الأمر أكثر و اكبر من .... اللحية
قراران جريئان اتخذهما وزير الداخلية مؤخرا الأول بالسماح لأفراد الأجهزة الأمنية بإطلاق لحاهم كون هذا الأمر حرية شخصية والآخر وقف التوظيف في هذه الأجهزة.
قراران لربما يكونان صائبان وربما العكس وهذا يعني أنهما يحتملان الأمرين معا فبالنسبة للسماح بإطلاق اللحى قد يكون الهدف منه كسب ود العديد من أفراد هذه الأجهزة وخاصة الذين عانوا كثيرا من هذا الأمر كون اللحية سنة يجب الأخذ بها وكذلك زرع معتقد جديد لدى المعنيين بأن الحكومة والوزارة بحلتيهما الجديدتين هما لصالح الجميع وخاصة أفراد الأجهزة الأمنية كونهم يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع وبالتالي لا نستبعد صدور قرارات أخرى من هذا القبيل من قبل وزير الداخلية أو باقي الوزراء بهذا الشأن أو ذاك ، فاللحية مهما كانت صفتها أو شرعيتها يجب أن تكون في إطار المعقول وإذا كان السماح بإطلاقها فعلى أي أساس ؟ وبأي شكل ؟ هل تكون كما نراه ونشمئز منه من بعض الشباب الذين يحتذون بالغرب الفاسد بأن تكون دقيقة ولا تعبر سوى عن إنسان(...) ؟ أم هل تكون كثة وغير مهندمة لتوحي عن شخص مخبول ؟ ، ولذلك فهناك عرف شائع في الجيوش جميعا يحتم بحلق اللحية والشعر أو تقصيرهما قدر الإمكان ، كون هذه الفئة معرضة لان تكون في فترات طويلة غير قادرة على تنظيف نفسها وبالتالي لا تكون عرضة للأمراض والأوبئة التي تنتشر سريعة في مثل حالتهم عن طريق الحشرات ، وكذلك لإدامة المظهر العسكري لائقا ونظيفا ولو سمح بإطالتها وتركها عشوائية لأصبح المنظر منفرا ولا ننسى حديث الرسول المعلم صلوات ربي وسلامه عليه حين أتاه رجل أشعث اغبر فرفض أن يحدثه إلا بعد أن يرتب ويهندم نفسه ، فالله جميل يحب الجمال
كما أن أفراد الأجهزة الأمنية بحاجة إلى اثر من ذلك ، فيجب ترسيخ انتمائهم لهذه الأرض كي يستطيعوا القيام بواجباتهم في حفظ الأمن والأمان لأبناء شعبهم وان يكون انتمائهم خالصا لواجبهم وليس لأحزابهم أو تنظيماتهم أو عائلاتهم وبالتالي نخلق جيشا قويا دون التعصب لأي جهة سوى واجبه ووطنه .
أما القرار الثاني والقاضي بوقف التوظيف في الأجهزة الأمنية، ففي ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة والاغلاقات المستمرة ووقف الحال فلا مجال للشباب سوى الالتحاق بأحد الأجهزة الأمنية كونها المنفذ الوحيد نحو توفير لقمة العيش لهم ولأسرهم ، ونرى أن من كان يعزف عن الالتحاق بها أملا في العمل ضمن مجال تخصصه أو وجود فرصة أخرى نراه اليوم يعمل جاهدا وبما أوتي من سبل ووسائل للانضمام إلى هذا الفصيل أو ذاك التنظيم ليدرج اسمه ضمن كشوفاتهم للالتحاق بإحدى الدورات العسكرية لأحد الأجهزة الأمنية حتى ولو كان معتقده السياسي أو فكره التنظيمي لا يتماشى مع هذا التنظيم، فلا مجال أمامه سوى الولوج في هذا المنفذ الأمر الذي خلق نوعا من التضخم في هذه الأجهزة سيما بعد الألوف المؤلفة التي تم تجنيدها في فترة وجيزة خلال الأشهر القليلة المنصرمة مما أصابها بنوع من التخمة التنظيمية والإدارية فأصبحت لا تقوى عليها في ظل عدم وجود عمل للكثير منهم إلا التفنن في صنع الأطعمة أو قراءة تفاصيل التفاصيل في الصحف اليومية، أو تصوير الكلمات المتقاطعة وتوزيعها على أفراد الدائرة الواحدة والتنافس فيما بينهم على حلها
فعلى سبيل المثال لا الحصر وعند مراجعتي لإحدى الدوائر الحكومية لأقضي مصلحة ما ، مررت على عدة مكاتب شغل موظفيها الشاغل قراء الجريدة .، ودائرة أخرى شعرت بأني ادخل احد المطاعم الشعبية فقد امتلأت جنباتها بعبق رائحة الأطعمة ، مما حدا بي للتقهقر للخلف للتأكد من أني مخطئ. ناهيك عن الاستخدام السلبي لأجهزة الحاسوب والذي من المفترض أن يستخدم لأغراض العمل وقضاء مصالح المراجعين إلا انه يستخدم عندنا للألعاب بأنواعها ابتداء من أل(سوليتير) مرورا بال(سنوكر) وانتهاء بتحميل الأغاني والأفلام .
أي حال وصلنا إليه ؟ ومن هو المسئول؟ هل هو الموظف الذي يقوم بمثل هذه الأعمال ؟ أم المدير ؟ أم من؟؟؟؟
مفهوم واحد أدركته تماما عن هذا التضخم والترهل الوظيفي وأسبابه اكبر بكثير من هؤلاء جميعا.
فالأساس باطل وما بني على باطل فهو باطل. إن طرق التوظيف التي سادت عندنا والتي لم تكن يوما على أسس الكفاءة والخبرة العلمية والعملية ( طبعا إلا من رحم ربي) الأمر الذي أدي إلى وضع الجاهل في مكان العالم ، وكذلك تكوين كل مدير عام أو مسئول لحاشية مقربة منه تعرف بال ( كوته) لا عمل لها سوى منافقة وتملق المدير وأعوانه ،وشرب المشروبات الباردة والساخنة ، وترك العمل مكدسا على الفئة المطحونة والتي لا حول لها ولا قوة سوى إرضاء ضميرها وتأدية الأمانة التي في عنقها للوطن وقد أصبحت قابضة على ضميرها وأمانتها وشرفها كالقابض على الجمر ولا تصرف لها حتى كلمة شكر بينما ينعم المترهلون بالترقية إلى أعلى المناصب وتصرف لهم بدلات لا انزل الله بها من سلطان بينما يهمش باقي الموظفين مهما كانت كفاءاتهم وقدراتهم ونسيانهم من الترقيات والحوافز واقتصارها فقط على تلك أل(كوته) مما سيحدث احدث عدم اتزان في المعادلة الإدارية وبالتالي إلى ظهور مثل هذه الآفات التي تنخر في أسس وزاراتنا ومؤسساتنا منذرة بوقوع كارثة تهدد هذه المؤسسات .
إذن فالأمر بحاجة إلى أكثر واكبر من مجرد قرارات ، فنحن بحاجة إلى عدالة التوزيع ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومحاسبة من يحاول المساس بمقدراتنا والضرب على يده وإطلاق العنان للكفاءات والإبداعات المكبوتة لنرقى إلى دولة المؤسسات والقانون
أسامة عبد الستار
قراران جريئان اتخذهما وزير الداخلية مؤخرا الأول بالسماح لأفراد الأجهزة الأمنية بإطلاق لحاهم كون هذا الأمر حرية شخصية والآخر وقف التوظيف في هذه الأجهزة.
قراران لربما يكونان صائبان وربما العكس وهذا يعني أنهما يحتملان الأمرين معا فبالنسبة للسماح بإطلاق اللحى قد يكون الهدف منه كسب ود العديد من أفراد هذه الأجهزة وخاصة الذين عانوا كثيرا من هذا الأمر كون اللحية سنة يجب الأخذ بها وكذلك زرع معتقد جديد لدى المعنيين بأن الحكومة والوزارة بحلتيهما الجديدتين هما لصالح الجميع وخاصة أفراد الأجهزة الأمنية كونهم يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع وبالتالي لا نستبعد صدور قرارات أخرى من هذا القبيل من قبل وزير الداخلية أو باقي الوزراء بهذا الشأن أو ذاك ، فاللحية مهما كانت صفتها أو شرعيتها يجب أن تكون في إطار المعقول وإذا كان السماح بإطلاقها فعلى أي أساس ؟ وبأي شكل ؟ هل تكون كما نراه ونشمئز منه من بعض الشباب الذين يحتذون بالغرب الفاسد بأن تكون دقيقة ولا تعبر سوى عن إنسان(...) ؟ أم هل تكون كثة وغير مهندمة لتوحي عن شخص مخبول ؟ ، ولذلك فهناك عرف شائع في الجيوش جميعا يحتم بحلق اللحية والشعر أو تقصيرهما قدر الإمكان ، كون هذه الفئة معرضة لان تكون في فترات طويلة غير قادرة على تنظيف نفسها وبالتالي لا تكون عرضة للأمراض والأوبئة التي تنتشر سريعة في مثل حالتهم عن طريق الحشرات ، وكذلك لإدامة المظهر العسكري لائقا ونظيفا ولو سمح بإطالتها وتركها عشوائية لأصبح المنظر منفرا ولا ننسى حديث الرسول المعلم صلوات ربي وسلامه عليه حين أتاه رجل أشعث اغبر فرفض أن يحدثه إلا بعد أن يرتب ويهندم نفسه ، فالله جميل يحب الجمال
كما أن أفراد الأجهزة الأمنية بحاجة إلى اثر من ذلك ، فيجب ترسيخ انتمائهم لهذه الأرض كي يستطيعوا القيام بواجباتهم في حفظ الأمن والأمان لأبناء شعبهم وان يكون انتمائهم خالصا لواجبهم وليس لأحزابهم أو تنظيماتهم أو عائلاتهم وبالتالي نخلق جيشا قويا دون التعصب لأي جهة سوى واجبه ووطنه .
أما القرار الثاني والقاضي بوقف التوظيف في الأجهزة الأمنية، ففي ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة والاغلاقات المستمرة ووقف الحال فلا مجال للشباب سوى الالتحاق بأحد الأجهزة الأمنية كونها المنفذ الوحيد نحو توفير لقمة العيش لهم ولأسرهم ، ونرى أن من كان يعزف عن الالتحاق بها أملا في العمل ضمن مجال تخصصه أو وجود فرصة أخرى نراه اليوم يعمل جاهدا وبما أوتي من سبل ووسائل للانضمام إلى هذا الفصيل أو ذاك التنظيم ليدرج اسمه ضمن كشوفاتهم للالتحاق بإحدى الدورات العسكرية لأحد الأجهزة الأمنية حتى ولو كان معتقده السياسي أو فكره التنظيمي لا يتماشى مع هذا التنظيم، فلا مجال أمامه سوى الولوج في هذا المنفذ الأمر الذي خلق نوعا من التضخم في هذه الأجهزة سيما بعد الألوف المؤلفة التي تم تجنيدها في فترة وجيزة خلال الأشهر القليلة المنصرمة مما أصابها بنوع من التخمة التنظيمية والإدارية فأصبحت لا تقوى عليها في ظل عدم وجود عمل للكثير منهم إلا التفنن في صنع الأطعمة أو قراءة تفاصيل التفاصيل في الصحف اليومية، أو تصوير الكلمات المتقاطعة وتوزيعها على أفراد الدائرة الواحدة والتنافس فيما بينهم على حلها
فعلى سبيل المثال لا الحصر وعند مراجعتي لإحدى الدوائر الحكومية لأقضي مصلحة ما ، مررت على عدة مكاتب شغل موظفيها الشاغل قراء الجريدة .، ودائرة أخرى شعرت بأني ادخل احد المطاعم الشعبية فقد امتلأت جنباتها بعبق رائحة الأطعمة ، مما حدا بي للتقهقر للخلف للتأكد من أني مخطئ. ناهيك عن الاستخدام السلبي لأجهزة الحاسوب والذي من المفترض أن يستخدم لأغراض العمل وقضاء مصالح المراجعين إلا انه يستخدم عندنا للألعاب بأنواعها ابتداء من أل(سوليتير) مرورا بال(سنوكر) وانتهاء بتحميل الأغاني والأفلام .
أي حال وصلنا إليه ؟ ومن هو المسئول؟ هل هو الموظف الذي يقوم بمثل هذه الأعمال ؟ أم المدير ؟ أم من؟؟؟؟
مفهوم واحد أدركته تماما عن هذا التضخم والترهل الوظيفي وأسبابه اكبر بكثير من هؤلاء جميعا.
فالأساس باطل وما بني على باطل فهو باطل. إن طرق التوظيف التي سادت عندنا والتي لم تكن يوما على أسس الكفاءة والخبرة العلمية والعملية ( طبعا إلا من رحم ربي) الأمر الذي أدي إلى وضع الجاهل في مكان العالم ، وكذلك تكوين كل مدير عام أو مسئول لحاشية مقربة منه تعرف بال ( كوته) لا عمل لها سوى منافقة وتملق المدير وأعوانه ،وشرب المشروبات الباردة والساخنة ، وترك العمل مكدسا على الفئة المطحونة والتي لا حول لها ولا قوة سوى إرضاء ضميرها وتأدية الأمانة التي في عنقها للوطن وقد أصبحت قابضة على ضميرها وأمانتها وشرفها كالقابض على الجمر ولا تصرف لها حتى كلمة شكر بينما ينعم المترهلون بالترقية إلى أعلى المناصب وتصرف لهم بدلات لا انزل الله بها من سلطان بينما يهمش باقي الموظفين مهما كانت كفاءاتهم وقدراتهم ونسيانهم من الترقيات والحوافز واقتصارها فقط على تلك أل(كوته) مما سيحدث احدث عدم اتزان في المعادلة الإدارية وبالتالي إلى ظهور مثل هذه الآفات التي تنخر في أسس وزاراتنا ومؤسساتنا منذرة بوقوع كارثة تهدد هذه المؤسسات .
إذن فالأمر بحاجة إلى أكثر واكبر من مجرد قرارات ، فنحن بحاجة إلى عدالة التوزيع ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومحاسبة من يحاول المساس بمقدراتنا والضرب على يده وإطلاق العنان للكفاءات والإبداعات المكبوتة لنرقى إلى دولة المؤسسات والقانون
أسامة عبد الستار
