أطلق طريد المرجعية أو كما يحلو لإنصاره تسميته بمختار العصر , نكتة يوم أمس تستحق ان توصف بأنها نكتة العصر! نكتة لايسع مستمعها إلا أن يستلقي على قفاه من شدة الضحك وإن كانت كثرة الضحك “تميت القلب”!
فقد دعا رئيس الوزراء المطرود ونائب رئيس الجمهورية المعزول نوري الماكي الى استعادة اموال الدولة العراقية المسروقة, والى” تفكيك تشكيلات الفساد”! دعوة صدرت ممن حكم العراق ثمان سنوات متوالية وصل خلالها سعر برميل النفط الى 120 دولار وبلغت خلالها مدخولات العراق قرابة ال 700 مليار دولار طوال تلك السنوات.
تربّع العراق خلالها على عرش الفساد العالمي ولم تُحلّ بتلك الأموال الفلكية التي تعمّر بها الأوطان, ازمة واحدة من ازمات العراق من امنية أوخدمية أواقتصادية وغيرها, بل لم يحافظ المالكي بها حتى على سيادة العراق, إذ سلّم العراق الى خلفه العبادي بجيش فضائي وثلث أراضيه محتلة من قبل تنظيم داعش, ولم يكن في خزينته سوى 3 مليار دولار وكما كشف الدكتور حيدر العبادي عقب تسنمه لمنصبه!
لن أناقش المالكي حول مصير جميع تلك الأموال التي أهدرت في عهده, بل لنتناول فقط موازنة العام 2014 والتي وصفها المالكي بالإنفجارية! اذ كانت الأكبر في تاريخ العراق إذ بلغ مقدارها 135 مليار دولار أمريكي, وفقا لسعر 90 دولارا لبرميل النفط, وقد ارتفع النفط الى 120 دولار خلال العام , مما يرفع الموازنة بمقدار لا يقل عن 15 مليار دولار لتبلغ الموازنة قرابة ال 150 مليار دولار , وقد تم صرف 147 مليار دولار منها في عهد المالكي.
ولن أناقش المالكي في الموازنة جميعها ولكن سأقتصر على التخصيصات التي كانت تحت تصرفه باعتباره رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع وللداخلية وكالة ولبعض التخصيصات لوزارات كانت تابعة لإئتلافه مثل النفط والنقل والتعليم. فوفقا للموازنة التي يمكن الإطلاع عليها في الرابط في الأسفل, فإن تخصيصات الأمن والدفاع بلغت 21 مليار دولار في ذلك العام, فيما بلغت تخصيصات الطاقة 32 مليار دولار!!! وتخصيصات التعليم 10 مليار دولار والنقل مليار دولار إضافة الى ان تخصيصات رئاسة الوزراء بلغت 3 مليار دولار, وبذلك يكون مجموع تلك التخصيصات 63 مليار دولار!
وهنا من حق العراقيين ان يتسائلوا عن مصير المبالغ الخيالية المخصصة للدفاع في ذلك العام, أين حلّ بها النوى وفي أي جيب استقرت! خاصة وأن المالكي سلّم العراق للعبادي بلا جيش ولا أسلحة, وفشل المالكي في وقف هجوم حفنة من الأوباش الذين احتلوا العراق في بضعة ايام وكادوا ان يدخلوا على المالكي في مخدعه لولا فتوى المرجع السيستاني التي انقذته, فأين ذهبت تلك التخصيصات؟
وأما عن مخصصات الطاقة وما ادراك مالطاقة فإن نصفها كاف لحل مشكلة الكهرباء في العراق بشكل نهائي. إذ تبلغ كلفة إنتاج كل ميغا واط مليون دولار , وإذا عرفنا ان حاجة العراق حاليا هي 15 الف ميغا واط, فإن بناء محطات تنتج ذلك تكلف العراق 15 مليار دولار فقط! فهل يمكن للمالكي أن يخبرنا أين ذهبت تلك التخصيصات التي يمكن بها حل أزمة الكهرباء بل وتصدير فائض بقدرها؟ والأمر ينطبق على التخصيصات الخيالية الأخرى التي لم تحل أزمة التعليم او النقل, ولم تبني ميناء الفاو الذي رست مناقصته على شركات مرتبطة بوزراء المالكي المعنيين!
بلغت تخصيصات رئاسة الوزراء لذلك العام 3 مليار دولار, وبضمنها المنافع الإجتماعية ورواتب الجيوش الإلكترونية والأموال التي تنفق لكسب السياسيين وإحباط مشاريع الأستجواب وسحب الثقة , وما ينفق على دول الجوار لإستمرار دعمها له فهلا يخبرنا المالكي عن تفاصل تلك الأموال وأين سلكت طريقها, علما بأن المالكي لم يقدم وطوال سنوات حكمه أي كشف سنوي بالحسابات الختامية لحكومته.
وأخيرا فقد دعا المالكي لتفكيك تشكيلات الفساد !!! فهل ولدت تلك التشكيلات في عهد هذه الحكومة المفلسة, أم إنها نشأت وترعرت طوال سنوات حكمه الثمان؟ ولنأتي لأول تلك التشكيلات ألا وهي مكتب القائد العام للقوات المسلحة في عهده الذي كان يشرف على كافة عقود السلحة, وإدارة القوات المسلحة, فهل أقدم المالكي على حله في عهده او محاسبة أي من أعضائها؟
وأما التشكيل الآخر وهو مكتب رئيس الوزراء الذي لا يمكن تمرير أي عقد كبير في الدولة العراقية دون إستحصال موافقته, فهل أقدم المالكي على حله ومحاسبة أعضائه , أم إن ذلك المكتب مازال فاعلا خارج دائرة رئاسة الوزراء؟ وأما المكتب الأهم وهو عائلة المالكي ومقربيه وفي طليعتهم ابنه احمد وصهريه ياسر وحسين وابن خاله علي الموسوي وسكرتيره الشخصي كاطع الركابي, هؤلاء الخمسة الذي حكموا البلاد مع المالكي وبلا منازع أو مدافع, هل يمكن للمالكي إخبارنا عما يملكوه اليوم من اموال قياسا بما كانوا عليه قبل الحكم؟ وهل أقدم المالكي على حل هذا التشكيل الذي لايزال فاعلا بفضل الأموال العراقية المنهوبة؟
هل يريد المالكي بهذه التصريحات استغفال العراقيين أم استحمارهم؟ ونقول له لقد ولّى زمن استحمار العراق واستغفالهم, فالعراقيون يعرفون اليوم من سرق بلادهم ومن نشر الفساد فيها, ومن فشل في إدارة الدولة ومن سلّط عائلته على رؤووسهم, فاليوم ليس زمن الإستغفال بل هو زمن القصاص من المالكي وزمرته الذين سيدفعون ثمن جرائمهم عاجلا وليس آجلا وإن غدا لناظره لقريب.
فقد دعا رئيس الوزراء المطرود ونائب رئيس الجمهورية المعزول نوري الماكي الى استعادة اموال الدولة العراقية المسروقة, والى” تفكيك تشكيلات الفساد”! دعوة صدرت ممن حكم العراق ثمان سنوات متوالية وصل خلالها سعر برميل النفط الى 120 دولار وبلغت خلالها مدخولات العراق قرابة ال 700 مليار دولار طوال تلك السنوات.
تربّع العراق خلالها على عرش الفساد العالمي ولم تُحلّ بتلك الأموال الفلكية التي تعمّر بها الأوطان, ازمة واحدة من ازمات العراق من امنية أوخدمية أواقتصادية وغيرها, بل لم يحافظ المالكي بها حتى على سيادة العراق, إذ سلّم العراق الى خلفه العبادي بجيش فضائي وثلث أراضيه محتلة من قبل تنظيم داعش, ولم يكن في خزينته سوى 3 مليار دولار وكما كشف الدكتور حيدر العبادي عقب تسنمه لمنصبه!
لن أناقش المالكي حول مصير جميع تلك الأموال التي أهدرت في عهده, بل لنتناول فقط موازنة العام 2014 والتي وصفها المالكي بالإنفجارية! اذ كانت الأكبر في تاريخ العراق إذ بلغ مقدارها 135 مليار دولار أمريكي, وفقا لسعر 90 دولارا لبرميل النفط, وقد ارتفع النفط الى 120 دولار خلال العام , مما يرفع الموازنة بمقدار لا يقل عن 15 مليار دولار لتبلغ الموازنة قرابة ال 150 مليار دولار , وقد تم صرف 147 مليار دولار منها في عهد المالكي.
ولن أناقش المالكي في الموازنة جميعها ولكن سأقتصر على التخصيصات التي كانت تحت تصرفه باعتباره رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع وللداخلية وكالة ولبعض التخصيصات لوزارات كانت تابعة لإئتلافه مثل النفط والنقل والتعليم. فوفقا للموازنة التي يمكن الإطلاع عليها في الرابط في الأسفل, فإن تخصيصات الأمن والدفاع بلغت 21 مليار دولار في ذلك العام, فيما بلغت تخصيصات الطاقة 32 مليار دولار!!! وتخصيصات التعليم 10 مليار دولار والنقل مليار دولار إضافة الى ان تخصيصات رئاسة الوزراء بلغت 3 مليار دولار, وبذلك يكون مجموع تلك التخصيصات 63 مليار دولار!
وهنا من حق العراقيين ان يتسائلوا عن مصير المبالغ الخيالية المخصصة للدفاع في ذلك العام, أين حلّ بها النوى وفي أي جيب استقرت! خاصة وأن المالكي سلّم العراق للعبادي بلا جيش ولا أسلحة, وفشل المالكي في وقف هجوم حفنة من الأوباش الذين احتلوا العراق في بضعة ايام وكادوا ان يدخلوا على المالكي في مخدعه لولا فتوى المرجع السيستاني التي انقذته, فأين ذهبت تلك التخصيصات؟
وأما عن مخصصات الطاقة وما ادراك مالطاقة فإن نصفها كاف لحل مشكلة الكهرباء في العراق بشكل نهائي. إذ تبلغ كلفة إنتاج كل ميغا واط مليون دولار , وإذا عرفنا ان حاجة العراق حاليا هي 15 الف ميغا واط, فإن بناء محطات تنتج ذلك تكلف العراق 15 مليار دولار فقط! فهل يمكن للمالكي أن يخبرنا أين ذهبت تلك التخصيصات التي يمكن بها حل أزمة الكهرباء بل وتصدير فائض بقدرها؟ والأمر ينطبق على التخصيصات الخيالية الأخرى التي لم تحل أزمة التعليم او النقل, ولم تبني ميناء الفاو الذي رست مناقصته على شركات مرتبطة بوزراء المالكي المعنيين!
بلغت تخصيصات رئاسة الوزراء لذلك العام 3 مليار دولار, وبضمنها المنافع الإجتماعية ورواتب الجيوش الإلكترونية والأموال التي تنفق لكسب السياسيين وإحباط مشاريع الأستجواب وسحب الثقة , وما ينفق على دول الجوار لإستمرار دعمها له فهلا يخبرنا المالكي عن تفاصل تلك الأموال وأين سلكت طريقها, علما بأن المالكي لم يقدم وطوال سنوات حكمه أي كشف سنوي بالحسابات الختامية لحكومته.
وأخيرا فقد دعا المالكي لتفكيك تشكيلات الفساد !!! فهل ولدت تلك التشكيلات في عهد هذه الحكومة المفلسة, أم إنها نشأت وترعرت طوال سنوات حكمه الثمان؟ ولنأتي لأول تلك التشكيلات ألا وهي مكتب القائد العام للقوات المسلحة في عهده الذي كان يشرف على كافة عقود السلحة, وإدارة القوات المسلحة, فهل أقدم المالكي على حله في عهده او محاسبة أي من أعضائها؟
وأما التشكيل الآخر وهو مكتب رئيس الوزراء الذي لا يمكن تمرير أي عقد كبير في الدولة العراقية دون إستحصال موافقته, فهل أقدم المالكي على حله ومحاسبة أعضائه , أم إن ذلك المكتب مازال فاعلا خارج دائرة رئاسة الوزراء؟ وأما المكتب الأهم وهو عائلة المالكي ومقربيه وفي طليعتهم ابنه احمد وصهريه ياسر وحسين وابن خاله علي الموسوي وسكرتيره الشخصي كاطع الركابي, هؤلاء الخمسة الذي حكموا البلاد مع المالكي وبلا منازع أو مدافع, هل يمكن للمالكي إخبارنا عما يملكوه اليوم من اموال قياسا بما كانوا عليه قبل الحكم؟ وهل أقدم المالكي على حل هذا التشكيل الذي لايزال فاعلا بفضل الأموال العراقية المنهوبة؟
هل يريد المالكي بهذه التصريحات استغفال العراقيين أم استحمارهم؟ ونقول له لقد ولّى زمن استحمار العراق واستغفالهم, فالعراقيون يعرفون اليوم من سرق بلادهم ومن نشر الفساد فيها, ومن فشل في إدارة الدولة ومن سلّط عائلته على رؤووسهم, فاليوم ليس زمن الإستغفال بل هو زمن القصاص من المالكي وزمرته الذين سيدفعون ثمن جرائمهم عاجلا وليس آجلا وإن غدا لناظره لقريب.
