يترتب على التهرب الضريبي نتائج سيئة من مختلف الوجوه خاصة الإضرار بالخزينة العمومية حيث تقل فيها حصيلة الضرائب ، ومن ثمة عجز الدولة جزئيا عن تنفيذ المشروعات العامة، إذ يتحمل بعض المكلفين عبء الضريبة بينما يتخلص منها البعض وقد تضطر الدولة إلى زيادة سعر الضرائب الموجودة أو إلى فرض ضرائب جديدة لكي تعوض بذلك النقص في الحصيلة الناجمة عن التهرب الضريبي، وفي ذلك زيادة في عبء دافعي الضريبة .
كما ويعتبر يعتبر التهرب الضريبي من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تعمل على الاضرار بالاقتصاد القومي ، ويقف التهرب الضريبي عائقا أمام الدولة في تنفيذ سياستها المالية وتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية المرسومة مسبقا .
ويؤدي التهرب من الضريبة الى آثار خطرة للاقتصاد القومي ، اذ أنه يقلل من الإيرادات وبالتالي من الانفاق العام ، وهذا بدوره يؤدي الى الإقلال من الاستثمار وزيادة الانتاج ومن ثم الى كساد اقتصادي ، كما وتؤدي ظاهرة التهرب الضريبي الى الاضرار من الناحية المالية بالخزانة العامة والمكلفين على حد سواء ، حيث يؤدي التهرب الضريبي الى انخفاض الحصيلة الضريبية للخزينة كما يؤدي الى المساس بالعدالة الضريبية بين أفراد المجتمع نظرا لأن بعض المكلفين يدفع الضريبة بينما يتهرب منها البعض الآخر جزئيا أو كليا مما يساعد على تفشي انهيار الاخلاق والشعور بعدم الرضى ثم زيادة المحاباة وعدم الاكتراث وأداء الواجب وهذا يشجع المكلفين على عدم دفع الضرائب والتهرب منها .
فالدولة لا تستطيع ان تصل الى المستوى المرتقب من الايرادات ، فتقع في عجز ويتعذر عليها بالتالي ايجاد التعادل بين كفتي الموازنة بسبب قصور الايرادات عن تغطية عبئ النفقات . والمجتمع بكاملة سيتضرر من جراء قصور الدولة عن القيام بالمشروعات التي تهم أفراد الشعب نظرا للشح الذي يصيب امكانياتها المالية نتيجة التهرب . والمكلفون الذين يحترمون القانون وكذلك الذين لم يتمكنوا من التهرب سيجدون أنفسهم مغبونين بالنسبة للمتهربين الذين بحكم الامتيازات التي حصلوا عليها بالغش والتهرب ، من منافستهم بصورة غير مشروعة ، ويكون من نتيجة ذا التفاوت غير المحق ان تنتشر الفوضى ويعم التذمر ، ويجد فيه المكلفون الشرفاء حافزا لهم على محاولة التهرب .
ويترتب على التهرب الضريبي نتائج سيئة فقد تضطر الدولة الى زيادة سعر الضرائب الموجودة او فرض ضرائب جديدة لتعويض النقص الناجم عن التهرب ، وفي ذلك ما يزيد عبئ دافعي الضرائب ، كما أنه يضر بمصالح المجتمع ، حيث أن حرمان الخزانة العامة من حقها فيه تعطيل للمشروعات النافعة وكذلك شيوع الغش مما يضعف الاخلاق وعلاقات التضامن بين أفراد المجتمع الواحد . وهذا بدوره يؤدي الى ضعف شعور الافراد بالولاء نحو الدولة وشيوع روح الفردية بينهم ، أي اهتمام الفرد بمصالحه الخاصة دون مراعاة ما يجب علية نحو المجتمع .
ويمكن حصر اهم آثار التهرب الضريبي في فلسطين وتأثيره على الموازنة الفلسطينية بشكل تبعي وفق ما يلي :-
أولا :- الأثار المالية
إن التأثير المباشر لظاهرة التهرب الجبائي هو على عاتق ميزانية الدولة لأن الجباية العادية تمثل حوالي 40 % من الإيرادات، فهي إذن مورد أساسي لهذه الميزانية وإذا حاولنا تقييم هذه الظاهرة وحصرها من قبل المختصين في هذا المجال نجد أن الأرقام تختلف من محلل إلى آخر فهناك من يرى بأنها تتراوح بين مبالغ قليلة دوان توضيح ارقام محددة ، ويرى آخرون انطلاقا من عوامل ومعطيات الاقتصاد الكلي أنها تتراوح بين ارقام تزيد على الوضع السابق ، اي انها تكثرها بنسبة النص تقريبا ولكن ومهما زادت أو قلت هذه المبالغ فإنها تسبب عجزا في ميزانية الدولة مما يصعب عليها التحكم في سياسة الإنفاق وبالتالي عدم تحقيق المشاريع المقررة للسنة المالية، وإن هذه الوضعية المالية التي تنجم عن التهرب الضريبي تأثر مباشرة على ميزانيات المجموعات المحلية (البلدية والقروية ) والتي تعتمد في جزء كبير من ميزانياتها على الرسم على النشاط المهني، الرسم العقاري ... وهي موارد جبائيه مفروضة من طرف الدولة والتي تجب لحساب الجماعات المحلية.
فإن التهرب الضريبي كما أسلفنا يؤثر على ميزانية الدولة بأن يؤدي إلى عجزها وهذا العجز يخلق لها مشاكل تمويلية يدفع الدولة للالتجاء إلى مصادر أخرى لتمويل المشاريع التي تهدف إلى تحقيقها، كالإصدار النقدي والاقتراض وما يخلفانه على الاقتصاد الوطني كتراكم فوائد الديوان نتيجة الاقتراض
ثانيا :- الأثار الاقتصادية
يأتي التهرب الجبائي كعائق لإضعاف الاقتصاد الوطني بحيث تكون النتيجة جد خطيرة بالنسبة للاقتصاد وهذا حسب رأي قنديل "ارتفاع الأسعار، إصدار النقد، انخفاض استعمال النقود الورقية، الاكتناز، تهريب رأس المال. وفي الأخير تضخم معلن وعدم توازن ميزان المدفوعات". فنظرا للخسارة التي يحدثها في خزينة الدولة، مما يؤدي إلى التقليل من إمكانيات الادخار العام وبالتالي تصبح الدولة غير قادرة على خلق الجو الملائم للتنمية الاقتصادية فهذه الخسارة التي يحدثها التهرب في الادخار العام تؤثر على الاستثمارات المرتقبة حيث تعرقل بعض المنشآت كالبنايات والمصانع وهذا عندما تكون قيمة الادخار المرتقبة غير كافية لتغطية الاستثمارات، ومن هذا فإن الدولة لا يمكنها تقديم إلا الجزء اليسير من الإعلانات والإعفاءات المقررة للنشاطات الاقتصادية، فالمؤسسة المتهربة يمكن أن توجه الأموال المختلسة من الإدارة الجبائية لرفع إنتاجها كما وكيفا الشيء الذي تعاني منه المؤسسة ذات السيرة الحسنة، حيث يصل بها الحال حتى درجة الإفلاس عن طريق تخفيض أسعار البيع من طرف المؤسسة المتهربة والسيطرة الكاملة على السوق، الشيء الذي يؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة، كما يضر التهرب الضريبي بإنتاجية المؤسسة بحيث يعمل ذلك التهرب إلى توجيه عناصر الإنتاج إلى الأنشطة التي يسهل فيها التهرب الضريبي حتى ولو كانت هذه الأنشطة ذات إنتاجية ضعيفة. وهذا على حساب المشروعات الأكثر كفاءة، بالإضافة إلى الإخلال بالتوازن الجهوي للمشاريع الاستثمارية. وتساهم ظاهرة التهرب الضريبي في توجيه الاقتصاد الوطني نحو إرساء اقتصاد غير رسمي أو ما يعرف بالاقتصاد الموازي والذي يحدث مشاكل عديدة تعرقل السير الحسن للاقتصاد الوطني .
ثالثا:- الآثار الاجتماعية والسياسية
إلى جانب الآثار المالية والاقتصادية السابقة الذكر التي تنجم على ظاهرة التهرب الجبائي هناك آثار أخرى تتمثل في الآثار النفسية والاجتماعية حيث يساعد على غش مكلف آخر والبيع بدون فاتورة نافع بالنسبة للمشتري وإلى البائع أيضا بعدم وجود رغبة لدى هؤلاء في امتلاك محاسبة مبنية على قيود سليمة" بحيث تعتبر الضريبة بمثابة وسيلة لإعادة توزيع الثروات، فالتهرب الجبائي يتسبب في آثار جد سلبية على النطاق الاجتماعي حيث يخلق جو من الخداع والتفاوت في المساواة الاجتماعية بين طبقات المجتمع الواحد، فهذه التفرقة يحسها المكلفين النزهاء المحترمين لواجباتهم الجبائية وهذا ما يولد آثار سلبية على السلوك الجبائي مما يحرض المكلف النزيه على الغش والتهرب الجبائي، ولهم أثر يخلفه هذا الأخير هو المضاعفات التي تنشأ نتيجة التفاوت الطبقي السريع والذي يكون بتشكل سريع للثروات دون أية مراقبة أو توقيف لهذه الأموال بحيث تعتبر الضريبة في الدول المتقدمة عامل أساسي في التوازن الاجتماعي من جانب النفقات، وذلك بتحصيل جزء من هذه الثروات المكونة لدى الأغنياء ذوي الدخل المرتفع بواسطة الاقتطاع الضريبي وإعادة توزيعها على الفقراء عن طريق الاتفاق العام والتبرعات المخصصة التي يستفيد منها ذوي الدخل المنخفض. أما حالة انتشار ظاهرة التهرب الضريبي فإن الفجوة بين الطبقات تتوسع بشكل سريع مما يصعب معه تحقيق التوازن الاجتماعي حيث إن تغطية العجز الموجود في الميزانية يدفع السلطات إلى الزيادة في النسب وانطلاقا من هذا فالمكلفين الذين يقومون بعملية التهرب يساهمون في ارتفاع الأعباء الجبائية بنسب أكبر من التي كانت مفروضة. وخلاصة القول أن التهرب الضريبي يؤدي إلى إضعاف روح التضامن بين أفراد المجتمع كما يؤدي إلى عدم مساواة بين المكلفين في تحمل عبء الضريبة، بالإضافة إلى ذلك تصبح الضريبة عامل إفساد أخلاقي من خلال البحث عن جميع الوسائل سواء المشروعة أو غير المشروعة قصد التحايل والإفلات من الواجب الضريبي.
علاوة على الآثار السالف ذكرها هناك آثار أخرى تتمثل في الاثار السياسية وهي تتمثل في إن الوضعية المالية والسياسية لهما علاقة وثيقة، إذ أن كل تأثير من الجانب المالي يكون له تأثير على الجانب السياسي ومن هذه الآثار الضغط الاجتماعي والاقتصادي الذي يجعل الدولة في دوامة التصدي لهذه الضغوطات، ومن ثمة تصاب الدولة بعدم الاستقرار السياسي، وسوء التسيير على مستوى الهيئات فيسقط الحكومات نتيجة عجزها في التحكم في الأزمات نتيجة التهرب الضريبي الذي ينجم عنه العجز المالي. لذلك فإن انتشار ظاهرة التهرب الضريبي لدليل على عدم فعالية هذا النظام. وفي هذا المجال نجد أن التهرب الضريبي لا يحقق مبدأ العدالة الضريبية ويبتعد عن التكافل الاجتماعي، كما يقلص الإيرادات المالية للدولة، لذلك يعمل التهرب الضريبي على عدم تحقيق أهداف السياسة الضريبية، المالية، الاقتصادية، والاجتماعية وبالتالي يقلص من أهمية الضريب، ويمكن ان نوجز اهم الآثار المترتبة على التهرب الضريبي فيما يلي :-
1- يضر بالخزانة العامة حيث يقلل من حصيلة الضرائب وبالتالي انخفاض حجم الايرادات العامة مما يترتب على هذا الأثر السلبي عدم قدرة الدولة على مواجهة نفقاتها العامة .
2- يضر بالمكلفين الذين لا يستطيعون التهرب أو يرفضون هذا السلوك فيتحملون عبئ الضريبة بينما يفلت منها غيرهم ، مما يؤدي الى عدم العدالة في توزيع الأعباء المالية العامة .
3- رفع أسعار الضرائب القائمة أو فرض ضرائب جديدة ، وتلجأ الدولة الى احد هذين الأمرين في سبيل تعويض نقص الحصيلة الناجم عن التهرب وبالتالي زيادة أعباء دافعي الضرائب ، وهذا نتيجة حسميه لسياسة رفع أسعار الضرائب او فرض ضرائب جديدة وكلاهما مر بالنسبة للمكلفين خصوصا للملتزمين منهم لما يحدثه من خلل في العدالة الضريبية .
4- كذلك يضر التهرب الضريبي بالمجتمع حيث يؤدي الى حرمان الدولة من الاموال الى تعطيل قيامها بالمشروعات التي تخدمه ، ويتمثل ذلك في عدم قدرة الدولة على الانفاق على كافة القطاعات سواء التعليم أو الصحة أو قطاع الموظفين وغير ذلك من المؤسسات ، ويعبر عن عدم الانتماء السياسي والاجتماعي .
5- انتشار الغش المالي وهذا يؤدي بدورة الى اضعاف الخلق العام وعلاقات التضامن الواجب بين افراد الجماعة وينشر الفساد والرشوة المالية .
6- ينعكس التهرب الضريبي على شكل ازدياد اعباء أفراد بعض الفئات وهذا ما يخالف مبادئ العدالة الضريبية ويشجع بالتالي على ممارسة التهرب الضريبي .
7- يؤدي التهرب الضريبي الى انعدام اعتدال النظام الضريبي وبحيث يسمح لبعض المكلفين بتجنب الالتزام الضريبي وفي الجانب الآخر يرزح تحت وطأتها مكلفون آخرون ، وهذا ما يحدث خللا في المنافسة الاقتصادية بين المكلفين لأن قسم منهم ملتزم بالضريبة والقسم الآخر يتهرب منها .
8- يؤدي التهرب الضريبي الى انهيار التضامن الاجتماعي واليأس من العالة وهو ما يؤدي في النهاية الى خلخلة النظام السياسي .
وعلية واستنادا لما تم ذكره فأن كل بند من هذه البنود يلعب دورا بارزا في تأثيره على الخزينة العامة الفلسطينية وعلى موازنة الدولة ، فكلما زاد التهرب الضريبي في فلسطين زادت الحاجة الى اعتماد السلطة الوطنية الفلسطينية على المساعدات الخارجية وذلك حتى تسد الحاجيات الاساسية الضرورية ، وليس الوصول الى حالة الكمالية والرفاهية ، وعلية فكلما لعب الشعور القومي لضرورة دفع الضريبة من الجميع دورا هاما في ضرورة دفع الضريبة وعدم التهرب منها ازداد قدرة السلطة الفلسطينية على اعتمادها على الايرادات الخارجية دون الحاجة للاستقراض او المساعدات الخارجية وهو ما يؤثر تأثيرا واضحا ليس فقط من الناحية الاقتصادية وإنما في صنع القرار والاستقلالية الكاملة في اتخاذ ما تشاء من القرارات طالما انها تعتمد على مصادرها الداخلية لتمويل نفقاتها الضرورية والكمالية .
كما ويعتبر يعتبر التهرب الضريبي من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تعمل على الاضرار بالاقتصاد القومي ، ويقف التهرب الضريبي عائقا أمام الدولة في تنفيذ سياستها المالية وتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية المرسومة مسبقا .
ويؤدي التهرب من الضريبة الى آثار خطرة للاقتصاد القومي ، اذ أنه يقلل من الإيرادات وبالتالي من الانفاق العام ، وهذا بدوره يؤدي الى الإقلال من الاستثمار وزيادة الانتاج ومن ثم الى كساد اقتصادي ، كما وتؤدي ظاهرة التهرب الضريبي الى الاضرار من الناحية المالية بالخزانة العامة والمكلفين على حد سواء ، حيث يؤدي التهرب الضريبي الى انخفاض الحصيلة الضريبية للخزينة كما يؤدي الى المساس بالعدالة الضريبية بين أفراد المجتمع نظرا لأن بعض المكلفين يدفع الضريبة بينما يتهرب منها البعض الآخر جزئيا أو كليا مما يساعد على تفشي انهيار الاخلاق والشعور بعدم الرضى ثم زيادة المحاباة وعدم الاكتراث وأداء الواجب وهذا يشجع المكلفين على عدم دفع الضرائب والتهرب منها .
فالدولة لا تستطيع ان تصل الى المستوى المرتقب من الايرادات ، فتقع في عجز ويتعذر عليها بالتالي ايجاد التعادل بين كفتي الموازنة بسبب قصور الايرادات عن تغطية عبئ النفقات . والمجتمع بكاملة سيتضرر من جراء قصور الدولة عن القيام بالمشروعات التي تهم أفراد الشعب نظرا للشح الذي يصيب امكانياتها المالية نتيجة التهرب . والمكلفون الذين يحترمون القانون وكذلك الذين لم يتمكنوا من التهرب سيجدون أنفسهم مغبونين بالنسبة للمتهربين الذين بحكم الامتيازات التي حصلوا عليها بالغش والتهرب ، من منافستهم بصورة غير مشروعة ، ويكون من نتيجة ذا التفاوت غير المحق ان تنتشر الفوضى ويعم التذمر ، ويجد فيه المكلفون الشرفاء حافزا لهم على محاولة التهرب .
ويترتب على التهرب الضريبي نتائج سيئة فقد تضطر الدولة الى زيادة سعر الضرائب الموجودة او فرض ضرائب جديدة لتعويض النقص الناجم عن التهرب ، وفي ذلك ما يزيد عبئ دافعي الضرائب ، كما أنه يضر بمصالح المجتمع ، حيث أن حرمان الخزانة العامة من حقها فيه تعطيل للمشروعات النافعة وكذلك شيوع الغش مما يضعف الاخلاق وعلاقات التضامن بين أفراد المجتمع الواحد . وهذا بدوره يؤدي الى ضعف شعور الافراد بالولاء نحو الدولة وشيوع روح الفردية بينهم ، أي اهتمام الفرد بمصالحه الخاصة دون مراعاة ما يجب علية نحو المجتمع .
ويمكن حصر اهم آثار التهرب الضريبي في فلسطين وتأثيره على الموازنة الفلسطينية بشكل تبعي وفق ما يلي :-
أولا :- الأثار المالية
إن التأثير المباشر لظاهرة التهرب الجبائي هو على عاتق ميزانية الدولة لأن الجباية العادية تمثل حوالي 40 % من الإيرادات، فهي إذن مورد أساسي لهذه الميزانية وإذا حاولنا تقييم هذه الظاهرة وحصرها من قبل المختصين في هذا المجال نجد أن الأرقام تختلف من محلل إلى آخر فهناك من يرى بأنها تتراوح بين مبالغ قليلة دوان توضيح ارقام محددة ، ويرى آخرون انطلاقا من عوامل ومعطيات الاقتصاد الكلي أنها تتراوح بين ارقام تزيد على الوضع السابق ، اي انها تكثرها بنسبة النص تقريبا ولكن ومهما زادت أو قلت هذه المبالغ فإنها تسبب عجزا في ميزانية الدولة مما يصعب عليها التحكم في سياسة الإنفاق وبالتالي عدم تحقيق المشاريع المقررة للسنة المالية، وإن هذه الوضعية المالية التي تنجم عن التهرب الضريبي تأثر مباشرة على ميزانيات المجموعات المحلية (البلدية والقروية ) والتي تعتمد في جزء كبير من ميزانياتها على الرسم على النشاط المهني، الرسم العقاري ... وهي موارد جبائيه مفروضة من طرف الدولة والتي تجب لحساب الجماعات المحلية.
فإن التهرب الضريبي كما أسلفنا يؤثر على ميزانية الدولة بأن يؤدي إلى عجزها وهذا العجز يخلق لها مشاكل تمويلية يدفع الدولة للالتجاء إلى مصادر أخرى لتمويل المشاريع التي تهدف إلى تحقيقها، كالإصدار النقدي والاقتراض وما يخلفانه على الاقتصاد الوطني كتراكم فوائد الديوان نتيجة الاقتراض
ثانيا :- الأثار الاقتصادية
يأتي التهرب الجبائي كعائق لإضعاف الاقتصاد الوطني بحيث تكون النتيجة جد خطيرة بالنسبة للاقتصاد وهذا حسب رأي قنديل "ارتفاع الأسعار، إصدار النقد، انخفاض استعمال النقود الورقية، الاكتناز، تهريب رأس المال. وفي الأخير تضخم معلن وعدم توازن ميزان المدفوعات". فنظرا للخسارة التي يحدثها في خزينة الدولة، مما يؤدي إلى التقليل من إمكانيات الادخار العام وبالتالي تصبح الدولة غير قادرة على خلق الجو الملائم للتنمية الاقتصادية فهذه الخسارة التي يحدثها التهرب في الادخار العام تؤثر على الاستثمارات المرتقبة حيث تعرقل بعض المنشآت كالبنايات والمصانع وهذا عندما تكون قيمة الادخار المرتقبة غير كافية لتغطية الاستثمارات، ومن هذا فإن الدولة لا يمكنها تقديم إلا الجزء اليسير من الإعلانات والإعفاءات المقررة للنشاطات الاقتصادية، فالمؤسسة المتهربة يمكن أن توجه الأموال المختلسة من الإدارة الجبائية لرفع إنتاجها كما وكيفا الشيء الذي تعاني منه المؤسسة ذات السيرة الحسنة، حيث يصل بها الحال حتى درجة الإفلاس عن طريق تخفيض أسعار البيع من طرف المؤسسة المتهربة والسيطرة الكاملة على السوق، الشيء الذي يؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة، كما يضر التهرب الضريبي بإنتاجية المؤسسة بحيث يعمل ذلك التهرب إلى توجيه عناصر الإنتاج إلى الأنشطة التي يسهل فيها التهرب الضريبي حتى ولو كانت هذه الأنشطة ذات إنتاجية ضعيفة. وهذا على حساب المشروعات الأكثر كفاءة، بالإضافة إلى الإخلال بالتوازن الجهوي للمشاريع الاستثمارية. وتساهم ظاهرة التهرب الضريبي في توجيه الاقتصاد الوطني نحو إرساء اقتصاد غير رسمي أو ما يعرف بالاقتصاد الموازي والذي يحدث مشاكل عديدة تعرقل السير الحسن للاقتصاد الوطني .
ثالثا:- الآثار الاجتماعية والسياسية
إلى جانب الآثار المالية والاقتصادية السابقة الذكر التي تنجم على ظاهرة التهرب الجبائي هناك آثار أخرى تتمثل في الآثار النفسية والاجتماعية حيث يساعد على غش مكلف آخر والبيع بدون فاتورة نافع بالنسبة للمشتري وإلى البائع أيضا بعدم وجود رغبة لدى هؤلاء في امتلاك محاسبة مبنية على قيود سليمة" بحيث تعتبر الضريبة بمثابة وسيلة لإعادة توزيع الثروات، فالتهرب الجبائي يتسبب في آثار جد سلبية على النطاق الاجتماعي حيث يخلق جو من الخداع والتفاوت في المساواة الاجتماعية بين طبقات المجتمع الواحد، فهذه التفرقة يحسها المكلفين النزهاء المحترمين لواجباتهم الجبائية وهذا ما يولد آثار سلبية على السلوك الجبائي مما يحرض المكلف النزيه على الغش والتهرب الجبائي، ولهم أثر يخلفه هذا الأخير هو المضاعفات التي تنشأ نتيجة التفاوت الطبقي السريع والذي يكون بتشكل سريع للثروات دون أية مراقبة أو توقيف لهذه الأموال بحيث تعتبر الضريبة في الدول المتقدمة عامل أساسي في التوازن الاجتماعي من جانب النفقات، وذلك بتحصيل جزء من هذه الثروات المكونة لدى الأغنياء ذوي الدخل المرتفع بواسطة الاقتطاع الضريبي وإعادة توزيعها على الفقراء عن طريق الاتفاق العام والتبرعات المخصصة التي يستفيد منها ذوي الدخل المنخفض. أما حالة انتشار ظاهرة التهرب الضريبي فإن الفجوة بين الطبقات تتوسع بشكل سريع مما يصعب معه تحقيق التوازن الاجتماعي حيث إن تغطية العجز الموجود في الميزانية يدفع السلطات إلى الزيادة في النسب وانطلاقا من هذا فالمكلفين الذين يقومون بعملية التهرب يساهمون في ارتفاع الأعباء الجبائية بنسب أكبر من التي كانت مفروضة. وخلاصة القول أن التهرب الضريبي يؤدي إلى إضعاف روح التضامن بين أفراد المجتمع كما يؤدي إلى عدم مساواة بين المكلفين في تحمل عبء الضريبة، بالإضافة إلى ذلك تصبح الضريبة عامل إفساد أخلاقي من خلال البحث عن جميع الوسائل سواء المشروعة أو غير المشروعة قصد التحايل والإفلات من الواجب الضريبي.
علاوة على الآثار السالف ذكرها هناك آثار أخرى تتمثل في الاثار السياسية وهي تتمثل في إن الوضعية المالية والسياسية لهما علاقة وثيقة، إذ أن كل تأثير من الجانب المالي يكون له تأثير على الجانب السياسي ومن هذه الآثار الضغط الاجتماعي والاقتصادي الذي يجعل الدولة في دوامة التصدي لهذه الضغوطات، ومن ثمة تصاب الدولة بعدم الاستقرار السياسي، وسوء التسيير على مستوى الهيئات فيسقط الحكومات نتيجة عجزها في التحكم في الأزمات نتيجة التهرب الضريبي الذي ينجم عنه العجز المالي. لذلك فإن انتشار ظاهرة التهرب الضريبي لدليل على عدم فعالية هذا النظام. وفي هذا المجال نجد أن التهرب الضريبي لا يحقق مبدأ العدالة الضريبية ويبتعد عن التكافل الاجتماعي، كما يقلص الإيرادات المالية للدولة، لذلك يعمل التهرب الضريبي على عدم تحقيق أهداف السياسة الضريبية، المالية، الاقتصادية، والاجتماعية وبالتالي يقلص من أهمية الضريب، ويمكن ان نوجز اهم الآثار المترتبة على التهرب الضريبي فيما يلي :-
1- يضر بالخزانة العامة حيث يقلل من حصيلة الضرائب وبالتالي انخفاض حجم الايرادات العامة مما يترتب على هذا الأثر السلبي عدم قدرة الدولة على مواجهة نفقاتها العامة .
2- يضر بالمكلفين الذين لا يستطيعون التهرب أو يرفضون هذا السلوك فيتحملون عبئ الضريبة بينما يفلت منها غيرهم ، مما يؤدي الى عدم العدالة في توزيع الأعباء المالية العامة .
3- رفع أسعار الضرائب القائمة أو فرض ضرائب جديدة ، وتلجأ الدولة الى احد هذين الأمرين في سبيل تعويض نقص الحصيلة الناجم عن التهرب وبالتالي زيادة أعباء دافعي الضرائب ، وهذا نتيجة حسميه لسياسة رفع أسعار الضرائب او فرض ضرائب جديدة وكلاهما مر بالنسبة للمكلفين خصوصا للملتزمين منهم لما يحدثه من خلل في العدالة الضريبية .
4- كذلك يضر التهرب الضريبي بالمجتمع حيث يؤدي الى حرمان الدولة من الاموال الى تعطيل قيامها بالمشروعات التي تخدمه ، ويتمثل ذلك في عدم قدرة الدولة على الانفاق على كافة القطاعات سواء التعليم أو الصحة أو قطاع الموظفين وغير ذلك من المؤسسات ، ويعبر عن عدم الانتماء السياسي والاجتماعي .
5- انتشار الغش المالي وهذا يؤدي بدورة الى اضعاف الخلق العام وعلاقات التضامن الواجب بين افراد الجماعة وينشر الفساد والرشوة المالية .
6- ينعكس التهرب الضريبي على شكل ازدياد اعباء أفراد بعض الفئات وهذا ما يخالف مبادئ العدالة الضريبية ويشجع بالتالي على ممارسة التهرب الضريبي .
7- يؤدي التهرب الضريبي الى انعدام اعتدال النظام الضريبي وبحيث يسمح لبعض المكلفين بتجنب الالتزام الضريبي وفي الجانب الآخر يرزح تحت وطأتها مكلفون آخرون ، وهذا ما يحدث خللا في المنافسة الاقتصادية بين المكلفين لأن قسم منهم ملتزم بالضريبة والقسم الآخر يتهرب منها .
8- يؤدي التهرب الضريبي الى انهيار التضامن الاجتماعي واليأس من العالة وهو ما يؤدي في النهاية الى خلخلة النظام السياسي .
وعلية واستنادا لما تم ذكره فأن كل بند من هذه البنود يلعب دورا بارزا في تأثيره على الخزينة العامة الفلسطينية وعلى موازنة الدولة ، فكلما زاد التهرب الضريبي في فلسطين زادت الحاجة الى اعتماد السلطة الوطنية الفلسطينية على المساعدات الخارجية وذلك حتى تسد الحاجيات الاساسية الضرورية ، وليس الوصول الى حالة الكمالية والرفاهية ، وعلية فكلما لعب الشعور القومي لضرورة دفع الضريبة من الجميع دورا هاما في ضرورة دفع الضريبة وعدم التهرب منها ازداد قدرة السلطة الفلسطينية على اعتمادها على الايرادات الخارجية دون الحاجة للاستقراض او المساعدات الخارجية وهو ما يؤثر تأثيرا واضحا ليس فقط من الناحية الاقتصادية وإنما في صنع القرار والاستقلالية الكاملة في اتخاذ ما تشاء من القرارات طالما انها تعتمد على مصادرها الداخلية لتمويل نفقاتها الضرورية والكمالية .
