خطأ قانوني فادح في إجراء الانتخابات .
« الدستور أولا ومن ثم الانتخابات »
« انتخابات دوله ام انتخابات سلطة »
تبدأ في الثامن من أكتوبر انتخابات البلديات و المجلس المحليه في الضفة وغزة .
انا لا اعرف كيف أقدمت قيادة السلطة هذا القرار بأن تجري انتخابات بلديه وانتخاب هيئات محليه جديدة و ان كنا فعلا بحاجة ماسه لها من أجل التجديد والتغير في جميع البلديات و الهيئات المحليه و حتي بحاجة لها في الانتخابات التشريعية و الرئاسية .
ولاكن النقطة الهامة ، اننا يجب ان تكون هذه انتخابات الهيئات والمجالس البلدية لدوله فلسطين المحتلة و ليس انتخابات السلطة الوطنية الفلسطينية .
بعد الاعتراف الأممي عام 2012 بدوله فلسطين كعضو مراقب بالأمم المتحدة ، أصبح من حقنا أن نتعامل كدوله تمارس صلاحياتها القانونية والدستورية و التنفيذية علي كامل التراب الفلسطيني المحتل ، أصبحنا من شعب تحت احتلال الي دوله تحتل دوله ، و يجب علينا النضال بكافة الوسائل المشروعة من أجل إنهاء احتلال دوله إسرائيل لدوله فلسطين .
ان اي انتخابات تجري في دوله فلسطين بعد عام 2012 يجب ان تجري وفقا للدستور الفلسطيني و ليس وفقا للقانون الاساسي .
القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية انتهي بانتهاء فترة السلطة و الحكم الذاتي ، بعد عام 2012 ، اول خطوه يجب ان تكون للفلسطينين هي إعداد دستور دوله فلسطين .
دستور دوله فلسطين الذي نحلم به دستور قائم علي تعريف المواطن الفلسطيني الذي أصبح من حقة ان يحمل رقم وطني فلسطيني ، وليس رقم هويه اسرائيلية ، من يحمل رقم فلسطيني هو له الحق في الدخول لدوله فلسطين وليس من يحمل رقم إسرائيلي ، حتي ننتظر فرج ربنا و أخبار الشؤون المدنيه بأن صدرت أرقام لم شمل جديدة .
كفاكم عبثا بمقدرات وحقوق شعبنا التي كفلها القانون الدولي لنا كدوله فلسطين ، بعد عام 2012 والاعتراف الدولي بدوله فلسطين في الامم المتحده كعضو مراقب ، متغيرات كثيرة يجب ان تحدث علي الارض وبموجب القانون الدولي .
دستور دوله فلسطين يجب ان يكون له لجنه مكونه من خمسين عضوا من كل فئات وشرائح الشعب بكل فئاته وطوائفة وليس من لجنه مكونه من 9 أعضاء ، كل أعضائها فوق 70 عاما .
يجب ان يكون لدينا دستور ينص علي تشكيل الأحزاب الديمقراطية ومنع تشكيل احزاب دينية او ذات طابع ديني وتستخدم الدين كوسيلة للوصول للسلطة ، دستور يحدد ويعرف الهويه الوطنية الفلسطينية ، دستور يوحد لنا جميع الأذرع العسكرية تحت جيش وطني فلسطيني و يمنع تشكيل اي جيش للأحزاب او الفصائل .
لذلك فيجب علينا أولا أن نعد دستور دوله فلسطين ، و طرحة للاستفتاء العام ، و بعدها تغير كل مطبوعات السلطة الوطنية الفلسطينية الي مطبوعات دوله فلسطين بما فيهم جواز السفر الفلسطيني ، و بعدها نكون أمام انتخابات بلدية و هيئات محليه و تشريعية ورئاسية و مجلس وطني .
وغير ذلك نكون قد طمسنا حقنا في انتخابات هيئات الدوله ، وابقينا علي النظام السياسي الفلسطيني بأن من يحكمة هي سلطة حكم ذاتي وليس دوله وكما تريد إسرائيل ان تبقي تفاوض علي وجود الدوله الي مئات السنين .
المستشار / هشام إبراهيم ابو دقة
المحامي أمام محاكم الاستئناف ومجلس الدوله .
محكم قانوني معتمد بدول مجلس التعاون الخليجي .
« الدستور أولا ومن ثم الانتخابات »
« انتخابات دوله ام انتخابات سلطة »
تبدأ في الثامن من أكتوبر انتخابات البلديات و المجلس المحليه في الضفة وغزة .
انا لا اعرف كيف أقدمت قيادة السلطة هذا القرار بأن تجري انتخابات بلديه وانتخاب هيئات محليه جديدة و ان كنا فعلا بحاجة ماسه لها من أجل التجديد والتغير في جميع البلديات و الهيئات المحليه و حتي بحاجة لها في الانتخابات التشريعية و الرئاسية .
ولاكن النقطة الهامة ، اننا يجب ان تكون هذه انتخابات الهيئات والمجالس البلدية لدوله فلسطين المحتلة و ليس انتخابات السلطة الوطنية الفلسطينية .
بعد الاعتراف الأممي عام 2012 بدوله فلسطين كعضو مراقب بالأمم المتحدة ، أصبح من حقنا أن نتعامل كدوله تمارس صلاحياتها القانونية والدستورية و التنفيذية علي كامل التراب الفلسطيني المحتل ، أصبحنا من شعب تحت احتلال الي دوله تحتل دوله ، و يجب علينا النضال بكافة الوسائل المشروعة من أجل إنهاء احتلال دوله إسرائيل لدوله فلسطين .
ان اي انتخابات تجري في دوله فلسطين بعد عام 2012 يجب ان تجري وفقا للدستور الفلسطيني و ليس وفقا للقانون الاساسي .
القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية انتهي بانتهاء فترة السلطة و الحكم الذاتي ، بعد عام 2012 ، اول خطوه يجب ان تكون للفلسطينين هي إعداد دستور دوله فلسطين .
دستور دوله فلسطين الذي نحلم به دستور قائم علي تعريف المواطن الفلسطيني الذي أصبح من حقة ان يحمل رقم وطني فلسطيني ، وليس رقم هويه اسرائيلية ، من يحمل رقم فلسطيني هو له الحق في الدخول لدوله فلسطين وليس من يحمل رقم إسرائيلي ، حتي ننتظر فرج ربنا و أخبار الشؤون المدنيه بأن صدرت أرقام لم شمل جديدة .
كفاكم عبثا بمقدرات وحقوق شعبنا التي كفلها القانون الدولي لنا كدوله فلسطين ، بعد عام 2012 والاعتراف الدولي بدوله فلسطين في الامم المتحده كعضو مراقب ، متغيرات كثيرة يجب ان تحدث علي الارض وبموجب القانون الدولي .
دستور دوله فلسطين يجب ان يكون له لجنه مكونه من خمسين عضوا من كل فئات وشرائح الشعب بكل فئاته وطوائفة وليس من لجنه مكونه من 9 أعضاء ، كل أعضائها فوق 70 عاما .
يجب ان يكون لدينا دستور ينص علي تشكيل الأحزاب الديمقراطية ومنع تشكيل احزاب دينية او ذات طابع ديني وتستخدم الدين كوسيلة للوصول للسلطة ، دستور يحدد ويعرف الهويه الوطنية الفلسطينية ، دستور يوحد لنا جميع الأذرع العسكرية تحت جيش وطني فلسطيني و يمنع تشكيل اي جيش للأحزاب او الفصائل .
لذلك فيجب علينا أولا أن نعد دستور دوله فلسطين ، و طرحة للاستفتاء العام ، و بعدها تغير كل مطبوعات السلطة الوطنية الفلسطينية الي مطبوعات دوله فلسطين بما فيهم جواز السفر الفلسطيني ، و بعدها نكون أمام انتخابات بلدية و هيئات محليه و تشريعية ورئاسية و مجلس وطني .
وغير ذلك نكون قد طمسنا حقنا في انتخابات هيئات الدوله ، وابقينا علي النظام السياسي الفلسطيني بأن من يحكمة هي سلطة حكم ذاتي وليس دوله وكما تريد إسرائيل ان تبقي تفاوض علي وجود الدوله الي مئات السنين .
المستشار / هشام إبراهيم ابو دقة
المحامي أمام محاكم الاستئناف ومجلس الدوله .
محكم قانوني معتمد بدول مجلس التعاون الخليجي .