اعترف الدكتور “حسن الترابي” مهندس انقلاب الإنقاذ فى السودان، بمسئولية قادة الحكم فى الخرطوم، عن محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس الأسبق “حسنى مبارك” فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى يونيو عام 1995.
وقال الترابى الذى كان أحد أركان الدولة والحكم آنذاك، فى برنامج شاهد على العصر، فى قناة الجزيرة القطرية الذى تم بثه فى الثالث والعاشر من يوليو الجاري، أن أركان الدولة السودانية مسئولون مباشرة عن تلك المحاولة، وأن نائب رئيس الجمهورية السابق على عثمان محمد طه ومدير المخابرات نافع على نافع هما من خططا لهذه المحاولة، مع عدد من المسئولين السودانيين.
وأكد الترابى أن الرئيس السودانى “البشير” كان يعلم بها، وأن مليون دولار من أموال الحركة الإسلامية بالخرطوم تم إنفاقها لتمويل هذه المحاولة، التى قادها زعيم الجماعة الإسلامية بمصر “مصطفى حمزة” وعدد من أعضائها، وأن بعض من شاركوا بها، تم قتلهم فى السودان، وذكر الترابى أنه نصح بعدم قتل “مصطفى حمزة” وزملائه، والاكتفاء بإرسالهم إلى أفغانستان، وهو ما حدث بالفعل، حيث أعلن “حمزة” فى مؤتمر صحفى فى كابول مسئولية الجماعة الإسلامية فى مصر عن محاولة الاغتيال من أجل تبرئة نظام البشير من التهمة.
ليس لدى تفسير واضح لبث هاتين الحلقتين من البرنامج الآن، برغم أن تسجيلهما تم أواخر عام 2010، لكن المؤكد أن إخوان السودان شأنهم، شأن إخوان تركيا، لا يتورعون عن استخدام القتل والتصفية ليس فحسب ضد من يضعونهم فى قائمة الخصوم، بل ضد حلفاء حين تتعارض مصالحهم معهم وليس أدل على ذلك من التفكير فى تصفية أعضاء الجماعة الإسلامية المصرية المشاركين فى تنفيذ محاولة الاغتيال، برغم أن التخطيط والتمويل قد تم فى الخرطوم من قبل أعضاء الجماعة والتنظيم الدولى للإخوان المسيطرين على الحكم.
وهذا الأسبوع تلقيت على إميلى الخاص رسالة من المحامى السودانى المقيم فى النرويج الدكتور محمد الزين محمد، تفيد أنه أرسل فى الرابع عشر من يوليو الجارى رسالة إلى وزير العدل السوداني، سلم نسخة منها إلى السفيرة السودانية فى أوسلو “أحلام عبدالجليل”، مطالبا فيها بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى محاولة اغتيال الرئيس المصرى الأسبق “حسنى مبارك” استنادا إلى ما أورده الدكتور الترابى فى شهادته التليفزيونية، وتأكيده على أن المنفذين من الجماعة الإسلامية المصرية والمخططين والممولين موظفين فى الحكومة السودانية، وهو ما أضر بمصالح السودان وبعلاقاته بجيرانه فى مصر وإثيوبيا، ووضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب الدولى والتصفيات الجسدية لعدد من السودانيين ممن شاركوا فى المحاولة، وتفاقم الأوضاع الداخلية الاقتصادية والسياسية، وأدى إلى انفصال جنوب السودان واستمرار الحروب الأهلية فى دارفور وكردفان والنيل الأزرق وشرق السودان راح ضحيتها مئات الآلاف من السودانيين.
وتطلب الرسالة تقديم من أثبتت لجنة تقصى الحقائق تورطهم فى هذه الجريمة إلى المحاكمة، كى لا يفلتوا من العقاب.
هذا تحرك من حقوقى سودانى لمصلحة بلاده، فلماذا يصمت العاملون فى الحركة الحقوقية المصرية، عن تحريك هذه القضية، التى تشكل اعتداء صارخا على سيادة الدولة المصرية؟ الأغلب الأعم أن السبب يعود إلى أن المستهدف فى هذه المحاولة كان خصما سياسيا لهم، وهو سبب إن صح يهدم أبسط مبادئ حقوق الإنسان، وهو تسييس الحق فى الدفاع وترك جناة مؤكدين يفلتون من العقاب!
وقال الترابى الذى كان أحد أركان الدولة والحكم آنذاك، فى برنامج شاهد على العصر، فى قناة الجزيرة القطرية الذى تم بثه فى الثالث والعاشر من يوليو الجاري، أن أركان الدولة السودانية مسئولون مباشرة عن تلك المحاولة، وأن نائب رئيس الجمهورية السابق على عثمان محمد طه ومدير المخابرات نافع على نافع هما من خططا لهذه المحاولة، مع عدد من المسئولين السودانيين.
وأكد الترابى أن الرئيس السودانى “البشير” كان يعلم بها، وأن مليون دولار من أموال الحركة الإسلامية بالخرطوم تم إنفاقها لتمويل هذه المحاولة، التى قادها زعيم الجماعة الإسلامية بمصر “مصطفى حمزة” وعدد من أعضائها، وأن بعض من شاركوا بها، تم قتلهم فى السودان، وذكر الترابى أنه نصح بعدم قتل “مصطفى حمزة” وزملائه، والاكتفاء بإرسالهم إلى أفغانستان، وهو ما حدث بالفعل، حيث أعلن “حمزة” فى مؤتمر صحفى فى كابول مسئولية الجماعة الإسلامية فى مصر عن محاولة الاغتيال من أجل تبرئة نظام البشير من التهمة.
ليس لدى تفسير واضح لبث هاتين الحلقتين من البرنامج الآن، برغم أن تسجيلهما تم أواخر عام 2010، لكن المؤكد أن إخوان السودان شأنهم، شأن إخوان تركيا، لا يتورعون عن استخدام القتل والتصفية ليس فحسب ضد من يضعونهم فى قائمة الخصوم، بل ضد حلفاء حين تتعارض مصالحهم معهم وليس أدل على ذلك من التفكير فى تصفية أعضاء الجماعة الإسلامية المصرية المشاركين فى تنفيذ محاولة الاغتيال، برغم أن التخطيط والتمويل قد تم فى الخرطوم من قبل أعضاء الجماعة والتنظيم الدولى للإخوان المسيطرين على الحكم.
وهذا الأسبوع تلقيت على إميلى الخاص رسالة من المحامى السودانى المقيم فى النرويج الدكتور محمد الزين محمد، تفيد أنه أرسل فى الرابع عشر من يوليو الجارى رسالة إلى وزير العدل السوداني، سلم نسخة منها إلى السفيرة السودانية فى أوسلو “أحلام عبدالجليل”، مطالبا فيها بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى محاولة اغتيال الرئيس المصرى الأسبق “حسنى مبارك” استنادا إلى ما أورده الدكتور الترابى فى شهادته التليفزيونية، وتأكيده على أن المنفذين من الجماعة الإسلامية المصرية والمخططين والممولين موظفين فى الحكومة السودانية، وهو ما أضر بمصالح السودان وبعلاقاته بجيرانه فى مصر وإثيوبيا، ووضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب الدولى والتصفيات الجسدية لعدد من السودانيين ممن شاركوا فى المحاولة، وتفاقم الأوضاع الداخلية الاقتصادية والسياسية، وأدى إلى انفصال جنوب السودان واستمرار الحروب الأهلية فى دارفور وكردفان والنيل الأزرق وشرق السودان راح ضحيتها مئات الآلاف من السودانيين.
وتطلب الرسالة تقديم من أثبتت لجنة تقصى الحقائق تورطهم فى هذه الجريمة إلى المحاكمة، كى لا يفلتوا من العقاب.
هذا تحرك من حقوقى سودانى لمصلحة بلاده، فلماذا يصمت العاملون فى الحركة الحقوقية المصرية، عن تحريك هذه القضية، التى تشكل اعتداء صارخا على سيادة الدولة المصرية؟ الأغلب الأعم أن السبب يعود إلى أن المستهدف فى هذه المحاولة كان خصما سياسيا لهم، وهو سبب إن صح يهدم أبسط مبادئ حقوق الإنسان، وهو تسييس الحق فى الدفاع وترك جناة مؤكدين يفلتون من العقاب!
