أهداف ومتطلبات الحكم الديمقراطي بالمؤسسات الأهلية
بقلم / محسن أبو رمضان
لا أريد أن أنطلق من مقولة حل أو تفكيك السلطة ، لأنه وإن كان في ذلك بعض الوجاهة إلى أن الاتجاه العام مازال يؤكد على ضرورة استمراريتها لأن بديل ذلك يكرس التفتيت والتشرذم ،وينذر بتهديد المسيرة الوطنية، في ظل غياب سلطة مركزية جامعة.
وعليه فإنني سأستند إلى مقولة بقاء السلطة والعمل على تحديثها وبنائها وتطويرها وتعزيز أسس الدولة الحداثية الديمقراطية في مضمونها،كأداة هامة ليس في إدارة الشؤون المحلية الداخلية فقط بل باتجاه المساهمة في تحقيق أهدافنا الوطنية أيضا في مواجهة خطة أولمرت المبنية على سياسة الانفصال أحادية الجانب .
وعليه فقد لعبت المنظمات الأهلية عدة أدوار مختلفة وذلك بالاستناد إلى خصوصية وطبيعة المرحلة السياسية وتطوراتها،فمن التنمية من أجل الصمود والمقاومة قبل عام 94 إلى التنمية من أجل الصمود والمقاومة والبناء وصيانة مضمون البناء بعد هذا العام على ضوء تشكيل السلطة الوطنية والتداخل الحادث بالمهمات البنائية والتحررية الوطنية،أي ما أطلقت عليه تقارير التنمية البشرية الفلسطينية مفهوم التنمية الانعتاقية الذي يجمع بين متطلبات البناء والتمكين وبين المقاومة والصمود، حيث سادت عدة أشكال متداخلة بالعمل فمنها الاغاثي الذي ساهم في تعزيز الصمود الوطني خلال سنى الانتفاضة الأولى إلى الخدماتي والتنموي بعد عام 94 وتشكيل السلطة الوطنية في إطار وجود مستجدات جديدة فرضت أجندة معينة للعمل الأهلي بالإضافة إلى تقديم الخدمات والمشاريع الخدمية والتنموية والخيرية وهما:-
1. المساهمة في تحقيق التحول الديمقراطي بالمجتمع عبر التأكيد على أسس سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات العامة بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والصحافة والنقد البناء .. إلخ
لقد استطاع العمل الأهلي بجهده المنظم الجماعي من التأثير ببعض القوانين مثل قانون المنظمات الأهلية رقم 1/2000 ،ولكنه لم يستطع تحديد أولوية وأهمية القوانين المراد التأثير بها عبر القيام بآليات الحشد الجماعي المنظم القادر على التأثير على صناع القرار بهيئاتهم التشريعية والتنفيذية .
2. الوظيفة التمكينية أي المساهمة في تقوية الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة باتجاه الدفاع عن مصالحها وتوعيتها بحقوقها عبر آليات الضغط والمناصرة.
وكانت قدرة تأثير العمل الأهلي فيما يتعلق بالتشريعات بدرجة تقاربها مع المصالح المباشرة مع هذا العمل وهذا ما يفسر النجاح باعتماد قانون المنظمات الأهلية رقم 1/2000 ومتابعة إصدار لائحته التنفيذية وعدم النجاح بالدرجة الكافية فيما يتعلق بالقوانين الأخرى مثل قانون العقوبات أو التأمينات الاجتماعية مثلاً .
وتدل التجربة أن النجاح يتحقق عندما تحدث حالة من الشراكة والتحالفات مع بعض القوى المؤثرة في سياق المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب السياسية و ليس أدل على ذلك من القدرة على التأثير بتعديل قانون الانتخابات العامة الذي حمل رقم 9/2005 والذي أصبح قائماً على النظام المختلط بدلاً من نظام الدوائر الذي كان معتمداً بالقانون الانتخابي السابق عام 95 والذي بموجبه تمت انتخابات 96 ،وكذلك تجربة الاحتجاج على قرار مدير الشرطة برفضه التجمع السلمي عام 99.
كما تشير التجربة أيضاً بقدرة المنظمات الأهلية على التأثير عبر قيامها بتحفيز بعض الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة بتأطير نفسها وتنظيمها دفاعاُ عن حقوقها وذلك عبر تعبئتها باتجاه المطالبة بحقوقها الجماعية بدلاً من النظام الزبائني الذي ساد بنية النظام السياسي الفلسطيني في الفترة ما بعد تشكيل السلطة أي ما بعد عام 94 ، وليس أدل على ذلك من تجربة اللجان العمالية المستقلة كأول حركة اجتماعية ديمقراطية ومطلبية ومستقلة ، بينما لم تنجح بإثارة بعض القضايا والقوانين عندما ابتعدت عن التشبيك مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى وأهملت العلاقة مع الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة وليس أدل على ذلك من عدم القدرة على اعتماد قانون استقلال القضاء والقانون الأساسي رغم أهمية وموضوعية ومفصلية تلك القوانين في تحديد تقاسيم الوجهة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني .
حيث تم اعتمادها بسبب الضغوطات الدولية أثناء العام 2003 وبهدف إجراء تعديلات في علاقات القوة داخل رأس هرم النظام لصالح رئيس الوزراء على حساب صلاحيات الرئيس بهدف إضعاف قوة وقيادة الرئيس ياسر عرفات في تلك الفترة وليس كاستجابة للأجندة المدنية والديمقراطية والأهلية الفلسطينية الداخلية رغم مطالب منظمات حقوق الإنسان باتجاه اعتماد هذين القانونين منذ فترة ليست قصيرة .
إن إعادة أحياء العمل الأهلي وتأصيله على أسس من المشاركة والطوعية ممزوجة ببعده المهني بهدف تجاوزه للحالة النخبوية التي يعيشها يتطلب إعادة صياغة العلاقة وتقويتها مع الفئات الاجتماعية التي تعبر عن مصالحها تلك المنظمات الأهلية قطاعياً واجتماعياً، كما أن اعتماده كأحد أدوات التحول الديمقراطي والتأثير بالحيز العام وبالتقاطب مع مؤسسة الدولة من أجل الرقابة عليها والتأثير بسياساتها وتوجهاتها العامة وبقوانينها بالاتجاهات الديمقراطية والرامية إلى مناصرة الحقوق الجماعية للفئات المهمشة ( مزارعين ، عمال ، مرأة ، شباب ... إلخ ) يفترض إعادة هيكلته وبناءه أي ( العمل الأهلي) على أسس الحكم الديمقراطي، وهو مفهوم أشمل من الحكم السليم أو الإدارة الرشيدة فليس شرطاً بالحكم أو الإدارة السليمة أن يكون ديمقراطياً ، أما الحكم الديمقراطي فهو يشترط وجود آليات ومعايير وإجراءات سليمة بالإدارة والحكم ، وعليه ومن أجل تأصيل المصطلحات والمفاهيم والاستفادة من التحولات والانجازات والمفاهيم الكونية الجديدة وعدم القطع معها ولكن دون التكيف الميكانيكي معها في نفس الوقت فمن الأنسب برأي اعتماد مصطلح الحكم الديمقراطي سواء فيما يتعلق بالدولة أو في مؤسسات المجتمع المدني أو في الأحزاب السياسية وغيرها من المكونات المؤسسية للمجتمع .
أعتقد أن العمل الأهلي قطع شوطاً باتجاه بلورة دليل يمثل إجراءات إدارية ومالية للعمل الأهلي وهو بحاجة إلى استكمال وتطوير أي Code of conduct مرتبطاً بميثاق أخلاقي Code of Ethics مبنياً على معايير الشفافية وآليات المسائلة والمحاسبة والتجديد الديمقراطي القيادي عبر الانتخابات الدورية ووجود تقرير إداري ومالي سنوي منتظم مدقق وواضح ، وتفعيل عمل مرجعيات العمل الأهلي مثل الجمعية العامة بوصفها السلطة التشريعية والتي يجب أن تشرع الإجراءات وتصادق على التقارير وتساءل الإدارة وتحاسبها ومجلس الإدارة الذي يجب أن يرسم السياسات بوصفه مجلساً " للحكم" والذي يجب أن يكون مفصولاً عن الإدارة التنفيذية تجنباً للازدواجية المصالح .
وبتقديري فإن العلاقة مع الفئة الاجتماعية المستهدفة تكتسب أهمية خاصة بضرورة إشراكها بالتمثيل في أجسام المؤسسة الأهلية ، كما أن الشفافية والمشاركة يجب أن تكون واضحة ومميزة بالعلاقة بين المنظمة الأهلية والفئة المستهدفة، حيث من الضروري تجنب المركزية والشخصنة والانتقال إلى الطابع الأهلي بالعمل و بالبنية المؤسسية بالتالي، لكي تخرج من طابعها النخبوي إلى إطارها الشعبي والأهلي بوصفها منظمات مجتمعية وتدير أموالاً عامة وليس ملكاً شخصياً لأحد .
ولعله من المناسب التفكير بآليات أكثر نجاعة باتجاه ترسيخ آليات الشفافية والمحاسبة والمسائلة في بنية العمل الأهلي تعزيزاً لمصداقيته بالمجتمع وليعطي نموذجاً بالحكم الديمقراطي السليم مثل العمل على تشكيل هيئة تعنى بالشفافية تعتمد إجراءات مالية وإدارية جماعية وتقوم بعملية المتابعة " الودية " والتوجيهية للمنظمات التي ترتضي المشاركة في هذه الهيئة، وقد أشرت إلى المتابعة الودية تميزاً لمتابعة وزارة الداخلية وأي جهات تفترض أن تكون متابعتهم إجبارية وليست اختيارية كما الحالة المقترحة، حيث من الضروري أن تقوم المنظمات المنضوية في إطار هذه الهيئة بتقديم تقاريرها المالية والإدارية لها وتقوم الأخيرة بنشرها بالصحف أو عبر إصدار خاص، كما من المناسب أن تلعب تلك الهيئة المقترحة دور الوسيط النزيه ما بين المنظمة الأهلية المعنية وبين بعض الجهات المانحة وزارات السلطة المختصة في حالة بروز أية اختلافات تقنية أو فنية أو إدارية ومالية بين الفريقين.
تكمن آليات المسائلة والمحاسبة والشفافية ليس ببعدها التقني والفني بل في إطار الاستجابة لوظيفة ودور العمل الأهلي الرامي إلى التأثير بالحيز العام باتجاه الديمقراطية أي في اطار وظيفة الهيمنة الثقافية في تقاطبها مع سيطرة مؤسسة الدولة ومن أجل ضمان الحقوق الجماعية والفردية وتعزيز ثقافة التسامح وإقصاء لغة العنف والقوة واعتماد معايير القانون والدفاع عن مصالح الفقراء والمهمشين ، لذلك فمن الضروري أن يعطى قادة العمل الأهلي قوة المثال والنموذج من أجل تمكينهم من تعبئة وتنظيم و تأطير الفئات الاجتماعية المستهدفة وبالتالي المساهمة بالتأثير بالحيز العام لصالح قيم الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة وأعتقد أنه بدون الحكم الديمقراطي السليم لا يمكن إقناع تلك الفئات بالاستجابة لتوجهات واقتراحات قادة العمل الأهلي .
ليس المقصود فيما تقدم أن يحل العمل الأهلي محل العمل السياسي بل أن يرتقي بالسياسة بالمفهوم الواسع، فالقدرة على حشد أوساط واسعة رافضة للفساد أو للفلتان أو للاعتقالات السياسية أومن أجل قانون أحزاب ديمقراطي وعصري أومن أجل صندوق لتعويض المزارعين عن الكوارث أو المطالبة بتكوين صندوق للحماية من البطالة .. إلخ في تداخل المهمات البنائية مع المفاهيم السياسية تعتبر أدواراً سياسية واسعة تستطيع أن تلعبها منظمات العمل الأهلي ويا حبذا لو كان بمشاركة الأحزاب السياسية التي تشاركها بالرؤية التنموية والحقوقية والديمقراطية رغم أن حدود منظمات العمل الأهلي معروفة وهو التأثير بالحيز العام وعدم التوجه للتمثيل السياسي بالسلطة " أي المشاركة بالحكم " كما هو الحال بالنسبة للأحزاب السياسية.
وبرأي فإن دور المنظمات الأهلية يكتسب أهمية خاصة بالمرحلة الراهنة على ضوء نتائج الانتخابات النيابية العامة يوم 25/1 وهناك تحديات كبيرة تواجهها تلك المنظمات مثل استحقاقات التمويل، والأجندة التي يجب العمل عليها ، وكذلك البناء المؤسساتي الديمقراطي والرشيد، والعلاقة مع الحكومة الجديدة ..إلخ .
وعليه فمن الهام القيام بحوار أهلي وطني يستطيع أن يكشف ويصف طبيعة المرحلة من أجل بلورة الأهداف وبالتالي الأدوات الأنسب القادرة على تحقيق الأهداف وضمن سلم أولويات واضحة .
فهل ستستجيب المنظمات الأهلية لاشتراطات المانحين باتجاه الحصار على الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس أي الحصول على تمويل مشروط ؟أم أنه من المناسب التفكير بآليات بديلة وبالشراكة مع الحكومة التي تعبر الآن عن السلطة الوطنية المنتخبة في إطار صياغة خطة تعزز الصمود وتفكك الحصار ومحاولة الإقصاء والتهميش التي تمارسها بعض القوى الكبرى و إسرائيل بحق شعبنا عقاباً على خياره الديمقراطي .
إن البناء المؤسسي يجب أن يعمل على تفعيل وظيفة ومهمات العمل الأهلي أي بالاتجاهين الوطني والبنائي الديمقراطي الأمر الذي يفترض الشروع الجاد باتجاه اعتماده وترجمته على الأرض ليصبح هذا العمل نموذجاً ويعطى قوة المثال، لننقل بعدها هذا العمل من دور صياغة الذات وحمايتها على أسس ديمقراطية إلى دور قادر على محاربة الفساد على المستوى المجتمعي وعلى مستوى من هم بالحكم بغض النظر عن طبيعة الحزب السياسي الحاكم ضمن آليات الرقابة الشعبية المطلوبة بوصفها أحد آليات الرقابة غير الرسمية حيث أخفق العمل الأهلي بالمراحل السابقة بإثارة قضايا محورية مثل بعض قضايا الفساد أو استخدام النفوذ للمصالح الفردية بما يشمل الشكاوي على أداء بعض المسئولين بالوظيفة العامة لتضع في حوزة النائب العام أو عبر طرح برامج إصلاحية شاملة تستند إلى رؤية العمل الأهلي بأهدافه واتجاهاته وقيمه .
كما أثيرت انتقادات واسعة بحق رموزه في ظل تمتعه بامتيازات الرواتب المرتفعة والتي تزيد عن معدلات الأجور وفي ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بالمجتمع إضافة إلى التسهيلات والامتيازات والسفريات ...... إلخ الأمر الذي قرب بعض من شريحة العمل الأهلي القيادية إلى المصاف النخبوي.
أعتقد أن كل ذلك بحاجة إلى مراجعة وتقييم عبر حوار وطني أهلي جاد ليتمكن هذا العمل وعبر إرادته الديمقراطية من توثيق العلاقة مع الفئات الاجتماعية المهمشة وبناء حركات اجتماعية ديمقراطية مطلبية متخصصة ( مرأة ، عمال ، مزارعين ، شباب ...إلخ) وباتجاه التأثير بالفضاء الديمقراطي العام ، على قاعدة أن البناء الديمقراطي والمؤسسي يلعب دوراً تمكينياً وتصليبياً في سبيل تحقيق أهدافنا الوطنية .
ورقة عمل قدمت إلى ورشة عمل عقدها ائتلاف من أجل النزاهة والشفافية " أمان " غزة 3/4/2006
بقلم / محسن أبو رمضان
لا أريد أن أنطلق من مقولة حل أو تفكيك السلطة ، لأنه وإن كان في ذلك بعض الوجاهة إلى أن الاتجاه العام مازال يؤكد على ضرورة استمراريتها لأن بديل ذلك يكرس التفتيت والتشرذم ،وينذر بتهديد المسيرة الوطنية، في ظل غياب سلطة مركزية جامعة.
وعليه فإنني سأستند إلى مقولة بقاء السلطة والعمل على تحديثها وبنائها وتطويرها وتعزيز أسس الدولة الحداثية الديمقراطية في مضمونها،كأداة هامة ليس في إدارة الشؤون المحلية الداخلية فقط بل باتجاه المساهمة في تحقيق أهدافنا الوطنية أيضا في مواجهة خطة أولمرت المبنية على سياسة الانفصال أحادية الجانب .
وعليه فقد لعبت المنظمات الأهلية عدة أدوار مختلفة وذلك بالاستناد إلى خصوصية وطبيعة المرحلة السياسية وتطوراتها،فمن التنمية من أجل الصمود والمقاومة قبل عام 94 إلى التنمية من أجل الصمود والمقاومة والبناء وصيانة مضمون البناء بعد هذا العام على ضوء تشكيل السلطة الوطنية والتداخل الحادث بالمهمات البنائية والتحررية الوطنية،أي ما أطلقت عليه تقارير التنمية البشرية الفلسطينية مفهوم التنمية الانعتاقية الذي يجمع بين متطلبات البناء والتمكين وبين المقاومة والصمود، حيث سادت عدة أشكال متداخلة بالعمل فمنها الاغاثي الذي ساهم في تعزيز الصمود الوطني خلال سنى الانتفاضة الأولى إلى الخدماتي والتنموي بعد عام 94 وتشكيل السلطة الوطنية في إطار وجود مستجدات جديدة فرضت أجندة معينة للعمل الأهلي بالإضافة إلى تقديم الخدمات والمشاريع الخدمية والتنموية والخيرية وهما:-
1. المساهمة في تحقيق التحول الديمقراطي بالمجتمع عبر التأكيد على أسس سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات العامة بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والصحافة والنقد البناء .. إلخ
لقد استطاع العمل الأهلي بجهده المنظم الجماعي من التأثير ببعض القوانين مثل قانون المنظمات الأهلية رقم 1/2000 ،ولكنه لم يستطع تحديد أولوية وأهمية القوانين المراد التأثير بها عبر القيام بآليات الحشد الجماعي المنظم القادر على التأثير على صناع القرار بهيئاتهم التشريعية والتنفيذية .
2. الوظيفة التمكينية أي المساهمة في تقوية الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة باتجاه الدفاع عن مصالحها وتوعيتها بحقوقها عبر آليات الضغط والمناصرة.
وكانت قدرة تأثير العمل الأهلي فيما يتعلق بالتشريعات بدرجة تقاربها مع المصالح المباشرة مع هذا العمل وهذا ما يفسر النجاح باعتماد قانون المنظمات الأهلية رقم 1/2000 ومتابعة إصدار لائحته التنفيذية وعدم النجاح بالدرجة الكافية فيما يتعلق بالقوانين الأخرى مثل قانون العقوبات أو التأمينات الاجتماعية مثلاً .
وتدل التجربة أن النجاح يتحقق عندما تحدث حالة من الشراكة والتحالفات مع بعض القوى المؤثرة في سياق المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب السياسية و ليس أدل على ذلك من القدرة على التأثير بتعديل قانون الانتخابات العامة الذي حمل رقم 9/2005 والذي أصبح قائماً على النظام المختلط بدلاً من نظام الدوائر الذي كان معتمداً بالقانون الانتخابي السابق عام 95 والذي بموجبه تمت انتخابات 96 ،وكذلك تجربة الاحتجاج على قرار مدير الشرطة برفضه التجمع السلمي عام 99.
كما تشير التجربة أيضاً بقدرة المنظمات الأهلية على التأثير عبر قيامها بتحفيز بعض الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة بتأطير نفسها وتنظيمها دفاعاُ عن حقوقها وذلك عبر تعبئتها باتجاه المطالبة بحقوقها الجماعية بدلاً من النظام الزبائني الذي ساد بنية النظام السياسي الفلسطيني في الفترة ما بعد تشكيل السلطة أي ما بعد عام 94 ، وليس أدل على ذلك من تجربة اللجان العمالية المستقلة كأول حركة اجتماعية ديمقراطية ومطلبية ومستقلة ، بينما لم تنجح بإثارة بعض القضايا والقوانين عندما ابتعدت عن التشبيك مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى وأهملت العلاقة مع الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة وليس أدل على ذلك من عدم القدرة على اعتماد قانون استقلال القضاء والقانون الأساسي رغم أهمية وموضوعية ومفصلية تلك القوانين في تحديد تقاسيم الوجهة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني .
حيث تم اعتمادها بسبب الضغوطات الدولية أثناء العام 2003 وبهدف إجراء تعديلات في علاقات القوة داخل رأس هرم النظام لصالح رئيس الوزراء على حساب صلاحيات الرئيس بهدف إضعاف قوة وقيادة الرئيس ياسر عرفات في تلك الفترة وليس كاستجابة للأجندة المدنية والديمقراطية والأهلية الفلسطينية الداخلية رغم مطالب منظمات حقوق الإنسان باتجاه اعتماد هذين القانونين منذ فترة ليست قصيرة .
إن إعادة أحياء العمل الأهلي وتأصيله على أسس من المشاركة والطوعية ممزوجة ببعده المهني بهدف تجاوزه للحالة النخبوية التي يعيشها يتطلب إعادة صياغة العلاقة وتقويتها مع الفئات الاجتماعية التي تعبر عن مصالحها تلك المنظمات الأهلية قطاعياً واجتماعياً، كما أن اعتماده كأحد أدوات التحول الديمقراطي والتأثير بالحيز العام وبالتقاطب مع مؤسسة الدولة من أجل الرقابة عليها والتأثير بسياساتها وتوجهاتها العامة وبقوانينها بالاتجاهات الديمقراطية والرامية إلى مناصرة الحقوق الجماعية للفئات المهمشة ( مزارعين ، عمال ، مرأة ، شباب ... إلخ ) يفترض إعادة هيكلته وبناءه أي ( العمل الأهلي) على أسس الحكم الديمقراطي، وهو مفهوم أشمل من الحكم السليم أو الإدارة الرشيدة فليس شرطاً بالحكم أو الإدارة السليمة أن يكون ديمقراطياً ، أما الحكم الديمقراطي فهو يشترط وجود آليات ومعايير وإجراءات سليمة بالإدارة والحكم ، وعليه ومن أجل تأصيل المصطلحات والمفاهيم والاستفادة من التحولات والانجازات والمفاهيم الكونية الجديدة وعدم القطع معها ولكن دون التكيف الميكانيكي معها في نفس الوقت فمن الأنسب برأي اعتماد مصطلح الحكم الديمقراطي سواء فيما يتعلق بالدولة أو في مؤسسات المجتمع المدني أو في الأحزاب السياسية وغيرها من المكونات المؤسسية للمجتمع .
أعتقد أن العمل الأهلي قطع شوطاً باتجاه بلورة دليل يمثل إجراءات إدارية ومالية للعمل الأهلي وهو بحاجة إلى استكمال وتطوير أي Code of conduct مرتبطاً بميثاق أخلاقي Code of Ethics مبنياً على معايير الشفافية وآليات المسائلة والمحاسبة والتجديد الديمقراطي القيادي عبر الانتخابات الدورية ووجود تقرير إداري ومالي سنوي منتظم مدقق وواضح ، وتفعيل عمل مرجعيات العمل الأهلي مثل الجمعية العامة بوصفها السلطة التشريعية والتي يجب أن تشرع الإجراءات وتصادق على التقارير وتساءل الإدارة وتحاسبها ومجلس الإدارة الذي يجب أن يرسم السياسات بوصفه مجلساً " للحكم" والذي يجب أن يكون مفصولاً عن الإدارة التنفيذية تجنباً للازدواجية المصالح .
وبتقديري فإن العلاقة مع الفئة الاجتماعية المستهدفة تكتسب أهمية خاصة بضرورة إشراكها بالتمثيل في أجسام المؤسسة الأهلية ، كما أن الشفافية والمشاركة يجب أن تكون واضحة ومميزة بالعلاقة بين المنظمة الأهلية والفئة المستهدفة، حيث من الضروري تجنب المركزية والشخصنة والانتقال إلى الطابع الأهلي بالعمل و بالبنية المؤسسية بالتالي، لكي تخرج من طابعها النخبوي إلى إطارها الشعبي والأهلي بوصفها منظمات مجتمعية وتدير أموالاً عامة وليس ملكاً شخصياً لأحد .
ولعله من المناسب التفكير بآليات أكثر نجاعة باتجاه ترسيخ آليات الشفافية والمحاسبة والمسائلة في بنية العمل الأهلي تعزيزاً لمصداقيته بالمجتمع وليعطي نموذجاً بالحكم الديمقراطي السليم مثل العمل على تشكيل هيئة تعنى بالشفافية تعتمد إجراءات مالية وإدارية جماعية وتقوم بعملية المتابعة " الودية " والتوجيهية للمنظمات التي ترتضي المشاركة في هذه الهيئة، وقد أشرت إلى المتابعة الودية تميزاً لمتابعة وزارة الداخلية وأي جهات تفترض أن تكون متابعتهم إجبارية وليست اختيارية كما الحالة المقترحة، حيث من الضروري أن تقوم المنظمات المنضوية في إطار هذه الهيئة بتقديم تقاريرها المالية والإدارية لها وتقوم الأخيرة بنشرها بالصحف أو عبر إصدار خاص، كما من المناسب أن تلعب تلك الهيئة المقترحة دور الوسيط النزيه ما بين المنظمة الأهلية المعنية وبين بعض الجهات المانحة وزارات السلطة المختصة في حالة بروز أية اختلافات تقنية أو فنية أو إدارية ومالية بين الفريقين.
تكمن آليات المسائلة والمحاسبة والشفافية ليس ببعدها التقني والفني بل في إطار الاستجابة لوظيفة ودور العمل الأهلي الرامي إلى التأثير بالحيز العام باتجاه الديمقراطية أي في اطار وظيفة الهيمنة الثقافية في تقاطبها مع سيطرة مؤسسة الدولة ومن أجل ضمان الحقوق الجماعية والفردية وتعزيز ثقافة التسامح وإقصاء لغة العنف والقوة واعتماد معايير القانون والدفاع عن مصالح الفقراء والمهمشين ، لذلك فمن الضروري أن يعطى قادة العمل الأهلي قوة المثال والنموذج من أجل تمكينهم من تعبئة وتنظيم و تأطير الفئات الاجتماعية المستهدفة وبالتالي المساهمة بالتأثير بالحيز العام لصالح قيم الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة وأعتقد أنه بدون الحكم الديمقراطي السليم لا يمكن إقناع تلك الفئات بالاستجابة لتوجهات واقتراحات قادة العمل الأهلي .
ليس المقصود فيما تقدم أن يحل العمل الأهلي محل العمل السياسي بل أن يرتقي بالسياسة بالمفهوم الواسع، فالقدرة على حشد أوساط واسعة رافضة للفساد أو للفلتان أو للاعتقالات السياسية أومن أجل قانون أحزاب ديمقراطي وعصري أومن أجل صندوق لتعويض المزارعين عن الكوارث أو المطالبة بتكوين صندوق للحماية من البطالة .. إلخ في تداخل المهمات البنائية مع المفاهيم السياسية تعتبر أدواراً سياسية واسعة تستطيع أن تلعبها منظمات العمل الأهلي ويا حبذا لو كان بمشاركة الأحزاب السياسية التي تشاركها بالرؤية التنموية والحقوقية والديمقراطية رغم أن حدود منظمات العمل الأهلي معروفة وهو التأثير بالحيز العام وعدم التوجه للتمثيل السياسي بالسلطة " أي المشاركة بالحكم " كما هو الحال بالنسبة للأحزاب السياسية.
وبرأي فإن دور المنظمات الأهلية يكتسب أهمية خاصة بالمرحلة الراهنة على ضوء نتائج الانتخابات النيابية العامة يوم 25/1 وهناك تحديات كبيرة تواجهها تلك المنظمات مثل استحقاقات التمويل، والأجندة التي يجب العمل عليها ، وكذلك البناء المؤسساتي الديمقراطي والرشيد، والعلاقة مع الحكومة الجديدة ..إلخ .
وعليه فمن الهام القيام بحوار أهلي وطني يستطيع أن يكشف ويصف طبيعة المرحلة من أجل بلورة الأهداف وبالتالي الأدوات الأنسب القادرة على تحقيق الأهداف وضمن سلم أولويات واضحة .
فهل ستستجيب المنظمات الأهلية لاشتراطات المانحين باتجاه الحصار على الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس أي الحصول على تمويل مشروط ؟أم أنه من المناسب التفكير بآليات بديلة وبالشراكة مع الحكومة التي تعبر الآن عن السلطة الوطنية المنتخبة في إطار صياغة خطة تعزز الصمود وتفكك الحصار ومحاولة الإقصاء والتهميش التي تمارسها بعض القوى الكبرى و إسرائيل بحق شعبنا عقاباً على خياره الديمقراطي .
إن البناء المؤسسي يجب أن يعمل على تفعيل وظيفة ومهمات العمل الأهلي أي بالاتجاهين الوطني والبنائي الديمقراطي الأمر الذي يفترض الشروع الجاد باتجاه اعتماده وترجمته على الأرض ليصبح هذا العمل نموذجاً ويعطى قوة المثال، لننقل بعدها هذا العمل من دور صياغة الذات وحمايتها على أسس ديمقراطية إلى دور قادر على محاربة الفساد على المستوى المجتمعي وعلى مستوى من هم بالحكم بغض النظر عن طبيعة الحزب السياسي الحاكم ضمن آليات الرقابة الشعبية المطلوبة بوصفها أحد آليات الرقابة غير الرسمية حيث أخفق العمل الأهلي بالمراحل السابقة بإثارة قضايا محورية مثل بعض قضايا الفساد أو استخدام النفوذ للمصالح الفردية بما يشمل الشكاوي على أداء بعض المسئولين بالوظيفة العامة لتضع في حوزة النائب العام أو عبر طرح برامج إصلاحية شاملة تستند إلى رؤية العمل الأهلي بأهدافه واتجاهاته وقيمه .
كما أثيرت انتقادات واسعة بحق رموزه في ظل تمتعه بامتيازات الرواتب المرتفعة والتي تزيد عن معدلات الأجور وفي ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بالمجتمع إضافة إلى التسهيلات والامتيازات والسفريات ...... إلخ الأمر الذي قرب بعض من شريحة العمل الأهلي القيادية إلى المصاف النخبوي.
أعتقد أن كل ذلك بحاجة إلى مراجعة وتقييم عبر حوار وطني أهلي جاد ليتمكن هذا العمل وعبر إرادته الديمقراطية من توثيق العلاقة مع الفئات الاجتماعية المهمشة وبناء حركات اجتماعية ديمقراطية مطلبية متخصصة ( مرأة ، عمال ، مزارعين ، شباب ...إلخ) وباتجاه التأثير بالفضاء الديمقراطي العام ، على قاعدة أن البناء الديمقراطي والمؤسسي يلعب دوراً تمكينياً وتصليبياً في سبيل تحقيق أهدافنا الوطنية .
ورقة عمل قدمت إلى ورشة عمل عقدها ائتلاف من أجل النزاهة والشفافية " أمان " غزة 3/4/2006
