تأثير مشروع سد اليسو على سكان حوض دجلة في العراق
د.ريان ذنون العباسي
مقدمة:-
اعتمدت الدول المتطورة في العالم على أسسٍ وقوانين محددة تضمن لها سلامة شعوبها من الأخطار والكوارث التي قد تنجم عن إنشاء السدود الكبيرة. فهذه المنشآت الحيوية رغم أنها تعد مصدر خيرٍ وثروةٍ قومية ثمينة بسبب استخدام مياهها المخزونة في أغراض توليد الطاقة الكهربائية ولارواء الأراضي الزراعية، إلا انه في ذات الوقت تعتبر مصدراً خطراً من الممكن لها أن تتسبب في إحداث كارثة كبيرة إذا افترضنا انهيار السد لسبب ما وانطلاق موجة فيضانية عارمة تغمر الأراضي والمزارع والبساتين، وتؤدي إلى تخريب المنشآت الاقتصادية، إضافة إلى هلاك أعداد كبيرة من السكان القاطنين في حوض النهر القريب من موقع بناء السد.
ولما كانت السدود تعتبر منشآت ضخمة تتحكم بمياه النهر بصورة كاملة فان إنشاء المشاريع الحالية والمخطط تنفيذها في كل من تركيا وسوريا على حوض دجلة سوف يجعل من عملية إطلاق المياه الجارية إلى العراق أمراً مرتبطاً بسياسة تشغيلها، يسعى الأتراك من وراءها إلى تحقيق عدد من المنافع والأهداف السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية منها ولعل ابرز الأغراض الاقتصادية المعلنة هي:-
• توليد الطاقة الكهرومائية بكمياتٍ كبيرة عبر إقامة مشاريع مائية على نهري دجلة
والفرات بهدف تقليل فاتورة استيراد النفط من الخارج، وكذلك تصدير الفائض من
الطاقة الكهربائية إلى دول الجوار مقابل الحصول على عوائد مالية ضخمة.
• ارواء مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتصدير الفائض من المحاصيل الزراعية إلى دول المنطقة بهدف جعل تركيا سلة غذاء الشرق الأوسط.
• السيطرة على الفيضان ودرء مخاطره.
ولما كان حديث الساعة اليوم يدور حول إنشاء اكبر السدود التركية على نهر دجلة وهو سد اليسو فان العراق بحكم موقعه الجغرافي سيواجه في المستقبل وضعاً صعباً وحرجاً للغاية في تامين احتياجاته الضرورية من المياه بعد إنشاء هذا المشروع المزمع الانتهاء منه بحلول عام 2013 والاستعداد للقيام بإملاء خزان السد الكبير عندها ستقع الكارثة بالبلاد لا محالة تماماً كما حصل في عام 1974 وعام 1990 عندما قامت كل من تركيا وسوريا بإملاء خزانات كيبان والطبقة وأتاتورك المقامة على حوض الفرات، فادى ذلك إلى حدوث كارثة اقتصادية وبيئية انعكست آثارها السلبية على سكان الحوض البالغ عددهم (5,5) ملايين نسمة، وهذا الأمر سوف يتكرر ثانيةً عندما يقوم الأتراك بإملاء خزان اليسو لكنه يمكننا درء ذلك في حالة التحرك السريع وإتباع بعض الطرق والخطوات المدروسة التي ستضمن لنا في النهاية سلامة الخروج من هذا المأزق بشكلٍ سليمٍ وايجابي.
- تأثير بناء سد اليسو على سكان حوض دجلة في العراق:-
من المعروف ان حضارة وادي الرافدين في العراق قامت على ضفاف نهري دجلة والفرات، وان السكان في هذه البلاد استطاعوا من بناء العديد من التجمعات السكانية على روافد هذين النهرين فأصبحت حياتهم مرتبطة ارتباطاً مباشراً ووثيقاً بمياههما التي اعتبروها مصدراً للخير والرفاه من النواحي الدينية والاقتصادية والروحية.
من هنا نجد أن سكان العراق اخذوا يعتمدون بشكلٍ أساسي وكبير على مياههما وخصوصاً نهر دجلة، لكنه في السنوات الأخيرة بدأت هذه المياه تتردى نوعيتها ويزداد تلوثها جراء قيام تركيا (دولة المنبع) باستثمارها وبناء بعض المشاريع المائية على حوض النهر مما ترك آثاراً سلبية خطيرة على السكان القاطنين في دولة المصب أي العراق يقف في مقدمة ذلك مشروع سد اليسو الذي سوف لن تنحصر آثاره السلبية على السكان الأكراد في تركيا فقط بل تتعداها لتشمل سكان العراق أيضاً.
إن هذا المـشروع الذي سيقام على نهر دجلة سوف يعمل لوحده على تقلـيل واردات مياه النـهر بنسبة (60%) حيث ستنخفض كـميات الـمياه من (20) مليار م3 إلى (9) ملـيار م3، الأمر الذي سينعكس بدوره على جميع السكان القاطنين على حوض النهر، حيث ستتأثر حياتهم كثيراً من جراء إقامة هذا المشروع ابتداءٍ من نمط معيشتهم وتوزيعهم الجغرافي مروراً بوضعهم الاقتصادي وصولاً في النهاية إلى حالتهم الصحية التي ستتردى كثيراً بفعل زيادة نسبة التلوث النهري الحاصلة في مياه الشرب.
تتجلى لنا أبرز التأثيرات التي سيخلفها بناء المشروع التركي على السكان في العراق بالاتي:
1- التغير في أنماط معيشة سكان الحوض :
إن اعتزام الحكومة التركية على بناء مشروع سد اليسو سوف يعمل بلا شك على توسيع حجم المشكلة البيئية المتفاقمة في العراق، وسيعطيها أبعاداً أخرى لها صلة وثيقة بمشكلة التزايد السكاني الكبير المتوقع خلال السنوات القادمة، وطريقة توسع المراكز الحضرية وزيادة الحاجة الملحة لتامين المياه الصالحة للشرب وبقية الاستخدامات اليومية الأخرى.
وعندما سيحين موعد إملاء خزان السد سوف يتضرر من وراء ذلك الملايين من البشر المنتشرين في أنحاء متفرقة في البلاد (الشمال والوسط والجنوب)، حيث ستتضرر (5) مراكز محافظات عراقية و (13) قضاء و (21) ناحية تقع جميعها على حوض هذا النهر وروافده الأخرى، مما سيدفع بالسكان إلى ترك مهنهم الزراعية والصناعية والحرفية والهجرة من الأرياف والقرى إلى المدن وبقية التجمعات السكانية. فهذا النزوح العشوائي سوف يؤدي بمرور الزمن إلى تغيير أنماط وأساليب العمل الاقتصادي لهؤلاء الناس من أنماط منتجة إلى أنماط غير منتجة. وفي نفس الوقت سينخفض الإنتاج الزراعي بشكلٍ كبير جراء تزايد رقعة الجفاف وتدهور المراعي والحقول الطبيعية، وحصول تراجع ملحوظ في الثروة الحيوانية كل ذلك من شانه أن يزيد من حجم المشاكل الاجتماعية لسكان الحوض القاطنين فيه مستقبلاٍ.
2- تأثير المشروع على اقتصاديات سكان الحوض:-
أشرنا سابقاً إلى أن بناء سد اليسو سيترك انعكاسات خطيرة على الواقع الاقتصادي لسكان حوض دجلة في العراق نتيجة لانخفاض واردات المياه الجارية إلى البلاد، حيث سيتردى الوضع الاقتصادي للفلاحين والمزارعين الذين يعتمدون بصورة أساسية على مياه النهر في ارواء حقولهم ومزارعهم التي ستعاني من قلة امدادت المياه، إلى جانب ظهور الحاجة إلى الاستيراد بدلاً من الاكتفاء الذاتي أو شبه الذاتي لبعض المحاصيل الزراعية، وحدوث زيادة كبيرة في معدلات البطالة الناجمة عن ارتفاع هجرة الفلاحين وانخفاض فرص العمل بالنسبة للعاطلين منهم.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع سد اليسو سيقضي على ثلث مساحة الأراضي الزراعية في العراق والتي تقدر بأكثر من أربعة ملايين دونم خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، ممما يعني هذا حرمان مئات الآلاف من المزارعين من مزاولة أعمالهم ومهنهم الزراعية التي تعد مصدراً رئيساً لمعيشتهم الأساسية. ولا يقتصر الحال وحده على هؤلاء فحسب بل يتعداه ليشمل أيضاً الصيادين الذين يعتمدون في مهنهم على صيد الأسماك، حيث سيؤثر انخفاض معدلات تصريف مياه نهر دجلة على تنمية الثروة السمكية في البلاد.
3 - تأثير المشروع على الحالة الصحية لسكان الحوض:-
تعد هذه المسالة غاية في الحساسية بسبب انعكاساتها السلبية والخطيرة على البيئة والإنسان معاً. فانخفاض المياه الذي سيحصل بعد بناء سد اليسو سوف يعمل على حرمان أعداد كبيرة من سكان الحوض من الحصول على مياه الشرب الكافية، رغم تردي نوعيتها وزيادة معدلات التلوث النهري فيها جراء احتواءها على نسب عالية من المواد الكيمياوية والأسمدة المستخدمة من قبل المزارعين الأتراك. وبلا شك فان هذا التلوث سيؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض الوبائية الخطيرة بين سكان الحوض وعلى نطاقٍ واسعٍ وكبير خصوصاً الأمراض المعدية مثل الطاعون والكوليرا والتيفوئيد والملاريا.
4- تأثير الزلازل والهزات الأرضية على سلامة سكان حوض دجلة في العراق:-
من المعلوم أن تركيا تقع ضمن نطاق زلزالي نشيط حيث تشير الدراسات والبحوث العلمية إلى آن كمية المياه المحتجزة في السدود التركية المقامة على نهري دجلة والفرات من شانها أن تزيد من فرص حدوث الزلازل والهزات الأرضية، مما يتطلب ضرورة القيام بتحركٍ سريع من قبل العراق للضغط على تركيا من اجل الحصول على ضمانات وتعهدات تضمن حقوق العراق في التعويض عن أية أضرارٍ وخسائر مادية وبشرية قد تحدث في حالة انهيار احد السدود المقامة على الحوضين، خصوصاً إذا علمنا آن هنالك علامات استفهام كثيرة تتعلق بمدى مطابقة المشاريع المائية لشروط السلامة الدولية ومنها السدود الكبيرة المقامة حالياً على نهر الفرات وهي سدود كيبان وقره قايا واتاتورك وكذلك سد اليسو الذي سيقام على نهر دجلة في المستقبل.
وفيما يخص التأثيرات التي سيخلفها سد اليسو على سكان حوض دجلة في العراق فان الطابع الإنشائي لهذا السد سوف لن يقلل من ذروة حدوث الفيضانات العالية المحتملة الوقوع، وهذا من شانه أن يؤثر بالطبع على سلامة وامن السكان القاطنين أو المنتشرين على طول أسفل مجرى النهر، ناهيك طبعا عن الأخطاء الهندسية التي قد تحدث أثناء العمل بالمشروع والتي من الممكن أن تظهر عيوبها الهندسية بعد إكمال بناء السد إلى جانب الأعمال التخريبية التي قد تقوم بها بعض الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة التركية وهي كلها عوامل تساهم في زيادة مخاطر بناء هذا المشروع وغيره من المشاريع المائية في تركيا على حياة ومستقبل السكان في العراق.
خلاصة القول، إن هذا المشروع يجّسد ترجمةً خطيرة للموقف التركي الداعي إلى اعتبار نهري دجلة والفرات " نهران وطنيان تركيان ". وان لتركيا الحق الشرعي في استثمارهما وبسط سيادتها المطلقة عليهما حتى النهاية، بهدف نزع الصفة الدولية عنهما فيما يخص مسألة المياه رغم مخالفة ذلك للعهود والمواثيق الدولية المتعلقة باستثمار الأنهار الدولية.
لقد نجحت الحكومة التركية في نهاية المطاف من تأمين جميع القروض والتسهيلات المالية اللازمة لإنشاء هذا المشروع، متخطيةً بذلك كل الحواجز والعراقيل التي اعترضتها خلال السنوات الماضية.
فلم يغير انسحاب العديد من شركات الإنشاء العالمية المكلفة بإدارة وبناء المشروع من موقف الحكومة تجاه إمكانية التفكير بإلغائه، إنما على العكس ازداد موقفها إصراراً وتمسكاً على تنفيذه بأسرعٍ وقت ممكن.
كما لم تعر تركيا أي اهتمام لأصوات المعارضة الدولية التي نادت بها اغلب الجمعيات والمنظمات الرسمية غير الحكومية، فهي ماضية في تنفيذ هذا المشروع وبقية المشاريع المائية الأخرى في البلاد حتى ولو اعترض العالم كله على ذلك، لان هذا يعد في نظرها تدخلاً في شؤونها الداخلية لا يجوز لأي أحدٍ التدخل فيه مطلقاً.
أخيراً فان مشروع سد اليسو لا يمثل وحده الخطر القادم كما يتصور البعض، بل أن هنالك مشروعاً أخر أكثر خطورة وتأثيراً على مستقبل العراق المائي وهو مشروع ( اليسو – جزرة )، لذا فانه ينبغي على الحكومة العراقية التحرك سريعاً لمواجهة النقص المتوقع في واردات مياه نهر دجلة بعد اكتمال هذين المشروعين، من اجل تدارك اخطارهما المحتملة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأراضي الزراعية الواقعة قرب الحدود الدولية مع تركيا.
التـوصـيات والمقترحات
1- السعي إلى عقد اتفاقٍ مباشر مع الجانب التركي، ينص على تعهد الأتراك بعدم القيام بإملاء خزان السد مع بدء الموسم الزراعي في العراق، تجنباً للآثار التي قد تحصل في المستقبل، خصوصاً وأن معدلات سقوط الأمطار بدأت تشهد في السنوات الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً، إلى جانب تزايد موجات الجفاف التي أخذت حدتها تزداد هي الأخرى. لذا فمن الضروري جداً قيام الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة ذلك، والا فان الكارثة قد تحل وتتكرر كما حصل في عام 1974 عندما قامت كل من تركيا وسوريا بإملاء خزاني (كيبان وطبقة) المقامين على نهر الفرات، وكذلك إملاء خزان أتاتورك العملاق المقام على هذا النهر أيضاً عام 1990، حين أدى هذان الإجراءان إلى إلحاق أضرارٍ اقتصادية فادحة بالعراق، شملت قطاعات الزراعة والصناعة وإنتاج الطاقة الكهربائية.
2- ضرورة التنسيق مع الجانب السوري حول تبني موقف موحد إزاء بناء السد التركي، وتشكيل وفد مشترك من كلا الجانبين، مهمته شرح أبعاد وتأثيرات إقامة هذا المشروع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف التأثير على تركيا، واتخاذ موقف أوروبي موحد ضدها من أجل مراعاة الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا.
3- حث مجلس جامعة الدول العربية على اتخاذ موقف عربي موحد تجاه المشاريع المائية التركية. والسعي إلى إعداد دراسة مفصلة عن الآثار السلبية الخطيرة التي سوف تخّلفها مشاريع الكاب التركي على كل من العراق وسوريا.
4- كما يتوجب أيضاً القيام بدراسةٍ أخرى حول ظاهرة وقوع الزلازل في منطقة جنوب شرقي تركيا، ومدى تأثير ذلك على مشاريع المياه المقامة فيها. وحث الجانب التركي على عدم القيام بإملاء بعض الخزانات الكبيرة بكامل طاقتها الخزنية، خوفاً من إحتمال تعرضها لموجات زلزالية قوية، أو انهيارات أرضية مفاجئة من شانها أن تتسبب في حدوث انشقاقات وتصدعات في جسم السد، سيما وأن هنالك إشاراتٍ واضحة تدل على وجود بعض الأخطاء الهندسية في بناء سدود كيبان وقره قايا وأتاتورك المقامة جميعها على نهر الفرات، فهذه المشاريع من الممكن لها أن تنهار في أية لحظة إذا ما تعرّضت لزلزالٍ عنيف وينطبق هذا الأمر على مشروع سد اليسو العملاق.
د.ريان ذنون العباسي
مقدمة:-
اعتمدت الدول المتطورة في العالم على أسسٍ وقوانين محددة تضمن لها سلامة شعوبها من الأخطار والكوارث التي قد تنجم عن إنشاء السدود الكبيرة. فهذه المنشآت الحيوية رغم أنها تعد مصدر خيرٍ وثروةٍ قومية ثمينة بسبب استخدام مياهها المخزونة في أغراض توليد الطاقة الكهربائية ولارواء الأراضي الزراعية، إلا انه في ذات الوقت تعتبر مصدراً خطراً من الممكن لها أن تتسبب في إحداث كارثة كبيرة إذا افترضنا انهيار السد لسبب ما وانطلاق موجة فيضانية عارمة تغمر الأراضي والمزارع والبساتين، وتؤدي إلى تخريب المنشآت الاقتصادية، إضافة إلى هلاك أعداد كبيرة من السكان القاطنين في حوض النهر القريب من موقع بناء السد.
ولما كانت السدود تعتبر منشآت ضخمة تتحكم بمياه النهر بصورة كاملة فان إنشاء المشاريع الحالية والمخطط تنفيذها في كل من تركيا وسوريا على حوض دجلة سوف يجعل من عملية إطلاق المياه الجارية إلى العراق أمراً مرتبطاً بسياسة تشغيلها، يسعى الأتراك من وراءها إلى تحقيق عدد من المنافع والأهداف السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية منها ولعل ابرز الأغراض الاقتصادية المعلنة هي:-
• توليد الطاقة الكهرومائية بكمياتٍ كبيرة عبر إقامة مشاريع مائية على نهري دجلة
والفرات بهدف تقليل فاتورة استيراد النفط من الخارج، وكذلك تصدير الفائض من
الطاقة الكهربائية إلى دول الجوار مقابل الحصول على عوائد مالية ضخمة.
• ارواء مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتصدير الفائض من المحاصيل الزراعية إلى دول المنطقة بهدف جعل تركيا سلة غذاء الشرق الأوسط.
• السيطرة على الفيضان ودرء مخاطره.
ولما كان حديث الساعة اليوم يدور حول إنشاء اكبر السدود التركية على نهر دجلة وهو سد اليسو فان العراق بحكم موقعه الجغرافي سيواجه في المستقبل وضعاً صعباً وحرجاً للغاية في تامين احتياجاته الضرورية من المياه بعد إنشاء هذا المشروع المزمع الانتهاء منه بحلول عام 2013 والاستعداد للقيام بإملاء خزان السد الكبير عندها ستقع الكارثة بالبلاد لا محالة تماماً كما حصل في عام 1974 وعام 1990 عندما قامت كل من تركيا وسوريا بإملاء خزانات كيبان والطبقة وأتاتورك المقامة على حوض الفرات، فادى ذلك إلى حدوث كارثة اقتصادية وبيئية انعكست آثارها السلبية على سكان الحوض البالغ عددهم (5,5) ملايين نسمة، وهذا الأمر سوف يتكرر ثانيةً عندما يقوم الأتراك بإملاء خزان اليسو لكنه يمكننا درء ذلك في حالة التحرك السريع وإتباع بعض الطرق والخطوات المدروسة التي ستضمن لنا في النهاية سلامة الخروج من هذا المأزق بشكلٍ سليمٍ وايجابي.
- تأثير بناء سد اليسو على سكان حوض دجلة في العراق:-
من المعروف ان حضارة وادي الرافدين في العراق قامت على ضفاف نهري دجلة والفرات، وان السكان في هذه البلاد استطاعوا من بناء العديد من التجمعات السكانية على روافد هذين النهرين فأصبحت حياتهم مرتبطة ارتباطاً مباشراً ووثيقاً بمياههما التي اعتبروها مصدراً للخير والرفاه من النواحي الدينية والاقتصادية والروحية.
من هنا نجد أن سكان العراق اخذوا يعتمدون بشكلٍ أساسي وكبير على مياههما وخصوصاً نهر دجلة، لكنه في السنوات الأخيرة بدأت هذه المياه تتردى نوعيتها ويزداد تلوثها جراء قيام تركيا (دولة المنبع) باستثمارها وبناء بعض المشاريع المائية على حوض النهر مما ترك آثاراً سلبية خطيرة على السكان القاطنين في دولة المصب أي العراق يقف في مقدمة ذلك مشروع سد اليسو الذي سوف لن تنحصر آثاره السلبية على السكان الأكراد في تركيا فقط بل تتعداها لتشمل سكان العراق أيضاً.
إن هذا المـشروع الذي سيقام على نهر دجلة سوف يعمل لوحده على تقلـيل واردات مياه النـهر بنسبة (60%) حيث ستنخفض كـميات الـمياه من (20) مليار م3 إلى (9) ملـيار م3، الأمر الذي سينعكس بدوره على جميع السكان القاطنين على حوض النهر، حيث ستتأثر حياتهم كثيراً من جراء إقامة هذا المشروع ابتداءٍ من نمط معيشتهم وتوزيعهم الجغرافي مروراً بوضعهم الاقتصادي وصولاً في النهاية إلى حالتهم الصحية التي ستتردى كثيراً بفعل زيادة نسبة التلوث النهري الحاصلة في مياه الشرب.
تتجلى لنا أبرز التأثيرات التي سيخلفها بناء المشروع التركي على السكان في العراق بالاتي:
1- التغير في أنماط معيشة سكان الحوض :
إن اعتزام الحكومة التركية على بناء مشروع سد اليسو سوف يعمل بلا شك على توسيع حجم المشكلة البيئية المتفاقمة في العراق، وسيعطيها أبعاداً أخرى لها صلة وثيقة بمشكلة التزايد السكاني الكبير المتوقع خلال السنوات القادمة، وطريقة توسع المراكز الحضرية وزيادة الحاجة الملحة لتامين المياه الصالحة للشرب وبقية الاستخدامات اليومية الأخرى.
وعندما سيحين موعد إملاء خزان السد سوف يتضرر من وراء ذلك الملايين من البشر المنتشرين في أنحاء متفرقة في البلاد (الشمال والوسط والجنوب)، حيث ستتضرر (5) مراكز محافظات عراقية و (13) قضاء و (21) ناحية تقع جميعها على حوض هذا النهر وروافده الأخرى، مما سيدفع بالسكان إلى ترك مهنهم الزراعية والصناعية والحرفية والهجرة من الأرياف والقرى إلى المدن وبقية التجمعات السكانية. فهذا النزوح العشوائي سوف يؤدي بمرور الزمن إلى تغيير أنماط وأساليب العمل الاقتصادي لهؤلاء الناس من أنماط منتجة إلى أنماط غير منتجة. وفي نفس الوقت سينخفض الإنتاج الزراعي بشكلٍ كبير جراء تزايد رقعة الجفاف وتدهور المراعي والحقول الطبيعية، وحصول تراجع ملحوظ في الثروة الحيوانية كل ذلك من شانه أن يزيد من حجم المشاكل الاجتماعية لسكان الحوض القاطنين فيه مستقبلاٍ.
2- تأثير المشروع على اقتصاديات سكان الحوض:-
أشرنا سابقاً إلى أن بناء سد اليسو سيترك انعكاسات خطيرة على الواقع الاقتصادي لسكان حوض دجلة في العراق نتيجة لانخفاض واردات المياه الجارية إلى البلاد، حيث سيتردى الوضع الاقتصادي للفلاحين والمزارعين الذين يعتمدون بصورة أساسية على مياه النهر في ارواء حقولهم ومزارعهم التي ستعاني من قلة امدادت المياه، إلى جانب ظهور الحاجة إلى الاستيراد بدلاً من الاكتفاء الذاتي أو شبه الذاتي لبعض المحاصيل الزراعية، وحدوث زيادة كبيرة في معدلات البطالة الناجمة عن ارتفاع هجرة الفلاحين وانخفاض فرص العمل بالنسبة للعاطلين منهم.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع سد اليسو سيقضي على ثلث مساحة الأراضي الزراعية في العراق والتي تقدر بأكثر من أربعة ملايين دونم خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، ممما يعني هذا حرمان مئات الآلاف من المزارعين من مزاولة أعمالهم ومهنهم الزراعية التي تعد مصدراً رئيساً لمعيشتهم الأساسية. ولا يقتصر الحال وحده على هؤلاء فحسب بل يتعداه ليشمل أيضاً الصيادين الذين يعتمدون في مهنهم على صيد الأسماك، حيث سيؤثر انخفاض معدلات تصريف مياه نهر دجلة على تنمية الثروة السمكية في البلاد.
3 - تأثير المشروع على الحالة الصحية لسكان الحوض:-
تعد هذه المسالة غاية في الحساسية بسبب انعكاساتها السلبية والخطيرة على البيئة والإنسان معاً. فانخفاض المياه الذي سيحصل بعد بناء سد اليسو سوف يعمل على حرمان أعداد كبيرة من سكان الحوض من الحصول على مياه الشرب الكافية، رغم تردي نوعيتها وزيادة معدلات التلوث النهري فيها جراء احتواءها على نسب عالية من المواد الكيمياوية والأسمدة المستخدمة من قبل المزارعين الأتراك. وبلا شك فان هذا التلوث سيؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض الوبائية الخطيرة بين سكان الحوض وعلى نطاقٍ واسعٍ وكبير خصوصاً الأمراض المعدية مثل الطاعون والكوليرا والتيفوئيد والملاريا.
4- تأثير الزلازل والهزات الأرضية على سلامة سكان حوض دجلة في العراق:-
من المعلوم أن تركيا تقع ضمن نطاق زلزالي نشيط حيث تشير الدراسات والبحوث العلمية إلى آن كمية المياه المحتجزة في السدود التركية المقامة على نهري دجلة والفرات من شانها أن تزيد من فرص حدوث الزلازل والهزات الأرضية، مما يتطلب ضرورة القيام بتحركٍ سريع من قبل العراق للضغط على تركيا من اجل الحصول على ضمانات وتعهدات تضمن حقوق العراق في التعويض عن أية أضرارٍ وخسائر مادية وبشرية قد تحدث في حالة انهيار احد السدود المقامة على الحوضين، خصوصاً إذا علمنا آن هنالك علامات استفهام كثيرة تتعلق بمدى مطابقة المشاريع المائية لشروط السلامة الدولية ومنها السدود الكبيرة المقامة حالياً على نهر الفرات وهي سدود كيبان وقره قايا واتاتورك وكذلك سد اليسو الذي سيقام على نهر دجلة في المستقبل.
وفيما يخص التأثيرات التي سيخلفها سد اليسو على سكان حوض دجلة في العراق فان الطابع الإنشائي لهذا السد سوف لن يقلل من ذروة حدوث الفيضانات العالية المحتملة الوقوع، وهذا من شانه أن يؤثر بالطبع على سلامة وامن السكان القاطنين أو المنتشرين على طول أسفل مجرى النهر، ناهيك طبعا عن الأخطاء الهندسية التي قد تحدث أثناء العمل بالمشروع والتي من الممكن أن تظهر عيوبها الهندسية بعد إكمال بناء السد إلى جانب الأعمال التخريبية التي قد تقوم بها بعض الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة التركية وهي كلها عوامل تساهم في زيادة مخاطر بناء هذا المشروع وغيره من المشاريع المائية في تركيا على حياة ومستقبل السكان في العراق.
خلاصة القول، إن هذا المشروع يجّسد ترجمةً خطيرة للموقف التركي الداعي إلى اعتبار نهري دجلة والفرات " نهران وطنيان تركيان ". وان لتركيا الحق الشرعي في استثمارهما وبسط سيادتها المطلقة عليهما حتى النهاية، بهدف نزع الصفة الدولية عنهما فيما يخص مسألة المياه رغم مخالفة ذلك للعهود والمواثيق الدولية المتعلقة باستثمار الأنهار الدولية.
لقد نجحت الحكومة التركية في نهاية المطاف من تأمين جميع القروض والتسهيلات المالية اللازمة لإنشاء هذا المشروع، متخطيةً بذلك كل الحواجز والعراقيل التي اعترضتها خلال السنوات الماضية.
فلم يغير انسحاب العديد من شركات الإنشاء العالمية المكلفة بإدارة وبناء المشروع من موقف الحكومة تجاه إمكانية التفكير بإلغائه، إنما على العكس ازداد موقفها إصراراً وتمسكاً على تنفيذه بأسرعٍ وقت ممكن.
كما لم تعر تركيا أي اهتمام لأصوات المعارضة الدولية التي نادت بها اغلب الجمعيات والمنظمات الرسمية غير الحكومية، فهي ماضية في تنفيذ هذا المشروع وبقية المشاريع المائية الأخرى في البلاد حتى ولو اعترض العالم كله على ذلك، لان هذا يعد في نظرها تدخلاً في شؤونها الداخلية لا يجوز لأي أحدٍ التدخل فيه مطلقاً.
أخيراً فان مشروع سد اليسو لا يمثل وحده الخطر القادم كما يتصور البعض، بل أن هنالك مشروعاً أخر أكثر خطورة وتأثيراً على مستقبل العراق المائي وهو مشروع ( اليسو – جزرة )، لذا فانه ينبغي على الحكومة العراقية التحرك سريعاً لمواجهة النقص المتوقع في واردات مياه نهر دجلة بعد اكتمال هذين المشروعين، من اجل تدارك اخطارهما المحتملة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأراضي الزراعية الواقعة قرب الحدود الدولية مع تركيا.
التـوصـيات والمقترحات
1- السعي إلى عقد اتفاقٍ مباشر مع الجانب التركي، ينص على تعهد الأتراك بعدم القيام بإملاء خزان السد مع بدء الموسم الزراعي في العراق، تجنباً للآثار التي قد تحصل في المستقبل، خصوصاً وأن معدلات سقوط الأمطار بدأت تشهد في السنوات الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً، إلى جانب تزايد موجات الجفاف التي أخذت حدتها تزداد هي الأخرى. لذا فمن الضروري جداً قيام الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة ذلك، والا فان الكارثة قد تحل وتتكرر كما حصل في عام 1974 عندما قامت كل من تركيا وسوريا بإملاء خزاني (كيبان وطبقة) المقامين على نهر الفرات، وكذلك إملاء خزان أتاتورك العملاق المقام على هذا النهر أيضاً عام 1990، حين أدى هذان الإجراءان إلى إلحاق أضرارٍ اقتصادية فادحة بالعراق، شملت قطاعات الزراعة والصناعة وإنتاج الطاقة الكهربائية.
2- ضرورة التنسيق مع الجانب السوري حول تبني موقف موحد إزاء بناء السد التركي، وتشكيل وفد مشترك من كلا الجانبين، مهمته شرح أبعاد وتأثيرات إقامة هذا المشروع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف التأثير على تركيا، واتخاذ موقف أوروبي موحد ضدها من أجل مراعاة الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا.
3- حث مجلس جامعة الدول العربية على اتخاذ موقف عربي موحد تجاه المشاريع المائية التركية. والسعي إلى إعداد دراسة مفصلة عن الآثار السلبية الخطيرة التي سوف تخّلفها مشاريع الكاب التركي على كل من العراق وسوريا.
4- كما يتوجب أيضاً القيام بدراسةٍ أخرى حول ظاهرة وقوع الزلازل في منطقة جنوب شرقي تركيا، ومدى تأثير ذلك على مشاريع المياه المقامة فيها. وحث الجانب التركي على عدم القيام بإملاء بعض الخزانات الكبيرة بكامل طاقتها الخزنية، خوفاً من إحتمال تعرضها لموجات زلزالية قوية، أو انهيارات أرضية مفاجئة من شانها أن تتسبب في حدوث انشقاقات وتصدعات في جسم السد، سيما وأن هنالك إشاراتٍ واضحة تدل على وجود بعض الأخطاء الهندسية في بناء سدود كيبان وقره قايا وأتاتورك المقامة جميعها على نهر الفرات، فهذه المشاريع من الممكن لها أن تنهار في أية لحظة إذا ما تعرّضت لزلزالٍ عنيف وينطبق هذا الأمر على مشروع سد اليسو العملاق.
صور
صور
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 2