في العراق الامريكي الجديد : (القتل على الاسم...)
بقلم إبن الرافدين
نشرت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية في عددها الصادر يوم الاحد 2/4/2006 تقريرا من بغداد تحت عنوان "قُتلوا من إجل اسمائهم". التقرير اورد قصة العثور على 14 جثة لشباب عراقيين من السنة في احد مجامع القمامة في حي العدل ذي الاغلبية السنية في العاصمة العراقية بغداد, وقد وضعت على صدورهم هوياتهم الشخصية والتي تكشف بان جميع القتلى يحملون نفس الاسم "عمر". وحسب الضابط العراقي حسام البياتي – كما ورد في التقرير- فإن الضحايا من سكان حي الشعب وبغداد الجديدة وهما من الاحياء التي يغلب على سكانها الانتماء للمذهب الشيعي وقد قتلوا من اجل اسمائهم, ويشير الضابط الى أن بعض الضحايا قد تلقوا من قبل رسائل تهديد تطلب منهم تغيير اسمائهم.
جريمة القتل بدافع الحقد الدفين على اسم الضحية تأخذ بذاكرتنا الى محاكم التفتيش في الاندلس وتاريخها الاسود إثر انهيار حكم المسلمين هناك. في جريمة حي العدل رسالة واضحة واشارات عدة تستحق التوقف والتأمل. هناك تيار متطرف في العراق يسعى عبر الترهيب والتهديد الى تغيير وتغييب اسماء ومسميات كبوابة وباب لتغيير المذهب وتشييع اهل السنة بالحديد والنار او على الاقل تهجيرهم من اماكن سكناهم, ضاربا بعرض الحائط بحرية المعتقد واحترام حق الفرد في الاختيار المذهبي والديني في العراق الامريكي الجديد.
الجهة المنفذة لجريمة حي العدل -وهي جريمة ضد الانسانية وبجدارة- ليست جهة متطرفة مغمورة ولا هي عصابات حاقدة معزولة ومسعورة, بل هي على الارجح جهات نافذة في الحكومة ان لم نقل انها الحكومة الطائفية في العراق نفسها والتي تعتبر واحدة من تبعات الاحتلال البغيض وافرازاته. فالقتلة يعرفون اين كان يسكن ضحاياهم فارسلوا لهم رسائل التهديد. وامكانيات القتلة واسعة وكبيرة فقد استطاعوا جمع هذه العدد من الشباب الذين يحملون نفس الاسم واطلقوا على روؤسهم الرصاص ومن بعد نقلوهم من حي الى آخر على الرغم من حالة الاستفار الامني في بغداد ومن ثم ألقوا بضحاياهم في اماكن القمامة مع وضع بطاقات الهوية الخاصة بالقتلى على صدورهم. من يمتلك مثل هذه القدرات والامكانيات؟ وكيف استطاع القتلة والمجرمون ان يحصلوا على بطاقات هويات ضحاياهم جميعها؟ هل كان الضحايا موقوفون عند بعض الاجهزة الامنية ام تراهم كانوا مراجعين لبعض الدوائر الحكومية؟ من العسير الاجابة الحاسمة على هذه التساؤلات وان كان من اليسير الخروج بإستنتاجات شبه قاطعة!!
المجرمون والذين يقفون خلف هذه المآسي والتجاوزات والجرائم تخطيطا وتنفيذا هم الذين يريدون إشعال حربا اهلية تُفتت العراق وتحول فيدرالية الجنوب التي يدعون إليها وبإستماتة عجيبة بعد تطهيرها من العرب والسنة الى اراض تتبع لإيران البلد الذي نشاؤوا في احضانه وتربوا في اكناف استخباراته وارادوا اهداءه مئة مليار من دم الشعب العراق وقوته, ومن بعد ذلك دعوا ايران وامريكا إلى تقاسم الكعكة العراقية بصفاقة سياسية قل نظيرها في التاريخ.
امريكا التي ترفض التواصل مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة في فلسطين لإن خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي اصطدم مع تصنيفات الادارة الامريكية في مسألة الارهاب, هي نفسها امريكا التي صنعت من مجرمي الحروب في افغانستان المحطمة امثال رشيد دوستم ومن القتلة والظلاميين في العراق الذبيح رجال دولة وساسة ومنظري موت وخراب وصناع حروب اهلية مدمرة.
بقلم إبن الرافدين
نشرت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية في عددها الصادر يوم الاحد 2/4/2006 تقريرا من بغداد تحت عنوان "قُتلوا من إجل اسمائهم". التقرير اورد قصة العثور على 14 جثة لشباب عراقيين من السنة في احد مجامع القمامة في حي العدل ذي الاغلبية السنية في العاصمة العراقية بغداد, وقد وضعت على صدورهم هوياتهم الشخصية والتي تكشف بان جميع القتلى يحملون نفس الاسم "عمر". وحسب الضابط العراقي حسام البياتي – كما ورد في التقرير- فإن الضحايا من سكان حي الشعب وبغداد الجديدة وهما من الاحياء التي يغلب على سكانها الانتماء للمذهب الشيعي وقد قتلوا من اجل اسمائهم, ويشير الضابط الى أن بعض الضحايا قد تلقوا من قبل رسائل تهديد تطلب منهم تغيير اسمائهم.
جريمة القتل بدافع الحقد الدفين على اسم الضحية تأخذ بذاكرتنا الى محاكم التفتيش في الاندلس وتاريخها الاسود إثر انهيار حكم المسلمين هناك. في جريمة حي العدل رسالة واضحة واشارات عدة تستحق التوقف والتأمل. هناك تيار متطرف في العراق يسعى عبر الترهيب والتهديد الى تغيير وتغييب اسماء ومسميات كبوابة وباب لتغيير المذهب وتشييع اهل السنة بالحديد والنار او على الاقل تهجيرهم من اماكن سكناهم, ضاربا بعرض الحائط بحرية المعتقد واحترام حق الفرد في الاختيار المذهبي والديني في العراق الامريكي الجديد.
الجهة المنفذة لجريمة حي العدل -وهي جريمة ضد الانسانية وبجدارة- ليست جهة متطرفة مغمورة ولا هي عصابات حاقدة معزولة ومسعورة, بل هي على الارجح جهات نافذة في الحكومة ان لم نقل انها الحكومة الطائفية في العراق نفسها والتي تعتبر واحدة من تبعات الاحتلال البغيض وافرازاته. فالقتلة يعرفون اين كان يسكن ضحاياهم فارسلوا لهم رسائل التهديد. وامكانيات القتلة واسعة وكبيرة فقد استطاعوا جمع هذه العدد من الشباب الذين يحملون نفس الاسم واطلقوا على روؤسهم الرصاص ومن بعد نقلوهم من حي الى آخر على الرغم من حالة الاستفار الامني في بغداد ومن ثم ألقوا بضحاياهم في اماكن القمامة مع وضع بطاقات الهوية الخاصة بالقتلى على صدورهم. من يمتلك مثل هذه القدرات والامكانيات؟ وكيف استطاع القتلة والمجرمون ان يحصلوا على بطاقات هويات ضحاياهم جميعها؟ هل كان الضحايا موقوفون عند بعض الاجهزة الامنية ام تراهم كانوا مراجعين لبعض الدوائر الحكومية؟ من العسير الاجابة الحاسمة على هذه التساؤلات وان كان من اليسير الخروج بإستنتاجات شبه قاطعة!!
المجرمون والذين يقفون خلف هذه المآسي والتجاوزات والجرائم تخطيطا وتنفيذا هم الذين يريدون إشعال حربا اهلية تُفتت العراق وتحول فيدرالية الجنوب التي يدعون إليها وبإستماتة عجيبة بعد تطهيرها من العرب والسنة الى اراض تتبع لإيران البلد الذي نشاؤوا في احضانه وتربوا في اكناف استخباراته وارادوا اهداءه مئة مليار من دم الشعب العراق وقوته, ومن بعد ذلك دعوا ايران وامريكا إلى تقاسم الكعكة العراقية بصفاقة سياسية قل نظيرها في التاريخ.
امريكا التي ترفض التواصل مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة في فلسطين لإن خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي اصطدم مع تصنيفات الادارة الامريكية في مسألة الارهاب, هي نفسها امريكا التي صنعت من مجرمي الحروب في افغانستان المحطمة امثال رشيد دوستم ومن القتلة والظلاميين في العراق الذبيح رجال دولة وساسة ومنظري موت وخراب وصناع حروب اهلية مدمرة.