إن أحد أهم إنجازات الثورة السورية هو زوال عامل الخوف عند أغلبية الشعب السوري, حيث أصبح المواطن السوري يستطيع أن يتكلم في السياسة, ويطلق عنان أفكاره, بدون أن يلتفت حوله متخوفا من ما إذا كان أحدا من رجالات النظام قد يسمعه. ومن المعروف بأن النقاش وتداول الأفكار هو الذي يوّلد أفكارا جديدة ويطورها, ولكن حبسها أو قصها وهي في الرأس, يقتل كل إمكانيات التطور والإبداع.
إضافة إلى ذلك يوجد إنجازا هاما آخر للثورة السورية, ألا وهو رفع الغطاء عن العصابة الحاكمة في سوريا وإظهارها للعالم وهي غارقة إلى أعلى رأسها في العفن السياسي والفساد الأخلاقي والمالي وحتى الخيانة الوطنية.
إن الكبت السياسي والفكري الذي كان يعاني منه الشعب السوري ولعقود طويلة, تحول إلى تفاعل ونشاط
سياسي قلّ مثيله, وبدأت الطبقة المثقفة تناقش وتحاور وتفكر من أجل مستقبل سوريا إلى ما بعد سقوط النظام وكيف سيكون نظام الحكم في سوريا المستقبل.
إن الأغلبية الساحقة للشعب السوري على إستعداد أن تقبل بكل الحلول التي تضمن لها حريتها وكرامتها ووحدة سوريا أرضا وشعبا, ولكنها لن ترضى بأي حل, مهما كان مغريا, إذا ما مس بوحدة الأراضي السورية أو فيه من النوايا التي تشير إلى تقسيم سوريا إلى دويلات صغيرة أو كانتونات مبنية على
أسس عرقية أو دينية أو طائفية, حيث أصبحت أغلبية الشعب السوري تتخوف كثيرا, ليس فقط من فكرة الفدرالية, بل حتى من هذا المصطلح بذاته, وتتحاشى أن تنطقه أو تتفاعل معه, وخاصة عندما يرون ما يحدث أمام أعينهم في العراق ولبنان من عملية تمزيق وتفتت.
رغم أن حالة المكوّنات في سوريا تختلف كثيرا على ما هي عليه في العراق ولبنان من الناحية الجغرافية والتركيبة السكانية, ففي العراق التواصل السكاني والجغرافي للمكونات قائم, أما في لبنان فالامور اكثر تعقيدا من سوريا ويختلف الوضع هناك كثيرا, حيث أنه يوجد مناطق فيها كثافة سكانية عالية من بعض المكونات ولكنها ليست متواصلة جغرافيا مع بعضها البعض. وانطلاقا من دراسة معمقة للحالتين العراقية واللبنانية والوضع الكارثي الذي وصلت اليه هتان الدولتان, يمكننا أن نعتبر أن هاتان الدولتان فاشلتان وذاهبتان إلى التقسيم, لأن العنف لن يتوقف هناك. حتى في الحالة السورية لو إراد مكونا ما أن يقتطع ولاية أو دويلة, بقوة الحديد والنار, وبدعم من قوى عالمية عظمى, لن تكون لديه الغالبية السكانية متوفرة إلا في مساحات ضيقة جدا وهذا سيؤدي إلى عدم إمكانية سن القوانين اللازمة بشكل ديمقراطي في تلك الولاية من أجل الحفاظ على ثقافة وهوية المكون المعني. ومن المعروف بأن فرض أي أمر واقع بالقوة لن يجلب معه إلى المنطقة إلا العنف والدمار والدماء وعدم الإستقرار.
حسب تصورنا فإن النظام الديمقراطي هو الذي سيكون الكفيل بحل الأغلبية العظمى من المشاكل العالقة, وإزالة المخاوف التي يعاني منها السوريون بشكل عام والاقليات بشكل خاص, وخاصة عندما يتم إنتخاب مجالس المحافظات والبلديات وكذلك من يترأسها من الشعب مباشرة وليس تعيينهم من قِبَلْ السلطة المركزية في دمشق. نحن نجد أكثر الحلول المناسبة للحالة السورية هو أن يكون نظام الحكم برلماني ديمقراطي مع الإعتماد على اللامركزية الإدارية الموسعة في إدارة شؤون المحافظات والمدن وإعطائها صلاحيات واسعة في أغلب المجالات والتي قد تفوق الصلاحيات الممنوحة في الأنظمة الفيدرالية. في كلا الحالتين نرى بأن تطبيق مبدأ البرلمان بحجرتين وذلك على غرار النموذج الألماني, أي أن يكون هنالك إلى جانب البرلمان الإتحادي البوندستاغ المعروف في كل التجارب الديمقراطية, برلمانا مركزيا آخر يشبه في تركيبته برلمان الولايات “بوندسرات” والذي يمكننا أن نُطلق عليه إسم مجلس المحافظات المركزي. في مجلس المحافظات المركزي هذا يتم تداول كل القوانين التي تمس صلاحيات المحافظات وعلاقتها ببعضها البعض وكذلك علاقتها بالحكومة المركزية. أما أعضاء مجلس المحافظات المركزي فيتم إنتدابهم من قبل مجالس المحافظات. هذا المجلس يقوم بدور تشريعي إلى جانب البرلمان المركزي ويعتبر مؤسسة تشريعية ومن أهم وظائفه هو إعطاء المحافظات إمكانية المشاركة في سن القوانين التي تمس شؤونها الداخلية. ومن مهامه كذلك المشاركة في إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى جانب البرلمان المركزي. ممكن أن يكون عدد ممثلي كل محافظة او منطقة مستقلة بين اثنين إلى خمسة أعضاء وذلك تناسبا مع عدد سكان تلك المحافظة ويكون المحافظون أعضاء في هذا المجلس.
من أجل دعم فكرة تمثيل كل المكونات في المناطق التي تتواجد فيها كثافة سكانية عالية من مكون عرقي أو ديني أو مكونات متشابة, يمكن تحويل بعض المدن السورية إلى محافظات, مع القيام ببعض التغييرات الطفيفة على الحدود الإدارية الحالية لبعض المدن والمحافظات, لكي لا تظل المكوّنات تشكل أقليات في اماكن تواجدها. في هذا الصدد نقوم حاليا بإعداد دراسه معمّقة لإعادة رسم المناطق الإدارية لتكون الجغرافيا السورية مشكلة من حوالي 30 محافظة ومنطقة مستقلة وفقا للتركيبة السكانية والموقع الجغرافي وتشكيل جديد للمحافظات بما يخدم مصلحة الشعب السوري عموما ويحقق آمال وتطلعات المكونات بشكل خاص ويسهل أمور كل السكان من النواحي الاقتصادية والادارية والسياسية والإجتماعية, منطلقين من الوقائع التالية:
1.أن الحرب قد سببت شروخا عميقة وجراح غائره بين مكونات الشعب السوري.
2.التركيز الدولي على حفظ حق الأقليات في التمثيل العادل والمتوازن.
3.حرصنا على عدم الانزلاق الى تقسيم طائفي كما هو في التجربة اللبنانية أو العراقية حيث انه لن يؤدي في يوم من الإيام الى دولة مواطنة تعتمد نظام حكم ديمقراطي وطني صحيح.
4.الخوف المحق من تقسيم سوريا الى دويلات غير قابلة للحياه وتبقى هذه الدويلات في حالة حرب أو لاسلم دائمة.
إنطلاقا من هذه المعطيات نقترح إعادة رسم الخريطة الداخلية لسوريا وذلك برسم الوحدات الادارية الجديدة ضمن الأهداف التالية:
1.وضع أساس لدولة المواطنه من خلال ضمان تمثيل كل المكونات السورية وذلك بالعمل على تحويل الأقليات إلى أكثريات في مناطق تواجدها من خلال رسم حدود المحافظة أو المنطقة المستقلة دون اي تغير في التركيبة السكانية للمنطقة.
2.عدم ذكر أي نسب لأي مكون أو عدم إستخدام كوته لأي مكوّن مما سيؤدي إلى وصول ممثلين للشعب من كل المكونات وبشكل ديمقراطي سليم دون عفن التقسيمات التي وقع فيها لبنان أو العراق أو مناطق أخرى في العالم.
3.لا نشترط أن تكون المنطقة من لون قومي أو طائفي معين دائما وإنما جمع المتشابهين وبما يضمن مصالح الشعب وتسهيل حياتهم اليومية.
4.بواسطة إعادة رسم الخريطة الإدارية لسوريا نستطيع أن نتحاشى تحكّم ظلال الماضي المعتم بمستقبل سوريا وذلك من خلال نصوص دستورية أو قانونية تشكل ألغاما يمكنها أن تنفجر باي لحظه كانت.
5.عندما تضمن الأقليات أو المكونات تمثيلها وأكثريتها في مناطقها, فانها ستقوم من خلال الممارسة الديمقراطية بانتخاب ممثلين لها وفقا لأسس المصلحة العامة والكفاءة والفاعلية والمردودية وهذا هو مفهوم النظام الديمقراطية الذي تقوم عليه الدول.
بهذا نكون قد تجاوزنا الكثير من المخاوف والنقاشات التي تدور حول شكل الحكم في سوريا والتمثيل للمكونات وهل سيكون فيدرالي أم على شكل كنتونات, أم مركزي كما هو عليه الآن.
سيتم تحقيق ذلك على ثلاثة مراحل
المرحلة التحضيرية:
نحن نعلم بأننا نواجه تحديات كبيرة ومهام جسام, وأن ما سببه نظام الطاغية من كارثة حلّت على سوريا تعتبر الأكبر من نوعها من بعد الحرب العالمية الثانية, فلهذا فإن العمل ما بعد الثورة ومن أجل بناء الدولة سيكون أصعب بكثير مما كان عليه أثناء الثورة. القضية هنا تمس وجود الوطن ووحدة ترابه, فلهذا تتطلّب منا هذه المرحلة الكثير من التنازلات والتضحيات والإبتعاد عن مطامعنا الشخصية ورؤانا الضيقة وأن نتجاوز كل الأنانيات والأحقاد والثارات وأن نتحلى بروح التسامح والتصالح وأن نضع مصلحة الوطن فوق كل الإعتبارات, بالرغم من أننا نعلم ما هو حجم الآلام وعمق الجراح والثمن الباهظ الذي دفعه الوطن والمواطن من أجل الحرية والكرامة.
يجب علينا جميعا أن نعمل على إنهاء عملية القتل والإقتتال بين السوريين والبدء بخطوات زرع الثقة بين الأطراف المتصارعة وعلى سبيل المثال ولا الحصر هو إطلاق سراح كل المعتقلين والأسرى والقيام بالحملات الإعلامية من أجل بث روح التسامح والتصالح بين أفراد المجتمع, والعمل على التخلص من كل الدخلاء وكذلك المنظمات الإرهابية و يجب ان يتم وضع خطة مُحكمة لمرحلة تحضيرية توافقية ولمدة عامين للعمل خلالها على إخراج سوريا إلى بر الأمان ووضع الأسس المتينة لمرحلة حكم سياسي ناضج يشعر في ظله كل السوريين بالأمان والإطمئنان والعدالة والمساواة. ويجب الأخذ بعين الإعتبار إستقلالية القضاء وفصل السلطات عن بعضها البعض (التشريعية والقضائية والتنفذية).
ونقترح النقاط العشر التالية للمرحلة التحضيرية:
1.الإتفاق على برلمان مؤقت ولمدة سنتين يمثل كل أطياف المجتمع السوري وجميع مكوناته.
2.تشكيل حكومة كفاءات وطنية مؤقتة ولا يكون فيها أيا من الفاسدين من كل الأطراف.
3.تشكيل لجنة رئاسية مؤقتة تقوم بمهام رئيس الجمهورية.
4.الإتفاق على معالم طريق لدستور مؤقت للبلاد. ويتم تشكيل جمعية تأسيسية من أجل وضع تصورات للدستور وتكليف لجان من الأكاديميين المختصيين بصياغة مشروع دستور جديد مؤقت للبلاد يعرض على أول برلمان منتخب للموافقه علية ومن ثم عرضه على الشعب بأستفتاء عام لاقرارة .
5.تشكيل لجنة عسكرية في وزارة الدفاع وأخرى أمنية في وزارة الداخلية تشرفان على حماية الوطن والمواطن وإعادة تشكيلها على أسس وطنية ولكل المكونات.
6.تشكيل محكمة خاصة لمجرمي الحرب ولمن تلطخت أياديهم بدماء الشعب السوري على غرار “محكمة نورنبرغ” الألمانية والتي كانت مختصة في محاكمة المجرمين من الحقبة النازية تحاسب كل المتورطين بالدم السوري في أي جهه كانوا.
7.تشكيل هيئة مختصة لتعويض المتضررين من تبعات الحرب وكذلك من تبعات الظلم الذي حلّ بالشعب خلال الحقبة البعثية وحقبة عائلة الأسد وحتى الفاسدين والقتلة من المعارضة.
8.تشكيل لجنة إعادة إعمار سوريا والتي عليها أن تبدأ عملها بأسرع ما يمكن من اجل تأمين السكن الضروري للمواطنين المهجرين الذين ينتظرون العودة إلى ديارهم بفارغ الصبر.
9.تشكيل لجنة مختصة للمسامحة والمصالحة الوطنية مؤلفة من الوجهاء والزعامات وشيوخ العشائر.
10.إعادة هيكلة التوزيع الإداري للمحافظات من خلال تحويل بعض المناطق السورية إلى محافظات و تحويل نواحي ومدن الى مناطق مستقلة, مع القيام بتغييرات طفيفة على الحدود الإدارية الحالية لبعض المحافظات والمناطق والنواحي, ويكون للجان المشكلة مركزيا لجان تتبع لها بشكل مصغّرعلى مستوى المحافظات وإن تطلّب الأمر حتى على مستوى البلدات الكبيرة.
المرحلة الإنتقالية:
يتم فيها انتخاب المجالس البلدية ومجالس المحافظات والبرلمان وتشكيل حكومة وهنا نقترح أن يتم رسم جديد للدوائر الإنتخابية في كل المناطق السورية ويكون الترشيح ليس عن طريق القوائم الحزبية, بل على طريقة الترشيح الشخصي وللناخب صوت واحد فقط, وأن تكون نسبة الحصول على مقعد في المجالس البلدية أو في مجالس المحافظات يبدأ بنسبة تسمح بتمثيل أصغر مكوّن في مجلس كل منطقة أومحافظة وذلك لكون أغلب السوريين ليسوا محزبين ولم يمارسوا الحياة السياسية الطبيعية, كما أن الصوت الواحد سيسمح لأصغر المكونات بالحصول على التمثيل المناسب, وستكون مهمة المنتخبين في هذه المرحلة التاسيسة لمشروع دستور سوري وطني يبنى على أساس عقد إجتماعي جديد يكون الكل فية رابح ويحفظ الحقوق ويصون الكرامات ويضمن العدل والمساواة, مع الالتزام بكل التوافقات الوطنية في المرحلة التحضيرية وتخفيف حدة التوتر والبدء بالمصالحات والتأسيس لنظام ديمقراطي, والبدء في تعويض المتضررين ووضع تصورات للمرحلة القادمة بما يمكن عمله في الجانب الاقتصادي والحقوقي والاعلامي وإعداد مشاريع قوانين عصرية للإعلام والأحزاب.
المرحلة النهائية في بناء الدولة:
بعد المرحلة الانتقالية والتي سنعمل بها جميعا على تعزيز الثقة بين السوريين وبناء الهوية الوطنية السورية, سننتقل إلى طريقة الانتخابات عن طريق القوائم والنسبية وفقا للقواعد الديمقراطية ووفقا لقوانين الانتخابات العصرية التي تؤسس لبناء الدولة على اساس مفهوم الاغلبية السياسية وفقا للمواطنة والكفاءة وهذا سيكون اساس لتداول السلطة بشكل ديمقراطي وهو الوضع الصحي لاي دولة تريد الاستقرار والتطور.
من أجل تحقيق ذلك نقوم حاليا بدراسة معمقة وتفصيلية لمشروع سوري بامتياز يخدم كل السوريين, حيث نعمل مع فريق من السوريين مؤلف من كل مكونات المجتمع السوري.
هذه هي وجهة نظر مطروحة للنقاش وفي حالة نضوجها يجب أن يتم طرحها على الشعب السوري من أجل التصويت عليها. نحن كسوريين علينا أن نعمل أولا على إرساء الحقوق العامة مثل العدالة والمساواة وحق المواطنة والديمقراطية في سوريا المستقبل والتي بواسطتها نستطيع أن نزيل أغلب التخوفات التي تراودنا الآن جميعا. مصيرنا الآن بين أيدينا ومطلوب منا جميعا أن نضحي مرة أخرى ونتسامح, وربما أكثر مما ضحينا به سابقا, لكي نستطيع أن ننقذ وطننا من محنته هذه, وعلينا ان نعلم بأن و بمقدار رؤيتنا وتقييمنا للسوري الآخر بأنه سوري في الدرجة الأولى وبعد ذلك وبمسافة طويلة تأتي الإعتبارات الأخرى مثل الدين والمذهب والقومية. وكم ستفرح سوريا الوطن عندما تسمع منا ونحن نخاطب بعضنا البعض ونقول: أنت سوري؟ … إذا أنت أخي وشريكي في الوطن.
نريد من خلال هذا المشروع ان نغيرصيغة الحكم بعد ان حكمنا نظام يعتبر من أعتى انظمة الاستبداد شمولية في العالم واكثرها اجراما وعنفا وخطرا, اذ انه إعتمد على هدم المنظومة الاخلاقية في المجتمع وتقطيع أوصاله. رغم ان الثورة السورية اعمق من ان يدركها الذين لم يعيشوا مع عفن النظام وطغيانه واذلاله للكرامة والانسانية, ومن الواضح بأن إيقاف هذه الثورة صار مستحيلا, لكن النظام نجح بنقل منظومته في الفساد والاستبداد وسوء الادارة الى أجسام المعارضة السورية السياسية والعسكرية والاغاثية مما جعلها في أسوأ حال بل هي أسوأ من مؤسسات النظام التي ثار عليها السوريون, لان كيانات المعارضة افتقدت للمصداقية والشفافية و طرق الادارة الصحيحة واعتمدت نفس اساليب النظام بالكذب والتسويف والمحسوبيات. كما ابعدت منظومات الفساد في المعارضة رجال سوريا الحقيقيين القادرين على تخليص البلاد ومعالجة الجراح واعادة النهوض بسوريا. رغم كل ما ذكرناه, يوجد في المعارضة رجالات يمكن الاعتماد عليهم, كما يوجد خبرات من العاملين في الدولة والذين لم تتلطخ أيادييهم بدماء السوريين والذين يمكن الإعتماد عليهم في بناء دولة مبنية على اسس تضمن الرقابة وحسن سير العمل وبعيدة عن الفساد والمحسوبية لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقه.
نحن نأمل من خلال مشروعنا هذا أن يتحقق التمثيل المناسب لكل مكونات المجتمع السوري وأن يحقق للجميع المشاركة في الحكم دون إقصاء لأحد أو سلب حقوق أصغر مكون كان. ما يهمنا هو جوهر المشاركة الفعالة في بناء الدولة ومؤسساتها, بعيدا عن الغور في النقاش في التسميات مثل الفيدرالية أو اللا مركزية الموسعة أو حكم الأقاليم أو غير ذلك.
إضافة إلى ذلك يوجد إنجازا هاما آخر للثورة السورية, ألا وهو رفع الغطاء عن العصابة الحاكمة في سوريا وإظهارها للعالم وهي غارقة إلى أعلى رأسها في العفن السياسي والفساد الأخلاقي والمالي وحتى الخيانة الوطنية.
إن الكبت السياسي والفكري الذي كان يعاني منه الشعب السوري ولعقود طويلة, تحول إلى تفاعل ونشاط
سياسي قلّ مثيله, وبدأت الطبقة المثقفة تناقش وتحاور وتفكر من أجل مستقبل سوريا إلى ما بعد سقوط النظام وكيف سيكون نظام الحكم في سوريا المستقبل.
إن الأغلبية الساحقة للشعب السوري على إستعداد أن تقبل بكل الحلول التي تضمن لها حريتها وكرامتها ووحدة سوريا أرضا وشعبا, ولكنها لن ترضى بأي حل, مهما كان مغريا, إذا ما مس بوحدة الأراضي السورية أو فيه من النوايا التي تشير إلى تقسيم سوريا إلى دويلات صغيرة أو كانتونات مبنية على
أسس عرقية أو دينية أو طائفية, حيث أصبحت أغلبية الشعب السوري تتخوف كثيرا, ليس فقط من فكرة الفدرالية, بل حتى من هذا المصطلح بذاته, وتتحاشى أن تنطقه أو تتفاعل معه, وخاصة عندما يرون ما يحدث أمام أعينهم في العراق ولبنان من عملية تمزيق وتفتت.
رغم أن حالة المكوّنات في سوريا تختلف كثيرا على ما هي عليه في العراق ولبنان من الناحية الجغرافية والتركيبة السكانية, ففي العراق التواصل السكاني والجغرافي للمكونات قائم, أما في لبنان فالامور اكثر تعقيدا من سوريا ويختلف الوضع هناك كثيرا, حيث أنه يوجد مناطق فيها كثافة سكانية عالية من بعض المكونات ولكنها ليست متواصلة جغرافيا مع بعضها البعض. وانطلاقا من دراسة معمقة للحالتين العراقية واللبنانية والوضع الكارثي الذي وصلت اليه هتان الدولتان, يمكننا أن نعتبر أن هاتان الدولتان فاشلتان وذاهبتان إلى التقسيم, لأن العنف لن يتوقف هناك. حتى في الحالة السورية لو إراد مكونا ما أن يقتطع ولاية أو دويلة, بقوة الحديد والنار, وبدعم من قوى عالمية عظمى, لن تكون لديه الغالبية السكانية متوفرة إلا في مساحات ضيقة جدا وهذا سيؤدي إلى عدم إمكانية سن القوانين اللازمة بشكل ديمقراطي في تلك الولاية من أجل الحفاظ على ثقافة وهوية المكون المعني. ومن المعروف بأن فرض أي أمر واقع بالقوة لن يجلب معه إلى المنطقة إلا العنف والدمار والدماء وعدم الإستقرار.
حسب تصورنا فإن النظام الديمقراطي هو الذي سيكون الكفيل بحل الأغلبية العظمى من المشاكل العالقة, وإزالة المخاوف التي يعاني منها السوريون بشكل عام والاقليات بشكل خاص, وخاصة عندما يتم إنتخاب مجالس المحافظات والبلديات وكذلك من يترأسها من الشعب مباشرة وليس تعيينهم من قِبَلْ السلطة المركزية في دمشق. نحن نجد أكثر الحلول المناسبة للحالة السورية هو أن يكون نظام الحكم برلماني ديمقراطي مع الإعتماد على اللامركزية الإدارية الموسعة في إدارة شؤون المحافظات والمدن وإعطائها صلاحيات واسعة في أغلب المجالات والتي قد تفوق الصلاحيات الممنوحة في الأنظمة الفيدرالية. في كلا الحالتين نرى بأن تطبيق مبدأ البرلمان بحجرتين وذلك على غرار النموذج الألماني, أي أن يكون هنالك إلى جانب البرلمان الإتحادي البوندستاغ المعروف في كل التجارب الديمقراطية, برلمانا مركزيا آخر يشبه في تركيبته برلمان الولايات “بوندسرات” والذي يمكننا أن نُطلق عليه إسم مجلس المحافظات المركزي. في مجلس المحافظات المركزي هذا يتم تداول كل القوانين التي تمس صلاحيات المحافظات وعلاقتها ببعضها البعض وكذلك علاقتها بالحكومة المركزية. أما أعضاء مجلس المحافظات المركزي فيتم إنتدابهم من قبل مجالس المحافظات. هذا المجلس يقوم بدور تشريعي إلى جانب البرلمان المركزي ويعتبر مؤسسة تشريعية ومن أهم وظائفه هو إعطاء المحافظات إمكانية المشاركة في سن القوانين التي تمس شؤونها الداخلية. ومن مهامه كذلك المشاركة في إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى جانب البرلمان المركزي. ممكن أن يكون عدد ممثلي كل محافظة او منطقة مستقلة بين اثنين إلى خمسة أعضاء وذلك تناسبا مع عدد سكان تلك المحافظة ويكون المحافظون أعضاء في هذا المجلس.
من أجل دعم فكرة تمثيل كل المكونات في المناطق التي تتواجد فيها كثافة سكانية عالية من مكون عرقي أو ديني أو مكونات متشابة, يمكن تحويل بعض المدن السورية إلى محافظات, مع القيام ببعض التغييرات الطفيفة على الحدود الإدارية الحالية لبعض المدن والمحافظات, لكي لا تظل المكوّنات تشكل أقليات في اماكن تواجدها. في هذا الصدد نقوم حاليا بإعداد دراسه معمّقة لإعادة رسم المناطق الإدارية لتكون الجغرافيا السورية مشكلة من حوالي 30 محافظة ومنطقة مستقلة وفقا للتركيبة السكانية والموقع الجغرافي وتشكيل جديد للمحافظات بما يخدم مصلحة الشعب السوري عموما ويحقق آمال وتطلعات المكونات بشكل خاص ويسهل أمور كل السكان من النواحي الاقتصادية والادارية والسياسية والإجتماعية, منطلقين من الوقائع التالية:
1.أن الحرب قد سببت شروخا عميقة وجراح غائره بين مكونات الشعب السوري.
2.التركيز الدولي على حفظ حق الأقليات في التمثيل العادل والمتوازن.
3.حرصنا على عدم الانزلاق الى تقسيم طائفي كما هو في التجربة اللبنانية أو العراقية حيث انه لن يؤدي في يوم من الإيام الى دولة مواطنة تعتمد نظام حكم ديمقراطي وطني صحيح.
4.الخوف المحق من تقسيم سوريا الى دويلات غير قابلة للحياه وتبقى هذه الدويلات في حالة حرب أو لاسلم دائمة.
إنطلاقا من هذه المعطيات نقترح إعادة رسم الخريطة الداخلية لسوريا وذلك برسم الوحدات الادارية الجديدة ضمن الأهداف التالية:
1.وضع أساس لدولة المواطنه من خلال ضمان تمثيل كل المكونات السورية وذلك بالعمل على تحويل الأقليات إلى أكثريات في مناطق تواجدها من خلال رسم حدود المحافظة أو المنطقة المستقلة دون اي تغير في التركيبة السكانية للمنطقة.
2.عدم ذكر أي نسب لأي مكون أو عدم إستخدام كوته لأي مكوّن مما سيؤدي إلى وصول ممثلين للشعب من كل المكونات وبشكل ديمقراطي سليم دون عفن التقسيمات التي وقع فيها لبنان أو العراق أو مناطق أخرى في العالم.
3.لا نشترط أن تكون المنطقة من لون قومي أو طائفي معين دائما وإنما جمع المتشابهين وبما يضمن مصالح الشعب وتسهيل حياتهم اليومية.
4.بواسطة إعادة رسم الخريطة الإدارية لسوريا نستطيع أن نتحاشى تحكّم ظلال الماضي المعتم بمستقبل سوريا وذلك من خلال نصوص دستورية أو قانونية تشكل ألغاما يمكنها أن تنفجر باي لحظه كانت.
5.عندما تضمن الأقليات أو المكونات تمثيلها وأكثريتها في مناطقها, فانها ستقوم من خلال الممارسة الديمقراطية بانتخاب ممثلين لها وفقا لأسس المصلحة العامة والكفاءة والفاعلية والمردودية وهذا هو مفهوم النظام الديمقراطية الذي تقوم عليه الدول.
بهذا نكون قد تجاوزنا الكثير من المخاوف والنقاشات التي تدور حول شكل الحكم في سوريا والتمثيل للمكونات وهل سيكون فيدرالي أم على شكل كنتونات, أم مركزي كما هو عليه الآن.
سيتم تحقيق ذلك على ثلاثة مراحل
المرحلة التحضيرية:
نحن نعلم بأننا نواجه تحديات كبيرة ومهام جسام, وأن ما سببه نظام الطاغية من كارثة حلّت على سوريا تعتبر الأكبر من نوعها من بعد الحرب العالمية الثانية, فلهذا فإن العمل ما بعد الثورة ومن أجل بناء الدولة سيكون أصعب بكثير مما كان عليه أثناء الثورة. القضية هنا تمس وجود الوطن ووحدة ترابه, فلهذا تتطلّب منا هذه المرحلة الكثير من التنازلات والتضحيات والإبتعاد عن مطامعنا الشخصية ورؤانا الضيقة وأن نتجاوز كل الأنانيات والأحقاد والثارات وأن نتحلى بروح التسامح والتصالح وأن نضع مصلحة الوطن فوق كل الإعتبارات, بالرغم من أننا نعلم ما هو حجم الآلام وعمق الجراح والثمن الباهظ الذي دفعه الوطن والمواطن من أجل الحرية والكرامة.
يجب علينا جميعا أن نعمل على إنهاء عملية القتل والإقتتال بين السوريين والبدء بخطوات زرع الثقة بين الأطراف المتصارعة وعلى سبيل المثال ولا الحصر هو إطلاق سراح كل المعتقلين والأسرى والقيام بالحملات الإعلامية من أجل بث روح التسامح والتصالح بين أفراد المجتمع, والعمل على التخلص من كل الدخلاء وكذلك المنظمات الإرهابية و يجب ان يتم وضع خطة مُحكمة لمرحلة تحضيرية توافقية ولمدة عامين للعمل خلالها على إخراج سوريا إلى بر الأمان ووضع الأسس المتينة لمرحلة حكم سياسي ناضج يشعر في ظله كل السوريين بالأمان والإطمئنان والعدالة والمساواة. ويجب الأخذ بعين الإعتبار إستقلالية القضاء وفصل السلطات عن بعضها البعض (التشريعية والقضائية والتنفذية).
ونقترح النقاط العشر التالية للمرحلة التحضيرية:
1.الإتفاق على برلمان مؤقت ولمدة سنتين يمثل كل أطياف المجتمع السوري وجميع مكوناته.
2.تشكيل حكومة كفاءات وطنية مؤقتة ولا يكون فيها أيا من الفاسدين من كل الأطراف.
3.تشكيل لجنة رئاسية مؤقتة تقوم بمهام رئيس الجمهورية.
4.الإتفاق على معالم طريق لدستور مؤقت للبلاد. ويتم تشكيل جمعية تأسيسية من أجل وضع تصورات للدستور وتكليف لجان من الأكاديميين المختصيين بصياغة مشروع دستور جديد مؤقت للبلاد يعرض على أول برلمان منتخب للموافقه علية ومن ثم عرضه على الشعب بأستفتاء عام لاقرارة .
5.تشكيل لجنة عسكرية في وزارة الدفاع وأخرى أمنية في وزارة الداخلية تشرفان على حماية الوطن والمواطن وإعادة تشكيلها على أسس وطنية ولكل المكونات.
6.تشكيل محكمة خاصة لمجرمي الحرب ولمن تلطخت أياديهم بدماء الشعب السوري على غرار “محكمة نورنبرغ” الألمانية والتي كانت مختصة في محاكمة المجرمين من الحقبة النازية تحاسب كل المتورطين بالدم السوري في أي جهه كانوا.
7.تشكيل هيئة مختصة لتعويض المتضررين من تبعات الحرب وكذلك من تبعات الظلم الذي حلّ بالشعب خلال الحقبة البعثية وحقبة عائلة الأسد وحتى الفاسدين والقتلة من المعارضة.
8.تشكيل لجنة إعادة إعمار سوريا والتي عليها أن تبدأ عملها بأسرع ما يمكن من اجل تأمين السكن الضروري للمواطنين المهجرين الذين ينتظرون العودة إلى ديارهم بفارغ الصبر.
9.تشكيل لجنة مختصة للمسامحة والمصالحة الوطنية مؤلفة من الوجهاء والزعامات وشيوخ العشائر.
10.إعادة هيكلة التوزيع الإداري للمحافظات من خلال تحويل بعض المناطق السورية إلى محافظات و تحويل نواحي ومدن الى مناطق مستقلة, مع القيام بتغييرات طفيفة على الحدود الإدارية الحالية لبعض المحافظات والمناطق والنواحي, ويكون للجان المشكلة مركزيا لجان تتبع لها بشكل مصغّرعلى مستوى المحافظات وإن تطلّب الأمر حتى على مستوى البلدات الكبيرة.
المرحلة الإنتقالية:
يتم فيها انتخاب المجالس البلدية ومجالس المحافظات والبرلمان وتشكيل حكومة وهنا نقترح أن يتم رسم جديد للدوائر الإنتخابية في كل المناطق السورية ويكون الترشيح ليس عن طريق القوائم الحزبية, بل على طريقة الترشيح الشخصي وللناخب صوت واحد فقط, وأن تكون نسبة الحصول على مقعد في المجالس البلدية أو في مجالس المحافظات يبدأ بنسبة تسمح بتمثيل أصغر مكوّن في مجلس كل منطقة أومحافظة وذلك لكون أغلب السوريين ليسوا محزبين ولم يمارسوا الحياة السياسية الطبيعية, كما أن الصوت الواحد سيسمح لأصغر المكونات بالحصول على التمثيل المناسب, وستكون مهمة المنتخبين في هذه المرحلة التاسيسة لمشروع دستور سوري وطني يبنى على أساس عقد إجتماعي جديد يكون الكل فية رابح ويحفظ الحقوق ويصون الكرامات ويضمن العدل والمساواة, مع الالتزام بكل التوافقات الوطنية في المرحلة التحضيرية وتخفيف حدة التوتر والبدء بالمصالحات والتأسيس لنظام ديمقراطي, والبدء في تعويض المتضررين ووضع تصورات للمرحلة القادمة بما يمكن عمله في الجانب الاقتصادي والحقوقي والاعلامي وإعداد مشاريع قوانين عصرية للإعلام والأحزاب.
المرحلة النهائية في بناء الدولة:
بعد المرحلة الانتقالية والتي سنعمل بها جميعا على تعزيز الثقة بين السوريين وبناء الهوية الوطنية السورية, سننتقل إلى طريقة الانتخابات عن طريق القوائم والنسبية وفقا للقواعد الديمقراطية ووفقا لقوانين الانتخابات العصرية التي تؤسس لبناء الدولة على اساس مفهوم الاغلبية السياسية وفقا للمواطنة والكفاءة وهذا سيكون اساس لتداول السلطة بشكل ديمقراطي وهو الوضع الصحي لاي دولة تريد الاستقرار والتطور.
من أجل تحقيق ذلك نقوم حاليا بدراسة معمقة وتفصيلية لمشروع سوري بامتياز يخدم كل السوريين, حيث نعمل مع فريق من السوريين مؤلف من كل مكونات المجتمع السوري.
هذه هي وجهة نظر مطروحة للنقاش وفي حالة نضوجها يجب أن يتم طرحها على الشعب السوري من أجل التصويت عليها. نحن كسوريين علينا أن نعمل أولا على إرساء الحقوق العامة مثل العدالة والمساواة وحق المواطنة والديمقراطية في سوريا المستقبل والتي بواسطتها نستطيع أن نزيل أغلب التخوفات التي تراودنا الآن جميعا. مصيرنا الآن بين أيدينا ومطلوب منا جميعا أن نضحي مرة أخرى ونتسامح, وربما أكثر مما ضحينا به سابقا, لكي نستطيع أن ننقذ وطننا من محنته هذه, وعلينا ان نعلم بأن و بمقدار رؤيتنا وتقييمنا للسوري الآخر بأنه سوري في الدرجة الأولى وبعد ذلك وبمسافة طويلة تأتي الإعتبارات الأخرى مثل الدين والمذهب والقومية. وكم ستفرح سوريا الوطن عندما تسمع منا ونحن نخاطب بعضنا البعض ونقول: أنت سوري؟ … إذا أنت أخي وشريكي في الوطن.
نريد من خلال هذا المشروع ان نغيرصيغة الحكم بعد ان حكمنا نظام يعتبر من أعتى انظمة الاستبداد شمولية في العالم واكثرها اجراما وعنفا وخطرا, اذ انه إعتمد على هدم المنظومة الاخلاقية في المجتمع وتقطيع أوصاله. رغم ان الثورة السورية اعمق من ان يدركها الذين لم يعيشوا مع عفن النظام وطغيانه واذلاله للكرامة والانسانية, ومن الواضح بأن إيقاف هذه الثورة صار مستحيلا, لكن النظام نجح بنقل منظومته في الفساد والاستبداد وسوء الادارة الى أجسام المعارضة السورية السياسية والعسكرية والاغاثية مما جعلها في أسوأ حال بل هي أسوأ من مؤسسات النظام التي ثار عليها السوريون, لان كيانات المعارضة افتقدت للمصداقية والشفافية و طرق الادارة الصحيحة واعتمدت نفس اساليب النظام بالكذب والتسويف والمحسوبيات. كما ابعدت منظومات الفساد في المعارضة رجال سوريا الحقيقيين القادرين على تخليص البلاد ومعالجة الجراح واعادة النهوض بسوريا. رغم كل ما ذكرناه, يوجد في المعارضة رجالات يمكن الاعتماد عليهم, كما يوجد خبرات من العاملين في الدولة والذين لم تتلطخ أيادييهم بدماء السوريين والذين يمكن الإعتماد عليهم في بناء دولة مبنية على اسس تضمن الرقابة وحسن سير العمل وبعيدة عن الفساد والمحسوبية لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقه.
نحن نأمل من خلال مشروعنا هذا أن يتحقق التمثيل المناسب لكل مكونات المجتمع السوري وأن يحقق للجميع المشاركة في الحكم دون إقصاء لأحد أو سلب حقوق أصغر مكون كان. ما يهمنا هو جوهر المشاركة الفعالة في بناء الدولة ومؤسساتها, بعيدا عن الغور في النقاش في التسميات مثل الفيدرالية أو اللا مركزية الموسعة أو حكم الأقاليم أو غير ذلك.
