الأخ الفاضل رئيس المجلس
الزميلات والزملاء
أود في البداية أن أرحب بالأخ والصديق إسماعيل هنية رئيس الحكومة المكلف وأدعو له بالعون والتوفيق، وبعد،،،
فما جاء في كلمة السيد رئيس الوزراء المكلف في ص (11) حول الحوارات مع الكتل والفصائل والشخصيات لتشكيل حكومة ائتلاف وطني يجيز لي وأنا بصدد مناقشة برنامج الحكومة أن أبدأ بتلك الحوارات للمزيد من الشفافية والوضوح الذي يخدم الحقيقة، حتى تستطيعوا وتستطيع جماهير شعبنا أن تحكم خاصة وأن الموضوعات الرئيسية للحوار هي ذاتها المحاور الرئيسية التي سأناقشها في هذه المداخلة.
ويهمني باسم قائمة الشهيد أبو علي مصطفى وباسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن أؤكد بأننا كنا ولا نزال مخلصين في سعينا لتوفير ممكنات حكومة الائتلاف الوطني التي تضم الجميع، أو أوسع طيف ممكن، حتى لو اقتصرت مشاركتنا والإخوة في حماس وبعض المستقلين، لكن الإخوة في حماس لم يساعدوا في توفير القاسم المشترك الذي يمكن من إنجاح هذا التوجه.
ورغم التقدم الذي لمسناه في كلمة الأخ رئيس الوزراء المكلف إلا أن الارتباك، والجملة السياسية الناقصة وأنصاف السياسات لا زالت سمة واضحة فيما جاء بشأن هذه المحاور.
المحور الأول: منظمة التحرير الفلسطينية، أبيّن ما يلي:
?أ- في الورقة الأولى التي تقدم بها الأخوة في حركة حماس بتاريخ 9 مارس 2006 لم يرد أي ذكر لمنظمة التحرير الفلسطينية.
?ب- بعد جولة من الحوارات الثنائية والجماعية التي أجمعت فيها كل الكتل على مركزية م.ت.ف، قدم الأخوة في حركة حماس نصاً يحيلنا إلى اتفاق القاهرة في مارس 2005، ورفض الأخوة في حركة حماس أية محاولة لتطوير هذا النص بما في ذلك اقتراحاً منا بوضع نفس النص الذي تضمنه اتفاق القاهرة ذاته، وعندها أفصح الأخوة عن رفضهم إيراد الفقرة التي تضمنها اتفاق القاهرة والتي تصف م.ت.ف بأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
?ج- الصياغات الجديدة التي تضمنتها كلمة الحكومة:
- الإشارة التي وردت في ص (3) حول التنسيق مع سائر المؤسسات الوطنية وعلى رأسها م.ت.ف وعلى قاعدة الاحترام المتبادل وحماية الصلاحيات الدستورية والوظيفية لكل مستوى من المستويات.
- وما جاء في ص (12) من توصيفات لـ م.ت.ف باعتبارها الإطار المجسّد لآمال شعبنا وتضحياته المستمرة لنيل حقوقه، والتي تشكل عنواناً نضالياً تراكمياً نعتز به وهي المظلة الكبيرة التي يستظل بها كل الفلسطينيين في الداخل والخارج، تمثلهم وترعى مصالحهم وتحمل همومهم وتعالج مشكلاتهم وقضاياهم وتحمي حقوقهم الوطنية.
والسؤال هنا، ما هي المرجعيات الدستورية للمنظمة؟
أليست وثيقة إعلان الاستقلال هي أهمها؟
وما هي صلاحياتها ووظيفتها، أليست هي المرجعية العليا للشعب الفلسطيني ومؤسساته والممثل الشرعي الوحيد لهذا الشعب؟
لماذا لا نقول إذن حملة سياسية كاملة تؤكد على إعادة بناء المنظمة ومؤسساتها على أسس ديمقراطية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لكل الفلسطينيين؟ خاصة وأن هذه الجملة الكاملة تساعد في توفير القواسم المشتركة المنشودة.
المحور الثاني: القانون الأساسي المعدل:
لقد كان القانون الأساسي أحد عناوين الاختلاف مع وفد حماس للحوار، حيث رفض الإخوة في كل جولات الحوار ذكر مواد القانون الأساسي وإننا إذ نرحب بما جاء في ص (16) حول القانون الأساسي وأرى فيه خطوة إلى الأمام على طريق القواسم المشتركة إلا أنني أرى أن يستكمل بتعميم القانون الأساسي كمرجعية دستورية وليس اقتصاره على تحديد مجالات الاختصاص.
لقد أكّد برنامج الحكومة على الالتزام بالقانون في العديد من فقراته، والجميع يعرف أن القانون الأساسي هو مرجعية كل القوانين، مع التأكيد على أن الإقرار بالقانون الأساسي كمرجعية لا يشكل قيداً على العمل من أجل تغيير أية نصوص أو مواد أرى ويرى غيري ضرورة تغييرها.
المحور الثالث: قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها:
كلمة الأخ رئيس الوزراء المكلف كما هي المواقف التي لمسناها في الحوارات الثنائية والجماعية اتسمت بالغموض الذي يؤشر أو يفتح الباب لسياسات غير مفيدة في أفضل الأحوال.
إن الإشارات التي وردت حول الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية والولايات المتحدة في محاولة للهروب من الحديث عن قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، هي إشارات تدعو للقلق، فمشروع الرباعية هو خطة خارطة الطريق، أما الإدارة الأمريكية التي دعاها النص في ص (10) للوفاء بالوعود التي قطعتها حول إقامة الدولة الفلسطينية، فإن وعود هذه الإدارة كانت في خطاب الرئيس بوش في حزيران – يونيه 2004 وفي خطة خارطة الطريق وسؤالنا للأخ رئيس الحكومة المكلف:
أيهما أفضل لشعبنا ولحقوقنا الوطنية، التحويم حول الرباعية والاتحاد الأوروبي ووعود الإدارة الأمريكية، أم التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفي العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، والبحث في آليات تطبيق ذلك عبر مؤتمر دولي في إطار الشرعية الدولية ذاتها؟ ويهمني أن أخصص القرار 194 الصادر في 11/12/1948 الذي يؤكد على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.
المحور الرابع: البرنامج الاقتصادي والاجتماعي:
لقد حمل البرنامج الذي تقدم به الأخ رئيس الحكومة المكلف عدداً من التوجهات والأهداف التي نتفق مع وجهتها العامة، ونأمل أن تحمل الأيام والأسابيع القادمة، مشاريع قوانين وآليات عمل محددة وملموسة لتحقيق هذه التوجهات، وعلى هذا الصعيد يهمنا أن ندعو بشكل خاص إلى:
1- في الجانب الاقتصادي والاجتماعي: أن يكون الناظم لبرنامج الحكومة هو توجيه الموارد المتاحة مهما كانت محدودة نحو تعزيز قدرة شعبنا على الصمود وتأمين احتياجاته الأساسية وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة والخدمات الأساسية بما ينصف الفقراء والفئات المحرومة والمهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة.
والعمل على الاستقلال المتدرج عن الاقتصاد الإسرائيلي وهيمنته على اقتصادنا وصولاً إلى إلغاء اتفاقية باريس.
2- ندعو لنص واضح يؤكد على الحقوق والمكتسبات التي تحققت للمرأة، والعمل لتطويرها على طريق المساواة في جميع المجالات.
3- تطوير قانون العمل والعمال بما يخدم مصالحهم وحقوقهم ويحميهم من البطالة والشيخوخة وضمان الحماية والتأمين الصحي وتحديد حد أدنى مناسب للأجور.
4- العمل على تلبية احتياجات الشباب المتنوعة وتأكيد حقهم في الحصول على التعليم الأساسي والعالي وحقهم في العمل وفقاً لفرص متكافئة والعمل على فتح مجالات العمل في البلدان العربية.
5- تأكيد اتفاقنا مع الوجهة التي تضمنها البرنامج بشأن الشهداء والأسرى وأسرهم وندعو للإسراع في تقديم مشاريع القوانين والآليات التي تؤمّن حقوقهم.
الأخ رئيس المجلس
الزميلات والزملاء
لم نصل بحواراتنا مع الإخوة في حركة حماس إلى القواسم المشتركة التي تمكننا من المشاركة معهم في الحكومة، وقد سمعتم ملاحظاتنا على برنامج الحكومة، ومع ذلك فقد قرر المكتب السياسي للجبهة أن نعطي الحكومة ثقتنا وذلك لأسباب ثلاثة تضاف إلى ما نتوافق عليه في البرنامج وهو كثير:
1- دعم الحكومة والإخوة في حركة حماس في مواجهة الضغوط التي تمارس عليهم وخاصة من العدو الإسرائيلي وداعمه وحليفه الاستراتيجي في الإدارة الأمريكية.
2- استجابة لرغبة الأغلبية التي أعطت حماس أصواتها.
3- المحافظة على مناخات إيجابية يتابع فيها الحوار لتوسيع القواسم المشتركة وفتح الفرصة لتشكيل حكومة الائتلاف الوطني المنشودة، كإحدى مكونات وروافع وحدة شعبنا وقواه في مواجهة الاحتلال وسياساته وعدوانه.
قائمة الشهيد أبو علي مصطفى
جميل المجدلاوي
الزميلات والزملاء
أود في البداية أن أرحب بالأخ والصديق إسماعيل هنية رئيس الحكومة المكلف وأدعو له بالعون والتوفيق، وبعد،،،
فما جاء في كلمة السيد رئيس الوزراء المكلف في ص (11) حول الحوارات مع الكتل والفصائل والشخصيات لتشكيل حكومة ائتلاف وطني يجيز لي وأنا بصدد مناقشة برنامج الحكومة أن أبدأ بتلك الحوارات للمزيد من الشفافية والوضوح الذي يخدم الحقيقة، حتى تستطيعوا وتستطيع جماهير شعبنا أن تحكم خاصة وأن الموضوعات الرئيسية للحوار هي ذاتها المحاور الرئيسية التي سأناقشها في هذه المداخلة.
ويهمني باسم قائمة الشهيد أبو علي مصطفى وباسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن أؤكد بأننا كنا ولا نزال مخلصين في سعينا لتوفير ممكنات حكومة الائتلاف الوطني التي تضم الجميع، أو أوسع طيف ممكن، حتى لو اقتصرت مشاركتنا والإخوة في حماس وبعض المستقلين، لكن الإخوة في حماس لم يساعدوا في توفير القاسم المشترك الذي يمكن من إنجاح هذا التوجه.
ورغم التقدم الذي لمسناه في كلمة الأخ رئيس الوزراء المكلف إلا أن الارتباك، والجملة السياسية الناقصة وأنصاف السياسات لا زالت سمة واضحة فيما جاء بشأن هذه المحاور.
المحور الأول: منظمة التحرير الفلسطينية، أبيّن ما يلي:
?أ- في الورقة الأولى التي تقدم بها الأخوة في حركة حماس بتاريخ 9 مارس 2006 لم يرد أي ذكر لمنظمة التحرير الفلسطينية.
?ب- بعد جولة من الحوارات الثنائية والجماعية التي أجمعت فيها كل الكتل على مركزية م.ت.ف، قدم الأخوة في حركة حماس نصاً يحيلنا إلى اتفاق القاهرة في مارس 2005، ورفض الأخوة في حركة حماس أية محاولة لتطوير هذا النص بما في ذلك اقتراحاً منا بوضع نفس النص الذي تضمنه اتفاق القاهرة ذاته، وعندها أفصح الأخوة عن رفضهم إيراد الفقرة التي تضمنها اتفاق القاهرة والتي تصف م.ت.ف بأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
?ج- الصياغات الجديدة التي تضمنتها كلمة الحكومة:
- الإشارة التي وردت في ص (3) حول التنسيق مع سائر المؤسسات الوطنية وعلى رأسها م.ت.ف وعلى قاعدة الاحترام المتبادل وحماية الصلاحيات الدستورية والوظيفية لكل مستوى من المستويات.
- وما جاء في ص (12) من توصيفات لـ م.ت.ف باعتبارها الإطار المجسّد لآمال شعبنا وتضحياته المستمرة لنيل حقوقه، والتي تشكل عنواناً نضالياً تراكمياً نعتز به وهي المظلة الكبيرة التي يستظل بها كل الفلسطينيين في الداخل والخارج، تمثلهم وترعى مصالحهم وتحمل همومهم وتعالج مشكلاتهم وقضاياهم وتحمي حقوقهم الوطنية.
والسؤال هنا، ما هي المرجعيات الدستورية للمنظمة؟
أليست وثيقة إعلان الاستقلال هي أهمها؟
وما هي صلاحياتها ووظيفتها، أليست هي المرجعية العليا للشعب الفلسطيني ومؤسساته والممثل الشرعي الوحيد لهذا الشعب؟
لماذا لا نقول إذن حملة سياسية كاملة تؤكد على إعادة بناء المنظمة ومؤسساتها على أسس ديمقراطية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لكل الفلسطينيين؟ خاصة وأن هذه الجملة الكاملة تساعد في توفير القواسم المشتركة المنشودة.
المحور الثاني: القانون الأساسي المعدل:
لقد كان القانون الأساسي أحد عناوين الاختلاف مع وفد حماس للحوار، حيث رفض الإخوة في كل جولات الحوار ذكر مواد القانون الأساسي وإننا إذ نرحب بما جاء في ص (16) حول القانون الأساسي وأرى فيه خطوة إلى الأمام على طريق القواسم المشتركة إلا أنني أرى أن يستكمل بتعميم القانون الأساسي كمرجعية دستورية وليس اقتصاره على تحديد مجالات الاختصاص.
لقد أكّد برنامج الحكومة على الالتزام بالقانون في العديد من فقراته، والجميع يعرف أن القانون الأساسي هو مرجعية كل القوانين، مع التأكيد على أن الإقرار بالقانون الأساسي كمرجعية لا يشكل قيداً على العمل من أجل تغيير أية نصوص أو مواد أرى ويرى غيري ضرورة تغييرها.
المحور الثالث: قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها:
كلمة الأخ رئيس الوزراء المكلف كما هي المواقف التي لمسناها في الحوارات الثنائية والجماعية اتسمت بالغموض الذي يؤشر أو يفتح الباب لسياسات غير مفيدة في أفضل الأحوال.
إن الإشارات التي وردت حول الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية والولايات المتحدة في محاولة للهروب من الحديث عن قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، هي إشارات تدعو للقلق، فمشروع الرباعية هو خطة خارطة الطريق، أما الإدارة الأمريكية التي دعاها النص في ص (10) للوفاء بالوعود التي قطعتها حول إقامة الدولة الفلسطينية، فإن وعود هذه الإدارة كانت في خطاب الرئيس بوش في حزيران – يونيه 2004 وفي خطة خارطة الطريق وسؤالنا للأخ رئيس الحكومة المكلف:
أيهما أفضل لشعبنا ولحقوقنا الوطنية، التحويم حول الرباعية والاتحاد الأوروبي ووعود الإدارة الأمريكية، أم التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفي العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، والبحث في آليات تطبيق ذلك عبر مؤتمر دولي في إطار الشرعية الدولية ذاتها؟ ويهمني أن أخصص القرار 194 الصادر في 11/12/1948 الذي يؤكد على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.
المحور الرابع: البرنامج الاقتصادي والاجتماعي:
لقد حمل البرنامج الذي تقدم به الأخ رئيس الحكومة المكلف عدداً من التوجهات والأهداف التي نتفق مع وجهتها العامة، ونأمل أن تحمل الأيام والأسابيع القادمة، مشاريع قوانين وآليات عمل محددة وملموسة لتحقيق هذه التوجهات، وعلى هذا الصعيد يهمنا أن ندعو بشكل خاص إلى:
1- في الجانب الاقتصادي والاجتماعي: أن يكون الناظم لبرنامج الحكومة هو توجيه الموارد المتاحة مهما كانت محدودة نحو تعزيز قدرة شعبنا على الصمود وتأمين احتياجاته الأساسية وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة والخدمات الأساسية بما ينصف الفقراء والفئات المحرومة والمهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة.
والعمل على الاستقلال المتدرج عن الاقتصاد الإسرائيلي وهيمنته على اقتصادنا وصولاً إلى إلغاء اتفاقية باريس.
2- ندعو لنص واضح يؤكد على الحقوق والمكتسبات التي تحققت للمرأة، والعمل لتطويرها على طريق المساواة في جميع المجالات.
3- تطوير قانون العمل والعمال بما يخدم مصالحهم وحقوقهم ويحميهم من البطالة والشيخوخة وضمان الحماية والتأمين الصحي وتحديد حد أدنى مناسب للأجور.
4- العمل على تلبية احتياجات الشباب المتنوعة وتأكيد حقهم في الحصول على التعليم الأساسي والعالي وحقهم في العمل وفقاً لفرص متكافئة والعمل على فتح مجالات العمل في البلدان العربية.
5- تأكيد اتفاقنا مع الوجهة التي تضمنها البرنامج بشأن الشهداء والأسرى وأسرهم وندعو للإسراع في تقديم مشاريع القوانين والآليات التي تؤمّن حقوقهم.
الأخ رئيس المجلس
الزميلات والزملاء
لم نصل بحواراتنا مع الإخوة في حركة حماس إلى القواسم المشتركة التي تمكننا من المشاركة معهم في الحكومة، وقد سمعتم ملاحظاتنا على برنامج الحكومة، ومع ذلك فقد قرر المكتب السياسي للجبهة أن نعطي الحكومة ثقتنا وذلك لأسباب ثلاثة تضاف إلى ما نتوافق عليه في البرنامج وهو كثير:
1- دعم الحكومة والإخوة في حركة حماس في مواجهة الضغوط التي تمارس عليهم وخاصة من العدو الإسرائيلي وداعمه وحليفه الاستراتيجي في الإدارة الأمريكية.
2- استجابة لرغبة الأغلبية التي أعطت حماس أصواتها.
3- المحافظة على مناخات إيجابية يتابع فيها الحوار لتوسيع القواسم المشتركة وفتح الفرصة لتشكيل حكومة الائتلاف الوطني المنشودة، كإحدى مكونات وروافع وحدة شعبنا وقواه في مواجهة الاحتلال وسياساته وعدوانه.
قائمة الشهيد أبو علي مصطفى
جميل المجدلاوي
