قرار محكمة العدل الدولية لاهاي
مخاطر فك الارتباط الأحادي و الاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري
لا ادري لماذا تعودنا التركيز على ذكرى الوقائع والإحداث في أعياد ميلادها ، ربما تكون سنة حميدة لكنني هنا سوف اخرج عن المألوف واكتب عن حدث لم يستثمر استثمارا حقيقيا في الدفع بحقوقنا إلى واجه القضايا التي ل لا يجب أن تغيب عن كل الوسائل الإعلامية حتى ليوم واحد,
إن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف ، وما تسميه إسرائيل بخطة فك الارتباط أحادي الجانب ، ترتبط ارتباطا وثيقا بخط سير بناء الجدار العنصري ، وهى امتداد لخطة سفاح صبرا وشاتيلا و قبية وجنين وغزة ....... ولو استمر العد قد لا أكتب المقال، إنهم يتحدثون عن انسحاب من جانب واحد، مع محاولة الإيحاء للعالم انه انسحاب من الأراضي الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ولكنهم اضطروا لاتخاذ القرار مع أنفسهم لعدم وجود الشريك الفلسطيني، ويصورون ويسوقون أن هذا الانسحاب، سبق وتم تطبيقه في غزة،
في حين كان الانسحاب من غزة انسحابا كاملا وإخلاءا تاما للمستعمرات ، أما الانسحاب الذي يتحدثون عنه ما هو إلا تكريسا للاحتلال وقضما للأرض وحصارا للشعب وتخليا عن مسئولية الدولة المٌحتلة تجاه الشعب المحتلة أرضه، عزلا للأراضي الفلسطينية عن محيطها العربي ، وهذا إفشال لكل الجهود التي بذلت وتبذل من اجل تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية .
وكل ذلك مرتبط بمخطط وخريطة خط سير جدار الفصل العنصري آملين الاستمرار في قدرتهم على تضليل العالم ، معتمدين على عَور الحليفة الأولى لهم وهي الولايات المتحدة الأمريكية والتي تصر على وضع المصالح العربية على الناحية العوراء من رؤيتها.
ولكن العالم ورغم قصر النظر وعدم وضوح الرؤيا لديه بشكل كامل فقد أوصى بالنظر في عدم شرعية ما تقوم به إسرائيل وهي دولة احتلال من تغيير على الأرض المحتلة وما تحاول أن تفرضه على ارض الواقع وفعلا وقبل ما يقارب العامان وبالتحديد 9/7/2004 صدر قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري حسب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم قانونية بناء إسرائيل جدار الفصل العنصري. والمقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 67.
ولم يأتي قرار محكمة العدل الدولية بسهولة فلقد كادت المداولات و الدفوع الإسرائيلية في المحكمة مرة بعدم الاختصاص ومرة بأن القضية قضية سياسية لتُخرج المحكمة عن صلب موضوع عدم قانونية بناء ذلك الجدار وأصبح على المحكمة إثبات اختصاصها بالنظر في هذا الموضوع وتمحورت معظم صفحات القرار والتي نريد عن الخمسين حول اختصاص المحكمة من عدمه.
مما دفع بالمحكمة لاستعراض معظم القضايا والقوانين والمعاهدات الدولية لترد دفوع إسرائيل بعدم اختصاصها للنظر في قضية بناء الجدار .
وحاولت اسرائيل جاهده أن تثني المحكمة عن ابداء رايها ولكن عبثا.
ولقد كان للمداخلة التي قدمها مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة , وزير الشئون الخارجية الفلسطينية السابق آثرا كبيراً في النتيجة إلى جانب مداخلات جامعة الدول العربية, والدول العربية والإسلامية المشاركة ، وفي دحض الادعاءات الإسرائيلية وكشف زيفها.
وخلصت المحكمة إلى قرارها والذي قضى وبالإجماع (14صوتا) باختصاصها القضائي لإعطاء الرأي الاستشاري المطلوب وبأغلبية 13 صوتا قررت الاستجابة لطلب تقديم الرأي وردت على النحو التالي على السؤال الذي طرحته الجمعية العامة:
1-أن بناء الجدار الذي تشيده " إسرائيل " وهي سلطة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أراضى القدس الشرقية وحولها، وملحقاته يتعارض مع القانون الدولي.
2-تعتبر " إسرائيل " ملزمة بوضع حد لانتهاكاتها القانون الدولي ، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك الأراضي القدس الشرقية وحولها ، وان تفكك على الفور الإنشاءات المقامة هناك ، وان تلقي أو تبطل على الفور جميع الإجراءات التشريعية و التنظيمية المتعلقة به وفقا للبند 151 من هذا الرأي.
3-أن " إسرائيل " ملزمة بدفع تعويضات عن جميع الاضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الارض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاراضي في القدس الشرقية وحولها .
4- يتعين على جميع الدول الالتزام بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن بناء الجدار وعدم تقديم العون أو المساعدة للمحافظة على الوضع الذي نتج عن ذلك البناء. ويجب على جميع الدول الأطراف في معاهدة جنيف الرابعة ذات الصلة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب والموقعة في 12 أغسطس / آب 1949 أن تلتزم أيضا علاوة على احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بضمان امتثال " إسرائيل " للقانون الإنساني الدولي حسبما هو متضمن في تلك المعاهدة .
.
5-يجب على الأمم المتحدة ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن دراسة الإجراءات الأخرى المطلوب اتخاذها لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار وملحقاته وأخذ الرأي الاستشاري الحالي في الحسبان.
هذا ما خلصت اليه محكمة العدل الدولية في لاهاي . وفي كل مرة يشذ العضو الامريكي في المكحكمة عن اجماع العالم الا فيما تعلق باختصاص المحكمة الدولية بالنظر في الدعوى.
جدار الفصل العنصري أرقام وحقائق
على الرغم من كل القرارات الدولية وقرار محكمة العدل الدولية والذي لم يدع مجالا للشك في عدم قانونية بناء اسرائيل للجدار, وإزالة كافة الأعمال التي تم انجازها بالاضافة الى تعويص المتضريين .
برغم كل ذلك تواصل اسرائيل تنفيذ مخططها في بناء هذا الجدار العنصرى ، دون أن تأخد في الحسبان رايأ لاحد وتتحدى كل القرارات الدولية بمافيها سلطة محكمة لآهاى.
ومهما حاولت إسرائيل أن تبرر بناءها للجدار العنصري، فإن المخاطر الناجمة عنه في الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية هي مخاطر كبيرة قد تقوض المشروع الوطني الفلسطيني, وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقد يؤدي ها المشروع الاستيطاني الاخطر علىمدى تاريخ اسرائيل الى تقويض عملية السلام برمتها .
إن الأطماع الإسرائيلية لم تتوقف عند حدود الرابع من حزيران عام 67 بل زادت عليها من خلال تنفيذها لجدار الفصل العنصري والذي تقوم ببناءه في أراضى الصفة الغربية وليس عند حدود عام 67.
وبالرغم من أن هذه الحدود يبلغ طولها 212 كيلومتر إلا أن طول الجدار من الناحية الغربية يبلغ 442 كم متلويا داخل أراضى الضفة الغربية ومقطعا أوصالها .
,وعازلا القرى على مدنها مستوليا على افضل الأراضي الزراعية وعلى مناطق المياه الجوفية . ويقتطع 42% من الأراضي الفلسطينية.التي تشكل أصلا 20% من مساحة فلسطين التاريخية
وإذا استمرت اسرائيل في هذا المخطط البشع فإنها تقسم الصفة الغربية الى ثلاث كانتونات منفصلة وتعزل مدينة القدس عزلا تاماً.
ويبقي للفلسطينيين 10% ن مساحة فلسطين التاريخية بدون مصادر للمياه وبدون تواصل جغرافي .
مما يجعل إقامة الدولة الفلسطينية ضرب من المستحيل وبالتالي تصبح عملية التسوية ومشروع السلام سراب .
فإسرائيل تحاول فرض سياسية الأمر الواقع على الأرض وهي ماضيه في تنفيذ سياستها التوسعية متحديه كافة القوانين والأعراف الدولية وغير ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة .
إن جدار الفصل العنصري ليس قضية منعزلة عن جذور الصراع بل تشكل عنوانا لمرحلة لا يمكن فصلها عن مراحل الصراع وعناوينه.
فالجدار العنصري هو صفة لإسرائيل حيث تريد مزيداً من التنازلات ، والمتصلة بحق عودة اللاجئين و فلسطينية القدس .
ومن خلال حمله التشويه والتضليل التي تقدم بها إسرائيل في العالم لتشويه نضال أبناء شعبنا وقلب الحقائق ،لا بد لنا من شرح مظلومية الشعب الفلسطيني بكل أبعادها و مضامينها ، على مرأى ومسمع من العالم لكي يقف العالم على حقائق هذا الصراع ولكي يدرك ولو متأخراً من هو الإرهابي في هذا الصراع ومن هو الضحية.
لقد كان للرأي العام العالمي تأثيره الحاسم في الضغط على الحكومات لمقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وعزله دولياً ، الأمر الذي أدى إلى سقوطه. ولعل طرحنا لهذه القضية مع ما يرتبط معها من قضايا من قضايا عودة اللاجئين والقدس, على الرأي العام العالمي مصحوباً بدعم عربي و إسلامي منظم مدعوماً بنشاط دبلوماسي وإعلامي و قانوني مكثف, وموجه للعالم الغربي خصوصا
فإن ذلك سيشكل نقطه تحول على المستوى الرسمي و الشعبي لعالمي في فهم القضية الفلسطينية, وفي كيفية التعامل معها.
لقد ثبت بالدليل القاطع انه إذا تضافرت جهود امتنا العربية متمثلة بدولها الأعضاء بالإضافة إلى الدول الإسلامية من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي. فانه بالامكان تحقيق النتائج على المستوى الدولي والقانوني مما لايدع مجالا للشك في القدرة على فرض تطبيق تلك الاستحقاقات بالتعاون و تنسيق المواقف .
واقل ما نتمناه من اخوتنا في الدم في العالم العربي والإسلامي، أن يخففوا من ضغوطهم على السلطة الوطنية الفلسطينية رئيسا وحكومة، لتقديم تنازلات مجانية ، ومرددين على مسامعنا الشروط الإسرائيلية ، ويجب أن لا يكون سقفهم اقل مما وصلوا إليه في قمة بيروت ، وان يضغطوا ، على مراكز القرار في العالم للضغط على إسرائيل للالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني ، ووفق ضمانات ، لا أن تحصل على اعتراف مجاني ، أن يبطؤا من خطواتهم المتسارعة في اتجاه إسرائيل وأن يجعلوها متوازية على الأقل مع ما نحقق من نتائج في الاقتراب من حلمنا .
في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة وعاصمتها القدس.
عبد الجواد عدوان
مخاطر فك الارتباط الأحادي و الاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري
لا ادري لماذا تعودنا التركيز على ذكرى الوقائع والإحداث في أعياد ميلادها ، ربما تكون سنة حميدة لكنني هنا سوف اخرج عن المألوف واكتب عن حدث لم يستثمر استثمارا حقيقيا في الدفع بحقوقنا إلى واجه القضايا التي ل لا يجب أن تغيب عن كل الوسائل الإعلامية حتى ليوم واحد,
إن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف ، وما تسميه إسرائيل بخطة فك الارتباط أحادي الجانب ، ترتبط ارتباطا وثيقا بخط سير بناء الجدار العنصري ، وهى امتداد لخطة سفاح صبرا وشاتيلا و قبية وجنين وغزة ....... ولو استمر العد قد لا أكتب المقال، إنهم يتحدثون عن انسحاب من جانب واحد، مع محاولة الإيحاء للعالم انه انسحاب من الأراضي الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ولكنهم اضطروا لاتخاذ القرار مع أنفسهم لعدم وجود الشريك الفلسطيني، ويصورون ويسوقون أن هذا الانسحاب، سبق وتم تطبيقه في غزة،
في حين كان الانسحاب من غزة انسحابا كاملا وإخلاءا تاما للمستعمرات ، أما الانسحاب الذي يتحدثون عنه ما هو إلا تكريسا للاحتلال وقضما للأرض وحصارا للشعب وتخليا عن مسئولية الدولة المٌحتلة تجاه الشعب المحتلة أرضه، عزلا للأراضي الفلسطينية عن محيطها العربي ، وهذا إفشال لكل الجهود التي بذلت وتبذل من اجل تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية .
وكل ذلك مرتبط بمخطط وخريطة خط سير جدار الفصل العنصري آملين الاستمرار في قدرتهم على تضليل العالم ، معتمدين على عَور الحليفة الأولى لهم وهي الولايات المتحدة الأمريكية والتي تصر على وضع المصالح العربية على الناحية العوراء من رؤيتها.
ولكن العالم ورغم قصر النظر وعدم وضوح الرؤيا لديه بشكل كامل فقد أوصى بالنظر في عدم شرعية ما تقوم به إسرائيل وهي دولة احتلال من تغيير على الأرض المحتلة وما تحاول أن تفرضه على ارض الواقع وفعلا وقبل ما يقارب العامان وبالتحديد 9/7/2004 صدر قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري حسب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم قانونية بناء إسرائيل جدار الفصل العنصري. والمقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 67.
ولم يأتي قرار محكمة العدل الدولية بسهولة فلقد كادت المداولات و الدفوع الإسرائيلية في المحكمة مرة بعدم الاختصاص ومرة بأن القضية قضية سياسية لتُخرج المحكمة عن صلب موضوع عدم قانونية بناء ذلك الجدار وأصبح على المحكمة إثبات اختصاصها بالنظر في هذا الموضوع وتمحورت معظم صفحات القرار والتي نريد عن الخمسين حول اختصاص المحكمة من عدمه.
مما دفع بالمحكمة لاستعراض معظم القضايا والقوانين والمعاهدات الدولية لترد دفوع إسرائيل بعدم اختصاصها للنظر في قضية بناء الجدار .
وحاولت اسرائيل جاهده أن تثني المحكمة عن ابداء رايها ولكن عبثا.
ولقد كان للمداخلة التي قدمها مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة , وزير الشئون الخارجية الفلسطينية السابق آثرا كبيراً في النتيجة إلى جانب مداخلات جامعة الدول العربية, والدول العربية والإسلامية المشاركة ، وفي دحض الادعاءات الإسرائيلية وكشف زيفها.
وخلصت المحكمة إلى قرارها والذي قضى وبالإجماع (14صوتا) باختصاصها القضائي لإعطاء الرأي الاستشاري المطلوب وبأغلبية 13 صوتا قررت الاستجابة لطلب تقديم الرأي وردت على النحو التالي على السؤال الذي طرحته الجمعية العامة:
1-أن بناء الجدار الذي تشيده " إسرائيل " وهي سلطة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أراضى القدس الشرقية وحولها، وملحقاته يتعارض مع القانون الدولي.
2-تعتبر " إسرائيل " ملزمة بوضع حد لانتهاكاتها القانون الدولي ، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك الأراضي القدس الشرقية وحولها ، وان تفكك على الفور الإنشاءات المقامة هناك ، وان تلقي أو تبطل على الفور جميع الإجراءات التشريعية و التنظيمية المتعلقة به وفقا للبند 151 من هذا الرأي.
3-أن " إسرائيل " ملزمة بدفع تعويضات عن جميع الاضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الارض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاراضي في القدس الشرقية وحولها .
4- يتعين على جميع الدول الالتزام بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن بناء الجدار وعدم تقديم العون أو المساعدة للمحافظة على الوضع الذي نتج عن ذلك البناء. ويجب على جميع الدول الأطراف في معاهدة جنيف الرابعة ذات الصلة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب والموقعة في 12 أغسطس / آب 1949 أن تلتزم أيضا علاوة على احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بضمان امتثال " إسرائيل " للقانون الإنساني الدولي حسبما هو متضمن في تلك المعاهدة .
.
5-يجب على الأمم المتحدة ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن دراسة الإجراءات الأخرى المطلوب اتخاذها لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار وملحقاته وأخذ الرأي الاستشاري الحالي في الحسبان.
هذا ما خلصت اليه محكمة العدل الدولية في لاهاي . وفي كل مرة يشذ العضو الامريكي في المكحكمة عن اجماع العالم الا فيما تعلق باختصاص المحكمة الدولية بالنظر في الدعوى.
جدار الفصل العنصري أرقام وحقائق
على الرغم من كل القرارات الدولية وقرار محكمة العدل الدولية والذي لم يدع مجالا للشك في عدم قانونية بناء اسرائيل للجدار, وإزالة كافة الأعمال التي تم انجازها بالاضافة الى تعويص المتضريين .
برغم كل ذلك تواصل اسرائيل تنفيذ مخططها في بناء هذا الجدار العنصرى ، دون أن تأخد في الحسبان رايأ لاحد وتتحدى كل القرارات الدولية بمافيها سلطة محكمة لآهاى.
ومهما حاولت إسرائيل أن تبرر بناءها للجدار العنصري، فإن المخاطر الناجمة عنه في الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية هي مخاطر كبيرة قد تقوض المشروع الوطني الفلسطيني, وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقد يؤدي ها المشروع الاستيطاني الاخطر علىمدى تاريخ اسرائيل الى تقويض عملية السلام برمتها .
إن الأطماع الإسرائيلية لم تتوقف عند حدود الرابع من حزيران عام 67 بل زادت عليها من خلال تنفيذها لجدار الفصل العنصري والذي تقوم ببناءه في أراضى الصفة الغربية وليس عند حدود عام 67.
وبالرغم من أن هذه الحدود يبلغ طولها 212 كيلومتر إلا أن طول الجدار من الناحية الغربية يبلغ 442 كم متلويا داخل أراضى الضفة الغربية ومقطعا أوصالها .
,وعازلا القرى على مدنها مستوليا على افضل الأراضي الزراعية وعلى مناطق المياه الجوفية . ويقتطع 42% من الأراضي الفلسطينية.التي تشكل أصلا 20% من مساحة فلسطين التاريخية
وإذا استمرت اسرائيل في هذا المخطط البشع فإنها تقسم الصفة الغربية الى ثلاث كانتونات منفصلة وتعزل مدينة القدس عزلا تاماً.
ويبقي للفلسطينيين 10% ن مساحة فلسطين التاريخية بدون مصادر للمياه وبدون تواصل جغرافي .
مما يجعل إقامة الدولة الفلسطينية ضرب من المستحيل وبالتالي تصبح عملية التسوية ومشروع السلام سراب .
فإسرائيل تحاول فرض سياسية الأمر الواقع على الأرض وهي ماضيه في تنفيذ سياستها التوسعية متحديه كافة القوانين والأعراف الدولية وغير ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة .
إن جدار الفصل العنصري ليس قضية منعزلة عن جذور الصراع بل تشكل عنوانا لمرحلة لا يمكن فصلها عن مراحل الصراع وعناوينه.
فالجدار العنصري هو صفة لإسرائيل حيث تريد مزيداً من التنازلات ، والمتصلة بحق عودة اللاجئين و فلسطينية القدس .
ومن خلال حمله التشويه والتضليل التي تقدم بها إسرائيل في العالم لتشويه نضال أبناء شعبنا وقلب الحقائق ،لا بد لنا من شرح مظلومية الشعب الفلسطيني بكل أبعادها و مضامينها ، على مرأى ومسمع من العالم لكي يقف العالم على حقائق هذا الصراع ولكي يدرك ولو متأخراً من هو الإرهابي في هذا الصراع ومن هو الضحية.
لقد كان للرأي العام العالمي تأثيره الحاسم في الضغط على الحكومات لمقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وعزله دولياً ، الأمر الذي أدى إلى سقوطه. ولعل طرحنا لهذه القضية مع ما يرتبط معها من قضايا من قضايا عودة اللاجئين والقدس, على الرأي العام العالمي مصحوباً بدعم عربي و إسلامي منظم مدعوماً بنشاط دبلوماسي وإعلامي و قانوني مكثف, وموجه للعالم الغربي خصوصا
فإن ذلك سيشكل نقطه تحول على المستوى الرسمي و الشعبي لعالمي في فهم القضية الفلسطينية, وفي كيفية التعامل معها.
لقد ثبت بالدليل القاطع انه إذا تضافرت جهود امتنا العربية متمثلة بدولها الأعضاء بالإضافة إلى الدول الإسلامية من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي. فانه بالامكان تحقيق النتائج على المستوى الدولي والقانوني مما لايدع مجالا للشك في القدرة على فرض تطبيق تلك الاستحقاقات بالتعاون و تنسيق المواقف .
واقل ما نتمناه من اخوتنا في الدم في العالم العربي والإسلامي، أن يخففوا من ضغوطهم على السلطة الوطنية الفلسطينية رئيسا وحكومة، لتقديم تنازلات مجانية ، ومرددين على مسامعنا الشروط الإسرائيلية ، ويجب أن لا يكون سقفهم اقل مما وصلوا إليه في قمة بيروت ، وان يضغطوا ، على مراكز القرار في العالم للضغط على إسرائيل للالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني ، ووفق ضمانات ، لا أن تحصل على اعتراف مجاني ، أن يبطؤا من خطواتهم المتسارعة في اتجاه إسرائيل وأن يجعلوها متوازية على الأقل مع ما نحقق من نتائج في الاقتراب من حلمنا .
في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة وعاصمتها القدس.
عبد الجواد عدوان
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 10