أصيبَت الأخبار التي تتعلق بالنواب بالإدمان على أن تُنشر في جميع الصحف المحلية عامة والالكترونية خاصة، فلا نكاد نقرأ صفحة المحليات حتى نجد خبراً "يسمّ البدن" عن النوّاب، فذاك يرفع قضية ضد صحفي انتقده، وأولائك يقودون حملة واسطات قوية جداً لتوظيف أقاربهم، وذاك يطلب رفع رواتب النوّاب، وآخر يطلب بزيادة التسهيلات الممنوحة لهم، وذاك يصرخ قائلاً "لا" ثم لا يلبث أن يقول "نعم" بقدرة قادر.. ربما يكون القادر في هذه الحالة جهة معينة، لكن الله هو القادر على كل شيء.
كتبتُ كثيراً وكتب عدد كبير من الصحفيين والكُتّاب والمدوّنين الأردنيين راغبين بحلّ مجلس النواب إلا أنّ حدّة هذه الكتابات خفّت بشكل واضح بعد أن أحيلَ الكاتب الصحفي "محادين" إلى القضاء على إثر مقالة "مشان الله يا عبد الله" التي نُشرت على موقع خبرني والتي انتقد فيها محادين بلهجة شديدة النواب دون ذم أو قدح، ودون تجريم أو تشهير وهذه هي الأربع جرائم فقط التي يُعاقِب فيها قانون المطبوعات والنشر الكاتب عندما تُرفَعُ ضدّه قضية تتعلق بالنشر، وبما أن محادين قد نشر مقالته على موقع الكتروني، فإن قضيته بعيدة كل البُعد عن قانون المطبوعات والنشر لأن القانون لم يُعرّف المواقع الالكترونية على أنها وسيلة للنشر.
بعد قراءة عميقة خلال الأيام الماضية، بِتُّ أتساءل، هل ينجح النواب في استعمال محادين لمنع أي كاتب صحفي من أن ينتقد مجلس النواب بعبارات صريحة أو مُبهَمة؟ إلا أنني خرجت بنتيجة لا غبار عليها وهي أن شعب الأردن لا يُحبُّ "العَوَج" وهو شعب اختار النواب ومن حقهم أن ينتقدوا اختيارهم إن اكتشفوا أن اختيارهم كان خاطئا ومن حقهم أيضاً أن يُطالبوا مجرد مطالبة على الأقل بحلّ مجلس النواب وتغيير أعضائه حتى وإن لم يجدوا رداً "كالعادة".
قمنا كأردنيين بانتخاب النوّاب لينوبوا عنّا أمام الحكومة وليحققوا مصالحنا العامة لا الشخصية، ولم ننتخبهم ليبسطوا نفوذهم على مؤسسات الدولة العامة كما يحدث الآن "عيني عينك".
نهاية أقول أنه سواء تم الحكم على محادين بالمسؤولية أو عدمها، فإن ألسنتنا لن تُلجَم، وأقلامنا لن تُكسر وآراؤنا لن تتغير والديموقراطية التي يسعى لها جلالة الملك لا ولن يكسوها الغبار، وكما قال محادين أقولها أنا أيضاً: مشان الله يا عبد الله.
أسامة الرمح