الدولة التركية عدو أمتنا: كانت وما زالت
إلى نصر عبد الكريم وآخرين
ناجح شاهين
وقعت محاولة انقلابية ضد نظام أردوغان المنتخب عبر صناديق الاقتراع. لا بد أن العسكر لا يمثلون ولا يمكن أن يمثلوا أي أمل حقيقي فيما لو نجح الانقلاب، فهم منذ الآب أتاتورك صنائع المخابرات الغربية وخصوصاً الأمريكية. ولكننا بدون شك مع أي حراك يمكن أن يضعف الدولة التركية المتحالفة مع الصهيونية والاستعمار العالمي ضد ما تبقى من العرب، ونعني بذلك سوريا. إن تخلخل الوضع الداخلي التركي وانشغال النخبة السياسية هناك بمشاكلها يمكن أن يساعد في انكفائها على نفسها شيئاً ما وتراجعها عن نشاطها الاستعماري المتآمر على القضايا العربية، وربما يلهيها عن مشاريعها الهادفة إلى "إصلاح ذات البين" بين صديقيها نتانياهو ومشعل.
بهذا المعنى كتبنا فور ورود الأنباء عن الانقلاب باتجاه يحبذ ما يجري، وما زلنا نحبذ كل ما يمكن أن يضعف من قبضة النخبة الرأسمالية نصف الليبرالية ونصف الإسلاموية في أردوغان بغرض تحجيم دورها المعادي لسوريا والمقاومة اللبنانية وأحلام العرب عموماً. وفي هذا السياق نود أن نشدد على الأوليات التالية:
ليس وجود الحكومة في سدة الحكم عن طريق صناديق الاقتراع سبباً لكي تكون حكومة صديقة لأمتنا وحقوقها ومصالحها أو تطلعاتها. وللأسف فإن الدول التي تدار عن طريق صناديق تداول السلطة هي الدول التي تآمرت على نحو أشد على الوطن العربي منذ أن تحرر من نير الاستعمار العثماني-التركي بفضل هزيمة "الرجل المريض" في الحرب العالمية الأولى.
على رأس أعدء الأمة العربية وقفت بريطانيا، الديمقراطية الأولى في العالم، وحليفاتها فرنسا والولايات المتحدة وكندا وألمانيا ...الخ طبعاً لا بد من التذكير بأن من يحتل فلسطين احتلالاً اقتلاعياً احلالياً، ولن يهدأ أو ينام حتى يتم تطهير سكانها نهائياً، يمارس الحكم "الديمقراطي" عبر صناديق الاقتراع ما غيرها.
إن تمثيل حكومة لمصالح أمتها، أو على الأقل نخبها الطبقية، لا يجعلها بحد ذاته صديقة أو عدوة لأحلامنا القومية أو حتى الفلسطينية المحدودة. الصين الشعبية تدافع عن استقلالها ونموها وتمدد مصالحها في العالم، وهذا لا يكفي بذاته لتحديد موقفها من الأمة العربية. وتركيا أتاتورك أو سليم الأول أو أردوغان تفعل الشيء نفسه. المهم أين تقف من قضايا الأمة العربية الجوهرية.
نحن دون لبس كنا وما زلنا وسنظل مع عبد الناصر الديكتاتوري ضد حكم فاروق الملكي الدستوري "الديمقراطي"، ومن نافلة القول إننا مع ناصر الديكتاتوري ضد بريطانيا وفرنسا و"إسرائيل" وتركيا الديمقراطية. كذلك كنا مع صدام حسين الديكتاتور ضد العدوان الديمقراطي الأنجلو-أمريكي، ونحن مع الديكتاتور الأسد ضد العدوان الأمريكي-الفرنسي-التركي-الصهيوني-الخليجي عليه. لسنا مع ديمقراطية أردوغان وتميم وعزمي بشارة ونتانياهو وأوباما وأولاند. وعذراً لأننا أقحمنا تميم في هذه الجوقة.
كانت الدولة العثمانية كياناً امبراطورياً تركياً عمل على نهب مستعمراته عبر استخلاص خراج الأراضي بالقوة وعبر الضرائب الأشبه ب "الخاوة". ولعل من المفيد أن نذكر من يتوهم أن الدولة العثمانية خلافة دينية نقية وطاهرة أن تلك الدولة تركت الأندلس تسقط في نهاية القرن الخامس عشر في قبضة الإسبان بينما كان جيشها في أقوى لحظاته. بل إنها بعد سنوات قليلة من تخليها عن الأندلس قامت باحتلال مصر والشام والمشرق العربي كله لتحتجز تطوره مدة أربعة قرون بالتمام والكمال.
لم تكن تركيا بعد استقبالها للعلمنة والديمقراطية –برعاية العسكر- عن طريق المظلات صديقة للعرب في أي وقت، وظلت حليفاً للاستعمار الأمريكي وذراعه الصهيوني. وللأسف فإن تلك الدولة ما تزال هي هي بعد وصول حزب أردوغان إلى السلطة. ما زلت حليفاً للصهيونية وعدواً للعرب. وما زالت تحلم مثلما يحلم الجائع برغيف العيش، أن يتم ضمها إلى أوروبا، وسط تعالي الغرب عليها واحتقاره لها بصفتها دولة مسلمة اسيوية ووريثة تقاليد الرجل المريض المتخلفة. ربما يشكل هذا الهوس أحد الأسباب التي تجعل تلك الدولة التي لا هوية لها تنافق الناتو والاستعمار العالمي والكيان الصهيوني، مع أننا لا نستطيع أن ننكر أنها تحلم بالطبع باستعادة أمجاد استعمارها بالذات. وهي لن تفكر في هذا الاتجاه في إعادة استعمار اليونان أو بلغاريا وإنما سوريا ومصر والعراق، ولا يضيرنا هنا أن نذكر أنها قبضت لواء الاسكندرون السوري العربي رشوة لتقوم بدول العميل للحلفاء في الحرب العالمية الثانية. كما لا يخفى أنها تحلم حالياً بانتزاع أجزاء من شمال سوريا إن سمحت سيرورة النيران المشتعلة في سوريا وصيرورتها بذلك.
إلى نصر عبد الكريم وآخرين
ناجح شاهين
وقعت محاولة انقلابية ضد نظام أردوغان المنتخب عبر صناديق الاقتراع. لا بد أن العسكر لا يمثلون ولا يمكن أن يمثلوا أي أمل حقيقي فيما لو نجح الانقلاب، فهم منذ الآب أتاتورك صنائع المخابرات الغربية وخصوصاً الأمريكية. ولكننا بدون شك مع أي حراك يمكن أن يضعف الدولة التركية المتحالفة مع الصهيونية والاستعمار العالمي ضد ما تبقى من العرب، ونعني بذلك سوريا. إن تخلخل الوضع الداخلي التركي وانشغال النخبة السياسية هناك بمشاكلها يمكن أن يساعد في انكفائها على نفسها شيئاً ما وتراجعها عن نشاطها الاستعماري المتآمر على القضايا العربية، وربما يلهيها عن مشاريعها الهادفة إلى "إصلاح ذات البين" بين صديقيها نتانياهو ومشعل.
بهذا المعنى كتبنا فور ورود الأنباء عن الانقلاب باتجاه يحبذ ما يجري، وما زلنا نحبذ كل ما يمكن أن يضعف من قبضة النخبة الرأسمالية نصف الليبرالية ونصف الإسلاموية في أردوغان بغرض تحجيم دورها المعادي لسوريا والمقاومة اللبنانية وأحلام العرب عموماً. وفي هذا السياق نود أن نشدد على الأوليات التالية:
ليس وجود الحكومة في سدة الحكم عن طريق صناديق الاقتراع سبباً لكي تكون حكومة صديقة لأمتنا وحقوقها ومصالحها أو تطلعاتها. وللأسف فإن الدول التي تدار عن طريق صناديق تداول السلطة هي الدول التي تآمرت على نحو أشد على الوطن العربي منذ أن تحرر من نير الاستعمار العثماني-التركي بفضل هزيمة "الرجل المريض" في الحرب العالمية الأولى.
على رأس أعدء الأمة العربية وقفت بريطانيا، الديمقراطية الأولى في العالم، وحليفاتها فرنسا والولايات المتحدة وكندا وألمانيا ...الخ طبعاً لا بد من التذكير بأن من يحتل فلسطين احتلالاً اقتلاعياً احلالياً، ولن يهدأ أو ينام حتى يتم تطهير سكانها نهائياً، يمارس الحكم "الديمقراطي" عبر صناديق الاقتراع ما غيرها.
إن تمثيل حكومة لمصالح أمتها، أو على الأقل نخبها الطبقية، لا يجعلها بحد ذاته صديقة أو عدوة لأحلامنا القومية أو حتى الفلسطينية المحدودة. الصين الشعبية تدافع عن استقلالها ونموها وتمدد مصالحها في العالم، وهذا لا يكفي بذاته لتحديد موقفها من الأمة العربية. وتركيا أتاتورك أو سليم الأول أو أردوغان تفعل الشيء نفسه. المهم أين تقف من قضايا الأمة العربية الجوهرية.
نحن دون لبس كنا وما زلنا وسنظل مع عبد الناصر الديكتاتوري ضد حكم فاروق الملكي الدستوري "الديمقراطي"، ومن نافلة القول إننا مع ناصر الديكتاتوري ضد بريطانيا وفرنسا و"إسرائيل" وتركيا الديمقراطية. كذلك كنا مع صدام حسين الديكتاتور ضد العدوان الديمقراطي الأنجلو-أمريكي، ونحن مع الديكتاتور الأسد ضد العدوان الأمريكي-الفرنسي-التركي-الصهيوني-الخليجي عليه. لسنا مع ديمقراطية أردوغان وتميم وعزمي بشارة ونتانياهو وأوباما وأولاند. وعذراً لأننا أقحمنا تميم في هذه الجوقة.
كانت الدولة العثمانية كياناً امبراطورياً تركياً عمل على نهب مستعمراته عبر استخلاص خراج الأراضي بالقوة وعبر الضرائب الأشبه ب "الخاوة". ولعل من المفيد أن نذكر من يتوهم أن الدولة العثمانية خلافة دينية نقية وطاهرة أن تلك الدولة تركت الأندلس تسقط في نهاية القرن الخامس عشر في قبضة الإسبان بينما كان جيشها في أقوى لحظاته. بل إنها بعد سنوات قليلة من تخليها عن الأندلس قامت باحتلال مصر والشام والمشرق العربي كله لتحتجز تطوره مدة أربعة قرون بالتمام والكمال.
لم تكن تركيا بعد استقبالها للعلمنة والديمقراطية –برعاية العسكر- عن طريق المظلات صديقة للعرب في أي وقت، وظلت حليفاً للاستعمار الأمريكي وذراعه الصهيوني. وللأسف فإن تلك الدولة ما تزال هي هي بعد وصول حزب أردوغان إلى السلطة. ما زلت حليفاً للصهيونية وعدواً للعرب. وما زالت تحلم مثلما يحلم الجائع برغيف العيش، أن يتم ضمها إلى أوروبا، وسط تعالي الغرب عليها واحتقاره لها بصفتها دولة مسلمة اسيوية ووريثة تقاليد الرجل المريض المتخلفة. ربما يشكل هذا الهوس أحد الأسباب التي تجعل تلك الدولة التي لا هوية لها تنافق الناتو والاستعمار العالمي والكيان الصهيوني، مع أننا لا نستطيع أن ننكر أنها تحلم بالطبع باستعادة أمجاد استعمارها بالذات. وهي لن تفكر في هذا الاتجاه في إعادة استعمار اليونان أو بلغاريا وإنما سوريا ومصر والعراق، ولا يضيرنا هنا أن نذكر أنها قبضت لواء الاسكندرون السوري العربي رشوة لتقوم بدول العميل للحلفاء في الحرب العالمية الثانية. كما لا يخفى أنها تحلم حالياً بانتزاع أجزاء من شمال سوريا إن سمحت سيرورة النيران المشتعلة في سوريا وصيرورتها بذلك.
