السيد الرئيس: استحقاق القدس الوطني أهم من استحقاق البلديات
بقلم: خضر خليل شعت
جاءت فكرة الذهاب للانتخابات العامة والعودة لإرادة الشعب، كمخرج من أزمة الانقسام المؤلم، وأصبحت أحد الخيارات المطروحة بقوة لإنهائه، بعدما ثبت انعدام ارادة المصالحة عند قادة وأباطرة الانقسام، واتضح هذا مع تصلبهم وتخندقهم في مربعات جدالية ضيقة، ورغبتهم إبقاء الانقسام وترحيل القضايا الجوهرية للاستفادة من الوقت بخطوات جزئية لا تفك عقدة الانقسام ولا تزحزح عقيدة الهيمنة شبراً واحداً، ومن الخطوات الجزئية "انتخابات البلديات".
وحيث أن فكرة اجراء الانتخابات أُفشلت وأُجلت بشكل متكرر، لأنها مرهونة بتوفر حسن النية عند الطرفين المنقسمين وبمدى تعاونهم مع لجنة الانتخابات لإنجاحها، ومدى توفير بيئة أمنية ووطنية وقانونية تحمي نتائجها، ومساحة من الحرية للمرشحين وللنشطاء وللأحزاب وللمؤسسات المراقبة، ولأن حسن النية ليس مضمون ولا مأمون بعد، فالبيئة والظرف غير مناسبين، وهنا نلمس فكرة المغامرة السريعة والغير محسوبة في قرار إجراء انتخابات البلديات، التي جاءت بقرار لجنة الانتخابات بموعد استحقاقها، بعد فشل جلسات الدوحة مباشرة،
وإن موافقة السيد الرئيس أبو مازن على اجرائها لا يعتبر موقفاً نهائياً، حيث لا مجال له لرفضها من موقع مسؤولياته الوطنية وحرصه على عدم تعطيل هذا الاستحقاق الوطني، وكذلك وافقت مركزية فتح على استحقاق البلديات حتى لا تتهم بالتعطيل، بينما جاء قبول حماس غريباً ومفاجئاً بالموافقة على اجراءها بعدما عودتنا على الرفض للانتخابات سابقاً، وكذلك لا زال عامة الناس والنخب والمحللين لا يثقون بجدية المتنفذين في اتمامها واحترامها،
ولكن بشكل آخر، تتزايد تحذيرات المحللين السياسيين والأكاديميين وشخصيات وطنية واسلامية محسوبة على الأحزاب، حول جدوى هذه الخطوة الانتخابية في الخروج من واقع الانقسام وحل أزمة النظام السياسي الفلسطيني، وزاد التخوف مع انسحاب الجهاد الاسلامي من المشاركة بها، وأيضا عزوف العديد من الشخصيات البارزة الكفؤة من الترشح بالقوائم وبروز قوائم عشائرية قوية، وتدني مستويات المرشحين بالقوائم عن أمل الناس المتعطشين للتغيير "مقارنة بانتخابات البلديات عام 2004م"، مما أحبط بعض المتشجعين للترشح أو للتصويت بهذه الانتخابات، كما استقوت العائلات بخياراتها على الأحزاب وابتزتها على حساب عنصر الكفاءة، وتنافست المناطق داخل المجلس البلدي الواحد، وتنافست التكتلات الحزبية داخل كل حزب في اختيار القوائم وترتيب المرشحين،
وفي يوم اعلان القوائم اتضح انسحاب حماس في كثير من المجالس وغياب كوادر حماس عن قوائمها وهروبها باتجاه مستقلين، ما يعني عدم جديتها المشاركة الكاملة، ومقدمة للتحلل من نتائجها وابقاء هيمنتها بغزة، وبالمقابل فتح لا زالت الهيئة القيادية بغزة والأقاليم والمناطق غير ملتحمة مع جماهيرها ولم تشرك كل كفاءاتها وتكتفي بكفاءات محدودة مقربة لها،
لذا من الطبيعي أن تخفق باختيار أفضل الكفاءات لقوائمها، ولا أفضل الكفاءات لتشغيل حملتها، ورغم ظهور بدايات للتوحد مع تيار المجنحين، فتم ارضائهم بالكثير من المرشحين ربما لقوة نفوذهم أو لإلزامهم بالقوائم، مما أدى لعدة احتجاجات ببعض المناطق، بجانب احتجاج بعض العائلات على ترتيب أبنائها داخل القائمة، مما ينذر بخطورة عدم التزام كافة جماهير فتح بقوائمها.
وفي ظل ترحيب طرفي الانقسام بخطوة الانتخابات، وتسابقهم على التأكيد اليومي انهم متمسكون بالانتخابات، لكن تستمر حالة قمع الحريات والاعتقالات، ما يدلل على أن الظرف والبيئة الأمنية والسياسية والثقافية غير ناضجة لإجراء الانتخابات وغير ناضجة لاحترام نتائجها، وهو ما يعيدنا للتساؤل: هل الانتخابات بهذه الحيثية ستفضي لإنهاء الانقسام أم هي قفزة بالهواء للهروب من استحقاق الانتخابات السياسية السيادية والمصالحة؟
وهل حملاتها ستجسد فن التنافس الوطني الشريف أم ستؤجج النفوس للتناحر الاعلامي وغير الاعلامي. وأخيراً جاء موقف نقابة المحامين "حصن القانون" الذي أشار للفراغ القانوني المتمثل في الرقابة القانونية الرسمية على العملية الانتخابية، وفي استثناء القدس من اجراء الانتخابات، فهل سيجسد ذلك تراجع سياسي بشأن مكانة القدس كعاصمة بعدما تمترس الرئيس أبو مازن ونجح في اشراكها في الانتخابات التشريعية،
وهنا يبرز التساؤل الملح ما جدوى الانتخابات المحلية في حل أزمة الانقسام؟ وهل يعتبر استحقاق البلديات أهم من استحقاق القدس كخيار استراتيجي وطني؟ ولماذا لا تؤجل لحين عمل انتخابات عامة وتهيئة الظروف المواتية لها؟
بقلم: خضر خليل شعت
جاءت فكرة الذهاب للانتخابات العامة والعودة لإرادة الشعب، كمخرج من أزمة الانقسام المؤلم، وأصبحت أحد الخيارات المطروحة بقوة لإنهائه، بعدما ثبت انعدام ارادة المصالحة عند قادة وأباطرة الانقسام، واتضح هذا مع تصلبهم وتخندقهم في مربعات جدالية ضيقة، ورغبتهم إبقاء الانقسام وترحيل القضايا الجوهرية للاستفادة من الوقت بخطوات جزئية لا تفك عقدة الانقسام ولا تزحزح عقيدة الهيمنة شبراً واحداً، ومن الخطوات الجزئية "انتخابات البلديات".
وحيث أن فكرة اجراء الانتخابات أُفشلت وأُجلت بشكل متكرر، لأنها مرهونة بتوفر حسن النية عند الطرفين المنقسمين وبمدى تعاونهم مع لجنة الانتخابات لإنجاحها، ومدى توفير بيئة أمنية ووطنية وقانونية تحمي نتائجها، ومساحة من الحرية للمرشحين وللنشطاء وللأحزاب وللمؤسسات المراقبة، ولأن حسن النية ليس مضمون ولا مأمون بعد، فالبيئة والظرف غير مناسبين، وهنا نلمس فكرة المغامرة السريعة والغير محسوبة في قرار إجراء انتخابات البلديات، التي جاءت بقرار لجنة الانتخابات بموعد استحقاقها، بعد فشل جلسات الدوحة مباشرة،
وإن موافقة السيد الرئيس أبو مازن على اجرائها لا يعتبر موقفاً نهائياً، حيث لا مجال له لرفضها من موقع مسؤولياته الوطنية وحرصه على عدم تعطيل هذا الاستحقاق الوطني، وكذلك وافقت مركزية فتح على استحقاق البلديات حتى لا تتهم بالتعطيل، بينما جاء قبول حماس غريباً ومفاجئاً بالموافقة على اجراءها بعدما عودتنا على الرفض للانتخابات سابقاً، وكذلك لا زال عامة الناس والنخب والمحللين لا يثقون بجدية المتنفذين في اتمامها واحترامها،
ولكن بشكل آخر، تتزايد تحذيرات المحللين السياسيين والأكاديميين وشخصيات وطنية واسلامية محسوبة على الأحزاب، حول جدوى هذه الخطوة الانتخابية في الخروج من واقع الانقسام وحل أزمة النظام السياسي الفلسطيني، وزاد التخوف مع انسحاب الجهاد الاسلامي من المشاركة بها، وأيضا عزوف العديد من الشخصيات البارزة الكفؤة من الترشح بالقوائم وبروز قوائم عشائرية قوية، وتدني مستويات المرشحين بالقوائم عن أمل الناس المتعطشين للتغيير "مقارنة بانتخابات البلديات عام 2004م"، مما أحبط بعض المتشجعين للترشح أو للتصويت بهذه الانتخابات، كما استقوت العائلات بخياراتها على الأحزاب وابتزتها على حساب عنصر الكفاءة، وتنافست المناطق داخل المجلس البلدي الواحد، وتنافست التكتلات الحزبية داخل كل حزب في اختيار القوائم وترتيب المرشحين،
وفي يوم اعلان القوائم اتضح انسحاب حماس في كثير من المجالس وغياب كوادر حماس عن قوائمها وهروبها باتجاه مستقلين، ما يعني عدم جديتها المشاركة الكاملة، ومقدمة للتحلل من نتائجها وابقاء هيمنتها بغزة، وبالمقابل فتح لا زالت الهيئة القيادية بغزة والأقاليم والمناطق غير ملتحمة مع جماهيرها ولم تشرك كل كفاءاتها وتكتفي بكفاءات محدودة مقربة لها،
لذا من الطبيعي أن تخفق باختيار أفضل الكفاءات لقوائمها، ولا أفضل الكفاءات لتشغيل حملتها، ورغم ظهور بدايات للتوحد مع تيار المجنحين، فتم ارضائهم بالكثير من المرشحين ربما لقوة نفوذهم أو لإلزامهم بالقوائم، مما أدى لعدة احتجاجات ببعض المناطق، بجانب احتجاج بعض العائلات على ترتيب أبنائها داخل القائمة، مما ينذر بخطورة عدم التزام كافة جماهير فتح بقوائمها.
وفي ظل ترحيب طرفي الانقسام بخطوة الانتخابات، وتسابقهم على التأكيد اليومي انهم متمسكون بالانتخابات، لكن تستمر حالة قمع الحريات والاعتقالات، ما يدلل على أن الظرف والبيئة الأمنية والسياسية والثقافية غير ناضجة لإجراء الانتخابات وغير ناضجة لاحترام نتائجها، وهو ما يعيدنا للتساؤل: هل الانتخابات بهذه الحيثية ستفضي لإنهاء الانقسام أم هي قفزة بالهواء للهروب من استحقاق الانتخابات السياسية السيادية والمصالحة؟
وهل حملاتها ستجسد فن التنافس الوطني الشريف أم ستؤجج النفوس للتناحر الاعلامي وغير الاعلامي. وأخيراً جاء موقف نقابة المحامين "حصن القانون" الذي أشار للفراغ القانوني المتمثل في الرقابة القانونية الرسمية على العملية الانتخابية، وفي استثناء القدس من اجراء الانتخابات، فهل سيجسد ذلك تراجع سياسي بشأن مكانة القدس كعاصمة بعدما تمترس الرئيس أبو مازن ونجح في اشراكها في الانتخابات التشريعية،
وهنا يبرز التساؤل الملح ما جدوى الانتخابات المحلية في حل أزمة الانقسام؟ وهل يعتبر استحقاق البلديات أهم من استحقاق القدس كخيار استراتيجي وطني؟ ولماذا لا تؤجل لحين عمل انتخابات عامة وتهيئة الظروف المواتية لها؟
