منظمة التحرير الفلسطينية.. خيمتنا.. كيف نحميها؟! 2-3 د. حسين ابو شنب
تأملات في وثيقة الاستقلال والحكومة العاشرة
فجر يوم الثلاثاء، الخامس عشر من تشرين الثاني عام 1988، أعلن الأخ/ ابو عمار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قيام دولة فلسطين المستقلة فوق ارض فلسطين وعاصمتها القدس، كان ذلك على ارض الجزائر الشقيقة في الجلسة الختامية للمجلس الوطني الفلسطيني، في دورته التاسعة عشرة >دورة الانتفاضة، دورة الشهيد القائد ابو جهاد< في سياق ما تم الاتفاق على تسميته >وثيقة الاستقلال< المستندة الى الحق التاريخي والطبيعي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، وانطلاقا من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، والاستقلال الوطني والسيادة، وان دولة فلسطين هي للفلسطينيين اينما كانوا، وهي جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وملتزمة بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، وبالاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك الالتزام بمبادئ عدم الانحياز.
جاء ذلك بعد اربعة وعشرين عاما من النضال السياسي والعسكري والانتفاضي، اي منذ قيامها في 28/5/1964، استطاعت خلاله منظمة التحرير الفلسطينية، ان تبني قواعد الدولة الفلسطينية داخل الوطن وخارجه واصبحت هذه المنظمة الاطار الاوسع الذي يجمع الاتجاهات والايديولوجيات، تنظيمات واحزابا وتجمعات، واعطى هذا الواقع قوة للفلسطينيين في كل مواقع الشتات، ولم يعد الفلسطيني نكرة، او منبوذا، بل اصبح عنوان العزة والكرامة العربية، ورقما صعبا لا يمكن تجاوزه او كسره، فكان قرار القمة العربية في 26 - 29 تشرين الاول عام 1974 في الرباط باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في اقامة سلطة وطنية على كامل الاراضي المحررة، وهو ما فرض على العالم تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة بصفة مراقب في نوفمبر عام 1974 وان يعتلي الأخ ابو عمار منصة الأمم المتحدة ويلقي خطابه التاريخي، يؤكد فيه ان السلم يبدأ من فلسطين، وان الحرب تندلع من فلسطين، فلا تسقطوا الغصن الاخضر من يدي، يحمل البندقية في يد وغصن الزيتون في اليد الاخرى.
وفي قراءة لبيان الحكومة العاشرة برئاسة الأخ/ اسماعيل هنية توقفت امام أمرين، الاول وهو ما جاء في البند اولا:
>وفي هذا الاطار، فان الحكومة ستتعامل مع الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، بمسؤولية وطنية عالية وبما يخدم مصالح شعبنا وحقوقه الثابتة<.
والأمر الثاني جاء في القسم الثالث من البيان عن المهام المطلوبة من الحكومة والرغبة في حكومة ائتلاف وطني، مناشدا الفصائل والقوى والفعاليات للعمل معا لتنفيذ تفاهمات القاهرة وجاء نصا: >وسنعمل معا لنحافظ على منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الاطار المجسد لآمال شعبنا وتضحياته لنيل حقوقه، والتي تشكل عنوانا نضاليا تراكميا نعتز به، ونسعى الى تطويره واصلاحه عبر التشاور والحوار< وفي السياق نفسه قال بيان الحكومة العاشرة داعيا الفصائل كلها والقوى الفلسطينية الفاعلة الى >اعادة بناء المنظمة على اسس ديمقراطية سليمة تحقق الشراكة السياسية، باعتبارها المظلة الكبيرة التي يستظل بها كل الفلسطينيين في الداخل والخارج<.
وهنا نتوقف في قراءة للوثيقة ولبيان الحكومة، وكلاهما يتفق على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الاطار، وهي المظلة، وهي العنوان، وذلك في حده الادنى اتفاق على ثابت وطني رئيس هو منظمة التحرير الفلسطينية، وهو بذلك يلغي كافة الاجتهادات والتأويلات السابقة لبيان الحكومة العاشرة ومن كل الاطراف، كما يتفق الجميع ودون استثناء ان هذه المنظمة، تحتاج الى تطوير وتحديث، واصلاح، وذلك بالطبع يحتاج الى آليات، وهذه الآليات تحتاج الى وعي عميق بالمتغيرات الدولية، والاقليمية والوطنية، فالعالم اليوم احادي القطب، والتحالفات العالمية غيرها في السابق والواقع العربي اليوم غيره بالأمس، والواقع الفلسطيني ايضا غير الواقع بالأمس، فالقوة الفاعلة اليوم هي ارض الوطن وهي الأكثر قبولا وتأثيرا وجذبا، وبالتالي فان كفة صنع القرار تميل الى ارض الوطن، في الضفة وغزة، وفي ذلك اشكالية بالغة التعقيد، فالمقيمون على ارض الوطن من حيث العدد أقل من نصف القائمين خارج الوطن، وامكانيات الحركة اكثر انفتاحا وحرية عن داخل الوطن فلا نزال نعيش الضيق والحصار والابتزاز والملاحقة والمطاردة.
إذن كيف الاصلاح والتحدي..؟
في اعتقادي ومن خلال المعايشة الميدانية منذ تأسست منظمة التحرير وحتى اليوم مرورا بكل تحدياتها فان قضية الاصلاح والتحدي لا تحتمل المجاملات، فالكوتا الفصائلية القديمة لم تعد صالحة لهذه الايام، والتأثير الاقليمي لم يعد كما كان وربما القول بعدم جدواه هذه الايام، كما ان التأثير الدولي تغير كليا ان لم يكن التغيير فيه بالاجبار، وان كانت حركة الشعوب لا تزال قادرة على المواجهة، والتحدي والدفاع عن الارادة الذاتية وان طالت المسيرة.
وهنا استأذن في أن اقدم مجموعة من الأفكار ربما تسهم في خلق تصور او آلية للاصلاح والتحديث، اتفق في بعضها مع من سبقني في الكتابة، فالهم واحد، والواقع الذي نتحرك فيه واحد كذلك، وهذه الافكار كما يلي.
اولا: ان يعلن رئيس اللجنة التنفيذية الأخ/ ابو مازن عن انطلاق حملة التجديد والتغيير والتفعيل على اساس عدم المس بالبناء والاطار والعنوان >منظمة التحرير الفلسطينية< فهي المظلة والخيمة نلتقي ونختلف ونتفق في اطارها فهي قائمة ممثلة لشعبنا وحدها وليس لها شريك وهي عضو فاعل في جامعة الدول العربية ومؤسساتها وفي المنظمات الاقليمية والدولية وبفاعلية محمودة وكذلك هي عضو في الأمم المتحدة وفق الاصول.
ثانيا: ان يعلن رئيس المجلس الوطني عن انطلاق حملة التفعيل، وللحق فقد اعلن واعلن كذلك عن تشكيل لجان للاحياء، ولكن طالما نكتب مجتهدين مع غيرنا، فلا بأس من اعادة الاعلان بشكل عام حتى تكون المساهمة مسؤولة ولا تحتمل التأخير او التأجيل.
ثالثا: الاعلان عن حصر العضوية وبالسرعة الفائقة وذلك وفق الاصول العلمية الحديثة وليس كما كان الحال في السابق وفق التذكر او وفق الكوتا، او وفق مقتضيات مصالح معينة، ويمكن ان نسهم في اعداد استمارة خاصة بذلك تعطي معلومات وافرة تصلح ان تكون بعد ذلك >بيلوجرافيا< بكل الاعضاء كما اتفقنا على ذلك >اللجنة التي شكلها الأخ ابو الاديب في شهر فبراير الماضي في لقائه مع بعض اعضاء المجلس الوطني في غزة<.
رابعا: الاعلان عن اجتماعات سريعة للجان العاملة، السياسية، والقانونية، والتعليم، والاعلام والثقافة، ولجنة اللاجئين واللجنة المالية وغير ذلك او ما يتطلب الاحياء والتفعيل، وان تقدم كل لجنة تقريرها في مدة يتم تحديدها من الرئيس، ولا بأس ان يكون الاجتماع من حيث المبدأ حيث التواجد الى ان يتم تحديد اماكن موحدة للاجتماعات.
خامسا: ان يتم اقتراح معايير لعضو المجلس الوطني، لا تفرضها الكوتا الفصائلية التقليدية او الحديثة، بل يكون عضو المجلس الوطني بمواصفات يتم تحديدها تتوافق مع كونه المرجعية الوطنية البرلمانية لجميع الفلسطينيين داخل الوطن وخارج الوطن وحيث يكون التجمع الفلسطيني ويكون شاملا لجميع الفئات والشرائح، وفي المقدمة منها شريحة المثقفين والمؤهلين والمتخصصين ومن الرواد الذين شكلوا ويشكلون اطلالة علمية ووطنية وسياسية.
سادسا: يعاد النظر في تشكيل المجلس المركزي، عدده، وافراده ومعايير اختيارهم، وكلنا يعرف، المهمة والكيفية التي يتم اختيارهم بها، واذا كان ذلك جائزا في المرحلة السابقة فهو ليس كذلك في مرحلتنا الحالية والمستقبلية وفق نداءات الاصلاح والتغيير والتجديد، وفي اعتقادي ان مهمة المجلس المركزي بالغة الأهمية، وكان بامكان هذا المجلس ان يكون رافعة قوية للجنة التنفيذية للمنظمة التي هي موضع النقد والخلاف وبخاصة في غيابها الطويل الذي لا يجيز لها ان تقول قبل ان تكتمل وهنا لا اتفق مع القائلين باضافة اعضاء جدد لاكتمال نصاب اللجنة التنفيذية، لأن الاضافة غير القانونية وبعد الغياب الطويل لا تضيف الا انتقادات جديدة وتضع تساؤلات كثيرة وهو ما قلناه في شأن ملء الشواغر التي يطالب بها بعض اخوتنا في حركة فتح وكأن المشكلة في الشواغر.
سابعا: تتم دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لمناقشة هذه المقترحات وغيرها التي يتم جمعها من اللجان المختلفة والآراءالمختلفة >مع او ضد< لتحليل مضمونها واستنتاج افكارها والاستفادة منها، وليس شرطا ان تكون هذه الدعوة شاملة لجدول اعمال متعددة، وانما تكون هذه الدعوة لتضع اساسا لمجلس وطني جديد، يتوافق مع الواقع ولا يتناقض مع الثوابت ويضع قواعده جديدة لبرلمان جديد.
ثامنا: دعوة الامانات العامة للاتحادات الشعبية المختلفة، للمرأة، والكتاب، والحقوقيين، والعمال، والفلاحين وغيرهم، تحت لواء المجلس الوطني الفلسطيني، للتدارس والتقويم والتغيير والتجديد، وبخاصة ان اعضاء الامانات العامة لم يعودوا يمارسون واجبهم النقابي وهم على الأغلب، اصحاب وظائف عالية جدا، ولا اقول بالغاء الامانات العامة لصالح النقابات او شبه النقابات داخل الوطن، لأن شعبنا لا يزال موجودا خارج الوطن وبكفاءات بارزة ومتنوعة ولا يجوز الغاؤها واهمالها، لأن الواجب يقضي بالتواصل والرعاية وان اختلفنا في الآراء والاتجاهات والايديولوجيات، فنحن في مرحلة تتطلب ان نكتب تاريخنا وحياتنا، ماضيا، وحاضرا، ومستقبلا، ومن المحزن اننا لا نكرم روادنا ولا نعزز طاقاتنا، ولا نبحث عن الكفاءات عندنا وحسب احد العلماء والأدباء الكبار من الأشقاء قال >المهم ان تعرفوا بأنفسكم لأنكم ظلمتم وانتم الاقدر على التعريف بتاريخكم<.
تاسعا: الاحياء الاعلامي والثقافي والتراثي والاقتصادي والسياسي، وهو بالطبع لا يتعارض مع وزارة الثقافة او الاعلام او اية جهة اخرى، وانما هو شأن يخص اطار المجلس الوطني ولجانه وهيئاته وافراده، ولا بأس ان يكون ذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة، ولذلك حديث آخر، والمهم ان نبدأمشوار الاصلاح والاحياء.
عضو المجلس الوطني - عضو المؤتمر العام الخامس
تأملات في وثيقة الاستقلال والحكومة العاشرة
فجر يوم الثلاثاء، الخامس عشر من تشرين الثاني عام 1988، أعلن الأخ/ ابو عمار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قيام دولة فلسطين المستقلة فوق ارض فلسطين وعاصمتها القدس، كان ذلك على ارض الجزائر الشقيقة في الجلسة الختامية للمجلس الوطني الفلسطيني، في دورته التاسعة عشرة >دورة الانتفاضة، دورة الشهيد القائد ابو جهاد< في سياق ما تم الاتفاق على تسميته >وثيقة الاستقلال< المستندة الى الحق التاريخي والطبيعي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، وانطلاقا من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، والاستقلال الوطني والسيادة، وان دولة فلسطين هي للفلسطينيين اينما كانوا، وهي جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وملتزمة بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، وبالاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك الالتزام بمبادئ عدم الانحياز.
جاء ذلك بعد اربعة وعشرين عاما من النضال السياسي والعسكري والانتفاضي، اي منذ قيامها في 28/5/1964، استطاعت خلاله منظمة التحرير الفلسطينية، ان تبني قواعد الدولة الفلسطينية داخل الوطن وخارجه واصبحت هذه المنظمة الاطار الاوسع الذي يجمع الاتجاهات والايديولوجيات، تنظيمات واحزابا وتجمعات، واعطى هذا الواقع قوة للفلسطينيين في كل مواقع الشتات، ولم يعد الفلسطيني نكرة، او منبوذا، بل اصبح عنوان العزة والكرامة العربية، ورقما صعبا لا يمكن تجاوزه او كسره، فكان قرار القمة العربية في 26 - 29 تشرين الاول عام 1974 في الرباط باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في اقامة سلطة وطنية على كامل الاراضي المحررة، وهو ما فرض على العالم تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة بصفة مراقب في نوفمبر عام 1974 وان يعتلي الأخ ابو عمار منصة الأمم المتحدة ويلقي خطابه التاريخي، يؤكد فيه ان السلم يبدأ من فلسطين، وان الحرب تندلع من فلسطين، فلا تسقطوا الغصن الاخضر من يدي، يحمل البندقية في يد وغصن الزيتون في اليد الاخرى.
وفي قراءة لبيان الحكومة العاشرة برئاسة الأخ/ اسماعيل هنية توقفت امام أمرين، الاول وهو ما جاء في البند اولا:
>وفي هذا الاطار، فان الحكومة ستتعامل مع الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، بمسؤولية وطنية عالية وبما يخدم مصالح شعبنا وحقوقه الثابتة<.
والأمر الثاني جاء في القسم الثالث من البيان عن المهام المطلوبة من الحكومة والرغبة في حكومة ائتلاف وطني، مناشدا الفصائل والقوى والفعاليات للعمل معا لتنفيذ تفاهمات القاهرة وجاء نصا: >وسنعمل معا لنحافظ على منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الاطار المجسد لآمال شعبنا وتضحياته لنيل حقوقه، والتي تشكل عنوانا نضاليا تراكميا نعتز به، ونسعى الى تطويره واصلاحه عبر التشاور والحوار< وفي السياق نفسه قال بيان الحكومة العاشرة داعيا الفصائل كلها والقوى الفلسطينية الفاعلة الى >اعادة بناء المنظمة على اسس ديمقراطية سليمة تحقق الشراكة السياسية، باعتبارها المظلة الكبيرة التي يستظل بها كل الفلسطينيين في الداخل والخارج<.
وهنا نتوقف في قراءة للوثيقة ولبيان الحكومة، وكلاهما يتفق على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الاطار، وهي المظلة، وهي العنوان، وذلك في حده الادنى اتفاق على ثابت وطني رئيس هو منظمة التحرير الفلسطينية، وهو بذلك يلغي كافة الاجتهادات والتأويلات السابقة لبيان الحكومة العاشرة ومن كل الاطراف، كما يتفق الجميع ودون استثناء ان هذه المنظمة، تحتاج الى تطوير وتحديث، واصلاح، وذلك بالطبع يحتاج الى آليات، وهذه الآليات تحتاج الى وعي عميق بالمتغيرات الدولية، والاقليمية والوطنية، فالعالم اليوم احادي القطب، والتحالفات العالمية غيرها في السابق والواقع العربي اليوم غيره بالأمس، والواقع الفلسطيني ايضا غير الواقع بالأمس، فالقوة الفاعلة اليوم هي ارض الوطن وهي الأكثر قبولا وتأثيرا وجذبا، وبالتالي فان كفة صنع القرار تميل الى ارض الوطن، في الضفة وغزة، وفي ذلك اشكالية بالغة التعقيد، فالمقيمون على ارض الوطن من حيث العدد أقل من نصف القائمين خارج الوطن، وامكانيات الحركة اكثر انفتاحا وحرية عن داخل الوطن فلا نزال نعيش الضيق والحصار والابتزاز والملاحقة والمطاردة.
إذن كيف الاصلاح والتحدي..؟
في اعتقادي ومن خلال المعايشة الميدانية منذ تأسست منظمة التحرير وحتى اليوم مرورا بكل تحدياتها فان قضية الاصلاح والتحدي لا تحتمل المجاملات، فالكوتا الفصائلية القديمة لم تعد صالحة لهذه الايام، والتأثير الاقليمي لم يعد كما كان وربما القول بعدم جدواه هذه الايام، كما ان التأثير الدولي تغير كليا ان لم يكن التغيير فيه بالاجبار، وان كانت حركة الشعوب لا تزال قادرة على المواجهة، والتحدي والدفاع عن الارادة الذاتية وان طالت المسيرة.
وهنا استأذن في أن اقدم مجموعة من الأفكار ربما تسهم في خلق تصور او آلية للاصلاح والتحديث، اتفق في بعضها مع من سبقني في الكتابة، فالهم واحد، والواقع الذي نتحرك فيه واحد كذلك، وهذه الافكار كما يلي.
اولا: ان يعلن رئيس اللجنة التنفيذية الأخ/ ابو مازن عن انطلاق حملة التجديد والتغيير والتفعيل على اساس عدم المس بالبناء والاطار والعنوان >منظمة التحرير الفلسطينية< فهي المظلة والخيمة نلتقي ونختلف ونتفق في اطارها فهي قائمة ممثلة لشعبنا وحدها وليس لها شريك وهي عضو فاعل في جامعة الدول العربية ومؤسساتها وفي المنظمات الاقليمية والدولية وبفاعلية محمودة وكذلك هي عضو في الأمم المتحدة وفق الاصول.
ثانيا: ان يعلن رئيس المجلس الوطني عن انطلاق حملة التفعيل، وللحق فقد اعلن واعلن كذلك عن تشكيل لجان للاحياء، ولكن طالما نكتب مجتهدين مع غيرنا، فلا بأس من اعادة الاعلان بشكل عام حتى تكون المساهمة مسؤولة ولا تحتمل التأخير او التأجيل.
ثالثا: الاعلان عن حصر العضوية وبالسرعة الفائقة وذلك وفق الاصول العلمية الحديثة وليس كما كان الحال في السابق وفق التذكر او وفق الكوتا، او وفق مقتضيات مصالح معينة، ويمكن ان نسهم في اعداد استمارة خاصة بذلك تعطي معلومات وافرة تصلح ان تكون بعد ذلك >بيلوجرافيا< بكل الاعضاء كما اتفقنا على ذلك >اللجنة التي شكلها الأخ ابو الاديب في شهر فبراير الماضي في لقائه مع بعض اعضاء المجلس الوطني في غزة<.
رابعا: الاعلان عن اجتماعات سريعة للجان العاملة، السياسية، والقانونية، والتعليم، والاعلام والثقافة، ولجنة اللاجئين واللجنة المالية وغير ذلك او ما يتطلب الاحياء والتفعيل، وان تقدم كل لجنة تقريرها في مدة يتم تحديدها من الرئيس، ولا بأس ان يكون الاجتماع من حيث المبدأ حيث التواجد الى ان يتم تحديد اماكن موحدة للاجتماعات.
خامسا: ان يتم اقتراح معايير لعضو المجلس الوطني، لا تفرضها الكوتا الفصائلية التقليدية او الحديثة، بل يكون عضو المجلس الوطني بمواصفات يتم تحديدها تتوافق مع كونه المرجعية الوطنية البرلمانية لجميع الفلسطينيين داخل الوطن وخارج الوطن وحيث يكون التجمع الفلسطيني ويكون شاملا لجميع الفئات والشرائح، وفي المقدمة منها شريحة المثقفين والمؤهلين والمتخصصين ومن الرواد الذين شكلوا ويشكلون اطلالة علمية ووطنية وسياسية.
سادسا: يعاد النظر في تشكيل المجلس المركزي، عدده، وافراده ومعايير اختيارهم، وكلنا يعرف، المهمة والكيفية التي يتم اختيارهم بها، واذا كان ذلك جائزا في المرحلة السابقة فهو ليس كذلك في مرحلتنا الحالية والمستقبلية وفق نداءات الاصلاح والتغيير والتجديد، وفي اعتقادي ان مهمة المجلس المركزي بالغة الأهمية، وكان بامكان هذا المجلس ان يكون رافعة قوية للجنة التنفيذية للمنظمة التي هي موضع النقد والخلاف وبخاصة في غيابها الطويل الذي لا يجيز لها ان تقول قبل ان تكتمل وهنا لا اتفق مع القائلين باضافة اعضاء جدد لاكتمال نصاب اللجنة التنفيذية، لأن الاضافة غير القانونية وبعد الغياب الطويل لا تضيف الا انتقادات جديدة وتضع تساؤلات كثيرة وهو ما قلناه في شأن ملء الشواغر التي يطالب بها بعض اخوتنا في حركة فتح وكأن المشكلة في الشواغر.
سابعا: تتم دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لمناقشة هذه المقترحات وغيرها التي يتم جمعها من اللجان المختلفة والآراءالمختلفة >مع او ضد< لتحليل مضمونها واستنتاج افكارها والاستفادة منها، وليس شرطا ان تكون هذه الدعوة شاملة لجدول اعمال متعددة، وانما تكون هذه الدعوة لتضع اساسا لمجلس وطني جديد، يتوافق مع الواقع ولا يتناقض مع الثوابت ويضع قواعده جديدة لبرلمان جديد.
ثامنا: دعوة الامانات العامة للاتحادات الشعبية المختلفة، للمرأة، والكتاب، والحقوقيين، والعمال، والفلاحين وغيرهم، تحت لواء المجلس الوطني الفلسطيني، للتدارس والتقويم والتغيير والتجديد، وبخاصة ان اعضاء الامانات العامة لم يعودوا يمارسون واجبهم النقابي وهم على الأغلب، اصحاب وظائف عالية جدا، ولا اقول بالغاء الامانات العامة لصالح النقابات او شبه النقابات داخل الوطن، لأن شعبنا لا يزال موجودا خارج الوطن وبكفاءات بارزة ومتنوعة ولا يجوز الغاؤها واهمالها، لأن الواجب يقضي بالتواصل والرعاية وان اختلفنا في الآراء والاتجاهات والايديولوجيات، فنحن في مرحلة تتطلب ان نكتب تاريخنا وحياتنا، ماضيا، وحاضرا، ومستقبلا، ومن المحزن اننا لا نكرم روادنا ولا نعزز طاقاتنا، ولا نبحث عن الكفاءات عندنا وحسب احد العلماء والأدباء الكبار من الأشقاء قال >المهم ان تعرفوا بأنفسكم لأنكم ظلمتم وانتم الاقدر على التعريف بتاريخكم<.
تاسعا: الاحياء الاعلامي والثقافي والتراثي والاقتصادي والسياسي، وهو بالطبع لا يتعارض مع وزارة الثقافة او الاعلام او اية جهة اخرى، وانما هو شأن يخص اطار المجلس الوطني ولجانه وهيئاته وافراده، ولا بأس ان يكون ذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة، ولذلك حديث آخر، والمهم ان نبدأمشوار الاصلاح والاحياء.
عضو المجلس الوطني - عضو المؤتمر العام الخامس
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 2