علل البنى العميقة للنخب السياسية الفلسطينية
عماد صلاح الدين*
انس صلاحات**
سنتطرق هنا إلى الماهيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المادية، التي انبثقت منها النخبة السياسية الفلسطينية كانسان، قبل الحديث عن كل أدلجة أو تأطير، أو توجه فكري منضو في إطار مرجعية حزبية أو ثقافية مؤطرة، أو سياسية رسمية تقليدية، أو تنوعات أخرى، في حركة المجتمع؛ كتجمعات نقابية أو مهنية أو أكاديمية وغيرها، سواء كان ذلك في المنشأ المحلي، أو في العلاقة الممتدة عربيا ودوليا.
وحين يجري الحديث عن البنى الماهوية في الاجتماع الإنساني والثقافي والمادي الحياتي؛ دائما ما يكون المنطلق، هو المادة الأولية لكل ذلك؛ وهو الإنسان.
والإنسان الفلسطيني، ضمن الموروث الاجتماعي والثقافي، وحتى الحياة بلغة التقدم أو التخلف أو الكفاف والكفاية أو الرفاهة، في النمو والنماء أو التنمية، أو في التخلف والفقر والجهل والانحطاط، أو في التبعية والقابلية للاحتلال وعدم الاستقلال؛ يشترك في ذلك، وبنسبة مقاربة كثيرا، في الأوضاع والأحوال الإنسانية والبنى الاجتماعية والمادية الموجود عليها الإنسان العربي، منذ قرون ليست بالقليلة ولا بالبعيدة، على كل حال.
ولذلك، فان القاسم المشترك بين الحالة الفلسطينية والعربية، ولأكثر من قرن شارف على الانتهاء في الحالة المعاصرة، وتحديدا منذ نهاية الحقبة العثمانية في المنطقة العربية وفلسطين عام 1914-1918، و منتوج ومخرج التخلف الديني والأخلاقي والاجتماعي، وانتشار الاستعمار الكولونيالي الغربي في المنطقة العربية، بما فيها فلسطين، وما ترتب و يترتب على ذلك من وجود الطبقية والتفارق المادي والاجتماعي بين الناس، وغياب حرية الإنسان وكرامته وقدرته على تقرير المصير سواء على الصعيد الفردي أو المجموعي كمجتمع أو امة، هذا – طبعا- بالإضافة إلى غياب منظومة العدل المستندة إلى قانون ومرجعيات أخلاقية داخليا أو عربيا وإقليميا أو حتى على المستوى الدولي؛ سواء في عهد عصبة الأمم المتحدة مع بداية مفتتح القرن العشرين المنصرم، أو في نهاية النصف الأول من القرن العشرين، مع بداية إنشاء هيئة الأمم المتحدة لعام 1945.
ويعود تكوّن هذه البنى الاجتماعية والمادية المهللة، إلى درجة الانحطاط والتخلف والفقر والجهل والمرض الشامل بالمعنى السيكوسوماتيكي (المادي الاجتماعي)، وبالتالي القابلية السلبية للانحراف الذاتي للمجتمع أو الضعف الخارجي في مواجهة الأخطار، في سياق العلاقات مع الآخر ذي القوة والسيادة والإعدادية والتجهيز إلى مسالتين:-
الأولى: هي حالة الاعتذارية والديباجية لتبرير الضعف والتراجع والتخاذل، بل وتبرير كل استبداد سياسي أو اجتماعي أو حتى ادعاء أخلاقي أو ثقافي أو ديني، أو حتى قبول المستعمر، وأكثر من ذلك كله بالانخراط معه ضد مصالح المجتمع والأمة تحت تحويرات وتنظيرات مصدرها هذا المشوّه من الموروث الهويّاتي، الذي هو خليط من أبعاد عرفية وعاداتية، حاولت التلاؤم، ومن ثم الانسياق وراء متكوّن البنى غير الأخلاقية والحضارية في المجتمع، وعلى مستوى الحالة العربية ككل تقريبا.
واقصد هنا، دون مواربة - شئنا ذلك أم تهربنا منه أو حتى حاولنا استبعاده لدواعي العلمية الفكرية والسياسية الاجتماعية في الحالة المعاصرة- هذا الفهم الصحيح أو الخاطئ أو الملتبس للمرجعية الدينية الأخلاقية الثقافية الحضارية؛ فمثل تلكم الحالة الشاملة - ومرة أخرى شئنا أم أبينا- هي مكون هذه الأمة الأساسي على صعيد الهوية والانتماء والتوجه الفكري، وحتى الفاعلية والتحرك أو ضعفهما أو حتى شبه انعدامهما.
ويبدو - ولقرون متطاولة- انه قد حدثت التباسات متطاولة أيضا، بخصوص الانصراف إلى قداسة الحضور الشكلي المقدس، في أبعاد وروافد الحالة الهوياتية العربية، بما فيها من موروث أخلاقي وثقافي وديني ومكتسب تشكّلي، عبر منظومات فقهية واجتماعية، وحتى سياسية بكل تأكيد.
انه البعد الطقسي والشخصني، لشكل الدين والأخلاق وادعاء الحضارة، بل ولرموزيات البطولة والفداء، وربما درّوشة ظن الفاعلية في محاولات تغيير المجتمع وإصلاحه؛ - سيما - أساسا من خلال تأطيرات حزبية أو جماعاتية هنا وهناك، أو من صعيد الدولة ذاتها، أو من قطاعات اللا رسمية فيها.
وربما ينعكس هذا الافتتان الشكلي، بأشكال الحضور الخالية من المعنى الأخلاقي العملي والبنى المادية والاجتماعية والعلمية المدشّنة، عبر إجرائية تكاملية متطلعة إلى التوجيه الفكري والإلحاقية المستمرة غير المستسلمة، والتي يتشكل عندها الوعي المتعاظم يوما عن يوم، عن حقيقة وفعلية وواقعية منحى القوة والضعف، كحقائق يتم بناؤها أو التراخي والتجاهل عنها، في سلم حقائق القوة الإنسانية في منظور الطبيعة وطبيعة الإنسان نفسه، ربما ينعكس هذا - من جديد- إلى حالة من التعلق بالغريب الثقافي والحضاري والمادي الآخر؛ كالتعلق منذ عقود بعيدة في الحالة الفلسطينية والعربية والإسلامية، لدى عديد نخب سياسية واجتماعية واقتصادية بالغرب الأوروبي والأمريكي أو بالغرب الروسي (الاتحاد السوفيتي سابقا)، والتي عاد التعلق بها من جديد على شكل روسيا القيصرية العائدة إلى محاولات القيصرنة والمجد من جديد وكذلك فيما يتعلق بالصين العملاق الجديد، بعد تفاقم حالة المرض في العالم العربي بين ظلم وخنوع.
كان هذا التعلق، سابقا وحاليا، راجعا إلى حالة الإحباط واليأس، من فواعل حضور الشكل، في المعتقد والتصور الأخلاقي، والتراث العربي والفلسطيني، سواء في النظر إلى الدين أو الهوية والأوطان، أو حتى في الثقة بالإمكانية والقدرة والمخزون الحضاري؛ فكان التعلق السابق فلسطينيا وعربيا؛ غربا وشرقا، وفي المشرق العربي ومغربه، سواء في مطلع القرن العشرين المنصرم وأواسطه أو في الحقبة ما بعد النصفية له، في أشكال خلاصية شكلية هي الأخرى؛ سواء في معتقد القومية العربية، أو في معتقد وتصور الحل الشيوعي الشامل أو الليبرالي، المتحرر من كل قيد، وحتى من الله ذاته لاحقا.
الثانية: هي الحالة الطبيعية لهرم المجتمعات السنيني نفسها، التي يتطاول حضورها الداخلي والخارجي قوة وتأثيرا؛ واقصد هنا بالمجتمعات مجتمعات المشاريع الضخمة الثقافية والحضارية؛ كمثل المجتمعات العربية الإسلامية التي مرت في أوجها الحضاري، الذي نتج عن تراكم في رفع بنيان حضارتها لقرون، ثم هذا الانحدار نحو الأسفل هبوطا؛ كحالة تاريخية تقترب من المسلمة في الرواية والدراسة التاريخية المسنودة بالتجربة البرهانية، أو لنقل انه قانون ابن خلدون في قيومة الدول والإمبراطوريات والمجتمعات، ثم مرورها بمراحلها الخمس، إلى زوال المجد والسؤدد والقوة والسلطان والسيادة. ولعل قريب المثل العثماني السابق في مطلعية القرن العشرين الماضي، والمحاول(بكسر الواو) - من جديد- منذ تسعينيات القرن العشرين العودة إلى الترقي والنهضة، وذلك بطبيعة الحال نتيجة تحولات انفتاح السياسية التركية من وقت أبكر من ذلك يعود إلى فترة الخمسينيات من القرن الفائت، ربما كانت البداية فيها مع عدنان مندريس، أفضل مثال على ذلك.
هذه هي إذن الخلفية الفكرية والاجتماعية، وحتى المادية الشاملة؛ كبيئة جامعة للحالة الفلسطينية، خصوصا على مستوى السياسة ومراسها الرسمي وغير الرسمي، ضمن البيئة الأوسع عربيا وحتى إسلاميا.
*محام وكاتب فلسطيني.
**ماجستير في العلوم السياسية - أسير محرر- هيئة التوجيهي السياسي والوطني- فلسطين.
عماد صلاح الدين*
انس صلاحات**
سنتطرق هنا إلى الماهيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المادية، التي انبثقت منها النخبة السياسية الفلسطينية كانسان، قبل الحديث عن كل أدلجة أو تأطير، أو توجه فكري منضو في إطار مرجعية حزبية أو ثقافية مؤطرة، أو سياسية رسمية تقليدية، أو تنوعات أخرى، في حركة المجتمع؛ كتجمعات نقابية أو مهنية أو أكاديمية وغيرها، سواء كان ذلك في المنشأ المحلي، أو في العلاقة الممتدة عربيا ودوليا.
وحين يجري الحديث عن البنى الماهوية في الاجتماع الإنساني والثقافي والمادي الحياتي؛ دائما ما يكون المنطلق، هو المادة الأولية لكل ذلك؛ وهو الإنسان.
والإنسان الفلسطيني، ضمن الموروث الاجتماعي والثقافي، وحتى الحياة بلغة التقدم أو التخلف أو الكفاف والكفاية أو الرفاهة، في النمو والنماء أو التنمية، أو في التخلف والفقر والجهل والانحطاط، أو في التبعية والقابلية للاحتلال وعدم الاستقلال؛ يشترك في ذلك، وبنسبة مقاربة كثيرا، في الأوضاع والأحوال الإنسانية والبنى الاجتماعية والمادية الموجود عليها الإنسان العربي، منذ قرون ليست بالقليلة ولا بالبعيدة، على كل حال.
ولذلك، فان القاسم المشترك بين الحالة الفلسطينية والعربية، ولأكثر من قرن شارف على الانتهاء في الحالة المعاصرة، وتحديدا منذ نهاية الحقبة العثمانية في المنطقة العربية وفلسطين عام 1914-1918، و منتوج ومخرج التخلف الديني والأخلاقي والاجتماعي، وانتشار الاستعمار الكولونيالي الغربي في المنطقة العربية، بما فيها فلسطين، وما ترتب و يترتب على ذلك من وجود الطبقية والتفارق المادي والاجتماعي بين الناس، وغياب حرية الإنسان وكرامته وقدرته على تقرير المصير سواء على الصعيد الفردي أو المجموعي كمجتمع أو امة، هذا – طبعا- بالإضافة إلى غياب منظومة العدل المستندة إلى قانون ومرجعيات أخلاقية داخليا أو عربيا وإقليميا أو حتى على المستوى الدولي؛ سواء في عهد عصبة الأمم المتحدة مع بداية مفتتح القرن العشرين المنصرم، أو في نهاية النصف الأول من القرن العشرين، مع بداية إنشاء هيئة الأمم المتحدة لعام 1945.
ويعود تكوّن هذه البنى الاجتماعية والمادية المهللة، إلى درجة الانحطاط والتخلف والفقر والجهل والمرض الشامل بالمعنى السيكوسوماتيكي (المادي الاجتماعي)، وبالتالي القابلية السلبية للانحراف الذاتي للمجتمع أو الضعف الخارجي في مواجهة الأخطار، في سياق العلاقات مع الآخر ذي القوة والسيادة والإعدادية والتجهيز إلى مسالتين:-
الأولى: هي حالة الاعتذارية والديباجية لتبرير الضعف والتراجع والتخاذل، بل وتبرير كل استبداد سياسي أو اجتماعي أو حتى ادعاء أخلاقي أو ثقافي أو ديني، أو حتى قبول المستعمر، وأكثر من ذلك كله بالانخراط معه ضد مصالح المجتمع والأمة تحت تحويرات وتنظيرات مصدرها هذا المشوّه من الموروث الهويّاتي، الذي هو خليط من أبعاد عرفية وعاداتية، حاولت التلاؤم، ومن ثم الانسياق وراء متكوّن البنى غير الأخلاقية والحضارية في المجتمع، وعلى مستوى الحالة العربية ككل تقريبا.
واقصد هنا، دون مواربة - شئنا ذلك أم تهربنا منه أو حتى حاولنا استبعاده لدواعي العلمية الفكرية والسياسية الاجتماعية في الحالة المعاصرة- هذا الفهم الصحيح أو الخاطئ أو الملتبس للمرجعية الدينية الأخلاقية الثقافية الحضارية؛ فمثل تلكم الحالة الشاملة - ومرة أخرى شئنا أم أبينا- هي مكون هذه الأمة الأساسي على صعيد الهوية والانتماء والتوجه الفكري، وحتى الفاعلية والتحرك أو ضعفهما أو حتى شبه انعدامهما.
ويبدو - ولقرون متطاولة- انه قد حدثت التباسات متطاولة أيضا، بخصوص الانصراف إلى قداسة الحضور الشكلي المقدس، في أبعاد وروافد الحالة الهوياتية العربية، بما فيها من موروث أخلاقي وثقافي وديني ومكتسب تشكّلي، عبر منظومات فقهية واجتماعية، وحتى سياسية بكل تأكيد.
انه البعد الطقسي والشخصني، لشكل الدين والأخلاق وادعاء الحضارة، بل ولرموزيات البطولة والفداء، وربما درّوشة ظن الفاعلية في محاولات تغيير المجتمع وإصلاحه؛ - سيما - أساسا من خلال تأطيرات حزبية أو جماعاتية هنا وهناك، أو من صعيد الدولة ذاتها، أو من قطاعات اللا رسمية فيها.
وربما ينعكس هذا الافتتان الشكلي، بأشكال الحضور الخالية من المعنى الأخلاقي العملي والبنى المادية والاجتماعية والعلمية المدشّنة، عبر إجرائية تكاملية متطلعة إلى التوجيه الفكري والإلحاقية المستمرة غير المستسلمة، والتي يتشكل عندها الوعي المتعاظم يوما عن يوم، عن حقيقة وفعلية وواقعية منحى القوة والضعف، كحقائق يتم بناؤها أو التراخي والتجاهل عنها، في سلم حقائق القوة الإنسانية في منظور الطبيعة وطبيعة الإنسان نفسه، ربما ينعكس هذا - من جديد- إلى حالة من التعلق بالغريب الثقافي والحضاري والمادي الآخر؛ كالتعلق منذ عقود بعيدة في الحالة الفلسطينية والعربية والإسلامية، لدى عديد نخب سياسية واجتماعية واقتصادية بالغرب الأوروبي والأمريكي أو بالغرب الروسي (الاتحاد السوفيتي سابقا)، والتي عاد التعلق بها من جديد على شكل روسيا القيصرية العائدة إلى محاولات القيصرنة والمجد من جديد وكذلك فيما يتعلق بالصين العملاق الجديد، بعد تفاقم حالة المرض في العالم العربي بين ظلم وخنوع.
كان هذا التعلق، سابقا وحاليا، راجعا إلى حالة الإحباط واليأس، من فواعل حضور الشكل، في المعتقد والتصور الأخلاقي، والتراث العربي والفلسطيني، سواء في النظر إلى الدين أو الهوية والأوطان، أو حتى في الثقة بالإمكانية والقدرة والمخزون الحضاري؛ فكان التعلق السابق فلسطينيا وعربيا؛ غربا وشرقا، وفي المشرق العربي ومغربه، سواء في مطلع القرن العشرين المنصرم وأواسطه أو في الحقبة ما بعد النصفية له، في أشكال خلاصية شكلية هي الأخرى؛ سواء في معتقد القومية العربية، أو في معتقد وتصور الحل الشيوعي الشامل أو الليبرالي، المتحرر من كل قيد، وحتى من الله ذاته لاحقا.
الثانية: هي الحالة الطبيعية لهرم المجتمعات السنيني نفسها، التي يتطاول حضورها الداخلي والخارجي قوة وتأثيرا؛ واقصد هنا بالمجتمعات مجتمعات المشاريع الضخمة الثقافية والحضارية؛ كمثل المجتمعات العربية الإسلامية التي مرت في أوجها الحضاري، الذي نتج عن تراكم في رفع بنيان حضارتها لقرون، ثم هذا الانحدار نحو الأسفل هبوطا؛ كحالة تاريخية تقترب من المسلمة في الرواية والدراسة التاريخية المسنودة بالتجربة البرهانية، أو لنقل انه قانون ابن خلدون في قيومة الدول والإمبراطوريات والمجتمعات، ثم مرورها بمراحلها الخمس، إلى زوال المجد والسؤدد والقوة والسلطان والسيادة. ولعل قريب المثل العثماني السابق في مطلعية القرن العشرين الماضي، والمحاول(بكسر الواو) - من جديد- منذ تسعينيات القرن العشرين العودة إلى الترقي والنهضة، وذلك بطبيعة الحال نتيجة تحولات انفتاح السياسية التركية من وقت أبكر من ذلك يعود إلى فترة الخمسينيات من القرن الفائت، ربما كانت البداية فيها مع عدنان مندريس، أفضل مثال على ذلك.
هذه هي إذن الخلفية الفكرية والاجتماعية، وحتى المادية الشاملة؛ كبيئة جامعة للحالة الفلسطينية، خصوصا على مستوى السياسة ومراسها الرسمي وغير الرسمي، ضمن البيئة الأوسع عربيا وحتى إسلاميا.
*محام وكاتب فلسطيني.
**ماجستير في العلوم السياسية - أسير محرر- هيئة التوجيهي السياسي والوطني- فلسطين.
