ترتيب البيت الفلسطيني بيد من
ترتيب البيت الفلسطيني مصلحة وطنية تقتضيها ضرورات المرحلة، التي توزعت فيها الهموم، بين التعنت الصهيوني، والتحولات السياسية الخطيرة المحيطة بالمنطقة، على الأقل، تقتضي المصلحة للجميع، أن يكون البيت الفلسطيني جاهزاً، ومستعداً لمجمل التطورات القادمة، فالتفكك والاختلاف، سيكون مدعاة إلى مزيد من إضعاف القضية الفلسطينية وتحويلها إلى ملف هامشي، في طي لمكتسبات الانتفاضة الفلسطينية التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى هذا المستوى من الحضور.
بعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني بدت التوقعات جلية بقيام حركة حماس، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم مختلف الأطياف الفلسطينية، لكن التصريحات وردود الفعل السريعة الرافضة للمشاركة من بعض قيادات حركة فتح، عقب نتائج الانتخابات، لا تعكس بالضرورة مصلحة حركة فتح، حاملة المشروع الوطني الفلسطيني، وقائدته لأكثر من أربعين عاماً. كان يجب أن لا تبقى متفرجة في هذه المرحلة بالذات، على الأقل، ينبغي احترام الناخب الفلسطيني أولاً، وبالذات ناخبي فتح، الذين لم ينتظروا من الحركة، أن تقف متفرجة، إن لم نقل عاجزة عن إيجاد برنامج يوافق طبيعة المرحلة، وينسجم مع الثوابت السياسية التي بنيت عليها حركة فتح واكتسبت مشروعيتها.
يجب ن نحترم وعي الشعب الفلسطيني، الذي اختار برنامج الانتخابات الأخيرة، وصوت الى جانبه بالنسب المعروفة، وبالتالي محاصرة الاختيار الفلسطيني لا تلتقي مع المصلحة الوطنية، بالتالي إن ترتيب البيت الفلسطيني تتحمل مسؤوليته كل من حركتي فتح وحماس، بوصفهما القوى الأكثر جماهيرية في الساحة الفلسطينية، وتقع على عاتقيهما معاً مسؤولية هذا الترتيب.
ترتيب البيت الفلسطيني مصلحة وطنية تقتضيها ضرورات المرحلة، التي توزعت فيها الهموم، بين التعنت الصهيوني، والتحولات السياسية الخطيرة المحيطة بالمنطقة، على الأقل، تقتضي المصلحة للجميع، أن يكون البيت الفلسطيني جاهزاً، ومستعداً لمجمل التطورات القادمة، فالتفكك والاختلاف، سيكون مدعاة إلى مزيد من إضعاف القضية الفلسطينية وتحويلها إلى ملف هامشي، في طي لمكتسبات الانتفاضة الفلسطينية التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى هذا المستوى من الحضور.
بعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني بدت التوقعات جلية بقيام حركة حماس، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم مختلف الأطياف الفلسطينية، لكن التصريحات وردود الفعل السريعة الرافضة للمشاركة من بعض قيادات حركة فتح، عقب نتائج الانتخابات، لا تعكس بالضرورة مصلحة حركة فتح، حاملة المشروع الوطني الفلسطيني، وقائدته لأكثر من أربعين عاماً. كان يجب أن لا تبقى متفرجة في هذه المرحلة بالذات، على الأقل، ينبغي احترام الناخب الفلسطيني أولاً، وبالذات ناخبي فتح، الذين لم ينتظروا من الحركة، أن تقف متفرجة، إن لم نقل عاجزة عن إيجاد برنامج يوافق طبيعة المرحلة، وينسجم مع الثوابت السياسية التي بنيت عليها حركة فتح واكتسبت مشروعيتها.
يجب ن نحترم وعي الشعب الفلسطيني، الذي اختار برنامج الانتخابات الأخيرة، وصوت الى جانبه بالنسب المعروفة، وبالتالي محاصرة الاختيار الفلسطيني لا تلتقي مع المصلحة الوطنية، بالتالي إن ترتيب البيت الفلسطيني تتحمل مسؤوليته كل من حركتي فتح وحماس، بوصفهما القوى الأكثر جماهيرية في الساحة الفلسطينية، وتقع على عاتقيهما معاً مسؤولية هذا الترتيب.