((مابين السطور))
بقلم// سعيد موسى
لكل حزب سياسي أيدلوجية وفكر وإستراتيجية وتكتيك فالاستراتيجيات لاتتضمن أنصاف الأهداف بل هذه الصفة تكمن في أجندات التكتيك السياسي وما يبرهن على حقيقة وصلابة الاستراتيجيات تلك الخطوط العريضة التي تتضح بجلاء من خلال الثبات والتباين بين النظرية والممارسة أو الشعار والتطبيق وحيث ان الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وشرائحه بأشراره وأخياره بالقادحين والمادحين والناصحين يرقبون أداء الحكومة الجديدة في ظروف غاية من التعقيد هذا من جهة والموقف الدولي والإقليمي في مواجهة الخيار الديمقراطي الفلسطيني من جهة ثانية والوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الداخلي من جهة ثالثة فعين على الحق وعين على أعداء الحق والجميع يرقب الأحداث بفارغ الصمود والصبر خاصة فيما يتعلق بحملة التعجيز الدولية وغير الدولية التي تستهدف لي ذراع السلطة الفلسطينية الجديدة في مواجهة الاستحقاقات أو الشروط والاملاءات السياسية كشرط لبدء التعاطي مع الحكومة الفلسطينية ككيان شرعي!!! ولا يعتد بتلك المسميات وخيارات الشعوب ودون ذلك التعاون ستتردى الأحوال على جميع المستويات خاصة الحالة السياسية والاقتصادية وأولى واهم تلك الإشكاليات اشتراط الاعتراف بالكيان الإسرائيلي وهذا الاعتراف لايقصد به مجرد تصريحات أو مصطلحات وكلمات بل له تبعات عند ترجمته سياسيا ومضمونا جوهريا لسنا بصدد التطرق إلى تفاصيله هنا.
وحيث ان حركة حماس كحزب سياسي قبل الوصول إلى قمة المؤسسة التشريعية وبالتالي السلطتين التنفيذية والقضائية رغم الازدواجية والتنافر والتجاذب بين المؤسسة الرئاسية والمؤسسة الحكومية ولسنا بصدد الخوض في تفاصيل تلك الإشكالية السياسية القانونية الدستورية وتقييمها!!!
فقد فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية وحصلت على أغلبية أهلتها لتشكيل الحكومة الفلسطينية وعينت وزراءها على رأس كل وزارة أمنية ومدنية وكان ذلك الفوز بناء على برنامجها الانتخابي كما يتحدث البعض عند ترجمة الأسباب الكامنة خلف ذلك الفوز التاريخي فإذا ما أخذنا بفرضية البرنامج أساسا لكسب ثقة الجماهير والفوز مع عدم إغفال الأسباب الأخرى فاهم ماورد ببرنامج حزب حماس كحزب سياسي((عدم الاعتراف بإسرائيل)) وعدم التفاوض إلا بعد الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني عمليا وهذا أمر جيد ولا ادري ان أدرجته حماس على أجندتها وأيدلوجيتها السياسية الإستراتيجية؟؟أم على أجندتها السياسية التكتيكية؟؟؟
وما دفعني لهذه المقدمة وبيت القصيد هو التصريح الذي صدر بوضوح على لسان معالي وزير المالية الفلسطينية السيد/ عمر عبد الرزاق حيث قال في لقاء متلفز مع قناة الجزيرة الفضائية في معرض تسليط الضوء على الأزمة المالية الفلسطينية الخانقة ودور حكومة الكيان الإسرائيلي في خلق تلك الأزمة فقال السيد الوزير((ننوي رفع قضايا قانونية على الحكومة الإسرائيلية حتى في قضائهم!!!))
وهنا اتسائل كمراقب ومحلل ومواطن فلسطيني وكاتب وباحث في حقائق الفعل والقول والمقاربات بين الإستراتيجية والتكتيك والنظرية والتطبيق والأزمة والمخرج فهذا التصريح صدر عن شخصية مسئولة من المفترض انه يعبر عن توجهات الشعب الفلسطيني خلال الأربعة سنوات من السقف التشريعي واقصد هنا الحديث بشكل رسمي من منطلق مسئولية سياسية وليس حزبية!!!
فماذا يعني التوجه بالشكوى الفلسطينية للقضاء الإسرائيلي؟؟؟
وطالما ان الكيان السياسي يتكون من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية..فهل نعترف بسلطة دون السلطات الأخرى؟؟؟
وهل يعمل القضاء الإسرائيلي بمعزل عن السلطة التشريعية (البرلمانية) والتنفيذية(الحكومية) ؟؟؟!!!
وإذا كنا لانعترف بذلك الكيان فكيف لنا الاعتراف الانتقائي الجزئي بفعل يتناقض مع عدم الاعتراف الكلي بالكيان الإسرائيلي؟؟؟؟!!
إلا يعني التوجه بالشكوى ورفع قضية لدى القضاء الإسرائيلي الاعتراف بأحد أهم أركان دولة الكيان الإسرائيلي؟؟ وهل التوجه للقضاء الإسرائيلي يعني الإيمان بعدالة ذلك القضاء؟وهل تنتظر الحكومة الفلسطينية خيرا من وراء التوجه لذلك الركن الهام من السلطة الإسرائيلية؟؟؟وهل نشكو السلطة التنفيذية اللاشرعية الإجرامية إلى السلطة القضائية الأكثر تطرفا وإجراما؟؟؟!!!
أو ربما تندرج تلك التصريحات المسئولة واقصد التي تصدر عن مسئول فلسطيني في جانب جس النبض التكتيكي حسب أجندة أنصاف الاعترافات وأنصاف التعاون:
لا للاعتراف بإسرائيل مع عدم الممانعة بالاعتراف بالقضاء الإسرائيلي وعدالته؟؟؟
لا للتفاوض مع الكيان الإسرائيلي سياسيا مع عدم الممانعة بالتفاوض حول الأمور الحياتية وتسييرها؟؟؟
فلا فرق بين اعتراف تكتيكي وأخر استراتيجي والفرق في الإجراءات العملية إذا كان في الاعتراف ضرورة وطنية عليا على طريق انتزاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فقد فوض الشعب الفلسطيني هذه الحكومة بقيادة السفينة لدورة شرعية من أربع سنوات مصيرية في حياة الشعب الفلسطيني فلها ان تقر بأهمية ذلك الاعتراف من دونه بشكل واضح وصريح لا لبس فيه بالتنسيق مع م.ت.ف الذي يمثلها موقف وأجندة وبرنامج الرئيس الفلسطيني / محمود عباس.
واستبق من سيقرأ في مقالتي هذه غير النقد الوطني البناء والنصح المتجرد من التحزب الحركي فعليه مشكورا العودة لمقالتي السابقة((ابشري حماس...من سخطنا السابق...لنصحنا اللاحق))
ولعل تصريح اليوم يذكرني بوثيقة الأمس التي صدرت عن وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور/ محمود الزهار عندما أرسل للسيد/ كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة برسالة تضمنت الإشارة لحل الدولتين في صراع الشرق الأوسط ومن ثم تحلى وزير الخارجية الفلسطيني بالجرأة والصراحة في توضيح الأمر والاعتراف بالخطأ وسقوط السهو كما قال وأكد في حديثة لإذاعة (بي.بي.سي).
فهل يتفضل معالي وزير المالية الفلسطيني بتوضيح الأمر والاعتراف بسقوط السهو في ذلك التصريح والاعتراف الصريح على الهواء مباشرة بالقضاء الإسرائيلي ورفع قضية على حكومة الكيان الإسرائيلي وإجراءاتها التعسفية الإجرامية ضد الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بآسره؟؟؟؟
ومن خلال هذا المنطلق والعهد والواجب الوطني بالنصح فأنني على قناعة بان((ماكثيره مسكر فقليله حرام)) مع التفريق بين الحرمات والمحرمات السياسية الوضعية والإلهية والتفريق بين الحدود البشرية التكتيكية والحدود الدينية المقدسة والإستراتيجية بل قصدت النصيحة والتقويم والتحذير من الانزلاق في جدلية الجزئي والكلي طالما ان الطرح الأساسي لاشيء دون ثمن وطني!!!
ولا أخال أحدا ينادي بلجم حرية التعبير الهادف البناء فكما نرقب كشعب فلسطيني من فوضناه في إدارة مصيرنا فيجب ان يعلم الجميع ان هناك خصما متربصا بنا جميعا ولديه من الخبراء المحترفين سياسيا ونفسيا وعسكريا بما يمكنهم من قراءة مابين الأحرف والكلمات والسطور ليسبر أغوار نوايانا السياسية ببعديها التكتيكي والاستراتيجي ((بأربعة عيون)) كما يتحدث الصهاينة((بأربع عاينا يم))!!!
لكل ذلك جل من لا يخطئ أو يسهو وكثيرا ماتسقط بعض الكلمات سهوا أو يقصد بها كما صدرت في مخارجها
ومن هنا نعتد ويعتد الخصم بالتصريحات الصادرة عن المسئول واللامسئول.
متمنيا ان يكون قد جانبني الصواب في قراءة تصريح وزير المالية الفلسطيني الذي نقلته بحرفيته وأي كان فالاعتراف العلني بالقضاء الإسرائيلي وإمكانية اللجوء إليه للشكوى والاحتجاج القانوني على الجرائم فالمجرم والجريمة تكمن في ثلاثية سلطات الاحتلال وان كان المجرم هي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والأحزاب الصهيونية المتطرفة والجريمة حصار وقمع وقتل واغتيال واعتقال وإبعاد واستعباد فبيت الجريمة هو القضاء الإسرائيلي وتقنين كل أدوات الجريمة ودعم المجرم انه يا سيادة الوزير قضاء إحلالي استيطاني عنصري ولا مجال لحصر بشاعة ذلك القضاء الظالم المسخ وتشريع وتقنين الجريمة من مصادرة الأرض واقتلاع الزرع والضرع وانتهاك ابسط حقوق الإنسان وتشريع الدموية وتبرئة المجرمين من قتلة الأطفال والأبطال والاعتقال التعسفي كل الجرائم الصهيونية تمت باسم وتحت مظلة وسقف وشرعية قضاء الكيان الإسرائيلي!!!
وربما انطلق السيد الوزير بتصريحه هذا من منطلق مهني أكاديمي(تكنوقراط)قانوني
صرف بعيدا عن البرامج الحزبية أو الأجندات السياسية أو ربما أراد ان يخاطب العالم والمجتمع المدني الإسرائيلي بحقنا الذي يكفله القانون!!!أو ربما أراد خلق ثغرة بين مواقف الحكومة الإسرائيلية والسلطة القضائية؟؟؟!!
فهل يحدثنا السيد وزير المالية الفاضل بملابسات التصريح فربما هناك مانجهله لذا لايُجَرَم ولا يحرم السؤال
والله من وراء القصد
[email protected]
بقلم// سعيد موسى
لكل حزب سياسي أيدلوجية وفكر وإستراتيجية وتكتيك فالاستراتيجيات لاتتضمن أنصاف الأهداف بل هذه الصفة تكمن في أجندات التكتيك السياسي وما يبرهن على حقيقة وصلابة الاستراتيجيات تلك الخطوط العريضة التي تتضح بجلاء من خلال الثبات والتباين بين النظرية والممارسة أو الشعار والتطبيق وحيث ان الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وشرائحه بأشراره وأخياره بالقادحين والمادحين والناصحين يرقبون أداء الحكومة الجديدة في ظروف غاية من التعقيد هذا من جهة والموقف الدولي والإقليمي في مواجهة الخيار الديمقراطي الفلسطيني من جهة ثانية والوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الداخلي من جهة ثالثة فعين على الحق وعين على أعداء الحق والجميع يرقب الأحداث بفارغ الصمود والصبر خاصة فيما يتعلق بحملة التعجيز الدولية وغير الدولية التي تستهدف لي ذراع السلطة الفلسطينية الجديدة في مواجهة الاستحقاقات أو الشروط والاملاءات السياسية كشرط لبدء التعاطي مع الحكومة الفلسطينية ككيان شرعي!!! ولا يعتد بتلك المسميات وخيارات الشعوب ودون ذلك التعاون ستتردى الأحوال على جميع المستويات خاصة الحالة السياسية والاقتصادية وأولى واهم تلك الإشكاليات اشتراط الاعتراف بالكيان الإسرائيلي وهذا الاعتراف لايقصد به مجرد تصريحات أو مصطلحات وكلمات بل له تبعات عند ترجمته سياسيا ومضمونا جوهريا لسنا بصدد التطرق إلى تفاصيله هنا.
وحيث ان حركة حماس كحزب سياسي قبل الوصول إلى قمة المؤسسة التشريعية وبالتالي السلطتين التنفيذية والقضائية رغم الازدواجية والتنافر والتجاذب بين المؤسسة الرئاسية والمؤسسة الحكومية ولسنا بصدد الخوض في تفاصيل تلك الإشكالية السياسية القانونية الدستورية وتقييمها!!!
فقد فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية وحصلت على أغلبية أهلتها لتشكيل الحكومة الفلسطينية وعينت وزراءها على رأس كل وزارة أمنية ومدنية وكان ذلك الفوز بناء على برنامجها الانتخابي كما يتحدث البعض عند ترجمة الأسباب الكامنة خلف ذلك الفوز التاريخي فإذا ما أخذنا بفرضية البرنامج أساسا لكسب ثقة الجماهير والفوز مع عدم إغفال الأسباب الأخرى فاهم ماورد ببرنامج حزب حماس كحزب سياسي((عدم الاعتراف بإسرائيل)) وعدم التفاوض إلا بعد الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني عمليا وهذا أمر جيد ولا ادري ان أدرجته حماس على أجندتها وأيدلوجيتها السياسية الإستراتيجية؟؟أم على أجندتها السياسية التكتيكية؟؟؟
وما دفعني لهذه المقدمة وبيت القصيد هو التصريح الذي صدر بوضوح على لسان معالي وزير المالية الفلسطينية السيد/ عمر عبد الرزاق حيث قال في لقاء متلفز مع قناة الجزيرة الفضائية في معرض تسليط الضوء على الأزمة المالية الفلسطينية الخانقة ودور حكومة الكيان الإسرائيلي في خلق تلك الأزمة فقال السيد الوزير((ننوي رفع قضايا قانونية على الحكومة الإسرائيلية حتى في قضائهم!!!))
وهنا اتسائل كمراقب ومحلل ومواطن فلسطيني وكاتب وباحث في حقائق الفعل والقول والمقاربات بين الإستراتيجية والتكتيك والنظرية والتطبيق والأزمة والمخرج فهذا التصريح صدر عن شخصية مسئولة من المفترض انه يعبر عن توجهات الشعب الفلسطيني خلال الأربعة سنوات من السقف التشريعي واقصد هنا الحديث بشكل رسمي من منطلق مسئولية سياسية وليس حزبية!!!
فماذا يعني التوجه بالشكوى الفلسطينية للقضاء الإسرائيلي؟؟؟
وطالما ان الكيان السياسي يتكون من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية..فهل نعترف بسلطة دون السلطات الأخرى؟؟؟
وهل يعمل القضاء الإسرائيلي بمعزل عن السلطة التشريعية (البرلمانية) والتنفيذية(الحكومية) ؟؟؟!!!
وإذا كنا لانعترف بذلك الكيان فكيف لنا الاعتراف الانتقائي الجزئي بفعل يتناقض مع عدم الاعتراف الكلي بالكيان الإسرائيلي؟؟؟؟!!
إلا يعني التوجه بالشكوى ورفع قضية لدى القضاء الإسرائيلي الاعتراف بأحد أهم أركان دولة الكيان الإسرائيلي؟؟ وهل التوجه للقضاء الإسرائيلي يعني الإيمان بعدالة ذلك القضاء؟وهل تنتظر الحكومة الفلسطينية خيرا من وراء التوجه لذلك الركن الهام من السلطة الإسرائيلية؟؟؟وهل نشكو السلطة التنفيذية اللاشرعية الإجرامية إلى السلطة القضائية الأكثر تطرفا وإجراما؟؟؟!!!
أو ربما تندرج تلك التصريحات المسئولة واقصد التي تصدر عن مسئول فلسطيني في جانب جس النبض التكتيكي حسب أجندة أنصاف الاعترافات وأنصاف التعاون:
لا للاعتراف بإسرائيل مع عدم الممانعة بالاعتراف بالقضاء الإسرائيلي وعدالته؟؟؟
لا للتفاوض مع الكيان الإسرائيلي سياسيا مع عدم الممانعة بالتفاوض حول الأمور الحياتية وتسييرها؟؟؟
فلا فرق بين اعتراف تكتيكي وأخر استراتيجي والفرق في الإجراءات العملية إذا كان في الاعتراف ضرورة وطنية عليا على طريق انتزاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فقد فوض الشعب الفلسطيني هذه الحكومة بقيادة السفينة لدورة شرعية من أربع سنوات مصيرية في حياة الشعب الفلسطيني فلها ان تقر بأهمية ذلك الاعتراف من دونه بشكل واضح وصريح لا لبس فيه بالتنسيق مع م.ت.ف الذي يمثلها موقف وأجندة وبرنامج الرئيس الفلسطيني / محمود عباس.
واستبق من سيقرأ في مقالتي هذه غير النقد الوطني البناء والنصح المتجرد من التحزب الحركي فعليه مشكورا العودة لمقالتي السابقة((ابشري حماس...من سخطنا السابق...لنصحنا اللاحق))
ولعل تصريح اليوم يذكرني بوثيقة الأمس التي صدرت عن وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور/ محمود الزهار عندما أرسل للسيد/ كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة برسالة تضمنت الإشارة لحل الدولتين في صراع الشرق الأوسط ومن ثم تحلى وزير الخارجية الفلسطيني بالجرأة والصراحة في توضيح الأمر والاعتراف بالخطأ وسقوط السهو كما قال وأكد في حديثة لإذاعة (بي.بي.سي).
فهل يتفضل معالي وزير المالية الفلسطيني بتوضيح الأمر والاعتراف بسقوط السهو في ذلك التصريح والاعتراف الصريح على الهواء مباشرة بالقضاء الإسرائيلي ورفع قضية على حكومة الكيان الإسرائيلي وإجراءاتها التعسفية الإجرامية ضد الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بآسره؟؟؟؟
ومن خلال هذا المنطلق والعهد والواجب الوطني بالنصح فأنني على قناعة بان((ماكثيره مسكر فقليله حرام)) مع التفريق بين الحرمات والمحرمات السياسية الوضعية والإلهية والتفريق بين الحدود البشرية التكتيكية والحدود الدينية المقدسة والإستراتيجية بل قصدت النصيحة والتقويم والتحذير من الانزلاق في جدلية الجزئي والكلي طالما ان الطرح الأساسي لاشيء دون ثمن وطني!!!
ولا أخال أحدا ينادي بلجم حرية التعبير الهادف البناء فكما نرقب كشعب فلسطيني من فوضناه في إدارة مصيرنا فيجب ان يعلم الجميع ان هناك خصما متربصا بنا جميعا ولديه من الخبراء المحترفين سياسيا ونفسيا وعسكريا بما يمكنهم من قراءة مابين الأحرف والكلمات والسطور ليسبر أغوار نوايانا السياسية ببعديها التكتيكي والاستراتيجي ((بأربعة عيون)) كما يتحدث الصهاينة((بأربع عاينا يم))!!!
لكل ذلك جل من لا يخطئ أو يسهو وكثيرا ماتسقط بعض الكلمات سهوا أو يقصد بها كما صدرت في مخارجها
ومن هنا نعتد ويعتد الخصم بالتصريحات الصادرة عن المسئول واللامسئول.
متمنيا ان يكون قد جانبني الصواب في قراءة تصريح وزير المالية الفلسطيني الذي نقلته بحرفيته وأي كان فالاعتراف العلني بالقضاء الإسرائيلي وإمكانية اللجوء إليه للشكوى والاحتجاج القانوني على الجرائم فالمجرم والجريمة تكمن في ثلاثية سلطات الاحتلال وان كان المجرم هي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والأحزاب الصهيونية المتطرفة والجريمة حصار وقمع وقتل واغتيال واعتقال وإبعاد واستعباد فبيت الجريمة هو القضاء الإسرائيلي وتقنين كل أدوات الجريمة ودعم المجرم انه يا سيادة الوزير قضاء إحلالي استيطاني عنصري ولا مجال لحصر بشاعة ذلك القضاء الظالم المسخ وتشريع وتقنين الجريمة من مصادرة الأرض واقتلاع الزرع والضرع وانتهاك ابسط حقوق الإنسان وتشريع الدموية وتبرئة المجرمين من قتلة الأطفال والأبطال والاعتقال التعسفي كل الجرائم الصهيونية تمت باسم وتحت مظلة وسقف وشرعية قضاء الكيان الإسرائيلي!!!
وربما انطلق السيد الوزير بتصريحه هذا من منطلق مهني أكاديمي(تكنوقراط)قانوني
صرف بعيدا عن البرامج الحزبية أو الأجندات السياسية أو ربما أراد ان يخاطب العالم والمجتمع المدني الإسرائيلي بحقنا الذي يكفله القانون!!!أو ربما أراد خلق ثغرة بين مواقف الحكومة الإسرائيلية والسلطة القضائية؟؟؟!!
فهل يحدثنا السيد وزير المالية الفاضل بملابسات التصريح فربما هناك مانجهله لذا لايُجَرَم ولا يحرم السؤال
والله من وراء القصد
[email protected]
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 22