- الإثنين - 2008/10/13
- لإعلاناتكم
- راسلنا
- هيئة التحرير
- بحث
- اضف مقالا
- الأرشيف
- دنيا الوطن
- الرئيسية
علم مصطلح الحديث بقلم:يسري شراب
علم مصطلح الحديث
تمهيد
كانت البداية عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في التثبت من النصوص وضبطها ووعيها وكان هذا يعني ظهور الإسناد في نقل الأحاديث النبوية الشريفة وفي هذا قال رسول الله صلعم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم وعليه ظهرت علوم الحديث وقواعد علم المصطلح على ثلاثة مراحل هي : -
المرحلة الأولى اعتمدت النقل الشفهي في القرون الثلاثة الأولى للهجرة
والمرحلة الثانية جمع القواعد في كتاب خلال القرنين الرابع و الخامس
والمرحلة الثالثة ما بعد القرن الخامس الهجري مرتبه مهذبه .
تعريفات مهمة
علم الحديث : إما أن يكون علم رواية يهتم بالخبر من متنه ، وإما أن يكون علم دراية وهو الذي يهتم بقواعد وأصول ومصطلح علوم الحديث
مكانته : هو الأصل فلا يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح
وموضوعه السند والمتن وهدفه تمييز الصحيح من السقيم في كل ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل . ويفرع عنه : الخبر الذي يأتي عن الصحابة والتابعين , والأثر وهو ما كتب أو روي لغير النبي صلعم ، والسند هو الطريق – العنعنة – الموصلة إلى المتن / حديث وخبر واثر
مصنفات المصطلح :-
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي عام 360 هجريه
معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري عام 405 هجريه
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي عام 463 هجريه
أنواع علوم الحديث/مقدمة ابن الصلاح /الشهر زوري 643هجريه
نخبة الفكر في مصطلح الأثر وشرحه نزهة النظر وجزئه المختصر في كتاب النخبة / لابن حجر أبو الفضل العسقلاني عام 852 هجريه
فتح المغيث في شرح ألفية الحديث لمحمد السخاوي عام 902 هجريه
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي عام 911 هجريه
الحديث بعدد طرقه ورواته :-
الحديث المتواتر :- هو ما تعددت طرقه وشاعت وكله مقبول ومصدق ومنه المتواتر اللفظي والمتواتر في معناه ولا حاجة لتطبيق قواعد المصطلح عليه وأشهر مصنفاته/ قطف الأزهار المتناثرة للسيوطي عام911 ونظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني عام 1345 هجريه
حديث أو خبر الآحاد :- وهو ما لم يجمع شروط المتواتر مابين الصحيح والضعيف وينقسم إلى / مشهور ما رواه ثلاثة فأكثر وذاع على الأ لسنه وأشهر مصنفاته / المقاصد الحسنه للسخاوي وكشف الخفاء للعجلوني وعزيز وهو ما لا يقل رواته عن اثنين ولا يبلغ المشهور في إسناده وغريب وهو ما تفرد في روايته شخص واحد في أي موضع من السند ومنه الغريب المطلق وهو ما كانت غرابته في أصل السند والغريب النسبي وهو ما كانت غرابته في أثناء السند وليس أصله أو بتفرد ثقة في رواية حديث رواه ضعفاء أو تفرد بلد أو جهة بحديث دون غيرهم .
الاعتبار ويعني تتبع طرق الحديث للتعرف على انفراد الراوي به أم لا فإذا كان فردا كان غريبا وإذا اتصل بشيخ الراوي كان تام المتابعة وان قفز إلى شيخ شيخه كان ناقص المتابعة ( الصحابي ، التابعين وتابعيهم)
الشاهد هو موافقة الراوي لراو فرد في اللفظ والمعنى والاختلاف في الصحابي ، أو أن تحصل المشاركة في الحديث بالمعنى دون اللفظ وان اتحد الصحابي أو اختلف والتابع هو حدوث مشاركة الرواة في اللفظ .
الحديث بين القوي والضعيف
الحديث المقبول وينقسم إلى : -
صحيح لذاته
لغة الصحيح ضد السقيم واصطلاحا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عله – وهو يعني أن شروط الصحة خمسة هي / اتصال السند – وعدالة الرواة – وضبط الرواة حفظا أو كتابة – وعدم الشذوذ بمخالفة الراوي المقبول – وعدم العلة ويحتج به في الأحكام الشرعية –واهم مصنفاته / أحاديث البخاري في صحيح البخاري ويليه صحيح مسلم –والمتفق عليه – يليهما / صحيح ابن خزيمه ومنتقى ابن الجار ود وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم
وصحيح لغيره
وسمي صحيحا لغيره لان الصحة لم تأت من ذات السند وإنما جاءت من انضمام سند صحيح آخر له ويقسم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب أعلاها ما اتفق عليه مسلم والبخاري ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم ما صح عند غيرهما من ألائمه
وحسن لذاته
وهو اقل رتبة من الصحيح لغيره واستخدمه الإمام شعبه على الغرابة والنكاره وقال الإمام الشافعي انه المتفق على صحته وعرفه البخاري بالغرابة والتفرد وقال الإمام علي بن ألمديني انه ما صح إسناده وعرفه الترمذي بأنه كل حديث يروى ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب – ولا يكون الحديث شاذا – ويروى من غير وجه نحو ذلك / وعرفه الخطابي بأنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء / ثم جاء الحافظ ابن حجر وقال/ هو ما استوفى شروط الصحة إلا أن ضبط احد رواته أو بعضهم دون ضبط رواة الصحيح بما لا يخرجه عن حيز الاحتجاج بحديثه
وحسن لغيره
قال الحافظ ابن حجر انه الضعيف المحتمل أي خفيف الضعف إذا عضده مثله أو أقوى منه ( المراد بالضعف هو خفة الضبط وليس طعن العدالة ) مثل حديث سلمه بن وردان عن انس رضي الله عنه قال / رقي رسول الله – صلعم – المنبر فارتقى درجة ثم قال / آمين ثم ارتقى درجة أخرى ثم قال / آمين ... وسلمه ضعيف من جهة ضبطه وقد ورد من طرق أخرى منها ما رواه ابن شاهين في طريقه – ضعف أيضا –
الخبر المقبول والعمل به :
المحكم ومختلف الحديث
المحكم هو لغة يعني المتقن واصطلاحا هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله / ومختلف الحديث لغة هو من الاختلاف وضد الاتفاق واصطلاحا هو الأحاديث التي يخالف بعضها بعضا في المعنى – بان يذكر حديثان مقبولان أو أكثر ظاهرهما الاختلاف فتبحث لإزالة التعارض ببيان الناسخ من المنسوخ أو بالجمع بينهما أو ترجيح احدهما – ويمهر في ذلك أئمة العلماء وأشهر مصنفاته هو / اختلاف الحديث للإمام الشافعي
ناسخ الحديث ومنسوخة
لغة هو الازاله أو النقل فكان الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر – واصطلاحا هو رفع الشارع حكما بجملته بحكم آخر- مثل حديث بريده عن تصريح رسول الله – صلعم – كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الاخره / أو بقول صحابي كقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله – صلعم – ترك الوضوء مما مست النار والثالث بمعرفة التاريخ – كحديث شداد بن اوس عام 8هجريه عن إفطار الحاجم و المحجوم – وحديث ابن عباس رضي الله عنه عام 10هجري بان النبي – صلعم – احتجم وهو محرم صائم / والرابع بدلالة الإجماع وهو لا ينسخ ولكن يدل على ناسخ / وأشهر المصنفات فيه / الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى ألحازمي – والناسخ والمنسوخ للإمام احمد / والترجيح للناسخ والأقوى أو الجمع
الحديث المردود
لغة هو الضعيف واصطلاحا هو الحديث الذي فقد شرطا وأكثر من شروط الحديث المقبول ويتفاوت ضعفه من الضعف إلى الواهي والمنكر وشروط قبوله أن لا يكون شديد الضعف أو متعلق بالأحكام الشرعية أو مخالفا لأصول الدين ويرخص في فضائل الأعمال – وبيان ضعفه يكون غالبا في صيغة التمريض أو النقل المجهول المصدر- وحكمه الاحتياط الواجب
وينقسم الحديث المردود إلى : -
سقط في الإسناد أو طعن في الراوي
سقط في الإسناد ( ظاهر وخفي )
وهو انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمدا من بعض الرواة أو من غير عمد من أول السند أو من آخره أو من أثنائه سقوطا ظاهرا ويعرف من عدم تلاقي الراوي وشيخه أو خفيا / مدلس ومرسل خفي .
سقط ظاهر وينقسم إلى :
الحديث المعلق
لغة هو من علق الشيء بالشيء واصطلاحا هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي مثل رواية البخاري عن أبي موسى الأشعري بان الرسول – صلعم – غطى ركبتيه حين دخل عثمان – وحكمه مردود
الحديث المرسل
المعضل
المنقطع
سقط خفي وينقسم الى
المدلس
المرسل الخفي
الحديث المحكم المقبول
الحديث المختلف المقبول
الطعن في الراوي وينقسم إلى
طعن في عدالته بالكذب أو التهمة بالكذب أو الفسق أو الجهالة والبدعة أو طعن في ضبطه لفحش الغلط وسوء الحفظ والغفلة وكثرة الأوهام ومخالفة الثقاة ، وتنقسم إلى :-
الحديث الموضوع
المتروك
الحديث المنكر
الحديث المعلل
البدعة
سوء الحفظ
تقسيم الحديث بأصل الإسناد وينقسم إلى
الحديث القدسي
الحديث المرفوع
الحديث الموقوف
الحديث المقطوع
تمهيد
كانت البداية عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في التثبت من النصوص وضبطها ووعيها وكان هذا يعني ظهور الإسناد في نقل الأحاديث النبوية الشريفة وفي هذا قال رسول الله صلعم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم وعليه ظهرت علوم الحديث وقواعد علم المصطلح على ثلاثة مراحل هي : -
المرحلة الأولى اعتمدت النقل الشفهي في القرون الثلاثة الأولى للهجرة
والمرحلة الثانية جمع القواعد في كتاب خلال القرنين الرابع و الخامس
والمرحلة الثالثة ما بعد القرن الخامس الهجري مرتبه مهذبه .
تعريفات مهمة
علم الحديث : إما أن يكون علم رواية يهتم بالخبر من متنه ، وإما أن يكون علم دراية وهو الذي يهتم بقواعد وأصول ومصطلح علوم الحديث
مكانته : هو الأصل فلا يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح
وموضوعه السند والمتن وهدفه تمييز الصحيح من السقيم في كل ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل . ويفرع عنه : الخبر الذي يأتي عن الصحابة والتابعين , والأثر وهو ما كتب أو روي لغير النبي صلعم ، والسند هو الطريق – العنعنة – الموصلة إلى المتن / حديث وخبر واثر
مصنفات المصطلح :-
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي عام 360 هجريه
معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري عام 405 هجريه
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي عام 463 هجريه
أنواع علوم الحديث/مقدمة ابن الصلاح /الشهر زوري 643هجريه
نخبة الفكر في مصطلح الأثر وشرحه نزهة النظر وجزئه المختصر في كتاب النخبة / لابن حجر أبو الفضل العسقلاني عام 852 هجريه
فتح المغيث في شرح ألفية الحديث لمحمد السخاوي عام 902 هجريه
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي عام 911 هجريه
الحديث بعدد طرقه ورواته :-
الحديث المتواتر :- هو ما تعددت طرقه وشاعت وكله مقبول ومصدق ومنه المتواتر اللفظي والمتواتر في معناه ولا حاجة لتطبيق قواعد المصطلح عليه وأشهر مصنفاته/ قطف الأزهار المتناثرة للسيوطي عام911 ونظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني عام 1345 هجريه
حديث أو خبر الآحاد :- وهو ما لم يجمع شروط المتواتر مابين الصحيح والضعيف وينقسم إلى / مشهور ما رواه ثلاثة فأكثر وذاع على الأ لسنه وأشهر مصنفاته / المقاصد الحسنه للسخاوي وكشف الخفاء للعجلوني وعزيز وهو ما لا يقل رواته عن اثنين ولا يبلغ المشهور في إسناده وغريب وهو ما تفرد في روايته شخص واحد في أي موضع من السند ومنه الغريب المطلق وهو ما كانت غرابته في أصل السند والغريب النسبي وهو ما كانت غرابته في أثناء السند وليس أصله أو بتفرد ثقة في رواية حديث رواه ضعفاء أو تفرد بلد أو جهة بحديث دون غيرهم .
الاعتبار ويعني تتبع طرق الحديث للتعرف على انفراد الراوي به أم لا فإذا كان فردا كان غريبا وإذا اتصل بشيخ الراوي كان تام المتابعة وان قفز إلى شيخ شيخه كان ناقص المتابعة ( الصحابي ، التابعين وتابعيهم)
الشاهد هو موافقة الراوي لراو فرد في اللفظ والمعنى والاختلاف في الصحابي ، أو أن تحصل المشاركة في الحديث بالمعنى دون اللفظ وان اتحد الصحابي أو اختلف والتابع هو حدوث مشاركة الرواة في اللفظ .
الحديث بين القوي والضعيف
الحديث المقبول وينقسم إلى : -
صحيح لذاته
لغة الصحيح ضد السقيم واصطلاحا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عله – وهو يعني أن شروط الصحة خمسة هي / اتصال السند – وعدالة الرواة – وضبط الرواة حفظا أو كتابة – وعدم الشذوذ بمخالفة الراوي المقبول – وعدم العلة ويحتج به في الأحكام الشرعية –واهم مصنفاته / أحاديث البخاري في صحيح البخاري ويليه صحيح مسلم –والمتفق عليه – يليهما / صحيح ابن خزيمه ومنتقى ابن الجار ود وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم
وصحيح لغيره
وسمي صحيحا لغيره لان الصحة لم تأت من ذات السند وإنما جاءت من انضمام سند صحيح آخر له ويقسم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب أعلاها ما اتفق عليه مسلم والبخاري ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم ما صح عند غيرهما من ألائمه
وحسن لذاته
وهو اقل رتبة من الصحيح لغيره واستخدمه الإمام شعبه على الغرابة والنكاره وقال الإمام الشافعي انه المتفق على صحته وعرفه البخاري بالغرابة والتفرد وقال الإمام علي بن ألمديني انه ما صح إسناده وعرفه الترمذي بأنه كل حديث يروى ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب – ولا يكون الحديث شاذا – ويروى من غير وجه نحو ذلك / وعرفه الخطابي بأنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء / ثم جاء الحافظ ابن حجر وقال/ هو ما استوفى شروط الصحة إلا أن ضبط احد رواته أو بعضهم دون ضبط رواة الصحيح بما لا يخرجه عن حيز الاحتجاج بحديثه
وحسن لغيره
قال الحافظ ابن حجر انه الضعيف المحتمل أي خفيف الضعف إذا عضده مثله أو أقوى منه ( المراد بالضعف هو خفة الضبط وليس طعن العدالة ) مثل حديث سلمه بن وردان عن انس رضي الله عنه قال / رقي رسول الله – صلعم – المنبر فارتقى درجة ثم قال / آمين ثم ارتقى درجة أخرى ثم قال / آمين ... وسلمه ضعيف من جهة ضبطه وقد ورد من طرق أخرى منها ما رواه ابن شاهين في طريقه – ضعف أيضا –
الخبر المقبول والعمل به :
المحكم ومختلف الحديث
المحكم هو لغة يعني المتقن واصطلاحا هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله / ومختلف الحديث لغة هو من الاختلاف وضد الاتفاق واصطلاحا هو الأحاديث التي يخالف بعضها بعضا في المعنى – بان يذكر حديثان مقبولان أو أكثر ظاهرهما الاختلاف فتبحث لإزالة التعارض ببيان الناسخ من المنسوخ أو بالجمع بينهما أو ترجيح احدهما – ويمهر في ذلك أئمة العلماء وأشهر مصنفاته هو / اختلاف الحديث للإمام الشافعي
ناسخ الحديث ومنسوخة
لغة هو الازاله أو النقل فكان الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر – واصطلاحا هو رفع الشارع حكما بجملته بحكم آخر- مثل حديث بريده عن تصريح رسول الله – صلعم – كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الاخره / أو بقول صحابي كقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله – صلعم – ترك الوضوء مما مست النار والثالث بمعرفة التاريخ – كحديث شداد بن اوس عام 8هجريه عن إفطار الحاجم و المحجوم – وحديث ابن عباس رضي الله عنه عام 10هجري بان النبي – صلعم – احتجم وهو محرم صائم / والرابع بدلالة الإجماع وهو لا ينسخ ولكن يدل على ناسخ / وأشهر المصنفات فيه / الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى ألحازمي – والناسخ والمنسوخ للإمام احمد / والترجيح للناسخ والأقوى أو الجمع
الحديث المردود
لغة هو الضعيف واصطلاحا هو الحديث الذي فقد شرطا وأكثر من شروط الحديث المقبول ويتفاوت ضعفه من الضعف إلى الواهي والمنكر وشروط قبوله أن لا يكون شديد الضعف أو متعلق بالأحكام الشرعية أو مخالفا لأصول الدين ويرخص في فضائل الأعمال – وبيان ضعفه يكون غالبا في صيغة التمريض أو النقل المجهول المصدر- وحكمه الاحتياط الواجب
وينقسم الحديث المردود إلى : -
سقط في الإسناد أو طعن في الراوي
سقط في الإسناد ( ظاهر وخفي )
وهو انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمدا من بعض الرواة أو من غير عمد من أول السند أو من آخره أو من أثنائه سقوطا ظاهرا ويعرف من عدم تلاقي الراوي وشيخه أو خفيا / مدلس ومرسل خفي .
سقط ظاهر وينقسم إلى :
الحديث المعلق
لغة هو من علق الشيء بالشيء واصطلاحا هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي مثل رواية البخاري عن أبي موسى الأشعري بان الرسول – صلعم – غطى ركبتيه حين دخل عثمان – وحكمه مردود
الحديث المرسل
المعضل
المنقطع
سقط خفي وينقسم الى
المدلس
المرسل الخفي
الحديث المحكم المقبول
الحديث المختلف المقبول
الطعن في الراوي وينقسم إلى
طعن في عدالته بالكذب أو التهمة بالكذب أو الفسق أو الجهالة والبدعة أو طعن في ضبطه لفحش الغلط وسوء الحفظ والغفلة وكثرة الأوهام ومخالفة الثقاة ، وتنقسم إلى :-
الحديث الموضوع
المتروك
الحديث المنكر
الحديث المعلل
البدعة
سوء الحفظ
تقسيم الحديث بأصل الإسناد وينقسم إلى
الحديث القدسي
الحديث المرفوع
الحديث الموقوف
الحديث المقطوع
خيارات
Bookmarks
ما هذا ؟
تقييم المقال
المعدل : 0 , تصويتات : 0
التعليقات
التعليقات : 1
- مشكور يا استاذ يسري
فهمي شراب ، 23-07-2008



























