اسم الكتاب : مشكلة الصحراء الغربية
المؤلف: أ.د محمد علي داهش
الناشر: مركز الدراسات الإقليمية
مكان النشر: طبع بمطابع دار ابن الأثير للطباعة والنشر جامعة الموصل 2009
عدد صفحات الكتاب: 103 صفحة
عرض هاشم حسن حسين الشهواني/ مركز الدراسات الاقليمية /جامعة الموصل.
تعد مشكلة الصحراء الغربية والتي ما زالت قائمة في أقصى الجزء الغربي في الوطن العربي، واحدة من ابرز المشاكل الإقليمية وأكثرها تعقيدا وتأثيرا في الوضع المحلي والدولي، وهذا التأثير تأتى من تداخل المواقف العربية والإقليمية والدولية تبعا لطبيعة المواقف السياسية أو الأطماع والمصالح المنتظرة، وقد تصدى الدكتور محمد علي داهش لهذه المشكلة بالدراسة والنقد والتحليل وكانت الحصيلة الكتاب الذي بين أيدينا وهو من الحجم الاعتيادي قسمه المؤلف إلى موضوعات تحت عناوين رئيسة، بدأها بمقدمة عن الموضوع أكد فيها معاناة أقطار الوطن العربي والمشاكل الداخلية التي تعود في أصولها إلى الاستعمار الغربي، وهي بدورها أثرت على استقرار المنطقة السياسي وعلى خطط التنمية، بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبدا موضوعاته (بالصلات التاريخية للصحراء الغربية)، وحدد موقع الصحراء الغربية، وأكد أن الصحراء الغربية هي امتداد طبيعي جغرافي وتاريخي وديني واقتصادي وسياسي مع المغرب بخاصة والمغرب العربي عامة.
وتحت عنوان (الصحراء الغربية الأرض والسكان)، تتبع المؤلف جغرافية المنطقة وتكوينها السكاني، فذكر أهم المدن التي تتألف منها الصحراء الغربية وهي ثلاث مدن، مدينة (العيون) وهي عاصمة الصحراء الغربية، ومدينة (الداخلة) ومدينة (السمارة) بالإضافة إلى مدن اخرى ذات أهمية اقتصادية. وقد استرد المغرب من اسبانيا (طرفاية) 1958 (وسدي افني) 1969، وبقي الإقليمان الآخران يشكلان ما يسمى بالصحراء الغربية والتي يبلغ إجمالي مساحتها (284) ألف كيلومتر مربع.
أما عن عدد السكان فيقول المؤلف ليس هناك إحصاءات دقيقة، وهناك تباين كبير بين المعطيات الاسبانية والمغربية والصحراوية. أما الانتماء السكاني لسكان الصحراء الغربية فهي تقسم إلى ثلاثة انتماءات: الأولى عربية وتتمثل بالشرفاء والأنصار وعرب المعقل، وأقلية (بربرية). ويتوزع هؤلاء السكان إلى قبائل متعددة وهي بدورها تنقسم حسب المميزات الاجتماعية إلى مجاميع مقاتلة، وهناك قبائل المرابطة أصحاب زوايا دينية، وهناك قبائل الحرفيين الذين يمارسون الصيد أو التجارة وغيرها.
تتمتع الصحراء الغربية (بأهمية اقتصادية و إستراتيجية) كبيرة أعطتها مكانة في تقديرات وحسابات الدول الغربية الكبرى، وهي عوامل قادت الدول الغربية إلى التدخل في المنطقة ومحاولة السيطرة عليها. فمن الناحية الاقتصادية تحتوي الصحراء الغربية على ثروات معدنية هائلة حيث يوجد اكبر منجم للفوسفات في العالم تم اكتشافه عام 1947 في منطقة بوجدور-بوكراع، فضلاً عن الذهب والنحاس والزنك والفناديوم والنيكل والكروم والزئبق والتيتانيوم والبورانيوم والغاز الطبيعي، وقد سبق لاسبانيا أن نقبت عن البترول ولكن أعمال المقاومة حالت دون ذلك.
وتحدث المؤلف عن (بدايات المشكلة الصحراوية) قائلا: احتلت فرنسا المغرب عام 1912 باسم الحماية. وكانت اسبانيا قد احتلت (سبته ومليلة) منذ القرن الخامس عشر بعد خسارته المغرب في معركة (المكنسة) عام 1958. وأمام تحالف القوتين الاستعماريتين اضطر ملك المغرب محمد الخامس إلى مساومة الأسبان باسترجاع إقليم طرفاية وتأجيل مصير بقية الأقاليم، ومنذ ذلك الحين أصبحت الأقاليم الثلاثة، سيدي افني، الساقية الحمراء، ووادي الذهب، خاضعة لإدارة عسكرية اسبانية، وفي 1960 اصدر الكورتيس-البرلمان- الاسباني قانونا خاصا بالصحراء، منح بموجبه الجنسية الاسبانية الصحراويين، تمهيدا لإلحاق الصحراء الغربية باسبانيا أسوة بمدينتي سبته ومليلة. وأمام المطالبة المغربية اضطرت اسبانيا للتوقيع على (معاهدة مدريد) مع المغرب وموريتانيا في 14/11/1975، والتي نصت على تسليم الأرض للمغرب وموريتانيا.
تعد مشكلة الصحراء الغربية واحدة من ابرز المشاكل التي حظيت باهتمام دولي واسع النطاق طوال أكثر من ثلاثة عقود، ويذكر المؤلف:" أن هذا الاهتمام آتٍ من أطراف الصراع الذين لهم تأييد دولي متناقض، فضلا عن أهمية الصحراء الغربية من الناحيتين الاقتصادية والإستراتيجية". وفيما يلي نبين الأطراف الدولية التي ركز عليها المؤلف ومواقفها والتي اشتملت على ثلاث موضوعات شكلت البنية الأساسية للكتاب وهي: الموقف الأفريقي، الموقف العربي، والموقف الاممي وتطوراته.
الموقف الأفريقي:
الذي تمثله منظمة الوحدة الأفريقية التي تشكلت عام 1963 والتي ورثت مشاكل عديدة منذ عهد الاستعمار في القارة الأفريقية، منها المشكلة الصحراوية، وأصدرت بشأنها عام 1966 في مؤتمر القمة الأفريقي الرابع قرارا يدعو إلى تصفية الاستعمار الأسباني في المناطق التي تحتلها اسبانيا في القارة، وعليه طالبت المنظمة بتمكين سكان الصحراء الغربية من تقرير مصيرهم وفقا لميثاقها. وبعد تعثر محاولات التسوية من قبل المنظمة سمحت بمشاركة وفد جبهة البوليساريو في أعمال مؤتمر المنظمة الذي انعقد في الغابون في عام 1977. وتبعها قرار أخر لمجلس وزراء الخارجية الأفارقة المنعقد في أديس أبابا أعلن عن قبول طلب (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) عضوا كامل العضوية في المنظمة وعلى اثر ذلك تم انسحاب المغرب من عضوية المنظمة احتجاجا على قرارات المنظمة.
وهنا يطرح المؤلف تفسيرا للعوامل التي حالت دون تحقيق التقارب أو الاتحاد المغربي العربي ويقول:" إن الموقف الأفريقي دولا ومنظمة من مشكلة الصحراء الغربية ومن خلال الادعاء بالعمل على الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار أو ما نص عليه ميثاق المنظمة الأفريقية، أو من خلال العلاقات الثنائية مع الجزائر أو المغرب في محاولة للحصول على دعم اقتصادي، أو عدم التدخل في شؤون بعض الدول الأفريقية ودعم الحركات الانفصالية أو الراديكالية، كل ذلك أسهم بشكل غير مباشر في تعطيل فاعلية اتحاد المغرب العربي والإجهاز على المعطيات الايجابية الوليدة، واسهم الموقف الأفريقي في تصعيد التوتر أو الإبقاء على العوائق التي حالت دون إنجاح محاولة العمل ألمغاربي". ويقول:" كان على الدول الأفريقية سحب اعترافها أو تعليق عضوية الجمهورية الصحراوية لحين معرفة نتائج الاستفتاء، وهذا الموقف الأفريقي دولا ومنظمة يعد تأجيجا للنزاع أو على الأقل الإبقاء عليه مما يعكس تصلبا في الدفاع عن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية لا غير. وعليه فقد عجزت منظمة الوحدة الأفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الأفريقي منذ عام 2000، عن تحقيق أي خطة لحل مشكلة الصحراء.
أما الموقف العربي فيقول الدكتور محمد علي داهش :"أجمعت الأقطار العربية ( عدا الجزائر) على تأييد المغرب وموريتانيا في قضية الصحراء الغربية منذ عام 1974. وجاء مؤتمر القمة العربي السابع ليوضح موقوف الأقطار العربية إلى جانب المغرب وموريتانيا في قضية الصحراء الغربية وظل الإجماع العربي قائما دون الاعتراف (بالجمهورية الصحراوية) حتى مطلع الثمانينات حيث اعترفت بها بعض الأقطار العربية. مثل سوريا وليبيا واليمن الديمقراطية (سابقا ) وموريتانيا فضلا عن الجزائر، على عكس موقف جامعة الدول العربية الذي جاء مؤيدا للمغرب ومطالبا باسترجاع الأراضي التي تحتلها اسبانيا.
ومع تأزم الموقف في المغرب العربي بعد عقد (معاهدة مدريد ) عام 1975، سعت الجامعة العربية ومن خلال أمينها العام (محمود رياض) إلى القيام بمساع حميدة للتوسط للتخفيف من الأزمة الناشئة بين الرباط وكل من نواكشوط والجزائر، وحاول عام 1976 إجراء مفاوضات مباشرة بين الأطراف الثلاثة، واو ضح في تقريره في آذار/ مارس من العام ان المشكلة تحتاج الى مزيد من المساعي الدبلوماسية المكثفة لإيجاد تسوية نهائية .
وظل الموقف العربي على حاله، ولم تستطع جامعة الدول العربية التوصل إلى حل يرضي الأطرف الثنائية (المغرب والبوليساريو) أو الثلاثية (المغرب- الجزائر- البوليساريو) وكان للميثاق المعلن دور في هذا الموقف، وخيارات الابتعاد والحياد.
الموقف الاممي وتطوراته:
أما الموقف الاممي فقد تناوله المؤلف وأورد فيه تفاصيل مهمة أوضحت بشكل جيد مساعي الأمم المتحدة لحل القضايا العالقة بين طرفي النزاع، حيث شكل عام 1984 نقطة تحول في تعامل الأمم المتحدة مع مشكلة الصحراء الغربية ،حيث كانت منذ عام 1976 تربط قراراتها بتلك التي تخرج بها منظمة الوحدة الأفريقية وذلك تجنبا لازدواجية الحلول او تعارضها. وفي عام 1985. انتقل ملف الصحراء من منظمة الوحدة الأفريقية إلى منظمة الأمم المتحدة. وبدأت المنظمة الأفريقية تدور في فلك الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين بدأت الأمم المتحدة بمساع حثيثة قام بها مبعوثو الأمم المتحدة، دامت أكثر من عشرين عاما وفي محاولات عديدة منها محاولات (دي كويلار) الذي انتهى بمساعيه بتكوين ( بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام والأعداد للاستفتاء ) التي عرفت باسم ( المينورسو). وأورد المؤلف تفاصيل حول تكوين هذه البعثة.
وفي عام 2000 تم الشروع بطرح حل سياسي أخر تضمن المبادرة الأمريكية – الفرنسية، ومشروع أخر طرحه (جيمس بيكر) في عام 2003 نص على إجراء استفتاء بعد 4-5 سنوات حول موضوع الاستقلال أو البقاء كجزء من المغرب. وجاءت بعدها خطة (بيكر1) التي نصت على استقلال موسع مع ارتباط بالمغرب في المجال الخارجي والعملة والعلم، وأبدى المغرب استعدادا للتسوية النهائية على أساس مشروع (الاتفاق – الإطار) أو الحل الثالث، الذي يعطي سكان الصحراء الحق في ممارسة السلطة الكلية (حكومة إقليمية) تمارس صلاحيات التنفيذ والإدارة والضبط. كما قدمت المملكة المغربية مبادرتها التي ضمت في محاورها الثلاثة الموقف المغربي الداعي إلى الحكم الذاتي الموسع في إطار( سياسة المملكة ووحدتها الترابية)، ووصفها المؤلف بأنها أعطت الكثير مما يلبي طموحات سكان إقليم الصحراء. وأعطت لسكان الصحراء أكثر من ما أعطاه مشروع ( الحل الثالث) انف الذكر.
وكانت أخر تلك المحاولات المبادرة الأمريكية بعد عام 2007، حيث دخلت تلك القضية مسارا جديدا كما يقول المؤلف، ويبدو ان كلا الطرفين يئسا من الوضع القائم، وجرت المفاوضات يومي 19و20 حزيران/يونيو 2007 في منتجع مانهاسيت بضواحي نيويورك، وحضر مندوبون عن الجزائر وموريتانيا، وممثلو كل من فرنسا وبريطانيا واسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وبحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة (لين باسكو)، حتى وصلت المفاوضات الى الجولة الرابعة في 16- 20- آذار/ مارس /2008 ، لكنها لم تسفر عن نتيجة وبقيت مشكلة الصحراء الغربية تنتظر الحل.
وتوصل الدكتور داهش في خاتمته إلى قناعة مفادها، أن التطور التاريخي والسياسي لمشكلة الصحراء الغربية اثبت أنها مشكلة ذات أبعاد محلية ووطنية ومغاربية، فضلاً عن أبعادها الدولية، وان استمرارها دون حل ولأكثر من ثلاثة عقود جعلها تبدو عصية على الحل، وهذا الاستعصاء تأتى من تصلب موقف كل من طرفي المشكلة ( المغرب – جبهة البوليساريو) في طريقة المعالجة والوصول إلى الحل. لكن مطلع القرن الحادي والعشرين شهد مرونة في الموقف المغربي في التعاطي مع المقترح الاممي ومن ثم في تقديم المبادرة المغربية لحل مشكلة الصحراء الغربية في إطار الحكم الذاتي الموسع. وفي المقابل تعني المرونة في الموقف المغربي، مرونة في الموقف الصحراوي ( والجزائري )، وبالشكل الذي يؤسس للمطالب الحاضرة ولمدة معينة تتحدد بعدها طبيعة العلاقة وبما يتوافق مع طموحات وأهداف الطرفين، لان عدم المرونة معناه دموية المشكلة وبالنتيجة استنزاف للموارد البشرية والاقتصادية والمالية والعسكرية، وإدخال المنطقة في حالة توتر وعدم استقرار، ويدفع ذلك اى مداخلات إقليمية ودولية.
المؤلف في سطور
الأستاذ الدكتور محمد علي داهش من مواليد 1953 الموصل، دكتوراه في التاريخ الحديث من كلية الفلسفة، براغ 1991، حصل على مرتبة الأستاذية منذ عام 1997، عمل رئيس قسم الدراسات التاريخية، مركز الدراسات التركية( مركز الدراسات الإقليمية حاليا)، جامعة الموصل للمدة 1995-1999، رئيس قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة الموصل 1999-2001. والدكتور داهش من المتخصصين في الشؤون الأفريقية، وله باع طويل في دراسة تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر، له العديد من الكتب فضلا عن عدد كبير أيضا من البحوث والدراسات المنشورة وغير المنشورة نذكر منها:
ا- الكتب المنشورة:
الشريف احمد الريسوني، حياة وجهاد، صدر عن دار الحياة، تطوان، المغرب، 1906، ترجم الكتاب إلى اللغة الفرنسية في المغرب بعنوان،
My Ahmed Raissouni Face au Colonialisme, Franco-Spagnol, Moussa EI-Bori, Tetwan - Morocco- 1998.
2- العلاقات المغربية – العثمانية، اتحاد المؤرخين العرب، بغداد،2002.
3- محمد بن عبد الكريم الخطابي، دار آفاق عربية، بغداد، 2002.
4- اتجاهات العمل الوحدوي في المغرب العربي المعاصر، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، 2004.
5- اتحاد المغرب العربي ومشكلة الأمن الغذائي (مشترك) مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، 2004.
6- الحركة الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،2004.
7- الدولة العثمانية والمغرب، إشكالية الصراع والتحالف
، مطبعة الموصل،2004.
8- المغرب في مواجهة اسبانيا صفحات من الكفاح الوطني ضد الاستعمار،دار ابن الأثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2006.
ب- البحوث والدراسات :
نشر العديد من البحوث والدراسات الأكاديمية في المجلات العراقي والعربية.
المؤلف: أ.د محمد علي داهش
الناشر: مركز الدراسات الإقليمية
مكان النشر: طبع بمطابع دار ابن الأثير للطباعة والنشر جامعة الموصل 2009
عدد صفحات الكتاب: 103 صفحة
عرض هاشم حسن حسين الشهواني/ مركز الدراسات الاقليمية /جامعة الموصل.
تعد مشكلة الصحراء الغربية والتي ما زالت قائمة في أقصى الجزء الغربي في الوطن العربي، واحدة من ابرز المشاكل الإقليمية وأكثرها تعقيدا وتأثيرا في الوضع المحلي والدولي، وهذا التأثير تأتى من تداخل المواقف العربية والإقليمية والدولية تبعا لطبيعة المواقف السياسية أو الأطماع والمصالح المنتظرة، وقد تصدى الدكتور محمد علي داهش لهذه المشكلة بالدراسة والنقد والتحليل وكانت الحصيلة الكتاب الذي بين أيدينا وهو من الحجم الاعتيادي قسمه المؤلف إلى موضوعات تحت عناوين رئيسة، بدأها بمقدمة عن الموضوع أكد فيها معاناة أقطار الوطن العربي والمشاكل الداخلية التي تعود في أصولها إلى الاستعمار الغربي، وهي بدورها أثرت على استقرار المنطقة السياسي وعلى خطط التنمية، بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبدا موضوعاته (بالصلات التاريخية للصحراء الغربية)، وحدد موقع الصحراء الغربية، وأكد أن الصحراء الغربية هي امتداد طبيعي جغرافي وتاريخي وديني واقتصادي وسياسي مع المغرب بخاصة والمغرب العربي عامة.
وتحت عنوان (الصحراء الغربية الأرض والسكان)، تتبع المؤلف جغرافية المنطقة وتكوينها السكاني، فذكر أهم المدن التي تتألف منها الصحراء الغربية وهي ثلاث مدن، مدينة (العيون) وهي عاصمة الصحراء الغربية، ومدينة (الداخلة) ومدينة (السمارة) بالإضافة إلى مدن اخرى ذات أهمية اقتصادية. وقد استرد المغرب من اسبانيا (طرفاية) 1958 (وسدي افني) 1969، وبقي الإقليمان الآخران يشكلان ما يسمى بالصحراء الغربية والتي يبلغ إجمالي مساحتها (284) ألف كيلومتر مربع.
أما عن عدد السكان فيقول المؤلف ليس هناك إحصاءات دقيقة، وهناك تباين كبير بين المعطيات الاسبانية والمغربية والصحراوية. أما الانتماء السكاني لسكان الصحراء الغربية فهي تقسم إلى ثلاثة انتماءات: الأولى عربية وتتمثل بالشرفاء والأنصار وعرب المعقل، وأقلية (بربرية). ويتوزع هؤلاء السكان إلى قبائل متعددة وهي بدورها تنقسم حسب المميزات الاجتماعية إلى مجاميع مقاتلة، وهناك قبائل المرابطة أصحاب زوايا دينية، وهناك قبائل الحرفيين الذين يمارسون الصيد أو التجارة وغيرها.
تتمتع الصحراء الغربية (بأهمية اقتصادية و إستراتيجية) كبيرة أعطتها مكانة في تقديرات وحسابات الدول الغربية الكبرى، وهي عوامل قادت الدول الغربية إلى التدخل في المنطقة ومحاولة السيطرة عليها. فمن الناحية الاقتصادية تحتوي الصحراء الغربية على ثروات معدنية هائلة حيث يوجد اكبر منجم للفوسفات في العالم تم اكتشافه عام 1947 في منطقة بوجدور-بوكراع، فضلاً عن الذهب والنحاس والزنك والفناديوم والنيكل والكروم والزئبق والتيتانيوم والبورانيوم والغاز الطبيعي، وقد سبق لاسبانيا أن نقبت عن البترول ولكن أعمال المقاومة حالت دون ذلك.
وتحدث المؤلف عن (بدايات المشكلة الصحراوية) قائلا: احتلت فرنسا المغرب عام 1912 باسم الحماية. وكانت اسبانيا قد احتلت (سبته ومليلة) منذ القرن الخامس عشر بعد خسارته المغرب في معركة (المكنسة) عام 1958. وأمام تحالف القوتين الاستعماريتين اضطر ملك المغرب محمد الخامس إلى مساومة الأسبان باسترجاع إقليم طرفاية وتأجيل مصير بقية الأقاليم، ومنذ ذلك الحين أصبحت الأقاليم الثلاثة، سيدي افني، الساقية الحمراء، ووادي الذهب، خاضعة لإدارة عسكرية اسبانية، وفي 1960 اصدر الكورتيس-البرلمان- الاسباني قانونا خاصا بالصحراء، منح بموجبه الجنسية الاسبانية الصحراويين، تمهيدا لإلحاق الصحراء الغربية باسبانيا أسوة بمدينتي سبته ومليلة. وأمام المطالبة المغربية اضطرت اسبانيا للتوقيع على (معاهدة مدريد) مع المغرب وموريتانيا في 14/11/1975، والتي نصت على تسليم الأرض للمغرب وموريتانيا.
تعد مشكلة الصحراء الغربية واحدة من ابرز المشاكل التي حظيت باهتمام دولي واسع النطاق طوال أكثر من ثلاثة عقود، ويذكر المؤلف:" أن هذا الاهتمام آتٍ من أطراف الصراع الذين لهم تأييد دولي متناقض، فضلا عن أهمية الصحراء الغربية من الناحيتين الاقتصادية والإستراتيجية". وفيما يلي نبين الأطراف الدولية التي ركز عليها المؤلف ومواقفها والتي اشتملت على ثلاث موضوعات شكلت البنية الأساسية للكتاب وهي: الموقف الأفريقي، الموقف العربي، والموقف الاممي وتطوراته.
الموقف الأفريقي:
الذي تمثله منظمة الوحدة الأفريقية التي تشكلت عام 1963 والتي ورثت مشاكل عديدة منذ عهد الاستعمار في القارة الأفريقية، منها المشكلة الصحراوية، وأصدرت بشأنها عام 1966 في مؤتمر القمة الأفريقي الرابع قرارا يدعو إلى تصفية الاستعمار الأسباني في المناطق التي تحتلها اسبانيا في القارة، وعليه طالبت المنظمة بتمكين سكان الصحراء الغربية من تقرير مصيرهم وفقا لميثاقها. وبعد تعثر محاولات التسوية من قبل المنظمة سمحت بمشاركة وفد جبهة البوليساريو في أعمال مؤتمر المنظمة الذي انعقد في الغابون في عام 1977. وتبعها قرار أخر لمجلس وزراء الخارجية الأفارقة المنعقد في أديس أبابا أعلن عن قبول طلب (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) عضوا كامل العضوية في المنظمة وعلى اثر ذلك تم انسحاب المغرب من عضوية المنظمة احتجاجا على قرارات المنظمة.
وهنا يطرح المؤلف تفسيرا للعوامل التي حالت دون تحقيق التقارب أو الاتحاد المغربي العربي ويقول:" إن الموقف الأفريقي دولا ومنظمة من مشكلة الصحراء الغربية ومن خلال الادعاء بالعمل على الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار أو ما نص عليه ميثاق المنظمة الأفريقية، أو من خلال العلاقات الثنائية مع الجزائر أو المغرب في محاولة للحصول على دعم اقتصادي، أو عدم التدخل في شؤون بعض الدول الأفريقية ودعم الحركات الانفصالية أو الراديكالية، كل ذلك أسهم بشكل غير مباشر في تعطيل فاعلية اتحاد المغرب العربي والإجهاز على المعطيات الايجابية الوليدة، واسهم الموقف الأفريقي في تصعيد التوتر أو الإبقاء على العوائق التي حالت دون إنجاح محاولة العمل ألمغاربي". ويقول:" كان على الدول الأفريقية سحب اعترافها أو تعليق عضوية الجمهورية الصحراوية لحين معرفة نتائج الاستفتاء، وهذا الموقف الأفريقي دولا ومنظمة يعد تأجيجا للنزاع أو على الأقل الإبقاء عليه مما يعكس تصلبا في الدفاع عن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية لا غير. وعليه فقد عجزت منظمة الوحدة الأفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الأفريقي منذ عام 2000، عن تحقيق أي خطة لحل مشكلة الصحراء.
أما الموقف العربي فيقول الدكتور محمد علي داهش :"أجمعت الأقطار العربية ( عدا الجزائر) على تأييد المغرب وموريتانيا في قضية الصحراء الغربية منذ عام 1974. وجاء مؤتمر القمة العربي السابع ليوضح موقوف الأقطار العربية إلى جانب المغرب وموريتانيا في قضية الصحراء الغربية وظل الإجماع العربي قائما دون الاعتراف (بالجمهورية الصحراوية) حتى مطلع الثمانينات حيث اعترفت بها بعض الأقطار العربية. مثل سوريا وليبيا واليمن الديمقراطية (سابقا ) وموريتانيا فضلا عن الجزائر، على عكس موقف جامعة الدول العربية الذي جاء مؤيدا للمغرب ومطالبا باسترجاع الأراضي التي تحتلها اسبانيا.
ومع تأزم الموقف في المغرب العربي بعد عقد (معاهدة مدريد ) عام 1975، سعت الجامعة العربية ومن خلال أمينها العام (محمود رياض) إلى القيام بمساع حميدة للتوسط للتخفيف من الأزمة الناشئة بين الرباط وكل من نواكشوط والجزائر، وحاول عام 1976 إجراء مفاوضات مباشرة بين الأطراف الثلاثة، واو ضح في تقريره في آذار/ مارس من العام ان المشكلة تحتاج الى مزيد من المساعي الدبلوماسية المكثفة لإيجاد تسوية نهائية .
وظل الموقف العربي على حاله، ولم تستطع جامعة الدول العربية التوصل إلى حل يرضي الأطرف الثنائية (المغرب والبوليساريو) أو الثلاثية (المغرب- الجزائر- البوليساريو) وكان للميثاق المعلن دور في هذا الموقف، وخيارات الابتعاد والحياد.
الموقف الاممي وتطوراته:
أما الموقف الاممي فقد تناوله المؤلف وأورد فيه تفاصيل مهمة أوضحت بشكل جيد مساعي الأمم المتحدة لحل القضايا العالقة بين طرفي النزاع، حيث شكل عام 1984 نقطة تحول في تعامل الأمم المتحدة مع مشكلة الصحراء الغربية ،حيث كانت منذ عام 1976 تربط قراراتها بتلك التي تخرج بها منظمة الوحدة الأفريقية وذلك تجنبا لازدواجية الحلول او تعارضها. وفي عام 1985. انتقل ملف الصحراء من منظمة الوحدة الأفريقية إلى منظمة الأمم المتحدة. وبدأت المنظمة الأفريقية تدور في فلك الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين بدأت الأمم المتحدة بمساع حثيثة قام بها مبعوثو الأمم المتحدة، دامت أكثر من عشرين عاما وفي محاولات عديدة منها محاولات (دي كويلار) الذي انتهى بمساعيه بتكوين ( بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام والأعداد للاستفتاء ) التي عرفت باسم ( المينورسو). وأورد المؤلف تفاصيل حول تكوين هذه البعثة.
وفي عام 2000 تم الشروع بطرح حل سياسي أخر تضمن المبادرة الأمريكية – الفرنسية، ومشروع أخر طرحه (جيمس بيكر) في عام 2003 نص على إجراء استفتاء بعد 4-5 سنوات حول موضوع الاستقلال أو البقاء كجزء من المغرب. وجاءت بعدها خطة (بيكر1) التي نصت على استقلال موسع مع ارتباط بالمغرب في المجال الخارجي والعملة والعلم، وأبدى المغرب استعدادا للتسوية النهائية على أساس مشروع (الاتفاق – الإطار) أو الحل الثالث، الذي يعطي سكان الصحراء الحق في ممارسة السلطة الكلية (حكومة إقليمية) تمارس صلاحيات التنفيذ والإدارة والضبط. كما قدمت المملكة المغربية مبادرتها التي ضمت في محاورها الثلاثة الموقف المغربي الداعي إلى الحكم الذاتي الموسع في إطار( سياسة المملكة ووحدتها الترابية)، ووصفها المؤلف بأنها أعطت الكثير مما يلبي طموحات سكان إقليم الصحراء. وأعطت لسكان الصحراء أكثر من ما أعطاه مشروع ( الحل الثالث) انف الذكر.
وكانت أخر تلك المحاولات المبادرة الأمريكية بعد عام 2007، حيث دخلت تلك القضية مسارا جديدا كما يقول المؤلف، ويبدو ان كلا الطرفين يئسا من الوضع القائم، وجرت المفاوضات يومي 19و20 حزيران/يونيو 2007 في منتجع مانهاسيت بضواحي نيويورك، وحضر مندوبون عن الجزائر وموريتانيا، وممثلو كل من فرنسا وبريطانيا واسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وبحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة (لين باسكو)، حتى وصلت المفاوضات الى الجولة الرابعة في 16- 20- آذار/ مارس /2008 ، لكنها لم تسفر عن نتيجة وبقيت مشكلة الصحراء الغربية تنتظر الحل.
وتوصل الدكتور داهش في خاتمته إلى قناعة مفادها، أن التطور التاريخي والسياسي لمشكلة الصحراء الغربية اثبت أنها مشكلة ذات أبعاد محلية ووطنية ومغاربية، فضلاً عن أبعادها الدولية، وان استمرارها دون حل ولأكثر من ثلاثة عقود جعلها تبدو عصية على الحل، وهذا الاستعصاء تأتى من تصلب موقف كل من طرفي المشكلة ( المغرب – جبهة البوليساريو) في طريقة المعالجة والوصول إلى الحل. لكن مطلع القرن الحادي والعشرين شهد مرونة في الموقف المغربي في التعاطي مع المقترح الاممي ومن ثم في تقديم المبادرة المغربية لحل مشكلة الصحراء الغربية في إطار الحكم الذاتي الموسع. وفي المقابل تعني المرونة في الموقف المغربي، مرونة في الموقف الصحراوي ( والجزائري )، وبالشكل الذي يؤسس للمطالب الحاضرة ولمدة معينة تتحدد بعدها طبيعة العلاقة وبما يتوافق مع طموحات وأهداف الطرفين، لان عدم المرونة معناه دموية المشكلة وبالنتيجة استنزاف للموارد البشرية والاقتصادية والمالية والعسكرية، وإدخال المنطقة في حالة توتر وعدم استقرار، ويدفع ذلك اى مداخلات إقليمية ودولية.
المؤلف في سطور
الأستاذ الدكتور محمد علي داهش من مواليد 1953 الموصل، دكتوراه في التاريخ الحديث من كلية الفلسفة، براغ 1991، حصل على مرتبة الأستاذية منذ عام 1997، عمل رئيس قسم الدراسات التاريخية، مركز الدراسات التركية( مركز الدراسات الإقليمية حاليا)، جامعة الموصل للمدة 1995-1999، رئيس قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة الموصل 1999-2001. والدكتور داهش من المتخصصين في الشؤون الأفريقية، وله باع طويل في دراسة تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر، له العديد من الكتب فضلا عن عدد كبير أيضا من البحوث والدراسات المنشورة وغير المنشورة نذكر منها:
ا- الكتب المنشورة:
الشريف احمد الريسوني، حياة وجهاد، صدر عن دار الحياة، تطوان، المغرب، 1906، ترجم الكتاب إلى اللغة الفرنسية في المغرب بعنوان،
My Ahmed Raissouni Face au Colonialisme, Franco-Spagnol, Moussa EI-Bori, Tetwan - Morocco- 1998.
2- العلاقات المغربية – العثمانية، اتحاد المؤرخين العرب، بغداد،2002.
3- محمد بن عبد الكريم الخطابي، دار آفاق عربية، بغداد، 2002.
4- اتجاهات العمل الوحدوي في المغرب العربي المعاصر، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، 2004.
5- اتحاد المغرب العربي ومشكلة الأمن الغذائي (مشترك) مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، 2004.
6- الحركة الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،2004.
7- الدولة العثمانية والمغرب، إشكالية الصراع والتحالف
، مطبعة الموصل،2004.
8- المغرب في مواجهة اسبانيا صفحات من الكفاح الوطني ضد الاستعمار،دار ابن الأثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2006.
ب- البحوث والدراسات :
نشر العديد من البحوث والدراسات الأكاديمية في المجلات العراقي والعربية.
صور
صور
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 3