مسؤولية الأحداث المجتمعية يتحملها الجميع مسئولين وأفراد مجتمع ومؤسسات مجتمع مدني
المحامي علي ابوحبله
مكمن الخطر الذي أصبح يتهددنا جميعا ويتهدد مجتمعنا الفلسطيني وبات يقترب من حاله قد تقود لفلتان امني لا يمكن السيطرة عليه يعود إلى تجاهل المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية والتي أصبحت قضيه ثانوية بحيث بات الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في مفاصل حياتنا مما انعكس على حالة المزاج الفلسطيني بحيث بتنا نعاني من وضع اقتصادي متردي وبطالة مستشرية وانعدام أي أفق للتسوية السياسية
الاحتلال الذي يحكم قبضته على مناطق جيم ويسيطر على أغلبية مناطق الضفة الغربية ويتحكم في كافة مناحي الحياة ويستبيح الأراضي الفلسطينية مما ساهم ويساهم في الحالة التي يعاني منها مجتمعنا الفلسطيني في ظل انعدام التنمية ألاقتصاديه المستدامة وإقامة مشاريع تنموية يكون بمقدورها استيعاب الأيدي العاملة العاطلة عن العمل مما ساهم ويساهم في تردي الأوضاع ألاقتصاديه والاجتماعية ويعجز السلطة الفلسطينية عن الإيفاء بمتطلبات الشعب الفلسطيني
حقيقة أن السلطة الوطنية الفلسطينية تتحمل المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وان من واجب السلطة الوطنية تامين كافة احتياجات ومستلزمات الشعب الفلسطيني إلا أن السلطة عاجزة عن ذلك بفعل انحسار الموارد المالية وعجزها عن تامين فاتورة الرواتب
لا احد ينكر انعكاس حالة الانقسام على المزاج العام الفلسطيني وترك آثارها المدمرة على مختلف النسيج الاجتماعي الفلسطيني ، وان خطر الإعلام الموجه والذي بات يستهدف التأثير على نفسية ومزاج المواطن الفلسطيني والتي تترك آثارها وبصماتها على الواقع الفلسطيني وتنذر بمخاطر تتهدد وحدة مجتمعنا الفلسطيني وصمودنا على تراب وطننا الفلسطيني
وان الفساد المستشري في عصب الحياة الفلسطينية بات يؤرق مجتمعنا الفلسطيني ويقوده لحاله من التمرد على الذات وفقدانه لانعدام المسؤولية التي تقود للتهور وحالة الفلتان التي نشهدها
إن المسؤولية يتحملها الجميع مسئولين ومنظمات مجتمع مدني ومواطنين ، لأنه لا يمكن التهرب من مسؤوليتنا كمواطنين عن حقيقة وجوهر ما يضرب مجتمعنا الفلسطيني وما يمس حياتنا ، والمسؤولية تقتضي منا جميعا مواجهة خطر الانزلاق للفوضى وان مواجهة الخطر يكمن بجدية دراسة أسباب ومسببات ما وصل إليه المجتمع الفلسطيني وبات الأمر يتطلب دراسة معمقه ومناقشه تؤدي إلى ضرورة استخلاص العبر والخروج بتوصيات تلزم السلطة الوطنية والمسئولين بالعمل بهذه التوصيات لمباشرة الإصلاحات المطلوبة وتمتين جبهتنا الداخلية والحفاظ على وحدة نسيجنا الاجتماعي وهذا لن يكون إلا إذا تحققت الشراكة المجتمعية الحقيقية بين المواطن والمسئول ووضع الرجل المناسب في مكانه المناسب وأصبحت أبواب المسئول مفتوحة أمام الجميع بلا محاباة وأصبح الجميع أمام القانون سواء بسواء وطبق القانون على الجميع وتمت محاربة كل أنواع الفساد والترهل الوظيفي ومحاربة البطالة المقنعة ووضع حد للبرجوازية الوظيفية
الوضع لا يحتمل تحمله وبتنا نخشى حقيقة من فوضى وفلتان امني لا تحمد عقباه ونخشى من المال الفاسد المستغل لتحقيق الأهداف والأجندات وأصبح من واجبنا جميعا تحمل المسؤولية ومواجهة مستجدات الأحداث بيقظة وضمير لأجل الوصول بالسفينة لبر الأمان وهذه تتطلب منا بان نجلد أنفسنا وان لا نحمل الأخطاء للغير مما يتطلب منا مسئولين وأفراد تحمل المسؤولية والشروع بالنقاش المعمق المسئول وصولا للغايات والأهداف والتوصيات المنشودة لإطفاء النار التي تحت الرماد تحترق
المحامي علي ابوحبله
مكمن الخطر الذي أصبح يتهددنا جميعا ويتهدد مجتمعنا الفلسطيني وبات يقترب من حاله قد تقود لفلتان امني لا يمكن السيطرة عليه يعود إلى تجاهل المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية والتي أصبحت قضيه ثانوية بحيث بات الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في مفاصل حياتنا مما انعكس على حالة المزاج الفلسطيني بحيث بتنا نعاني من وضع اقتصادي متردي وبطالة مستشرية وانعدام أي أفق للتسوية السياسية
الاحتلال الذي يحكم قبضته على مناطق جيم ويسيطر على أغلبية مناطق الضفة الغربية ويتحكم في كافة مناحي الحياة ويستبيح الأراضي الفلسطينية مما ساهم ويساهم في الحالة التي يعاني منها مجتمعنا الفلسطيني في ظل انعدام التنمية ألاقتصاديه المستدامة وإقامة مشاريع تنموية يكون بمقدورها استيعاب الأيدي العاملة العاطلة عن العمل مما ساهم ويساهم في تردي الأوضاع ألاقتصاديه والاجتماعية ويعجز السلطة الفلسطينية عن الإيفاء بمتطلبات الشعب الفلسطيني
حقيقة أن السلطة الوطنية الفلسطينية تتحمل المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وان من واجب السلطة الوطنية تامين كافة احتياجات ومستلزمات الشعب الفلسطيني إلا أن السلطة عاجزة عن ذلك بفعل انحسار الموارد المالية وعجزها عن تامين فاتورة الرواتب
لا احد ينكر انعكاس حالة الانقسام على المزاج العام الفلسطيني وترك آثارها المدمرة على مختلف النسيج الاجتماعي الفلسطيني ، وان خطر الإعلام الموجه والذي بات يستهدف التأثير على نفسية ومزاج المواطن الفلسطيني والتي تترك آثارها وبصماتها على الواقع الفلسطيني وتنذر بمخاطر تتهدد وحدة مجتمعنا الفلسطيني وصمودنا على تراب وطننا الفلسطيني
وان الفساد المستشري في عصب الحياة الفلسطينية بات يؤرق مجتمعنا الفلسطيني ويقوده لحاله من التمرد على الذات وفقدانه لانعدام المسؤولية التي تقود للتهور وحالة الفلتان التي نشهدها
إن المسؤولية يتحملها الجميع مسئولين ومنظمات مجتمع مدني ومواطنين ، لأنه لا يمكن التهرب من مسؤوليتنا كمواطنين عن حقيقة وجوهر ما يضرب مجتمعنا الفلسطيني وما يمس حياتنا ، والمسؤولية تقتضي منا جميعا مواجهة خطر الانزلاق للفوضى وان مواجهة الخطر يكمن بجدية دراسة أسباب ومسببات ما وصل إليه المجتمع الفلسطيني وبات الأمر يتطلب دراسة معمقه ومناقشه تؤدي إلى ضرورة استخلاص العبر والخروج بتوصيات تلزم السلطة الوطنية والمسئولين بالعمل بهذه التوصيات لمباشرة الإصلاحات المطلوبة وتمتين جبهتنا الداخلية والحفاظ على وحدة نسيجنا الاجتماعي وهذا لن يكون إلا إذا تحققت الشراكة المجتمعية الحقيقية بين المواطن والمسئول ووضع الرجل المناسب في مكانه المناسب وأصبحت أبواب المسئول مفتوحة أمام الجميع بلا محاباة وأصبح الجميع أمام القانون سواء بسواء وطبق القانون على الجميع وتمت محاربة كل أنواع الفساد والترهل الوظيفي ومحاربة البطالة المقنعة ووضع حد للبرجوازية الوظيفية
الوضع لا يحتمل تحمله وبتنا نخشى حقيقة من فوضى وفلتان امني لا تحمد عقباه ونخشى من المال الفاسد المستغل لتحقيق الأهداف والأجندات وأصبح من واجبنا جميعا تحمل المسؤولية ومواجهة مستجدات الأحداث بيقظة وضمير لأجل الوصول بالسفينة لبر الأمان وهذه تتطلب منا بان نجلد أنفسنا وان لا نحمل الأخطاء للغير مما يتطلب منا مسئولين وأفراد تحمل المسؤولية والشروع بالنقاش المعمق المسئول وصولا للغايات والأهداف والتوصيات المنشودة لإطفاء النار التي تحت الرماد تحترق
