مسطحات مائيه وحرب النجوم
اين وصلنا في عام 2006 واين وصلت الدول المتطوره على صعيد كافة النواحي الاقتصاديه والصناعيه الخ الخ
مساحة الوطن العربي حوالي 14 مليون كيلومتر مربع وهي تمثل حوالي 10.2% من مساحة العالم ومع ذلك تعتبر مصر
مصر أكبر مستورد عربي للحبوب، تليها السعودية والجزائر وليبيا وتونس واليمن والعراق والمغرب وموريتانيا يأتي ذلك في وقت تملك فيه السودان المعروفة بسلة الغذاء في الوطن العربي 30 مليون فدان صالحة للزراعة لا يستغل منها سوى 16% فقط رغم توفر المياه هذا اولا
حصر الاستفاده الكبيره في رجال الاعمال والسياسيين ورجال السلطه والشعب يرزح تحت خط الفقر وتحويل هذه المليارات لصالح فئه محدوده من الاستغلاليين الذين يتاجرون بقوت الشعوب
والتبجح والاسراف بشكل غير منطقي ومثال على ذلك الافراح الفضائيه
في أفخر فنادق الخمس نجوم". وهي ظاهرة أخذت في الانتشار في الدول العربية في السنوات الأخيرة. وهي حفلات يحضرها بالأساس رجال الأعمال والمال وكبار المسئولين، بالإضافة إلى ما يطلق عليهم عرفا "نجوم المجتمع" من فنانين وصحافيين ونجوم رياضيين، وحيث تسيطر لغة المال والبيزنس والسياسة على أحاديث (المدعوين
اسلام نت
الصناعات العربيه متخلفه رغم كل شئ مثال بسيط ايضا
العروسة الأمريكية الشهيرة "باربي" تباع منها عروستان كل ثانية على مستوى العالم، وعروسة واحدة تباع منها كل 6 ثوان في فرنسا بمعدل 50 مليون عروسة سنويا، كما تمتلك كل فتاة أمريكية حوالي عرائس باربي إحصاءات نقلا عن جهاز التمثيل التجاري المصري عام
وكشفت دراسة صادرة عن جامعة الدول العربية عام 2000 أن العرب يستوردون 95% من لعب الأطفال التي يستهلكونها
هذا لم نذكر الصناعات الالكترونيه والكهربائيه والتطور في مجال الفضاء فهذا يحتاج منا الف عام قادمه وفي ذلك الوقت يكون الغرب قد اكتشف وصنع الصواريخ التي تسير مدى الحياة دون توقف
تقرير "التوازن العسكري" الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن عام 2002 تعداد جيوش 14 دولة عربية -ليس بينها العراق- بحوالي مليون و708 آلاف جندي نظامي يعملون في القوات المسلحة لهذه الدول.
كما أن هناك ما يزيد على نحو 3 ملايين جندي احتياطي مستعدين لتحمل واجب القتال حين يتم استدعاؤهم لذلك، فضلاً عمن أسماهم التقرير بالقوات شبة العسكرية التي يصل تعدادها في هذه الدول إلى نحو 800 ألف جندي شبة عسكري. وتضم قائمة الدول التي أحصاها التقرير جميع دول الخليج الست (السعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان)، فضلاً عن مصر وسوريا ولبنان والجزائر والمغرب وليبيا واليمن والأردن.
تقرير الاستراتيجيه
بلغ متوسط إنفاق هذه الجيوش على التسلح عام 2001 نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي لدولها، غير أن هذا الإنفاق يتضاعف في بعض الدول العربية ويقل إلى ربما النصف في بلدان أخرى؛ ففي السعودية مثلاً بلغ الإنفاق على التسلح عام 2001 ما نسبته 14.1% من الناتج المحلي للمملكة، مقابل 3.5% في لبنان (مع العلم أن لبنان تعد من دول المواجهة، وما زال الاحتلال الإسرائيلي يحتل جزءاً من أراضيها في الجنوب
ومن اللافت في الإنفاق العام على التسلح أن دول الخليج ضاعفت خلال السنوات الماضية إنفاقها على التسلح بصورة ملحوظة؛ فالمملكة العربية السعودية التي كانت تنفق ما نسبته 11.9% من الناتج المحلي عام 2000 رفعت هذه النسبة بأكثر من 3% في العام التالي مباشرة، وهو نفس الأمر الذي فعلته سلطنة عمان لتصل نسبة إنفاقها على التسلح عام 2001 حوالي 14.4% من الناتج المحلي (أكثر من 7 أضعاف ما تخصصه فرنسا للتسلح عام 2001 والمقدر نسبته بحوالي 2.6% من إجمالي الناتج المحلي).
أما الكويت فقد بلغت نسبة الإنفاق على التسلح فيها خلال عام 2001 حوالي 12.1% بارتفاع طفيف عن العام السابق والمقدر بحوالي 11.1% من الناتج المحلي.
هذا في الوقت الذي قلص فيه الأردن من إنفاقه على التسلح عام 2001 إلى 8.5% من الناتج المحلي مقابل 10.4% عام 2000، في حين لم ترفع كل من مصر وسوريا إنفاقهما على التسلح بدرجات كبيرة خلال نفس الفترة ليبلغ في مصر 4.7%، وفي سوريا 10.9% من الناتج المحلي في البلدين عام 2001
بالنسبة للعراق، كانت النفقات العسكرية تمتص قرابة نصف الناتج المحلي خلال عقد الثمانينيات قبل فرض الحصار عام 1991. أما إذا حسبنا الإنفاق العسكري كجزء من إيرادات النفط فسنجد أن الإنفاق العسكري قد بلغ مجموعه خلال 1980-1985 حوالي 120 مليار دولار، أي 256% من إيرادات النفط التي لم تتجاوز 47 مليار دولار. لذلك لجأ النظام العراقي من أجل سد العجز إلى السحب من احتياطي العراق من العملة الصعبة والاقتراض من الخارج بالإضافة إلى مساعدات دول الخليج آنذاك، وجرى التخلي عن برامج التنمية وتقليص الاستيراد المدني والخدمات الاجتماعية. لقد بدأ العراق الحرب مع إيران في عام 1980 باحتياطي قدره 35 مليار دولار، وأنهاها عام 1988 بديون تتراوح بين 80-100 مليار دولار، غير أنه لم تتوافر أي مؤشرات حول الإنفاق العسكري بعد فرض الحصار عام 1991
الانفاق على التسلح جاوز ال 60 مليار دولار
السؤال هو لمن هذا المخزون الهائل من العتاد العسكري ومتى سيستعمل ؟
منذر بهاني - ابو اسماعيل
اين وصلنا في عام 2006 واين وصلت الدول المتطوره على صعيد كافة النواحي الاقتصاديه والصناعيه الخ الخ
مساحة الوطن العربي حوالي 14 مليون كيلومتر مربع وهي تمثل حوالي 10.2% من مساحة العالم ومع ذلك تعتبر مصر
مصر أكبر مستورد عربي للحبوب، تليها السعودية والجزائر وليبيا وتونس واليمن والعراق والمغرب وموريتانيا يأتي ذلك في وقت تملك فيه السودان المعروفة بسلة الغذاء في الوطن العربي 30 مليون فدان صالحة للزراعة لا يستغل منها سوى 16% فقط رغم توفر المياه هذا اولا
حصر الاستفاده الكبيره في رجال الاعمال والسياسيين ورجال السلطه والشعب يرزح تحت خط الفقر وتحويل هذه المليارات لصالح فئه محدوده من الاستغلاليين الذين يتاجرون بقوت الشعوب
والتبجح والاسراف بشكل غير منطقي ومثال على ذلك الافراح الفضائيه
في أفخر فنادق الخمس نجوم". وهي ظاهرة أخذت في الانتشار في الدول العربية في السنوات الأخيرة. وهي حفلات يحضرها بالأساس رجال الأعمال والمال وكبار المسئولين، بالإضافة إلى ما يطلق عليهم عرفا "نجوم المجتمع" من فنانين وصحافيين ونجوم رياضيين، وحيث تسيطر لغة المال والبيزنس والسياسة على أحاديث (المدعوين
اسلام نت
الصناعات العربيه متخلفه رغم كل شئ مثال بسيط ايضا
العروسة الأمريكية الشهيرة "باربي" تباع منها عروستان كل ثانية على مستوى العالم، وعروسة واحدة تباع منها كل 6 ثوان في فرنسا بمعدل 50 مليون عروسة سنويا، كما تمتلك كل فتاة أمريكية حوالي عرائس باربي إحصاءات نقلا عن جهاز التمثيل التجاري المصري عام
وكشفت دراسة صادرة عن جامعة الدول العربية عام 2000 أن العرب يستوردون 95% من لعب الأطفال التي يستهلكونها
هذا لم نذكر الصناعات الالكترونيه والكهربائيه والتطور في مجال الفضاء فهذا يحتاج منا الف عام قادمه وفي ذلك الوقت يكون الغرب قد اكتشف وصنع الصواريخ التي تسير مدى الحياة دون توقف
تقرير "التوازن العسكري" الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن عام 2002 تعداد جيوش 14 دولة عربية -ليس بينها العراق- بحوالي مليون و708 آلاف جندي نظامي يعملون في القوات المسلحة لهذه الدول.
كما أن هناك ما يزيد على نحو 3 ملايين جندي احتياطي مستعدين لتحمل واجب القتال حين يتم استدعاؤهم لذلك، فضلاً عمن أسماهم التقرير بالقوات شبة العسكرية التي يصل تعدادها في هذه الدول إلى نحو 800 ألف جندي شبة عسكري. وتضم قائمة الدول التي أحصاها التقرير جميع دول الخليج الست (السعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان)، فضلاً عن مصر وسوريا ولبنان والجزائر والمغرب وليبيا واليمن والأردن.
تقرير الاستراتيجيه
بلغ متوسط إنفاق هذه الجيوش على التسلح عام 2001 نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي لدولها، غير أن هذا الإنفاق يتضاعف في بعض الدول العربية ويقل إلى ربما النصف في بلدان أخرى؛ ففي السعودية مثلاً بلغ الإنفاق على التسلح عام 2001 ما نسبته 14.1% من الناتج المحلي للمملكة، مقابل 3.5% في لبنان (مع العلم أن لبنان تعد من دول المواجهة، وما زال الاحتلال الإسرائيلي يحتل جزءاً من أراضيها في الجنوب
ومن اللافت في الإنفاق العام على التسلح أن دول الخليج ضاعفت خلال السنوات الماضية إنفاقها على التسلح بصورة ملحوظة؛ فالمملكة العربية السعودية التي كانت تنفق ما نسبته 11.9% من الناتج المحلي عام 2000 رفعت هذه النسبة بأكثر من 3% في العام التالي مباشرة، وهو نفس الأمر الذي فعلته سلطنة عمان لتصل نسبة إنفاقها على التسلح عام 2001 حوالي 14.4% من الناتج المحلي (أكثر من 7 أضعاف ما تخصصه فرنسا للتسلح عام 2001 والمقدر نسبته بحوالي 2.6% من إجمالي الناتج المحلي).
أما الكويت فقد بلغت نسبة الإنفاق على التسلح فيها خلال عام 2001 حوالي 12.1% بارتفاع طفيف عن العام السابق والمقدر بحوالي 11.1% من الناتج المحلي.
هذا في الوقت الذي قلص فيه الأردن من إنفاقه على التسلح عام 2001 إلى 8.5% من الناتج المحلي مقابل 10.4% عام 2000، في حين لم ترفع كل من مصر وسوريا إنفاقهما على التسلح بدرجات كبيرة خلال نفس الفترة ليبلغ في مصر 4.7%، وفي سوريا 10.9% من الناتج المحلي في البلدين عام 2001
بالنسبة للعراق، كانت النفقات العسكرية تمتص قرابة نصف الناتج المحلي خلال عقد الثمانينيات قبل فرض الحصار عام 1991. أما إذا حسبنا الإنفاق العسكري كجزء من إيرادات النفط فسنجد أن الإنفاق العسكري قد بلغ مجموعه خلال 1980-1985 حوالي 120 مليار دولار، أي 256% من إيرادات النفط التي لم تتجاوز 47 مليار دولار. لذلك لجأ النظام العراقي من أجل سد العجز إلى السحب من احتياطي العراق من العملة الصعبة والاقتراض من الخارج بالإضافة إلى مساعدات دول الخليج آنذاك، وجرى التخلي عن برامج التنمية وتقليص الاستيراد المدني والخدمات الاجتماعية. لقد بدأ العراق الحرب مع إيران في عام 1980 باحتياطي قدره 35 مليار دولار، وأنهاها عام 1988 بديون تتراوح بين 80-100 مليار دولار، غير أنه لم تتوافر أي مؤشرات حول الإنفاق العسكري بعد فرض الحصار عام 1991
الانفاق على التسلح جاوز ال 60 مليار دولار
السؤال هو لمن هذا المخزون الهائل من العتاد العسكري ومتى سيستعمل ؟
منذر بهاني - ابو اسماعيل
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 6