هل تتمكن اللجنة القانونية إدانة الفاسدين الكبار؟
بعد تهديدات علنية و سرية من الجماعات الأرهابية التابعة لحركة الأخوان المسلمين في مصر و العراق؛ أكد وزير الدفاع العراقى الدكتور خالد العبيدى أن حياته لن تكون أغلى و أهم من أىّ مقاتل عراقى يحارب الإرهابيين لحماية أرضه و شعبه، مشيرا إلى أن تهديدات جماعة الإخوان لن تثنيه عن كشف ملفات فسادهم أو فساد أى مسؤول تسول له نفسه التطاول على أرزاق جندى أو سلاح مقاتل عراقى.
ونقل المكتب الإعلامى لوزير الدفاع العراقى عن العبيدى فى بيان صحفى، مساء الأربعاء، تأكيده أن خياره فى محاربة الإرهابيين والفساد واحد ولا عودة فيه، ولن يثنيه تهديد أو وعيد مهما كان الثمن.
يذكر أن وسائل إعلام عراقية نشرت بيانا منسوبا لـ"جماعة الإخوان المسلمين فى مصر والعراق"، تهدده فيه بالقتل إذا ما استمر فى كشف ملفات فساد رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى، أو أى عضو من أعضاء هذا التنظيم.
و اتهم وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى رئيس البرلمان سليم الجبورى و مستشاره مثنى السامرائى و آخرين بالتورط فى فضائح فساد كبرى متعلقة بعقود التسليح و مساومة وزير الدفاع عليها و محاولة ابتزازه.
مما أدى إلى انسحاب رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، من جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدى، إثر اتهامات قوية و علنية وجهها إليه الأخير بـ "مساومته على عقود التسليح و الإطعام مقابل إفشال استجوابه الأول، و محاولة تمرير عقود تسليح فاسدة".
من جانب آخر تعهد فريق قانوني عراقي لكشف نهب أمريكا لثروات العراق منذ عام 2003م و الدفاع عن وزير الدفاع الذي يتعرض إلى مضايقات كثيرة من قبل جميع الأطراف السياسية التي تحكم العراق, لأجل إبقاء الوضع على ما هو عليه لأستمرار الفساد.
وأكد السعدي الذي يترأس مجموعة من المحامين العراقيين؛ [أن الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة عدد من الشركات ساهمت فى نشر الفساد فى العراق بشكل ممنهج من خلال الممارسة والاعتداء على المال العام مرورا بالتربح والشهادات العملية والألقاب العلمية المزورة، مشيرا لصرف رواتب فى العراق تحت لأشخاص لا وجود لهم فى الواقع].
من جانب آخر كشف نقيب المحامين العراقيين السّابق أنه تم تشكيل فريق عمل من المحامين المتطوعين من أجل الوقوف على الإدعاءات و الملفات الخطيرة التى فجرها وزير الدفاع العراقى الدكتور خالد العبيدى، مؤكدا ان فريق الدفاع سيستغل الأدلة القانونية أمام المحاكم بالطريقة القانونية كى يتم كشف اللصوص و الفاسدين و تقديمهم للمحاكمة.
وأوضح أن فريق الدفاع القانونى العراقى التقطت الاتهامات التى كشف عنها وزير الدفاع العراقى، مؤكدا أن فريق الدفاع القانونى يقف إلى جانب الدكتور خالد العبيدى لاستمرار الحرب على الفساد.
و لكن السؤآل الذي يطرح نفسه في هذا الوسط, هو:
هل إن الأئتلافات السّياسية و آلرؤساء الكبار و حتى القضاء العراقي نفسه يسمحون بفتح تلك الملفات الكبيرة التي تدين بما لا يقبل الشك معظم المسؤوليين بمن فيهم رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية و رئيس البرلمان و من يحيط بهم من النواب و الوزراء و المستشارين الكبار؟
خصوصا إذا علمنا بأنه للآن لم يُقدّم أي وزير أو عضو برلمان أو مسؤول أو رئيس وزراء أو جمهورية أو مجلس النواب للمحاكمة رغم ثبوت التهمة عليهم!؟
عزيز الخزرجي
بعد تهديدات علنية و سرية من الجماعات الأرهابية التابعة لحركة الأخوان المسلمين في مصر و العراق؛ أكد وزير الدفاع العراقى الدكتور خالد العبيدى أن حياته لن تكون أغلى و أهم من أىّ مقاتل عراقى يحارب الإرهابيين لحماية أرضه و شعبه، مشيرا إلى أن تهديدات جماعة الإخوان لن تثنيه عن كشف ملفات فسادهم أو فساد أى مسؤول تسول له نفسه التطاول على أرزاق جندى أو سلاح مقاتل عراقى.
ونقل المكتب الإعلامى لوزير الدفاع العراقى عن العبيدى فى بيان صحفى، مساء الأربعاء، تأكيده أن خياره فى محاربة الإرهابيين والفساد واحد ولا عودة فيه، ولن يثنيه تهديد أو وعيد مهما كان الثمن.
يذكر أن وسائل إعلام عراقية نشرت بيانا منسوبا لـ"جماعة الإخوان المسلمين فى مصر والعراق"، تهدده فيه بالقتل إذا ما استمر فى كشف ملفات فساد رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى، أو أى عضو من أعضاء هذا التنظيم.
و اتهم وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى رئيس البرلمان سليم الجبورى و مستشاره مثنى السامرائى و آخرين بالتورط فى فضائح فساد كبرى متعلقة بعقود التسليح و مساومة وزير الدفاع عليها و محاولة ابتزازه.
مما أدى إلى انسحاب رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، من جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدى، إثر اتهامات قوية و علنية وجهها إليه الأخير بـ "مساومته على عقود التسليح و الإطعام مقابل إفشال استجوابه الأول، و محاولة تمرير عقود تسليح فاسدة".
من جانب آخر تعهد فريق قانوني عراقي لكشف نهب أمريكا لثروات العراق منذ عام 2003م و الدفاع عن وزير الدفاع الذي يتعرض إلى مضايقات كثيرة من قبل جميع الأطراف السياسية التي تحكم العراق, لأجل إبقاء الوضع على ما هو عليه لأستمرار الفساد.
وأكد السعدي الذي يترأس مجموعة من المحامين العراقيين؛ [أن الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة عدد من الشركات ساهمت فى نشر الفساد فى العراق بشكل ممنهج من خلال الممارسة والاعتداء على المال العام مرورا بالتربح والشهادات العملية والألقاب العلمية المزورة، مشيرا لصرف رواتب فى العراق تحت لأشخاص لا وجود لهم فى الواقع].
من جانب آخر كشف نقيب المحامين العراقيين السّابق أنه تم تشكيل فريق عمل من المحامين المتطوعين من أجل الوقوف على الإدعاءات و الملفات الخطيرة التى فجرها وزير الدفاع العراقى الدكتور خالد العبيدى، مؤكدا ان فريق الدفاع سيستغل الأدلة القانونية أمام المحاكم بالطريقة القانونية كى يتم كشف اللصوص و الفاسدين و تقديمهم للمحاكمة.
وأوضح أن فريق الدفاع القانونى العراقى التقطت الاتهامات التى كشف عنها وزير الدفاع العراقى، مؤكدا أن فريق الدفاع القانونى يقف إلى جانب الدكتور خالد العبيدى لاستمرار الحرب على الفساد.
و لكن السؤآل الذي يطرح نفسه في هذا الوسط, هو:
هل إن الأئتلافات السّياسية و آلرؤساء الكبار و حتى القضاء العراقي نفسه يسمحون بفتح تلك الملفات الكبيرة التي تدين بما لا يقبل الشك معظم المسؤوليين بمن فيهم رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية و رئيس البرلمان و من يحيط بهم من النواب و الوزراء و المستشارين الكبار؟
خصوصا إذا علمنا بأنه للآن لم يُقدّم أي وزير أو عضو برلمان أو مسؤول أو رئيس وزراء أو جمهورية أو مجلس النواب للمحاكمة رغم ثبوت التهمة عليهم!؟
عزيز الخزرجي
