجال الأمن الوطني الفلسطيني شبه عراه، لم يجبر أو يشكل ضوءا أحمر لمؤسسة الرئاسة وأجهزتها لإتخاذ اجراءات من شأنها أن تمهد لخلق ثقافة جديدة في التعامل مع هذه العنجهية والفطرية الإسرائيليتين،والتي لم تبقي للسلطة حتى ورقة توت تستر بها ما تبقى من عورتها المفضوحة أصلاً، وأنا لا أفهم إذا كانت خطيئة إعتقال سعدات ورفاقه، قد أثارت سخط وإستهجان كل جماهير شعبنا وقواه الثورية، فهل لهذه السلطة أن تستمر في التعاطي مع جريمة إقتحام إسرائيل لسجن أريحا وإعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية ورفاقه بنفس العقلية والرتابة والمنطق، فبعد كل الذي حصل، وهذا الاستهتار والاذلال والتواطؤ الامريكي_البريطاني في تلك الجريمة، ما الذي يخشاه أصحاب هذا النهج ويحرصون عليه؟،ولماذا لم يتم المبادرة إلى إعلان حل السلطة،ووضع القوى الإقليمية والدولية أمام مسؤولياتها؟ فالذين قتلوا الرئيس الراحل أبو عمار، واختطفوا الأمين العام للجبهة الشعبية ورفاقه وبتواطؤ أمريكي_بريطاني، لا يوثق بهم أبداً، ولا بد لهم مغادرة النهج السابق المدمر، والذي نرى أن هناك مخاطر في أن ينزلق أصحابه للتحالف بقصد أو بدونه مع أعداء الشعب الفلسطيني ضد السلطة الجديدة، تحت يافطة أن السلطة الفلسطينية الجديدة لا تعترف بإسرائيل والإتفاقيات السابقة، ووعود زائفة بتحرك سياسي جاد، ونحن نرى أنه بدلاً من هذه الرهانات والوعود البراقة التي خبرها شعبنا جيداً، آن الأوان لأن تتشكل حكومة وحدة وطنية بعيداً عن المناكفات وشخصنة الأمور، والإلتفات لمصالح الشعب الفلسطيني من خلال إستراتيجية عمل موحدة، وبرنامج سياسي موحد وخطاب سياسي موحد، وبأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، وأنه لا إعتراف بإسرائيل إلا بإعترافها واقرارها بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وليس الإنزلاق والإستمرار في نفس النهج والرهان على أوهام لم تجلب لشعبنا إلا مزيداً من الدمار والإنقسام، وليكن اختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية ورفاقه واللواء الشوبكي، محطة جديدة تؤسس لثقافة ونهج جديد في التعاطي والتعامل مع الإحتلال الإسرائيلي، بعيداً عن التنازلات المجانية، والإتفاقيات المذله والمهينه.
بقلم: الأسير راسم عبيدات
سجن عسقلان
