خارطة الحركات الاسلامية في تركيا المعاصرة
الاستاذ الدكتور ابراهيم خليل العلاف
جامعة الموصل /العراق
المحتويات
*مقدمة :
*تمهيد
*الطبيعة الدينية لحركة سنة 1925
*الحركات الإسلامية في تركيا بعد الحرب العالمية الثانية
*موقف الحزب الديمقراطي من المسألة الدينية
*التيجانية
*النورسية
*السليمانية
*حزب السلامة الوطني
*حزب السلامة الوطني وانقلاب 1980
*حزب الرفاه
*توركوت أوزال والحركات الإسلامية
*الرفاه في السلطة
*حزب الفضيلة
*حزب السعادة
*حزب العدالة والتنمية وانتخابات 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2002
خاتمة
الهوامش
نبذة عن المؤلف
مقدمة :
لم تعد دراسة خارطة الحركات الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط ، مهمة علمية أكاديمية وحسب ، بل باتت ضرورة وطنية وقومية ودينية ، لما لهذه الحركات من تأثير بالغ في مستقبل المنطقة ، وتطور علاقاتها الإقليمية والدولية . ومن هنا تأتي أهمية دراسة خارطة الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة ومستقبلها ، فلهذه الحركات جذور عميقة في التاريخ التركي ، وعلى الرغم من أن الدولة التركية الحديثة انتهجت منذ تأسيسها سنة 1923 ، النهج العلماني وعدت الدين قضية شخصية الآ أن الدين لايزال يعد عنصرا فاعلا في الساحة السياسية التركية لاسيما وأن الشعب التركي ، وهو شعب مسلم متشبث بقيم ومبادئ الدين الإسلامي في حياته العامة . ويمكننا القول هنا ان الاتجاهات الدينية الإسلامية سارت مع الاتجاهات العلمانية طيلة السنوات التسع والسبعون الماضية وقد ظهرت أحزاب وتيارات اسلامية عديدة في تركيا كان لها دورها الفاعل في حركة السياسة والحياة التركيتين .
ينطلق البحث من فرضية أساسية تقول أن المبادئ الكمالية الأتاتوركية لم تستطع الغاء حقيقة مهمة وهي أن الدين الإسلامي لايزال يعد من أبرز القوى السياسية والاجتماعية في تركيا المعاصرة الى درجة لايمكن تجاهلها في أي حال من الأحوال .
يتألف البحث من مقدمة تمهيدية ومباحث تتناول تاريخ الحركات الاسلامية قبل وبعد الحرب العالمية الثانية مع التركيز على مسألة مهمة تتعلق بالفترة اللاحقة لانتهاء الحرب العالمية الثانية وهي المرونة التي أظهرها الحزب الديمقراطي الذي تأسس مطلع سنة 1945 تجاه المسألة الدينية في تركيا .
ويتابع البحث الحركات الإسلامية التي قامت بدور مهم في تركيا أبان فترة حكم الحزب الديمقراطي والمحصورة بين سنتي 1950 و 1960 ويعطي نموذجا لهذه الحركات متمثلا بنشاطات التيجانيين والنورسيين والسليمانيين .
وفي مبحث منفصل يكرس لدراسة حثيثيات تأسيس حزب السلامة الوطني سنة 1970 ومؤسسه الذي أصبح له دور بارز في الحياة السياسية التركية خلال الثمانينات ، وهو نجم الدين أربكان الذي لم يتخل عن الساحة السياسية الآ بعد ضغوط شديدة مارسها عليه مجلس الأمن القومي ، صاحب القدح المعلى في صنع القرار السياسي التركي في الوقت الحاضر . ويتابع المبحث حزب الرفاه الذي أجيز كحزب سياسي ذو توجه اسلامي ، بموجب القانون الجديد للأحزاب الذي صدر في 24 نيسان – ابريل سنة 1983 .
ويكرس البحث جانبا منه للوقوف عند سياسة توركوت أوزال ، هذا السياسي والأقتصادي الليبرالي الذي توفي في نيسان 1993 ، تجاه الحركات الاسلامية . ولعلّ من ركائز هذه السياسة السماح للحركات الاسلامية في عهده ، بالانتشار والظهور العلني .
ويتناول البحث ، وضع حزب الرفاه في السلطة ويتابع مسيرته والعوامل التي ساعدته على النمو منذ تأسيسه سنة 1983 حتى فوزه في الانتخابات البلدية سنة 1994 ثم في الانتخابات النيابية سنة 1995 وتشكيله حكومة ائتلافية مع حزب الطريق المستقيم بزعامة تانسو جيلر في 19 حزيران 1996 .
وأخيرا فأن البحث يحاول من خلال عرض واقع الحركات الاسلامية المعاصرة في تركيا ، بعد تأسيس حزبي التنمية والعدالة والسعادة على انقاض حزب الفضيلة وفوز حزب العدالة والتنمية فوزا ساحقا في انتخابات الثالث من تشرين الثاني سنة 2002 وتشكيله الحكومة لوحده ، أن يوضح مستقبل هذه الحركات على الساحة الدولية وخاصة في أعقاب سعي تركيا للدخول في الاتحاد الأوربي .
ان البحث يعتمد في اثبات فرضيته على المنهج التاريخي العلمي المعروف
Historical Methodology
القائم على جمع وتحليل ماهو متوفر من مصادر ومقارنتها ببعضها البعض واعادة تشكيل الحدث التاريخي كما وقع بالضبط ، ومن الله التوفيق .
تمهيد :
عندما قاد مصطفى كمال ( 1923 – 1938 ) حركته التحررية الاستقلالية في أواخر الحرب العالمية الأولى ، كان الاسلام بوصفه دينا كدين وثقافة واحدا من العناصر الأساسية التي اعتمدها لمقاومة المحتلين الانكليز والفرنسيين والايطاليين واليونانيين (1) . وقد حاول مصطفى كمال عند وصوله الى سامسون في مايو / أيار 1919 ، ابراز أهمية الاسلام في الصراع مع السلطة في استانبول لأنه كان مدركا أن هذه السلطات سوف تستخدم الاسلام كسلاح ضده (2) . وبالفعل حين صدرت فتوى شيخ الاسلام في استانبول ، باعتبار مصطفى كمال وأتباعه (خونة ) وخارجين على السلطة الشرعية ، قام الوطنيون بالرد بالمثل فأصدر مفتي أنقرة فتوى أيدها (152) مفتيا في منطقة الأناضول أعلن فيها أن الفتوى التي أصدرها شيخ الاسلام في استانبول باطلة ، لأنها صدرت نتيجة الضغط الأجنبي ودعت الفتوى الجديدة المسلمين الى انقاذ السلطان العثماني محمد وحيد الدين ( 1918 – 1932 ) من أسره . وعندما وصف الوعاظ والدراويش الميالون الى حكومة استانبول ، الكماليين بأنهم كفرة ملاعين ولاسيما رئيسهم مصطفى كمال ، وصف مؤيدو مصطفى كمال حكومته في أنقرة بأنها شبيهة بالحكومة التي قامت في مكة في عهد الرسول قبل ألف وأربعمائة سنة (3) .
لقد استطاع مصطفى كمال حشد عددا" كبيرا" من الأئمة ، والخطباء ، وعلماء الدين في الأناضول أبان عمله التحريري ، فلقد كان هؤلاء في مقدمة العناصر التي حضرت مؤتمر سيواس الذي عقده مصطفى كمال بين 4 – 12 أيلول 1919 ، والذي وضع الأسس لقيام الدولة التركية الحديثة
وضع مصطفى كمال في 30 تشرين الأول 1922 ، حدا لأزدواجية السلطة عندما طرح مشروع قرار قدم إلى المجلس الوطني الكبير ( البرلمان ) يقضي بالغاء السلطنة وقد ألغيت السلطنة في الأول من تشرين الثاني 1922 . ثم فصلت عن الخلافة . وكانت تلك خطوة مهمة لألغاء الخلافة ، خاصة وأن مصطفى كمال هاجم الخلافة في العديد من خطبه . وفي 3 آذار 1924 ألغيت الخلافة ووزارة الأوقاف ، وأقيم بدلا عن وزارة الأوقاف دائرة باسم ( ادارة الشؤون الدينية ) وقد ربطت هذه الدائرة برئاسة الوزراء وحدد القانون رقم 633 صلاحيات هذه الإدارة . وجاء في المادة الأولى منه : ان هذه المؤسسة مسئولة عن رعاية العقيدة الاسلامية حسب اصول العبادة والأخلاق ، وتقوم بتنوير الشعب والمجتمع بالأصول الدينية وادارة المساجد والجوامع ..(4)
ليس ثمة من ينكر ، بأن التيار الإسلامي ، كان من أبرز روافد الفكر التركي المعاصر ، فحين مني العثمانيون بهزيمة بلادهم في سلسلة من المعارك العديدة مع الدول الغربية ، رفعوا شعار الاصلاح . وكان هناك من المفكرين من عزا التخلف والتدهور والانهيار الى ابتعاد المسؤولين العثمانيين عن الاسلام . كما أن دعاة الاصلاح ورواده ، حرصوا على التوفيق بين استلهام نظم الغرب وأساليبه الإدارية والعسكرية والاقتصادية والثقافية من جهة ، وأحكام الشريعة الاسلامية من جهة أخرى . (5)
لقد بني مصطفى كمال فلسفته في مواجهة التوجهات الدينية بعد انتصاره ونجاحه في بناء الدولة العلمانية الحديثة ، على أن العثمانيين استغلوا الإسلام لتحقيق مآرب سياسية (6) . لذلك استهدفت الاجراءات العلمانية للكماليين ، منع رجال الدين وقوى المعارضة من استخدام الدين أداة ضدهم . وطبيعي أن ذلك جاء بعد وقوع الدولة العثمانية في الكثير من المزالق وخاصة في السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني (1876 – 1909 ) ورفعه شعار الجامعة الاسلامية ، واعتماده على علماء الدين والدراويش وزعماء الطرق الصوفية . لذلك أدرك مصطفى كمال ، وقد أصبح أسمه مصطفى كمال أتاتورك أي أبو الأتراك ، أن اقامة نظام سياسي حديث لايمكن أن يتم الآ بأبعاد الاسلام عن السياسة ، وهكذا كانت العلمانية من أبرز المبادئ التي استند اليها في حكمه . وقد نجم عن ذلك اغلاقه للتكايا وزوايا الدراويش والغاء الطرق الصوفية والمحاكم الشرعية ومجموعة القوانين المعروفة بـ (المجلة) واستبدلها بقوانين غربية ( سويسرية وألمانية وايطالية ) هذا فضلا عن تأكيده التعليم العلماني في سنة 1924 ، ومنع ارتداء الحجاب ومنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل . كما عدل الدستور التركي سبع مرات خلال ست وثلاثين سنة (7) ففي 20 نيسان 1924 تبنى المجلس الوطني الكبير دستورا جديدا وقد أعلن هذا الدستور بأن الشعب هو مصدر السلطات، وبالرغم من أن التعديل في دستور سنة 1924 كان لايزال ينص على ( أن الدين في الدولة التركية هو الاسلام ) فان هذا النص ألغي سنة 1928 وحلت محلّه عبارة ( أن الدولة التركية ، جمهورية ، وقومية ودولية ، وعلمانية ، واصلاحية ) . وفي السنة ذاتها حلّت الحروف اللاتينية محل الحروف العربية في الكتابة ، وفي 1932 أصبح المصلون في تركيا يؤدون صلاتهم باللغة التركية وليس باللغة العربية لغة القرآن الكريم . (8)
لقد كان من الطبيعي ، أن يكون رجال الدين في مقدمة الذين عارضوا اجراءات مصطفى كمال العلمانية . وقد عبر هؤلاء عن معارضتهم بأساليب مختلفة وسرعان ماتبلورت المعارضة في سلسلة من الحركات الدينية الاسلامية التي شهدتها تركيا منذ تأسيسها وحتى الوقت الحاضر . وسنحاول في هذا البحث متابعة جذور هذه الحركات ومعرفة أهدافها وطبيعتها ومواقفها وارتباط بعضها بالبعض الآخر .
الطبيعة الدينية لحركة سنة 1925 :
واجهت سياسة الكماليين العلمانية معارضة قوية في البلاد تزعمها في بادئ الأمر علماء الدين وشيوخ الطرق الصوفية وبعض زعماء العشائر . كما ظهر بعض المثقفين والسياسيين وقادة الأحزاب التي سمح مصطفى كمال أتاتورك بإنشائها ومنها حزب التقدم الجمهوري الذي تأسس في تشرين الثاني 1924 ، وضم مجموعة كبار وقادة الجيش أبان حكم الاتحاديين 1908 – 1918 . وقد سعى هذا الحزب ، كما أشارت الى ذلك أدبياته الى (تحقيق احترام أكبر للقيم التقليدية وللمبادئ الليبرالية سواء السياسية أو الاقتصادية ) . وقد أخذ الحزب ببعض خطوات أتاتورك وتطرفه الانقلابي في نظام الحكم والشؤون الاجتماعية المتصلة بمظاهر الدين والعرف (9) . وفي أثناء حركة الأكراد في شباط 1925 التي قادها الشيخ سعيد بيران ( النقشبندي ) أعلن مصطفى كمال ، حالة الطوارئ ومنحت سلطات خاصة للحكومة ، وأنشأت محاكم استثنائية سميت بـ ( محاكم الاستقلال ) . وبينما كانت الحركة المذكورة تسحق في حزيران 1925 ، وزعماؤها يعدمون ، صدر قرار بحل حزب التقدم ، والقي القبض على عدد من أعضائه ونكل بهم بعد أن اتهموا بالتعاطف مع حركة الشيخ سعيد بيران ، وانفرد حزب الشعب الجمهوري بالحكم حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية.(10)
لقد قيل الكثير عن حركة 1925 ، وذكرت أسباب وعوامل عديدة كانت وراء نشوب هذه الحركة ، الآ أن الشئ الذي لايمكن اغفاله . أن العامل الديني في قيامها كان واحدا من أبرز عوامل قيام هذه الحركة . فلقد عدّ قادة الحركة الغاء الخلافة من أسباب المروق على الدين ، ذلك أن السلطان – الخليفة كان يمثل ، من وجهة نظرهم ، رمزا اسلاميا جديرا بتقديم فروض الطاعة له في كل زمان ومكان . وكان لأقدام الحكومة التركية في شباط 1925 ، على الغاء نظام الرئاسة الوراثي للطريقة النقشبندية التي كان معظم علماء الدين في كردستان تركيا ينتمون لها . أثر كبير في تأجيج نار الحقد على الحكومة التركية واتهامها بالأبتعاد عن الدين (11)
لقد رفع قادة الحركة شعارات دينية ، وجعلوا برنامجهم المعلن هو اعادة الاعتبار الى الدين وحكم الشريعة ، وتنصيب سليم أفندي أحد أبناء السلطان عبد الحميد الثاني ، سلطانا وخليفة . لذا أيقنت الحكومة التركية في حينها جسامة الخطر الذي يتهددها من جراء رفع مثل تلك الشعارات ، فسارعت الى اصدار قانون في 25 شباط 1925 ، يعد الدعوة الدينية ضد الحكومة جريمة يعاقب عليها بالاعدام ، وجعل هذا القانون ذيلا لقانون الخيانة الوطنية ونص على منع تشكيل الجمعيات والدخول فيها يعد خيانة ، كما ويعد خيانة وطنية أيضا اتخاذ (الشؤون الدينية ) وسيلة لتغيير شكل الحكومة أو اسلوب الادارة أو الاخلال بالأمن ، أو تحريض الشعب ضد النظام الجمهوري بأية صورة من الصور سواء كان هذا العمل على انفراد أو بالاشتراك مع آخرين . (12)
أن الحكومة التركية وجدت في حركة 1925 ، فرصة لاتفوت من أجل تسديد ضربة محكمة الى الطرق والتنظيمات الدينية المنتشرة في المجتمع التركي آنذاك . فبعد بضعة أشهر فقط من قمع حركة 1925 أمرت محكمة الاستقلال بغلق أماكن الدراويش في الولايات الشرقية وأعقب ذلك صدور عدة قرارات عن مجلس الوزراء التركي في الثاني من أيلول سنة 1925 تقضي جميعها باغلاق التكايا والزوايا . كما قرر المجلس أن لايكون هناك في تركيا بعد الآن طرق دينية ولا مشايخ يرتبط بهم الدراويش والمريدون ، كما سد المجلس الأضرحة وألغى منصب القيمين عليها ، وبدأت الصحافة الرسمية تهاجم المعارضين وتؤكد على خطورة استخدام الدين في عرقلة محاولات التجديد والعلمنة . (13)
وفي سنة 1928 ، ألغى الكماليون البند الخاص من الدستور الذي ينص على أن تنفيذ الأحكام الشرعية من اختصاصات المجلس الوطني الكبير ، والغي كذلك القسم الديني وحذف منه لفظ الجلالة وابدل بالقسم بالشرف وترك الأذان الشرعي باللغة العربية . وجعله باللغة التركية واستبدال عطلة يوم الجمعة بيوم الأحد . (14)
الحركات الاسلامية بعد الحرب العالمية الثانية :
كان لانتصار النظم الغربية الليبرالية في الحرب العالمية الثانية وسقوط النظم الفاشية والنازية أثر كبير في تشجيع المثقفين والسياسيين المتنورين الأتراك على تبني النهج الليبرالي الغربي (15) . ومما ساعد على ذلك المرونة التي أبداها حزب الشعب الجمهوري الحاكم أزاء الآراء المطروحة حول إمكانية إنشاء أحزاب أخرى . وقد اتخذ الحزب في مايس / مايو سنة 1946 عدة قرارات تتعلق بالغاء ماكان يسمى بالمجموعة المستقلة باعتبارها معارضة شكلية، وأقدم على تعديل قانون الجمعيات بحيث ينص على رفع الحظر الذي كان مفروضا على تأسيس جمعيات أو أحزاب سياسية .(16)
وفيما يتعلق بالمعارضة الدينية ، فيمكن القول بأنها تنامت بعد الحرب العالمية الثانية وذلك لعوامل عديدة من أبرزها تبلور الأفكار الديمقراطية ، وقيام نظام تعدد الأحزاب . وقد اقتضت ظروف مابعد الحرب العالمية الثانية ، أن تقدم البرجوازية التركية على خطوة مهمة تتعلق بتطويع ( الأتاتوركية ) للمتغيرات الجديدة في العالم ، ولعل في مقدمتها ، كما سبق أن قدمنا ، الرغبة في بدء عهد جديد يتوافق أساسه الأيدلوجي مع الأسس الديموقراطية الغربية (17)
ومما شجع على ذلك أن عصمت اينونو ( 1938 – 1950 ) وهو خليفة مصطفى كمال أتاتورك في الحزب والدولة ، أشار في رسالته السنوية الى المجلس الوطني الكبير سنة 1945 ، الى ضرورة أن يكون هناك معارضة دستورية ، لذلك تأسس الحزب الديمقراطي في كانون الثاني 1946 . (18)
ان عام 1946 يعد نقطة التحول في الحياة السياسية التركية ، فقد جرت في هذا العام الانتخابات التشريعية وشارك فيها رسميا ولأول مرة الحزب الديموقراطي وحصل على 62 مقعدا من أصل 465 مقعدا ، في حين فاز حزب الشعب الجمهوري بـ ( 396) مقعدا ، وحصل المستقلون على المقاعد السبعة الباقية . (19)
ويشير أحد الباحثين الى أن الحزبين الشعب الجمهوري ( الحاكم ) والحزب الديمقراطي ( المعارض ) قد شعرا بأن التشدد في فرض المبادئ العلمانية قد أصاب الشعب التركي بحالة من الاغتراب أزاء الدولة ولكن سرعان ما ظهرت بعض الأصوات المعارضة لتوجهات الحزب الديمقراطي نفسه وكان على رأس هذه الجماعة ( كنعان أونر ) و ( حكمت بايور ) و ( صادق دوغان ) . وقد استقال هؤلاء من الحزب سنة 1948 ، وتم الاتفاق بينهم وبين فوزي جاقماق ( 1876 – 1950 ) ، وقد سبق له أن تولى منصب وزير الدفاع أبان العشرينات ورئاسة الوزارة بين سنتي 1921 و 1922 ، على تأسيس حزب جديد هو حزب الأمة القومي وقد سعى هذا الحزب الى تبني عقيدة سياسية وفكرية جديدة تقوم على أساس المزج بين الأفكار ( الدينية ) و ( القومية ) . (20)
وثمة ملاحظة مهمة ، وهي أن العديد من الأحزاب التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية ، أكدت في مناهجها على احترامها للأفكار والتعاليم الاسلامية ، وهذا يدل على أن محاولات طمس هوية الشعب التركي ، الذي يدين 99% منه بالاسلام ، لم تفلح كثيرا ، وأن جانبا واسعا من التغيرات الاجتماعية على النمط الغربي ظلت على مستوى السطح في تأثيرها . ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل أن هذه التوجهات الدينية وجدت طريقها الى المؤسسة العسكرية التركية التي حرص مصطفى كمال على جعلها تقوم بوظيفة الحارس الأمين على منجزاته العلمانية . (21)
وخلال السنوات 1946 – 1948 ، ظهرت مجموعة من المنظمات والجمعيات الاسلامية أمثال ( جمعية الاسلام ) و ( جمعية التطهير ) كما عادت الى الظهور جرائد ومجلات دينية كان الكماليون قد منعوها من الصدور عند وصولهم الى السلطة ومنها ( سبيل الرشاد ) و ( سلامت ) و ( حر أدام ) . وقد طالبت هذه التنظيمات والصحف ، حزب الشعب الجمهوري بالتخلي عن سياسته العلمانية ، والتخفيف من تدخله في شؤون الناس ومعتقداتهم الدينية . كما طالبت بالغاء القوانين العلمانية ، والعمل على تربية النشئ الجديد ، تربية اسلامية . (22) وقد اعترف حزب الأمة بشكل واضح في المادة 12 من منهاجه ، بحق الأفراد في ممارسة الدين باللغة التي يختارونها . (23) وقال حكمت بايور السكرتير العام للحزب في شباط / فبراير 1949 في المجلس الوطني الكبير : أن مبادئ العلمانية منعت الدولة من التدخل في طبيعة الشريعة . وفي الوقت نفسه وقعت حادثة داخل المجلس الوطني الكبير في 4 شباط / فبراير 1949 ، حيث رفع الأذان باللغة العربية . وفي اليوم الثاني من الحادثة كتبت جريدة كودرت Kudret ، الناطقة بلسان حزب الأمة قائلة : أن الحكومة مسؤولة عن الحادثة ، لأن ذلك سيتعلق بحرية الوجود والمعتقد . ومن جهة أخرى أجابت صحيفة أولوس الناطقة بلسان حزب الشعب الجمهوري قائلة : (( اذا سمح للرجعيين اليوم برفع الأذان بالعربية ، فسوف نستجيب للشريعة والخلافة غدا )) . وقد أصبح لحزب الأمة نشاط ملموس في الخمسينات ، حيث اتهمت حكومة عدنان مندريس 1950 – 1960 ، الحزب بالتمرد على السلطة . وفي كانون الثاني / يناير 1954 ، قضت احدى المحاكم في أنقرة بحل هذا الحزب ووقف صحيفته عن الصدور .(24)
أن مما يمكن الاشارة اليه أن الجو السياسي الذي ساد في تركيا بعد الحرب العالمية الثانية سمح لعلماء الدين أن يطالبوا بتجديد ماأسموه ( روح الاسلام ) (25) . كما برزت الدعوات بالسماح بمناقشة المسائل المتعلقة بالتعليم الديني . وطبيعي فأن هذا عدّ فاتحة عهد جديد في السياسة التركية آنذاك .(26)
لقد أظهرت انتخابات سنة 1946 ، تنامي الحركات الاسلامية وتعاظم دورها في الحياة السياسية والاجتماعية لتركيا . اذ ظهر تيار داخل حزب الشعب الجمهوري الحاكم نفسه بزعامة حمد الله وتيكلي اوغلو يطالب بتوقف الدولة عن التدخل في معتقدات الناس الدينية ، ويدعو الى استلهام التاريخ العثماني ، والدين الاسلامي ، كمبدأين أساسيين لاعادة ما أسماه بـ ( صيانة الفكرة التركية المعاصرة ) (27)
وفي ظروف المواجهة بين حزب الشعب الجمهوري وقوى المعارضة بعد الحرب العالمية الثانية ، اضطرت قيادة الحزب التخفيف من سياستها العلمانية ومن هذا المنطلق ، قررت في سنة 1948 ، ولأول مرة منذ قيام النظام الجمهوري ، تخصيص الأموال للراغبين في أداء فريضة الحج . وفي كانون الثاني 1949 أقيمت دورات لأعداد الأئمة والخطباء . كما تقرر السماح بتعلم بعض الدروس الدينية في مدارس المرحلة الأولى وبصورة اختيارية لمن يريد . وقد أخذت الحكومة على عاتقها الانفاق على رجال الدين ، وفتحت المراقد الدينية أمام الزوار ، ورحبت الحكومة بمشروع قرار تقدم به مجلس جامعة أنقرة لفتح كلية العلوم الدينية في كانون الثاني 1949 ، ومع ذلك فان حزب الشعب الجمهوري لم يحرز الانتصار في انتخابات سنة 1950 (28)
موقف الحزب الديمقراطي من المسألة الدينية :
أسس جلال بايار الحزب الديمقراطي في كانون الثاني 1946 ، وذلك بعد استقالته من رئاسة الوزراء في كانون الأول 1945 ، وقد جاء تأسيس هذا الحزب بعد نشوء معارضة شديدة في المجلس الوطني الكبير في أيار 1945 حول بايار ، والهدف منها اشاعة الليبرالية في الحياة التركية . وقد حقق الحزب الديمقراطي أول نصر كبير له عندما فاز في انتخابات أيار سنة 1950 بأغلبية 6و53 % من المقاعد في المجلس الوطني الكبير مقابل 40% من المقاعد التي حصل عليها حزب الشعب الجمهوري ، فأصبح جلال بايار رئيسا للجمهورية (1950 – 1960) وعدنان مندريس رئيسا للوزراء . ولم يكن هذا النصر الأول والأخير في تاريخ الحزب ، بل أن الحزب استطاع أن يتفوق على حزب الشعب الجمهوري في انتخابات أيار 1954 ، وانتخابات 1957 فتهيأ له أن يحكم تركيا خلال الفترة 1950 – 1960 . وقد فسّر المؤرخون أسباب توالي انتصارات الحزب الديمقراطي ، بأنها جاءت في ضوء الشعبية التي أحرزها الحزب في الريف التركي بحكم برامج التطور الأقتصادي والاجتماعي التي حاول الحزب الديمقراطي القيام بها . كما أن الحزب أظهر مرونة كبيرة تجاه المسألة الدينية في تركيا . اذ رحب عدنان مندريس رئيس الوزراء بدورعلماء الدين في تربية الجيل الجديد بروح الاخلاص للوطن والشريعة . ومن المؤكد أن سياسة الحزب هذه لم تخل من الأهداف السياسية . وهنا يشار الى خطاب مندريس في انطالية سنة 1952 أمام تجمع جماهيري كدليل على ذلك . فقد كان هذا الخطاب بمثابة اشارة البدء بمهاجمة العلمانية . فبعدها شهدت تركيا حملة واسعة ضد النهج الأتاتوركي واتهم أتاتورك بالتخلي عن الاسلام ونشر الفساد والتحلل الخلقي بين الشبيبة التركية . (29)
ومهما يكن من أمر ، فان حكومة مندريس خطت خطوات أخرى في هذا الاتجاه . فألغت القرار الصادر سنة 1932 والقاضي بمنع الأذان وقراءة القرآن باللغة العربية . كما قررت الحكومة فتح كلية الألهيات سنة 1951 بجامعة أنقرة . وفي سنة 1952 سمحت الحكومة بتدريس الدين في معاهد المعلمين الريفية . وفي غضون ذلك نشرت دراسات كثيرة انتقدت سياسة فصل الدين عن الدولة ، وأظهرت مساوئ السياسة العلمانية ، وأكدت على أن الأتراك يرفضون النمط الغربي للحياة ، ووصلت هذه الدراسات الى نتيجة مفادها أن العلمانية أوصلت تركيا الى أزمة أخلاقية وخلقت ثغرة خطيرة في الارتباط مع الثقافة الاسلامية (30) وكانت الصحافة التركية ميدانا آخر للحملة على العلمانية . فقد طالبت بالعودة الى كتابة اللغة التركية بالحروف العربية بدلا من الحروف اللاتينية . كما رافقت هذه الحملة ظهور طبعات جديدة من القرآن الكريم والتفاسير والكتب الفقهية ؛ ففي سنة 1950 اقتنى الناس في تركيا بحماس ربع مليون نسخة من القرآن تمت طباعته في القاهرة . وأعلن عدد من النواب في المجلس الوطني الكبير بأن الأمة التركية غير مسؤولة عن اجراءات أتاتورك ، وأنها لاتتحمل مسؤولية انقطاع حبل الأسس الأخلاقية للمجتمع التركي المسلم . وطالب بعض النواب باعادة المادة التي تنص في الدستور على أن الاسلام هو الدين الرسمي لتركيا (31)
استجابت الحكومة لبعض مطالب المتدينين ومن ذلك السماح ببناء المساجد وجمع الاعانات لذلك . كما أعلنت عن موافقتها على اقامة حفلات قراءة المواليد ( المنقبة النبوية ) في الجوامع (32) . وقد عادت الطرق الصوفية وفتحت تكايا الدراويش وأخذت تمارس نشاطاتها ، وهاجم هؤلاء علمانية أتاتورك وحزب الشعب الجمهوري . وقد سمحت الحكومة للجماعات الدينية باصدار الصحف التي تعبر عن أفكارها . وهكذا شهدت حقبة الخمسينات تزايدا مطردا في المدارس والمعاهد الدينية ، ففضلا عن المدارس العديدة التي فتحت لأعداد الأئمة والخطباء ، تم افتتاح المعهد الاسلامي العالمي في استانبول سنة 1959 ، وبلغ عدد مدارس الأئمة والخطباء في تركيا في منتصف السبعينات ( 699 ) مدرسة . ويذكر أنه في سنة 1967 وحدها افتتحت ( 1176 ) دورة لتعليم القرآن الكريم في (63) ولاية كان يدرس فيها أكثر من ( 54) ألف شخص . وبدأت في تركيا ، حملة لترميم المساجد والجوامع على نفقة الدولة . كما أسست جوامع جديدة . وثمة احصائية تشير الى أن عدد الجوامع الجديدة التي أقيمت في تركيا خلال حكم الحزب الديمقراطي ثمانية آلاف جامع . أما فيما يتعلق بالجمعيات الاسلامية التي استهدفت بناء المساجد ونشر القيم الدينية والأخلاقية ، فقد ازداد عددها في الفترة الواقعة بين 1955 و 1968 . ففي سنة 1955 كان عددها ( 1088) جمعية اسلامية . أما في سنة 1968 ، فقد بلغ العدد ( 10730 ) جمعية (33)
التيجانية والنورسية والسليمانية :
لقد كان من أبرز الحركات الاسلامية التي قامت بدور مهم في تركيا أبان فترة حكم الحزب الديمقراطي 1950 – 1960 : التيجانية ، والنورسية ، والسليمانية . وكان لهذه الحركات فروع في المدن الرئيسة والمناطق الريفية . وكان لنشاطها أثر كبير في تقوية مواقع علماء الدين في الحياة الاجتماعية والسياسية التركية المعاصرة .
التيجانية :
بعد أقل من شهر من فوز الحزب الديمقراطي بالانتخابات العامة لسنة 1950 ، دعا زعيم الحركة التيجانية في تركيا ( كمال بيلاف اوغلو) الى الغاء الأتاتوركية والعودة الى الاسلام . (34) الآ ان حكومة الحزب الديموقراطي ساقته الى المحاكم ، ولكنها اضطرت الى تأجيل محاكمته بسبب التظاهرات العنيفة التي قام بها أنصاره ومؤيدوه أمام المحكمة في أنقرة ومعظمهم من الشباب (35)
والتيجانية طريقة صوفية أسسها أبو العباس التيجاني 1737 – 1815 في الجزائر ، وليس ثمة تاريخ معروف لهذه الطريقة في تركيا ، ألا أن المؤرخين يشيرون الى أن السلاطين العثمانيين شجعوا على انتشارها . وقد وجدت لها أنصارا . وفي التاريخ المعاصر تركزت في أنقرة والأناضول الأوسط . وكان لشيخها كمال بيلاف اوغلو ، رجل الأعمال التركي ، الضليع في القانون دور كبير في تقوية مراكز التيجانية في تركيا . (36)
في مايس ، مايو 1951 وزعت التيجانية منشورا في أنقرة تضمن البرنامج السياسي لها ، ودعت فيه الى وضع دستور جديد يقوم على أساس الشريعة الاسلامية ، وانتقدت ماأسمته ( عبادة الأصنام ) ونددت بأتاتورك وعدته مسؤولا عن انتشار هذه العبادة !! (37)
لقد عمد التيجانيون في نشر مبادئهم على اقامة الاحتفالات الدينية واستخدام اسلوب العنف ، وقيل أنهم كانوا وراء عمليات تحطيم ومهاجمة تماثيل أتاتورك فعلى سبيل المثال ، حطم أنصار التيجانية سنة 1951 في مدينة كير شهر تمثالا لأتاتورك واتهموه بالألحاد ، ولكن الحكومة أقدمت على سن قانون برقم 5816 منعت بعض نصوصه الطعن أو الاساءة بمصطفى كمال أتاتورك باعتباره مؤسسا للجمهورية التركية وقد جاء اصدار هذا القانون بعد أن وقع أكثر من (70) اعتداء على تماثيل أتاتورك في أنحاء مختلفة في تركيا . (38) وبموجب هذا القانون حكم على زعيم التيجانية في تركيا بالسجن ، الآ أن التيجانيين استمروا في نشاطهم ، ومن ذلك تنظيمهم في حزيران 1951 ، اجتماعا كبيرا في جامع أنقرة الكبير استمر حوالي شهر ، ألقوا فيه الخطب الدينية والسياسية ، مما جعل الحكومة تقدم على اعتقال حوالي ألف منهم . وقد ألفت لجنة تحقيقية حكومية لمعرفة كوامن هذه الحركة . وقد أثبتت التحقيقات ، على حد قول السلطات الرسمية فيما بعد ، وجود علاقات مباشرة بين الحركة التيجانية وبين كل من ( جماعة الاخوان المسلمين ) في مصر وحركة ( فدائي اسلام ) في إيران . وقد قدرت بعض المصادر عدد المنتمين الى الحركة التيجانية في تركيا حتى منتصف سنة 1951 حوالي (000/300 ) شخص موزعين في مختلف أنحاء البلاد (39)
النورسية :
الحركة النورسية ( النورجية ) : نورجيلر Nur Giuk أو أصحاب النور في تركيا ، حركة دينية ذات طابع سياسي . وقد ظهرت النورسية في تركيا في مطلع القرن العشرين ، ونمت في العشرينات منه ، ثم انتشرت بحيث صار لها اتباع ومؤيدون في تركيا وخارجها منذ الخمسينات والستينات (40) وتنتسب الحركة النورسية الى بديع الزمان سعيد النورسي ( 1873 – 1960 ) . وهو مواطن كردي تركي ، ولد في قرية نورس التابعة لقضاء حيزان من ولاية تبليس القريبة من مدينة وان سنة 1873 . اتجه في مطلع حياته الى طلب العلم . ولم يكتف بما درسه من علوم دينية ، وانما انصرف يدرس العلوم الصرف . وقد مارس منذ مطلع حياته العمل السياسي ، واتضح ذلك من خلال انتقاده لتوجهات الحكومة العلمانية واتهامها بالتقصير في الاهتمام بالمسائل الدينية . وقد تعرض سنة 1892 للأعتقال ،، وحينما كان السلطان عبد الحميد الثاني يدعو للجامعة الاسلامية ، عارض النورسي تلك الفكرة ووجد فيها وسيلة جديدة لاستغلال شعوب الدولة العثمانية وتسهيل السيطرة عليهم . وقد رحب باعادة العمل بدستور 1876 في 1908 لكنه رفض الانتماء الى جمعية الاتحاد والترقي وأكد أن الحرية الصحيحة ، لايمكن أن تتحقق الآ بالاستناد الى ( جوهر الاسلام وحقيقته ) . وخلال الحرب العالمية الأولى شارك النورسي مقاتلا في جبهة القفقاس ، وقاد فرقة للمتطوعين القادمين من الولايات الشرقية . وبعد دخول الغزاة الانكليز استانبول ، أحس النورسي أن طعنة كبيرة وجهت الى الاسلام والعالم الاسلامي ، لذلك أسهم في فرقة للمقاومة وبدأ يكتب المقالات ويوزع المنشورات التي تعرض بنويا الغزاة ضد الاسلام . كما أصدر مع عدد من العلماء فتوى تجوز الحرب والجهاد ضد المستعمرين .(41)
بعد قيام الجمهورية التركية ، قرر سعيد النورسي ترك الاشتغال بالسياسة ، وأقسم على التفرغ لنشر الوعي الديني والايمان بين الناس واتخذ من مقوله : أعوذ بالله من الشيطان والسياسة شعارا لمستقبل حياته .(42) لكن ذلك لم يمنعه من توجيه النقد لبعض أعضاء المجلس الوطني الكبير لعدم ادائهم الصلاة وحذرهم من مغبة اهمالهم لواجباتهم الدينية وخاطبهم قائلا : أيها المبعوثون : أنكم مبعوثون ليوم عظيم . ورفض الاشتراك في حركة سعيد بيران سنة 1925 ، ومع هذا فقد اتهمته السلطات بالتمرد على الدولة والتحريض على قلب نظام الحكم . وقد نفي عدة مرات وانتهج بعد اطلاق سراحه اسلوبا جديدا يقوم على أساس اصدار ( رسائل النور ) ، وهي الموسوعة الايمانية التي بدأ النورسي بتأليفها ونشرها . ورسائل النور محاولة جديدة لتفسير معاني القرآن الكريم ، واثبات لحقائقه الايمانية . وقد استمر النورسي في اصدار هذه الرسائل حتى سنة 1950 ، وأصبح عددها (130) رسالة جمعت فيما بعد وطبعت سنة 1954 بعنوان : كليات رسائل النور ، ويتولى اليوم الباحث العراقي احسان قاسم الصالحي ترجمتها الى اللغة العربية ونشرها في استانبول وصدرت منها أجزاء عديدة ( 1992 ) منها : الكلمات والمكتوبات واللمعات والشعاعات. (43)
وبعد فوز الحزب االديمقراطي في انتخابات سنة 1950 ، بدأ النورسي يكتب المقالات التي يهاجم فيها العلمانية ، ويدعو الى اقامة الدولة على أسس الشريعة الاسلامية . وقد فتح الخطاب الذي ألقاه عدنان مندريس رئيس الوزراء في أزمير وقال فيه أن تركيا بلد اسلامي وستبقى كذلك ، للنورسي الفرصة للاتصال بمندريس وقد استفاد الحزب الديمقراطي من موقف النورسي ، في مجال كسب الأصوات في الانتخابات . يعلل البعض اهتمام النورسي الجديد بالسياسة خلال هذه الفترة الى تنامي النشاط الشيوعي . (44)
واجهت سياسة الديمقراطيين تجاه التيار الديني ، معارضة شديدة من قادة حزب الشعب الجمهوري الذين أكدوا بأن تلك السياسة ، أدت الى تنامي هذا التيار الذي بات يهدد أركان الجمهورية العلمانية اذا لم يوقف عند حده لذلك التجأ الديمقراطيين الى التدابير التشريعية من جهة ، والى قوة الشرطة والأصول القضائية الممكنة من جهة أخرى (45) وفي مؤتمر الحزب المنعقد في شباط 1953 ، هاجم مندريس بشدة ، الميول الدينية لدى بعض قادة الحزب ، لذلك أخذ النورسي يواجه الملاحقة ، فقدم الى المحاكمة في 22 كانون الثاني 1952 بتهمة تشجيعه عدد من أتباعه في جامعة استانبول بطبع رسالة ( مرشد الشباب ) ، ولكن المحكمة برأته . ومما جاء في قرار المحكمة : أن النورسية ليست طريقة أو مذهب ، وبأنها
لاتتضمن شيئا مناقضا لأنظمة الدولة . وأن مدح وثناء النورسية ليس ذنبا ، وأن أكبر شعار لدى النورسيين ، هو عدم الاشتغال بالسياسة . وقد قضى النورسي بقية عمره منعزلا في مدينة أسبارطة ، وتوفي يوم 23 آذار 1960 . (46)
استندت الحركة النورسية الى عدد من الأسس الفكرية منها : العودة الى الاسلام بنقائه الأصيل ، والتوحيد ، وتأكيد وجود الله ، والاجتهاد ، والجهاد ، ورفض الأسس الثقافية للحضارة الغربية ، ونبذ بعض المظاهر الغربية التي لاتتلاءم ومجتمعنا الاسلامي .(47)
لقد ترك سعيد النورسي ، حتى بعد وفاته آثارا على الحياة الثقافية في المجتمع التركي . اذ نمت حركته على مر السنين ، وازداد أتباعه حتى وصلوا الى ستة ملايين نسمة . ويذكر فيروز أحمد ، أن الحركة النورسية ازدهرت في الستينات ، ووجدت لها صدى في بعض الأقطار الاسلامية كالباكستان . كما صار لها نفوذ واضح بين الطلبة والأساتذة الجامعيين (48)
أن انتشار الحركة النورسية أدى الى قيام عصمت اينونو زعيم حزب الشعب الجمهوري في تشرين الأول 1965 بتحذير الحكومة التركية من النشاطات الاسلامية ، وقال بأنها تعمل على تغيير شكل الحكم واقامة الدولة الدينية ، هذا فضلا عن اتهام التجمعات الدينية ، ومنها النورسية ، بوجود صلات لها مع القوى الامبريالية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية (49) . وبقدر مايتعلق الأمر بانقسام الحركة النورسية وتعدد الجماعات النورسية ، فلقد كان لهذا الانقسام أثره في اضعاف الحركة والتقليل من تأثيرها . فبعد وفاة النورسي ، تعددت الجماعات النورسية ، فهناك مجموعة تعاونت مع حزب العدالة الذي تأسس في شباط 1961 . وكان يتزعمه سليمان ديميريل ، ومجموعة تعاونت مع أحد التيارات الدينية التي ظهرت في الستينات بأسم ( السليمانية ) ويهدف هذا التيار ومؤسسه سليمان حلمي تونهان الى اقامة الدولة الاسلامية في تركيا . كما كشف النقاب عن وجود تعاون بين مجموعة من النورسيين ، وحزب التحرير الاسلامي ، ويدعي هذا الحزب ، ومقره الرئيس الأردن ، وله فرع في تركيا ، تأسس في السنة 1960 ولانمتلك معلومات عن كيفية دخوله تركيا وأسماء أهم قياداته ، أنه يعمل من أجل انقاذ العالم مما يعانيه ولايكون ذلك ، الآ بأحياء مؤسسة الخلافة ، وبالرغم من حملة الاعتقالات التي تعرضوا لها في سنتي 1968 – 1969 ، الآ أنهم مازالوا يعملون على توزيع مطبوعهم المسمى ( دستور اسلامي ) في أنحاء مختلفة من تركيا .(50) وفي تشرين الثاني 1982 ، قامت الشرطة التركية باعتقال أعضاء فرع تركيا من حزب التحرير ، والذين بلغ عددهم بين 17 – 22 شخصا ، قيل أن معظمهم كانوا يحملون جنسيات أردنية وفلسطينية وهم من الدارسين في تركيا . أما عدد الأتراك المعتقلين فكانوا خمسة فقط . وقد أصدرت محكمة أمن الدولة في أنقرة أحكاما بالسجن في 17 تموز 1986 ، على سبعة من أعضاء الحزب لممارستهم الدعوة الاسلامية ، وعقدهم اجتماعات سرية وانتهاكاتهم لمبادئ العلمنة ، وحكم على ستة منهم بالسجن لمدة ستة أعوام وثمانية أشهر (51)
كما وجد أن ثمة علاقة بين مجموعة من النورسية و ( رابطة العالم الاسلامي ) ، وهي عبارة عن تنظيم تأسس سنة 1939 ، وقد بلغ التعاون بين الطرفين أشده سنة 1965 ، وكان هذا التجمع وراء حركة اقامة ( مدارس الأئمة والخطباء) في معظم أنحاء تركيا . ويتهم هذا التنظيم بأنه في ربيع سنة 1969 ، كان يمول من قبل الشركة العربية – الأميركية للبترول ( أرامكو) (52)
اشتدت ملاحقة الحكومة للنورسيين بعد الانقلاب العسكري الأول الذي وقع في يوم 27 مايس – أيار سنة 1960 . وقد انتقد جمال كورسيل قائد الانقلاب ، عدنان مندريس ، رئيس الوزراء الأسبق ، بأنه وراء تشجيع النشاطات الدينية ، وسخر منه لكونه قد وثق علاقاته بجماعة النور ، لكن هذا لم يمنع الانقلابيين من التأكيد على أهمية دور الاسلام في الحياة اليومية ، مع عدم السماح باستغلاله من قبل من سموا بالمحافظين والرجعيين وأحزابهم السياسية . وقد أشار الجنرال جمال كورسيل أمام جماهير مدينة أرضروم : (( ان أولئك الذين يلقون على الدين بمسؤولية تخلفنا مخطئون ، كلا ، أن سبب تخلفنا ليس الدين ، وانما أولئك الذين قدموا لنا ديننا بصورة خاطئة ، ان الاسلام هو أكثر ديانات العالم قدسية ، وبناء ، وحيوية ، وقوة ، وهو يطلب ممن يؤمنون به أن يحققوا التقدم والحكمة السامية على الدوام))(53) هكذا فانه رغم التزام الانقلابيين العميق بالكمالية ، فقد أدركوا أن الاسلام عنصر حيوي في تكوين الشخصية التركية ، ولمّا كان انتهاج موقف معاد هو أمر غير مثمر ، لذلك فقد كان من الأكثر حكمة للدولة أن تحتفظ بسيطرتها عليه . ولذلك قبلت ( لجنة الوحدة الوطنية ) التي شكلها الانقلابيون ببعض التغييرات التي أدخلت على المؤسسات في الخمسينات ، مثل افتتاح مدارس الأئمة والخطباء والمعهد العالمي الاسلامي في تشرين الثاني 1959 وأصدار ادارة الشؤون الدينية مجلة كانت تحمل اسم ( خطب الوعظ Hutbeler ) بهدف ترجمة القرآن الكريم الى اللغة التركية ، حتى يمكن للأتراك قراءته وفهمه ، وأخيرا تقرر أن تسلم الحكومة ، التعليم الديني لعلماء الدين (54)
لقد خلق موت النورسي فراغا كبيرا في صفوف أتباعه ومؤيديه ، اذ تبع ذلك سلسلة أزمات متتالية تتعلق بالزعامة ، لذلك تعددت الجماعات النورسية بمرور الوقت ، ومع أن النورسي لم يترك خليفة له ظاهرا بين أتباعه ، الآ أن أحدهم وهو ( علي عثمان ) من أهالي قونية أصبح يتزعم أكبر الجماعات النورسية (55) وحينما تأسس حزب العدالة في شباط 1961 ، باركت قطاعات قليلة من النورسيين تأسيسه واستمر قسم كبير من النورسيين في دعم زعيم الحزب سليمان ديميريل خلال حياته السياسية (56)
ويعلق الدكتور طالب ألب في بحثه : ( بديع الزمان والحركة النورسية ) على توجهات النورسيين للتعاون مع حزب العدالة على أن هذا يقدم لنا دليلا واضحا لاشتراك النورسيين في تشكيل المصير السياسي للدولة التركية . (57) ومع تأسيس حزب السلامة الوطني بزعامة نجم الدين أربكان في كانون الثاني 1970 ، شعرت بعض الجماعات النورسية ، بضرورة التعاون مع هذا الحزب ، بينما عارضته جماعات نورسية أخرى . (58) ويبدو أن النورسيين المتعاونين مع هذا الحزب ، قد وجدوا في تأسيسه ، فرصة ذهبية لقيام حركة سياسية بمضمون اسلامي . وفي الواقع ، فان بعض الشخصيات النورسية القيادية المعروفة ، قد أخذت مواقعها في حملة انتخابات تشرين الأول 1973 لدعم حزب السلامة الوطني . وقد اختار أربكان بعض هؤلاء وزراء في الحكومة الأئتلافية التي تشكلت سنة 1974 مع حزب الشعب الجمهوري (59)
وسرعان مادب الخلاف بين النورسيين وقادة حزب السلامة الوطني ، اذ ادعى كل طرف ، بأنه يمثل الفكرة الاسلامية الصحيحة في مجال الدولة والمجتمع . ومهما يمكن من أمر ، فان بعض النورسيين اليوم يسعون لأن يحافظوا على الصورة الكلاسيكية للحركة النورسية ويتطلعون في الوقت نفسه الى أن يكون لها تأثير أكبر في حياة المجتمع التركي المعاصر (60)
وأخير ا ، فان الحركة النورسية اليوم تعاني من مشكلات عديدة ، ففضلا عن افتقارها الى الزعامة الموجودة ، فانها لاتزال تواجه اتهامات السلطة لها ، بأنها تعمل من أجل تغيير نظام الحكم ، واقامة الدولة الاسلامية ، على الرغم من صدور قرارات عديدة من هيئة المشاورة والتدقيق في رئاسة الشؤون الدينية أو المحاكم والادارات العرفية ، والتي تؤكد بأن النورسية لاتتضمن في أفكارها ومبادئها أي شئ مناقض لأنظمة الدولة . كما أن اهتمام النورسي والنورسيين بالمسائل الايمانية والعقائدية ، أكثر من اهتمامهم بالبنية الاجتماعية والأقتصادية ، ونظم الدولة ومشكلاتها كان له أثر بعيد في اضعاف الحركة ، لكن هذا لايعني أن النورسيين كانوا بعيدين عن الاسهام في تشكيل الخارطة السياسية الدينية في تركيا . (61)
السليمانية :
فيما يتعلق بالحركة السليمانية فانها نشأت في أوائل الخمسينات من القرن العشرين ، ومؤسسها هو سليمان حلمي تونهان ، وتهدف الى تأسيس دولة اسلامية . (62) وقد انتهجت الحركة سبيل العنف لتحقيق هدفها حتى أنها عدت المسؤولين العلمانيين الأتراك كفارا يجب محاربتهم. (63) ويشير أحد الباحثين الى أن السليمانية قد تركزت منذ نشوئها في المحافظات الجنوبية وخاصة أدنة كما أن لها أنصارا في استانبول ومعظم أنصارها من التجار الكبار . وفي سنة 1957 لوحقت الحركة وأصدر المدعي العام أمرا باعتقال مؤسسها ، الآ أن طلبه رفض من قبل المحاكم لعدم وجود أدلة وقرائن على نشاطها المناوئ للدولة (64) وقد أيد أنصار الحركة حزب العدالة الذي تأسس في أعقاب الانقلاب العسكري لسنة 1960 . وفي أعقاب انقلاب 1980 أيدت الحركة حزب الوطن الأم . (65) عدّ مؤسس الحركة سليمان حلمي تونهان من شيوخ الطريقة الصوفية النقشبندية ، وقد اعتمدت في نشر أفكارها في بداية الأمر على ماكانت تفتحه من دورات لتعليم القرآن الكريم ومع حلول سنة 1970 ظهرت السليمانية كتيار ديني سياسي وتزعمها بعد وفاة مؤسسها زوج ابنة سليمان حلمي تونهان ( كمال كاجار) . وقد برز من قادتها كذلك ( حلمي توركان ) و ( سيف الدين الكان ) و ( حسن آري كان ) و (نهاد طرهان ) . (66) وقد انتخب أحد قادتها وهو كمال كاجار ليصبح نائبا عن حزب العدالة في المجلس الوطني الكبير . ثم دعمت الحركة توركوت أوزال عندما كان زعيما لحزب الوطن الأم وللسليمانية صلات مع الحركات الدينية الأخرى ولأنصارها شأن في جريدة تركيا التي تفرغت لدعم حزب وحكومة أوزال أبان الثمانينات من القرن الماضي . (67)
حزب السلامة الوطني :
عندما قاد جمال كورسيل انقلابا عسكريا في 27 أيار 1960 تشكلت لجنة الوحدة الوطنية ، وقدم قادة الحزب الديمقراطي في تموز 1960 الى المحكمة لاتهامهم بمحاولة النيل من الاستقلال الوطني وأعلنت لجنة الوحدة الوطنية أنها ستعمل على تحقيق انتخابات حرة . وفي تشرين الأول 1961 ، جرت الانتخابات ولم يحصل أيا من الأحزاب التي كانت موجودة على الساحة التركية كحزب العدالة أو حزب تركيا الجديدة ( تأسس في شباط 1961 كمنافس لحزب العدالة على خلافة الحزب الديمقراطي ) أو حزب الشعب الجمهوري أن يحصل على الأغلبية ، لذلك بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الحياة الحزبية في تركيا ، تقوم على أساس (الائتلافات غير المستقرة ) وفي 12 آذار – مارس 1971 عاد العسكريون مرة ثانية ليستولو على السلطة ، وليسقطوا وزارة سليمان ديميريل ، وجرت الانتخابات في تشرين الثاني – نوفمبر 1973 ، وأسهمت في هذه الانتخابات أحزاب عديدة ، منها ( حزب السلامة الوطني ) ذو التوجهات الاسلامية والذي حصل على 8و11%. (68)
تأسس حزب السلامة الوطني في كانون الثاني 1970 ، ومؤسسه هو نجم الدين أربكان المعروف باتجاهه الاسلامي وبعدائه لسليمان ديميريل زعيم حزب العدالة . وقد سبق لأربكان أن أسس ( حزب النظام الوطني ) في 26 كانون الثاني – يناير 1971 لكن المحكمة الدستورية سرعان ما أصدرت قرارا بحله أثر انقلاب 12 آذار – مارس 1971 بسبب نشاطاته المناوئة للأفكار العلمانية السائدة في تركيا وسعيه لاقامة حكومة اسلامية وقيامه ببعض التظاهرات الدينية (69)
يعرف أربكان ، الذي رأس اتحاد الغرف المهنية والتجارية منذ كانون الثاني 1969 في الأوساط السياسية التركية بانقلاباته السريعة والمتوالية في المواقف التي تبناها تجاه هذه القوة أو تلك . فقد انحاز مثلا في سنة 1974 الى خصم ديميريل ( بولند أجاويد ) متعاونا معه في تشكيل الحكومة الجديدة ، المعروف ان أجاويد ولد في استانبول سنة 1925 وهو سياسي وشاعر ، انتخب رئيسا لحزب الشعب الجمهوري سنة 1972 . وتعد صحيفته ( مللي كازيت) ناطقة بلسان حزب السلامة الوطني بصورة غير رسمية وبالرغم من أن حزب العدالة والحزب الديمقراطي وحزب السلامة الوطني ، تتشاطر أصوات الناخبين الذين يصوتون عادة لليمين ، فانها كانت منقسمة فيما بينها انقساما عنيفا سببه عداء الحزبين الأخيرين للحزب الأول . ويرجع هذا العداء في حالة الحزب الديمقراطي الى مسائل تتعلق بالشخصيات أكثر منه الى نزاع فكري ، في حين أن العداء يرجع في حالة حزب السلامة الوطني الى أسباب مبدئية أكثر منه الى نزاعات شخصية فردية . (70) وفي آذار 1974 ، كان للحزب أثر كبير في قرار تركيا بغزو قبرص واحتلال النصف الشمالي منها كرد على محاولة الانقلاب الذي قام بها أنصار ضم الجزيرة الى اليونان بقيادة الكولونيل ألب أرسلان توركيش . (71) وترتكز منطلقات حزب السلامة الوطني على نظرية مفادها : " أن البلاد تتعرض لمؤامرة امبريالية صهيونية شيوعية تستهدف الوقوف ضد اقامة الدولة الدينية " . (72)
أقر النظام الداخلي لحزب السلامة الوطني في 22 تموز – يوليو سنة 1973 ، وتضمن دعوة الحزب الى العمل من أجل تحقيق نهضة شاملة في البلاد ، وعلى ضرورة رفد الناحية المعنوية للحياة المادية واعطاء القيمة المعنوية للانسان واحترام حقوقه وحريته وتاريخه . كما يؤمن الحزب بالاعتزاز بتاريخ الأمة التركية . وحاول الحزب أن يميز نفسه عن الأحزاب السياسية الأخرى في تركيا عندما أكد في نظامه الداخلي ضرورة القضاء على الاستغلال بكافة صوره ولايتم ذلك من خلال التأكيد على المؤاخاة بين الناس وازالة الظلم . ويعزو أربكان الأزمة الأقتصادية التي تمر بها تركيا الى سببين رئيسين هما : خضوع تركيا للسوق الرأسمالية الغربية من ناحية وغياب الروحية في ظل سيادة القيم المادية مما أدى الى انعدام التوازن في جوانب التطور الأقتصادي . (73)
كتب الدكتور محمد حرب عبد الحميد عن حزب السلامة الوطني فقال أنه : حزب يسعى لاقامة سوق اسلامية مشتركة وأمم متحدة اسلامية ونظام دفاعي اسلامي . وأضاف : أن حزب السلامة تشكل من عناصر وتيارات عديدة أبرزها :
تيار التكنولوجيين الاسلاميين من مهندسين وأساتذة جامعات وهم أتباع الطريقة النقشبندية .
ب – تيار الأنصار من الطلاب الأتراك الذين عاشوا حياتهم الدراسية في أوربا .
ج – تيار أتباع سعيد النورسي .
وعلى ذلك كانت التيارات الفكرية في حزب السلامة الوطني تتألف من :
1.تيار المتصوفة الذي كان يقنع بالمحافظة على الاسلام في وجدان الناس وعباداتهم .
2.تيار النورسيين الذين كانوا يؤكدون على أهمية المحافظة على ايمان الناس بالله وتعميق ذلك باستمرار .
3.تيار الطلاب العائدين من أوربا بما يحملونه من فكر حركي اسلامي (74) .
ويرى الدكتور محمد حرب عبد الحميد أن الخلاف بدأ يدب بين حزب السلامة الوطني وجماعات النورسيين وذلك في نواح متعددة أبرزها :
1-أن حزب السلامة له مفهومه السلفي في الخلافة والخليفة ، النورسيين يرون أن الخلافة يمكن أن توكل الى مجلس أمة منتخبا أو معينا .
2-أن حزب السلامة يرفض فكرة التقارب الاسلامي المسيحي ، والنورسيون يرون أن الاتفاق مع أهل الكتاب أمر وارد .
3-أن حزب السلامة يتصور أن الرأسمالية تتعادل في خطرها على (الفكرة الاسلامية ) مع الشيوعية ، والنورسيون يرون أنه يمكن للمسلم التكتل مع مذهب أهل الكتاب ومع الدول الرأسمالية الكبرى ضد الشيوعية والالحاد .
4- تتعدد مصادر الفكر الاسلامي المعاصر في حزب السلامة ، ويرى النورسيون ، أنه يجب الاقتصار على دراسة ( رسائل النور ) التي ألفها سعيد النورسي ، ففيها مايحتاجه المجتمع التركي ، وخاصة في مجال ( تقوية أسس الايمان ) (75)
وقد وصل الخلاف بين حزب السلامة الذي كان يعارض تأييد المسلمين لحزب العدالة ، لأنه يعده ( حزبا رأسماليا يساند الصهيونية العالمية ) ، بين جماعات النور المؤيدة لحزب العدالة أن يقول أنصار حزب السلامة بتغلغل الماسونية بين أعضاء حزب العدالة ، وأن السلم الذي يؤيد حزبا ، يساعد على الصهيونية يكون قد خرج عن الوعي الاسلامي . وعلى هذا تصدى أحد زعماء الحركة النورسية المنتمين الى حزب العدالة ، وهو ( فتح الله كولر ) ، للهجوم ، صراحة ، في خطبه المطبوعة ، على شرائط ، على حزب السلامة الوطني . (76)
حصل حزب السلامة في انتخابات سنة 1977 التي حدثت قبل موعدها على 8% من الأصوات . وحدثت في شباط – فبراير 1978 موجه من العنف السياسي لم يسبق لها مثيل . وفي الانتخابات الجزئية التي حدثت في تشرين الأول 0 اكتوبر 1979 ، هزم حزب الشعب الجمهوري ، فسقطت حكومة بولند أجاويد ، وشكلت في 12 تشرين الثاني – نوفمبر 1979 حكومة أقلية برئاسة سليمان ديميريل بتأييد خارجي من حزب الحركة القومي ( تأسس في شباط – فبراير 1969 بزعامة ألب أرسلان توركيش ) والحزب الديمقراطي وفي الوقت ذاته ، بدأت محاولة تحالف بين الجناح اليساري من حزب الشعب الجمهوري وحزب السلامة الوطني ضد تدابير تقييد الحريات التي أقدمت عليها حكومة ديميريل. (77)
حزب السلامة الوطني وانقلاب 1980 :
وجه الجنرال كنعان ايفرين رئيس الأركان العامة في كانون الثاني – يناير 1980 ، انذارا الى حكومة ديميريل ، طلب فيه أن تبحث الأحزاب التي تستلهم الأفكار الأتاتوركية والقومية عن اجراءات جماعية ، ضمن الاطار البرلماني ، تواجه الفوضى والارهاب والانفصالية . وصرح الجنرال ايفرين بأن تركيا غير قادرة على تحمل الذين يسيئون استخدام الحريات الواسعة التي يمنحها الدستور والذين يرددون النشيد الشيوعي بدلا من النشيد الوطني والذين يريدون ابدال النظام الديمقراطي بالفاشية والفوضوية والخراب (78)
ولدى عودته من اجتماعات حلف شمالي الأطلسي في 13 أيار – مايو 1980 ، أصر الجنرال ايفيرن على ضرورة توصل البرلمانيين الى اتفاق لانتخاب رئيس جديد للبلاد . وفي رسالة الى الجيش في آب – أغسطس 1980 ، أعلن أنه ليس بالامكان ، تأمين النظام والهدوء بواسطة حكام الولايات الخاضعة للحكم العسكري وانتقد ضعف الحكومة .(79)
وفي مطلع أيلول – سبتمبر 1980 ، قاد حزب السلامة الوطني تظاهرات صاخبة في مدينة قونية ، وهتفت منددة بالعلمانية الأتاتوركية ودعت الى ضرورة التصدي لموجة ما أسمته بـ ( الكفر والالحاد والشيوعية ) وهتفت ( تركيا اسلامية ) . وقد ربط بعض الدبلوماسيين العرب في أنقرة بين هذه الأحداث ، وتحرك الجيش . ويبدو أن التحرك أثار حفيظة الجيش الذي عدّ ما حدث تحديا مباشرا للمفاهيم الأتاتوركية التي يعدّ نفسه حاميا لها . (80)
لقد اضطر الجيش الى التدخل بعد أن تفاقمت الأمور ، وفقدت الحكومة السيطرة على الوضع . ففي يوم 12 أيلول – سبتمبر 1980 حدث الانقلاب العسكري الثالث في تاريخ تركيا المعاصر ، بقيادة الجنرال كنعان ايفرين رئيس أركان الجيش وأطاح بحكومة ديميريل ، وحلّ المجلس الوطني الكبير ، كما حلّ الأحزاب والمنظمات المهنية ، وجرت حملة اعتقالات واسعة وأعلن عن تشكيل مجلس خماسي يمثل الجنرال ايفرين وأربعة من قادة الجيش . (81)
حزب الرفاه :
في تشرين الأول – اكتوبر 1980 تشكلت حكومة جديدة برئاسة بولند اولصو . وفي 24 نيسان – ابريل 1983 صدر قانون جديد للأحزاب ، بعد فترة من الحظر استمرت لما يقرب من ثلاثة أعوام ، (82) وقد تقدم بطلب تشكيل الأحزاب ما يقارب من (15) حزبا خلال المدة من 16 أيار – مايو 1983 وحتى بدء الانتخابات في 6 تشرين الثاني – نوفمبر 1983 . ومن الأحزاب التي أجيزت حزب ذو اتجاه اسلامي هو ، حزب الرفاه . (83)
تأسس هذا الحزب في 19 تموز 1983 بزعامة أحمد تكدال ويمكن وصف هذا الحزب بأنه الوريث لحزب السلامة الوطني المنحل . وقد حصل الحزب الجديد في انتخابات آذار – مارس 1984 الفرعية على 76و4% من الأصوات ويعد حزب الرفاه شديد الانضباط والنشاط .ويرفع الحزب شعار : " النظام العادل " ويقصد به اقامة الشريعة الاسلامية ، ويلجأ لتطبيق هذا الشعار الى اسلوب الحوار والاقناع ، ويقف ضد الوصول الى السلطة عبر استخدام القوة ، ذلك أن الارهاب والقوة ليسا من الاسلام في شئ . أما منهاجه الاصلاحي لمعالجة الأزمة الأقتصادية – الاجتماعية التي تعاني منها تركيا فقد جاء على لسان نجم الدين أربكان الذي تولى رئاسة حزب الرفاه سنة 1987 ، وكما يلي :
تطوير محاور الحكم عن طريق المشاركة الواسعة في الممارسة السياسية والبرلمانية .
ارساء نظام سليم لزيادة الانتاج .
القيام بعملية اصلاح واسعة للأجهزة الادارية والأقتصادية .
استكمال حركة بناء المصانع .
تحويل الأقتصاد من نظام رأسمالي الى نظام اسلامي .
اعادة النظر في جدولة الضرائب حتى تصبح عادلة (84) .
بعد تشكيل حزب الرفاه ، بدأت الحركة الاسلامية في نشاط مستمر بشكل ملحوظ في كافة المدن التركية وحتى المحافظات الكبرى بعد أن كانت هذه الظاهرة منتشرة في المناطق الفقيرة . وقد حظي حزب الرفاه ، بتأييد عناصر من جماعات اسلامية عديدة منها على سبيل المثال جماعة ( الطريقة النقشبندية ) والتي كان يتزعمها الدكتور محمود أسعد جوشان ومن أقطابها سامي رمضان أوغلو ومحمد زايد وأرصون كعدي . وتنتشر هذه الطريقة في جميع أنحاء تركيا وخاصة في استانبول وقونية وأورفة . وتعد استانبول مركز هذه الطريقة . ويوجد جناح مسلح لهذه الطريقة يسمى ( الخالدين ) وتمارس نشاطا سياسيا من خلال دعمها لحزب الرفاه ولديها علاقات واسعة مع التنظيمات الدينية ومنها الحركة النورسية وكانت تجري لقاءات مع قادة الحكومة والشخصيات البارزة وفي مقدمتها توركوت أوزال رئيس الوزراء التركي الأسبق والمعروف بأنه من عائلة دينية تتبع هذه الطريقة . (85)
وتعد سلطات الأمن ، الطريقة النقشبندية من أخطر الطرق الدينية لأنها قامت بدور مهم في معظم الحركات الكردية الانفصالية في جنوب شرقي الأناضول ، وأوجه الدعم لهذه الطريقة مختلفة ، فهناك الدعم المالي الذي تحصل عليه من أعضائها من كبار التجار ، فضلا عن الدعم الذي تناله من الخارج ، وخاصة في ظل علاقة قادة هذه الطريقة مع الشركات والشخصيات السعودية وللطريقة علاقات متشعبة مع أغلب الحركات الاسلامية في العالم ، وتتلقى التعليمات ، كما قيل ، من حزب التحرير ، وتعتمد على تعليم أعضائها مبدأ الالتزام الحرفي بمبادئ الشريعة ، وتهدف الى ادارة الدولة من منطلق أحكام الشريعة . (86)
توركوت أوزال والحركات الاسلامية :
أسس الأقتصادي الليبرالي توركوت أوزال ( توفي في 17 نيسان 1993 ) في 20 أيار 1983 حزبا جديدا باسم ( حزب الوطن الأم ) . وكان يهدف أن يحتل مكان حزب العدالة . وفي انتخابات 6 تشرين الثاني 1983 ، نال الحزب ما مجموعه 211 مقعدا أو مانسبته 52 % من مقاعد المجلس الوطني الكبير الذي كان يبلغ مجموع مقاعده آنذاك 400 مقعدا ، مما أهله لأن يكون في موقع الأغلبية ، ويقوم بتشكيل الحكومة بمفرده ، ويعد حزب الوطن الأم ، الحزب الوحيد منذ الدخول في تجربة الأحزاب ، الذي استطاع تشكيل الحكومة دون اللجوء الى الأئتلاف مع الأحزاب الأخرى . (87) وقد أظهر توركوت اوزال ، تعاطفا شديدا مع النشاطات الاسلامية وكان لايشارك (كنعان ايفرين ) في مخاوفه منها وينفي وجود حركة اسلامية منظمة في تركيا ، وكان يحرص على أداء الصلاة في يوم الجمعة ، بحضور عدد من الوزراء وحاول استقطاب ( طلاب النور ) خاصة وأنهم قد صوتوا الى جانب حزبه لدرجة أنهم في انتخابات 1987 ، كانوا من العوامل الرئيسة في فوز حزب الوطن الأم . ولمّا حاول الحزب استقطابهم الى عضويته للافادة من قوة تأييدهم وفضوا ذلك وقالوا أنهم يريدون التفرغ للدعوة والحياة الحزبية تفسد ذلك عليهم . (88)
لقد فسح أوزال المجال للحركات الاسلامية بالانتشار والظهور العلني حتى أن اعدادا كبيرة من قيادة حزب الوطن الأم ، كانوا معروفين بأنهم من الوجوه الاسلامية البارزة ، ومن هؤلاء ( محمد كشجلر ) النائب العام لرئيس الحزب ، وكان يحتل قبل ذلك موقعا قياديا في حزب السلامة الوطني . كما كان كركوت أوزال شقيق توركوت أوزال من الكوادر المتقدمة في حزب السلامة الوطني . وقد عين اوزال بعض المتدربين .. بعض المتدربين في حكومته ، ومن هؤلاء كاظم أكصوي ووهبي بنجرلر ويلدرم اكبولوت . ويعد كاظم اكصوى وزير الدولة المشرف على رئاسة الشؤون الدينية من الشخصيات البرزة ، وبفضل اشرافه على الجوامع والمدارس الدينية ، فقد ارتفع عند دورات القرآن الكريم من (2000) دورة رسمية في بداية الثمانينات الى ( 3000) دورة في سنة 1987 ، ونشطت كذلك الطرق الصوفية في تركيا ، وقد عمد أكصوى الى جعل بعض المؤسسات الدينية والبنوك مثل بنك الأوقاف ، من أهم المراكز التي تغذي الحركة الاسلامية والتي اتسعت لتتركز في عهد أوزال مناطق تحتل أهمية خاصة بالنسبة لنشر br />
لدكتور جلال عبد الله معوض تفاقم النشاطات الاسلامية في تركيا أبان عهد أوزال ( 1983 – 1993 ) بسبب شخصي يرجع الى أن أوزال جمع في توليفة متميزة في شخصيته وقراراته وسياساته بين عناصر وتوجيهات اسلامية وعلمانية فرغم اصوله وارتباطاته قبل انقلاب 1980 بالطريقة النقشبندية وبحزب السلامة الوطني وممارسته الدينية كالصلاة وأداءه فريضة الحج ثلاث مرات وتوظيفه النصوص الدينية في خطابه السياسي ، كان أوزال أيضا علمانيا غربي التوجه وكان يرى أن العلمانية غير متعارضة مع حرية الدين والاعتقاد . لذلك واجهت الصلة بين أوزال وبعض القيادات الاسلامية انتقادات واسعة من جانب الأحزاب والقوى السياسية العلمانية التركية ، حتى أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الشعبي ، نشر تقريرا في 20 نيسان 1990 بعنوان ( العلمانية والأصولية ) جاء فيه : " ان تطور الاتجاهات والميول الأصولية الاسلامية يهدد الدولة التركية ، حيث يستهدف الأصوليون التحول عن اصلاحات أتاتورك واقامة نظام اسلامي يتناقض مع العلمانية وأشار التقرير الى أن العديد من الأحزاب السياسية بات يتبنى سياسة الحصول على القوة بالاستفادة من الاتجاهات الاسلامية ، ومن ذلك أن الحزب الحاكم ( حزب الوطن الأم آنذاك ) ساند تطور الاتجاهات الأصولية وأسهم في نموها من خلال اهتمامه بمطالب الطرق الصوفية ومقترحاتها، وسماحه منذ سنة 1983 لهذه الطرق بالتدخل في الانتخابات لمساندته نظير تعيين الموالين لها في مناصب مهمة ، مما ساعد هذه الطرق ، وبخاصة النقشبندية في أن تحتل وضعا مهما داخل أجهزة الدولة ووزاراتها كالتعليم والداخلية (90).
الرفاه في السلطة :
فاز حزب الرفاه في الانتخابات البلدية سنة 1994 ، ثم في الانتخابات النيابية سنة 1995 وسط انقسامات كبيرة في اليسار واليمين على حد سواء ، ووسط خيبة أمل من وعود اليمين الحاكم ، وانهيار ايديولوجيات اليسار الديمقراطي . وقد فتح فوز حزب الرفاه ذي الاتجاه الاسلامي ، باب النقاش واسعا أمام واقع الحركات الاسلامية في تركيا وآفاق مستقبلها . ومع أن اجراءات أتاتورك وممارساته أصابت الاسلام ، كنظام عبادة وثقافة وحياة ، بضربة قاسية الآ أن تاريخ تركيا كما سبق أن قدمنا ، شهد مرحلتين من التعاطف مع النشاطات الاسلامية الأولى في عهد عدنان مندريس في الخمسينات والثانية في عهد توركوت أوزال في الثمانينات . (91)
واذا تتبعنا مسيرة حزب الرفاه منذ تأسيسه سنة 1983 نلحظ صعودا مطردا له في كل الانتخابات التي جرت . ويرى ( علي بولاج ) وهو مفكر اسلامي تركي أن المواقف العلمانية للنخب الجمهورية التي احتكرت المجتمع السياسي في ظروف ماقبل السبعينات كانت عاملا أساسيا في دفع القسم المحافظ المتدين العريض الذي يريد أن يأخذ دوره في المجتمع ، الى تأييد الحركات الاسلامية وفي مقدمتها الرفاه . (92)
وهناك عوامل رئيسة ساعدت على نمو التيار الاسلامي في تركيا ولعل من أبرزها :
1.ضعف الأيديولوجية الاشتراكية وغياب اليسار كقوة بديلة لأحزاب اليمين وحاملة لهموم وقضايا الفقراء والكادحين .
2.التطورات المتعلقة بالمشكلة الكردية وتفاقمها ودعوة الرفاه الى حلها بعيدا عن القوة العسكرية وعلى أسس ومبادئ الأخوة الاسلامية ، مما دفع بقسم مهم من الأكراد بدعم الرفاه .
3.الدعم الايراني والسعودي لحزب الرفاه واستفادته من مساعداتهما المادية والمعنوية . (93)
في 19 حزيران 1996 تشكلت حكومة ائتلافية بين حزبي الرفاه بزعامة نجم الدين أربكان والطريق المستقيم بزعامة تانسو جيلر ، وقد ترأس أربكان الحكومة . ومن خلال البيان الوزاري للحكومة الجديدة ، تقدم الرفاه بدوره الى منتصف الطريق معلنا ولاءه لمبادئ الجمهورية التي أسسها أتاتورك وفي مقدمتها العلمانية وديمقراطية الأكثرية وخضوعه لشروطها وقواعدها والقوانين التي تحكم هذه اللعبة ، بذلك أبدى أربكان مرونة كبيرة بعد انتخابه وخاصة في مجال تأكيده احترام المبادئ العلمانية وتعهده بالسعي الى جعل فكرة علمانية الدولة في مستوى العلمانية في أوربا ، وحرصه على عدم استفزاز المؤسسة العسكرية ، الآ أن ثمة أحداث وقعت جعلت قيادة المؤسسة العسكرية تنظر بعين الريبة الى بضعة اجراءات وسياسات اتخذها أربكان ومن ذلك تصاعد نشاطات حزب الرفاه المعادية للعلمانية ، والقاء رئيس بلدية سينجان ( احدى ضواحي أنقرة ) المنتمي الى حزب الرفاه كلمة في احتفال نظم يوم 31 كانون الثاني 1996 بعنوان ( من أجل القدس ) ودعا فيها الى تطبيق الشريعة الاسلامية وكذلك اقدام أربكان على التحذير من مغبة معاداة الاسلام وقوله أمام مجموعة من الصحفيين يوم 7 آذار 1997 " لايمكن لأحد أن يقضي على شعب مؤمن وتنديده في تصريح نشرته صحيفة صباح يوم 27 شباط 1997 بما أسماه فاشية العلمنة في تركيا . كل لهذه الأحداث جعلت الجيش يستعد لمواجهة الرفاه . وقد صرح قادة الجيش : " أن المعركة ضد الاسلاميين مسألة حياة أو موت " . وقد ذكرت الصحف التركية ، بأن الجنرال شفيق بير القائد الثاني لهيئة الأركان العامة للجيش التركي قال في خطاب القاه أمام المجلس التركي – الأميركي : لن نقدم أي تنازل لأحد بشأن مبادئ أتاتورك الديمقراطية والعلمانية وننتظر من الحكومة أن تلتزم بهذه المبادئ . أن القوات المسلحة التركية هي الحارس الأمين لدستورنا(94).
بدأت الصحف التركية تتحدث عن اقتراب مواجهة بين حكومة أربكان والمؤسسة العسكرية . ففي الأول من آذار قالت جريدة حريت أن ديميريل خاطب أربكان بعد تسلمه رسالة من الجنرال اسماعيل حقي قره داغي رئيس أركان الجيش جاء فيه : تسود قناعة عامة أنكم انحرفتم عن طريق الجمهورية العلمانية والديمقراطية ، وأنني أشاطر أصحاب هذه القناعة رأيهم " وأضاف ديميريل اذا تمسكتم كحكومة بموقفكم الحالي . فان النظام سيكون في خطر . وهكذا ازداد التوتر بين أربكان وقيادة المؤسسة العسكرية وكان من أبرز تحذيرات الجيش لأربكان ، قيام قطعات مدعومة بالدبابات بعرض عسكري في احدى ضواحي أنقرة المعروفة بنشاطاتها الاسلامية واتضح من كل ذلك أن المؤسسة العسكرية التركية أصبحت غير مستعدة لتقبل وجود حكومة ذات اتجاه اسلامي . (95)
لقد تضمن الانذار الذي وجه الى أربكان في 28 شباط 1997 ،(20) نقطة انصبت جميعها على كبح ماسمي آنذاك بالتطلعات الأصولية الاسلامية ، وفيما يأتي أبرز هذه النقاط .
1.فرض رقابة شديدة على المؤسسات الدينية
2.فرض القيود على الدعم المالي الخارجي للرفاه .
3.اغلاق المدارس الدينية غير الرسمية وزيادة فترة التعليم الالزامي الى 8 سنوات بدلا
من 5 سنوات .
4.التحري عن الأعمال التجارية التي تمارسها القيادات الدينية .
5 .حظر توظيف المفصولين من الخدمة العسكرية لنشاطاتهم الاسلامية في دوائر الدولة .
6 .قطع المنح الحكومية عن الطلبة الذين يدرسون في الخارج ولديهم توجهات دينية .
7.اقالة أكثر من (160) ضابطا بتهمة أن لهم توجهات اسلامية .
8.غلق التكايا والزوايا .
9.الالتزام الكامل بالمادة 174 من الدستور والتي تؤكد المبادئ الأساسية للجمهورية التركية ، وفي مقدمتها النزعة العلمانية .
10.حل أية جماعة اسلامية مسلحة غير رسمية ومصادرة أسلحتها .
11.منع دعوات المطالبة بتطبيق الشريعة .
12. عدم التفكير بالسماح بارتداء الحجاب .
13.تحرر حزب الرفاه من أية علاقات له مع دول أجنبية . (96)
بالرغم من أن أربكان رفض توصيات مجلس الأمن القومي تلك بشأن الحد من التوجهات الدينية قائلا أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ، وأن مجلس النواب هو السلطة التي تصدر الأوامر الى الحكومة ، الآ أنه لم يصمد طويلا فسقط مضطرا الى الاستقالة في 18 حزيران 1997 خاصة وأنه فشل في التوفيق بين اطروحاته النظرية السابقة في اقامة ما أسماه بـ(مجتمع العدل الاسلامي ) وبين الحرص على طمأنة النظام العلماني . ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل أن اجراءات قضائية صدرت بحقه وأبعدته عن ممارسة النشاط السياسي لمدة خمس سنوات . وقد حلّ حزبه في كانون الثاني 1998 . (97)
حزب الفضيلة :
أقدم عدد من أنصار نجم الدين أربكان منذ 17 كانون الأول 1997 على تأسيس حزب جديد ذو توجه اسلامي باسم ( حزب الفضيلة ) وذلك تحسبا لحل حزب الرفاه . وقد تزعم الحزب الجديد في البداية ( عيسى البتكين ) لكنه سرعان ما استقال في 14 أيار 1998 لصالح (رجائي كوتان ) ، وهو وزير الطاقة الأسبق في حكومة أربكان ، ورفيق دربه . وقد أشارت استطلاعات الرأي التي نشرت في 19 نيسان 1998 أن حزب الفضيلة سيرث حزب الرفاه ، وسيحصل في أية انتخابات مقبلة على أكثر من 22% من مجموع الأصوات خاصة ، وأن النواب الـ ( 123) الذين كانوا أعضاء في حزب الرفاه قد انضموا الى الحزب الجديد بناء على أوامر مباشرة من أربكان نفسه . (98)
واجه حزب الفضيلة عنتا شديدا من لدن المؤسسة العسكرية ، ولعل أبرز ما وقع هو ادانة رئيس بلدية استانبول يوم 24 أيلول 1998 ( رجب طيب أردوغان ) والحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر بسبب خطاب كان قد ألقاه في كانون الأول 1997 بالقرب من سعرت وقال فيه : أن المساجد هي ثكناتنا ، والمآذن حرابنا ، والقباب خوذاتنا ، والمؤمنون جنودنا ، ويعد أردوغان ، من أبرز قادة الحركة الاسلامية في تركيا ، وتمثل ادانته فصلا في المعركة التي أطلقتها الدولة التركية في شباط 1997 ضد النشاطات الاسلامية ويقوم فيها الجيش بدور رئيس . ويبدو أن خوف المؤسسة العسكرية يكمن في أن تنجح الحركات الاسلامية في الاستمرار باقناع الناس ، بأن الاسلام مستهدف ليس من قبل المؤسسة العسكرية التركية ، وقوى التخريب في تركيا وحسب بل ومن الغرب والامبريالية الأميركية بالذات ، وهذا الأمر قد يترك آثارا سلبية على رسم مستقبل الجمهورية التركية وطبيعة توجهاتها .. ذا ليس من السهولة الغاء هوية الشعب ومحو ذاكرته التراثية الى الأبد (99)
وثمة مسألة أخرى تدفع المؤسسة العسكرية للوقوف بوجه الحركات الاسلامية ، وهي بروز ظاهرة مايسمى بـ ( العنف الاسلامي ) في تركيا ، ولايقصد بهذا العنف المظاهرات الاسلامية وغيرها من صور العنف التلقائي غير المنظم ، كمظاهرات الحجاب ، ومظاهرات الاحتجاج على الحرب الأميركية الأطلسية ضد العراق ، وانما يقصد به العنف المنظم – الارهاب من جانب منظمات اسلامية تركية متطرفة ، من أبرزها منظمات ( الحركة الاسلامية ) و ( الثأر الاسلامي ) و ( الحركة الاسلامية الثورية ) و ( حزب الله ) وغيرها من المنظمات النشطة منذ مطلع التسعينات وخاصة في مجال اغتيال عناصر بارزة من المثقفين العلمانيين أمثال معمر أكصوى استاذ القانون الدستوري ، ورئيس معهد القانون التركي في أنقرة يوم 31 كانون الثاني 1990 وجتين أقبج الصحفي جريدة حريت في استانبول في آذار 1990 وبهربة او جوق في أنقرة يوم 22 نيسان 1990 بعد ثلاثة أيام من نشره تقرير بعنوان ( العلمانية والأصولية ) كانت قد شاركت في اعداده لصالح الحزب الديمقراطي الاجتماعي الشعبي واغتيال أوغور مومجو الصحفي في جريدة جمهوريت في 24 كانون الثاني – يناير 1993 فضلا عن مصرع أكثر من 40 كاتبا ، وجرح أكثر من 70 آخرين في حزيران – يونيو 1993 في هجوم على فندق في استانبول ، كان يعقد فيه مؤتمر للكتاب الأتراك برئاسة (عزيز نسين ) الشاعر والكاتب التركي المعروف الذي كان قد ترجم الى التركية مقاطع من كتاب سلمان رشدي ( آيات شيطانية ) (100)
تحاول السلطات التركية أن تربط بين بروز نشاطات بعض المنظمات الاسلامية في تركيا بوجود علاقات بين هذه المنظمات ونظيراتها في الدول العربية والاسلامية وتتردد منذ أوائل التسعينات أخبارعن ارتباط بعض المنظمات التركية الاسلامية المتطرفة بايران كحزب الله واستفادة بعضها من خبرة المشاركة في الحرب الأفغانية أبان الاحتلال السوفيتي . كما أشارت بعض المصادر عن وجود ارتباطات بين منظمة الثأر الاسلامي وحركة النهضة الاسلامية في تونس . كذلك تسعى الحكومة التركية الى التعامل مع ظاهرة العنف ( الاسلامي) ضمن اطار التنسيق مع بلدان المنظمة ولاتستبعد وجود نوع من التعاون بين تلك المنظمات ونشاطاتها في تركيا ، وهذه البلدان كتعبير عن ( تزايد الحركة الأصولية في بلدان الشرق الأوسط ) (101) . ولهذا يتعين مواجهة هذا التعاون بتنسيق فني بين تركيا ودول المنطقة ويتوقع مستقبلا أن توظف تعاونها الأمني والعسكري مع اسرائيل لمواجهة ( التطرف الديني ) أولا وأحكام السيطرة على مايسمى بحركات ( الاسلام الرسمي ثانيا والسير باتجاه التواؤم مع السياسة الأميركية في المنطقة ثالثا . (102)
حين تشكلت حكومة بولند أجاويد الأئتلافية ( يضم الأئتلاف حزب اليسار الديمقراطي بزعامة أجاويد وحزب الحركة القومية بزعامة دولت بهجلي وحزب الوطن الأم الذي يرأسه مسعود يلماز ) ونالت ثقة المجلس الوطني الكبير يوم 9 من حزيران يونيو 1999 ، كان برنامجها الذي عرض على المجلس يتضمن نقاطا عديدة منها أن الحكومة ستواصل الضغط على التوجهات السياسية الدينية ولايزال المدعي العام التركي ( وورال صواش ) يجمع الأدلة وصولا الى حل حزب الفضيلة . وقد استشهد المدعي العام ، خلال مطالعته ضد حزب الفضيلة ، ببعض التسجيلات الصوتية التي أراد من خلالها القول بأن ( نجم الدين أربكان ) المحروم من حقوقه السياسية ، هو الذي يدير من وراء الستار حزب الفضيلة . وقد شنت الصحف الاسلامية حملة عنيفة ضد صواش واتهمته باستخدام أساليب غير قانونية ، وهو، أثار ردود فعل عنيفة ، وشكل فضيحة سياسية وقانونية أدانتها مختلف الأوساط وأجهزة الاعلان والصحافة حتى العلمانية منها . (103)
لكن ( صواش ) واصل حملته على الاسلاميين ، عندما أصر على وجوب حرمان جميع النواب ذوي الاتجاه الاسلامي من مقاعدهم البرلمانية لمنع ظهور حزب اسلامي جديد . وقال المدعي العام التركي في لائحة الاتهام الجديدة التي طلبها منه القضاة ، أنه مالم يعزل أعضاء حزب الفضيلة من البرلمان فانه لن يتسنى منعهم من تشكيل حزب مماثل والقيام بأنشطة مماثلة . وعلى الصعيد التربوي والاداري ، أعلن برنامج الحكومة مواصلة الحرب على الحجاب ، حيث تمنع الموظفات المحجبات من دخول مركز عملهن . وقد بدأ العمل بتوسيع نطاق منع التحجب داخل الدوائر والمؤسسات الرسمية والمدارس والجامعات بعد منع مروة قاوقجي النائبة التركية المنتخبة عن حزب الفضيلة عند دخولها البرلمان ، من أداء اليمين الدستورية . وقد صرح رئيس جامعة الأناضول التي تضم كلية التعليم المفتوح أن مجلس التعليم العالي اتخذ قرارا بحظر دخول الطالبات المحجبات الى الامتحانات النهائية . كما تواصلت قرارات الطرد بحق المعلمات اللواتي يلتزمن الحجاب . أما بالنسبة لموضوع التعليم الديني ، فقد أوضح برنامج الحكومة الأئتلافية ، أنه سيخضع لمزيد من التضييق عبر
اطالة فترة الدراسة الألزامية قبل السماح بدراسة العلوم الاسلامية(104)
أدان حزب الفضيلة الدكتور رجائي كوتان الأساليب التي تمارسها الحكومة لحصار حزبه وانتقد النائب ( بلند أرينج ) ، أحد الوجوه الشابه في الحزب ، الأنباء التي تتردد لحل
الحزب.(105)
حزب الله التركي :
ومنذ مطلع كانون الثاني / يناير 2000 بدأت حملة واسعة للقوات الأمنية التركية ضد نشاطات حزب الله ، وهو منظمة سرية اصولية متطرفة تستهدف اقامة دولة اسلامية (106) وقيل أنه تأسس في مطلع الثمانينات في جنوب شرقي الأناضول مسرح التمرد الانفصالي الذي يقوم بين حزب العمال الكردستاني (107) وأوضحت وكالة أنباء الأناضول في 25 من كانون الثاني 2000 أن رئيس بلدية مدينة أروه التركية الواقعة جنوب شرقي تركيا ، ( عبد الحميد ناس ) والعضو في حزب الفضيلة قد أقام علاقات سرية مع حزب الله التركي في المنطقة وقد تم اعتقاله (108) كما عثرت الشرطة التركية التي تقوم بعملية واسعة على الساحة التركية ، على (33) جثة من ضحايا حزب الله ، بدأت العملية بعد تبادل لاطلاق النار مع الشرطة قيل أن رئيس الحزب ( حسين ولي اوغلو ) المتواري عن الأنظار منذ سنوات ، قد قتل خلالها واعتقل اثنان من مساعديه وأضافت وكالة أنباء الأناضول أنه تم استجواب أكثر من (700 ) شخص متهمين بالانتماء الى حزب الله . وتأتي هذه العملية غداة صدور بيان شديد اللهجة من قيادة الجيش التركي ردا على انتقادات حزب الفضيلة . (109)
عقب أحد كاتبي الافتتاحيات في صحيفة ( حرييت ) التركية على ماينشر في وسائل الاعلام من أخبار المواجهة مع حزب الله قائلا : ( تأسس حزب الله في مطلع الثمانينات في جنوب شرقي الأناضول مسرح التمرد الانفصالي الذي يقوم به حزب العمال الكردستاني وقد وقعت مواجهات دامية بين التنظيميين . ويأتي اطلاق هذه الحملة الواسعة ضد الحركة الأصولية بعد اعلان حزب العمال الكردستاني في أواخر سنة 1999 ، وقف المعارك والانسحاب من تركيا بموجب دعوة من زعيمه عبد الله أوج آلان ، الذي حكم عليه بالاعدام في حزيران بتهمة الخيانة بعدما شنت منظمته تمردا مسلحا ضد النظام التركي على مدى 15 خمسة عشر عاما . (110)
وخلال شهر أيار / مايو 2000 اتهم رئيس الوزراء بولند أجاويد ، إيران بدعم ومساعدة مجموعات معادية للدولة التركية وفي مقدمتها حزب الله الذي حملته الحكومة مسؤولية تنفيذ " اغتيالات عشوائية " راح ضحيتها أكثر من 60 شخصا في الفترة من كانون الثاني / يناير وحتى أيار / مايو سنة 2000 (111)
يقول محمد نور الدين أن اسم حزب الله التركي تصدر منذ مطلع العام 2000 اهتمامات الاعلام والرأي العام والمسؤولين في تركيا . وفي أثر اشتباك مع بعض عناصره في حي بايكوز في استانبول ، ومقتل أحد أبرز قادته ( حسين ولي اوغلو ) ، ومما جعل المسؤولين يسارعون في مداهمة بعض أوكاره ، الجثث التي عثر عليها وتراوح عددها بين 15 – 20 جثة عائدة لرجال أعمال مطمورة منذ سنوات في حدائق بعض المنازل في استانبول وأنقرة . (112) وتشير بعض المصادر أن معظم مؤسسي حزب الله كانوا أعضاءا في ماعرف بـ ( الاتحاد القومي للطلبة الأتراك ) وكان من المؤسسات التابعة لحزب السلامة الوطني وبرز من هؤلاء كل من فيدان غونغور ، ومنصور غوزيل صوي ،وعبيد الله دالار ، وحسين ولي أغلو وغالبيتهم من الأكراد . وفي العام 1978 حدث انشقاق في حزب الله وظهر جناحان أو جماعتان هما ( جماعة علم ) وكانوا بقيادة حسين ولي أوغلو و ( جماعة منزل ) وكانوا بقيادة فيدان غونغور واتخذت الجماعتان لنفسيهما اسم حزب الله . ومما تجدر ملاحظته أن أي من الجماعتين لم ترفع شعار مناهضة النظام العلماني في تركيا وكان هدفهما ، قبل اقامة أي نظام اسلامي ، مواجهة ماسموه ( ملحدي وماركسي ) حزب العمال الكردستاني . وقد مارست الجماعتان عمليات اغتيال منظمة ضد كوادر حزب العمال الكردستاني في أواخر الثمانينات ومطالع التسعينات . (113) ويقال أن العناصر الأمنية التركية استفادت من حزب الله وبعد اعتقال اوجلان وانكسار حزبه في المواجهة العسكرية مع القوات التركية لم يعد لحزب الله بجماعتيه من هدف أساس جديد ولاغرابة في أن تقدم القوات الأمنية على مطاردة عناصر الحزب والتخلص منهم بعد أن استخدمتهم على امتداد أكثر من خمس عشرة سنة وقد كتب رئيس تحرير صحيفة حرييت أرطغرل أوزكوك بعد الحملة التي بدأتها السلطة ضد حزب الرفاه والاسلاميين عموما في 28 شباط / فبراير سنة 1997 : " ان جرائم حزب الله أكدت صوابية ومشروعية قرارات 28 شباط ". (114)
لقد أكدت السلطات الأمنية التركية وجود (7) منظمات شكلتها ودعمتها إيران لتصدير مبادئها واسلوب حكمها الى تركيا ، وأوضحت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في تقرير لها أن السلطات الأمنية التركية التي تقوم بالتحقيق في حادثي اغتيال الصحفي والكاتب البارز (أوغور مومجو ) ووزير الثقافة الأسبق ( أحمد كشللي ) سنة 1999 ، اكتشفت وجود منظمة تطلق على نفسها ( جنود القدس ) وأشارت الى أن هذه المنظمة مسؤولة عن شن مايسمى (الحرب السرية ) وتتسلم أوامرها مباشرة من إيران وقد تلقى بعض عناصرها من الأتراك المتعصبين في إيران تدريبات عسكرية واستمعوا الى محاضرات سياسية في معسكر يقع بالقرب من العاصمة طهران (115)
لقد توترت العلاقات بين تركيا وايران وقال أجاويد رئيس الوزراء التركي في تصريح لمراسل هيئة الاذاعة البريطانية BBC ، في أنقرة : أنه قلق جدا من عدم وجود تعاون بين أنقرة وطهران في مجال محاصرة المجموعات الانفصالية في تركيا أو المجموعات التي تستغل الدين ، وتستفيد مما أسماه بـ ( الضيافة الايرانية ) لاستخدام ( النزعات الدينية لتصدير الثورة الاسلامية ) الى تركيا كما صرح الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر ، بأنه لن يذهب الى طهران لحضور قمة المؤتمر الاسلامي بسبب ماكشفت عنه الأنباء من وجود علاقة بين إيران والمنظمات الاسلامية ( الأرهابية ) الكبيرة التي تعمل داخل تركيا . (116)
حزبي السعادة والعدالة والتنمية ومستقبل الحركة الاسلامية في تركيا :
بعد حل حزب الفضيلة في منتصف سنة 2001 ، أصبح النواب التابعون له في المجلس الوطني الكبير ، نوابا مستقلين . وقد بدأت بوادر الانقسام بينهم ، اذ شكل رجائي كوتان حزبا باسم حزب السعادة في حين أعلن رجب طيب أردوغان رئيس بلدية استانبول الأسبق في 14 من آب / أغسطس تأسيس حزب جديد باسم حزب العدالة والتنمية . وقد انضم الى هذا الحزب (51) نائبا من نواب حزب الفضيلة المنحل ، بينما انضم 48 نائبا الى حزب السعادة الذي يعد منهجه امتدادا لنهج حزب الفضيلة (117)
جرت انتخابات داخل حزب العدالة والتنمية على منصب الأمين العام للحزب في أيلول 2001 ونجح رجب طيب أردوغان في أن يكون أول أمين عام لهذا الحزب . أما بولند أرنيتش النائب عن منطقة مانيسا فقد أصبح رئيسا للمجموعة البرلمانية للحزب وفيما يتعلق بمبادئ الحزب فان أردوغان ركز على نقاط أربع هي :
*الاحتياجات الأساسية الثلاثة التي تفرض نفسها باستمرار : العدالة – الحرية – ولقمة العيش مؤكدا أن الحزب سيبذل جهودا مكثفة لتلبية هذه الاحتياجات .
*وثانيا تقديم العلمانية على أنها عدوة للدين قال أردوغان (( سوف نعمل على مجابهة هذا المفهوم الخاطئ ، وسنعمل على منع استضعاف المتدينين وايذائهم .
*لن يكون في داخل هذا الحزب مكانا لسطوة الزعيم
*والنقطة الرابعة تأكيده على أن الحريات والحقوق الأساسية مكفولة . (118)
ومما تجدر الاشارة اليه أنه لم يحدث نقاش حاد أو منافسة قوية بين الحزبين السياسيين ، ولم يصدر عن الأمين العام لحزب السعادة رجائي كوتان سوى تصريح قصير قال فيه : " جذع الشجرة الكبيرة عندنا .. أن الذين انفصلوا عنّا سوف يعودون الينا ثانية في الأيام القليلة القادمة (119) لكن توقع كوتان لم يكن في محله اذ سرعان ما أثار اعلان تشكيل حزب العدالة والتنمية ، لدى المراقبين ، الكثير من التكهنات حول مستقبل الحركة الاسلامية ووضعيتها الراهنة خاصة أن بزوغ حزب العدالة والتنمية يأتي بعد ثلاثة أسابيع فقط من اعلان حزب السعادة بزعامة كوتان الزعيم الأسبق لحزب الفضيلة الذي أصرت قيادة الجيش على حظره باعتباره يشكل تهديدا مباشرا لأسس العلمانية الأتاتوركية (120)
لقد نجح أردوغان في كسب الرأي العام التركي وذلك من خلال تشديده على ضرورة استعادة هيبة تركيا ولايكون هذا الآ بتعاون القوميين والاسلاميين . وقد لقيت هذه الدعوة صدى طيبا لدى الاتجاهات القومية التركية لذا فان ( التوجه السلفي ) الذي يمثله كوتان لم يعد المحور الوحيد الذي يستقطب أصوات الاسلاميين في تركيا رغم مباركة نجم الدين أربكان ، الذي يوصف بأنه الأب الحقيقي لحركة الاسلام السياسي في تركيا الحديثة ، ونفوره شبه المعلن من جرأة أردوغان ورفاقه منذ أن كانوا في صفوف الرفاه قبل أن تتفرق بهم السبل وتتقاطع زوايا الرؤية المعهودة بين الأجيال المتعددة . (121)
في 3 من تشرين الثاني 2002 جرت الانتخابات التشريعية في تركيا وقد أسهم في هذه الانتخابات (18) حزبا وفي هذه الانتخابات حصل حزب العدالة والتنمية على ( 263) مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا ، بعد حصوله على نسبة 29/34% من أصوات الناخبين في حين حصل حزب الشعب الجمهوري على (178) مقعدا وما نسبته 39/19% من أصوات الناخبين وفشلت بقية الأحزاب ومنها حزب السعادة في تخطي نسبة الـ 10% التي تؤهلها لدخول البرلمان . (122)
لقد أثبت الأتراك في اليوم الذي سماه أحد المراقبين بالحدث العظيم في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2002 وهم مسلمون بنسبة 8/99% من اجمالي تعداد السكان ، أن مبادئ مصطفى كمال أتاتورك يجب أن تراجع فيما يتصل بقيم ومصالح الشعب وارتباطاته الأقليمية فالدلالات المبدئية لهذا الفوز التاريخي لحزب العدالة والتنمية متعددة ومنها أولا أن غالبية الشعب التركي قد أدركت فساد النظام السياسي واستهانته بالأعراف والتقاليد الموروثة ، والتخلص من العلمانية المتطرفة والنفوذ الأجنبي الذي يفرض التبعية السياسية والأمنية والأقتصادية على تركيا وبخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة . والنقطة الثانية أن غالبية الشعب بدأت تتمرد على الوصاية العسكرية على توجهاته السياسية بل وحياته وسلوكياته الاجتماعية . والنقطة الثالثة أن مفاهيم العولمة المعاصرة والنفوذ الأمريكي الطاغي في دوائر صنع واتخاذ القرار في تركيا وبخاصة القوات المسلحة والأحزاب العلمانية لم تمنع الشعب التركي بانتماءه العقائدي واصراره على هويته الحقيقية وبحثه عن ذاته وارتباطاته الأقليمية والدولية فيما يبدو ردا تاريخيا على انقلاب أتاتورك العلماني في عشرينات القرن الماضي . (123) ومما يذكر في هذا الصدد أن حزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان يؤكدان أنهما لايخفيان برنامجا اسلاميا للتعديل الجذري لقيم وتوجهات المجتمع التركي ، وأنهما يقبلان استمرار العلمانية المعتدلة التي لاتحارب الدين وتقبلها القوات المسلحة والشعب معا . ويتمسك أردوغان بعقلانية الاتجاه الاسلامي المعتدل الذي يبني الديمقراطية والليبرالية الأقتصادية ومن ثم فهو يؤيد استمرار دعم علاقات تركيا الخاصة بالغرب ، ويعضد سعي بلاده للأنضمام الى الاتحاد الأوربي بعد عام 2004 ويقبل الوساطة الأمريكية والأوربية لمحاولة تسوية الخلافات التركية – اليونانية حول قبرص وبحر ايجة ، ويؤيد التفاهم مع سوريا والعراق بشأن حصص مياه نهري دجلة والفرات ، ويتخذ موقفا رافضا للغزو الأمريكي للعراق أو استخدام القوة المسلحة ضده بغير قرار صريح من مجلس الأمن ويطالب بوقف سياسة أرييل شارون الأرهابية في فلسطين ولايستبعد امكانية مراجعة علاقات التعاون مع اسرائيل اذا استمر تعثر مسارات التسوية السياسية في فلسطين والجولان وجنوب لبنان ، لكن كل ذلك سيتأثر قطعا بالضغوط الأمريكية وقد تستطيع حكومة حزب العدالة والتنمية مقاومة هذه الضغوط اذا ساندتها القوات المسلحة التركية وهو أمر يرتبط الى حد كبير بتطور الأحداث وحركة الدول العربية والاسلامية في سعيها للتقارب السياسي والتعاون الاستراتيجي والأقتصادي والأقتصادي مع الحكومة التركية الجديدة . (124)
خاتمة :
يشكل التيار الاسلامي رافدا مهما من روافد الفكر التركي المعاصر واتخذ الاسلام واحدا من الأسس التي استندت اليها الحركات الدينية في تركيا الحديثة . وقد اعتمد مصطفى كمال أتاتورك على الاسلام في حربه التحررية ضد السلطان العثماني الذي لم يتورع هو كذلك من استخدام الدين كسلاح ضد الكماليين . وبعد أن استقر الوضع في تركيا اثر قيام الجمهورية التركية ، بدأ مصطفى كمال ، سلسلة من الاجراءات التي استهدفت علمنة الدولة والمجتمع . وقد رضي أول الأمر بالتفريق بين السلطتين الدينية والسياسية التي كان ينعم بها السلطان العثماني ، فنزع عنه السلطة السياسية وأبقاه خليفة ثم اتخذ خطوة أخرى عندما ألغى الخلافة بعد أن شعر بأنها فقدت أهميتها ومبررات وجودها ، خاصة بعد أن بات (السلطان – الخليفة ) مركز للتآمر على الدولة وفرصة لتدخل البعض في الشؤون الداخلية لتركيا .
حاول عدد من المفكرين وعلماء الدين مقاومة الاجراءات العلمانية ، وعدّوها خروجا على الاسلام ، لكن الكماليين واصلوا اندفاعهم نحو تغريب المجتمع التركي ، لذلك اندفع بعض قادة العشائر لمقاومة ذلك كما حدث سنة 1925 . كما ظهرت بعض الأحزاب الصغيرة التي أفسحت المجال في منهاجها للدعوة الى تحقيق قدر من الاحترام للقيم الدينية ، وقد كان لتأثيرات الحرب العالمية الثانية وخاصة في مجال ترسيخ الأفكار الديمقراطية أثر كبير في تخفيف القيود العلمانية في تركيا ، واعطاء هامش محدود للتوجهات الاسلامية . وقد قام الحزب الديمقراطي الذي تأسس سنة 1946 ، لعوامل اقتصادية يتعلق بعضها بصرف نظر الشعب عن المشاكل العسيرة التي كان يعيشها ، بدور كبير في تنامي الحركات الاسلامية وتعاظم تأثيرها في الحياة السياسية والاجتماعية لتركيا .
ومع أن تركيا شهدت ظهور أحزاب كثيرة الآ أن قلة منها قد وضعت التصورات الاسلامية للمجتمع في منهاجها ونظمها الداخلية بشكل واضح . ولم تقتصر الحركات الاسلامية على أحزاب برلمانية كحزب السلامة الوطني أو الرفاه أو الفضيلة أو العدالة والتنمية ، بل أن هناك تنظيمات وطرق صوفية شددت على انتقاد التوجهات العلمانية ودعت الى تطبيق الشريعة الاسلامية ، ولعلّ من أبرزها الحركة النورسية . كما شهدت الساحة التركية وخاصة في التسعينات ظهور منظمات اسلامية تركية متطرفة قيل أنها تعمل بالتنسيق مع منظمات مشابهة في المنطقة . ومهما يكن من أمر ، فان الاتجاه الاسلامي ورؤاه المختلفة في مجال حل المشكلات الاجتماعية والأقتصادية والسياسية لتركيا ، لايمكن تجاهله ، خاصة وأن الكمالية كفلسفة علمانية لم تستطع الغاء حقيقة مهمة وهي أن الدين الاسلامي يظل من أكثر القوى السياسية والاجتماعية تأثيرا في تركيا .
الهوامش والمصادر :
(1) للتفاصيل أنظر : ابراهيم خليل أحمد العلاّف ، الجذور التاريخية للتوجهات العلمانية في تركيا المعاصرة ، مجلة شؤون اجتماعية ، دولة الامارات المتحدة ، السنة (15) العدد 60 (الشارقة ، شتاء 1998 ) ، ص9 – 10 .
(2) للتفاصيل أنظر : فيروز أحمد ، النفوذ الاسلامي في تركيا بين الضغوط واستجابة الدولة في : نوبار هوفسبيان وآخرون تركيا بين الصف والبيروقراطية والحكم العسكري ، (بيروت ، مؤسسة الأبحاث العربية ، 1985 ) ، ص 129
(3) للتفاصيل انظر : حنا عزو بهنان : التطورات السياسية الداخلية في تركيا ، رسالة ماجستير غير منشورة ، مقدمة الى مجلس كلية الآداب – جامعة بغداد ، 1989 ، ص 146 .
(4) للتفاصيل أنظر : أحمد نوري النعيمي ، الحركات الاسلامية الحديثة في تركيا ، حاضرها ومستقبلها: دراسة حول الصراع بين الدين والدولة ، ( عمان ، دار البشير ، 1992) ، ص18 .
(5) للتفاصيل أنظر : ابراهيم خليل أحمد ، تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني 1516 – 1916 ، ( الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل ، 1983 ) ص 178.
(6) للتفاصيل أنظر عبد الجبار قادر غفور ، الديانة والطرائق الصوفية في : ابراهيم خليل أحمد ، تركيا المعاصرة ، ( الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 1987 ) ص93.
(7) النعيمي ، مرجع سابق ، ص 18 .
(8) IDRIS BAL , " The Turkish Model and the Turkie Republics " , Perceptions ,Vol , III , N.3 , ( Ankara , september – novemember , 1998 ) P.P. 107 .
(9) ابراهيم خليل أحمد ، " الأحزاب السياسية في تركيا " في ابراهيم خليل أحمد ( المحرر) ، تركيا المعاصرة ، ( الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر 1987 ) ، ص 164
(10) المرجع السابق ، ص 146
(11) للتفاصيل انظر : قاسم خلف عاصي الجميلي ، تطورات واتجاهات السياسة الداخلية التركية 1923 – 1928 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، مقدمة الى مجلس كلية الآداب – جامعة بغداد ، 1985 ، ص ص 133 – 136 .
(12) المرجع السابق ، ص 140 – 141
(13) المرجع السابق ، ص 156
(14) أحمد السعيد سليمان ، التيارات الدينية والقومية في تركيا المعاصرة ، ( القاهرة ، دار المعرفة ، ( د. ت ) ، ص 68.
(15) K.H. Karbat , Turkey Politices : the Transition to a Multiparts System , ( New york , Prinecton university Press, 1969 ) , P. 271 – 272.
(16) Ibid , P. 148
(17) انظر : ابراهيم خليل أحمد ، مرجع سابق ، ص 165 .
(18) المرجع السابق ، ص 165 .
(19) تقرير المفوضية الملكية العراقية في أنقرة الى وزارة الخارجية في 26 نيسان / ابريل 1946 بعنوان : تعليق مختصر على الحالة في تركيا ، دار الكتب والوثائق بغداد ( د.ك .و) الملف المرقم 2732 الوثيقة 73
(20) Karpat .Op .Cit., p. 443
(21) انظر : عبد الجبار قادر غفور ، الديانة والطرائق الصوفية ، مرجع سابق ، ص 93 .
(22) المرجع السابق ، ص 93 .
(23) للتفاصيل انظر : طلال يونس أحمد الجليلي ، التيار الاسلامي في الحياة السياسية التركية 1945 – 1983 ، رسالة دكتوراه ( غير منشورة ) مقدمة الى مجلس كلية التربية بجامعة الموصل سنة 1999 ص 62 – 68
(24) النعيمي ، الحركات الاسلامية الحديثة في تركيا ، المرجع السابق ، ص ص 27 – 28.
(25) Be
ard Lewis , The Emergance Mode
Turky , oxford university Press, 1966) , p . 412 .
(26) انظر : طلال يونس أحمد الجليلي ، مرجع السابق ، ص ص 53 – 54
(27) عبد الجبار قادر غفور ، مرجع سابق ، ص 93 ؛ محسن حمزة حسن العبيدي ، التطورات السياسية الداخلية في تركيا 1946 – 1960 ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية الآداب ، جامعة الموصل 1989 ، ص 85.
(28) عبد الجبار قادر غفور ، الديانة والطرائق الصوفية ، مرجع سابق ، ص 93 .
(29) ابراهيم خليل أحمد ، مرجع سابق ، ص 165 –؛ عبد الجبار قادر غفور ، مرجع سابق ، ص 94.
(30) عبد الجبار قادر غفور ، مرجع سابق ، ص 93 -94
(31) المرجع السابق ، ص 94
(32) محسن حمزة العبيدي ، مرجع سابق ،ص14.
(33) عبد الجبار قادر غفور ، مرجع سابق ، ص 95 ، 96 .
(34) خليل ابراهيم الناصري ، التطورات المعاصرة في العلاقات العربية التركية ، (بغداد: مطبعة الراية ، 1990 ) ، ص 74 ؛ أحمد نوري النعيمي ، الحركات الاسلامية الحديثة في تركيا ، مرجع سابق ، ص 29 .
(35) تقرير المفوضية الملكية العراقية في أنقرة الى وزارة الخارجية العراقية في 1 تموز / يوليو 1950 ، دار الكتب والوثائق ، بغداد ( د . .و ) الملف المرقم 2732 ، الوثيقة 73 .
(36) خليل ابراهيم الناصري ، التطورات المعاصرة في العلاقات العربية – التركية ، مرجع سابق ، ص74
(37) تقرير المفوضية الملكية العراقية في أنقرة الى وزارة الخارجية العراقية في 30تموز يوليو 1951 بعنوان ( الطريقة التيجانية ) و . ك . و . الملف 2739 الوثيقة رقم 23 .
(38) تقرير المفوضية الملكية العراقية الى وزارة الخارجية العراقية في 31 مايس – مايو 1951 . تقرير شهر نيسان – ابريل 1951 د. ك . و ، الملف 2739 الوثيقة 66 .
(39) تقرير المفوضية الملكية العراقية في أنقرة الى وزارة الخارجية العراقية في 30 تموز / يوليو 1951 بعنوان (الطريقة التيجانية ) د. ك . و ، الملف 2739 ، الوثيقة 1923 .
(40) للتفاصيل انظر : ابراهيم خليل العلاّف ، الحركة النورسية في تركيا المعاصرة ، بحث مقدم الى المؤتمر الأول لمركز الدراسات التركية بجامعة الموصل والمنعقد بين 30 – 31 مايس ، مايو – 1 حزيران / يونيو 1989 .
(41) طالب ألب (( بديع الزمان والحركة النورسية )) ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ، ( الرياض ، مطبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج ، 1987)، ص 407 - 422
(42) نجم الدين شاهين ، ذكريات عن النورسي ، ترجمه عن اللغة التركية أسيد احسان قاسم ( بغداد ، مطبعة المعارف ، 1986 ) ص9 .
(43) ابراهيم خليل العلاّف ، الحركة النورسية في تركيا المعاصرة ، مرجع سابق ، ص 11 – 12 .
(44) أحمد السعيد سليمان ، التيارات الدينية والقومية في تركيا المعاصرة ، (القاهرة ، دار المعرفة ، د.ت )، ص 68 .
(45) انظر : جورج لنشو فسكي ، الشرق الأوسط في الشؤون العالمية ، ترجمة جعفر خياط ، مراجعة محمود حسين الأمين وابراهيم السامرائي ، حـ 1 ،( بغداد ، مكتبة المتنبي ، 1964 ) ، ص 1 .
(46) Necip Fazil , kisakurek Son Devrin Din Mazlumlar , ( Istanbul , Ozel Matbaasi ,1969 ) , s. 148 .
(47) ابراهيم خليل العلاّف ، الحركة النورسية في تركيا المعاصرة ، ص 17 – 20 .
(48)F. Ahmad , The Turkish Experment in democracy 1950 1975 , (London , oxford university Press , 1997 ) , P.49
(49) Ibid
(50) انظر: هشام رشيد حويش ، نشاط الأحزاب والتيارات الدينية في تركيا ، ( بغداد، مركز البحوث والمعلومات ، 1978 ) ص 34.
(51) أحمد نوري النعيمي ، الحركات الاسلامية الحديثة في تركيا ، مرجع سابق ، ص 183.
(52) Ahmad , op . C.t. , p. 381. (53) فيرو ز أحمد ، مرجع سابق ، ص 134 – 135 .
(54)المرجع السابق ، ص 135 – 136 .
(55) طالب ألب ، بديع الزمان والحركة النورسية ، مرجع سابق ، ص 420 ؛ عبد الجبار قادر غفور ، مرجع سابق ، ص 95 .
(56) طالب ألب ، بديع الزمان والحركة النورسية ، مرجع سابق ، ص 420 .
(57) طالب ألب ، بديع الزمان والحركة النورسية ، مرجع سابق ، ص 420 .
(58) المرجع السابق ، ص 420 .
(59) طالب ألب ، بديع الزمان والحركة النورسية ، مرجع سابق ، ص 420 .
(60) المرجع السابق، ص 420 – 421
61) ابراهيم خليل العلاّف ، الحركة النورسية في تركيا المعاصرة ، مرجع سابق ، ص 26 .
62) ولد سليمان حلمي تونهان سنة 1888 في ولاية سبرلسترا من عائلة ارستقراطية . درس العلوم الاسلامية في جامع محمد الفاتح باستانبول وتعلم اللغة العربية . وقد تعرض للاعتقال مرات عديدة منها سنة 1939 وسنة 1943 سبب توجهاته الاسلامية . توفي في أيلول 1959 . للتفاصيل انظر :
Necip Fazith Isakuret , op. Cit.,p. 117 . (64) الناصري ، التطورات المعاصرة في العلاقات العربية – التركية ، مرجع سابق ، ص 72.
(65) المرجع السابق، ص 72
(66) المرجع نفسه ، ص 72
(67) Ismil Kars , Turkiye Islamelik dusuncesi, Risate Sirkaet Matbasssi ,1987 ) , S. 117 .
(68)ابراهيم خليل أحمد ، الأحزاب السياسية في تركيا ، مرجع سابق ، ص 167 – 174
(69)ولد نجم الدين أربكان في سينوب سنة 1926 وتخرج من كلية الهندسة الكيمياوية باستانبول سنة 1948 ، وحصل على الدكتوراه من ألمانيا ( الغربية ) وبعد ذلك أصبح استاذا في كلية الهندسة الكيمياوية باستانبول . ثم عمل لفترة في معامل مهندسا . حاول الانضمام الى حزب العدالة وترشيح نفسه نائبا في مجلس الشيوخ سنة 1968 الآ أن ديميريل رفض طلبة فما كان من أربكان الآ أن اختار مدينة قونية قاعدة لانطلاقاته ، فرشح نفسه نائبا مستقلا عن المدينة المذكورة . شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الأئتلاف الوزاري بين حزبه وحزب الشعب الجمهوري سنة 1974 ولمدة سبعة أشهر وكذلك في الحكومة الأئتلافية
(70) كان الحزب يعارض ارتباطات تركيا بالولايات المتحدة الأميركية ، وينتقد خطوات ديميريل الأقتصادية ويرى بأنها تؤدي الى تعميق تبعية الأقتصاد التركي لبيوت المال الدولية . انظر : ابراهيم خليل أحمد ، الأحزاب السياسية في تركيا ، مرجع سابق ، هامش ص 175.
(71) أردوغان تزييح ، الأحزاب السياسية التركية ، ( بغداد ، مركز البحوث والمعلومات ، 1978 ) ص 41
(72) ابراهيم خليل أحمد ، الحركة النورسية في تركيا المعاصرة مرجع سابق ، ص 13 .
(73) انظر : النظام الداخلي لحزب السلامة لعام 1973 ، ترجمة مركز البحوث والمعلومات ، بغداد . د . ت .
(74) محمد حرب عبد الحميد : " المعالم الرئيسة للأسس التاريخية والفكرية لحركة حزب السلامة في تركيا" في مكتب التربية العربي لدول الخليج ، ندوة اتجاهات الفكر الاسلامي المعاصر ، الرياض ، مكتب التربية العربي لدول الخليج 1987 ) ص 431 .ص 431 .
(75) المرجع السابق ، ص 437 .
(76) المرجع السابق ، ص 437
(77) ابراهيم خليل العلاّف ، الأحزاب السياسية في تركيا ، مرجع سابق ، ص 176 – 177
(78) المرجع السابق ، ص 177 ، 179 – 180 .
(79) المرجع السابق ، ص 180
(80) المرجع السابق ، ص 180 – 184
(81) المرجع السابق ، ص 184 .
(82) للتفاصيل انظر : محمد نور الدين ، تركيا في الزمن المتحول : قلق الهوية وصراع الخيارات ، ( لندن ، رياض الريس للكتب والنشر ، 1998 ) ، ص 60 .
(83) ابراهيم خليل أحمد ، الأحزاب السياسية في تركيا ، مرجع سابق ، ص 184 – 189
(84) محمد نور الدين ، تركيا في الزمن المتحول ،، مرجع سابق ، ص 60
(85) قدر عدد أعضاء حزب الرفاه أواخر 1969 بنحو (4 ) ملايين عضو .
(86) ابراهيم خليل العلاّف ، الأحزاب السياسية في تركيا ، مرجع سابق ص 186
(87) أحمد نوري النعيمي ، الحركات الاسلامية الحديثة ، مرجع سابق ، ص 180 .
(88) المرجع السابق ، ص 180 – 182
89) المرجع السابق ، ص 183 .
(90) جلال عبد الله معوض : صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية التركية ، ( بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 1997 ) ص 123 .
91) انظر : محمد نور الدين ، تركيا في الزمن المتحول ، مرجع سابق ، ص 61
(92)المرجع السابق ، ص 163
(93)المرجع السابق ، ص 64
(94) جامعة الموصل ، مركز الدراسات التركية ، أرشيف مركز الدراسات التركية ، ملفة حزب الفضيلة رقم 96
(95)جريدة بابل 1 آذار 1997
(96) انظر : معتز محمد سلامة ، ((الجيش والسياسة في تركيا )) ، مجلة السياسة الدولية ، القاهرة ، العدد 131 ، كانون الثاني / يناير 1998 ، ص 123 – 135
(97)محمد نور الدين ، تركيا في الزمن المتحول ، مرجع سابق ، ص 76 .
(98) جامعة الموصل ، مركز الدراسات التركية ، أرشيف مركز الدراسات التركية ، ملفة حزب الفضيلة رقم 96.
(99) المرجع السابق
(100) جلال أحمد معوض ، صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية – التركية ، مرجع سابق ، ص 214 .
(101) ثمة تنظيمات سرية في تركيا تدعوا الى احداث تغيير شبيه بالتغيير الذي حدث في إيران سنة 1979 وترفع شعار : (( اليوم إيران وغدا تركيا )). ومن هذه التنظيمات ( تنظيم الجهاد الاسلامي ) و ( حزب الاسلام ). وقد امتد نشاط هذه التنظيمات من المناطق الشرقية التي تشهد صراعا بين السلطة والقوى الكردية الى الطلبة في الجامعات . وتنتهج هذه التنظيمات اسلوب العنف ومعظم قيادات هذه التنظيمات تعيش في الخارج . وهناك تنظيم تركي اسلامي في خارج تركيا أسسه جمال الدين قبلان ، وهو واعظ ومفتي سابق لمحافظة أدنة ، هرب الى ألمانيا ويرفع شعار المطالبة باقامة نظام اسلامي في تركيا على نمط النظام الايراني .
انظر خليل ايراهيم الناصري ، التطورات المعاصرة في العلاقات العربية التركية ، مرجع سابق ، ص 76 – 77
(102) تمتلك الحركات الاسلامية في تركيا وسائل اعلامية عديدة كدور نشر الكتب الاسلامية وعددها (120)دارا . كما أن لها (3) صحف توزع يوميا نحو نصف مليون نسخة وقرابة (150) مجلة اسبوعية وشهرية . ويدل هذا على قدرة هذه الحركات على التأثير في عملية صنع القرار السياسي ونجاحها في طرح تصوراتها بشأن المجتمع ومشكلاته ومستقبله . انظر : معوض ، صناعة القرار في تركيا ، مرجع سابق ، ص 292
(103)انظر : أحمد الأيوبي (( ائتلاف أجاويد يواصل الحرب على الاسلاميين )) ، مجلة فلسطين المسلمة ، ، العدد (7) ، ( لندن ، تموز ) يوليو 1999 ) ص 50 – 51 .
(104)المرجع السابق ، ص 51
(105) المرجع نفسه ، ص 51
(106) جريدة بابل 31 كانون الثاني / يناير 2000
(107) جريدة بابل 25 شباط / فبراير 2000
(108) جريدة الثورة 28 كانون الثاني / يناير 2000
(109) أحمد الأيوبي ، أئتلاف من أجاويد يواصل الحرب على الاسلاميين ، مرجع سابق ، ص 51 .
(110) جريدة بابل 25 شباط / فبراير 2000 .
(111) جريدة بابل ، بغداد 20 من أيار / مايو 2000 ؛ جريدة الأهرام 30 من أيار / مايو 2000 .
(112) محمد نور الدين ، حجاب وحراب : الكمالية وأزمات الهوية في تركيا ، بيروت ، رياض الريس للكتب والنشر 2001 ) ، ص249
(113)المرجع السابق ، ص 250
(114) المرجع السابق ، ص 254
(115) جريدة الثورة العراقية 18 من أيار – مايو 2000
(116) جريدة العراق العراقية 18 من أيار – مايو 2000 ؛ جريدة بابل العراقية 20 من أيار مايو 2000 .
(117) أحمد فارول ، (( بعد اعلانه عن تأسيس حزبه الجديد رجائي قوطان : نحن جذع الشجرة الكبيرة )) ،مجلة السبيل ، السنة (8) ، العدد 399 ، ( عمان ، الأردن ، 28 آب / أغسطس 3 أيلول / سبتمبر 2001 ) ص22.
(118) المرجع السابق ، ص 22
(119) المرجع السابق ،ص 22
(120) مجلة الموقف العربي ، العدد 111 ، ( القاهرة -21 آب / أغسطس 2001 ) ،ص 35
(121)المرجع السابق ، ص 35 .
(122) ابراهيم خليل العلاّف ( تحرير وتقديم ) التقرير الاستراتيجي السنوي الأول لمركز الدراسات التركية 2001 – 2002 ، ( الموصل ، مركز الدراسات التركية ، 2002 ) ، ص 39 .
(123) صلاح الدين سليم محمد ، (( تركيا : أجندة ساخنة وتبدلات في السياسة الداخلية والخارجية )) مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر ، الملف السياسي
bayan @ albayan . co . ae
المنشور في موقعها على الأنترنيت 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2002
(124) المرجع السابق ، ص 3 – 4 .
*نبذة عن المؤلف الاستاذ الدكتور ابراهيم خليل العلاف
1.ولد في مدينة الموصل بالعراق سنة 1945
2.حصل على الدكتوراه من جامعة بغداد سنة 1979 عن رسالته الموسومة : (( تطورات السياسة التعليمية في العراق 1914 – 1932)).
3.ترأس قسم التاريخ بكلية التربية – جامعة الموصل للفترة من 1980 – وحتى 1994 .
4.أصبح مديرا لمركز الدراسات الاقليمية (التركية سابقا ) بجامعة الموصل في 5 كانون الأول سنة 1995 وحتى 17 ايلول سنة 2003
5. أستاذ التاريخ العربي الحديث بكلية التربية – جامعة الموصل .
6. أشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه
7.له قرابة (26) كتابا منشورا منها :
*تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني 1516 – 1916 ، (الموصل ، 1983)
*تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر ، ( الموصل ، 1984)
*نشأة الصحافة العربية في الموصل ، (الموصل 1982)
*تركيا المعاصرة ، بالاشتراك مع آخرين ، الموصل 1987
*تطور التعليم الوطني في العراق 1869 – 1923 ، ( البصرة ، 1981 )
*تاريخ الفكر القومي العربي ، ( بغداد ، 2002 )
8. له قرابة ( 500) بحث ومقال منشور في مجلات عراقية وعربية
9. أسهم في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية داخل العراق وخارجه
10. أسهم في تحرير موسوعات عراقية وعربية عديدة
11.رئيس جمعية المؤرخين والآثار يين العراقيين ، فرع نينوى سابقا ، وعضو اتحاد المؤرخين العرب .
الاستاذ الدكتور ابراهيم خليل العلاف
جامعة الموصل /العراق
المحتويات
*مقدمة :
*تمهيد
*الطبيعة الدينية لحركة سنة 1925
*الحركات الإسلامية في تركيا بعد الحرب العالمية الثانية
*موقف الحزب الديمقراطي من المسألة الدينية
*التيجانية
*النورسية
*السليمانية
*حزب السلامة الوطني
*حزب السلامة الوطني وانقلاب 1980
*حزب الرفاه
*توركوت أوزال والحركات الإسلامية
*الرفاه في السلطة
*حزب الفضيلة
*حزب السعادة
*حزب العدالة والتنمية وانتخابات 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2002
خاتمة
الهوامش
نبذة عن المؤلف
مقدمة :
لم تعد دراسة خارطة الحركات الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط ، مهمة علمية أكاديمية وحسب ، بل باتت ضرورة وطنية وقومية ودينية ، لما لهذه الحركات من تأثير بالغ في مستقبل المنطقة ، وتطور علاقاتها الإقليمية والدولية . ومن هنا تأتي أهمية دراسة خارطة الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة ومستقبلها ، فلهذه الحركات جذور عميقة في التاريخ التركي ، وعلى الرغم من أن الدولة التركية الحديثة انتهجت منذ تأسيسها سنة 1923 ، النهج العلماني وعدت الدين قضية شخصية الآ أن الدين لايزال يعد عنصرا فاعلا في الساحة السياسية التركية لاسيما وأن الشعب التركي ، وهو شعب مسلم متشبث بقيم ومبادئ الدين الإسلامي في حياته العامة . ويمكننا القول هنا ان الاتجاهات الدينية الإسلامية سارت مع الاتجاهات العلمانية طيلة السنوات التسع والسبعون الماضية وقد ظهرت أحزاب وتيارات اسلامية عديدة في تركيا كان لها دورها الفاعل في حركة السياسة والحياة التركيتين .
ينطلق البحث من فرضية أساسية تقول أن المبادئ الكمالية الأتاتوركية لم تستطع الغاء حقيقة مهمة وهي أن الدين الإسلامي لايزال يعد من أبرز القوى السياسية والاجتماعية في تركيا المعاصرة الى درجة لايمكن تجاهلها في أي حال من الأحوال .
يتألف البحث من مقدمة تمهيدية ومباحث تتناول تاريخ الحركات الاسلامية قبل وبعد الحرب العالمية الثانية مع التركيز على مسألة مهمة تتعلق بالفترة اللاحقة لانتهاء الحرب العالمية الثانية وهي المرونة التي أظهرها الحزب الديمقراطي الذي تأسس مطلع سنة 1945 تجاه المسألة الدينية في تركيا .
ويتابع البحث الحركات الإسلامية التي قامت بدور مهم في تركيا أبان فترة حكم الحزب الديمقراطي والمحصورة بين سنتي 1950 و 1960 ويعطي نموذجا لهذه الحركات متمثلا بنشاطات التيجانيين والنورسيين والسليمانيين .
وفي مبحث منفصل يكرس لدراسة حثيثيات تأسيس حزب السلامة الوطني سنة 1970 ومؤسسه الذي أصبح له دور بارز في الحياة السياسية التركية خلال الثمانينات ، وهو نجم الدين أربكان الذي لم يتخل عن الساحة السياسية الآ بعد ضغوط شديدة مارسها عليه مجلس الأمن القومي ، صاحب القدح المعلى في صنع القرار السياسي التركي في الوقت الحاضر . ويتابع المبحث حزب الرفاه الذي أجيز كحزب سياسي ذو توجه اسلامي ، بموجب القانون الجديد للأحزاب الذي صدر في 24 نيسان – ابريل سنة 1983 .
ويكرس البحث جانبا منه للوقوف عند سياسة توركوت أوزال ، هذا السياسي والأقتصادي الليبرالي الذي توفي في نيسان 1993 ، تجاه الحركات الاسلامية . ولعلّ من ركائز هذه السياسة السماح للحركات الاسلامية في عهده ، بالانتشار والظهور العلني .
ويتناول البحث ، وضع حزب الرفاه في السلطة ويتابع مسيرته والعوامل التي ساعدته على النمو منذ تأسيسه سنة 1983 حتى فوزه في الانتخابات البلدية سنة 1994 ثم في الانتخابات النيابية سنة 1995 وتشكيله حكومة ائتلافية مع حزب الطريق المستقيم بزعامة تانسو جيلر في 19 حزيران 1996 .
وأخيرا فأن البحث يحاول من خلال عرض واقع الحركات الاسلامية المعاصرة في تركيا ، بعد تأسيس حزبي التنمية والعدالة والسعادة على انقاض حزب الفضيلة وفوز حزب العدالة والتنمية فوزا ساحقا في انتخابات الثالث من تشرين الثاني سنة 2002 وتشكيله الحكومة لوحده ، أن يوضح مستقبل هذه الحركات على الساحة الدولية وخاصة في أعقاب سعي تركيا للدخول في الاتحاد الأوربي .
ان البحث يعتمد في اثبات فرضيته على المنهج التاريخي العلمي المعروف
Historical Methodology
القائم على جمع وتحليل ماهو متوفر من مصادر ومقارنتها ببعضها البعض واعادة تشكيل الحدث التاريخي كما وقع بالضبط ، ومن الله التوفيق .
تمهيد :
عندما قاد مصطفى كمال ( 1923 – 1938 ) حركته التحررية الاستقلالية في أواخر الحرب العالمية الأولى ، كان الاسلام بوصفه دينا كدين وثقافة واحدا من العناصر الأساسية التي اعتمدها لمقاومة المحتلين الانكليز والفرنسيين والايطاليين واليونانيين (1) . وقد حاول مصطفى كمال عند وصوله الى سامسون في مايو / أيار 1919 ، ابراز أهمية الاسلام في الصراع مع السلطة في استانبول لأنه كان مدركا أن هذه السلطات سوف تستخدم الاسلام كسلاح ضده (2) . وبالفعل حين صدرت فتوى شيخ الاسلام في استانبول ، باعتبار مصطفى كمال وأتباعه (خونة ) وخارجين على السلطة الشرعية ، قام الوطنيون بالرد بالمثل فأصدر مفتي أنقرة فتوى أيدها (152) مفتيا في منطقة الأناضول أعلن فيها أن الفتوى التي أصدرها شيخ الاسلام في استانبول باطلة ، لأنها صدرت نتيجة الضغط الأجنبي ودعت الفتوى الجديدة المسلمين الى انقاذ السلطان العثماني محمد وحيد الدين ( 1918 – 1932 ) من أسره . وعندما وصف الوعاظ والدراويش الميالون الى حكومة استانبول ، الكماليين بأنهم كفرة ملاعين ولاسيما رئيسهم مصطفى كمال ، وصف مؤيدو مصطفى كمال حكومته في أنقرة بأنها شبيهة بالحكومة التي قامت في مكة في عهد الرسول قبل ألف وأربعمائة سنة (3) .
لقد استطاع مصطفى كمال حشد عددا" كبيرا" من الأئمة ، والخطباء ، وعلماء الدين في الأناضول أبان عمله التحريري ، فلقد كان هؤلاء في مقدمة العناصر التي حضرت مؤتمر سيواس الذي عقده مصطفى كمال بين 4 – 12 أيلول 1919 ، والذي وضع الأسس لقيام الدولة التركية الحديثة
وضع مصطفى كمال في 30 تشرين الأول 1922 ، حدا لأزدواجية السلطة عندما طرح مشروع قرار قدم إلى المجلس الوطني الكبير ( البرلمان ) يقضي بالغاء السلطنة وقد ألغيت السلطنة في الأول من تشرين الثاني 1922 . ثم فصلت عن الخلافة . وكانت تلك خطوة مهمة لألغاء الخلافة ، خاصة وأن مصطفى كمال هاجم الخلافة في العديد من خطبه . وفي 3 آذار 1924 ألغيت الخلافة ووزارة الأوقاف ، وأقيم بدلا عن وزارة الأوقاف دائرة باسم ( ادارة الشؤون الدينية ) وقد ربطت هذه الدائرة برئاسة الوزراء وحدد القانون رقم 633 صلاحيات هذه الإدارة . وجاء في المادة الأولى منه : ان هذه المؤسسة مسئولة عن رعاية العقيدة الاسلامية حسب اصول العبادة والأخلاق ، وتقوم بتنوير الشعب والمجتمع بالأصول الدينية وادارة المساجد والجوامع ..(4)
ليس ثمة من ينكر ، بأن التيار الإسلامي ، كان من أبرز روافد الفكر التركي المعاصر ، فحين مني العثمانيون بهزيمة بلادهم في سلسلة من المعارك العديدة مع الدول الغربية ، رفعوا شعار الاصلاح . وكان هناك من المفكرين من عزا التخلف والتدهور والانهيار الى ابتعاد المسؤولين العثمانيين عن الاسلام . كما أن دعاة الاصلاح ورواده ، حرصوا على التوفيق بين استلهام نظم الغرب وأساليبه الإدارية والعسكرية والاقتصادية والثقافية من جهة ، وأحكام الشريعة الاسلامية من جهة أخرى . (5)
لقد بني مصطفى كمال فلسفته في مواجهة التوجهات الدينية بعد انتصاره ونجاحه في بناء الدولة العلمانية الحديثة ، على أن العثمانيين استغلوا الإسلام لتحقيق مآرب سياسية (6) . لذلك استهدفت الاجراءات العلمانية للكماليين ، منع رجال الدين وقوى المعارضة من استخدام الدين أداة ضدهم . وطبيعي أن ذلك جاء بعد وقوع الدولة العثمانية في الكثير من المزالق وخاصة في السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني (1876 – 1909 ) ورفعه شعار الجامعة الاسلامية ، واعتماده على علماء الدين والدراويش وزعماء الطرق الصوفية . لذلك أدرك مصطفى كمال ، وقد أصبح أسمه مصطفى كمال أتاتورك أي أبو الأتراك ، أن اقامة نظام سياسي حديث لايمكن أن يتم الآ بأبعاد الاسلام عن السياسة ، وهكذا كانت العلمانية من أبرز المبادئ التي استند اليها في حكمه . وقد نجم عن ذلك اغلاقه للتكايا وزوايا الدراويش والغاء الطرق الصوفية والمحاكم الشرعية ومجموعة القوانين المعروفة بـ (المجلة) واستبدلها بقوانين غربية ( سويسرية وألمانية وايطالية ) هذا فضلا عن تأكيده التعليم العلماني في سنة 1924 ، ومنع ارتداء الحجاب ومنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل . كما عدل الدستور التركي سبع مرات خلال ست وثلاثين سنة (7) ففي 20 نيسان 1924 تبنى المجلس الوطني الكبير دستورا جديدا وقد أعلن هذا الدستور بأن الشعب هو مصدر السلطات، وبالرغم من أن التعديل في دستور سنة 1924 كان لايزال ينص على ( أن الدين في الدولة التركية هو الاسلام ) فان هذا النص ألغي سنة 1928 وحلت محلّه عبارة ( أن الدولة التركية ، جمهورية ، وقومية ودولية ، وعلمانية ، واصلاحية ) . وفي السنة ذاتها حلّت الحروف اللاتينية محل الحروف العربية في الكتابة ، وفي 1932 أصبح المصلون في تركيا يؤدون صلاتهم باللغة التركية وليس باللغة العربية لغة القرآن الكريم . (8)
لقد كان من الطبيعي ، أن يكون رجال الدين في مقدمة الذين عارضوا اجراءات مصطفى كمال العلمانية . وقد عبر هؤلاء عن معارضتهم بأساليب مختلفة وسرعان ماتبلورت المعارضة في سلسلة من الحركات الدينية الاسلامية التي شهدتها تركيا منذ تأسيسها وحتى الوقت الحاضر . وسنحاول في هذا البحث متابعة جذور هذه الحركات ومعرفة أهدافها وطبيعتها ومواقفها وارتباط بعضها بالبعض الآخر .
الطبيعة الدينية لحركة سنة 1925 :
واجهت سياسة الكماليين العلمانية معارضة قوية في البلاد تزعمها في بادئ الأمر علماء الدين وشيوخ الطرق الصوفية وبعض زعماء العشائر . كما ظهر بعض المثقفين والسياسيين وقادة الأحزاب التي سمح مصطفى كمال أتاتورك بإنشائها ومنها حزب التقدم الجمهوري الذي تأسس في تشرين الثاني 1924 ، وضم مجموعة كبار وقادة الجيش أبان حكم الاتحاديين 1908 – 1918 . وقد سعى هذا الحزب ، كما أشارت الى ذلك أدبياته الى (تحقيق احترام أكبر للقيم التقليدية وللمبادئ الليبرالية سواء السياسية أو الاقتصادية ) . وقد أخذ الحزب ببعض خطوات أتاتورك وتطرفه الانقلابي في نظام الحكم والشؤون الاجتماعية المتصلة بمظاهر الدين والعرف (9) . وفي أثناء حركة الأكراد في شباط 1925 التي قادها الشيخ سعيد بيران ( النقشبندي ) أعلن مصطفى كمال ، حالة الطوارئ ومنحت سلطات خاصة للحكومة ، وأنشأت محاكم استثنائية سميت بـ ( محاكم الاستقلال ) . وبينما كانت الحركة المذكورة تسحق في حزيران 1925 ، وزعماؤها يعدمون ، صدر قرار بحل حزب التقدم ، والقي القبض على عدد من أعضائه ونكل بهم بعد أن اتهموا بالتعاطف مع حركة الشيخ سعيد بيران ، وانفرد حزب الشعب الجمهوري بالحكم حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية.(10)
لقد قيل الكثير عن حركة 1925 ، وذكرت أسباب وعوامل عديدة كانت وراء نشوب هذه الحركة ، الآ أن الشئ الذي لايمكن اغفاله . أن العامل الديني في قيامها كان واحدا من أبرز عوامل قيام هذه الحركة . فلقد عدّ قادة الحركة الغاء الخلافة من أسباب المروق على الدين ، ذلك أن السلطان – الخليفة كان يمثل ، من وجهة نظرهم ، رمزا اسلاميا جديرا بتقديم فروض الطاعة له في كل زمان ومكان . وكان لأقدام الحكومة التركية في شباط 1925 ، على الغاء نظام الرئاسة الوراثي للطريقة النقشبندية التي كان معظم علماء الدين في كردستان تركيا ينتمون لها . أثر كبير في تأجيج نار الحقد على الحكومة التركية واتهامها بالأبتعاد عن الدين (11)
لقد رفع قادة الحركة شعارات دينية ، وجعلوا برنامجهم المعلن هو اعادة الاعتبار الى الدين وحكم الشريعة ، وتنصيب سليم أفندي أحد أبناء السلطان عبد الحميد الثاني ، سلطانا وخليفة . لذا أيقنت الحكومة التركية في حينها جسامة الخطر الذي يتهددها من جراء رفع مثل تلك الشعارات ، فسارعت الى اصدار قانون في 25 شباط 1925 ، يعد الدعوة الدينية ضد الحكومة جريمة يعاقب عليها بالاعدام ، وجعل هذا القانون ذيلا لقانون الخيانة الوطنية ونص على منع تشكيل الجمعيات والدخول فيها يعد خيانة ، كما ويعد خيانة وطنية أيضا اتخاذ (الشؤون الدينية ) وسيلة لتغيير شكل الحكومة أو اسلوب الادارة أو الاخلال بالأمن ، أو تحريض الشعب ضد النظام الجمهوري بأية صورة من الصور سواء كان هذا العمل على انفراد أو بالاشتراك مع آخرين . (12)
أن الحكومة التركية وجدت في حركة 1925 ، فرصة لاتفوت من أجل تسديد ضربة محكمة الى الطرق والتنظيمات الدينية المنتشرة في المجتمع التركي آنذاك . فبعد بضعة أشهر فقط من قمع حركة 1925 أمرت محكمة الاستقلال بغلق أماكن الدراويش في الولايات الشرقية وأعقب ذلك صدور عدة قرارات عن مجلس الوزراء التركي في الثاني من أيلول سنة 1925 تقضي جميعها باغلاق التكايا والزوايا . كما قرر المجلس أن لايكون هناك في تركيا بعد الآن طرق دينية ولا مشايخ يرتبط بهم الدراويش والمريدون ، كما سد المجلس الأضرحة وألغى منصب القيمين عليها ، وبدأت الصحافة الرسمية تهاجم المعارضين وتؤكد على خطورة استخدام الدين في عرقلة محاولات التجديد والعلمنة . (13)
وفي سنة 1928 ، ألغى الكماليون البند الخاص من الدستور الذي ينص على أن تنفيذ الأحكام الشرعية من اختصاصات المجلس الوطني الكبير ، والغي كذلك القسم الديني وحذف منه لفظ الجلالة وابدل بالقسم بالشرف وترك الأذان الشرعي باللغة العربية . وجعله باللغة التركية واستبدال عطلة يوم الجمعة بيوم الأحد . (14)
الحركات الاسلامية بعد الحرب العالمية الثانية :
كان لانتصار النظم الغربية الليبرالية في الحرب العالمية الثانية وسقوط النظم الفاشية والنازية أثر كبير في تشجيع المثقفين والسياسيين المتنورين الأتراك على تبني النهج الليبرالي الغربي (15) . ومما ساعد على ذلك المرونة التي أبداها حزب الشعب الجمهوري الحاكم أزاء الآراء المطروحة حول إمكانية إنشاء أحزاب أخرى . وقد اتخذ الحزب في مايس / مايو سنة 1946 عدة قرارات تتعلق بالغاء ماكان يسمى بالمجموعة المستقلة باعتبارها معارضة شكلية، وأقدم على تعديل قانون الجمعيات بحيث ينص على رفع الحظر الذي كان مفروضا على تأسيس جمعيات أو أحزاب سياسية .(16)
وفيما يتعلق بالمعارضة الدينية ، فيمكن القول بأنها تنامت بعد الحرب العالمية الثانية وذلك لعوامل عديدة من أبرزها تبلور الأفكار الديمقراطية ، وقيام نظام تعدد الأحزاب . وقد اقتضت ظروف مابعد الحرب العالمية الثانية ، أن تقدم البرجوازية التركية على خطوة مهمة تتعلق بتطويع ( الأتاتوركية ) للمتغيرات الجديدة في العالم ، ولعل في مقدمتها ، كما سبق أن قدمنا ، الرغبة في بدء عهد جديد يتوافق أساسه الأيدلوجي مع الأسس الديموقراطية الغربية (17)
ومما شجع على ذلك أن عصمت اينونو ( 1938 – 1950 ) وهو خليفة مصطفى كمال أتاتورك في الحزب والدولة ، أشار في رسالته السنوية الى المجلس الوطني الكبير سنة 1945 ، الى ضرورة أن يكون هناك معارضة دستورية ، لذلك تأسس الحزب الديمقراطي في كانون الثاني 1946 . (18)
ان عام 1946 يعد نقطة التحول في الحياة السياسية التركية ، فقد جرت في هذا العام الانتخابات التشريعية وشارك فيها رسميا ولأول مرة الحزب الديموقراطي وحصل على 62 مقعدا من أصل 465 مقعدا ، في حين فاز حزب الشعب الجمهوري بـ ( 396) مقعدا ، وحصل المستقلون على المقاعد السبعة الباقية . (19)
ويشير أحد الباحثين الى أن الحزبين الشعب الجمهوري ( الحاكم ) والحزب الديمقراطي ( المعارض ) قد شعرا بأن التشدد في فرض المبادئ العلمانية قد أصاب الشعب التركي بحالة من الاغتراب أزاء الدولة ولكن سرعان ما ظهرت بعض الأصوات المعارضة لتوجهات الحزب الديمقراطي نفسه وكان على رأس هذه الجماعة ( كنعان أونر ) و ( حكمت بايور ) و ( صادق دوغان ) . وقد استقال هؤلاء من الحزب سنة 1948 ، وتم الاتفاق بينهم وبين فوزي جاقماق ( 1876 – 1950 ) ، وقد سبق له أن تولى منصب وزير الدفاع أبان العشرينات ورئاسة الوزارة بين سنتي 1921 و 1922 ، على تأسيس حزب جديد هو حزب الأمة القومي وقد سعى هذا الحزب الى تبني عقيدة سياسية وفكرية جديدة تقوم على أساس المزج بين الأفكار ( الدينية ) و ( القومية ) . (20)
وثمة ملاحظة مهمة ، وهي أن العديد من الأحزاب التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية ، أكدت في مناهجها على احترامها للأفكار والتعاليم الاسلامية ، وهذا يدل على أن محاولات طمس هوية الشعب التركي ، الذي يدين 99% منه بالاسلام ، لم تفلح كثيرا ، وأن جانبا واسعا من التغيرات الاجتماعية على النمط الغربي ظلت على مستوى السطح في تأثيرها . ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل أن هذه التوجهات الدينية وجدت طريقها الى المؤسسة العسكرية التركية التي حرص مصطفى كمال على جعلها تقوم بوظيفة الحارس الأمين على منجزاته العلمانية . (21)
وخلال السنوات 1946 – 1948 ، ظهرت مجموعة من المنظمات والجمعيات الاسلامية أمثال ( جمعية الاسلام ) و ( جمعية التطهير ) كما عادت الى الظهور جرائد ومجلات دينية كان الكماليون قد منعوها من الصدور عند وصولهم الى السلطة ومنها ( سبيل الرشاد ) و ( سلامت ) و ( حر أدام ) . وقد طالبت هذه التنظيمات والصحف ، حزب الشعب الجمهوري بالتخلي عن سياسته العلمانية ، والتخفيف من تدخله في شؤون الناس ومعتقداتهم الدينية . كما طالبت بالغاء القوانين العلمانية ، والعمل على تربية النشئ الجديد ، تربية اسلامية . (22) وقد اعترف حزب الأمة بشكل واضح في المادة 12 من منهاجه ، بحق الأفراد في ممارسة الدين باللغة التي يختارونها . (23) وقال حكمت بايور السكرتير العام للحزب في شباط / فبراير 1949 في المجلس الوطني الكبير : أن مبادئ العلمانية منعت الدولة من التدخل في طبيعة الشريعة . وفي الوقت نفسه وقعت حادثة داخل المجلس الوطني الكبير في 4 شباط / فبراير 1949 ، حيث رفع الأذان باللغة العربية . وفي اليوم الثاني من الحادثة كتبت جريدة كودرت Kudret ، الناطقة بلسان حزب الأمة قائلة : أن الحكومة مسؤولة عن الحادثة ، لأن ذلك سيتعلق بحرية الوجود والمعتقد . ومن جهة أخرى أجابت صحيفة أولوس الناطقة بلسان حزب الشعب الجمهوري قائلة : (( اذا سمح للرجعيين اليوم برفع الأذان بالعربية ، فسوف نستجيب للشريعة والخلافة غدا )) . وقد أصبح لحزب الأمة نشاط ملموس في الخمسينات ، حيث اتهمت حكومة عدنان مندريس 1950 – 1960 ، الحزب بالتمرد على السلطة . وفي كانون الثاني / يناير 1954 ، قضت احدى المحاكم في أنقرة بحل هذا الحزب ووقف صحيفته عن الصدور .(24)
أن مما يمكن الاشارة اليه أن الجو السياسي الذي ساد في تركيا بعد الحرب العالمية الثانية سمح لعلماء الدين أن يطالبوا بتجديد ماأسموه ( روح الاسلام ) (25) . كما برزت الدعوات بالسماح بمناقشة المسائل المتعلقة بالتعليم الديني . وطبيعي فأن هذا عدّ فاتحة عهد جديد في السياسة التركية آنذاك .(26)
لقد أظهرت انتخابات سنة 1946 ، تنامي الحركات الاسلامية وتعاظم دورها في الحياة السياسية والاجتماعية لتركيا . اذ ظهر تيار داخل حزب الشعب الجمهوري الحاكم نفسه بزعامة حمد الله وتيكلي اوغلو يطالب بتوقف الدولة عن التدخل في معتقدات الناس الدينية ، ويدعو الى استلهام التاريخ العثماني ، والدين الاسلامي ، كمبدأين أساسيين لاعادة ما أسماه بـ ( صيانة الفكرة التركية المعاصرة ) (27)
وفي ظروف المواجهة بين حزب الشعب الجمهوري وقوى المعارضة بعد الحرب العالمية الثانية ، اضطرت قيادة الحزب التخفيف من سياستها العلمانية ومن هذا المنطلق ، قررت في سنة 1948 ، ولأول مرة منذ قيام النظام الجمهوري ، تخصيص الأموال للراغبين في أداء فريضة الحج . وفي كانون الثاني 1949 أقيمت دورات لأعداد الأئمة والخطباء . كما تقرر السماح بتعلم بعض الدروس الدينية في مدارس المرحلة الأولى وبصورة اختيارية لمن يريد . وقد أخذت الحكومة على عاتقها الانفاق على رجال الدين ، وفتحت المراقد الدينية أمام الزوار ، ورحبت الحكومة بمشروع قرار تقدم به مجلس جامعة أنقرة لفتح كلية العلوم الدينية في كانون الثاني 1949 ، ومع ذلك فان حزب الشعب الجمهوري لم يحرز الانتصار في انتخابات سنة 1950 (28)
موقف الحزب الديمقراطي من المسألة الدينية :
أسس جلال بايار الحزب الديمقراطي في كانون الثاني 1946 ، وذلك بعد استقالته من رئاسة الوزراء في كانون الأول 1945 ، وقد جاء تأسيس هذا الحزب بعد نشوء معارضة شديدة في المجلس الوطني الكبير في أيار 1945 حول بايار ، والهدف منها اشاعة الليبرالية في الحياة التركية . وقد حقق الحزب الديمقراطي أول نصر كبير له عندما فاز في انتخابات أيار سنة 1950 بأغلبية 6و53 % من المقاعد في المجلس الوطني الكبير مقابل 40% من المقاعد التي حصل عليها حزب الشعب الجمهوري ، فأصبح جلال بايار رئيسا للجمهورية (1950 – 1960) وعدنان مندريس رئيسا للوزراء . ولم يكن هذا النصر الأول والأخير في تاريخ الحزب ، بل أن الحزب استطاع أن يتفوق على حزب الشعب الجمهوري في انتخابات أيار 1954 ، وانتخابات 1957 فتهيأ له أن يحكم تركيا خلال الفترة 1950 – 1960 . وقد فسّر المؤرخون أسباب توالي انتصارات الحزب الديمقراطي ، بأنها جاءت في ضوء الشعبية التي أحرزها الحزب في الريف التركي بحكم برامج التطور الأقتصادي والاجتماعي التي حاول الحزب الديمقراطي القيام بها . كما أن الحزب أظهر مرونة كبيرة تجاه المسألة الدينية في تركيا . اذ رحب عدنان مندريس رئيس الوزراء بدورعلماء الدين في تربية الجيل الجديد بروح الاخلاص للوطن والشريعة . ومن المؤكد أن سياسة الحزب هذه لم تخل من الأهداف السياسية . وهنا يشار الى خطاب مندريس في انطالية سنة 1952 أمام تجمع جماهيري كدليل على ذلك . فقد كان هذا الخطاب بمثابة اشارة البدء بمهاجمة العلمانية . فبعدها شهدت تركيا حملة واسعة ضد النهج الأتاتوركي واتهم أتاتورك بالتخلي عن الاسلام ونشر الفساد والتحلل الخلقي بين الشبيبة التركية . (29)
ومهما يكن من أمر ، فان حكومة مندريس خطت خطوات أخرى في هذا الاتجاه . فألغت القرار الصادر سنة 1932 والقاضي بمنع الأذان وقراءة القرآن باللغة العربية . كما قررت الحكومة فتح كلية الألهيات سنة 1951 بجامعة أنقرة . وفي سنة 1952 سمحت الحكومة بتدريس الدين في معاهد المعلمين الريفية . وفي غضون ذلك نشرت دراسات كثيرة انتقدت سياسة فصل الدين عن الدولة ، وأظهرت مساوئ السياسة العلمانية ، وأكدت على أن الأتراك يرفضون النمط الغربي للحياة ، ووصلت هذه الدراسات الى نتيجة مفادها أن العلمانية أوصلت تركيا الى أزمة أخلاقية وخلقت ثغرة خطيرة في الارتباط مع الثقافة الاسلامية (30) وكانت الصحافة التركية ميدانا آخر للحملة على العلمانية . فقد طالبت بالعودة الى كتابة اللغة التركية بالحروف العربية بدلا من الحروف اللاتينية . كما رافقت هذه الحملة ظهور طبعات جديدة من القرآن الكريم والتفاسير والكتب الفقهية ؛ ففي سنة 1950 اقتنى الناس في تركيا بحماس ربع مليون نسخة من القرآن تمت طباعته في القاهرة . وأعلن عدد من النواب في المجلس الوطني الكبير بأن الأمة التركية غير مسؤولة عن اجراءات أتاتورك ، وأنها لاتتحمل مسؤولية انقطاع حبل الأسس الأخلاقية للمجتمع التركي المسلم . وطالب بعض النواب باعادة المادة التي تنص في الدستور على أن الاسلام هو الدين الرسمي لتركيا (31)
استجابت الحكومة لبعض مطالب المتدينين ومن ذلك السماح ببناء المساجد وجمع الاعانات لذلك . كما أعلنت عن موافقتها على اقامة حفلات قراءة المواليد ( المنقبة النبوية ) في الجوامع (32) . وقد عادت الطرق الصوفية وفتحت تكايا الدراويش وأخذت تمارس نشاطاتها ، وهاجم هؤلاء علمانية أتاتورك وحزب الشعب الجمهوري . وقد سمحت الحكومة للجماعات الدينية باصدار الصحف التي تعبر عن أفكارها . وهكذا شهدت حقبة الخمسينات تزايدا مطردا في المدارس والمعاهد الدينية ، ففضلا عن المدارس العديدة التي فتحت لأعداد الأئمة والخطباء ، تم افتتاح المعهد الاسلامي العالمي في استانبول سنة 1959 ، وبلغ عدد مدارس الأئمة والخطباء في تركيا في منتصف السبعينات ( 699 ) مدرسة . ويذكر أنه في سنة 1967 وحدها افتتحت ( 1176 ) دورة لتعليم القرآن الكريم في (63) ولاية كان يدرس فيها أكثر من ( 54) ألف شخص . وبدأت في تركيا ، حملة لترميم المساجد والجوامع على نفقة الدولة . كما أسست جوامع جديدة . وثمة احصائية تشير الى أن عدد الجوامع الجديدة التي أقيمت في تركيا خلال حكم الحزب الديمقراطي ثمانية آلاف جامع . أما فيما يتعلق بالجمعيات الاسلامية التي استهدفت بناء المساجد ونشر القيم الدينية والأخلاقية ، فقد ازداد عددها في الفترة الواقعة بين 1955 و 1968 . ففي سنة 1955 كان عددها ( 1088) جمعية اسلامية . أما في سنة 1968 ، فقد بلغ العدد ( 10730 ) جمعية (33)
التيجانية والنورسية والسليمانية :
لقد كان من أبرز الحركات الاسلامية التي قامت بدور مهم في تركيا أبان فترة حكم الحزب الديمقراطي 1950 – 1960 : التيجانية ، والنورسية ، والسليمانية . وكان لهذه الحركات فروع في المدن الرئيسة والمناطق الريفية . وكان لنشاطها أثر كبير في تقوية مواقع علماء الدين في الحياة الاجتماعية والسياسية التركية المعاصرة .
التيجانية :
بعد أقل من شهر من فوز الحزب الديمقراطي بالانتخابات العامة لسنة 1950 ، دعا زعيم الحركة التيجانية في تركيا ( كمال بيلاف اوغلو) الى الغاء الأتاتوركية والعودة الى الاسلام . (34) الآ ان حكومة الحزب الديموقراطي ساقته الى المحاكم ، ولكنها اضطرت الى تأجيل محاكمته بسبب التظاهرات العنيفة التي قام بها أنصاره ومؤيدوه أمام المحكمة في أنقرة ومعظمهم من الشباب (35)
والتيجانية طريقة صوفية أسسها أبو العباس التيجاني 1737 – 1815 في الجزائر ، وليس ثمة تاريخ معروف لهذه الطريقة في تركيا ، ألا أن المؤرخين يشيرون الى أن السلاطين العثمانيين شجعوا على انتشارها . وقد وجدت لها أنصارا . وفي التاريخ المعاصر تركزت في أنقرة والأناضول الأوسط . وكان لشيخها كمال بيلاف اوغلو ، رجل الأعمال التركي ، الضليع في القانون دور كبير في تقوية مراكز التيجانية في تركيا . (36)
في مايس ، مايو 1951 وزعت التيجانية منشورا في أنقرة تضمن البرنامج السياسي لها ، ودعت فيه الى وضع دستور جديد يقوم على أساس الشريعة الاسلامية ، وانتقدت ماأسمته ( عبادة الأصنام ) ونددت بأتاتورك وعدته مسؤولا عن انتشار هذه العبادة !! (37)
لقد عمد التيجانيون في نشر مبادئهم على اقامة الاحتفالات الدينية واستخدام اسلوب العنف ، وقيل أنهم كانوا وراء عمليات تحطيم ومهاجمة تماثيل أتاتورك فعلى سبيل المثال ، حطم أنصار التيجانية سنة 1951 في مدينة كير شهر تمثالا لأتاتورك واتهموه بالألحاد ، ولكن الحكومة أقدمت على سن قانون برقم 5816 منعت بعض نصوصه الطعن أو الاساءة بمصطفى كمال أتاتورك باعتباره مؤسسا للجمهورية التركية وقد جاء اصدار هذا القانون بعد أن وقع أكثر من (70) اعتداء على تماثيل أتاتورك في أنحاء مختلفة في تركيا . (38) وبموجب هذا القانون حكم على زعيم التيجانية في تركيا بالسجن ، الآ أن التيجانيين استمروا في نشاطهم ، ومن ذلك تنظيمهم في حزيران 1951 ، اجتماعا كبيرا في جامع أنقرة الكبير استمر حوالي شهر ، ألقوا فيه الخطب الدينية والسياسية ، مما جعل الحكومة تقدم على اعتقال حوالي ألف منهم . وقد ألفت لجنة تحقيقية حكومية لمعرفة كوامن هذه الحركة . وقد أثبتت التحقيقات ، على حد قول السلطات الرسمية فيما بعد ، وجود علاقات مباشرة بين الحركة التيجانية وبين كل من ( جماعة الاخوان المسلمين ) في مصر وحركة ( فدائي اسلام ) في إيران . وقد قدرت بعض المصادر عدد المنتمين الى الحركة التيجانية في تركيا حتى منتصف سنة 1951 حوالي (000/300 ) شخص موزعين في مختلف أنحاء البلاد (39)
النورسية :
الحركة النورسية ( النورجية ) : نورجيلر Nur Giuk أو أصحاب النور في تركيا ، حركة دينية ذات طابع سياسي . وقد ظهرت النورسية في تركيا في مطلع القرن العشرين ، ونمت في العشرينات منه ، ثم انتشرت بحيث صار لها اتباع ومؤيدون في تركيا وخارجها منذ الخمسينات والستينات (40) وتنتسب الحركة النورسية الى بديع الزمان سعيد النورسي ( 1873 – 1960 ) . وهو مواطن كردي تركي ، ولد في قرية نورس التابعة لقضاء حيزان من ولاية تبليس القريبة من مدينة وان سنة 1873 . اتجه في مطلع حياته الى طلب العلم . ولم يكتف بما درسه من علوم دينية ، وانما انصرف يدرس العلوم الصرف . وقد مارس منذ مطلع حياته العمل السياسي ، واتضح ذلك من خلال انتقاده لتوجهات الحكومة العلمانية واتهامها بالتقصير في الاهتمام بالمسائل الدينية . وقد تعرض سنة 1892 للأعتقال ،، وحينما كان السلطان عبد الحميد الثاني يدعو للجامعة الاسلامية ، عارض النورسي تلك الفكرة ووجد فيها وسيلة جديدة لاستغلال شعوب الدولة العثمانية وتسهيل السيطرة عليهم . وقد رحب باعادة العمل بدستور 1876 في 1908 لكنه رفض الانتماء الى جمعية الاتحاد والترقي وأكد أن الحرية الصحيحة ، لايمكن أن تتحقق الآ بالاستناد الى ( جوهر الاسلام وحقيقته ) . وخلال الحرب العالمية الأولى شارك النورسي مقاتلا في جبهة القفقاس ، وقاد فرقة للمتطوعين القادمين من الولايات الشرقية . وبعد دخول الغزاة الانكليز استانبول ، أحس النورسي أن طعنة كبيرة وجهت الى الاسلام والعالم الاسلامي ، لذلك أسهم في فرقة للمقاومة وبدأ يكتب المقالات ويوزع المنشورات التي تعرض بنويا الغزاة ضد الاسلام . كما أصدر مع عدد من العلماء فتوى تجوز الحرب والجهاد ضد المستعمرين .(41)
بعد قيام الجمهورية التركية ، قرر سعيد النورسي ترك الاشتغال بالسياسة ، وأقسم على التفرغ لنشر الوعي الديني والايمان بين الناس واتخذ من مقوله : أعوذ بالله من الشيطان والسياسة شعارا لمستقبل حياته .(42) لكن ذلك لم يمنعه من توجيه النقد لبعض أعضاء المجلس الوطني الكبير لعدم ادائهم الصلاة وحذرهم من مغبة اهمالهم لواجباتهم الدينية وخاطبهم قائلا : أيها المبعوثون : أنكم مبعوثون ليوم عظيم . ورفض الاشتراك في حركة سعيد بيران سنة 1925 ، ومع هذا فقد اتهمته السلطات بالتمرد على الدولة والتحريض على قلب نظام الحكم . وقد نفي عدة مرات وانتهج بعد اطلاق سراحه اسلوبا جديدا يقوم على أساس اصدار ( رسائل النور ) ، وهي الموسوعة الايمانية التي بدأ النورسي بتأليفها ونشرها . ورسائل النور محاولة جديدة لتفسير معاني القرآن الكريم ، واثبات لحقائقه الايمانية . وقد استمر النورسي في اصدار هذه الرسائل حتى سنة 1950 ، وأصبح عددها (130) رسالة جمعت فيما بعد وطبعت سنة 1954 بعنوان : كليات رسائل النور ، ويتولى اليوم الباحث العراقي احسان قاسم الصالحي ترجمتها الى اللغة العربية ونشرها في استانبول وصدرت منها أجزاء عديدة ( 1992 ) منها : الكلمات والمكتوبات واللمعات والشعاعات. (43)
وبعد فوز الحزب االديمقراطي في انتخابات سنة 1950 ، بدأ النورسي يكتب المقالات التي يهاجم فيها العلمانية ، ويدعو الى اقامة الدولة على أسس الشريعة الاسلامية . وقد فتح الخطاب الذي ألقاه عدنان مندريس رئيس الوزراء في أزمير وقال فيه أن تركيا بلد اسلامي وستبقى كذلك ، للنورسي الفرصة للاتصال بمندريس وقد استفاد الحزب الديمقراطي من موقف النورسي ، في مجال كسب الأصوات في الانتخابات . يعلل البعض اهتمام النورسي الجديد بالسياسة خلال هذه الفترة الى تنامي النشاط الشيوعي . (44)
واجهت سياسة الديمقراطيين تجاه التيار الديني ، معارضة شديدة من قادة حزب الشعب الجمهوري الذين أكدوا بأن تلك السياسة ، أدت الى تنامي هذا التيار الذي بات يهدد أركان الجمهورية العلمانية اذا لم يوقف عند حده لذلك التجأ الديمقراطيين الى التدابير التشريعية من جهة ، والى قوة الشرطة والأصول القضائية الممكنة من جهة أخرى (45) وفي مؤتمر الحزب المنعقد في شباط 1953 ، هاجم مندريس بشدة ، الميول الدينية لدى بعض قادة الحزب ، لذلك أخذ النورسي يواجه الملاحقة ، فقدم الى المحاكمة في 22 كانون الثاني 1952 بتهمة تشجيعه عدد من أتباعه في جامعة استانبول بطبع رسالة ( مرشد الشباب ) ، ولكن المحكمة برأته . ومما جاء في قرار المحكمة : أن النورسية ليست طريقة أو مذهب ، وبأنها
لاتتضمن شيئا مناقضا لأنظمة الدولة . وأن مدح وثناء النورسية ليس ذنبا ، وأن أكبر شعار لدى النورسيين ، هو عدم الاشتغال بالسياسة . وقد قضى النورسي بقية عمره منعزلا في مدينة أسبارطة ، وتوفي يوم 23 آذار 1960 . (46)
استندت الحركة النورسية الى عدد من الأسس الفكرية منها : العودة الى الاسلام بنقائه الأصيل ، والتوحيد ، وتأكيد وجود الله ، والاجتهاد ، والجهاد ، ورفض الأسس الثقافية للحضارة الغربية ، ونبذ بعض المظاهر الغربية التي لاتتلاءم ومجتمعنا الاسلامي .(47)
لقد ترك سعيد النورسي ، حتى بعد وفاته آثارا على الحياة الثقافية في المجتمع التركي . اذ نمت حركته على مر السنين ، وازداد أتباعه حتى وصلوا الى ستة ملايين نسمة . ويذكر فيروز أحمد ، أن الحركة النورسية ازدهرت في الستينات ، ووجدت لها صدى في بعض الأقطار الاسلامية كالباكستان . كما صار لها نفوذ واضح بين الطلبة والأساتذة الجامعيين (48)
أن انتشار الحركة النورسية أدى الى قيام عصمت اينونو زعيم حزب الشعب الجمهوري في تشرين الأول 1965 بتحذير الحكومة التركية من النشاطات الاسلامية ، وقال بأنها تعمل على تغيير شكل الحكم واقامة الدولة الدينية ، هذا فضلا عن اتهام التجمعات الدينية ، ومنها النورسية ، بوجود صلات لها مع القوى الامبريالية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية (49) . وبقدر مايتعلق الأمر بانقسام الحركة النورسية وتعدد الجماعات النورسية ، فلقد كان لهذا الانقسام أثره في اضعاف الحركة والتقليل من تأثيرها . فبعد وفاة النورسي ، تعددت الجماعات النورسية ، فهناك مجموعة تعاونت مع حزب العدالة الذي تأسس في شباط 1961 . وكان يتزعمه سليمان ديميريل ، ومجموعة تعاونت مع أحد التيارات الدينية التي ظهرت في الستينات بأسم ( السليمانية ) ويهدف هذا التيار ومؤسسه سليمان حلمي تونهان الى اقامة الدولة الاسلامية في تركيا . كما كشف النقاب عن وجود تعاون بين مجموعة من النورسيين ، وحزب التحرير الاسلامي ، ويدعي هذا الحزب ، ومقره الرئيس الأردن ، وله فرع في تركيا ، تأسس في السنة 1960 ولانمتلك معلومات عن كيفية دخوله تركيا وأسماء أهم قياداته ، أنه يعمل من أجل انقاذ العالم مما يعانيه ولايكون ذلك ، الآ بأحياء مؤسسة الخلافة ، وبالرغم من حملة الاعتقالات التي تعرضوا لها في سنتي 1968 – 1969 ، الآ أنهم مازالوا يعملون على توزيع مطبوعهم المسمى ( دستور اسلامي ) في أنحاء مختلفة من تركيا .(50) وفي تشرين الثاني 1982 ، قامت الشرطة التركية باعتقال أعضاء فرع تركيا من حزب التحرير ، والذين بلغ عددهم بين 17 – 22 شخصا ، قيل أن معظمهم كانوا يحملون جنسيات أردنية وفلسطينية وهم من الدارسين في تركيا . أما عدد الأتراك المعتقلين فكانوا خمسة فقط . وقد أصدرت محكمة أمن الدولة في أنقرة أحكاما بالسجن في 17 تموز 1986 ، على سبعة من أعضاء الحزب لممارستهم الدعوة الاسلامية ، وعقدهم اجتماعات سرية وانتهاكاتهم لمبادئ العلمنة ، وحكم على ستة منهم بالسجن لمدة ستة أعوام وثمانية أشهر (51)
كما وجد أن ثمة علاقة بين مجموعة من النورسية و ( رابطة العالم الاسلامي ) ، وهي عبارة عن تنظيم تأسس سنة 1939 ، وقد بلغ التعاون بين الطرفين أشده سنة 1965 ، وكان هذا التجمع وراء حركة اقامة ( مدارس الأئمة والخطباء) في معظم أنحاء تركيا . ويتهم هذا التنظيم بأنه في ربيع سنة 1969 ، كان يمول من قبل الشركة العربية – الأميركية للبترول ( أرامكو) (52)
اشتدت ملاحقة الحكومة للنورسيين بعد الانقلاب العسكري الأول الذي وقع في يوم 27 مايس – أيار سنة 1960 . وقد انتقد جمال كورسيل قائد الانقلاب ، عدنان مندريس ، رئيس الوزراء الأسبق ، بأنه وراء تشجيع النشاطات الدينية ، وسخر منه لكونه قد وثق علاقاته بجماعة النور ، لكن هذا لم يمنع الانقلابيين من التأكيد على أهمية دور الاسلام في الحياة اليومية ، مع عدم السماح باستغلاله من قبل من سموا بالمحافظين والرجعيين وأحزابهم السياسية . وقد أشار الجنرال جمال كورسيل أمام جماهير مدينة أرضروم : (( ان أولئك الذين يلقون على الدين بمسؤولية تخلفنا مخطئون ، كلا ، أن سبب تخلفنا ليس الدين ، وانما أولئك الذين قدموا لنا ديننا بصورة خاطئة ، ان الاسلام هو أكثر ديانات العالم قدسية ، وبناء ، وحيوية ، وقوة ، وهو يطلب ممن يؤمنون به أن يحققوا التقدم والحكمة السامية على الدوام))(53) هكذا فانه رغم التزام الانقلابيين العميق بالكمالية ، فقد أدركوا أن الاسلام عنصر حيوي في تكوين الشخصية التركية ، ولمّا كان انتهاج موقف معاد هو أمر غير مثمر ، لذلك فقد كان من الأكثر حكمة للدولة أن تحتفظ بسيطرتها عليه . ولذلك قبلت ( لجنة الوحدة الوطنية ) التي شكلها الانقلابيون ببعض التغييرات التي أدخلت على المؤسسات في الخمسينات ، مثل افتتاح مدارس الأئمة والخطباء والمعهد العالمي الاسلامي في تشرين الثاني 1959 وأصدار ادارة الشؤون الدينية مجلة كانت تحمل اسم ( خطب الوعظ Hutbeler ) بهدف ترجمة القرآن الكريم الى اللغة التركية ، حتى يمكن للأتراك قراءته وفهمه ، وأخيرا تقرر أن تسلم الحكومة ، التعليم الديني لعلماء الدين (54)
لقد خلق موت النورسي فراغا كبيرا في صفوف أتباعه ومؤيديه ، اذ تبع ذلك سلسلة أزمات متتالية تتعلق بالزعامة ، لذلك تعددت الجماعات النورسية بمرور الوقت ، ومع أن النورسي لم يترك خليفة له ظاهرا بين أتباعه ، الآ أن أحدهم وهو ( علي عثمان ) من أهالي قونية أصبح يتزعم أكبر الجماعات النورسية (55) وحينما تأسس حزب العدالة في شباط 1961 ، باركت قطاعات قليلة من النورسيين تأسيسه واستمر قسم كبير من النورسيين في دعم زعيم الحزب سليمان ديميريل خلال حياته السياسية (56)
ويعلق الدكتور طالب ألب في بحثه : ( بديع الزمان والحركة النورسية ) على توجهات النورسيين للتعاون مع حزب العدالة على أن هذا يقدم لنا دليلا واضحا لاشتراك النورسيين في تشكيل المصير السياسي للدولة التركية . (57) ومع تأسيس حزب السلامة الوطني بزعامة نجم الدين أربكان في كانون الثاني 1970 ، شعرت بعض الجماعات النورسية ، بضرورة التعاون مع هذا الحزب ، بينما عارضته جماعات نورسية أخرى . (58) ويبدو أن النورسيين المتعاونين مع هذا الحزب ، قد وجدوا في تأسيسه ، فرصة ذهبية لقيام حركة سياسية بمضمون اسلامي . وفي الواقع ، فان بعض الشخصيات النورسية القيادية المعروفة ، قد أخذت مواقعها في حملة انتخابات تشرين الأول 1973 لدعم حزب السلامة الوطني . وقد اختار أربكان بعض هؤلاء وزراء في الحكومة الأئتلافية التي تشكلت سنة 1974 مع حزب الشعب الجمهوري (59)
وسرعان مادب الخلاف بين النورسيين وقادة حزب السلامة الوطني ، اذ ادعى كل طرف ، بأنه يمثل الفكرة الاسلامية الصحيحة في مجال الدولة والمجتمع . ومهما يمكن من أمر ، فان بعض النورسيين اليوم يسعون لأن يحافظوا على الصورة الكلاسيكية للحركة النورسية ويتطلعون في الوقت نفسه الى أن يكون لها تأثير أكبر في حياة المجتمع التركي المعاصر (60)
وأخير ا ، فان الحركة النورسية اليوم تعاني من مشكلات عديدة ، ففضلا عن افتقارها الى الزعامة الموجودة ، فانها لاتزال تواجه اتهامات السلطة لها ، بأنها تعمل من أجل تغيير نظام الحكم ، واقامة الدولة الاسلامية ، على الرغم من صدور قرارات عديدة من هيئة المشاورة والتدقيق في رئاسة الشؤون الدينية أو المحاكم والادارات العرفية ، والتي تؤكد بأن النورسية لاتتضمن في أفكارها ومبادئها أي شئ مناقض لأنظمة الدولة . كما أن اهتمام النورسي والنورسيين بالمسائل الايمانية والعقائدية ، أكثر من اهتمامهم بالبنية الاجتماعية والأقتصادية ، ونظم الدولة ومشكلاتها كان له أثر بعيد في اضعاف الحركة ، لكن هذا لايعني أن النورسيين كانوا بعيدين عن الاسهام في تشكيل الخارطة السياسية الدينية في تركيا . (61)
السليمانية :
فيما يتعلق بالحركة السليمانية فانها نشأت في أوائل الخمسينات من القرن العشرين ، ومؤسسها هو سليمان حلمي تونهان ، وتهدف الى تأسيس دولة اسلامية . (62) وقد انتهجت الحركة سبيل العنف لتحقيق هدفها حتى أنها عدت المسؤولين العلمانيين الأتراك كفارا يجب محاربتهم. (63) ويشير أحد الباحثين الى أن السليمانية قد تركزت منذ نشوئها في المحافظات الجنوبية وخاصة أدنة كما أن لها أنصارا في استانبول ومعظم أنصارها من التجار الكبار . وفي سنة 1957 لوحقت الحركة وأصدر المدعي العام أمرا باعتقال مؤسسها ، الآ أن طلبه رفض من قبل المحاكم لعدم وجود أدلة وقرائن على نشاطها المناوئ للدولة (64) وقد أيد أنصار الحركة حزب العدالة الذي تأسس في أعقاب الانقلاب العسكري لسنة 1960 . وفي أعقاب انقلاب 1980 أيدت الحركة حزب الوطن الأم . (65) عدّ مؤسس الحركة سليمان حلمي تونهان من شيوخ الطريقة الصوفية النقشبندية ، وقد اعتمدت في نشر أفكارها في بداية الأمر على ماكانت تفتحه من دورات لتعليم القرآن الكريم ومع حلول سنة 1970 ظهرت السليمانية كتيار ديني سياسي وتزعمها بعد وفاة مؤسسها زوج ابنة سليمان حلمي تونهان ( كمال كاجار) . وقد برز من قادتها كذلك ( حلمي توركان ) و ( سيف الدين الكان ) و ( حسن آري كان ) و (نهاد طرهان ) . (66) وقد انتخب أحد قادتها وهو كمال كاجار ليصبح نائبا عن حزب العدالة في المجلس الوطني الكبير . ثم دعمت الحركة توركوت أوزال عندما كان زعيما لحزب الوطن الأم وللسليمانية صلات مع الحركات الدينية الأخرى ولأنصارها شأن في جريدة تركيا التي تفرغت لدعم حزب وحكومة أوزال أبان الثمانينات من القرن الماضي . (67)
حزب السلامة الوطني :
عندما قاد جمال كورسيل انقلابا عسكريا في 27 أيار 1960 تشكلت لجنة الوحدة الوطنية ، وقدم قادة الحزب الديمقراطي في تموز 1960 الى المحكمة لاتهامهم بمحاولة النيل من الاستقلال الوطني وأعلنت لجنة الوحدة الوطنية أنها ستعمل على تحقيق انتخابات حرة . وفي تشرين الأول 1961 ، جرت الانتخابات ولم يحصل أيا من الأحزاب التي كانت موجودة على الساحة التركية كحزب العدالة أو حزب تركيا الجديدة ( تأسس في شباط 1961 كمنافس لحزب العدالة على خلافة الحزب الديمقراطي ) أو حزب الشعب الجمهوري أن يحصل على الأغلبية ، لذلك بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الحياة الحزبية في تركيا ، تقوم على أساس (الائتلافات غير المستقرة ) وفي 12 آذار – مارس 1971 عاد العسكريون مرة ثانية ليستولو على السلطة ، وليسقطوا وزارة سليمان ديميريل ، وجرت الانتخابات في تشرين الثاني – نوفمبر 1973 ، وأسهمت في هذه الانتخابات أحزاب عديدة ، منها ( حزب السلامة الوطني ) ذو التوجهات الاسلامية والذي حصل على 8و11%. (68)
تأسس حزب السلامة الوطني في كانون الثاني 1970 ، ومؤسسه هو نجم الدين أربكان المعروف باتجاهه الاسلامي وبعدائه لسليمان ديميريل زعيم حزب العدالة . وقد سبق لأربكان أن أسس ( حزب النظام الوطني ) في 26 كانون الثاني – يناير 1971 لكن المحكمة الدستورية سرعان ما أصدرت قرارا بحله أثر انقلاب 12 آذار – مارس 1971 بسبب نشاطاته المناوئة للأفكار العلمانية السائدة في تركيا وسعيه لاقامة حكومة اسلامية وقيامه ببعض التظاهرات الدينية (69)
يعرف أربكان ، الذي رأس اتحاد الغرف المهنية والتجارية منذ كانون الثاني 1969 في الأوساط السياسية التركية بانقلاباته السريعة والمتوالية في المواقف التي تبناها تجاه هذه القوة أو تلك . فقد انحاز مثلا في سنة 1974 الى خصم ديميريل ( بولند أجاويد ) متعاونا معه في تشكيل الحكومة الجديدة ، المعروف ان أجاويد ولد في استانبول سنة 1925 وهو سياسي وشاعر ، انتخب رئيسا لحزب الشعب الجمهوري سنة 1972 . وتعد صحيفته ( مللي كازيت) ناطقة بلسان حزب السلامة الوطني بصورة غير رسمية وبالرغم من أن حزب العدالة والحزب الديمقراطي وحزب السلامة الوطني ، تتشاطر أصوات الناخبين الذين يصوتون عادة لليمين ، فانها كانت منقسمة فيما بينها انقساما عنيفا سببه عداء الحزبين الأخيرين للحزب الأول . ويرجع هذا العداء في حالة الحزب الديمقراطي الى مسائل تتعلق بالشخصيات أكثر منه الى نزاع فكري ، في حين أن العداء يرجع في حالة حزب السلامة الوطني الى أسباب مبدئية أكثر منه الى نزاعات شخصية فردية . (70) وفي آذار 1974 ، كان للحزب أثر كبير في قرار تركيا بغزو قبرص واحتلال النصف الشمالي منها كرد على محاولة الانقلاب الذي قام بها أنصار ضم الجزيرة الى اليونان بقيادة الكولونيل ألب أرسلان توركيش . (71) وترتكز منطلقات حزب السلامة الوطني على نظرية مفادها : " أن البلاد تتعرض لمؤامرة امبريالية صهيونية شيوعية تستهدف الوقوف ضد اقامة الدولة الدينية " . (72)
أقر النظام الداخلي لحزب السلامة الوطني في 22 تموز – يوليو سنة 1973 ، وتضمن دعوة الحزب الى العمل من أجل تحقيق نهضة شاملة في البلاد ، وعلى ضرورة رفد الناحية المعنوية للحياة المادية واعطاء القيمة المعنوية للانسان واحترام حقوقه وحريته وتاريخه . كما يؤمن الحزب بالاعتزاز بتاريخ الأمة التركية . وحاول الحزب أن يميز نفسه عن الأحزاب السياسية الأخرى في تركيا عندما أكد في نظامه الداخلي ضرورة القضاء على الاستغلال بكافة صوره ولايتم ذلك من خلال التأكيد على المؤاخاة بين الناس وازالة الظلم . ويعزو أربكان الأزمة الأقتصادية التي تمر بها تركيا الى سببين رئيسين هما : خضوع تركيا للسوق الرأسمالية الغربية من ناحية وغياب الروحية في ظل سيادة القيم المادية مما أدى الى انعدام التوازن في جوانب التطور الأقتصادي . (73)
كتب الدكتور محمد حرب عبد الحميد عن حزب السلامة الوطني فقال أنه : حزب يسعى لاقامة سوق اسلامية مشتركة وأمم متحدة اسلامية ونظام دفاعي اسلامي . وأضاف : أن حزب السلامة تشكل من عناصر وتيارات عديدة أبرزها :
تيار التكنولوجيين الاسلاميين من مهندسين وأساتذة جامعات وهم أتباع الطريقة النقشبندية .
ب – تيار الأنصار من الطلاب الأتراك الذين عاشوا حياتهم الدراسية في أوربا .
ج – تيار أتباع سعيد النورسي .
وعلى ذلك كانت التيارات الفكرية في حزب السلامة الوطني تتألف من :
1.تيار المتصوفة الذي كان يقنع بالمحافظة على الاسلام في وجدان الناس وعباداتهم .
2.تيار النورسيين الذين كانوا يؤكدون على أهمية المحافظة على ايمان الناس بالله وتعميق ذلك باستمرار .
3.تيار الطلاب العائدين من أوربا بما يحملونه من فكر حركي اسلامي (74) .
ويرى الدكتور محمد حرب عبد الحميد أن الخلاف بدأ يدب بين حزب السلامة الوطني وجماعات النورسيين وذلك في نواح متعددة أبرزها :
1-أن حزب السلامة له مفهومه السلفي في الخلافة والخليفة ، النورسيين يرون أن الخلافة يمكن أن توكل الى مجلس أمة منتخبا أو معينا .
2-أن حزب السلامة يرفض فكرة التقارب الاسلامي المسيحي ، والنورسيون يرون أن الاتفاق مع أهل الكتاب أمر وارد .
3-أن حزب السلامة يتصور أن الرأسمالية تتعادل في خطرها على (الفكرة الاسلامية ) مع الشيوعية ، والنورسيون يرون أنه يمكن للمسلم التكتل مع مذهب أهل الكتاب ومع الدول الرأسمالية الكبرى ضد الشيوعية والالحاد .
4- تتعدد مصادر الفكر الاسلامي المعاصر في حزب السلامة ، ويرى النورسيون ، أنه يجب الاقتصار على دراسة ( رسائل النور ) التي ألفها سعيد النورسي ، ففيها مايحتاجه المجتمع التركي ، وخاصة في مجال ( تقوية أسس الايمان ) (75)
وقد وصل الخلاف بين حزب السلامة الذي كان يعارض تأييد المسلمين لحزب العدالة ، لأنه يعده ( حزبا رأسماليا يساند الصهيونية العالمية ) ، بين جماعات النور المؤيدة لحزب العدالة أن يقول أنصار حزب السلامة بتغلغل الماسونية بين أعضاء حزب العدالة ، وأن السلم الذي يؤيد حزبا ، يساعد على الصهيونية يكون قد خرج عن الوعي الاسلامي . وعلى هذا تصدى أحد زعماء الحركة النورسية المنتمين الى حزب العدالة ، وهو ( فتح الله كولر ) ، للهجوم ، صراحة ، في خطبه المطبوعة ، على شرائط ، على حزب السلامة الوطني . (76)
حصل حزب السلامة في انتخابات سنة 1977 التي حدثت قبل موعدها على 8% من الأصوات . وحدثت في شباط – فبراير 1978 موجه من العنف السياسي لم يسبق لها مثيل . وفي الانتخابات الجزئية التي حدثت في تشرين الأول 0 اكتوبر 1979 ، هزم حزب الشعب الجمهوري ، فسقطت حكومة بولند أجاويد ، وشكلت في 12 تشرين الثاني – نوفمبر 1979 حكومة أقلية برئاسة سليمان ديميريل بتأييد خارجي من حزب الحركة القومي ( تأسس في شباط – فبراير 1969 بزعامة ألب أرسلان توركيش ) والحزب الديمقراطي وفي الوقت ذاته ، بدأت محاولة تحالف بين الجناح اليساري من حزب الشعب الجمهوري وحزب السلامة الوطني ضد تدابير تقييد الحريات التي أقدمت عليها حكومة ديميريل. (77)
حزب السلامة الوطني وانقلاب 1980 :
وجه الجنرال كنعان ايفرين رئيس الأركان العامة في كانون الثاني – يناير 1980 ، انذارا الى حكومة ديميريل ، طلب فيه أن تبحث الأحزاب التي تستلهم الأفكار الأتاتوركية والقومية عن اجراءات جماعية ، ضمن الاطار البرلماني ، تواجه الفوضى والارهاب والانفصالية . وصرح الجنرال ايفرين بأن تركيا غير قادرة على تحمل الذين يسيئون استخدام الحريات الواسعة التي يمنحها الدستور والذين يرددون النشيد الشيوعي بدلا من النشيد الوطني والذين يريدون ابدال النظام الديمقراطي بالفاشية والفوضوية والخراب (78)
ولدى عودته من اجتماعات حلف شمالي الأطلسي في 13 أيار – مايو 1980 ، أصر الجنرال ايفيرن على ضرورة توصل البرلمانيين الى اتفاق لانتخاب رئيس جديد للبلاد . وفي رسالة الى الجيش في آب – أغسطس 1980 ، أعلن أنه ليس بالامكان ، تأمين النظام والهدوء بواسطة حكام الولايات الخاضعة للحكم العسكري وانتقد ضعف الحكومة .(79)
وفي مطلع أيلول – سبتمبر 1980 ، قاد حزب السلامة الوطني تظاهرات صاخبة في مدينة قونية ، وهتفت منددة بالعلمانية الأتاتوركية ودعت الى ضرورة التصدي لموجة ما أسمته بـ ( الكفر والالحاد والشيوعية ) وهتفت ( تركيا اسلامية ) . وقد ربط بعض الدبلوماسيين العرب في أنقرة بين هذه الأحداث ، وتحرك الجيش . ويبدو أن التحرك أثار حفيظة الجيش الذي عدّ ما حدث تحديا مباشرا للمفاهيم الأتاتوركية التي يعدّ نفسه حاميا لها . (80)
لقد اضطر الجيش الى التدخل بعد أن تفاقمت الأمور ، وفقدت الحكومة السيطرة على الوضع . ففي يوم 12 أيلول – سبتمبر 1980 حدث الانقلاب العسكري الثالث في تاريخ تركيا المعاصر ، بقيادة الجنرال كنعان ايفرين رئيس أركان الجيش وأطاح بحكومة ديميريل ، وحلّ المجلس الوطني الكبير ، كما حلّ الأحزاب والمنظمات المهنية ، وجرت حملة اعتقالات واسعة وأعلن عن تشكيل مجلس خماسي يمثل الجنرال ايفرين وأربعة من قادة الجيش . (81)
حزب الرفاه :
في تشرين الأول – اكتوبر 1980 تشكلت حكومة جديدة برئاسة بولند اولصو . وفي 24 نيسان – ابريل 1983 صدر قانون جديد للأحزاب ، بعد فترة من الحظر استمرت لما يقرب من ثلاثة أعوام ، (82) وقد تقدم بطلب تشكيل الأحزاب ما يقارب من (15) حزبا خلال المدة من 16 أيار – مايو 1983 وحتى بدء الانتخابات في 6 تشرين الثاني – نوفمبر 1983 . ومن الأحزاب التي أجيزت حزب ذو اتجاه اسلامي هو ، حزب الرفاه . (83)
تأسس هذا الحزب في 19 تموز 1983 بزعامة أحمد تكدال ويمكن وصف هذا الحزب بأنه الوريث لحزب السلامة الوطني المنحل . وقد حصل الحزب الجديد في انتخابات آذار – مارس 1984 الفرعية على 76و4% من الأصوات ويعد حزب الرفاه شديد الانضباط والنشاط .ويرفع الحزب شعار : " النظام العادل " ويقصد به اقامة الشريعة الاسلامية ، ويلجأ لتطبيق هذا الشعار الى اسلوب الحوار والاقناع ، ويقف ضد الوصول الى السلطة عبر استخدام القوة ، ذلك أن الارهاب والقوة ليسا من الاسلام في شئ . أما منهاجه الاصلاحي لمعالجة الأزمة الأقتصادية – الاجتماعية التي تعاني منها تركيا فقد جاء على لسان نجم الدين أربكان الذي تولى رئاسة حزب الرفاه سنة 1987 ، وكما يلي :
تطوير محاور الحكم عن طريق المشاركة الواسعة في الممارسة السياسية والبرلمانية .
ارساء نظام سليم لزيادة الانتاج .
القيام بعملية اصلاح واسعة للأجهزة الادارية والأقتصادية .
استكمال حركة بناء المصانع .
تحويل الأقتصاد من نظام رأسمالي الى نظام اسلامي .
اعادة النظر في جدولة الضرائب حتى تصبح عادلة (84) .
بعد تشكيل حزب الرفاه ، بدأت الحركة الاسلامية في نشاط مستمر بشكل ملحوظ في كافة المدن التركية وحتى المحافظات الكبرى بعد أن كانت هذه الظاهرة منتشرة في المناطق الفقيرة . وقد حظي حزب الرفاه ، بتأييد عناصر من جماعات اسلامية عديدة منها على سبيل المثال جماعة ( الطريقة النقشبندية ) والتي كان يتزعمها الدكتور محمود أسعد جوشان ومن أقطابها سامي رمضان أوغلو ومحمد زايد وأرصون كعدي . وتنتشر هذه الطريقة في جميع أنحاء تركيا وخاصة في استانبول وقونية وأورفة . وتعد استانبول مركز هذه الطريقة . ويوجد جناح مسلح لهذه الطريقة يسمى ( الخالدين ) وتمارس نشاطا سياسيا من خلال دعمها لحزب الرفاه ولديها علاقات واسعة مع التنظيمات الدينية ومنها الحركة النورسية وكانت تجري لقاءات مع قادة الحكومة والشخصيات البارزة وفي مقدمتها توركوت أوزال رئيس الوزراء التركي الأسبق والمعروف بأنه من عائلة دينية تتبع هذه الطريقة . (85)
وتعد سلطات الأمن ، الطريقة النقشبندية من أخطر الطرق الدينية لأنها قامت بدور مهم في معظم الحركات الكردية الانفصالية في جنوب شرقي الأناضول ، وأوجه الدعم لهذه الطريقة مختلفة ، فهناك الدعم المالي الذي تحصل عليه من أعضائها من كبار التجار ، فضلا عن الدعم الذي تناله من الخارج ، وخاصة في ظل علاقة قادة هذه الطريقة مع الشركات والشخصيات السعودية وللطريقة علاقات متشعبة مع أغلب الحركات الاسلامية في العالم ، وتتلقى التعليمات ، كما قيل ، من حزب التحرير ، وتعتمد على تعليم أعضائها مبدأ الالتزام الحرفي بمبادئ الشريعة ، وتهدف الى ادارة الدولة من منطلق أحكام الشريعة . (86)
توركوت أوزال والحركات الاسلامية :
أسس الأقتصادي الليبرالي توركوت أوزال ( توفي في 17 نيسان 1993 ) في 20 أيار 1983 حزبا جديدا باسم ( حزب الوطن الأم ) . وكان يهدف أن يحتل مكان حزب العدالة . وفي انتخابات 6 تشرين الثاني 1983 ، نال الحزب ما مجموعه 211 مقعدا أو مانسبته 52 % من مقاعد المجلس الوطني الكبير الذي كان يبلغ مجموع مقاعده آنذاك 400 مقعدا ، مما أهله لأن يكون في موقع الأغلبية ، ويقوم بتشكيل الحكومة بمفرده ، ويعد حزب الوطن الأم ، الحزب الوحيد منذ الدخول في تجربة الأحزاب ، الذي استطاع تشكيل الحكومة دون اللجوء الى الأئتلاف مع الأحزاب الأخرى . (87) وقد أظهر توركوت اوزال ، تعاطفا شديدا مع النشاطات الاسلامية وكان لايشارك (كنعان ايفرين ) في مخاوفه منها وينفي وجود حركة اسلامية منظمة في تركيا ، وكان يحرص على أداء الصلاة في يوم الجمعة ، بحضور عدد من الوزراء وحاول استقطاب ( طلاب النور ) خاصة وأنهم قد صوتوا الى جانب حزبه لدرجة أنهم في انتخابات 1987 ، كانوا من العوامل الرئيسة في فوز حزب الوطن الأم . ولمّا حاول الحزب استقطابهم الى عضويته للافادة من قوة تأييدهم وفضوا ذلك وقالوا أنهم يريدون التفرغ للدعوة والحياة الحزبية تفسد ذلك عليهم . (88)
لقد فسح أوزال المجال للحركات الاسلامية بالانتشار والظهور العلني حتى أن اعدادا كبيرة من قيادة حزب الوطن الأم ، كانوا معروفين بأنهم من الوجوه الاسلامية البارزة ، ومن هؤلاء ( محمد كشجلر ) النائب العام لرئيس الحزب ، وكان يحتل قبل ذلك موقعا قياديا في حزب السلامة الوطني . كما كان كركوت أوزال شقيق توركوت أوزال من الكوادر المتقدمة في حزب السلامة الوطني . وقد عين اوزال بعض المتدربين .. بعض المتدربين في حكومته ، ومن هؤلاء كاظم أكصوي ووهبي بنجرلر ويلدرم اكبولوت . ويعد كاظم اكصوى وزير الدولة المشرف على رئاسة الشؤون الدينية من الشخصيات البرزة ، وبفضل اشرافه على الجوامع والمدارس الدينية ، فقد ارتفع عند دورات القرآن الكريم من (2000) دورة رسمية في بداية الثمانينات الى ( 3000) دورة في سنة 1987 ، ونشطت كذلك الطرق الصوفية في تركيا ، وقد عمد أكصوى الى جعل بعض المؤسسات الدينية والبنوك مثل بنك الأوقاف ، من أهم المراكز التي تغذي الحركة الاسلامية والتي اتسعت لتتركز في عهد أوزال مناطق تحتل أهمية خاصة بالنسبة لنشر br />
لدكتور جلال عبد الله معوض تفاقم النشاطات الاسلامية في تركيا أبان عهد أوزال ( 1983 – 1993 ) بسبب شخصي يرجع الى أن أوزال جمع في توليفة متميزة في شخصيته وقراراته وسياساته بين عناصر وتوجيهات اسلامية وعلمانية فرغم اصوله وارتباطاته قبل انقلاب 1980 بالطريقة النقشبندية وبحزب السلامة الوطني وممارسته الدينية كالصلاة وأداءه فريضة الحج ثلاث مرات وتوظيفه النصوص الدينية في خطابه السياسي ، كان أوزال أيضا علمانيا غربي التوجه وكان يرى أن العلمانية غير متعارضة مع حرية الدين والاعتقاد . لذلك واجهت الصلة بين أوزال وبعض القيادات الاسلامية انتقادات واسعة من جانب الأحزاب والقوى السياسية العلمانية التركية ، حتى أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الشعبي ، نشر تقريرا في 20 نيسان 1990 بعنوان ( العلمانية والأصولية ) جاء فيه : " ان تطور الاتجاهات والميول الأصولية الاسلامية يهدد الدولة التركية ، حيث يستهدف الأصوليون التحول عن اصلاحات أتاتورك واقامة نظام اسلامي يتناقض مع العلمانية وأشار التقرير الى أن العديد من الأحزاب السياسية بات يتبنى سياسة الحصول على القوة بالاستفادة من الاتجاهات الاسلامية ، ومن ذلك أن الحزب الحاكم ( حزب الوطن الأم آنذاك ) ساند تطور الاتجاهات الأصولية وأسهم في نموها من خلال اهتمامه بمطالب الطرق الصوفية ومقترحاتها، وسماحه منذ سنة 1983 لهذه الطرق بالتدخل في الانتخابات لمساندته نظير تعيين الموالين لها في مناصب مهمة ، مما ساعد هذه الطرق ، وبخاصة النقشبندية في أن تحتل وضعا مهما داخل أجهزة الدولة ووزاراتها كالتعليم والداخلية (90).
الرفاه في السلطة :
فاز حزب الرفاه في الانتخابات البلدية سنة 1994 ، ثم في الانتخابات النيابية سنة 1995 وسط انقسامات كبيرة في اليسار واليمين على حد سواء ، ووسط خيبة أمل من وعود اليمين الحاكم ، وانهيار ايديولوجيات اليسار الديمقراطي . وقد فتح فوز حزب الرفاه ذي الاتجاه الاسلامي ، باب النقاش واسعا أمام واقع الحركات الاسلامية في تركيا وآفاق مستقبلها . ومع أن اجراءات أتاتورك وممارساته أصابت الاسلام ، كنظام عبادة وثقافة وحياة ، بضربة قاسية الآ أن تاريخ تركيا كما سبق أن قدمنا ، شهد مرحلتين من التعاطف مع النشاطات الاسلامية الأولى في عهد عدنان مندريس في الخمسينات والثانية في عهد توركوت أوزال في الثمانينات . (91)
واذا تتبعنا مسيرة حزب الرفاه منذ تأسيسه سنة 1983 نلحظ صعودا مطردا له في كل الانتخابات التي جرت . ويرى ( علي بولاج ) وهو مفكر اسلامي تركي أن المواقف العلمانية للنخب الجمهورية التي احتكرت المجتمع السياسي في ظروف ماقبل السبعينات كانت عاملا أساسيا في دفع القسم المحافظ المتدين العريض الذي يريد أن يأخذ دوره في المجتمع ، الى تأييد الحركات الاسلامية وفي مقدمتها الرفاه . (92)
وهناك عوامل رئيسة ساعدت على نمو التيار الاسلامي في تركيا ولعل من أبرزها :
1.ضعف الأيديولوجية الاشتراكية وغياب اليسار كقوة بديلة لأحزاب اليمين وحاملة لهموم وقضايا الفقراء والكادحين .
2.التطورات المتعلقة بالمشكلة الكردية وتفاقمها ودعوة الرفاه الى حلها بعيدا عن القوة العسكرية وعلى أسس ومبادئ الأخوة الاسلامية ، مما دفع بقسم مهم من الأكراد بدعم الرفاه .
3.الدعم الايراني والسعودي لحزب الرفاه واستفادته من مساعداتهما المادية والمعنوية . (93)
في 19 حزيران 1996 تشكلت حكومة ائتلافية بين حزبي الرفاه بزعامة نجم الدين أربكان والطريق المستقيم بزعامة تانسو جيلر ، وقد ترأس أربكان الحكومة . ومن خلال البيان الوزاري للحكومة الجديدة ، تقدم الرفاه بدوره الى منتصف الطريق معلنا ولاءه لمبادئ الجمهورية التي أسسها أتاتورك وفي مقدمتها العلمانية وديمقراطية الأكثرية وخضوعه لشروطها وقواعدها والقوانين التي تحكم هذه اللعبة ، بذلك أبدى أربكان مرونة كبيرة بعد انتخابه وخاصة في مجال تأكيده احترام المبادئ العلمانية وتعهده بالسعي الى جعل فكرة علمانية الدولة في مستوى العلمانية في أوربا ، وحرصه على عدم استفزاز المؤسسة العسكرية ، الآ أن ثمة أحداث وقعت جعلت قيادة المؤسسة العسكرية تنظر بعين الريبة الى بضعة اجراءات وسياسات اتخذها أربكان ومن ذلك تصاعد نشاطات حزب الرفاه المعادية للعلمانية ، والقاء رئيس بلدية سينجان ( احدى ضواحي أنقرة ) المنتمي الى حزب الرفاه كلمة في احتفال نظم يوم 31 كانون الثاني 1996 بعنوان ( من أجل القدس ) ودعا فيها الى تطبيق الشريعة الاسلامية وكذلك اقدام أربكان على التحذير من مغبة معاداة الاسلام وقوله أمام مجموعة من الصحفيين يوم 7 آذار 1997 " لايمكن لأحد أن يقضي على شعب مؤمن وتنديده في تصريح نشرته صحيفة صباح يوم 27 شباط 1997 بما أسماه فاشية العلمنة في تركيا . كل لهذه الأحداث جعلت الجيش يستعد لمواجهة الرفاه . وقد صرح قادة الجيش : " أن المعركة ضد الاسلاميين مسألة حياة أو موت " . وقد ذكرت الصحف التركية ، بأن الجنرال شفيق بير القائد الثاني لهيئة الأركان العامة للجيش التركي قال في خطاب القاه أمام المجلس التركي – الأميركي : لن نقدم أي تنازل لأحد بشأن مبادئ أتاتورك الديمقراطية والعلمانية وننتظر من الحكومة أن تلتزم بهذه المبادئ . أن القوات المسلحة التركية هي الحارس الأمين لدستورنا(94).
بدأت الصحف التركية تتحدث عن اقتراب مواجهة بين حكومة أربكان والمؤسسة العسكرية . ففي الأول من آذار قالت جريدة حريت أن ديميريل خاطب أربكان بعد تسلمه رسالة من الجنرال اسماعيل حقي قره داغي رئيس أركان الجيش جاء فيه : تسود قناعة عامة أنكم انحرفتم عن طريق الجمهورية العلمانية والديمقراطية ، وأنني أشاطر أصحاب هذه القناعة رأيهم " وأضاف ديميريل اذا تمسكتم كحكومة بموقفكم الحالي . فان النظام سيكون في خطر . وهكذا ازداد التوتر بين أربكان وقيادة المؤسسة العسكرية وكان من أبرز تحذيرات الجيش لأربكان ، قيام قطعات مدعومة بالدبابات بعرض عسكري في احدى ضواحي أنقرة المعروفة بنشاطاتها الاسلامية واتضح من كل ذلك أن المؤسسة العسكرية التركية أصبحت غير مستعدة لتقبل وجود حكومة ذات اتجاه اسلامي . (95)
لقد تضمن الانذار الذي وجه الى أربكان في 28 شباط 1997 ،(20) نقطة انصبت جميعها على كبح ماسمي آنذاك بالتطلعات الأصولية الاسلامية ، وفيما يأتي أبرز هذه النقاط .
1.فرض رقابة شديدة على المؤسسات الدينية
2.فرض القيود على الدعم المالي الخارجي للرفاه .
3.اغلاق المدارس الدينية غير الرسمية وزيادة فترة التعليم الالزامي الى 8 سنوات بدلا
من 5 سنوات .
4.التحري عن الأعمال التجارية التي تمارسها القيادات الدينية .
5 .حظر توظيف المفصولين من الخدمة العسكرية لنشاطاتهم الاسلامية في دوائر الدولة .
6 .قطع المنح الحكومية عن الطلبة الذين يدرسون في الخارج ولديهم توجهات دينية .
7.اقالة أكثر من (160) ضابطا بتهمة أن لهم توجهات اسلامية .
8.غلق التكايا والزوايا .
9.الالتزام الكامل بالمادة 174 من الدستور والتي تؤكد المبادئ الأساسية للجمهورية التركية ، وفي مقدمتها النزعة العلمانية .
10.حل أية جماعة اسلامية مسلحة غير رسمية ومصادرة أسلحتها .
11.منع دعوات المطالبة بتطبيق الشريعة .
12. عدم التفكير بالسماح بارتداء الحجاب .
13.تحرر حزب الرفاه من أية علاقات له مع دول أجنبية . (96)
بالرغم من أن أربكان رفض توصيات مجلس الأمن القومي تلك بشأن الحد من التوجهات الدينية قائلا أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ، وأن مجلس النواب هو السلطة التي تصدر الأوامر الى الحكومة ، الآ أنه لم يصمد طويلا فسقط مضطرا الى الاستقالة في 18 حزيران 1997 خاصة وأنه فشل في التوفيق بين اطروحاته النظرية السابقة في اقامة ما أسماه بـ(مجتمع العدل الاسلامي ) وبين الحرص على طمأنة النظام العلماني . ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل أن اجراءات قضائية صدرت بحقه وأبعدته عن ممارسة النشاط السياسي لمدة خمس سنوات . وقد حلّ حزبه في كانون الثاني 1998 . (97)
حزب الفضيلة :
أقدم عدد من أنصار نجم الدين أربكان منذ 17 كانون الأول 1997 على تأسيس حزب جديد ذو توجه اسلامي باسم ( حزب الفضيلة ) وذلك تحسبا لحل حزب الرفاه . وقد تزعم الحزب الجديد في البداية ( عيسى البتكين ) لكنه سرعان ما استقال في 14 أيار 1998 لصالح (رجائي كوتان ) ، وهو وزير الطاقة الأسبق في حكومة أربكان ، ورفيق دربه . وقد أشارت استطلاعات الرأي التي نشرت في 19 نيسان 1998 أن حزب الفضيلة سيرث حزب الرفاه ، وسيحصل في أية انتخابات مقبلة على أكثر من 22% من مجموع الأصوات خاصة ، وأن النواب الـ ( 123) الذين كانوا أعضاء في حزب الرفاه قد انضموا الى الحزب الجديد بناء على أوامر مباشرة من أربكان نفسه . (98)
واجه حزب الفضيلة عنتا شديدا من لدن المؤسسة العسكرية ، ولعل أبرز ما وقع هو ادانة رئيس بلدية استانبول يوم 24 أيلول 1998 ( رجب طيب أردوغان ) والحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر بسبب خطاب كان قد ألقاه في كانون الأول 1997 بالقرب من سعرت وقال فيه : أن المساجد هي ثكناتنا ، والمآذن حرابنا ، والقباب خوذاتنا ، والمؤمنون جنودنا ، ويعد أردوغان ، من أبرز قادة الحركة الاسلامية في تركيا ، وتمثل ادانته فصلا في المعركة التي أطلقتها الدولة التركية في شباط 1997 ضد النشاطات الاسلامية ويقوم فيها الجيش بدور رئيس . ويبدو أن خوف المؤسسة العسكرية يكمن في أن تنجح الحركات الاسلامية في الاستمرار باقناع الناس ، بأن الاسلام مستهدف ليس من قبل المؤسسة العسكرية التركية ، وقوى التخريب في تركيا وحسب بل ومن الغرب والامبريالية الأميركية بالذات ، وهذا الأمر قد يترك آثارا سلبية على رسم مستقبل الجمهورية التركية وطبيعة توجهاتها .. ذا ليس من السهولة الغاء هوية الشعب ومحو ذاكرته التراثية الى الأبد (99)
وثمة مسألة أخرى تدفع المؤسسة العسكرية للوقوف بوجه الحركات الاسلامية ، وهي بروز ظاهرة مايسمى بـ ( العنف الاسلامي ) في تركيا ، ولايقصد بهذا العنف المظاهرات الاسلامية وغيرها من صور العنف التلقائي غير المنظم ، كمظاهرات الحجاب ، ومظاهرات الاحتجاج على الحرب الأميركية الأطلسية ضد العراق ، وانما يقصد به العنف المنظم – الارهاب من جانب منظمات اسلامية تركية متطرفة ، من أبرزها منظمات ( الحركة الاسلامية ) و ( الثأر الاسلامي ) و ( الحركة الاسلامية الثورية ) و ( حزب الله ) وغيرها من المنظمات النشطة منذ مطلع التسعينات وخاصة في مجال اغتيال عناصر بارزة من المثقفين العلمانيين أمثال معمر أكصوى استاذ القانون الدستوري ، ورئيس معهد القانون التركي في أنقرة يوم 31 كانون الثاني 1990 وجتين أقبج الصحفي جريدة حريت في استانبول في آذار 1990 وبهربة او جوق في أنقرة يوم 22 نيسان 1990 بعد ثلاثة أيام من نشره تقرير بعنوان ( العلمانية والأصولية ) كانت قد شاركت في اعداده لصالح الحزب الديمقراطي الاجتماعي الشعبي واغتيال أوغور مومجو الصحفي في جريدة جمهوريت في 24 كانون الثاني – يناير 1993 فضلا عن مصرع أكثر من 40 كاتبا ، وجرح أكثر من 70 آخرين في حزيران – يونيو 1993 في هجوم على فندق في استانبول ، كان يعقد فيه مؤتمر للكتاب الأتراك برئاسة (عزيز نسين ) الشاعر والكاتب التركي المعروف الذي كان قد ترجم الى التركية مقاطع من كتاب سلمان رشدي ( آيات شيطانية ) (100)
تحاول السلطات التركية أن تربط بين بروز نشاطات بعض المنظمات الاسلامية في تركيا بوجود علاقات بين هذه المنظمات ونظيراتها في الدول العربية والاسلامية وتتردد منذ أوائل التسعينات أخبارعن ارتباط بعض المنظمات التركية الاسلامية المتطرفة بايران كحزب الله واستفادة بعضها من خبرة المشاركة في الحرب الأفغانية أبان الاحتلال السوفيتي . كما أشارت بعض المصادر عن وجود ارتباطات بين منظمة الثأر الاسلامي وحركة النهضة الاسلامية في تونس . كذلك تسعى الحكومة التركية الى التعامل مع ظاهرة العنف ( الاسلامي) ضمن اطار التنسيق مع بلدان المنظمة ولاتستبعد وجود نوع من التعاون بين تلك المنظمات ونشاطاتها في تركيا ، وهذه البلدان كتعبير عن ( تزايد الحركة الأصولية في بلدان الشرق الأوسط ) (101) . ولهذا يتعين مواجهة هذا التعاون بتنسيق فني بين تركيا ودول المنطقة ويتوقع مستقبلا أن توظف تعاونها الأمني والعسكري مع اسرائيل لمواجهة ( التطرف الديني ) أولا وأحكام السيطرة على مايسمى بحركات ( الاسلام الرسمي ثانيا والسير باتجاه التواؤم مع السياسة الأميركية في المنطقة ثالثا . (102)
حين تشكلت حكومة بولند أجاويد الأئتلافية ( يضم الأئتلاف حزب اليسار الديمقراطي بزعامة أجاويد وحزب الحركة القومية بزعامة دولت بهجلي وحزب الوطن الأم الذي يرأسه مسعود يلماز ) ونالت ثقة المجلس الوطني الكبير يوم 9 من حزيران يونيو 1999 ، كان برنامجها الذي عرض على المجلس يتضمن نقاطا عديدة منها أن الحكومة ستواصل الضغط على التوجهات السياسية الدينية ولايزال المدعي العام التركي ( وورال صواش ) يجمع الأدلة وصولا الى حل حزب الفضيلة . وقد استشهد المدعي العام ، خلال مطالعته ضد حزب الفضيلة ، ببعض التسجيلات الصوتية التي أراد من خلالها القول بأن ( نجم الدين أربكان ) المحروم من حقوقه السياسية ، هو الذي يدير من وراء الستار حزب الفضيلة . وقد شنت الصحف الاسلامية حملة عنيفة ضد صواش واتهمته باستخدام أساليب غير قانونية ، وهو، أثار ردود فعل عنيفة ، وشكل فضيحة سياسية وقانونية أدانتها مختلف الأوساط وأجهزة الاعلان والصحافة حتى العلمانية منها . (103)
لكن ( صواش ) واصل حملته على الاسلاميين ، عندما أصر على وجوب حرمان جميع النواب ذوي الاتجاه الاسلامي من مقاعدهم البرلمانية لمنع ظهور حزب اسلامي جديد . وقال المدعي العام التركي في لائحة الاتهام الجديدة التي طلبها منه القضاة ، أنه مالم يعزل أعضاء حزب الفضيلة من البرلمان فانه لن يتسنى منعهم من تشكيل حزب مماثل والقيام بأنشطة مماثلة . وعلى الصعيد التربوي والاداري ، أعلن برنامج الحكومة مواصلة الحرب على الحجاب ، حيث تمنع الموظفات المحجبات من دخول مركز عملهن . وقد بدأ العمل بتوسيع نطاق منع التحجب داخل الدوائر والمؤسسات الرسمية والمدارس والجامعات بعد منع مروة قاوقجي النائبة التركية المنتخبة عن حزب الفضيلة عند دخولها البرلمان ، من أداء اليمين الدستورية . وقد صرح رئيس جامعة الأناضول التي تضم كلية التعليم المفتوح أن مجلس التعليم العالي اتخذ قرارا بحظر دخول الطالبات المحجبات الى الامتحانات النهائية . كما تواصلت قرارات الطرد بحق المعلمات اللواتي يلتزمن الحجاب . أما بالنسبة لموضوع التعليم الديني ، فقد أوضح برنامج الحكومة الأئتلافية ، أنه سيخضع لمزيد من التضييق عبر
اطالة فترة الدراسة الألزامية قبل السماح بدراسة العلوم الاسلامية(104)
أدان حزب الفضيلة الدكتور رجائي كوتان الأساليب التي تمارسها الحكومة لحصار حزبه وانتقد النائب ( بلند أرينج ) ، أحد الوجوه الشابه في الحزب ، الأنباء التي تتردد لحل
الحزب.(105)
حزب الله التركي :
ومنذ مطلع كانون الثاني / يناير 2000 بدأت حملة واسعة للقوات الأمنية التركية ضد نشاطات حزب الله ، وهو منظمة سرية اصولية متطرفة تستهدف اقامة دولة اسلامية (106) وقيل أنه تأسس في مطلع الثمانينات في جنوب شرقي الأناضول مسرح التمرد الانفصالي الذي يقوم بين حزب العمال الكردستاني (107) وأوضحت وكالة أنباء الأناضول في 25 من كانون الثاني 2000 أن رئيس بلدية مدينة أروه التركية الواقعة جنوب شرقي تركيا ، ( عبد الحميد ناس ) والعضو في حزب الفضيلة قد أقام علاقات سرية مع حزب الله التركي في المنطقة وقد تم اعتقاله (108) كما عثرت الشرطة التركية التي تقوم بعملية واسعة على الساحة التركية ، على (33) جثة من ضحايا حزب الله ، بدأت العملية بعد تبادل لاطلاق النار مع الشرطة قيل أن رئيس الحزب ( حسين ولي اوغلو ) المتواري عن الأنظار منذ سنوات ، قد قتل خلالها واعتقل اثنان من مساعديه وأضافت وكالة أنباء الأناضول أنه تم استجواب أكثر من (700 ) شخص متهمين بالانتماء الى حزب الله . وتأتي هذه العملية غداة صدور بيان شديد اللهجة من قيادة الجيش التركي ردا على انتقادات حزب الفضيلة . (109)
عقب أحد كاتبي الافتتاحيات في صحيفة ( حرييت ) التركية على ماينشر في وسائل الاعلام من أخبار المواجهة مع حزب الله قائلا : ( تأسس حزب الله في مطلع الثمانينات في جنوب شرقي الأناضول مسرح التمرد الانفصالي الذي يقوم به حزب العمال الكردستاني وقد وقعت مواجهات دامية بين التنظيميين . ويأتي اطلاق هذه الحملة الواسعة ضد الحركة الأصولية بعد اعلان حزب العمال الكردستاني في أواخر سنة 1999 ، وقف المعارك والانسحاب من تركيا بموجب دعوة من زعيمه عبد الله أوج آلان ، الذي حكم عليه بالاعدام في حزيران بتهمة الخيانة بعدما شنت منظمته تمردا مسلحا ضد النظام التركي على مدى 15 خمسة عشر عاما . (110)
وخلال شهر أيار / مايو 2000 اتهم رئيس الوزراء بولند أجاويد ، إيران بدعم ومساعدة مجموعات معادية للدولة التركية وفي مقدمتها حزب الله الذي حملته الحكومة مسؤولية تنفيذ " اغتيالات عشوائية " راح ضحيتها أكثر من 60 شخصا في الفترة من كانون الثاني / يناير وحتى أيار / مايو سنة 2000 (111)
يقول محمد نور الدين أن اسم حزب الله التركي تصدر منذ مطلع العام 2000 اهتمامات الاعلام والرأي العام والمسؤولين في تركيا . وفي أثر اشتباك مع بعض عناصره في حي بايكوز في استانبول ، ومقتل أحد أبرز قادته ( حسين ولي اوغلو ) ، ومما جعل المسؤولين يسارعون في مداهمة بعض أوكاره ، الجثث التي عثر عليها وتراوح عددها بين 15 – 20 جثة عائدة لرجال أعمال مطمورة منذ سنوات في حدائق بعض المنازل في استانبول وأنقرة . (112) وتشير بعض المصادر أن معظم مؤسسي حزب الله كانوا أعضاءا في ماعرف بـ ( الاتحاد القومي للطلبة الأتراك ) وكان من المؤسسات التابعة لحزب السلامة الوطني وبرز من هؤلاء كل من فيدان غونغور ، ومنصور غوزيل صوي ،وعبيد الله دالار ، وحسين ولي أغلو وغالبيتهم من الأكراد . وفي العام 1978 حدث انشقاق في حزب الله وظهر جناحان أو جماعتان هما ( جماعة علم ) وكانوا بقيادة حسين ولي أوغلو و ( جماعة منزل ) وكانوا بقيادة فيدان غونغور واتخذت الجماعتان لنفسيهما اسم حزب الله . ومما تجدر ملاحظته أن أي من الجماعتين لم ترفع شعار مناهضة النظام العلماني في تركيا وكان هدفهما ، قبل اقامة أي نظام اسلامي ، مواجهة ماسموه ( ملحدي وماركسي ) حزب العمال الكردستاني . وقد مارست الجماعتان عمليات اغتيال منظمة ضد كوادر حزب العمال الكردستاني في أواخر الثمانينات ومطالع التسعينات . (113) ويقال أن العناصر الأمنية التركية استفادت من حزب الله وبعد اعتقال اوجلان وانكسار حزبه في المواجهة العسكرية مع القوات التركية لم يعد لحزب الله بجماعتيه من هدف أساس جديد ولاغرابة في أن تقدم القوات الأمنية على مطاردة عناصر الحزب والتخلص منهم بعد أن استخدمتهم على امتداد أكثر من خمس عشرة سنة وقد كتب رئيس تحرير صحيفة حرييت أرطغرل أوزكوك بعد الحملة التي بدأتها السلطة ضد حزب الرفاه والاسلاميين عموما في 28 شباط / فبراير سنة 1997 : " ان جرائم حزب الله أكدت صوابية ومشروعية قرارات 28 شباط ". (114)
لقد أكدت السلطات الأمنية التركية وجود (7) منظمات شكلتها ودعمتها إيران لتصدير مبادئها واسلوب حكمها الى تركيا ، وأوضحت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في تقرير لها أن السلطات الأمنية التركية التي تقوم بالتحقيق في حادثي اغتيال الصحفي والكاتب البارز (أوغور مومجو ) ووزير الثقافة الأسبق ( أحمد كشللي ) سنة 1999 ، اكتشفت وجود منظمة تطلق على نفسها ( جنود القدس ) وأشارت الى أن هذه المنظمة مسؤولة عن شن مايسمى (الحرب السرية ) وتتسلم أوامرها مباشرة من إيران وقد تلقى بعض عناصرها من الأتراك المتعصبين في إيران تدريبات عسكرية واستمعوا الى محاضرات سياسية في معسكر يقع بالقرب من العاصمة طهران (115)
لقد توترت العلاقات بين تركيا وايران وقال أجاويد رئيس الوزراء التركي في تصريح لمراسل هيئة الاذاعة البريطانية BBC ، في أنقرة : أنه قلق جدا من عدم وجود تعاون بين أنقرة وطهران في مجال محاصرة المجموعات الانفصالية في تركيا أو المجموعات التي تستغل الدين ، وتستفيد مما أسماه بـ ( الضيافة الايرانية ) لاستخدام ( النزعات الدينية لتصدير الثورة الاسلامية ) الى تركيا كما صرح الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر ، بأنه لن يذهب الى طهران لحضور قمة المؤتمر الاسلامي بسبب ماكشفت عنه الأنباء من وجود علاقة بين إيران والمنظمات الاسلامية ( الأرهابية ) الكبيرة التي تعمل داخل تركيا . (116)
حزبي السعادة والعدالة والتنمية ومستقبل الحركة الاسلامية في تركيا :
بعد حل حزب الفضيلة في منتصف سنة 2001 ، أصبح النواب التابعون له في المجلس الوطني الكبير ، نوابا مستقلين . وقد بدأت بوادر الانقسام بينهم ، اذ شكل رجائي كوتان حزبا باسم حزب السعادة في حين أعلن رجب طيب أردوغان رئيس بلدية استانبول الأسبق في 14 من آب / أغسطس تأسيس حزب جديد باسم حزب العدالة والتنمية . وقد انضم الى هذا الحزب (51) نائبا من نواب حزب الفضيلة المنحل ، بينما انضم 48 نائبا الى حزب السعادة الذي يعد منهجه امتدادا لنهج حزب الفضيلة (117)
جرت انتخابات داخل حزب العدالة والتنمية على منصب الأمين العام للحزب في أيلول 2001 ونجح رجب طيب أردوغان في أن يكون أول أمين عام لهذا الحزب . أما بولند أرنيتش النائب عن منطقة مانيسا فقد أصبح رئيسا للمجموعة البرلمانية للحزب وفيما يتعلق بمبادئ الحزب فان أردوغان ركز على نقاط أربع هي :
*الاحتياجات الأساسية الثلاثة التي تفرض نفسها باستمرار : العدالة – الحرية – ولقمة العيش مؤكدا أن الحزب سيبذل جهودا مكثفة لتلبية هذه الاحتياجات .
*وثانيا تقديم العلمانية على أنها عدوة للدين قال أردوغان (( سوف نعمل على مجابهة هذا المفهوم الخاطئ ، وسنعمل على منع استضعاف المتدينين وايذائهم .
*لن يكون في داخل هذا الحزب مكانا لسطوة الزعيم
*والنقطة الرابعة تأكيده على أن الحريات والحقوق الأساسية مكفولة . (118)
ومما تجدر الاشارة اليه أنه لم يحدث نقاش حاد أو منافسة قوية بين الحزبين السياسيين ، ولم يصدر عن الأمين العام لحزب السعادة رجائي كوتان سوى تصريح قصير قال فيه : " جذع الشجرة الكبيرة عندنا .. أن الذين انفصلوا عنّا سوف يعودون الينا ثانية في الأيام القليلة القادمة (119) لكن توقع كوتان لم يكن في محله اذ سرعان ما أثار اعلان تشكيل حزب العدالة والتنمية ، لدى المراقبين ، الكثير من التكهنات حول مستقبل الحركة الاسلامية ووضعيتها الراهنة خاصة أن بزوغ حزب العدالة والتنمية يأتي بعد ثلاثة أسابيع فقط من اعلان حزب السعادة بزعامة كوتان الزعيم الأسبق لحزب الفضيلة الذي أصرت قيادة الجيش على حظره باعتباره يشكل تهديدا مباشرا لأسس العلمانية الأتاتوركية (120)
لقد نجح أردوغان في كسب الرأي العام التركي وذلك من خلال تشديده على ضرورة استعادة هيبة تركيا ولايكون هذا الآ بتعاون القوميين والاسلاميين . وقد لقيت هذه الدعوة صدى طيبا لدى الاتجاهات القومية التركية لذا فان ( التوجه السلفي ) الذي يمثله كوتان لم يعد المحور الوحيد الذي يستقطب أصوات الاسلاميين في تركيا رغم مباركة نجم الدين أربكان ، الذي يوصف بأنه الأب الحقيقي لحركة الاسلام السياسي في تركيا الحديثة ، ونفوره شبه المعلن من جرأة أردوغان ورفاقه منذ أن كانوا في صفوف الرفاه قبل أن تتفرق بهم السبل وتتقاطع زوايا الرؤية المعهودة بين الأجيال المتعددة . (121)
في 3 من تشرين الثاني 2002 جرت الانتخابات التشريعية في تركيا وقد أسهم في هذه الانتخابات (18) حزبا وفي هذه الانتخابات حصل حزب العدالة والتنمية على ( 263) مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا ، بعد حصوله على نسبة 29/34% من أصوات الناخبين في حين حصل حزب الشعب الجمهوري على (178) مقعدا وما نسبته 39/19% من أصوات الناخبين وفشلت بقية الأحزاب ومنها حزب السعادة في تخطي نسبة الـ 10% التي تؤهلها لدخول البرلمان . (122)
لقد أثبت الأتراك في اليوم الذي سماه أحد المراقبين بالحدث العظيم في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2002 وهم مسلمون بنسبة 8/99% من اجمالي تعداد السكان ، أن مبادئ مصطفى كمال أتاتورك يجب أن تراجع فيما يتصل بقيم ومصالح الشعب وارتباطاته الأقليمية فالدلالات المبدئية لهذا الفوز التاريخي لحزب العدالة والتنمية متعددة ومنها أولا أن غالبية الشعب التركي قد أدركت فساد النظام السياسي واستهانته بالأعراف والتقاليد الموروثة ، والتخلص من العلمانية المتطرفة والنفوذ الأجنبي الذي يفرض التبعية السياسية والأمنية والأقتصادية على تركيا وبخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة . والنقطة الثانية أن غالبية الشعب بدأت تتمرد على الوصاية العسكرية على توجهاته السياسية بل وحياته وسلوكياته الاجتماعية . والنقطة الثالثة أن مفاهيم العولمة المعاصرة والنفوذ الأمريكي الطاغي في دوائر صنع واتخاذ القرار في تركيا وبخاصة القوات المسلحة والأحزاب العلمانية لم تمنع الشعب التركي بانتماءه العقائدي واصراره على هويته الحقيقية وبحثه عن ذاته وارتباطاته الأقليمية والدولية فيما يبدو ردا تاريخيا على انقلاب أتاتورك العلماني في عشرينات القرن الماضي . (123) ومما يذكر في هذا الصدد أن حزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان يؤكدان أنهما لايخفيان برنامجا اسلاميا للتعديل الجذري لقيم وتوجهات المجتمع التركي ، وأنهما يقبلان استمرار العلمانية المعتدلة التي لاتحارب الدين وتقبلها القوات المسلحة والشعب معا . ويتمسك أردوغان بعقلانية الاتجاه الاسلامي المعتدل الذي يبني الديمقراطية والليبرالية الأقتصادية ومن ثم فهو يؤيد استمرار دعم علاقات تركيا الخاصة بالغرب ، ويعضد سعي بلاده للأنضمام الى الاتحاد الأوربي بعد عام 2004 ويقبل الوساطة الأمريكية والأوربية لمحاولة تسوية الخلافات التركية – اليونانية حول قبرص وبحر ايجة ، ويؤيد التفاهم مع سوريا والعراق بشأن حصص مياه نهري دجلة والفرات ، ويتخذ موقفا رافضا للغزو الأمريكي للعراق أو استخدام القوة المسلحة ضده بغير قرار صريح من مجلس الأمن ويطالب بوقف سياسة أرييل شارون الأرهابية في فلسطين ولايستبعد امكانية مراجعة علاقات التعاون مع اسرائيل اذا استمر تعثر مسارات التسوية السياسية في فلسطين والجولان وجنوب لبنان ، لكن كل ذلك سيتأثر قطعا بالضغوط الأمريكية وقد تستطيع حكومة حزب العدالة والتنمية مقاومة هذه الضغوط اذا ساندتها القوات المسلحة التركية وهو أمر يرتبط الى حد كبير بتطور الأحداث وحركة الدول العربية والاسلامية في سعيها للتقارب السياسي والتعاون الاستراتيجي والأقتصادي والأقتصادي مع الحكومة التركية الجديدة . (124)
خاتمة :
يشكل التيار الاسلامي رافدا مهما من روافد الفكر التركي المعاصر واتخذ الاسلام واحدا من الأسس التي استندت اليها الحركات الدينية في تركيا الحديثة . وقد اعتمد مصطفى كمال أتاتورك على الاسلام في حربه التحررية ضد السلطان العثماني الذي لم يتورع هو كذلك من استخدام الدين كسلاح ضد الكماليين . وبعد أن استقر الوضع في تركيا اثر قيام الجمهورية التركية ، بدأ مصطفى كمال ، سلسلة من الاجراءات التي استهدفت علمنة الدولة والمجتمع . وقد رضي أول الأمر بالتفريق بين السلطتين الدينية والسياسية التي كان ينعم بها السلطان العثماني ، فنزع عنه السلطة السياسية وأبقاه خليفة ثم اتخذ خطوة أخرى عندما ألغى الخلافة بعد أن شعر بأنها فقدت أهميتها ومبررات وجودها ، خاصة بعد أن بات (السلطان – الخليفة ) مركز للتآمر على الدولة وفرصة لتدخل البعض في الشؤون الداخلية لتركيا .
حاول عدد من المفكرين وعلماء الدين مقاومة الاجراءات العلمانية ، وعدّوها خروجا على الاسلام ، لكن الكماليين واصلوا اندفاعهم نحو تغريب المجتمع التركي ، لذلك اندفع بعض قادة العشائر لمقاومة ذلك كما حدث سنة 1925 . كما ظهرت بعض الأحزاب الصغيرة التي أفسحت المجال في منهاجها للدعوة الى تحقيق قدر من الاحترام للقيم الدينية ، وقد كان لتأثيرات الحرب العالمية الثانية وخاصة في مجال ترسيخ الأفكار الديمقراطية أثر كبير في تخفيف القيود العلمانية في تركيا ، واعطاء هامش محدود للتوجهات الاسلامية . وقد قام الحزب الديمقراطي الذي تأسس سنة 1946 ، لعوامل اقتصادية يتعلق بعضها بصرف نظر الشعب عن المشاكل العسيرة التي كان يعيشها ، بدور كبير في تنامي الحركات الاسلامية وتعاظم تأثيرها في الحياة السياسية والاجتماعية لتركيا .
ومع أن تركيا شهدت ظهور أحزاب كثيرة الآ أن قلة منها قد وضعت التصورات الاسلامية للمجتمع في منهاجها ونظمها الداخلية بشكل واضح . ولم تقتصر الحركات الاسلامية على أحزاب برلمانية كحزب السلامة الوطني أو الرفاه أو الفضيلة أو العدالة والتنمية ، بل أن هناك تنظيمات وطرق صوفية شددت على انتقاد التوجهات العلمانية ودعت الى تطبيق الشريعة الاسلامية ، ولعلّ من أبرزها الحركة النورسية . كما شهدت الساحة التركية وخاصة في التسعينات ظهور منظمات اسلامية تركية متطرفة قيل أنها تعمل بالتنسيق مع منظمات مشابهة في المنطقة . ومهما يكن من أمر ، فان الاتجاه الاسلامي ورؤاه المختلفة في مجال حل المشكلات الاجتماعية والأقتصادية والسياسية لتركيا ، لايمكن تجاهله ، خاصة وأن الكمالية كفلسفة علمانية لم تستطع الغاء حقيقة مهمة وهي أن الدين الاسلامي يظل من أكثر القوى السياسية والاجتماعية تأثيرا في تركيا .
الهوامش والمصادر :
(1) للتفاصيل أنظر : ابراهيم خليل أحمد العلاّف ، الجذور التاريخية للتوجهات العلمانية في تركيا المعاصرة ، مجلة شؤون اجتماعية ، دولة الامارات المتحدة ، السنة (15) العدد 60 (الشارقة ، شتاء 1998 ) ، ص9 – 10 .
(2) للتفاصيل أنظر : فيروز أحمد ، النفوذ الاسلامي في تركيا بين الضغوط واستجابة الدولة في : نوبار هوفسبيان وآخرون تركيا بين الصف والبيروقراطية والحكم العسكري ، (بيروت ، مؤسسة الأبحاث العربية ، 1985 ) ، ص 129
(3) للتفاصيل انظر : حنا عزو بهنان : التطورات السياسية الداخلية في تركيا ، رسالة ماجستير غير منشورة ، مقدمة الى مجلس كلية الآداب – جامعة بغداد ، 1989 ، ص 146 .
(4) للتفاصيل أنظر : أحمد نوري النعيمي ، الحركات الاسلامية الحديثة في تركيا ، حاضرها ومستقبلها: دراسة حول الصراع بين الدين والدولة ، ( عمان ، دار البشير ، 1992) ، ص18 .
(5) للتفاصيل أنظر : ابراهيم خليل أحمد ، تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني 1516 – 1916 ، ( الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل ، 1983 ) ص 178.
(6) للتفاصيل أنظر عبد الجبار قادر غفور ، الديانة والطرائق الصوفية في : ابراهيم خليل أحمد ، تركيا المعاصرة ، ( الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 1987 ) ص93.
(7) النعيمي ، مرجع سابق ، ص 18 .
(8) IDRIS BAL , " The Turkish Model and the Turkie Republics " , Perceptions ,Vol , III , N.3 , ( Ankara , september – novemember , 1998 ) P.P. 107 .
(9) ابراهيم خليل أحمد ، " الأحزاب السياسية في تركيا " في ابراهيم خليل أحمد ( المحرر) ، تركيا المعاصرة ، ( الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر 1987 ) ، ص 164
(10) المرجع السابق ، ص 146
(11) للتفاصيل انظر : قاسم خلف عاصي الجميلي ، تطورات واتجاهات السياسة الداخلية التركية 1923 – 1928 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، مقدمة الى مجلس كلية الآداب – جامعة بغداد ، 1985 ، ص ص 133 – 136 .
(12) المرجع السابق ، ص 140 – 141
(13) المرجع السابق ، ص 156
(14) أحمد السعيد سليمان ، التيارات الدينية والقومية في تركيا المعاصرة ، ( القاهرة ، دار المعرفة ، ( د. ت ) ، ص 68.
(15) K.H. Karbat , Turkey Politices : the Transition to a Multiparts System , ( New york , Prinecton university Press, 1969 ) , P. 271 – 272.
(16) Ibid , P. 148
(17) انظر : ابراهيم خليل أحمد ، مرجع سابق ، ص 165 .
(18) المرجع السابق ، ص 165 .
(19) تقرير المفوضية الملكية العراقية في أنقرة الى وزارة الخارجية في 26 نيسان / ابريل 1946 بعنوان : تعليق مختصر على الحالة في تركيا ، دار الكتب والوثائق بغداد ( د.ك .و) الملف المرقم 2732 الوثيقة 73
(20) Karpat .Op .Cit., p. 443
(21) انظر : عبد الجبار قادر غفور ، الديانة والطرائق الصوفية ، مرجع سابق ، ص 93 .
(22) المرجع السابق ، ص 93 .
(23) للتفاصيل انظر : طلال يونس أحمد الجليلي ، التيار الاسلامي في الحياة السياسية التركية 1945 – 1983 ، رسالة دكتوراه ( غير منشورة ) مقدمة الى مجلس كلية التربية بجامعة الموصل سنة 1999 ص 62 – 68
(24) النعيمي ، الحركات الاسلامية الحديثة في تركيا ، المرجع السابق ، ص ص 27 – 28.
(25) Be
ard Lewis , The Emergance Mode
Turky , oxford university Press, 1966) , p . 412 .
(26) انظر : طلال يونس أحمد الجليلي ، مرجع السابق ، ص ص 53 – 54
(27) عبد الجبار قادر غفور ، مرجع سابق ، ص 93 ؛ محسن حمزة حسن العبيدي ، التطورات السياسية الداخلية في تركيا 1946 – 1960 ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية الآداب ، جامعة الموصل 1989 ، ص 85.
(28) عبد الجبار قادر غفور ، الديانة والطرائق الصوفية ، مرجع سابق ، ص 93 .
(29) ابراهيم خليل أحمد ، مرجع سابق ، ص 165 –؛ عبد الجبار قادر غفور ، مرجع سابق ، ص 94.
(30) عبد الجبار قادر غفور ، مرجع سابق ، ص 93 -94
(31) المرجع السابق ، ص 94
(32) محسن حمزة العبيدي ، مرجع سابق ،ص14.
(33) عبد الجبار قادر غفور ، مرجع سابق ، ص 95 ، 96 .
(34) خليل ابراهيم الناصري ، التطورات المعاصرة في العلاقات العربية التركية ، (بغداد: مطبعة الراية ، 1990 ) ، ص 74 ؛ أحمد نوري النعيمي ، الحركات الاسلامية الحديثة في تركيا ، مرجع سابق ، ص 29 .
(35) تقرير المفوضية الملكية العراقية في أنقرة الى وزارة الخارجية العراقية في 1 تموز / يوليو 1950 ، دار الكتب والوثائق ، بغداد ( د . .و ) الملف المرقم 2732 ، الوثيقة 73 .
(36) خليل ابراهيم الناصري ، التطورات المعاصرة في العلاقات العربية – التركية ، مرجع سابق ، ص74
(37) تقرير المفوضية الملكية العراقية في أنقرة الى وزارة الخارجية العراقية في 30تموز يوليو 1951 بعنوان ( الطريقة التيجانية ) و . ك . و . الملف 2739 الوثيقة رقم 23 .
(38) تقرير المفوضية الملكية العراقية الى وزارة الخارجية العراقية في 31 مايس – مايو 1951 . تقرير شهر نيسان – ابريل 1951 د. ك . و ، الملف 2739 الوثيقة 66 .
(39) تقرير المفوضية الملكية العراقية في أنقرة الى وزارة الخارجية العراقية في 30 تموز / يوليو 1951 بعنوان (الطريقة التيجانية ) د. ك . و ، الملف 2739 ، الوثيقة 1923 .
(40) للتفاصيل انظر : ابراهيم خليل العلاّف ، الحركة النورسية في تركيا المعاصرة ، بحث مقدم الى المؤتمر الأول لمركز الدراسات التركية بجامعة الموصل والمنعقد بين 30 – 31 مايس ، مايو – 1 حزيران / يونيو 1989 .
(41) طالب ألب (( بديع الزمان والحركة النورسية )) ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ، ( الرياض ، مطبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج ، 1987)، ص 407 - 422
(42) نجم الدين شاهين ، ذكريات عن النورسي ، ترجمه عن اللغة التركية أسيد احسان قاسم ( بغداد ، مطبعة المعارف ، 1986 ) ص9 .
(43) ابراهيم خليل العلاّف ، الحركة النورسية في تركيا المعاصرة ، مرجع سابق ، ص 11 – 12 .
(44) أحمد السعيد سليمان ، التيارات الدينية والقومية في تركيا المعاصرة ، (القاهرة ، دار المعرفة ، د.ت )، ص 68 .
(45) انظر : جورج لنشو فسكي ، الشرق الأوسط في الشؤون العالمية ، ترجمة جعفر خياط ، مراجعة محمود حسين الأمين وابراهيم السامرائي ، حـ 1 ،( بغداد ، مكتبة المتنبي ، 1964 ) ، ص 1 .
(46) Necip Fazil , kisakurek Son Devrin Din Mazlumlar , ( Istanbul , Ozel Matbaasi ,1969 ) , s. 148 .
(47) ابراهيم خليل العلاّف ، الحركة النورسية في تركيا المعاصرة ، ص 17 – 20 .
(48)F. Ahmad , The Turkish Experment in democracy 1950 1975 , (London , oxford university Press , 1997 ) , P.49
(49) Ibid
(50) انظر: هشام رشيد حويش ، نشاط الأحزاب والتيارات الدينية في تركيا ، ( بغداد، مركز البحوث والمعلومات ، 1978 ) ص 34.
(51) أحمد نوري النعيمي ، الحركات الاسلامية الحديثة في تركيا ، مرجع سابق ، ص 183.
(52) Ahmad , op . C.t. , p. 381. (53) فيرو ز أحمد ، مرجع سابق ، ص 134 – 135 .
(54)المرجع السابق ، ص 135 – 136 .
(55) طالب ألب ، بديع الزمان والحركة النورسية ، مرجع سابق ، ص 420 ؛ عبد الجبار قادر غفور ، مرجع سابق ، ص 95 .
(56) طالب ألب ، بديع الزمان والحركة النورسية ، مرجع سابق ، ص 420 .
(57) طالب ألب ، بديع الزمان والحركة النورسية ، مرجع سابق ، ص 420 .
(58) المرجع السابق ، ص 420 .
(59) طالب ألب ، بديع الزمان والحركة النورسية ، مرجع سابق ، ص 420 .
(60) المرجع السابق، ص 420 – 421
61) ابراهيم خليل العلاّف ، الحركة النورسية في تركيا المعاصرة ، مرجع سابق ، ص 26 .
62) ولد سليمان حلمي تونهان سنة 1888 في ولاية سبرلسترا من عائلة ارستقراطية . درس العلوم الاسلامية في جامع محمد الفاتح باستانبول وتعلم اللغة العربية . وقد تعرض للاعتقال مرات عديدة منها سنة 1939 وسنة 1943 سبب توجهاته الاسلامية . توفي في أيلول 1959 . للتفاصيل انظر :
Necip Fazith Isakuret , op. Cit.,p. 117 . (64) الناصري ، التطورات المعاصرة في العلاقات العربية – التركية ، مرجع سابق ، ص 72.
(65) المرجع السابق، ص 72
(66) المرجع نفسه ، ص 72
(67) Ismil Kars , Turkiye Islamelik dusuncesi, Risate Sirkaet Matbasssi ,1987 ) , S. 117 .
(68)ابراهيم خليل أحمد ، الأحزاب السياسية في تركيا ، مرجع سابق ، ص 167 – 174
(69)ولد نجم الدين أربكان في سينوب سنة 1926 وتخرج من كلية الهندسة الكيمياوية باستانبول سنة 1948 ، وحصل على الدكتوراه من ألمانيا ( الغربية ) وبعد ذلك أصبح استاذا في كلية الهندسة الكيمياوية باستانبول . ثم عمل لفترة في معامل مهندسا . حاول الانضمام الى حزب العدالة وترشيح نفسه نائبا في مجلس الشيوخ سنة 1968 الآ أن ديميريل رفض طلبة فما كان من أربكان الآ أن اختار مدينة قونية قاعدة لانطلاقاته ، فرشح نفسه نائبا مستقلا عن المدينة المذكورة . شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الأئتلاف الوزاري بين حزبه وحزب الشعب الجمهوري سنة 1974 ولمدة سبعة أشهر وكذلك في الحكومة الأئتلافية
(70) كان الحزب يعارض ارتباطات تركيا بالولايات المتحدة الأميركية ، وينتقد خطوات ديميريل الأقتصادية ويرى بأنها تؤدي الى تعميق تبعية الأقتصاد التركي لبيوت المال الدولية . انظر : ابراهيم خليل أحمد ، الأحزاب السياسية في تركيا ، مرجع سابق ، هامش ص 175.
(71) أردوغان تزييح ، الأحزاب السياسية التركية ، ( بغداد ، مركز البحوث والمعلومات ، 1978 ) ص 41
(72) ابراهيم خليل أحمد ، الحركة النورسية في تركيا المعاصرة مرجع سابق ، ص 13 .
(73) انظر : النظام الداخلي لحزب السلامة لعام 1973 ، ترجمة مركز البحوث والمعلومات ، بغداد . د . ت .
(74) محمد حرب عبد الحميد : " المعالم الرئيسة للأسس التاريخية والفكرية لحركة حزب السلامة في تركيا" في مكتب التربية العربي لدول الخليج ، ندوة اتجاهات الفكر الاسلامي المعاصر ، الرياض ، مكتب التربية العربي لدول الخليج 1987 ) ص 431 .ص 431 .
(75) المرجع السابق ، ص 437 .
(76) المرجع السابق ، ص 437
(77) ابراهيم خليل العلاّف ، الأحزاب السياسية في تركيا ، مرجع سابق ، ص 176 – 177
(78) المرجع السابق ، ص 177 ، 179 – 180 .
(79) المرجع السابق ، ص 180
(80) المرجع السابق ، ص 180 – 184
(81) المرجع السابق ، ص 184 .
(82) للتفاصيل انظر : محمد نور الدين ، تركيا في الزمن المتحول : قلق الهوية وصراع الخيارات ، ( لندن ، رياض الريس للكتب والنشر ، 1998 ) ، ص 60 .
(83) ابراهيم خليل أحمد ، الأحزاب السياسية في تركيا ، مرجع سابق ، ص 184 – 189
(84) محمد نور الدين ، تركيا في الزمن المتحول ،، مرجع سابق ، ص 60
(85) قدر عدد أعضاء حزب الرفاه أواخر 1969 بنحو (4 ) ملايين عضو .
(86) ابراهيم خليل العلاّف ، الأحزاب السياسية في تركيا ، مرجع سابق ص 186
(87) أحمد نوري النعيمي ، الحركات الاسلامية الحديثة ، مرجع سابق ، ص 180 .
(88) المرجع السابق ، ص 180 – 182
89) المرجع السابق ، ص 183 .
(90) جلال عبد الله معوض : صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية التركية ، ( بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 1997 ) ص 123 .
91) انظر : محمد نور الدين ، تركيا في الزمن المتحول ، مرجع سابق ، ص 61
(92)المرجع السابق ، ص 163
(93)المرجع السابق ، ص 64
(94) جامعة الموصل ، مركز الدراسات التركية ، أرشيف مركز الدراسات التركية ، ملفة حزب الفضيلة رقم 96
(95)جريدة بابل 1 آذار 1997
(96) انظر : معتز محمد سلامة ، ((الجيش والسياسة في تركيا )) ، مجلة السياسة الدولية ، القاهرة ، العدد 131 ، كانون الثاني / يناير 1998 ، ص 123 – 135
(97)محمد نور الدين ، تركيا في الزمن المتحول ، مرجع سابق ، ص 76 .
(98) جامعة الموصل ، مركز الدراسات التركية ، أرشيف مركز الدراسات التركية ، ملفة حزب الفضيلة رقم 96.
(99) المرجع السابق
(100) جلال أحمد معوض ، صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية – التركية ، مرجع سابق ، ص 214 .
(101) ثمة تنظيمات سرية في تركيا تدعوا الى احداث تغيير شبيه بالتغيير الذي حدث في إيران سنة 1979 وترفع شعار : (( اليوم إيران وغدا تركيا )). ومن هذه التنظيمات ( تنظيم الجهاد الاسلامي ) و ( حزب الاسلام ). وقد امتد نشاط هذه التنظيمات من المناطق الشرقية التي تشهد صراعا بين السلطة والقوى الكردية الى الطلبة في الجامعات . وتنتهج هذه التنظيمات اسلوب العنف ومعظم قيادات هذه التنظيمات تعيش في الخارج . وهناك تنظيم تركي اسلامي في خارج تركيا أسسه جمال الدين قبلان ، وهو واعظ ومفتي سابق لمحافظة أدنة ، هرب الى ألمانيا ويرفع شعار المطالبة باقامة نظام اسلامي في تركيا على نمط النظام الايراني .
انظر خليل ايراهيم الناصري ، التطورات المعاصرة في العلاقات العربية التركية ، مرجع سابق ، ص 76 – 77
(102) تمتلك الحركات الاسلامية في تركيا وسائل اعلامية عديدة كدور نشر الكتب الاسلامية وعددها (120)دارا . كما أن لها (3) صحف توزع يوميا نحو نصف مليون نسخة وقرابة (150) مجلة اسبوعية وشهرية . ويدل هذا على قدرة هذه الحركات على التأثير في عملية صنع القرار السياسي ونجاحها في طرح تصوراتها بشأن المجتمع ومشكلاته ومستقبله . انظر : معوض ، صناعة القرار في تركيا ، مرجع سابق ، ص 292
(103)انظر : أحمد الأيوبي (( ائتلاف أجاويد يواصل الحرب على الاسلاميين )) ، مجلة فلسطين المسلمة ، ، العدد (7) ، ( لندن ، تموز ) يوليو 1999 ) ص 50 – 51 .
(104)المرجع السابق ، ص 51
(105) المرجع نفسه ، ص 51
(106) جريدة بابل 31 كانون الثاني / يناير 2000
(107) جريدة بابل 25 شباط / فبراير 2000
(108) جريدة الثورة 28 كانون الثاني / يناير 2000
(109) أحمد الأيوبي ، أئتلاف من أجاويد يواصل الحرب على الاسلاميين ، مرجع سابق ، ص 51 .
(110) جريدة بابل 25 شباط / فبراير 2000 .
(111) جريدة بابل ، بغداد 20 من أيار / مايو 2000 ؛ جريدة الأهرام 30 من أيار / مايو 2000 .
(112) محمد نور الدين ، حجاب وحراب : الكمالية وأزمات الهوية في تركيا ، بيروت ، رياض الريس للكتب والنشر 2001 ) ، ص249
(113)المرجع السابق ، ص 250
(114) المرجع السابق ، ص 254
(115) جريدة الثورة العراقية 18 من أيار – مايو 2000
(116) جريدة العراق العراقية 18 من أيار – مايو 2000 ؛ جريدة بابل العراقية 20 من أيار مايو 2000 .
(117) أحمد فارول ، (( بعد اعلانه عن تأسيس حزبه الجديد رجائي قوطان : نحن جذع الشجرة الكبيرة )) ،مجلة السبيل ، السنة (8) ، العدد 399 ، ( عمان ، الأردن ، 28 آب / أغسطس 3 أيلول / سبتمبر 2001 ) ص22.
(118) المرجع السابق ، ص 22
(119) المرجع السابق ،ص 22
(120) مجلة الموقف العربي ، العدد 111 ، ( القاهرة -21 آب / أغسطس 2001 ) ،ص 35
(121)المرجع السابق ، ص 35 .
(122) ابراهيم خليل العلاّف ( تحرير وتقديم ) التقرير الاستراتيجي السنوي الأول لمركز الدراسات التركية 2001 – 2002 ، ( الموصل ، مركز الدراسات التركية ، 2002 ) ، ص 39 .
(123) صلاح الدين سليم محمد ، (( تركيا : أجندة ساخنة وتبدلات في السياسة الداخلية والخارجية )) مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر ، الملف السياسي
bayan @ albayan . co . ae
المنشور في موقعها على الأنترنيت 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2002
(124) المرجع السابق ، ص 3 – 4 .
*نبذة عن المؤلف الاستاذ الدكتور ابراهيم خليل العلاف
1.ولد في مدينة الموصل بالعراق سنة 1945
2.حصل على الدكتوراه من جامعة بغداد سنة 1979 عن رسالته الموسومة : (( تطورات السياسة التعليمية في العراق 1914 – 1932)).
3.ترأس قسم التاريخ بكلية التربية – جامعة الموصل للفترة من 1980 – وحتى 1994 .
4.أصبح مديرا لمركز الدراسات الاقليمية (التركية سابقا ) بجامعة الموصل في 5 كانون الأول سنة 1995 وحتى 17 ايلول سنة 2003
5. أستاذ التاريخ العربي الحديث بكلية التربية – جامعة الموصل .
6. أشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه
7.له قرابة (26) كتابا منشورا منها :
*تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني 1516 – 1916 ، (الموصل ، 1983)
*تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر ، ( الموصل ، 1984)
*نشأة الصحافة العربية في الموصل ، (الموصل 1982)
*تركيا المعاصرة ، بالاشتراك مع آخرين ، الموصل 1987
*تطور التعليم الوطني في العراق 1869 – 1923 ، ( البصرة ، 1981 )
*تاريخ الفكر القومي العربي ، ( بغداد ، 2002 )
8. له قرابة ( 500) بحث ومقال منشور في مجلات عراقية وعربية
9. أسهم في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية داخل العراق وخارجه
10. أسهم في تحرير موسوعات عراقية وعربية عديدة
11.رئيس جمعية المؤرخين والآثار يين العراقيين ، فرع نينوى سابقا ، وعضو اتحاد المؤرخين العرب .
صور
صور
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1