الحكومة الفلسطينية الجديدة تباشر مهامها بالعقوبات الجماعية
بقلم : عطية مرجان ابوزر
يتصاعد التوتر على الساحة الفلسطينية الداخلية ساعة اثر ساعة مع تواتر صدور القرارات المفاجئة على الصعيدين الرئاسي والحكومي , فخلال اقل من أربع وعشرين ساعة مضت فوجئ الشعب الفلسطيني بعدد من القرارات المتمايزة ما بين مؤسسة الرئاسة والحكومة الجديدة التي عقدت أولى جلساتها الرسمية بعد ظهر أمس الأربعاء والتي فوجئت شريحة عريضة من شعبنا بنتائجها وكأنا بها الجلسة الأولى لإقرار أول شحنة عقوبات جماعية تتخذها الحكومة تحت مظلة ( المصلحة الوطنية العليا ) ... وذلك بالإعلان الأسرع عن تعليق كافة الترقيات والتسكينات والتنقلات والتعيينات الصادرة عن حكومة تسيير الأعمال السابقة في الفترة ما بين 20/11/2005م وحتى 30/3/2006م إلى آخر هذا الخبر الذي يشير الى مدة زمنية تمتد لشهرين لرفع نتائج اللجنة الوزارية المكلفة بالعدل الوظيفي الى رئاسة مجلس الوزراء للبت في الأمر على ضوء النتائج ... وليكن ستة شهور أخرى لتنفيذ ما سيبت فيه لإعادة الجدولة والتقييم والحسابات المالية المترتبة والبت في الاعتراضات والتظلمات واعادة التعيينات ونشر المهام والتكليفات ...الخ هذا ان مررت العملية بسلام كما مرت الانتخابات بسلام ومرر تبادل الحكومات بسلام فليس من المؤشر الى مرور هذا القرار بسلام والعياذ بالله .. يصدر هذا القرار العقابي الجماعي بحق الظالم والمظلوم ليزداد المظلوم ظلما وقهرا وظيفيا وعد دقائق اتيان الفرج التي تمر علية بطول السنين خاصة وان الشريحة المتضررة تشكل السواد الاعظم التي انتظرت سنوات عجاف لتنصف بالحقوق وما ان استبشرت بالفرج حتى صدر قرار التعليق – تعليق الفرج – وفي تقديري ان في ذلك خسارة كبرى للحكومة التي تسعى لنيل ثقة الشعب وكأني بالسادة الوزراء اعانهم الله يتعاملون مع موظفي السلطة جميعا على انهم خارج قاعدة الشعب الذي قرر استوزار هؤلاء السادة ولعلى اذكر هؤلاء السادة ان اولى مفاجأتهم كانت قبل بدء الانتخابات بيومين حين فتحت صناديق انتخابات الامن العام والذي كان متوقعا لها ( من قبل حماس تحديدا ) انها ستكون صفر الرصيد من هذه الصناديق فكانت المفاجأة التي اذهلتهم قبل سواهم ... فما بالهم اذن لو ميزوا رصيدهم من انتخابات موظفي الدولة فرزا عن الاصوات العامة ... يبدو ان بعض التصريحات التي صدرت عن بعضهم فور فوزهم حول الترصد بقطاع الموظفين لم تكن اخطاءا او مصادفة ... وان كنا ندرك بما تفكر حكومتنا الجديدة استيحاءا من تصريحاتها تحت دعاوى العمل على كبح الفساد والفلتان كاوليات مهام وان كنا اشد المناصرين لمباشرة هذه المهام والداعين للضرب بيد من حديد لاستنهاض شعبنا وبناء دولة القانون والمؤسسات والامن والامان وكرامة الانسان , الا اننا نأخذ على الاسلوب في المعالجة وكان الاجدر ان لا تفتح الحكومة الرشيدة الابواب على مصراعيها منذ جلستها الاولى فما ينتظر الانسان الفلسطيني من الجلسة الثانية ؟؟؟ اليس من الروية لو عالجت الحكومة امر الترقيات والتعيينات المشار اليها بشكل مجزأ لا يثير الجدل ولا يسمح للخصوم باستغلال الموقف ؟؟ ما ذا لو مورست عملية الاصلاح عبر الوزارات والمؤسسات بشكل هادئ ولو فردي وباثر رجعي ؟؟؟ مما لا يعرض المجموع ظالم ومظلوم للعقاب ولا يؤخذ مظلوم بذنب ظالم , رغم اختتام القرار بمقولة ان " ان كل ذي حق سيأخذ حقه " فلا ادنى شك في قناعاتنا بذلك ولكن نأخذ على الاسلوب وان كان سيتبع مثل هذا الاسلوب لاحقا فمعنى ذلك ان هوة ستحفر عميقة ما بين الجماهير وحكومتها ... وان وقع العدل تاليا وان مبكرا فان تطعيم المريض والصحيح بنفس الطعم ليس من صحة العلاج .
ونذكر لن نفعت الذكرى ان 90 % من المنطبق عليهم هذا القرار بالتعليق لاستحقاقاتهم قد تأخر استحقاقهم اصلا منذ شباط 2005م حين صدر قرار العمل بقانون الخدمة المدنية الاخير بهذا التاريخ ولم يطبق جزأه المالي الاول الا في مطلع ايلول – بضياع 7 شهور من استحقاقات الموظفين – ولم يطبق شقه الثاني الا في مطلع مارس 2006م دون تنفيذ وقد جمده القرار الاول لجلسة الحكومة الاولى بالتعليق ؟؟؟؟ الا يكفي الموظف الذي بات يرى راتبة في منامة حلما ؟؟ حتى يصحو من كابوس منام الى كابوس حقيقة ؟ نؤكد اننا ندرك نبل الغاية من قرار التعليق ونشد على اياديكم ولكنا ندعو الى معالجة الامور بالهوينا والتجزئة لها فما حرم الله تعالى معاقرة الخمر على المسلم دفعة واحدة وهي معصية فامرة ان لايقربها اذا صلى ثم تدريجيا حرمها , أو لستم تعملون بهدي القرآن ؟؟؟ فهذا هو هديه مع جل احترامنا لعقولكم ودينكم ولكنا شركاء في الوطن والدين والحكم في الاسلام ليس تفردا ولا يقرر في الغرف المغلقة وما أمن عمر ونام تحت شجرة في العراء الا بعدله وما ننتظر منكم الا انصافا وعدلا وضربا لكل فساد وفوضى ...
فيا من وليناكم امرنا عودوا عن قراركم وامتصوا غضبة عشرات الالاف ولايأخذكم غضبكم على تعيين 9 وكلاء وزارة وبضع عشرات اندساس في الوظائف وبضع ترفيعات باطلة الى عقوبات جماعية قد تحرم الافا من حقوقها شهورا اخرى طويلة تضاف الى شهور او سنوات اطول مضت من الانتظار. سدد الله خطاكم لما فيه خير دينكم ودنياكم وشعبكم وقضيتكم .
[email protected]
http://www.khayma.com/gaza-dd
بقلم : عطية مرجان ابوزر
يتصاعد التوتر على الساحة الفلسطينية الداخلية ساعة اثر ساعة مع تواتر صدور القرارات المفاجئة على الصعيدين الرئاسي والحكومي , فخلال اقل من أربع وعشرين ساعة مضت فوجئ الشعب الفلسطيني بعدد من القرارات المتمايزة ما بين مؤسسة الرئاسة والحكومة الجديدة التي عقدت أولى جلساتها الرسمية بعد ظهر أمس الأربعاء والتي فوجئت شريحة عريضة من شعبنا بنتائجها وكأنا بها الجلسة الأولى لإقرار أول شحنة عقوبات جماعية تتخذها الحكومة تحت مظلة ( المصلحة الوطنية العليا ) ... وذلك بالإعلان الأسرع عن تعليق كافة الترقيات والتسكينات والتنقلات والتعيينات الصادرة عن حكومة تسيير الأعمال السابقة في الفترة ما بين 20/11/2005م وحتى 30/3/2006م إلى آخر هذا الخبر الذي يشير الى مدة زمنية تمتد لشهرين لرفع نتائج اللجنة الوزارية المكلفة بالعدل الوظيفي الى رئاسة مجلس الوزراء للبت في الأمر على ضوء النتائج ... وليكن ستة شهور أخرى لتنفيذ ما سيبت فيه لإعادة الجدولة والتقييم والحسابات المالية المترتبة والبت في الاعتراضات والتظلمات واعادة التعيينات ونشر المهام والتكليفات ...الخ هذا ان مررت العملية بسلام كما مرت الانتخابات بسلام ومرر تبادل الحكومات بسلام فليس من المؤشر الى مرور هذا القرار بسلام والعياذ بالله .. يصدر هذا القرار العقابي الجماعي بحق الظالم والمظلوم ليزداد المظلوم ظلما وقهرا وظيفيا وعد دقائق اتيان الفرج التي تمر علية بطول السنين خاصة وان الشريحة المتضررة تشكل السواد الاعظم التي انتظرت سنوات عجاف لتنصف بالحقوق وما ان استبشرت بالفرج حتى صدر قرار التعليق – تعليق الفرج – وفي تقديري ان في ذلك خسارة كبرى للحكومة التي تسعى لنيل ثقة الشعب وكأني بالسادة الوزراء اعانهم الله يتعاملون مع موظفي السلطة جميعا على انهم خارج قاعدة الشعب الذي قرر استوزار هؤلاء السادة ولعلى اذكر هؤلاء السادة ان اولى مفاجأتهم كانت قبل بدء الانتخابات بيومين حين فتحت صناديق انتخابات الامن العام والذي كان متوقعا لها ( من قبل حماس تحديدا ) انها ستكون صفر الرصيد من هذه الصناديق فكانت المفاجأة التي اذهلتهم قبل سواهم ... فما بالهم اذن لو ميزوا رصيدهم من انتخابات موظفي الدولة فرزا عن الاصوات العامة ... يبدو ان بعض التصريحات التي صدرت عن بعضهم فور فوزهم حول الترصد بقطاع الموظفين لم تكن اخطاءا او مصادفة ... وان كنا ندرك بما تفكر حكومتنا الجديدة استيحاءا من تصريحاتها تحت دعاوى العمل على كبح الفساد والفلتان كاوليات مهام وان كنا اشد المناصرين لمباشرة هذه المهام والداعين للضرب بيد من حديد لاستنهاض شعبنا وبناء دولة القانون والمؤسسات والامن والامان وكرامة الانسان , الا اننا نأخذ على الاسلوب في المعالجة وكان الاجدر ان لا تفتح الحكومة الرشيدة الابواب على مصراعيها منذ جلستها الاولى فما ينتظر الانسان الفلسطيني من الجلسة الثانية ؟؟؟ اليس من الروية لو عالجت الحكومة امر الترقيات والتعيينات المشار اليها بشكل مجزأ لا يثير الجدل ولا يسمح للخصوم باستغلال الموقف ؟؟ ما ذا لو مورست عملية الاصلاح عبر الوزارات والمؤسسات بشكل هادئ ولو فردي وباثر رجعي ؟؟؟ مما لا يعرض المجموع ظالم ومظلوم للعقاب ولا يؤخذ مظلوم بذنب ظالم , رغم اختتام القرار بمقولة ان " ان كل ذي حق سيأخذ حقه " فلا ادنى شك في قناعاتنا بذلك ولكن نأخذ على الاسلوب وان كان سيتبع مثل هذا الاسلوب لاحقا فمعنى ذلك ان هوة ستحفر عميقة ما بين الجماهير وحكومتها ... وان وقع العدل تاليا وان مبكرا فان تطعيم المريض والصحيح بنفس الطعم ليس من صحة العلاج .
ونذكر لن نفعت الذكرى ان 90 % من المنطبق عليهم هذا القرار بالتعليق لاستحقاقاتهم قد تأخر استحقاقهم اصلا منذ شباط 2005م حين صدر قرار العمل بقانون الخدمة المدنية الاخير بهذا التاريخ ولم يطبق جزأه المالي الاول الا في مطلع ايلول – بضياع 7 شهور من استحقاقات الموظفين – ولم يطبق شقه الثاني الا في مطلع مارس 2006م دون تنفيذ وقد جمده القرار الاول لجلسة الحكومة الاولى بالتعليق ؟؟؟؟ الا يكفي الموظف الذي بات يرى راتبة في منامة حلما ؟؟ حتى يصحو من كابوس منام الى كابوس حقيقة ؟ نؤكد اننا ندرك نبل الغاية من قرار التعليق ونشد على اياديكم ولكنا ندعو الى معالجة الامور بالهوينا والتجزئة لها فما حرم الله تعالى معاقرة الخمر على المسلم دفعة واحدة وهي معصية فامرة ان لايقربها اذا صلى ثم تدريجيا حرمها , أو لستم تعملون بهدي القرآن ؟؟؟ فهذا هو هديه مع جل احترامنا لعقولكم ودينكم ولكنا شركاء في الوطن والدين والحكم في الاسلام ليس تفردا ولا يقرر في الغرف المغلقة وما أمن عمر ونام تحت شجرة في العراء الا بعدله وما ننتظر منكم الا انصافا وعدلا وضربا لكل فساد وفوضى ...
فيا من وليناكم امرنا عودوا عن قراركم وامتصوا غضبة عشرات الالاف ولايأخذكم غضبكم على تعيين 9 وكلاء وزارة وبضع عشرات اندساس في الوظائف وبضع ترفيعات باطلة الى عقوبات جماعية قد تحرم الافا من حقوقها شهورا اخرى طويلة تضاف الى شهور او سنوات اطول مضت من الانتظار. سدد الله خطاكم لما فيه خير دينكم ودنياكم وشعبكم وقضيتكم .
[email protected]
http://www.khayma.com/gaza-dd
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 2