*الحكم العقلاني في عالم السياسة**..*
*باسم العجري*
*الغياب عن السلطة لقرون، لم تستغله الطبقة السياسية، بشكل يخدم الشارع العراقي، ولان الشيعة هضموا دور المعارضة، لم تفارقهم هذه الروحية، خصوصا بعد تسلمهم السلطة اليوم، فمقارعة الطغاة، والوقوف بوجههم، من السمات التي يتمتع
بها الشيعة دون غيرهم، وغير موجودة في باقي الطوائف والأديان، بل إن المذاهب، تجتهد بطاعة ولي الأمر، وهو الحاكم، سواء كان برا أو فاسق، لذا تعرض الشيعة
للقتل، والتشريد، والتنكيل، نتيجة لمواقفهم ضد الطغاة**.*
*بعد أكثر من عق**د؛ هل تجاوزنا مرحلة المعارضة؟ أم إن العقدة ملازمة، للأحزاب الشيعية، وهذا الأمر يعود على السياسة المتبعة، في التعاطي مع الإحداث، ومجريات الساحة وكيفية التعامل معها، من يفكر بقيادة البلد، عليه التأني،
والتعقل، ويسير وفق منهج استراتيجي، يقدم الأولويات المهمة، فالجانب الأمني مثلا، يجب أن يتحقق أولا، ومن ثم التفكير، في جلب الاستثمارات الخارجية، وبهذا الترتيب، نخلق منهج جديد، لبناء دولة مؤسسات فاعلة على كل الأصعدة**.*
*إن الهالة الإعلامية الضخمة، التي تنتقد الحكم في العراق، بعد سقوط الطاغية، لو وجهت على أي دولة، في العالم لسقط، في غضون سنتين، بأكثر الاحتمالات، والدليل نظام مرسي، رغم انه فاز في الانتخابات، وله شرعيته في حكم مصر، سقط في
السنة الأولى، من حكمه، وغاب عن الساحة، في خلال ثلاث سنوات، لذا كان الشيعة أقوياء، في كل المواقف، التي حاولوا فيها، تسقيط حكمهم، وتجاوزوا المحن بصعوبة، لكن كانت النتيجة النجاح، بفضل المرجعية، التي نادت بالديمقراطية،
وبعض العقلاء السياسيين**.*
*الشارع العراقي مطالب؛ بإيجاد إلية اختيار ممثليه؛ وتجربة الدورتين السابقة، أذا تمعن الناخب جيدا، سوف يميز بين الصالح والطالح، وبين الحزب الحاكم، وبين الأخر الذي لم تسنح له الفرصة ليحكم، ويطبق رؤيته، وإستراتيجيته، وخططه
المنهجية، فالفرق كبير، بين المشارك بوزارة، أو وزارتين، وبين من يعتلي رأس السلطة، فيبقى رأس الهرم الحكومي هو المسؤول الأول، عن رسم السياسات للدولة**.*
*يتحمل الحزب السياسي؛ ما كان مقدار تمثيله في الحكومة، أي من خلال النسب المتفاوتة بالفشل والنجاح، وهنا هو الحكم العقلاني من قبل الشارع، ليصل إلى رؤيا واقعية، ولا يعتمد على القال والقيل، والتسقيط للشخصيات، والأحزاب، بل
عزل الطالح،هو الحل الأنجع، والفترة الماضية كشفت، كثير من ملفات الفساد الإداري والمالي**.*
*في الختام؛ العقل ميزان، أجعله يرى عين الحقيقة، فالحكم العقلاني في عالم السياسة، هو سبيلنا الوحيد للوصول إلى بر الأمان**.*
*باسم العجري*
*الغياب عن السلطة لقرون، لم تستغله الطبقة السياسية، بشكل يخدم الشارع العراقي، ولان الشيعة هضموا دور المعارضة، لم تفارقهم هذه الروحية، خصوصا بعد تسلمهم السلطة اليوم، فمقارعة الطغاة، والوقوف بوجههم، من السمات التي يتمتع
بها الشيعة دون غيرهم، وغير موجودة في باقي الطوائف والأديان، بل إن المذاهب، تجتهد بطاعة ولي الأمر، وهو الحاكم، سواء كان برا أو فاسق، لذا تعرض الشيعة
للقتل، والتشريد، والتنكيل، نتيجة لمواقفهم ضد الطغاة**.*
*بعد أكثر من عق**د؛ هل تجاوزنا مرحلة المعارضة؟ أم إن العقدة ملازمة، للأحزاب الشيعية، وهذا الأمر يعود على السياسة المتبعة، في التعاطي مع الإحداث، ومجريات الساحة وكيفية التعامل معها، من يفكر بقيادة البلد، عليه التأني،
والتعقل، ويسير وفق منهج استراتيجي، يقدم الأولويات المهمة، فالجانب الأمني مثلا، يجب أن يتحقق أولا، ومن ثم التفكير، في جلب الاستثمارات الخارجية، وبهذا الترتيب، نخلق منهج جديد، لبناء دولة مؤسسات فاعلة على كل الأصعدة**.*
*إن الهالة الإعلامية الضخمة، التي تنتقد الحكم في العراق، بعد سقوط الطاغية، لو وجهت على أي دولة، في العالم لسقط، في غضون سنتين، بأكثر الاحتمالات، والدليل نظام مرسي، رغم انه فاز في الانتخابات، وله شرعيته في حكم مصر، سقط في
السنة الأولى، من حكمه، وغاب عن الساحة، في خلال ثلاث سنوات، لذا كان الشيعة أقوياء، في كل المواقف، التي حاولوا فيها، تسقيط حكمهم، وتجاوزوا المحن بصعوبة، لكن كانت النتيجة النجاح، بفضل المرجعية، التي نادت بالديمقراطية،
وبعض العقلاء السياسيين**.*
*الشارع العراقي مطالب؛ بإيجاد إلية اختيار ممثليه؛ وتجربة الدورتين السابقة، أذا تمعن الناخب جيدا، سوف يميز بين الصالح والطالح، وبين الحزب الحاكم، وبين الأخر الذي لم تسنح له الفرصة ليحكم، ويطبق رؤيته، وإستراتيجيته، وخططه
المنهجية، فالفرق كبير، بين المشارك بوزارة، أو وزارتين، وبين من يعتلي رأس السلطة، فيبقى رأس الهرم الحكومي هو المسؤول الأول، عن رسم السياسات للدولة**.*
*يتحمل الحزب السياسي؛ ما كان مقدار تمثيله في الحكومة، أي من خلال النسب المتفاوتة بالفشل والنجاح، وهنا هو الحكم العقلاني من قبل الشارع، ليصل إلى رؤيا واقعية، ولا يعتمد على القال والقيل، والتسقيط للشخصيات، والأحزاب، بل
عزل الطالح،هو الحل الأنجع، والفترة الماضية كشفت، كثير من ملفات الفساد الإداري والمالي**.*
*في الختام؛ العقل ميزان، أجعله يرى عين الحقيقة، فالحكم العقلاني في عالم السياسة، هو سبيلنا الوحيد للوصول إلى بر الأمان**.*
