الانتخابات المحلية وحركة فتح
بقلم/ د. عاطف محمد شعث
نظراً لأهمية المجالس البلدية والمحلية والمنظمات الشعبية وكل مؤسسات المجتمع المدني في تنمية وتطوير الجوانب الحضارية؛ المادية والمعنوية والإجتماعية، وتقديم الخدمات الحياتية، والارتقاء نحو الحداثة في التخطيط والتنفيذ والتشيد، وإرساء البنى التحتية للمجتمع من ناحية، ومن ناحية أخرى إشراك القوى الوطنية والمجتمعية في إدارة وقيادة ذاتها، وتعزيز مكانة الفصيل القائد سياسياً وجماهيرياً محلياً وإقليمياً ودولياً بنجاح مسيرته ورؤيته وفكره، وإظهار كادر ذلك الفصيل دون غيره على قدرته في إدارة وتنظيم وتحديث وتقديم الجوانب الخدماتية وتطوير البُنى التحتية، وتثبيت علاقات إيجابية داخلية وخارجية لها دلالاتها وإنعكاساتها الإرتكازية في صنع القرار الوطني السيادي المساهم في استقرار مكونات المجتمع المدني، وتحقيق مصالحه وتطلعاته نحو الحرية والاستقلال وبناء مؤسسات الدولة المدنية.
هذه المجالس والمنظمات والمؤسسات تمثل جوهر العمل المجتمعي والخدماتي والتنظيمي الإداري بل والإغاثي أحيانا لإحتكاكها المباشر مع الجماهير؛ فالمجالس البلدية والمحلية تُحسن صورة وتُوطد علاقة وتزيد ثقة الجماهير لتلك الفصيل القائد أو تنفيها وتزيدها ضبابية، والمنظمات الشعبية إضافةً لخدمة شرائحها وحسن تمثيلها فإنها تعيق أو تسهل عمل أي حكومة وتشكل ضغطاً على الأُطر التشريعية والتنفيذية حسب درجة التناغم أو التنافر في الفكر والنهج الوطني أو على الأقل من باب دور مناكفة المعارضة، أما دور باقي مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم بشكل مباشر وفعال في تنمية المجتمع والمساهمة في توفير شيء يسير قدر المستطاع من احتاجات المجتمع في حالة الاستقرار وفي وقت الأزمات والكوارث والحروب، فإنها تضفي حالة رضى على تلك القوى القائدة لتلك المؤسسات.
وإن أي قيادة سياسية تتجاهل أهمية تلك المؤسسات أو تستهين بمستواياتها، فإنما هي تُفرغ المجتمع المدني من مكوناته الأصيلة، وتَستعجل فشل الحياة الديموقراطية وتُثبت الطحن الديكتاتوري الذي بات بلا نفع لمجتمع عانى من كل أزمات القرن الماضي وصولاً لحالة الإنقسام والإنغلاق والحصار وانعدام الموارد في ظل انفتاح فكري إعلامي تكنولوجي مؤثر على تشكيل الفكر والسلوك، ولعل البدء بفتح باب تحديث سجل الناخبيين، والإقتراب من تلك اللحظات الحاسمة لإجراء الإنتخابات البلدية والمحلية لكافة المدن والقرى والبلدات في شطري الوطن في وقت متزامن لتُجسد إعادة حجر الأساس من جديد في وضع الشراكة الوطنية في الاتجاه السليم بعيداً عن تناحرات التفاصيل والشروط والابتزاز والاعتزاز والاستقواء والتأثير الإقليمي والدولي، وادخال القوى الفصائلية في حالة تنافس الفوز والانجاز بدلاً من حالة الإحتدام والوعيد وكأن كان سابقاً على تلك القوى أن تفكر جلياً بكل مسؤولية وطنية في عدم ترويج فكر الكراهية والإستفراد.
ولما كان دور الأُطر القيادية المركزية لحركة فتح هو رسم السياسات العامة الوطنية والتنظيمية الحزبية واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، فإن على الأطر القيادية الميدانية ترجمة هذه السياسات، كما عليها بشكل مباشر تحريك وتوجية الجماهير واستنهاض هممها والتأثير عليها لصالح الموقف الوطني أو التنظيمي أو التمثيلي المتناغم مع المصالح الوطنية العليا لخدمة الجماهير، وهذا الأمر باتت الحماهير والعناصر والكوادر تلحظ غيابه في الحياة الحركية في مختلف الأطر التنظيمية الميدانية. إن قناعة الجماهير وحدها هي سلاح المعركة الانتخابية ولا يجوز تكتيكياً أو استراتيجياً المناورة بالابتعاد عن الجماهير بل المطلوب الالتحام المباشر مع تلك الجماهير والتأثير عليها وتشكيل قناعاتها التي يتربص بها المنافس إما بالاستقطاب لصالحه أو بالاحباط لصالح منافسه الرئيسي مستخدماً كل الأساليب.
وإن الاتكالية والاعتماد على عفوية واندفاعية الجماهير قد يكون أمراً ناجعاً وناجحاً بإمتياز في إحتفالية أو مهرجان أو مسيرة أو تظاهرة أو مظاهرة أو إحتجاج أو مواجهة أو هبة جماهيرية، أما عمليات إنتخابية تكون مقرراً في مصير سياسة وطنية قادمة لشعب فالأمر مختلف تماماً، فهناك منافسين تعبث بهم قوى إقليمية ودولية بقدرتها على التخطيط والتأمر وإغداق المال السياسي الذي بدأ يُعلن عنه لدفع رواتب واستحقاقات قطاعات مدنية لإعادة الأمل في ذلك المنافس واستغلال حاجة الجماهير المطحونة بسبب ألاعيب تلك القوى المنسجمة والمكملة لمخططات الإحتلال، لقد أصبح على قيادة الأطر التنظيمية اتخاذ الأمر بأكثر جدية، وعدم الإكتراث بما يفعله الأخرون، والتركيز نحو الهدف، واعتماد مبدأ الجهوزية الثورية الكلية التي تعتمد على أصالة النهج والأسلوب والانتماء والغيرية والمسؤولية الجماعية، وادماج الجماهير في حالة استعداد وتحدي واشتباك تنافسي ديموقراطي لحماية تلك العملية الوطنية.
إن العملية الانتخابية هي انتخابات قوائم فصائلية أو قوائم قوى مجتمعية مستقلة وهي ليست انتخابات أفراد أو شخصيات معينة بل انتخاب قناعات، وبالتالي فإن هذا الأمر يعطي فرصة التمثيل والمشاركة لكافة القوى الوطنية والأطياف المجتمعية، ويجسد قياساً حقيقياً للأوزان النسبية لتلك القوى مما يدلل على قدرة تنفيذ سياسة اللاعب الأقوي للمرحلة القادمة، وبدلاً من كثرة الحديث عن اختيار مرشحي قوائم حركة فتح وإثارة البلبلة وبث الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى النيل من التنظيم الأكبر والأجدر، وخلق محاولة حالة من التفسخ والتصدع الداخلي، فإنه من الأجدر أن يدرك الجميع أنهم ليسوا في حالة تناحر انتخابات حركية داخلية بل هي معركة انتخابية وطنية مصيرية تفصل إحتدام التناحر الفكري بين مشروعين وهدفين واستراتيجيتين، وتضع حداً للجدل السياسي وتعطي تمثيلاً حقيقياً قد يمتد لكافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في حالة إقرار مبدأ الشراكة الوطنية وقبول التمثيل حسب الأوزان النسبية.
إن إرهاصات إختيار مرشحي قوائم حركة فتح أمرٌ تحسمه الأُطر المركزية للحركة بقرارها القيادي المناسب؛ إما بطريقة الانتخابات الداخلية أو بطريقة الانتقاء حسب معايير مُرضية تحددها تلك الأُطر المركزية معتمدة في ذلك على المعطيات والمعلومات المدرجة لديها ومعرفتها وخبرتها القيادية لما يصب في مصلحة الحركة والوطن بعيداً عن تسابق المصالح الشخصية والتناحر الفئوي، إضافة إلى تحديد صيغة العلاقة أو التحالف مع فصائل منظمة التحرير، وليكن هناك ثقة كبيرة بقرار الأُطر المركزية للحركة واحترامٍ له وإلتزامٍ بفاعلية انجاحه، فحالة التعبئة الجماهيرية نحو تحقيق الهدف تتطلب وقتاً وإلتزاماً كي لا تدخل الجماهير في حالة إحباطٍ ويأس، فالجماهير تنظر الخلاص من حالة السكون والتراجع، وباتت تحلم كغيرها من الشعوب في النمو والتطور والعيش الآمن، وإن على فلاسفة النقد والتشكيك والاستحواذ القيام بدورهم البنائي في التوجيه السليم والتوعية الوطنية والحزبية بدلاً من التأمر لخدعة الجماهير والانجرار وراء المصالح الفئوية وغايات الهيمنة والاستفراد وإثارة النعرات العائلية والمناطقية.
بقلم/ د. عاطف محمد شعث
نظراً لأهمية المجالس البلدية والمحلية والمنظمات الشعبية وكل مؤسسات المجتمع المدني في تنمية وتطوير الجوانب الحضارية؛ المادية والمعنوية والإجتماعية، وتقديم الخدمات الحياتية، والارتقاء نحو الحداثة في التخطيط والتنفيذ والتشيد، وإرساء البنى التحتية للمجتمع من ناحية، ومن ناحية أخرى إشراك القوى الوطنية والمجتمعية في إدارة وقيادة ذاتها، وتعزيز مكانة الفصيل القائد سياسياً وجماهيرياً محلياً وإقليمياً ودولياً بنجاح مسيرته ورؤيته وفكره، وإظهار كادر ذلك الفصيل دون غيره على قدرته في إدارة وتنظيم وتحديث وتقديم الجوانب الخدماتية وتطوير البُنى التحتية، وتثبيت علاقات إيجابية داخلية وخارجية لها دلالاتها وإنعكاساتها الإرتكازية في صنع القرار الوطني السيادي المساهم في استقرار مكونات المجتمع المدني، وتحقيق مصالحه وتطلعاته نحو الحرية والاستقلال وبناء مؤسسات الدولة المدنية.
هذه المجالس والمنظمات والمؤسسات تمثل جوهر العمل المجتمعي والخدماتي والتنظيمي الإداري بل والإغاثي أحيانا لإحتكاكها المباشر مع الجماهير؛ فالمجالس البلدية والمحلية تُحسن صورة وتُوطد علاقة وتزيد ثقة الجماهير لتلك الفصيل القائد أو تنفيها وتزيدها ضبابية، والمنظمات الشعبية إضافةً لخدمة شرائحها وحسن تمثيلها فإنها تعيق أو تسهل عمل أي حكومة وتشكل ضغطاً على الأُطر التشريعية والتنفيذية حسب درجة التناغم أو التنافر في الفكر والنهج الوطني أو على الأقل من باب دور مناكفة المعارضة، أما دور باقي مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم بشكل مباشر وفعال في تنمية المجتمع والمساهمة في توفير شيء يسير قدر المستطاع من احتاجات المجتمع في حالة الاستقرار وفي وقت الأزمات والكوارث والحروب، فإنها تضفي حالة رضى على تلك القوى القائدة لتلك المؤسسات.
وإن أي قيادة سياسية تتجاهل أهمية تلك المؤسسات أو تستهين بمستواياتها، فإنما هي تُفرغ المجتمع المدني من مكوناته الأصيلة، وتَستعجل فشل الحياة الديموقراطية وتُثبت الطحن الديكتاتوري الذي بات بلا نفع لمجتمع عانى من كل أزمات القرن الماضي وصولاً لحالة الإنقسام والإنغلاق والحصار وانعدام الموارد في ظل انفتاح فكري إعلامي تكنولوجي مؤثر على تشكيل الفكر والسلوك، ولعل البدء بفتح باب تحديث سجل الناخبيين، والإقتراب من تلك اللحظات الحاسمة لإجراء الإنتخابات البلدية والمحلية لكافة المدن والقرى والبلدات في شطري الوطن في وقت متزامن لتُجسد إعادة حجر الأساس من جديد في وضع الشراكة الوطنية في الاتجاه السليم بعيداً عن تناحرات التفاصيل والشروط والابتزاز والاعتزاز والاستقواء والتأثير الإقليمي والدولي، وادخال القوى الفصائلية في حالة تنافس الفوز والانجاز بدلاً من حالة الإحتدام والوعيد وكأن كان سابقاً على تلك القوى أن تفكر جلياً بكل مسؤولية وطنية في عدم ترويج فكر الكراهية والإستفراد.
ولما كان دور الأُطر القيادية المركزية لحركة فتح هو رسم السياسات العامة الوطنية والتنظيمية الحزبية واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، فإن على الأطر القيادية الميدانية ترجمة هذه السياسات، كما عليها بشكل مباشر تحريك وتوجية الجماهير واستنهاض هممها والتأثير عليها لصالح الموقف الوطني أو التنظيمي أو التمثيلي المتناغم مع المصالح الوطنية العليا لخدمة الجماهير، وهذا الأمر باتت الحماهير والعناصر والكوادر تلحظ غيابه في الحياة الحركية في مختلف الأطر التنظيمية الميدانية. إن قناعة الجماهير وحدها هي سلاح المعركة الانتخابية ولا يجوز تكتيكياً أو استراتيجياً المناورة بالابتعاد عن الجماهير بل المطلوب الالتحام المباشر مع تلك الجماهير والتأثير عليها وتشكيل قناعاتها التي يتربص بها المنافس إما بالاستقطاب لصالحه أو بالاحباط لصالح منافسه الرئيسي مستخدماً كل الأساليب.
وإن الاتكالية والاعتماد على عفوية واندفاعية الجماهير قد يكون أمراً ناجعاً وناجحاً بإمتياز في إحتفالية أو مهرجان أو مسيرة أو تظاهرة أو مظاهرة أو إحتجاج أو مواجهة أو هبة جماهيرية، أما عمليات إنتخابية تكون مقرراً في مصير سياسة وطنية قادمة لشعب فالأمر مختلف تماماً، فهناك منافسين تعبث بهم قوى إقليمية ودولية بقدرتها على التخطيط والتأمر وإغداق المال السياسي الذي بدأ يُعلن عنه لدفع رواتب واستحقاقات قطاعات مدنية لإعادة الأمل في ذلك المنافس واستغلال حاجة الجماهير المطحونة بسبب ألاعيب تلك القوى المنسجمة والمكملة لمخططات الإحتلال، لقد أصبح على قيادة الأطر التنظيمية اتخاذ الأمر بأكثر جدية، وعدم الإكتراث بما يفعله الأخرون، والتركيز نحو الهدف، واعتماد مبدأ الجهوزية الثورية الكلية التي تعتمد على أصالة النهج والأسلوب والانتماء والغيرية والمسؤولية الجماعية، وادماج الجماهير في حالة استعداد وتحدي واشتباك تنافسي ديموقراطي لحماية تلك العملية الوطنية.
إن العملية الانتخابية هي انتخابات قوائم فصائلية أو قوائم قوى مجتمعية مستقلة وهي ليست انتخابات أفراد أو شخصيات معينة بل انتخاب قناعات، وبالتالي فإن هذا الأمر يعطي فرصة التمثيل والمشاركة لكافة القوى الوطنية والأطياف المجتمعية، ويجسد قياساً حقيقياً للأوزان النسبية لتلك القوى مما يدلل على قدرة تنفيذ سياسة اللاعب الأقوي للمرحلة القادمة، وبدلاً من كثرة الحديث عن اختيار مرشحي قوائم حركة فتح وإثارة البلبلة وبث الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى النيل من التنظيم الأكبر والأجدر، وخلق محاولة حالة من التفسخ والتصدع الداخلي، فإنه من الأجدر أن يدرك الجميع أنهم ليسوا في حالة تناحر انتخابات حركية داخلية بل هي معركة انتخابية وطنية مصيرية تفصل إحتدام التناحر الفكري بين مشروعين وهدفين واستراتيجيتين، وتضع حداً للجدل السياسي وتعطي تمثيلاً حقيقياً قد يمتد لكافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في حالة إقرار مبدأ الشراكة الوطنية وقبول التمثيل حسب الأوزان النسبية.
إن إرهاصات إختيار مرشحي قوائم حركة فتح أمرٌ تحسمه الأُطر المركزية للحركة بقرارها القيادي المناسب؛ إما بطريقة الانتخابات الداخلية أو بطريقة الانتقاء حسب معايير مُرضية تحددها تلك الأُطر المركزية معتمدة في ذلك على المعطيات والمعلومات المدرجة لديها ومعرفتها وخبرتها القيادية لما يصب في مصلحة الحركة والوطن بعيداً عن تسابق المصالح الشخصية والتناحر الفئوي، إضافة إلى تحديد صيغة العلاقة أو التحالف مع فصائل منظمة التحرير، وليكن هناك ثقة كبيرة بقرار الأُطر المركزية للحركة واحترامٍ له وإلتزامٍ بفاعلية انجاحه، فحالة التعبئة الجماهيرية نحو تحقيق الهدف تتطلب وقتاً وإلتزاماً كي لا تدخل الجماهير في حالة إحباطٍ ويأس، فالجماهير تنظر الخلاص من حالة السكون والتراجع، وباتت تحلم كغيرها من الشعوب في النمو والتطور والعيش الآمن، وإن على فلاسفة النقد والتشكيك والاستحواذ القيام بدورهم البنائي في التوجيه السليم والتوعية الوطنية والحزبية بدلاً من التأمر لخدعة الجماهير والانجرار وراء المصالح الفئوية وغايات الهيمنة والاستفراد وإثارة النعرات العائلية والمناطقية.
