الأخبار
سرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

النكسة ما زالتا ىثارها مستمرة الحلقة السابعة بقلم:عبدالحميد الهمشري

تاريخ النشر : 2016-07-26
النكسة ما زالتا ىثارها مستمرة الحلقة السابعة بقلم:عبدالحميد الهمشري
وما زالت النكسة آثارها مستمرة "7"

الحلقة السابعة

* عبدالحميد الهمشري

 إثر نجاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس "في الانتخابات التشريعية في2006 قام الاحتلال الصهيوني بفرض حصار مشدد على قطاع غزة وعززه في 2007 بعد سيطرة حماس على غزة في حزيران من ذات العام وقد اشتمل الحصار على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء وحظر استيراد الكثير من السلع، من بينها الخل والبسكويت والدواجن واللحوم  ومنع

 الصيد  في عمق البحر، وقد تبع ذلك  إغلاق معبر رفح ،  المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي من الجانب المصري.. مما دفع الآلاف من سكان قطاع غزة في 23 يناير 2008 ،  باقتحام الحدود على الجانب المصري والدخول للتزود بالمواد الغذائية من مصر بعد نفاذها من القطاع،  حيث عبر في هذا الاقتحام ما يقرب من 750 ألف من سكان قطاع غزة  نحو رفح المصرية، وقد صرح آنذاك الرئيس المصري  حسني مبارك للصحفيين لدى افتتاحه معرض  الكتاب السنوي في القاهرة أنه أمر قوات الأمن بالسماح لسكان غزة بالعبور لشراء حاجياتهم الأساسية والعودة إلى غزة طالما أنهم لا يحملون أسلحة أو أي محظورات .

وقد جرت محاولات إقليمية ودولية وما زالت تبذل في سبيل فك الحصار عن قطاع غزة إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل أمام تعنت الكيان الصهيوني وإصراره على الحصار كعقاب جماعي لسكان القطاع ومن هذه المحاولات ما جرى في 23 آب 2008 حين  نجح نحو 44 من المتضامنين الدوليين الذين ينتمون لـ 17  دولة على متن سفينتي "غزة حرة" و"الحرية " بكسر الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة لأول مرة، وقد  انطلقت هاتين السفينتين من قبرص يوم 22 آب محملتين بالمساعدات الإنسانية ووصلتا القطاع بعد أن واجهتا تهديدات من جانب البحرية الصهيونية بمنعهما من الوصول للقطاع كما واجهتا ألغاماً بحرية وتشويشاً عملا على عرقلة وصولهما لشواطئ القطاع عدة ساعات، فيما استقبلهم الأهالي هناك والحكومة الفلسطينية المقالة وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالترحاب ، وغادرت السفينتان يوم 28 أيلول القطاع وأقلتا معهما عدداً من السكان كانوا عالقين هناك.

وفي 1 كانون الأول 2008 قامت تل أبيب بمنع سفينة المروة الليبية التي كان على متنها نحو  3 آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية ومساعدات متنوعة من إنزال شحنتها قرب غزة، حيث اعترضتها الزوارق الحربية الصهيونية وأوقفتها وأمرتها بالعودة من حيث أتت" بحجة "أنه غير مسموح لها بالرسوّ في الأراضي الفلسطينية بغزة.

وفي أيار  2010، تحركت ست سفن ضمن ما أطلق عليه اسم أسطول الحرية أكثرها تركية، ضمت حوالي 750 راكباً من تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيرلندا، اليونان، بالإضافة لعرب ومواطني دول أخرى، مع أكثر من 10 آلاف طن من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وقد تم إيقاف هذه القافلة، وبالتحديد سفينة مافي مرمرة من قبل قوات البحرية الصهيونية التي استخدمت الرصاص الحي ضد الناشطين في السفينة موقعة عدداً من القتلى وصل إلى 19 وعدد أكبر من الجرحى. وأدت تلك الأحداث إلى زيادة الضغط الدولي على دولة الاحتلال لرفع الحصار، وقامت الدولة العبرية على أثره بتخفيف الحظر المفروض على بعض السلع.

وقد تعرض الكيان الصهيوني في كانون الأول 2008 لانتقادات عنيفة في "منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" الذي عقد في جنيف بسويسرا حيث حثت دول غربية بينها فرنسا، ألمانيا، أستراليا، بريطانيا وكندا

 الاحتلال على رفع الحصار عن القطاع، الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، كما تحدث في المنتدى عدد من مندوبي عدة دول بينها مصر، سوريا وإيران بينما مندوب الولايات المتحدة بقي صامتاً ولم يتحدث في الجلسة، ودافعت تل أبيب عن تجاوزاتها بادعاءاتها المعهودة تطبيقاً للمثل القائل ضربني وبكى وسبقني واشتكى مدعية أن غزة قد أصبحت  "بؤرة للإرهابيين" الذين يعدون ويشنون هجمات بالصواريخ عليها دون أن تكشف أن السبب في ذلك ما يقوم به طيرانها السمتي والمروحي وطائرته الهجومية المتطورة جدا كالإف 16 من اعتداءات على السكان العزل..

وقد اشتمل الحصار أيضاً على فرض سلطات الاحتلال تقليص مناطق الصيد البحري في قطاع غزة  حيث يعيش نحو 40 ألف مواطن هناك على صيد السمك  ، الذين يحتاجون لنحو 40000 لتر من الوقود و40000 لتر من الغاز الطبيعي كل يوم للتمكن من تشغيل قوارب  الصيد خلال فصل الصيد.

وبحسب دورة الطبيعة فإنه في شهر نيسان من كل سنة تبدأ هجرة الأسماك من دلتا النيل إلى البحر المتوسط وصولاً للمياه التركية والتي يعتمد عليها صيادو الأسماك الغزيين. ومع ذلك تحدد تل أبيب مدى ستة أميال فقط من شواطئ غزة للصيد مع العلم أن معظم قطعان الأسماك المهاجرة تتواجد عادة على بعد نحو عشرة أميال من الشاطئ  قبالة غزة ويتم الاعتداء على كل من يتجاوز الحد بثلاثة أميال، وقد اعتقلت أعداد كبيرة من الصيادين عام 2007 من قبل البحرية الصهيونية وكان قد وصل معدل صيد الأسماك في عام 1999 إلى ما يربو عن 3000 طن، أما الآن فيصل إلى ما هو  دون 500 طن بسبب الحصار الصهيوني على غزة ,vورغم وعود الاحتلال بتوسيع منطقة الصيد قبالة غزة إلا أن المزاجية والعليائية تحكم تصرفات جيش الاحتلال والحكومة الصهيونية.

وهناك  مخاطر  بيئية لا يمكننا إغفالها ناجمة عن الحصار البحري  تتعلق بالتلوث الناجم عن تصريف نحو خمسين مليون لتر من المياه العادمة  نحو البحر كل يوم وذلك لعدم وجود خيار آخر لتصريفها.

وقد دفعت الحالة المتردية لسكان القطاع منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ماكسويل غيلارد  لوصف هذا الحصار الجائر والذي يجري أمام نظر وسمع العالم أجمع دون تحريك ساكن بالقول : إنه "اعتداء على الكرامة الإنسانية".

وجرت محاولات لعرض الأمر على  محكمة الجنايات الدولية لإدانة ممارسات الاحتلال اللاإنسانية منها ما جرى في 10 كانون الأول 2008 حيث رفع حقوقيون وقانونيون من بلدان عدة من بينهم 3 محامين إسبان، مع وفد يمثل أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية ومنظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المسجَّلة دوليّاً، والعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد حكومة الاحتلال وكبار قادتها السياسيين والعسكريين، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث مثلت هذه الدعوى أول ملاحقة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية لكبار القادة الصهاينة، وفي صدارة المُدَّعَى عليهم كان رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إيهود أولمرت ووزير دفاعه إيهود باراك ونائبه ماتان فلنائي ووزير أمنه الداخلي آفي ديختر ورئيس أركان جيشه حينئذٍ غابي أشكنازي`،  وتهدف الدعوى إلى إلزام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "بالتحقيق بالجرائم التي تُرتكب في غزة؛ وفقاً لنصوص المحكمة وما ورد في نظام روما الأساسي".

وقد أعلنت الناشطة اللبنانية في حقوق الإنسان مي الخنساء رئيسة المنظمة أن الدعوى جاءت جراء الجرائم البشعة التي يجري ارتكابها بحق سكان قطاع غزة، وأنه يتم اللجوء إلى القضاء لتحصيل الحقوق، وممارسة الضغط على دولة الاحتلال؛ كي يعرف العالم أنها كيان إرهابي.

ومما زاد في الطين بلة في خريف 2009 بناء جدار فولاذي مصري يمتد على طول الحدود مع قطاع غزة تحت الأرض، بالإضافة إلى بضعة أميال بحرية للحدود البحرية وذلك للحد من التهريب وعمليات التسلل وفق الجانب المصري الذي يعول على هذا الجدار في تعزيز الأمن القومي المصري  وفق وصف جهات رسمية هناك رافضة تصنيف هذا الإجراء كعامل لتشديد الحصار على القطاع كونه تحت سطح

الأرض،رغم إقرارها بالوضع المعيشي الصعب لدى الغزيين.

ناهيك عما تم  في نهاية العام 2014 من شق قناة مائية على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة بذريعة القضاء على ظاهرة الأنفاق الحدودية المنتشرة في المنطقة وتمثل هذا المشروع بإنشاء قناة يبلغ طولها حوالي 14 كم عن طريق حفر أحواض مائية كبيرة وعميقة وغمرها بالمياه مما أدى إلى خلخلة التربة في تلك المنطقة.. وقد كان  لهذا المشروع آثاره الكارثية على البيئة، حيث عمل على تدمير خزان المياه الجوفية فهدد بذلك حياة المواطنين في قطاع غزة، حيث جرت مناشدة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري للضغط لوقف هذا المشروع من جانب مصر.

وعودة إلى الحصار فإن هناك اتفاقاً للمعابر وقع في العام2005 سأنشر نصه في الحلقة القادمة  وقع  بين سلطات الاحتلال والسلطة الوطنية الفلسطينية ينظم العلاقة وحركة المرور على كافة معابر دخول وخروج الفلسطينيين منها وكذلك دخول مختلف البضائع وخروجها منها وهذا الاتفاق ملزم للسلطة في العرف الصهيوني لكنه غير ملزم للمحتل فما  يريده هذا المحتل هو أن يلتزم الآخرون بما يتفق عليه معهم دون أن يكون له أدنى التزام أو مسؤولية عن تنفيذ بنود ما يتم الاتفاق عليه  فيما يخص الآخرين  تقليداً للولايات المتحدة التي تلزم الغير بكل الاتفاقيات دون التزام منها بذلك  وقد كان لهذا  الاتفاق باعتقادي أثره السييء على سكان الأراضي المحتلة.

هذا الاتفاق المبرم أثار جدلاً واسعاً في الساحة الفلسطينية خاصة بعد تشديد الحصار براً وبحراً وجواً على قطاع غزة والتحكم بمعبر الكرامة الفلسطيني الواقع بين ضفتي نهر الأردن الشرقية والغربية والذي رفض الاحتلال مؤخراً مقترح السلطة الوطنية بفتحه على مدار الساعة فرفض الاحتلال ذلك مخالفاً لكل ما تقوم به الدول فأي دولة تقصر الخروج والدخول من منافذها لساعات محددة فقط في اليوم ووفق أهواء سلطات الاحتلال ؟؟.

 وقد بانت التناقضات في التفاسير  لوجود فارق بين المفاوض الصهيوني المراوغ والذي يختار نصوصاً مدروسة قانونياً بعمق ومتفق عليها مسبقاً  من قبل سلطات الاحتلال وتزويد مفاوضيه بمختلف الصلاحيات التي تمكنه من الابتزاز والحصول على فوق المتوقع وبحرفية متناهية  لتضمينها أي اتفاق مقابل حسن النوايا التي يبديها المفاوض العربي أو حكومته بمن فيهم الفلسطيني وفي أغلب الأحيان تكون نصوص تلك البنود مدعاة للجدل في التفاسير وتفضي إلى عجز في مواجهة ما يريده الاحتلال نتيجة النص القانوني لكل بند من البنود التي يحويها أي اتفاق  .

فهذا الاتفاق أثار الجدل خاصة بعد إعادة انتشار الجيش الصهيوني والانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة وما حصل لاحقاً في العام 2007 من اسنيلاء حركة حماس للسلطة في القطاع فالعدو الصهيوني ما يهمه هو ترك شؤون قطاع غزة وحاله لتعم الفوضى في كل أرجائه لينشغلوا بأنفسهم دون العدو الصهيوني المتربص بالجميع شراً وكلما جد ما ترى أنه يشكل خطراً على أمن الكيان الغاصب من غزة أو أي ركن في الضفة تعالجه بالأسلوب الذي تراه مناسباً بالقوة المفرطة وبإرهاب الدولة المنظم وبإعطاء من يطلق عليهم المستوطنين اليد الطولى على الأرض الفلسطينية والسكان الفلسطينيين فهؤلاء تلجأ إليهم سلطات الاحتلال  لتنفيذ ما تصبو له وبما يخالف كل شرائع الأرض والسماء والتي تتوافق مع شريعة الغاب التي يفرضها من تكون له السطوة والغلبة والنفوذ حيث شن جيش الاحتلال منذ إعادة انتشاره إلى خارج حدود غزة حربين تدميريتين  ما زالت آثارهما شاهدة للعيان على جرائم الاحتلال ناهيك عن الضربات الاستباقية الممنهجة التي يقوم بها من البر والبحر والجو هنا هناك في القطاع المظلوم أهله إنسانياً ودولياً وعربياً وإسلامياً ناهيك عما يقوم به من تجاوزات إرهابية خطيرة جداً وعلى مشهد من العالم من حرق للأطفال وتصفيات في الميدان واعتداء على المقدسات وفرض سياسة الأمر الواقع على السكان في الضفة الغربية خاصة ما يجري حالياً من حصار ظالم على الخليل الصامد أهلها رغم شراسة العدوان.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف