التمويل الخارجي وانواعة وشروط الحصول علية

بقلم خضر شنيورة

عرف التمويل الخارجي بأنه التمويل الخارج عن الاقتصاد الوطني وهذه الأموال لاتشكل جزءً من الناتج المحلي الصافي .

• كما عرفت ايضاً بأنها القروض الخارجية التي تحصل الدولة المقترضة من المنظمات والهيئات الدولية وذلك حسب اتفاقيات تعرف بالاتفاقيات متعددة الإطراف

• ويعرف ايضاً بأنها مصادر حقيقية يتم تحويلها عبر الدول وتشمل على المنح والقروض الميسرة وتهدف الى تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية المرجوة منها .

يعرف الدعم الخارجي على انه مقدار المساعدات ( سواء كان مادياً أو فنياً ) والتي تقدمها الدول أو المنظمات الدولية على شكل ( منح أو قروض ) الى بعض الدول التي تعاني من ضعف اقتصادها أو عجز في موازنتها وقلة الدخل لديها وتقدم هذه المساعدات لتطوير وتنمية المؤسسات لدى هذه الدول من خلال مشاريع مختلفة تنفذها سواءً الدولة أو المنظمات التي تمثل الدول المانحة أو من خلال تعاون الاثنين معاً على ادارة وتنفيذ المشاريع.

o أنواعه .

بداية يأخذ الدعم الخارجي صور عدة :‏

اولاً : الهبات والمنح‏:‏ وهي إما أن تكون في صورة هبة مالية أو عينية كالأجهزة والمعدات‏,‏ وهي لا ترد لكنها تكون موجهة إلي مشروعات بعينها تضع أجندتها الجهة المانحة وينفقها المتلقي وفق تلك الأجندة بغض النظر عن اتفاقها أو اختلافها مع المنظومة المجتمعية‏.‏

ثانياً‏:‏ القروض الأجنبية: وهي قروض بفوائد مركبة طويلة الآجال وتكون في معظمها موجهة إلي مشروعات محددة أيضا ومن قبل المانح وتلحق في الأعراف السياسية الدولية ببند المساعدات‏ حيث يتم تصنيف هذه القروض حسب ما يلي :

أ?) حسب أوجه الصرف :

o قروض إنتاجية : وهي قروض لإنشاء أو توسيع المشاريع الإنتاجية أو الخدماتيه .

o قروض استهلاكية : مثل مواد غذائية أو أعلاف وغيرها .

ب?) حسب فترة الاستحقاق:

o قروض قصيرة الأجل .

o قروض متوسطة الأجل .

o قروض طويلة الأجل .

ت?) حسب الضمانات التي يقدمها المقترض:

o ضمانات حكومية ( الحكومة ضامنة للجهة المقترضة ).

o ضمانات طرف ثالث ( ضمانات دولة شقيقة أو صديقة ).

o ضمانات مصرفية .

o سندات واذونات الخزانة العامة .

o رهن الأصول من احتياطي الذهب وغيرها من المعادن الثمينة الكنوز.

o رهن الصادرات : حيث تخصص كل الصادرات أو جزء منها لتسديد القرض .

ث?) حسب نوعية القرض:

o قروض نقدية .

o قروض عينية ( كالقمح والسلاح والآلات والمعدات ).

ج?) حسب حق المقرض في استرجاع قيمة القرض :

o قرض تسترد عن الطلب ( أي أن فترة القرض ليست محددة ).

o قروض تنتهي بعد فترة محدده ( تدفع مرة واحدة أو على شكل إقساط ).

o قروض تستحق الدفع بعد فترة محددة.

ح?) حسب طريقة التسديد :

o قروض تستحق الدفع مرة واحدة .

o قروض تدفع على شكل أقساط.

خ?) حسب الجهة المانحة للقرض:

o قروض من القطاع الخاص.

o قروض من المصارف المتخصصة.

o قروض من المصارف الحكومية.

o قروض رسمية وقروض القطاع العام .

o قروض من المصارف التجارية والدولية ( متعددة الجنسيات )

د?) حسب الإشراف والتوجيه :

o قروض موجه ( الإنفاق تحت إشراف المقرض ).

o قروض غير موجة ( للمدين حرية التصرف )

ذ?) حسب شروط عقد المقترض :

o واهم شروط القرض يمكن ذكرها بالنقاط التالية :-

1. حجم القرض ونوعه .

2. كيفية منح القرض .

3. أوجه صرف القرض .

4. سعر الفائدة السنوي .

5. فترة تسديد القرض نهائياً .

6. كيفية تسديد القرض .

7. مواعيد تسديد الإقساط .

8. فترة السماح أو الإهمال .

9. غرامات تأخير تسديد الإقساط.

10. التوجيه والإشراف على صرف القرض.

11. ضمانات القرض.

12. امكانية تعديل شروط العقد .( التمويل الدولي )

ثالثاً‏:‏ الاعتمادات المقابلة : فكثير من مشروعات الدعم الخارجي ـ إن لم يكن معظمها ـ تتطلب من الجهة المحلية أن ترصد اعتماد مقابلة تتراوح بين‏20‏ ـ‏60%‏ من التكلفة الكلية للمشروع‏,‏ وبالتالي تصبح الجهة المحلية التي تشكو ندرة الموارد المالية أسيرة مشروعات الدعم الأجنبي‏.‏

رابعاً‏:‏ التمويل عن طريق المصارف الدولية: حيث أنها الوسيط الذي يعتني بأستثمار رأس المال النقدي في السوق الدولية للأوراق التجارية كما أنها تقدم القروض المقومة بالعملات الدولية لجميع الدول والشركات المضمونة

خامساً‏:‏ القروض الحكومية الرسمية : تقوم الحكومات الأجنبية وما يتبعها من ادارة ومصالح بتوقيع اتفاقيات رسمية يتم على أساسها تقديم القروض أو المساعدات أو الهبات أو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتختلف شروط هذه القروض من دولة الى أخرى حسب العلاقات السياسية والاقتصادية .

سادساً‏:‏ قروض من المنظمات الدولية : وهي ما يعرف بالاتفاقيات المتعددة الإطراف حيث أن الدولة المقترضة تواجه العدد من الدائنيين المشاركين في تقديم القروض وهي تختلف عن القروض من الأجنبية المتحصل عليها من الحكومات وهي التي تعتبر مفضلة بالنسبة للدول النامية لان هذه المنظمات لاتتدخل في الأمور الداخلية للدولة المدينة.


o شروط الحصول عليه

من شروط الدعم الخارجي سواء كان منحة أو قرضا أو اعتمادا مقابلا يتم من خلال احتياجات تقدم من قبل المؤسسة أو الحكومة للدول المانحة ما يعرف بأسم Proposal أو مشروع بهدف مشاريع بناء أو تطوير أو تنمية أو خدمات آو مساعدات وفي حالة حصول المؤسسة الو الحكومة على الدعم الخارجي تبدأ الدول المانحة بوضع شروط منها :-



o تقدم الدعم الخارجي للحكومات في حال تقديم مشروع مفصل عن اهداف المشروع والفئة المستهدفة وميزانيته وكيفية صرفها وآلية الصرف والمدة الزمنية وحجم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية التي تعود على المشروع والدولة .

o في حال مشاريع البناء والتطوير تقدم ميزانية كاملة بالتكلفة وتقدم بعد ذلك الدعم من قبل المانح للمنفذ المشروع مباشرة من خلال عطاءات تنشر الجرائد .

o ضرورة وجود ترخيص ( جهة حكومية ) في حالة تقديم المساعدات او المنح لجمعيات أو هيئات غير حكومية كذلك يتبع نفس الأسلوب بالنسبة للمشروع .

o أن يتم شراء مستلزمات البرنامج أو المشروع من بلد المانح‏,‏ حتي لو توافر بديل بسعر أقل وكفاءة أفضل‏,‏ وبالتالي لا يخرج الأمر عن كونه عملية تسويقية لمنتجات المانح‏,‏ فضلا عن أن السلعة تأتي بصورة عطاء فلا تتكون لدي المتلقي الجرأة الاعتراضية في حالة عدم مطابقة السلعة للمواصفات‏.

وعن ذلك يقول أصحاب كتاب أمريكا وصناعة الجوع أن القروض والمنح تستخدم علي نطاق واسع لتمويل شراء ما يجب أن تبيعه الشركات في الدول المانحة‏.

‏

ففي كل عام عندما تذهب الهيئات المانحة إلي الكونجرس كي تبيع برامجها فإنه تبدأ بياناتها عادة بفيض عارم من الهموم الإنسانية‏، لكن سطورها تمتلئ بعد ذلك بالضجيج حول ما يمثله الدعم الخارجي من قيمة للشركات واقتصاد الدول المانحة تلك القيمة التي يحددها خبراء الدعم الدوليون بأنه من بين كل أربعة دولارات يتم استخدام ثلاثة دولارات في شراء منتجات أو نظير خدمات استشارية داخل الدولة المانحة وكثير من الجامعات الغربية تنعم بفضل دولارات عقودها الضخمة مع الهيئات المانحة .

وبالنسبة للبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية يوضح الخبراء أنه لقاء كل دولار تدفعه لها الدولة المانحة‏,‏ يتم إنفاق حوالي دولارين في اقتصاد المانح مما جعل دول العالم الثالث سوقا هامة لشركات الدول المانحة ولعل ما يؤيد ذلك توضيح حكومات الدول المانحة بأن المنح العسكرية التي قد تصل لبعض الدول لمليار وثلاثمائة مليون دولار سنويا تنفق بأكملها داخل الدولة المانحة فضلا عن الاستكشاف الاستراتيجي‏

o يأتي بعد ذلك جمع أكبر قدر من المعلومات عن البلد المتلقي للتمويل الأجنبي‏,‏ حيث يتم التركيز علي مشروعات قواعد البيانات‏,‏ كما تحرص الجهات المانحة علي إجراء كم هائل من الأبحاث الميدانية في المجتمع المتلقي بكافة طبقاته والإنفاق السخي علي تلك الأبحاث التي يلمس المطلع عليها خطرها علي الأمن القومي فضلا عن مخالفة معظمها لكافة الأعراف العلمية والقانونية المرتبطة بجمع البيانات وإجراء الأبحاث.

o في الدول الغربية تنصص علي أنه في حالة التبرع إلي منظمات المجتمع المدني تخصم قيمة التبرع من حصيلة الضرائب المستحقة‏,‏ وبالتالي فإن هذه الثغرة القانونية تسمح لبعض الشركات بأن تتبرع للمنظمات غير الحكومية .

وتأتي هذه المساعدات استناداً الى سياسات الدول الكبرى لتوجية وضبط سلوك الدول الاخري بما يضمن تحقيق مصالح الدول الكبرى وبسط نفوذها.