نميمة البلد: تجديد فتح 4 "الاطر القيادية"
جهاد حرب
يمثل اعادة النظر في آليات اختيار الهيئة القيادية العليا "اللجنة المركزية" للحركة لضمان المساءلة لها من قبل "المجلس الثوري" الذي انتخبها في ظل تجربة طويلة توقفت أو افتقدت المساءلة عند تقصيرها بين دورتي انعقاد المؤتمر العام. هذا الامر، انتخاب أعضاء اللجنة المركزية من قبل المجلس الثوري بدلا من المؤتمر العام، يمنح المجلس الثوري القدرة على المساءلة والمحاسبة، وعدم الاكتفاء بالرقابة "أي مقاتلة الناطور" بل الحصول على العنب أي محاسبة أعضاء اللجنة المركزية من خلال حجب الثقة عنهم من قبل المجلس الثوري.
لكن هذه الالية تحتاج الى العديد من المتطلبات لكي تستقيم ولكي تجعل منها أداة عمل فاعلة لتطوير اداء حركة فتح وتصوب الاعتلال الذي أصاب هياكلها وآليات عملها وجوانب القصور في فعلها منها؛ (1) التفكير في توسيع عضوية المؤتمر العام، الذي ينعقد كل خمس سنوات مرة، بمضاعفة عدد اعضاءه، وفي هذا الاطار فلا ضير بأن يضم المؤتمر العام لحركة فتح عدة آلاف لتماثل تنظيم بحجم حركة فتح ما يُغني تجربتها، ويمنح تمثيلا لكوادرها وإطاراتها في ساحات عمل متعددة جغرافيا وقطاعيا ذات تجارب مختلفة. لكن يتوجب أن تكون شروط العضوية محددة وواضحة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار الانتخاب والمكانة والتاريخ، وقد يكون مناسبة لتجاوز عثرات المؤتمر السادس في مسألة عضوية المؤتمر.
و(2) التفكير في توسيع عضوية المجلس الثوري بمضاعفة عدد اعضائه ليضم في عضويته أكثر من خمسمائة عضو لكي يتمكن من تذويب أو منع امكانية الاستئثار أو سيطرة شخص أو تيار بعينه على المجلس الثوري بل ليتسع لجميع "التيارات" والتجارب قطاعيا وجغرافيا، ولكي يتمكن من تشكيل لجنة مركزية تضمن تمثيلا "متساويا" للتيارات الفكرية والاجتماعية والسياسية وربما أيضا للثقل السكاني/ الجغرافي لأبناء الحركة. و(3) يقضي هذا الاقتراح بإنهاء العرف الذي جرى في المؤتمرين الاخيرين لحركة فتح "الخامس والسادس" القاضي بانتخاب رئيس الحركة من المؤتمر العام مباشرة بشكل منفصل عن أعضاء اللجنة المركزية لضمان المساءلة.
قد يمثل المؤتمر العام السابع "المنتظر" اذا ما أُعد له جيدا، محطة للمراجعة والتفكير والتفاكر و"التأمل" والاحتكاك والصراع على الهوية لتحديد التوجهات الفكرية للحركة وبرنامجها السياسي، ووضع محددات ومنطلقات رؤيتها الاجتماعية ونظرتها للمجتمع وآليات التغيير الاجتماعي وأدوات التجديد، وعدم الاقتصار على تغييرات في آليات العمل الداخلي التي تَبقى شكلية دون احداث تغيير جوهري في ادوات التفكير ووسائله. وفي اطار التحضير الجيد نحتاج الحركة الى خلية تفكير تحتكم للمنطلقات الفكرية للحركة لتضع مجمل الافكار المصرح بها في سلسلة مقالات "تجديد فتح" وأخرى لكتاب في عناوين اخرى لتكن مقدمة لتحديد الخيارات أمام اعضاء المؤتمر العام في المسائل المذكورة وأخرى تحتاج لإجابات واليات عمل لا تحتكم لرد الفعل بقدر ما تكون لخلق الفعل ذاته.
في كل الاحوال، يخطئ من يظن ان اصلاح حركة فتح ممكن ببيان احتجاجي في داخلها أو على هوامشها، أو بمقال أو سلسلة مقالات في صحيفة أو موقع الكتروني، أو بحركة احتجاجية منظمة أو تكاتف المعترضين على السياسيات من "تيارات" هي متعارضة في الحركة، دون وجود رؤية شاملة جريئة لمعالجة الاختلافات والاختلالات الحاصلة في حركة فتح.
جهاد حرب
يمثل اعادة النظر في آليات اختيار الهيئة القيادية العليا "اللجنة المركزية" للحركة لضمان المساءلة لها من قبل "المجلس الثوري" الذي انتخبها في ظل تجربة طويلة توقفت أو افتقدت المساءلة عند تقصيرها بين دورتي انعقاد المؤتمر العام. هذا الامر، انتخاب أعضاء اللجنة المركزية من قبل المجلس الثوري بدلا من المؤتمر العام، يمنح المجلس الثوري القدرة على المساءلة والمحاسبة، وعدم الاكتفاء بالرقابة "أي مقاتلة الناطور" بل الحصول على العنب أي محاسبة أعضاء اللجنة المركزية من خلال حجب الثقة عنهم من قبل المجلس الثوري.
لكن هذه الالية تحتاج الى العديد من المتطلبات لكي تستقيم ولكي تجعل منها أداة عمل فاعلة لتطوير اداء حركة فتح وتصوب الاعتلال الذي أصاب هياكلها وآليات عملها وجوانب القصور في فعلها منها؛ (1) التفكير في توسيع عضوية المؤتمر العام، الذي ينعقد كل خمس سنوات مرة، بمضاعفة عدد اعضاءه، وفي هذا الاطار فلا ضير بأن يضم المؤتمر العام لحركة فتح عدة آلاف لتماثل تنظيم بحجم حركة فتح ما يُغني تجربتها، ويمنح تمثيلا لكوادرها وإطاراتها في ساحات عمل متعددة جغرافيا وقطاعيا ذات تجارب مختلفة. لكن يتوجب أن تكون شروط العضوية محددة وواضحة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار الانتخاب والمكانة والتاريخ، وقد يكون مناسبة لتجاوز عثرات المؤتمر السادس في مسألة عضوية المؤتمر.
و(2) التفكير في توسيع عضوية المجلس الثوري بمضاعفة عدد اعضائه ليضم في عضويته أكثر من خمسمائة عضو لكي يتمكن من تذويب أو منع امكانية الاستئثار أو سيطرة شخص أو تيار بعينه على المجلس الثوري بل ليتسع لجميع "التيارات" والتجارب قطاعيا وجغرافيا، ولكي يتمكن من تشكيل لجنة مركزية تضمن تمثيلا "متساويا" للتيارات الفكرية والاجتماعية والسياسية وربما أيضا للثقل السكاني/ الجغرافي لأبناء الحركة. و(3) يقضي هذا الاقتراح بإنهاء العرف الذي جرى في المؤتمرين الاخيرين لحركة فتح "الخامس والسادس" القاضي بانتخاب رئيس الحركة من المؤتمر العام مباشرة بشكل منفصل عن أعضاء اللجنة المركزية لضمان المساءلة.
قد يمثل المؤتمر العام السابع "المنتظر" اذا ما أُعد له جيدا، محطة للمراجعة والتفكير والتفاكر و"التأمل" والاحتكاك والصراع على الهوية لتحديد التوجهات الفكرية للحركة وبرنامجها السياسي، ووضع محددات ومنطلقات رؤيتها الاجتماعية ونظرتها للمجتمع وآليات التغيير الاجتماعي وأدوات التجديد، وعدم الاقتصار على تغييرات في آليات العمل الداخلي التي تَبقى شكلية دون احداث تغيير جوهري في ادوات التفكير ووسائله. وفي اطار التحضير الجيد نحتاج الحركة الى خلية تفكير تحتكم للمنطلقات الفكرية للحركة لتضع مجمل الافكار المصرح بها في سلسلة مقالات "تجديد فتح" وأخرى لكتاب في عناوين اخرى لتكن مقدمة لتحديد الخيارات أمام اعضاء المؤتمر العام في المسائل المذكورة وأخرى تحتاج لإجابات واليات عمل لا تحتكم لرد الفعل بقدر ما تكون لخلق الفعل ذاته.
في كل الاحوال، يخطئ من يظن ان اصلاح حركة فتح ممكن ببيان احتجاجي في داخلها أو على هوامشها، أو بمقال أو سلسلة مقالات في صحيفة أو موقع الكتروني، أو بحركة احتجاجية منظمة أو تكاتف المعترضين على السياسيات من "تيارات" هي متعارضة في الحركة، دون وجود رؤية شاملة جريئة لمعالجة الاختلافات والاختلالات الحاصلة في حركة فتح.
