قبل إعتمادها بشكل رسمي في العاشر من أكتوبر سنة 2004، لقيت مدونة الأسرة في نسختها الجديدة معارضة شرسة من لدن الجماعات الإسلامية المغربية. تيارات السلفية، الزوايا الصوفية، حركة الإصلاح و التوحيد، جماعة العدل و الإحسان، كل هاته التوجهات الفكرية عارضت و بقوة المشروع الأسري الجديد.
من نشطائها من إعتبر ما جاءت به التعديلات الجديدة "مساسا بحقوق الرجل المقدسة". و منهم من رأى فيها "مخططا ماسونيا" يهدف إلى العصف بالمجتمع الإسلامي عبر خلق الفتنة داخل الأسرة المسلمة. و منهم من وصل به الحد إلى حد إعتبارها "إنقلابا على الإسلام" و شكل من أشكال "الردة".
عملا بالحديث النبوي الشريف "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، عدد كبير منهم أجمعوا على وجوب عدم الإمتثال للمتغيرات الجديدة التي جاءت بها مدونة الأسرة المغربية بخصوص القواعد المحددة للشروط و الواجبات و الحقوق المتعلقة بحالات الزواج و الوصاية و الطلاق و النفقة و الحضانة، إلى آخره.
المدونة قيدت إمكانية التعدد بالعديد من الشروط التي جعلته عمليا شبه مستحيل. منعت ممارسة التعدد بدافع الشهوة. أعطت للمرأة الحق في أن تشترط على زوجها عدم التزوج عليها. كما أوجبت إستدعاء المرأة الأولى لإخبارها بالتزوج عليها و إخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها.
كل هاته المتغيرات القضائية لم تلق إستحسان الجماعات الإسلامية المغربية. جزء من ناشطيها قرروا الإمتثال لها على الرغم من أنهم رافضين لها عملا بقول الخالق عز و جل "أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم". و الجزء الآخر قرر عدم الإلتزام بإحترامها عملا بقول رسول الله (صلوات الله عليه و سلامه) : "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
لتبرير موقفهم الرافض للإمتثال لها و إصباغه طابع الشرعية الدينية، قالوا عنها "بابا من أبواب الزنا" و "مسببا من مسببات العنوسة". و منهم من قال أنها ستؤدي إلى إرتماء المزيد من النساء، خصوصا المطلقات و الأرامل، بأحضان العالم المتسخ للدعارة. و لتفادي هذا الخطر، كلهم أباحوا ممارسة التعدد بشكل سري.
و من بين هؤلاء عمر بن حماد و فاطمة النجار، القياديين في حركة التوحيد و الإصلاح، اللذان أثارا ضجة كبيرة في الأوساط المغربية بسبب إعلانهما عن زواجهما العرفي بعد أن تم إعتقالهما بمحاذاة أحد شواطئ مدينة الدار البيضاء. حالتهما مثال حي للأمثلة الإسلامية التي ترفض الإنصياع للقوانين المغربية المؤطرة للعلاقات الزوجية.
فاطمة النجار، على الرغم من أنها إمرأة، فهي مما لا شك فيه واحدة من النساء اللواتي يرفضن الحقوق التي منحتها المدونة للمرأة. هي أكيد واحدة من المالكيات اللواتي يرين في القوانين المؤطرة للنظام الأسري المغربي "قوانين جائرة" تحمل في بنودها تعدي على الحقوق المقدسة للرجل.
فاطمة النجار، أمثالها كثر. شبيهاتها متواجدات بكثرة في صفوف الجماعات الإسلامية "التقليدية" الناشطة بالمغرب. و كذلك الشأن بالنسبة لعمر بن حماد. هو كذلك أمثاله كثر بحركة الإصلاح و التوحيد و جماعة العدل و الإحسان و تيارات السلفية و الفرق الصوفية. و ما زواجه العرفي بفاطمة النجار سوى شجرة داخل غابة كثيفة الأشجار.
فلو قمنا ببحث حول الزيجات العرفية داخل هاته التوجهات الفكرية، لأصبنا من هول الصدمة بسكتة قلبية. فالمدونة فشلت في تحقيق الغاية منها. هي لم تحد معارضيها من ممارسة التعدد... فقط جعلتهم يغيرون آساليب ممارستها و يمارسونها عبر ما يسمونه "الزواج العرفي".
و لن تنجح المدونة في تحقيق غايتها و المغرب يروج للفكر المالكي، الذي يعد بمثابة "الإسلام" في المغرب. فما جاءت به قوانينها مخالف تماما لفكر الإمام مالك (رحمه الله). هذا الإمام يحرم المرأة حقها في إبداء رأيها بخصوص زواج زوجها من إمرة أخرى. أيضا يشرعن لزواج القاصرات... فكيف تحقق المدونة المبتغى منها و هذا الفكر يعد من "المقدسات" في المغرب ؟!
كمال ازنيدر
من نشطائها من إعتبر ما جاءت به التعديلات الجديدة "مساسا بحقوق الرجل المقدسة". و منهم من رأى فيها "مخططا ماسونيا" يهدف إلى العصف بالمجتمع الإسلامي عبر خلق الفتنة داخل الأسرة المسلمة. و منهم من وصل به الحد إلى حد إعتبارها "إنقلابا على الإسلام" و شكل من أشكال "الردة".
عملا بالحديث النبوي الشريف "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، عدد كبير منهم أجمعوا على وجوب عدم الإمتثال للمتغيرات الجديدة التي جاءت بها مدونة الأسرة المغربية بخصوص القواعد المحددة للشروط و الواجبات و الحقوق المتعلقة بحالات الزواج و الوصاية و الطلاق و النفقة و الحضانة، إلى آخره.
المدونة قيدت إمكانية التعدد بالعديد من الشروط التي جعلته عمليا شبه مستحيل. منعت ممارسة التعدد بدافع الشهوة. أعطت للمرأة الحق في أن تشترط على زوجها عدم التزوج عليها. كما أوجبت إستدعاء المرأة الأولى لإخبارها بالتزوج عليها و إخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها.
كل هاته المتغيرات القضائية لم تلق إستحسان الجماعات الإسلامية المغربية. جزء من ناشطيها قرروا الإمتثال لها على الرغم من أنهم رافضين لها عملا بقول الخالق عز و جل "أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم". و الجزء الآخر قرر عدم الإلتزام بإحترامها عملا بقول رسول الله (صلوات الله عليه و سلامه) : "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
لتبرير موقفهم الرافض للإمتثال لها و إصباغه طابع الشرعية الدينية، قالوا عنها "بابا من أبواب الزنا" و "مسببا من مسببات العنوسة". و منهم من قال أنها ستؤدي إلى إرتماء المزيد من النساء، خصوصا المطلقات و الأرامل، بأحضان العالم المتسخ للدعارة. و لتفادي هذا الخطر، كلهم أباحوا ممارسة التعدد بشكل سري.
و من بين هؤلاء عمر بن حماد و فاطمة النجار، القياديين في حركة التوحيد و الإصلاح، اللذان أثارا ضجة كبيرة في الأوساط المغربية بسبب إعلانهما عن زواجهما العرفي بعد أن تم إعتقالهما بمحاذاة أحد شواطئ مدينة الدار البيضاء. حالتهما مثال حي للأمثلة الإسلامية التي ترفض الإنصياع للقوانين المغربية المؤطرة للعلاقات الزوجية.
فاطمة النجار، على الرغم من أنها إمرأة، فهي مما لا شك فيه واحدة من النساء اللواتي يرفضن الحقوق التي منحتها المدونة للمرأة. هي أكيد واحدة من المالكيات اللواتي يرين في القوانين المؤطرة للنظام الأسري المغربي "قوانين جائرة" تحمل في بنودها تعدي على الحقوق المقدسة للرجل.
فاطمة النجار، أمثالها كثر. شبيهاتها متواجدات بكثرة في صفوف الجماعات الإسلامية "التقليدية" الناشطة بالمغرب. و كذلك الشأن بالنسبة لعمر بن حماد. هو كذلك أمثاله كثر بحركة الإصلاح و التوحيد و جماعة العدل و الإحسان و تيارات السلفية و الفرق الصوفية. و ما زواجه العرفي بفاطمة النجار سوى شجرة داخل غابة كثيفة الأشجار.
فلو قمنا ببحث حول الزيجات العرفية داخل هاته التوجهات الفكرية، لأصبنا من هول الصدمة بسكتة قلبية. فالمدونة فشلت في تحقيق الغاية منها. هي لم تحد معارضيها من ممارسة التعدد... فقط جعلتهم يغيرون آساليب ممارستها و يمارسونها عبر ما يسمونه "الزواج العرفي".
و لن تنجح المدونة في تحقيق غايتها و المغرب يروج للفكر المالكي، الذي يعد بمثابة "الإسلام" في المغرب. فما جاءت به قوانينها مخالف تماما لفكر الإمام مالك (رحمه الله). هذا الإمام يحرم المرأة حقها في إبداء رأيها بخصوص زواج زوجها من إمرة أخرى. أيضا يشرعن لزواج القاصرات... فكيف تحقق المدونة المبتغى منها و هذا الفكر يعد من "المقدسات" في المغرب ؟!
كمال ازنيدر
