لمصلحة من؟؟ هدر المال العام
شكري شيخاني
[email protected]
لمصلحة من.. تخريب و إهمال سوق الخضار في منطقة نهر عيشة ؟؟
لوحة تذكارية بقياس كبير كتب عليها( قام السيد المحافظ بتدشين هذا السوق الحضاري تاريخ التدشين الذي كان عام 1992) وبقي بعد هذا التاريخ مهملاً ومهجوراً منذ عام 1993 وحتى الآن على أساس أنه مركز لسوق حضاري يتجمع فيه باعة الخضار والفاكهة وبضائع أخرى يحتاجها المواطن وعلى هذا الأساس ثانية اتخذت محافظة دمشق مشكورة بناء سوق على مساحة جيدة وقريبة من المنطقة السكنية ,ومع أنه لم تزود محلات ذلك السوق بالماء والكهرباء بشكل نظامي إلا أن الثمانية والعشرين من الذين وافقوا على دخول السوق والعمل به استطاعوا بطرقهم الخاصة توصيل الماء والكهرباء الى محلا تهم ولم يدم هذا الحال سوى بضعة أشهر حتى بدأت الانسحابات من السوق تتواصل تباعا لعدة أسباب أحد تلك الأسباب هو الأجر المفروض على هذه المحلات والذي كان بواقع 28000 ليرة سورية سنويا لمساحة لا تتجاوز مترين في متر ونصف فقط ؟؟
والسبب الثاني هو بعد السوق عن دور السكن وأن غالبية نساء الحي كن يتخوفن من بعد هذه المسافة وأن السوق كونه لا يوجد له منفذ على الشارع العام, سبب أخر قاله لي أحد المواطنين من أهالي المنطقة بأن الباعة الذين بدأو بالبيع في هذا السوق كانوا يعتمدون أسلوب الغش ومنهم من كان يريد البيع على مزاجه أي أنهم يضعون المواد مثل الخضرة والفواكه على كيفهم مثل أصحاب محلات باب سريجة , ويا ويل الزبون إذا ما أراد أن يأخذ على كيفه ,مع العلم أنهم كانوا يأخذون السعر الذي يريدونه وأكثر بهذا أصبحت هناك مقاطعة لباعة السوق ورجع المواطنين الزبائن الى بائعي البسطات والمحلات العادية وأغلبها متواجد في سوق عاصم وعلى أطرافه وصولاً حتى الدحاديل , وبعض الأهالي يذهب الى أسواق مخيم فلسطين واليرموك والحجر الأسود.
وعودة الى السوق موضوع المقال . تكلف بناء هذا السوق ملايين الليرات السورية حيث تم تسليم بناؤه الى أحد المتعهدين في القطاع الخاص وقد بني بأكمله من الحجر والسقف من القرميد بأشكال هندسية ممتازة وتمت أيضاً عملية المرافق الصحية لهذا السوق بحيث أنجز على الشكل الأمثل ولم يبقى إلا الكهرباء والماء.
أما الآن... فمنظر هذا السوق يدمي قلب كل مواطن عنده ضمير وإحساس ومسؤولية تجاه المال العام فالواقع كما تبينه الصور أصبح مزري للغاية , فالأوساخ منتشرة في كل أرجاء السوق إضافة الى خلع القرميد سرقة ونهباً وسرقة الأغلاق الحديدية على مبدأ ( المال الداشر يعلم ألحرامي السرقة ) ومنظر السوق الآن أقرب الى أحد مناظر الأبنية التي تعرضت الى زلازل تسو نامي ؟؟ أضف الى ذلك ما يجري ليلاً في هذه المحلات
( الخربانة) من أعمال لا أخلاقية وتدخين المخدرات والحشيش بعيداً عن أعين الرقباء يقوم بها بعض الشباب( الزعران) ليلاً حتى أن بعض الأهالي ذكر بأنه أكثر من مرة تمت مطاردة بعض الزعران من داخل المنطقة ومن خارجها بعد اكتشاف حالات ممارسة اللواطة !! وأن بعض سائقي السيارات تلجأ الى هذه المنطقة ليلاً لممارسة بعض الأعمال المنافية للحشمة والأخلاق على مرأى من أهل الجوار المحيطين بالسوق؟؟ وكثيراً من أولاد المدرسة من المرحلة الإعدادية والثانوية يجدون مكان السوق المهجور ملاذاً لكي يدخنوا بعيداً عن مراقبة الأهل هذا الكلام قيل لي أكثر من مرة من قبل أهالي المنطقة, وأكده السيد أكرم أبو أرشيد رئيس اللجنة المحلية لمنطقة السيدة عائشة, وعن السوق قال السيد أبو أرشيد بأن لولا تطرف السوق عن المنطقة أي بعده , والأجر المرتفع الذي فرضته المحافظة لكان بدأ العمل به.وأكثر من مرة طالبنا الجهات المسئولة لنقل الباعة الى هنا وسجل ذلك في محاضر جلسات اللجنة المحلية ولكن لا حياة لمن تنادي وهذا الأمر متعلق بالمحافظة حصراً لأن البلدية لا يمكنها السيطرة على هذا السوق الذي يسمى سوق عاصم والمحافظة ومنذ 13 سنة وهي تدرس إمكانية الاستفادة من هذه الساحة المهملة التي بني عليها السوق وزادها هجرا وإهمالا. والغريب في ( يضيف السيد أبو أرشيد: أن سوق عاصم يغص بالزبائن وكثيراً ما تحصل مشاكل مثل السرقة والنشل وبعض التحرشات الجنسية بالنساء وشرطة البلدية تقوم بالمكافحة ومصادرة البضائع والملاحقة من حارة الى حارة كما هي العادة في كل أسواق دمشق وفي الأغلب لا يتمكنون من السيطرة عليهم مع الأسف؟؟
وعندما سألته عن الحل فأجاب: ( إما إزالة السوق نهائياً وبناء حديقة بدلاً عنه , أو استثماره من جديد بشكل آخر, أو إجبار الباعة بالقانون أن يمارسوا أعمالهم من بيع وشراء به بعد أن يتم تنظيفه وترتيبه على الشكل الذي كان عليه منذ 14 عاماً.))
بعد الجولة المطولة وأخذ الصور والمرور بين المحلات المهجورة لا يمكن لأي مشاهد إلا إبداء الأسف والحرقة على هذا المال العام المهدور والذي يصرف بطريقة أو بأخرى من جيوب المواطنين عن سابق إصرار وتعمد
وهنا لا بد من تحديد الجهات المسئولة عن ذلك وأشير أولاً الى:
1- محافظة مدينة دمشق وتحديداً الجهة التي تبنت دراسة المشروع من دون أن تأخذ برأي السكان حول موقعه وقربه أو بعده عن متناول اليد.
2- محافظة مدينة دمشق ثانية.. كونها أهدرت الأموال العامة منذ 15 سنة حيث تكلف بناء هذا السوق ملايين الليرات ولم تأخذ ملاحظات أصحاب العلاقة ( الباعة ) بالمساحة المطلوبة والدعاية اللازمة له وما يلزم لذلك فجاءت هذه النتيجة السلبية عقاباً على القرارات الارتجالية التي تعودت عليها كثير من الجهات العامة؟
3- شرطة البلدية ( المنطقة والمحافظة ) سابقاً والتي لم تردع تجاوزات الباعة ولم تقم بالدور المناط بها وهذا الأمر الى الآن كما يبدو للعيان موجود فغض النظر عن الباعة لفترة من الزمن ثم الانقضاض عليهم أصبح أمراً مكشوفاً بل ومضحكاً لأن هذا الأسلوب لم ولن يأتي بنتيجة.. إلا اللهم لتحصيل الأتاوات كما يجري حالياً في سوق باب سريجة ؟؟!!
شكري شيخاني
[email protected]
لمصلحة من.. تخريب و إهمال سوق الخضار في منطقة نهر عيشة ؟؟
لوحة تذكارية بقياس كبير كتب عليها( قام السيد المحافظ بتدشين هذا السوق الحضاري تاريخ التدشين الذي كان عام 1992) وبقي بعد هذا التاريخ مهملاً ومهجوراً منذ عام 1993 وحتى الآن على أساس أنه مركز لسوق حضاري يتجمع فيه باعة الخضار والفاكهة وبضائع أخرى يحتاجها المواطن وعلى هذا الأساس ثانية اتخذت محافظة دمشق مشكورة بناء سوق على مساحة جيدة وقريبة من المنطقة السكنية ,ومع أنه لم تزود محلات ذلك السوق بالماء والكهرباء بشكل نظامي إلا أن الثمانية والعشرين من الذين وافقوا على دخول السوق والعمل به استطاعوا بطرقهم الخاصة توصيل الماء والكهرباء الى محلا تهم ولم يدم هذا الحال سوى بضعة أشهر حتى بدأت الانسحابات من السوق تتواصل تباعا لعدة أسباب أحد تلك الأسباب هو الأجر المفروض على هذه المحلات والذي كان بواقع 28000 ليرة سورية سنويا لمساحة لا تتجاوز مترين في متر ونصف فقط ؟؟
والسبب الثاني هو بعد السوق عن دور السكن وأن غالبية نساء الحي كن يتخوفن من بعد هذه المسافة وأن السوق كونه لا يوجد له منفذ على الشارع العام, سبب أخر قاله لي أحد المواطنين من أهالي المنطقة بأن الباعة الذين بدأو بالبيع في هذا السوق كانوا يعتمدون أسلوب الغش ومنهم من كان يريد البيع على مزاجه أي أنهم يضعون المواد مثل الخضرة والفواكه على كيفهم مثل أصحاب محلات باب سريجة , ويا ويل الزبون إذا ما أراد أن يأخذ على كيفه ,مع العلم أنهم كانوا يأخذون السعر الذي يريدونه وأكثر بهذا أصبحت هناك مقاطعة لباعة السوق ورجع المواطنين الزبائن الى بائعي البسطات والمحلات العادية وأغلبها متواجد في سوق عاصم وعلى أطرافه وصولاً حتى الدحاديل , وبعض الأهالي يذهب الى أسواق مخيم فلسطين واليرموك والحجر الأسود.
وعودة الى السوق موضوع المقال . تكلف بناء هذا السوق ملايين الليرات السورية حيث تم تسليم بناؤه الى أحد المتعهدين في القطاع الخاص وقد بني بأكمله من الحجر والسقف من القرميد بأشكال هندسية ممتازة وتمت أيضاً عملية المرافق الصحية لهذا السوق بحيث أنجز على الشكل الأمثل ولم يبقى إلا الكهرباء والماء.
أما الآن... فمنظر هذا السوق يدمي قلب كل مواطن عنده ضمير وإحساس ومسؤولية تجاه المال العام فالواقع كما تبينه الصور أصبح مزري للغاية , فالأوساخ منتشرة في كل أرجاء السوق إضافة الى خلع القرميد سرقة ونهباً وسرقة الأغلاق الحديدية على مبدأ ( المال الداشر يعلم ألحرامي السرقة ) ومنظر السوق الآن أقرب الى أحد مناظر الأبنية التي تعرضت الى زلازل تسو نامي ؟؟ أضف الى ذلك ما يجري ليلاً في هذه المحلات
( الخربانة) من أعمال لا أخلاقية وتدخين المخدرات والحشيش بعيداً عن أعين الرقباء يقوم بها بعض الشباب( الزعران) ليلاً حتى أن بعض الأهالي ذكر بأنه أكثر من مرة تمت مطاردة بعض الزعران من داخل المنطقة ومن خارجها بعد اكتشاف حالات ممارسة اللواطة !! وأن بعض سائقي السيارات تلجأ الى هذه المنطقة ليلاً لممارسة بعض الأعمال المنافية للحشمة والأخلاق على مرأى من أهل الجوار المحيطين بالسوق؟؟ وكثيراً من أولاد المدرسة من المرحلة الإعدادية والثانوية يجدون مكان السوق المهجور ملاذاً لكي يدخنوا بعيداً عن مراقبة الأهل هذا الكلام قيل لي أكثر من مرة من قبل أهالي المنطقة, وأكده السيد أكرم أبو أرشيد رئيس اللجنة المحلية لمنطقة السيدة عائشة, وعن السوق قال السيد أبو أرشيد بأن لولا تطرف السوق عن المنطقة أي بعده , والأجر المرتفع الذي فرضته المحافظة لكان بدأ العمل به.وأكثر من مرة طالبنا الجهات المسئولة لنقل الباعة الى هنا وسجل ذلك في محاضر جلسات اللجنة المحلية ولكن لا حياة لمن تنادي وهذا الأمر متعلق بالمحافظة حصراً لأن البلدية لا يمكنها السيطرة على هذا السوق الذي يسمى سوق عاصم والمحافظة ومنذ 13 سنة وهي تدرس إمكانية الاستفادة من هذه الساحة المهملة التي بني عليها السوق وزادها هجرا وإهمالا. والغريب في ( يضيف السيد أبو أرشيد: أن سوق عاصم يغص بالزبائن وكثيراً ما تحصل مشاكل مثل السرقة والنشل وبعض التحرشات الجنسية بالنساء وشرطة البلدية تقوم بالمكافحة ومصادرة البضائع والملاحقة من حارة الى حارة كما هي العادة في كل أسواق دمشق وفي الأغلب لا يتمكنون من السيطرة عليهم مع الأسف؟؟
وعندما سألته عن الحل فأجاب: ( إما إزالة السوق نهائياً وبناء حديقة بدلاً عنه , أو استثماره من جديد بشكل آخر, أو إجبار الباعة بالقانون أن يمارسوا أعمالهم من بيع وشراء به بعد أن يتم تنظيفه وترتيبه على الشكل الذي كان عليه منذ 14 عاماً.))
بعد الجولة المطولة وأخذ الصور والمرور بين المحلات المهجورة لا يمكن لأي مشاهد إلا إبداء الأسف والحرقة على هذا المال العام المهدور والذي يصرف بطريقة أو بأخرى من جيوب المواطنين عن سابق إصرار وتعمد
وهنا لا بد من تحديد الجهات المسئولة عن ذلك وأشير أولاً الى:
1- محافظة مدينة دمشق وتحديداً الجهة التي تبنت دراسة المشروع من دون أن تأخذ برأي السكان حول موقعه وقربه أو بعده عن متناول اليد.
2- محافظة مدينة دمشق ثانية.. كونها أهدرت الأموال العامة منذ 15 سنة حيث تكلف بناء هذا السوق ملايين الليرات ولم تأخذ ملاحظات أصحاب العلاقة ( الباعة ) بالمساحة المطلوبة والدعاية اللازمة له وما يلزم لذلك فجاءت هذه النتيجة السلبية عقاباً على القرارات الارتجالية التي تعودت عليها كثير من الجهات العامة؟
3- شرطة البلدية ( المنطقة والمحافظة ) سابقاً والتي لم تردع تجاوزات الباعة ولم تقم بالدور المناط بها وهذا الأمر الى الآن كما يبدو للعيان موجود فغض النظر عن الباعة لفترة من الزمن ثم الانقضاض عليهم أصبح أمراً مكشوفاً بل ومضحكاً لأن هذا الأسلوب لم ولن يأتي بنتيجة.. إلا اللهم لتحصيل الأتاوات كما يجري حالياً في سوق باب سريجة ؟؟!!
