الأخبار
ما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيلإسرائيل ترفض طلباً لتركيا وقطر لتنفيذ إنزالات جوية للمساعدات بغزةشاهد: المقاومة اللبنانية تقصف مستوطنتي (شتولا) و(كريات شمونة)الصحة: حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 32 ألفا و490 شهيداًبن غافير يهاجم بايدن ويتهمه بـ"الاصطفاف مع أعداء إسرائيل"الصحة: خمسة شهداء بمدن الضفة الغربيةخالد مشعل: ندير معركة شرسة في الميدان وفي المفاوضاتمفوض عام (أونروا): أموالنا تكفي لشهرين فقط
2024/3/28
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

خطأ قانوني فادح في إجراء الانتخابات بقلم: المستشار هشام أبو دقة

تاريخ النشر : 2016-08-25
خطأ قانوني فادح في إجراء الانتخابات .

« الدستور أولا ومن ثم الانتخابات » 
« انتخابات دوله ام انتخابات سلطة »

تبدأ في الثامن من أكتوبر انتخابات البلديات و المجلس المحليه في الضفة وغزة . 
انا لا اعرف كيف أقدمت  قيادة  السلطة هذا القرار بأن تجري انتخابات بلديه وانتخاب هيئات محليه جديدة و ان كنا فعلا بحاجة ماسه لها من أجل التجديد والتغير  في جميع البلديات و الهيئات المحليه و حتي بحاجة لها في الانتخابات التشريعية و الرئاسية .
ولاكن النقطة الهامة  ، اننا يجب ان تكون هذه انتخابات الهيئات والمجالس البلدية لدوله فلسطين المحتلة و ليس انتخابات السلطة  الوطنية الفلسطينية .  
بعد الاعتراف الأممي عام 2012 بدوله فلسطين كعضو مراقب بالأمم المتحدة ، أصبح من حقنا أن نتعامل كدوله تمارس صلاحياتها القانونية والدستورية و التنفيذية علي كامل التراب الفلسطيني المحتل ، أصبحنا من شعب تحت احتلال الي دوله تحتل دوله ، و يجب علينا النضال بكافة الوسائل المشروعة من أجل إنهاء احتلال دوله إسرائيل لدوله فلسطين . 
ان اي انتخابات تجري في دوله فلسطين بعد عام 2012 يجب ان تجري وفقا للدستور الفلسطيني و ليس وفقا للقانون الاساسي .
القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية انتهي بانتهاء فترة السلطة و الحكم الذاتي ، بعد عام 2012 ، اول خطوه يجب ان تكون للفلسطينين  هي إعداد دستور دوله فلسطين .
دستور دوله فلسطين الذي نحلم به دستور قائم علي تعريف المواطن الفلسطيني الذي أصبح من حقة ان يحمل رقم وطني فلسطيني ، وليس رقم هويه اسرائيلية ، من يحمل رقم فلسطيني هو له الحق في الدخول لدوله فلسطين وليس من يحمل رقم إسرائيلي ، حتي ننتظر فرج ربنا و أخبار الشؤون المدنيه بأن صدرت أرقام لم شمل جديدة . 
كفاكم عبثا بمقدرات وحقوق شعبنا التي كفلها القانون الدولي لنا كدوله فلسطين ، بعد عام 2012 والاعتراف الدولي بدوله فلسطين في الامم المتحده كعضو مراقب ، متغيرات كثيرة يجب ان تحدث علي الارض وبموجب القانون الدولي . 
دستور دوله فلسطين يجب ان يكون له لجنه مكونه من خمسين عضوا من كل فئات وشرائح الشعب بكل فئاته وطوائفة وليس من لجنه مكونه من 9 أعضاء ، كل أعضائها فوق 70 عاما . 
يجب ان يكون لدينا دستور ينص علي تشكيل الأحزاب الديمقراطية ومنع تشكيل احزاب دينية او ذات طابع ديني وتستخدم الدين كوسيلة للوصول للسلطة ، دستور يحدد ويعرف الهويه الوطنية الفلسطينية ، دستور يوحد لنا جميع الأذرع العسكرية تحت جيش وطني فلسطيني و يمنع تشكيل اي جيش للأحزاب او الفصائل . 
لذلك فيجب علينا أولا أن نعد دستور دوله فلسطين ، و طرحة للاستفتاء العام ، و بعدها تغير كل مطبوعات السلطة الوطنية الفلسطينية الي مطبوعات دوله فلسطين بما فيهم جواز السفر الفلسطيني ، و بعدها نكون أمام انتخابات بلدية و هيئات محليه و تشريعية ورئاسية و مجلس وطني . 
وغير ذلك نكون قد طمسنا حقنا في انتخابات هيئات الدوله ، وابقينا علي النظام السياسي الفلسطيني بأن من يحكمة هي سلطة حكم ذاتي وليس دوله وكما تريد إسرائيل ان تبقي تفاوض علي وجود الدوله الي مئات السنين . 
المستشار / هشام إبراهيم ابو دقة
المحامي أمام محاكم الاستئناف ومجلس الدوله .
محكم قانوني معتمد بدول مجلس التعاون الخليجي .
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف