ان صدق أصحاب القرار ومن يمسكون بزمام أمور شعبنا منذ سنوات طوأل ومن استولى على مقاليد إدارات البلديات والمجالس المحلية بالقوة ،قريبا ستكون في حالة رجاء ووعود واستمالة للمواطن الذي سوف يكون صاحب القرار و يكون بيده تحديد من يدير أمور حياته اليومية ،هذا المواطن وبعد السنوات العشر التي تم فيها مصادرة حقه في تحديد من يدير أمور حياته اليومية . وهنا السؤال بأي وجه سوف تعودوا إليه وتستميلوه لكي يصوت لكم؟وهل خلال تلك السنوات الطوال كمان منكم ; الحريصون على تلبية طموحه ؟وهل قدمت له اكثر من التبريرات والويلات؟ من اجل ماذا سوف يعيد هذا المواطن لكم البيعه؟
وهنا لا أريد أن اتحدث في السياسة والفصائل والمؤامرات والاستعمار والمقاومة والخلافات الداخلية او الإقليمية والدولية لأن الموضوع يتعلق بخدمات مدفوعة من قبل المواطن ولكن لا تتوفر له بكل تأكيد سوى جيش من التبريرات لحالة القصور التي تعيشها الإدارات المحلية على الرغم من حجم الضرائب التي تجيء من هذا المواطن الذي بات مصدر إنعاش القادة العظام ; وعلى الرغم من حالة الإهمال والمتاجرة في أهم مقومات الحياة البشرية وهو الغذاء الذي بات مسمم تحت عناوين عدة منها الفاسد كما حدث في نهاية رمضان المبارك في كميات الفسيخ المدود التي أدت إلى تسمم مئات المواطنين أو من خلال السماد المسرطن الذي بات يباع ويشترى على العلن دون رقيب وحسيب ناهيك عن الارتفاع القاسي في الأسعار التي لم تعد في متناول يد السواد الأعظم من الشعب ،وهنا لابد من القول بأن حالة البطالة التي يعيشها شعبنأ بشكل عام وغزة بشكل خاص لم تقتصر على حالة العوز بل تعدتها الى ظروف ،أوجدت لشعبنا مجموعة من المشاكل العنقودية المركبة التي لا يمكن حلها الا بشكل جماعي ،فلم يعد الشباب الفلسطيني اليوم قادر بعد سن الثلاثين عام وبعد التخرج من الجامعة والتي يعلم الجميع بأنها تستهلك الكثير من مقدرات الأسرة الفلسطينية التي من أهم سماتها أنها ولادة والمجتمع الفلسطيني مجتمع شاب وفني في السنوات الطويلة الماضية ولكن البطالة لها الدور الرئيس في إضعاف هذا المجتمع الذي بأن مهدد في استقراره وخير دليل على هذا زيارة المحاكم الشرعية لتتعرف على حجم حالات الطلاق قبل الزواج أي بعد عقد القرآن وبعد الزواج ،وهذا بكل تأكيد ينهك الانسان الفلسطيني ويضعفه إلى درجة أنه لن يكون قادر على الاستمرار كجزء اساس في مشروع التحرير ،هذا الانسان الذي تمكن من خلال صموده من تحويل قضيتنا من قضية لاجئين إلى قضية شعب له حقوق وطنية ،
من هنا بات على من يطمحون إلى خوض زمام الانتخابات القادمة المحلية ان يكونوا صادقين مع شعبهم وان يتسلحوا بمجموعة من المشاريع القأدرة على التخفيف من مشاكل شعبنا وان يعمل هؤلاء على التخفيف من حجم الضرائب والأموال المفروضة على المواطن مقابل خدمات لا يراها ومقابل تطوير يسمع عنه حين الدفع .
من هنا سوف يعتمد تحديد مسار المواطن الفلسطيني في اختيار من يدير الشؤون الخدماتية على من يزيح عنه ظلمة الليل لا من يقول له بأن هناك شمعة في نهاية النفق ، سوف يختار المواطن من يعمل على العمل في التخلص من أزمة البطالة ،لا من يحمل العدو وغيره دون تقديم أو تأخير .
نعم نحن اليوم بحاجة إلى قيادات محلية قادرة على تأسيس جمهوريات اقتصادية بالمتاح وسوف تجد من يناصرها من الشعب ولكن في ظل شفافية عالية دون الاعتماد على سطوة الأحزاب ،وليكن شعار المواطن محلي أريد أن أعيش في بيتي منار أريد أن أعيش في شارع نظيف اريد ان أعيش في حي منظم اريد ان أعيش في قرية او مدينة فيها من المساحات الخضراء والرفاهية ما يجعل أطفالي يعشقون وطنهم ،وهنا على من يجد في نفسه القدرة على توفير هذا للمواطن فلياتي لتلك الخيمة المحلية ويقوم على إدارتها
وهنا لا أريد أن اتحدث في السياسة والفصائل والمؤامرات والاستعمار والمقاومة والخلافات الداخلية او الإقليمية والدولية لأن الموضوع يتعلق بخدمات مدفوعة من قبل المواطن ولكن لا تتوفر له بكل تأكيد سوى جيش من التبريرات لحالة القصور التي تعيشها الإدارات المحلية على الرغم من حجم الضرائب التي تجيء من هذا المواطن الذي بات مصدر إنعاش القادة العظام ; وعلى الرغم من حالة الإهمال والمتاجرة في أهم مقومات الحياة البشرية وهو الغذاء الذي بات مسمم تحت عناوين عدة منها الفاسد كما حدث في نهاية رمضان المبارك في كميات الفسيخ المدود التي أدت إلى تسمم مئات المواطنين أو من خلال السماد المسرطن الذي بات يباع ويشترى على العلن دون رقيب وحسيب ناهيك عن الارتفاع القاسي في الأسعار التي لم تعد في متناول يد السواد الأعظم من الشعب ،وهنا لابد من القول بأن حالة البطالة التي يعيشها شعبنأ بشكل عام وغزة بشكل خاص لم تقتصر على حالة العوز بل تعدتها الى ظروف ،أوجدت لشعبنا مجموعة من المشاكل العنقودية المركبة التي لا يمكن حلها الا بشكل جماعي ،فلم يعد الشباب الفلسطيني اليوم قادر بعد سن الثلاثين عام وبعد التخرج من الجامعة والتي يعلم الجميع بأنها تستهلك الكثير من مقدرات الأسرة الفلسطينية التي من أهم سماتها أنها ولادة والمجتمع الفلسطيني مجتمع شاب وفني في السنوات الطويلة الماضية ولكن البطالة لها الدور الرئيس في إضعاف هذا المجتمع الذي بأن مهدد في استقراره وخير دليل على هذا زيارة المحاكم الشرعية لتتعرف على حجم حالات الطلاق قبل الزواج أي بعد عقد القرآن وبعد الزواج ،وهذا بكل تأكيد ينهك الانسان الفلسطيني ويضعفه إلى درجة أنه لن يكون قادر على الاستمرار كجزء اساس في مشروع التحرير ،هذا الانسان الذي تمكن من خلال صموده من تحويل قضيتنا من قضية لاجئين إلى قضية شعب له حقوق وطنية ،
من هنا بات على من يطمحون إلى خوض زمام الانتخابات القادمة المحلية ان يكونوا صادقين مع شعبهم وان يتسلحوا بمجموعة من المشاريع القأدرة على التخفيف من مشاكل شعبنا وان يعمل هؤلاء على التخفيف من حجم الضرائب والأموال المفروضة على المواطن مقابل خدمات لا يراها ومقابل تطوير يسمع عنه حين الدفع .
من هنا سوف يعتمد تحديد مسار المواطن الفلسطيني في اختيار من يدير الشؤون الخدماتية على من يزيح عنه ظلمة الليل لا من يقول له بأن هناك شمعة في نهاية النفق ، سوف يختار المواطن من يعمل على العمل في التخلص من أزمة البطالة ،لا من يحمل العدو وغيره دون تقديم أو تأخير .
نعم نحن اليوم بحاجة إلى قيادات محلية قادرة على تأسيس جمهوريات اقتصادية بالمتاح وسوف تجد من يناصرها من الشعب ولكن في ظل شفافية عالية دون الاعتماد على سطوة الأحزاب ،وليكن شعار المواطن محلي أريد أن أعيش في بيتي منار أريد أن أعيش في شارع نظيف اريد ان أعيش في حي منظم اريد ان أعيش في قرية او مدينة فيها من المساحات الخضراء والرفاهية ما يجعل أطفالي يعشقون وطنهم ،وهنا على من يجد في نفسه القدرة على توفير هذا للمواطن فلياتي لتلك الخيمة المحلية ويقوم على إدارتها
