الأخبار
سيناتور أمريكي: المشاركون بمنع وصول المساعدات لغزة ينتهكون القانون الدوليالدفاع المدني بغزة: الاحتلال ينسف منازل سكنية بمحيط مستشفى الشفاء38 شهيداً في عدوان إسرائيلي على حلب بسورياالاحتلال الإسرائيلي يغتال نائب قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله17 شهيداً في مجزرتين بحق قوات الشرطة شرق مدينة غزةمدير مستشفى كمال عدوان يحذر من مجاعة واسعة بشمال غزة"الإعلامي الحكومي" ينشر تحديثًا لإحصائيات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزةغالانت يتلقى عبارات قاسية في واشنطن تجاه إسرائيلإعلام الاحتلال: خلافات حادة بين الجيش والموساد حول صفقة الأسرىالإمارات تواصل دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني وتستقبل الدفعة الـ14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطانسرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

نحو قانون لانتخاب المحافظين في فلسطين بقلم:المحامي سمير دويكات

تاريخ النشر : 2016-06-30
نحو قانون لانتخاب المحافظين في فلسطين بقلم:المحامي سمير دويكات
نحو قانون لانتخاب المحافظين في فلسطين

المحامي سمير دويكات

التعيينات في دولة فلسطين فقط تتم عبر قناتين لا ثالث لهما، الأولى: عبر قوانين الانتخاب للمجالس المنتخبة مثل قانون الانتخابات العامة لاختيار الرئيس والمجلس التشريعي وأعضاءه، والثاني: لتقلد منصب في وظيفة عبر قانون الخدمة المدنية أو قانون العمل للقطاع الخاص كما بيناه سابقا.

ذلك ليس مصادفة وإنما يتفق مع القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي ينص صراحة على تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، فوجود قانون لاختيار المحافظين عبر صندوق الاقتراع يعزز المفهوم الديمقراطي التعددي لدولة فلسطين، ويعزز ثقة الناس في المؤسسات والوزارات، وخاصة الأجهزة الأمنية ويمكن تجاوز كل العقبات التي تواجه ضبط الأمن، فاختيار المحافظ من قبل الناس لمدة أربع سنوات كما في كثير من الدول من شانه أن يؤدي إلى ضبط السلوك الغير راض عن الأداء في المؤسسات.

وهذا ليس تقليل من أهمية التعيينات وإنما لزيادة في التعزيز القيادي لدور المجتمع، وطرح برامج انتخابية تطويرية من قبل المحافظين واستخدام سلطاتهم المثلى والتحرر من خوف العزل والإقالة، وتطبيق القانون على الوجه الصحيح.

فسوء استخدام اختصاصات البعض مواراة لأحكام القانون أو فرض هيمنة على بعض السلطات في المحافظات أدى إلى تراكم بعض الإشكاليات ومنهما فقد الأمن وتطاول البعض على التسيب في تطبيق القانون، فعشرات ومئات أحكام الحبس في كل محافظة ضد مدينين لم تنفذ لسنوات وهذا من شانه أن يزيد تفاقم الأزمة ويخلق حالات تراجع كبير في أداء المؤسسات ويخلخل الثقة والانطباع العام يسير فيها نحو خذلان يصعب إصلاحه.

في المحافظة لا يوجد أعلى من سلطة المحافظ وبالتالي هو مسئول شخصيا عن كل ما يجري فهو الحاكم الفعلي، ولديه سلطة على كافة القطاعات وفق القانون، ويجب أن يكون معين بصندوق الاقتراع وان يكون سلطة للناس في اختياره، وهو بعدها يمكن له يشكل مجلس محافظة وإدارته بشكل يليق بوطن الشهداء والقانون.

هي فكرة قابلة للتطبيق وخيار ممكن لتجاوز حالات الفوضى التي تحصل هنا أو هناك، وتعزز من سيادة القانون.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف