دبلوماسيات


الحقيبة الدبلوماسية

"" البريد الدبلوماسي ""

بقلم محمود توفيق زكارنة:

رغم إنني حاولت في مقالات سابقة تقديم بعض المواضيع الدبلوماسية بعد صبغها بصبغة صحفية، وترويضها بأدب المقال، لوضعها بين يدي اكبر شريحة ممكنة من المواطنين والقراء، حتى لا تبقى حكرا على الطلاب بالمدرجات والقاعات الجامعية، ورهينة فئة محدودة من المختصين في حقل القانون الدولي، والناشطين في النادي الدبلوماسي، إلا أن ما لفت انتباهي ودفعني لاختيار هذا الموضوع ـ الحقيبة الدبلوماسية، هو الاضطراب والجهل الظاهر في الكثير من المفاهيم الدبلوماسية والسياسية لدى المواطن العادي والمتعلم، حيث نجد شريحة واسعة تطلق على الشنطة العادية (السمسونايت) والتي عادة يحملها رجال "السلك القانوني" ورجال الأعمال، بالحقيبة الدبلوماسية، مما دفعني ذلك إلى محاولة تبديد اللبس السائد في الأذهان فيما يخص المفهوم، وهذا الخلط ولد لدي رغبة الكتابة والتوضيح لهذا الموضوع بالاستناد إلى اتفاقية فينا وبعض الكتب والمراجع القيمة في المجال الدبلوماسي.

قد لا تختلف الحقيبة الدبلوماسية عن الحقيبة العادية بالشكل الخارجي، ولكن تخلف بالمحتوى والمضمون والتسمية والتبعية والحماية التي تتمتع بها، فمحتوى الحقيبة الدبلوماسية: هو عبارة عن طرد أو مجموعة من الطرود( الرسائل ) الدبلوماسية السرية، التي يتم تداولها بين البعثات الدبلوماسية ودولها، وبين البعثات بعضها البعض والمنظمات الدولية، بينما الحقيبة العادية قد تحوي أوراق نقدية أو أوراق عادية مختلفة المواضيع، وأهميتها تكون نابعة من طبيعة عمل الشخص ولا تخضع هي وحاملها لأي حصانة أمنية، فالمحتوى والحصانة والحرمة هما مصادر التمييز بين الحقيبتين. حيث راعى المشرعون لاتفاقية فينا موضوع البريد الدبلوماسي، من حيث حرمة الوثائق والمحفوظات والرسائل التي يتم تداولها بين السفارات ودولها بواسطة البريد الدبلوماسي والمعروف بالحقيبة الدبلوماسية وضرورة تسهيل مرورها، و ذلك بنص واضح وصريح في الفقرة 3/من /م /27 بأنه لا يجوز فتح الحقيبة أو حجزها، وان حدث عكس ذلك قد يؤدي إلى توتر ينشئ أزمة، وقد تتصاعد إلى خلاف بين الدولتين وقد تبلغ ذروتها بقطع العلاقات وإغلاق السفارات بإتباع مبدأ المعاملة بالمثل، ولكن غالبا ما يؤخذ ويراعى بهذه الحالات مبادئ المجاملة بين الدول، فلمحفوظات ومراسلات البعثة الدبلوماسية حرمة دائمة لا يجوز تجاوزها حسب العرف الدبلوماسي مهما كانت الأسباب.

لكن إن حام شك رجال امن الدولة المضيفة حول محتوى الحقيبة، بخروجها عن الذوق المألوف في البريد الدبلوماسي، لازدياد حجمها أو بناءا على معلومات استخبارية يكونوا قد حصلوا عليها، لا يجوز حجزها أو فتحها إلا بإذن من وزارة الخارجية للدولة المعتمد لديها، بحضور مندوب عن السفارة المعنية وتعتذر الدولة المضيفة عن طريق وزارة خارجيتها في حال عدم وجود شئ بداخلها خارج عن المسموح في البريد الدبلوماسي والإشارات الخارجية التي تدل على محتوى الحقيبة، وذلك في إطار الحفاظ على المراسلات السرية للدولة شريطة أن لا تحوي هذه الحقيبة على أي حدث مخالف، وان لا تستخدم حصانة الحقيبة لتمرير ما هو ممنوع ""أغراض غير مشروعة""كالمخدرات أو بعض القطع الأثرية النادرة إلى غيره من الأمور، مما يسئ للدولة المعتمدة، لهذا يجب أن تكون الحقيبة حاملة لختم البعثة أو إشارة تشير إلى محتوياتها وتدل على صفتها، ونظرا لأهمية الموضوع وحساسيته لما قد يتركه من آثار سلبية على العلاقات بين الدولة المعتمدة والدولة المستقبلة يشترط على رئيس البعثة الإشراف على محتوياتها قبل إقفالها أو من ينوب عنه يكون مكان ثقة، وكلما زاد حجم "الشنطة" ووزنها تزداد درجة الشك والشبهة بها.

نجد أن التقدم التكنولوجي الهائل أنقذ الدول من الإحراج في عملية تفتيش ورقابة الحقيبة الدبلوماسية دون فتحها أو حجزها، وذلك من خلال الأجهزة المتقدمة التي تزود بها المطارات ونقاط الحدود ، حيث يتم الكشف عن محتوى الحقيبة دون، فتحها أو حتى الحاجة إلى وجود إشارات الإرشاد لمحتواها، وذلك بتمريرها على جهاز يكون قادرا على تصوير ما بداخلها.

وبالاستناد إلى اتفاقية فينا 1961 التي تنظم العمل الدبلوماسي غطت الحصانات الدبلوماسية موضوع مقر البعثة المادي والبشري والحقيبة منها وان كانت متنقلة، وحسب مبدأ الحصانات الواردة في الاتفاقية فان محتويات البعثة جميعها تخضع لنفس حصانة المقر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال حجزها أو مصادرتها أو تفتيشها مهما كانت الأسباب وحصانة الحقيبة هي امتداد لحصانة مقر البعثة ومحفوظاتها.

حامل الحقيبة

تنقل الحقيبة الدبلوماسية بوساطة شخص يعهد له بالمهمة يسمى حامل الحقيبة، ولا تنقل عبر البريد العادي، وهو، يتمتع بحماية وحصانة دبلوماسية كاملة ما دام حاملا للحقيبة وتستمر إذ كان ذو صفة دبلوماسية ( أن يكون في الأصل دبلوماسي)حيث لا يجوز حجزه وإيقافه من قبل رجال امن المطار والحدود، لكن أن عهد لشخص غير دبلوماسي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية إلى حين تسليم الحقيبة وبعدها تزول الحصانة ويعود شخص عادي ويعامل كالآخرين. وحسب العرف الدبلوماسي، يتوجب على الدول الأخرى التي تمر بها الحقيبة أتباع نفس معاملة الدولة المعتمد لديها حسب المادة 40 فقرة 3 من اتفاقية فينا وجوب صيانة حرمة المراسلات والاتصالات واحترام حريتها وسريتها ، وتسهيل عملية مرورها دون تأخير، أرجو أن أكون قد أوفيت الموضوع حقه، وأوصلت الفكرة واضحة وأزلت شوائب الخلط عنها لدى القارئ.