انتخابات البلديات والمجالس المحلية
بقلم الدكتور/ عبدالكريم شبير
الخبير في القانون الدولي ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل
في البداية نثمن موقف حركتي فتح وحماس على الموافقة على اجراء انتخابات البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة ،والضفة الفلسطينية والقدس الشرقية ، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه الدستوري والتشريعي في الترشح والانتخاب وهذا هو أحد الحقوق الدستورية والتشريعية واحد الوسائل النضالية والديمقراطية التي تتيح لأبناء الشعب الفلسطيني ممارسة هذا الحق ، ومن ثم اختيار من يمثلهم في البلديات والمجالس المحلية بطريقة ديمقراطية، هي تعتبر الخطوة الأولى والتمهيدية للمرحلة الثانية والتي سيتم فيها أجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، وأتمنى على حركتي فتح وحماس في هذه المرحلة بالذات أن يقوموا باستثمار ودعم الشخصيات الوطنية من الاكاديميين والمهنيين والمثقفين و رجال الأعمال و الوجهاء والمخاتير الغيورين على الوطن وعلى حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه ، ولكى يؤكدون للجميع بأن مصلحة وحقوق الشعب الفلسطيني هي أمام وفوق الجميع ، وانهما يقدمون المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية او الفصائلية ، وأن مصلحة الكل الفلسطيني هي أمام وفوق مصلحة الجزء، وهذا من باب اثبات حسن النوايا، وان المرحلة الراهنة تشكل بمثابة مرحلة انتقالية للخروج من عنق الزجاجة ، و اتاحة الفرصة إلى تلك القيادات التي ليست لها أي انتماء حزبي او تنظيمي من اخذ دورها الحقيقي والطبيعي في المجتمع الفلسطيني ، و من ثم تتحمل المسؤولية الوطنية والمهنية ، وبهذه الطريقة يمكن ارجاع الأمور الى نصابها الطبيعي، وترك المخاصمات والمشاحنات التي لا تخدم الا العدو الصهيوني ، و بهذه الطريقة يمكن ان يتم التئم الجرح ، ورأب الصدع ، وانهاء الانقسام البغيض الذي أساء للجميع دون استثناء ، وهذا سيؤدي الى تصليب الجبهة الداخلية من خلال اعلان الوحدة الوطنية في مكافحة كل المخططات الصهيونية " في استخدام القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دوليا ضد ابناء شعبنا الفلسطيني ومن استيطان و تهويد و الغاء للتنسيق الأمني وخلافة ...." والاتفاق على استراتيجية وطنية من الكل الفلسطيني موضحا فيها الثوابت الفلسطينية ، والوسائل النضالية في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني سواء في حالة الحرب أم السلم . إن اجراء انتخابات البلديات والمجالس المحلية سيمكن أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته المنتخبة من فك الحصار وحل معظم المشاكل المعيشية وتسويق القضية الفلسطينية على مستوى دولي وإقليمي ، والتأكيد على انهاء قضية سياسية ، وليس إنسانية أو إغاثية كما يريدها قادة الاحتلال الصهيوني. إن الانتخابات بالشكل والصورة التي نطرحها ستكون سببا رئيسيا في تجسيد الوحدة الوطنية وتصليب الجبهة الداخلية بأنهاء الانقسام ، وبذلك سيكون أيضا سببا في انهاء الحصار على قطاع غزة، وسببا في قبول العالم لقضيتنا والتعاطي معها ، سواء على المستوى الإقليمي او الدولي لممثلي الشعب الفلسطيني ، وان الشعب الفلسطيني هو شعب حضاري يستحق الحياة كباقي شعوب العالم ، و من حقه ان يعيش، وأن يقرر مصيره ، وأن يقيم دولته ومؤسساته ، التي تحافظ على وجوده و بقائه على ارضة وان يكون كباقي شعوب ودول العالم المتمدن.
بقلم الدكتور/ عبدالكريم شبير
الخبير في القانون الدولي ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل
في البداية نثمن موقف حركتي فتح وحماس على الموافقة على اجراء انتخابات البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة ،والضفة الفلسطينية والقدس الشرقية ، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه الدستوري والتشريعي في الترشح والانتخاب وهذا هو أحد الحقوق الدستورية والتشريعية واحد الوسائل النضالية والديمقراطية التي تتيح لأبناء الشعب الفلسطيني ممارسة هذا الحق ، ومن ثم اختيار من يمثلهم في البلديات والمجالس المحلية بطريقة ديمقراطية، هي تعتبر الخطوة الأولى والتمهيدية للمرحلة الثانية والتي سيتم فيها أجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، وأتمنى على حركتي فتح وحماس في هذه المرحلة بالذات أن يقوموا باستثمار ودعم الشخصيات الوطنية من الاكاديميين والمهنيين والمثقفين و رجال الأعمال و الوجهاء والمخاتير الغيورين على الوطن وعلى حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه ، ولكى يؤكدون للجميع بأن مصلحة وحقوق الشعب الفلسطيني هي أمام وفوق الجميع ، وانهما يقدمون المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية او الفصائلية ، وأن مصلحة الكل الفلسطيني هي أمام وفوق مصلحة الجزء، وهذا من باب اثبات حسن النوايا، وان المرحلة الراهنة تشكل بمثابة مرحلة انتقالية للخروج من عنق الزجاجة ، و اتاحة الفرصة إلى تلك القيادات التي ليست لها أي انتماء حزبي او تنظيمي من اخذ دورها الحقيقي والطبيعي في المجتمع الفلسطيني ، و من ثم تتحمل المسؤولية الوطنية والمهنية ، وبهذه الطريقة يمكن ارجاع الأمور الى نصابها الطبيعي، وترك المخاصمات والمشاحنات التي لا تخدم الا العدو الصهيوني ، و بهذه الطريقة يمكن ان يتم التئم الجرح ، ورأب الصدع ، وانهاء الانقسام البغيض الذي أساء للجميع دون استثناء ، وهذا سيؤدي الى تصليب الجبهة الداخلية من خلال اعلان الوحدة الوطنية في مكافحة كل المخططات الصهيونية " في استخدام القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دوليا ضد ابناء شعبنا الفلسطيني ومن استيطان و تهويد و الغاء للتنسيق الأمني وخلافة ...." والاتفاق على استراتيجية وطنية من الكل الفلسطيني موضحا فيها الثوابت الفلسطينية ، والوسائل النضالية في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني سواء في حالة الحرب أم السلم . إن اجراء انتخابات البلديات والمجالس المحلية سيمكن أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته المنتخبة من فك الحصار وحل معظم المشاكل المعيشية وتسويق القضية الفلسطينية على مستوى دولي وإقليمي ، والتأكيد على انهاء قضية سياسية ، وليس إنسانية أو إغاثية كما يريدها قادة الاحتلال الصهيوني. إن الانتخابات بالشكل والصورة التي نطرحها ستكون سببا رئيسيا في تجسيد الوحدة الوطنية وتصليب الجبهة الداخلية بأنهاء الانقسام ، وبذلك سيكون أيضا سببا في انهاء الحصار على قطاع غزة، وسببا في قبول العالم لقضيتنا والتعاطي معها ، سواء على المستوى الإقليمي او الدولي لممثلي الشعب الفلسطيني ، وان الشعب الفلسطيني هو شعب حضاري يستحق الحياة كباقي شعوب العالم ، و من حقه ان يعيش، وأن يقرر مصيره ، وأن يقيم دولته ومؤسساته ، التي تحافظ على وجوده و بقائه على ارضة وان يكون كباقي شعوب ودول العالم المتمدن.
