الأخبار
سرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الحياة السياسية في المغرب المعاصر: الحكومة والمعارضة نموذجاً: كتاب للباحث والناقد حسن مسكين

تاريخ النشر : 2016-08-22
الحياة السياسية في المغرب المعاصر: الحكومة والمعارضة نموذجاً: كتاب للباحث والناقد حسن مسكين
الحياة السياسية في المغرب المعاصر: الحكومة والمعارضة نموذجاً:
كتاب للباحث والناقد حسن مسكين:

عزيز العرباوي

عن مطبعة النجاح بالدار البيضاء صدر للباحث والناقد المغربي حسن مسكين كتاب قيم تحت عنوان "الحياة السياسية في المغرب المعاصر: الحكومة والمعارضة نموذجاً: دراسة في الخطاب والممارسة"، تطرق فيه الباحث إلى أهم القضايا والمباحث التي تتعلق بموضوع العمل السياسي والحياة السياسية بالمغرب من خلال وقوفه على أهمها وهي: مفهوم الخطاب السياسي وخصائصه وأسسه وموجهاته، وحكومة عبد الإله بنكيران من خلال حديثه عن المكونات الحزبية والأدوار السياسية باعتبارها مكونات هجينة وانسجامها ضعيفاً بل باعتبارها أول حكومة منتخبة بعد دستور 2011، وكون الخطاب السياسي المغربي يتراوح بين الشعبوية والإقناع...
أما عن المعارضة السياسية في المغرب المعاصر فقد بحث الباحث حسن مسكين في الفصل الثالث من الكتاب في كون المعارضة كمكون أساسي في تدبير الحكم، وعن نظامها الجديد في إطار مستجدات الدستور المغربي لسنة 2011، ثم عن مسألة تضخم خطاب المعارضة وضعف أدائها الملحوظ في العديد من القضايا الوطنية الاجتماعية والثقافية والسياسية وحتى الاقتصادية...
وفي هذا الصدد نستحضر ما جاء على غلاف الكتاب الثاني، حيث يحاول الباحث من خلاله أن يوضح بعض الأفكار التي جاء بها الكتاب: "ما من شك أن الدستور المغربي لسنة 2011 قد شكل تحولاً نوعياً في تاريخ الدستورانية المغربية، سواء فيما يتعلق بالصلاحيات التي خولها للحكومة ورئيسها، أم للمعارضة التي أصبحت هي الأخرى تتمتع باختصاصات واسعة، تؤهلها لكي تصبح شريكاً أساسياً في الحكم. وذلك في سعي واضح من المشرع المغربي لتفعيل دورهما في بناء حياة سياسية ديمقراطية، تستند إلى المؤسسات والقانون ومبدأ الحقوق والواجبات والمسؤويلة والمحاسبة والحكامة الجيدة، وبالشكل الذي يلغي أي تفاضل لمؤسسة على أخرى، وليجعل من المعارضة والحكومة على حد سواء مؤسستين، شريكتين، ومتعاونتين في أداء أدوارهما، سواء على مستوى التشريع أم التنفيذ أم الرقابة، وفي أفق تكريس مبدأ التداول المنتظم على السلطة، والتناوب الديمقراطي على الحكم".
وفي النهاية، نقول إن هذا الكتاب يقدم أهم الأفكار والقضايا المتعلقة بعمل الحكومة والمعارضة من منظور مختلف عن كل ما كتب من قبل، خاصة وأنه يأتي في واقع جديد حيث يشهد الواقع السياسي المغربي أول حكومة بعد تعديل دستوري خص العديد من القضايا السياسية والاجتماعية...
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف