ماذا اعد العرب لقمة نواكشوط
تحديات كثيرة وكبيرة تواجه الامة العربية في قمتها السابعة والعشرون التي ستبدأ فعالياتها اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط،ويبقى التحدي الابرز الذي كان ولا زال يشغل بال الامة العربية هو القضية الفلسطينية اضافة الى التحديات الاخرى والأزمات الحاصلة في المحيط العربي والتي تأتي تباعا ونتاجا لعدم وجود حل عادل للقضية الفلسطينية. وتأتي القمة العربية ايضا في ظل واقع عربي ممزق بما قد ينعكس سلبيا على قدرة القمة في اتخاذ قرارات استراتيجية بخصوص القضايا العربية وأهمها القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي اضافة الى عدد من الملفات الاخرى والمتعلقة بالأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية والتي انعكست سلبا على النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي العربي بحيث بدت حالة العجز العربي واضحة في التأثير في السياسة الدولية.
القضية الفلسطينية كانت حاضرة في خطابات وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري للقمة وتصدرت الاحداث حيث اكد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط بان تحقيق الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط يتوقف على حل القضية الفلسطينية، كما يستدل من الخطابات الاخرى بان القضية الفلسطينية كانت القضية الاساسية والمحورية في النقاشات الجارية.
ما هي الخيارات المطروحة امام القمة العربية في ظل المشهد السياسي القائم والقاتم في منطقة الشرق الاوسط والتي اوصلته اسرائيل الى حالة من انعدام اليقين بسبب رفضها لحل الدولتين واستمرارها في سياسة الاستيطان ومصادرة الاراضي الفلسطينية وفي استمرار تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضها كافة المبادرات والحلول المقترحة وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية المنبثقة عن قمة بيروت عام 2002 بحيث أوصلت اسرائيل عملية السلام الى طريق مسدود في ظل تراجع الاهتمام الدولي بعملية السلام والتحول بل الانقلاب في مواقف اللجنة الرباعية من خلال تقريرها الاخير والذي حمل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بدرجة متساوية مسئولية فشل عملية السلام وهو انحياز واضح للموقف الاسرائيلي.
المطلوب من القمة العربية اولا اعادة القضية الفلسطينية الى بعدها القومي لان فقدان ذاك البعد كان له تداعيات خطيرة غيرت من طبيعة الصراع وأدت الى اضعاف الموقف العربي والموقف الفلسطيني ايضا بحيث تكون قادرة على ايصال الرسائل الى قوى المجموعة الدولية التي تمتلك القرار السياسي الدولي وتؤثر فيه ونعني بالدرجة الاولى الولايات المتحدة صاحبة النفوذ الاول في القرار السياسي الدولي وأوروبا وروسيا او بما يعرف باسم اللجنة الرباعية القوة الثانية بعد الولايات المتحدة في الاشراف على عملية السلام رغم عضوية الولايات المتحدة فيها، وان تؤكد القمة العربية على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وان تكون لغة الخطاب العربي تنطق بلغة المصالح.
من المؤكد ان القمة العربية ستقوم بإحياء مبادرة السلام العربية التي تم اعتمادها في بيروت عام 2002 وتفعيلها واعتمادها كأساس للحل، بل يجب ان الاشارة الى ان هذا هو الحد الادنى المطلوب فلسطينيا وعربيا وان عدم حصول الفلسطينيين على حقوقهم سيزيد من صعوبة الوضع في المنطقة، ويجب على القمة العربية التحرر من حاجز ردود فعل الدول الغربية على قرارات القمة والتصعيد الذي يجب ان يكون عنوان هذه المرحلة والابتعاد عن شبح ردود الفعل هذه والإصرار على تمسك القمة العربية بالمطالب الفلسطينية وتبنيها بالكامل، اذ ان القضية الفلسطينية هي من تمنح الشرعية لمعظم دول العالم وكثيرا من هذه الدول وحتى الكبرى منها حاولت الاستئثار ببعض الاوراق الفلسطينية لزيادة نفوذها السياسي في الساحة الدولية.
والرسالة الاهم التي من المفترض ان تصدر عن القمة العربية هي التلويح بان العلاقات العربية الاسرائيلية القائمة لا يمكن ان تستمر طويلا في ظل رفض اسرائيل الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته ووقف حالة التطبيع مع اسرائيل في ظل حديث جار عن قرب قيام مثل هذه العلاقات الجديدة مع اسرائيل اذا انه يجب الاحتكام الى المبادرة العربية والإشارة الى انها لن تبقى مطروحة الى الابد وبأن اقامة العلاقات العربية الاسرائيلية مرهون بمدى استجابة الجانب الاسرائيلي في الموافقة على قيام دولة فلسطينية بل يجب ان يترافق ذلك مع وجود حقائق على الارض تؤكد استجابة اسرائيل لمطالب العربية بحيث لا يمكن النزول بحقوق الفلسطينيين الى ما هو ادنى من الشرعية الدولية.
يجب التعامل مع الصراع العربي الاسرائيلي كقضية واحدة والعمل على استعادة الثقة المفقودة بين الاطراف العربية وعدم الاعتقاد بان كل طرف يمكن ان يحل قضيته بشكل منفرد بعيدا عن حل القضية الفلسطينية وان التعنت الاسرائيلي تجاه الحقوق العربية تقع مواجهته على عاتق الاطراف العربية مجتمعة بما في ذلك اعادة تقييم مجمل العلاقات العربية مع اسرائيل في ضوء موقفها من الحقوق الفلسطينية ورهن اي علاقة لها مع اسرائيل وحتى علاقاتها الدولية بالحقوق العربية.
وهناك عامل ضغط اخر على اسرائيل يتمثل بدعم القمة العربية للمبادرة الفرنسية مع وجود مبعوث السلام الفرنسي في نواكشوط لحضور المؤتمر بصفة مراقب حيث ان المبادرة الفرنسية حاضرة وبقوة في اروقة القمة العربية وتسعى فرنسا لتجنيد قوى عالمية من اجل عقد مؤتمر دولي لحل الصراع يشكل خطوة استراتيجية ضاغطة على اسرائيل وهنا يجب ان يستغل العرب الاندفاع الفرنسي ومن خلفه بعض الدول الاوروبية والإعلان عن دعمهم المطلق للمبادرة الفرنسية وان يكون هناك ضغط عربي فرنسي اوروبي مشترك.
تحديات كثيرة وكبيرة تواجه الامة العربية في قمتها السابعة والعشرون التي ستبدأ فعالياتها اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط،ويبقى التحدي الابرز الذي كان ولا زال يشغل بال الامة العربية هو القضية الفلسطينية اضافة الى التحديات الاخرى والأزمات الحاصلة في المحيط العربي والتي تأتي تباعا ونتاجا لعدم وجود حل عادل للقضية الفلسطينية. وتأتي القمة العربية ايضا في ظل واقع عربي ممزق بما قد ينعكس سلبيا على قدرة القمة في اتخاذ قرارات استراتيجية بخصوص القضايا العربية وأهمها القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي اضافة الى عدد من الملفات الاخرى والمتعلقة بالأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية والتي انعكست سلبا على النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي العربي بحيث بدت حالة العجز العربي واضحة في التأثير في السياسة الدولية.
القضية الفلسطينية كانت حاضرة في خطابات وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري للقمة وتصدرت الاحداث حيث اكد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط بان تحقيق الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط يتوقف على حل القضية الفلسطينية، كما يستدل من الخطابات الاخرى بان القضية الفلسطينية كانت القضية الاساسية والمحورية في النقاشات الجارية.
ما هي الخيارات المطروحة امام القمة العربية في ظل المشهد السياسي القائم والقاتم في منطقة الشرق الاوسط والتي اوصلته اسرائيل الى حالة من انعدام اليقين بسبب رفضها لحل الدولتين واستمرارها في سياسة الاستيطان ومصادرة الاراضي الفلسطينية وفي استمرار تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضها كافة المبادرات والحلول المقترحة وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية المنبثقة عن قمة بيروت عام 2002 بحيث أوصلت اسرائيل عملية السلام الى طريق مسدود في ظل تراجع الاهتمام الدولي بعملية السلام والتحول بل الانقلاب في مواقف اللجنة الرباعية من خلال تقريرها الاخير والذي حمل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بدرجة متساوية مسئولية فشل عملية السلام وهو انحياز واضح للموقف الاسرائيلي.
المطلوب من القمة العربية اولا اعادة القضية الفلسطينية الى بعدها القومي لان فقدان ذاك البعد كان له تداعيات خطيرة غيرت من طبيعة الصراع وأدت الى اضعاف الموقف العربي والموقف الفلسطيني ايضا بحيث تكون قادرة على ايصال الرسائل الى قوى المجموعة الدولية التي تمتلك القرار السياسي الدولي وتؤثر فيه ونعني بالدرجة الاولى الولايات المتحدة صاحبة النفوذ الاول في القرار السياسي الدولي وأوروبا وروسيا او بما يعرف باسم اللجنة الرباعية القوة الثانية بعد الولايات المتحدة في الاشراف على عملية السلام رغم عضوية الولايات المتحدة فيها، وان تؤكد القمة العربية على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وان تكون لغة الخطاب العربي تنطق بلغة المصالح.
من المؤكد ان القمة العربية ستقوم بإحياء مبادرة السلام العربية التي تم اعتمادها في بيروت عام 2002 وتفعيلها واعتمادها كأساس للحل، بل يجب ان الاشارة الى ان هذا هو الحد الادنى المطلوب فلسطينيا وعربيا وان عدم حصول الفلسطينيين على حقوقهم سيزيد من صعوبة الوضع في المنطقة، ويجب على القمة العربية التحرر من حاجز ردود فعل الدول الغربية على قرارات القمة والتصعيد الذي يجب ان يكون عنوان هذه المرحلة والابتعاد عن شبح ردود الفعل هذه والإصرار على تمسك القمة العربية بالمطالب الفلسطينية وتبنيها بالكامل، اذ ان القضية الفلسطينية هي من تمنح الشرعية لمعظم دول العالم وكثيرا من هذه الدول وحتى الكبرى منها حاولت الاستئثار ببعض الاوراق الفلسطينية لزيادة نفوذها السياسي في الساحة الدولية.
والرسالة الاهم التي من المفترض ان تصدر عن القمة العربية هي التلويح بان العلاقات العربية الاسرائيلية القائمة لا يمكن ان تستمر طويلا في ظل رفض اسرائيل الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته ووقف حالة التطبيع مع اسرائيل في ظل حديث جار عن قرب قيام مثل هذه العلاقات الجديدة مع اسرائيل اذا انه يجب الاحتكام الى المبادرة العربية والإشارة الى انها لن تبقى مطروحة الى الابد وبأن اقامة العلاقات العربية الاسرائيلية مرهون بمدى استجابة الجانب الاسرائيلي في الموافقة على قيام دولة فلسطينية بل يجب ان يترافق ذلك مع وجود حقائق على الارض تؤكد استجابة اسرائيل لمطالب العربية بحيث لا يمكن النزول بحقوق الفلسطينيين الى ما هو ادنى من الشرعية الدولية.
يجب التعامل مع الصراع العربي الاسرائيلي كقضية واحدة والعمل على استعادة الثقة المفقودة بين الاطراف العربية وعدم الاعتقاد بان كل طرف يمكن ان يحل قضيته بشكل منفرد بعيدا عن حل القضية الفلسطينية وان التعنت الاسرائيلي تجاه الحقوق العربية تقع مواجهته على عاتق الاطراف العربية مجتمعة بما في ذلك اعادة تقييم مجمل العلاقات العربية مع اسرائيل في ضوء موقفها من الحقوق الفلسطينية ورهن اي علاقة لها مع اسرائيل وحتى علاقاتها الدولية بالحقوق العربية.
وهناك عامل ضغط اخر على اسرائيل يتمثل بدعم القمة العربية للمبادرة الفرنسية مع وجود مبعوث السلام الفرنسي في نواكشوط لحضور المؤتمر بصفة مراقب حيث ان المبادرة الفرنسية حاضرة وبقوة في اروقة القمة العربية وتسعى فرنسا لتجنيد قوى عالمية من اجل عقد مؤتمر دولي لحل الصراع يشكل خطوة استراتيجية ضاغطة على اسرائيل وهنا يجب ان يستغل العرب الاندفاع الفرنسي ومن خلفه بعض الدول الاوروبية والإعلان عن دعمهم المطلق للمبادرة الفرنسية وان يكون هناك ضغط عربي فرنسي اوروبي مشترك.
