اين تقف فلسطين من عودة العلاقات التركية الاسرائيلية؟
هل عجل تقاطع المصالح بعودة العلاقات التركية الاسرائيلية ام ان التقارب التركي الاسرائيلي كان نتاج تفاعلات سياسية اقليمية على ضوء التقلبات السياسية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، ام ان نقطة التحول في العلاقة كان بعد حادثة سفينة مرمرة التي ارادت تركيا من خلال اسطول الحرية كسر الحصار على قطاع غزة وكانت النتيجة ان هاجمت اسرائيل الاسطول وأوقعت عددا من الضحايا مما ادى الى وقوع ازمة سياسية بين البلدين وتطورت احداثها وكادت ان تتسبب في انسلاخ تركيا عن واقعها السياسي والجغرافي وهنا تدخلت الولايات المتحدة التي شعرت ان مصالحها تتعرض للخطر نتيجة ازمة العلاقات التركية الاسرائيلية وبدأت في البحث عن نقاط تقارب جديدة بين الطرفين. وهكذا تبين ان العلاقة بين الطرفين شهدت حالات كثيرة من المد والجز وان صعود وهبوط العلاقات بينهما ارتبط بالتفاعلات الدولية والإقليمية حيث يرتفع نسق العلاقات في وقت تتقاطع فيه مصالح الطرفين وتتراجع تلك العلاقات عندما تنحسر المصالح بينهما وتحديدا في حسابات الامن القومي.
وعلى ما يبدو ان اهم حدث ترك تداعياته على عودة العلاقات التركية الاسرائيلية هو الربيع العربي والتي كانت الازمة السورية احد نتاجاته وافرازاته حيث شكلت مادة مشتركة جمعت الطرفين واندفعا للتفاهم مجددا حول مستقبل المنطقة ومن هنا وبناء على كل المعطيات السابقة بدأ مؤشر العلاقة التركية الاسرائيلية يأخذ في الصعود ونتج عن ذلك توقيع اتفاق المصالحة بين انقرة وتل ابيب حيث عادت العلاقات بين الطرفين.
صحيح ان عودة العلاقة التركية الاسرائيلية شان تركي داخلي لكنها شهدت حضورا للمشهد السياسي الفلسطيني وهذا ما يعنينا بالدرجة الاولى اضافة الى التوازنات الاقليمية الاخرى التي وسم الاتفاق بها والتي تؤثر في القضية الفلسطينية. اذ ان اسرائيل كانت ولا زالت تتطلع لاستثمار العلاقة التركية الفلسطينية في مجال ابرام اتفاقية تسوية شاملة للقضية الفلسطينية وفق الرؤية الاسرائيلية، بحكم العلاقة الاستراتيجية بين تركيا وحركة حماس لكنها وجدت ان حماس لا تمتلك اوراق القضية الفلسطينية بالكامل حيث ان تركيا انذاك كانت وضعت كل "بيضهاط في سلة حماس وحاولت الحفاظ على نوع من التوازن في علاقاتها مع السلطة الشرعية الفلسطينية وكانت تتطلع من خلال علاقتها مع حماس لاستخدام الورقة الفلسطينية في صراعها الاقليمي وفي تحسين شروط التفاوض مع اسرائيل وزيادة الضغوط عليها من اجل حسم خلافاتها معها وتسويتها وتهيئتها للنقلة الجديدة في علاقاتهما.
لكن التأثير الاسرائيلي على تركيا كان هو العامل الحاسم فقد فشلت تركيا من فرض اجندة رئيسية تتعلق بالوعود التركية لحركة حماس وأهمها رفع حالة الحصار عن القطاع وفشلت في رفع القيود الامنية على غزة. كما ان الاتفاق خلا من وعود تركية اخرى تتعلق بإقامة ممر مائي يربط غزة بجزيرة قبرص "التركية" وتم الاستعاضة عنه بممر يربط الجزيرة بميناء اشدود الاسرائيلي لنقل البضائع الى القطاع، وبقيت الوعود بإقامة مطار وميناء يخدم القطاع وإقامة محطة توليد كهربائية لتغذية القطاع بالتيار الكهربائي ومحطة لتحلية المياه، وهكذا فان الاتفاق بمجمله شمل التوافق بين الطرفين على "تخفيف" الحصار وليس انهاءه.
هذا ويتبين من خلال الاتفاق التركي الاسرائيلي طغيان العامل والأهداف الاقتصادية على الاهداف السياسية اذا ان الفائدة ستعم على الطرفين جراء نقل الغاز الاسرائيلي الى اوروبا من خلال الاراضي التركية اما في الجوانب السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية فقد فشلت السياسة التركية في تحييد العامل الاسرائيلي المؤثر في طبيعة الانقسام الفلسطيني وكذلك في عدم تبني انقرة لخيارات وبدائل اخرى كما كانت تعد بها الفلسطينيون بعد فشل المفاوضات مع الاسرائيليين وعدم تبني خيارات اخرى في ظل تعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطان والعدوان، وحتى نكون منصفين فان تركيا ساعدت في حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين من قبل الجمعية العمومية في الامم المتحدة.
المتتبع للعلاقة التركية الفلسطينية والتي وصلت الى نوع من التحالف مع حركة حماس كان يعتقد ان القضية الفلسطينية اكتسبت حليفا استراتيجيا، لكن تبين انه لا مطرح للمبادئ والصداقات الدائمة في السياسة اذا ان الثابت هو المصالح العامة وهكذا فشل رهان حماس على انقرة التي انتقلت من ضفاف الصداقة مع حماس الى خنادق التحالف مع اسرائيل مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات،لكن انقرة ستبقى تتعامل مع حماس احتياط استراتيجي قابل للاستثمار والتوظيف في مراحل قادمة لو استدعت الحاجة في بعض علاقاتها الاقليمية،لكن هناك مسالة مهمة جدا يجب الاشارة اليها في تداعيات الاتفاق التركي الاسرائيلي وتتعلق في صلب السيادة الفلسطينية بأن كل ما يتعلق في العلاقة التركية الفلسطينية المستجدة يجب ان يمر من خلال السلطة الفلسطينية الشرعية.
ربما شكل الاتفاق التركي الاسرائيلي مفاجأة لدى البعض لكنه في نظر الكثيرين كان حتمية واقعية بحكم توازنات القوى الاقليمية التي تحكمت تاريخيا بالعلاقات التركية الاسرائيلية وفي تطابق تصورات الطرفين في كثير من القضايا الاقليمية والدولية.
هل عجل تقاطع المصالح بعودة العلاقات التركية الاسرائيلية ام ان التقارب التركي الاسرائيلي كان نتاج تفاعلات سياسية اقليمية على ضوء التقلبات السياسية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، ام ان نقطة التحول في العلاقة كان بعد حادثة سفينة مرمرة التي ارادت تركيا من خلال اسطول الحرية كسر الحصار على قطاع غزة وكانت النتيجة ان هاجمت اسرائيل الاسطول وأوقعت عددا من الضحايا مما ادى الى وقوع ازمة سياسية بين البلدين وتطورت احداثها وكادت ان تتسبب في انسلاخ تركيا عن واقعها السياسي والجغرافي وهنا تدخلت الولايات المتحدة التي شعرت ان مصالحها تتعرض للخطر نتيجة ازمة العلاقات التركية الاسرائيلية وبدأت في البحث عن نقاط تقارب جديدة بين الطرفين. وهكذا تبين ان العلاقة بين الطرفين شهدت حالات كثيرة من المد والجز وان صعود وهبوط العلاقات بينهما ارتبط بالتفاعلات الدولية والإقليمية حيث يرتفع نسق العلاقات في وقت تتقاطع فيه مصالح الطرفين وتتراجع تلك العلاقات عندما تنحسر المصالح بينهما وتحديدا في حسابات الامن القومي.
وعلى ما يبدو ان اهم حدث ترك تداعياته على عودة العلاقات التركية الاسرائيلية هو الربيع العربي والتي كانت الازمة السورية احد نتاجاته وافرازاته حيث شكلت مادة مشتركة جمعت الطرفين واندفعا للتفاهم مجددا حول مستقبل المنطقة ومن هنا وبناء على كل المعطيات السابقة بدأ مؤشر العلاقة التركية الاسرائيلية يأخذ في الصعود ونتج عن ذلك توقيع اتفاق المصالحة بين انقرة وتل ابيب حيث عادت العلاقات بين الطرفين.
صحيح ان عودة العلاقة التركية الاسرائيلية شان تركي داخلي لكنها شهدت حضورا للمشهد السياسي الفلسطيني وهذا ما يعنينا بالدرجة الاولى اضافة الى التوازنات الاقليمية الاخرى التي وسم الاتفاق بها والتي تؤثر في القضية الفلسطينية. اذ ان اسرائيل كانت ولا زالت تتطلع لاستثمار العلاقة التركية الفلسطينية في مجال ابرام اتفاقية تسوية شاملة للقضية الفلسطينية وفق الرؤية الاسرائيلية، بحكم العلاقة الاستراتيجية بين تركيا وحركة حماس لكنها وجدت ان حماس لا تمتلك اوراق القضية الفلسطينية بالكامل حيث ان تركيا انذاك كانت وضعت كل "بيضهاط في سلة حماس وحاولت الحفاظ على نوع من التوازن في علاقاتها مع السلطة الشرعية الفلسطينية وكانت تتطلع من خلال علاقتها مع حماس لاستخدام الورقة الفلسطينية في صراعها الاقليمي وفي تحسين شروط التفاوض مع اسرائيل وزيادة الضغوط عليها من اجل حسم خلافاتها معها وتسويتها وتهيئتها للنقلة الجديدة في علاقاتهما.
لكن التأثير الاسرائيلي على تركيا كان هو العامل الحاسم فقد فشلت تركيا من فرض اجندة رئيسية تتعلق بالوعود التركية لحركة حماس وأهمها رفع حالة الحصار عن القطاع وفشلت في رفع القيود الامنية على غزة. كما ان الاتفاق خلا من وعود تركية اخرى تتعلق بإقامة ممر مائي يربط غزة بجزيرة قبرص "التركية" وتم الاستعاضة عنه بممر يربط الجزيرة بميناء اشدود الاسرائيلي لنقل البضائع الى القطاع، وبقيت الوعود بإقامة مطار وميناء يخدم القطاع وإقامة محطة توليد كهربائية لتغذية القطاع بالتيار الكهربائي ومحطة لتحلية المياه، وهكذا فان الاتفاق بمجمله شمل التوافق بين الطرفين على "تخفيف" الحصار وليس انهاءه.
هذا ويتبين من خلال الاتفاق التركي الاسرائيلي طغيان العامل والأهداف الاقتصادية على الاهداف السياسية اذا ان الفائدة ستعم على الطرفين جراء نقل الغاز الاسرائيلي الى اوروبا من خلال الاراضي التركية اما في الجوانب السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية فقد فشلت السياسة التركية في تحييد العامل الاسرائيلي المؤثر في طبيعة الانقسام الفلسطيني وكذلك في عدم تبني انقرة لخيارات وبدائل اخرى كما كانت تعد بها الفلسطينيون بعد فشل المفاوضات مع الاسرائيليين وعدم تبني خيارات اخرى في ظل تعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطان والعدوان، وحتى نكون منصفين فان تركيا ساعدت في حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين من قبل الجمعية العمومية في الامم المتحدة.
المتتبع للعلاقة التركية الفلسطينية والتي وصلت الى نوع من التحالف مع حركة حماس كان يعتقد ان القضية الفلسطينية اكتسبت حليفا استراتيجيا، لكن تبين انه لا مطرح للمبادئ والصداقات الدائمة في السياسة اذا ان الثابت هو المصالح العامة وهكذا فشل رهان حماس على انقرة التي انتقلت من ضفاف الصداقة مع حماس الى خنادق التحالف مع اسرائيل مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات،لكن انقرة ستبقى تتعامل مع حماس احتياط استراتيجي قابل للاستثمار والتوظيف في مراحل قادمة لو استدعت الحاجة في بعض علاقاتها الاقليمية،لكن هناك مسالة مهمة جدا يجب الاشارة اليها في تداعيات الاتفاق التركي الاسرائيلي وتتعلق في صلب السيادة الفلسطينية بأن كل ما يتعلق في العلاقة التركية الفلسطينية المستجدة يجب ان يمر من خلال السلطة الفلسطينية الشرعية.
ربما شكل الاتفاق التركي الاسرائيلي مفاجأة لدى البعض لكنه في نظر الكثيرين كان حتمية واقعية بحكم توازنات القوى الاقليمية التي تحكمت تاريخيا بالعلاقات التركية الاسرائيلية وفي تطابق تصورات الطرفين في كثير من القضايا الاقليمية والدولية.
