باقي المهر المعجل...بعد فوات الأوان
بقلم / أ.شيرين عيد الصوراني
يعتبر المهر من الآثار التي تترتب على عقد الزواج للزوجة بمجرد العقد الصحيح سواء سمي عند العقد أو لم يسمى أم نفي أصلاً وهو من الحقوق التي تجب للزوجة والتي يلزم بها الزوج و قد جاء أصل المهر في قوله تعالى في الآية الرابعة من سورة النساء ( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أي هدية دون مقابل رمزاً لإكرام المرأة .
والمهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة رمزاً لرغبته في الإقتران بها في حياة مشتركة توفر الاطمئنان و السعادة لهما و لأسرتهما و للمهر أسماء أخرى منها الصداق ، الفريضة ، الأجر ، و فيه تمكين المرأة من أن تتهيأ للزواج بها بما يلزم لها من لباس و نفقات و المهر حق للزوجة لا حق أوليائها ، و إن كان لأوليائها حق القبض لكنهم يقبضونه باسمها و على ملكها فلا يجوز لهم أن يتصرفوا بشيء منه دون علمها أو موافقتها .
و ينقسم المهر إلى المهر المعجل و توابعه مثل تابع المهر المعجل ( عفش البيت ) الذي يقوم الزوج بدفعه للزوجة و تسليمها إياه حين تطلب منه ذلك و لو بعد العقد مباشرة و المهر المؤجل الذي تستحقه الزوجة حين الطلاق أو الوفاة.
و أما عن المهر المعجل و هو موطن حديثي هنا فقد جرت العادة أن تقوم الزوجة بتوكيل أحد الأشخاص بقبض المهر من الزوج أو تقبضه بنفسها ، و قد جرت العادة بأن يكون الوكيل في الزواج هو الوكيل في قبض المهر ، و إذا لم يكن موكل من قبلها لا يعتبر قبضه للمهر نافذاً عليها .
و إن ما يحدث اليوم بخصوص موضوع قبض المهر كله أو بعضه ظاهرة خطيرة حيث أنه يقوم وكيل الزوجة بقبض بعض المهر على أمل أن يقوم الزوج بإيفائه باقي المهر بعد إجراء عقد الزوج بفترة من الوقت و على ثقة بينهما بهذا الخصوص و الذي يحدث في الحقيقة و الواقع أن لا يتم الإيفاء الحقيقي له و يتم خداع الزوجة و الاحتيال عليها و ضياع و هدر لحقها فتقوم عندنا في قطاع غزة بالتحديد برفع قضية شرعية تسمى باقي المهر المعجل لا يتم فيها سماع الشهود كبينة على عدم دفع كل المهر بل يتم فيها تحليف الزوج اليمين الشرعية فيحلف على أداء كل المهر في زمن بات فيه حلف اليمين أمر يستهان به و لا يهمه فيه عقاب دنيوي أو أخروي .
أما عن موقف العرف من هذا الموضوع فإن له دور كبير حيث أن عرف المنطقة و أهل الحي قد أجاز للناس أن يتم دفع بعض المهر و يتم سداده بعد حين لوجود الثقة بين الناس و أهل المنطقة فاعتادوا على ذلك على اعتبار النخوة و الشهامة و عدم خداع المرأة و إيفائها كامل حقها لكن ذلك و على خلاف هذه الثقة أصبح منسياً و أصبح الجميع يتهاونون في هذا الحق الذي يعتبر ديناً شرعياً في ذمة الرجل .
و أما عن موقف الدين و الشريعة الإسلامية فقد قال تعالى في الآية الرابعة من سورة النساء ( و آتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً ) فقد جاءت واضحة في أن المهر هو هدية المرأة التي تقدم إكراماً لها في بداية حياتها الزوجية و أن المرأة و بإرادتها وحدها لها الحق في التنازل أو المسامحة عن كل المهر أو جزء منه و لها الحرية و القرار في ذلك و عن طيب نفس منها بذلك لا بإكراهها أو بإجبارها على ذلك أو تبعاً لعادات أو تقاليد أو أعراف و حسب الشرع الحنيف فإن المهر هو دين من الديون المعلقة في رقبة الرجل لابد له أن يوفيه للمرأة عاجلاً أو آجلاً و حتى بعد الوفاة لابد و أن يتم سداده قبل تقسيم التركة و أما بخصوص عقوبة من يظلم المرأة في المهر من الرجال فقد اعتبر خائناً مزوراً و كاذباً في يمينه ان حلف على غرار الحقيقة و إن اليمين التي يحلفها هذه تكون يمين غموس و قد أكد الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم أنها من الكبائر التي ليس لها كفارة بل التوبة .
و أما عن القانون فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في قطاع غزة المستمد أيضاً من الشريعة الإسلامية على مذهب أبو حنيفة النعمان فقد أجاز القانون في المادة "73 " (يصح تعجيل المهر كله و تأجيله كله إلى أجل قريب أو بعيد و تعجيل بعضه و تأجيل البعض الآخر على حسب عرف أهل البلد ) و يأتي القانون مؤكداً على دور عرف أهل البلد على اعتبار الأمانة و الثقة أما المادة "95" من نفس القانون تقول ( للأب و الجد و الوصي و القاضي ولاية قبض المهر للقاصرة بكراً كانت أو ثيباً و قبضهم معتبر يبرأ به الزوج فلا تطالبه المرأة به بعد بلوغها و المرأة البالغة تقبض مهرها بنفسها فلا يجوز لأحد من هؤلاء قبض مهر الثيب البالغة إلا بتوكيل منها و لا قبض لمهر البكر البالغة إذا نهت عن قبضه فلو لم تنه فلهم قبضه ) و تؤكد هذه المادة على حق المرأة في المهر على حق البالغة في قبضه إلا إن وكلت أحد أوليائها و قد جاء في المادة "104" (بعد تسليم المرأة نفسها للزوج لا تقبل دعواها عليه بعدم قبضها كل معجل مهرها إلا إذا كان التعجيل غير متعارف عند أهل البلد فإن ادعت ببعض المعجل تسمع دعواها و ما يمنع المرأة من الدعوى يمنع ورثتها) .. و عليه فقد أجاز القانون للمرأة إن اتبع أهل منطقتها العرف بعدم قبض كل المهر مرة واحدة أن تقوم برفع دعوى تطالب بالباقي و لكن ..قد جاءت المادة "37 "من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 12 لعام 1965م المعمول به في قطاع غزة أنه ( الدعاوى المالية التي هي ضمن صلاحية المحاكم الشرعية إذا كانت مستندة على سند رسمي فالقضاة ممنوعون من سماع الشهود لدفع هذه الدعوى ..و عليه فتبقى اليمين الشرعية من الزوج هي الفاصل في هذا الموضوع و يتوقف حق المرأة في باقي المهر المعجل متوقفاً على أمانة الزوج و صدقه أو خلاف ذلك .
و أما حديثاً فقد صدر في قطاع غزة تعميم رقم ( 21 ) للعام 2016 يقول ( إذا ادعت الزوجية قبل الدخول و الخلوة عجز زوجها عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه و ثبت ذلك بإقرار الزوج أو بالبينة ، يجوز لها أن تطلب من القاضي فسخ عقد الزواج ، فإذا كان الزوج حاضراً أو غائباً في مكان معلوم يمكن وصول الرسائل إليه يمهله القاضي شهراً فإذا لم يدفع الزوج المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما بعد تحليف الزوجة اليمين الشرعية أما أذا كان غائباً في مكان معلوم و لا يمكن وصول الرسائل إليها و كان مجهول محل الإقامة و لا مال له يمكن تحصيل المهر منه يفسخ النكاح بدون إمهال بعد تحليف الزوجة اليمين الشرعية ...و عليه فقد اجتهد القضاة أن يكون للمخطوبة موقف جيد من قضية باقي المهر المعجل حيث يحق لها أن تطلب من القاضي فسخ عقد النكاح إن أرادت ذلك بناء على عجز الزوج دفع المهر المعجل كله أو بعضه و ثبت ذلك بإقرار الزوج أو بالبينة و هذا اجتهاد محمود من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بمدينة غزة و ننتظر أن يصدر تعميم آخر يحق الحق للزوجة التي لم تستلم باقي مهرها المعجل ..
نهاية فإن هذا الحق الذي تطالب به المرأة هو حق واجب لها يجب إيفاؤه عاجلاً أو آجلاً انطلاقاً من الأمر الإلهي في سورة النساء ( و آتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً ) ..
بقلم / أ.شيرين عيد الصوراني
يعتبر المهر من الآثار التي تترتب على عقد الزواج للزوجة بمجرد العقد الصحيح سواء سمي عند العقد أو لم يسمى أم نفي أصلاً وهو من الحقوق التي تجب للزوجة والتي يلزم بها الزوج و قد جاء أصل المهر في قوله تعالى في الآية الرابعة من سورة النساء ( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أي هدية دون مقابل رمزاً لإكرام المرأة .
والمهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة رمزاً لرغبته في الإقتران بها في حياة مشتركة توفر الاطمئنان و السعادة لهما و لأسرتهما و للمهر أسماء أخرى منها الصداق ، الفريضة ، الأجر ، و فيه تمكين المرأة من أن تتهيأ للزواج بها بما يلزم لها من لباس و نفقات و المهر حق للزوجة لا حق أوليائها ، و إن كان لأوليائها حق القبض لكنهم يقبضونه باسمها و على ملكها فلا يجوز لهم أن يتصرفوا بشيء منه دون علمها أو موافقتها .
و ينقسم المهر إلى المهر المعجل و توابعه مثل تابع المهر المعجل ( عفش البيت ) الذي يقوم الزوج بدفعه للزوجة و تسليمها إياه حين تطلب منه ذلك و لو بعد العقد مباشرة و المهر المؤجل الذي تستحقه الزوجة حين الطلاق أو الوفاة.
و أما عن المهر المعجل و هو موطن حديثي هنا فقد جرت العادة أن تقوم الزوجة بتوكيل أحد الأشخاص بقبض المهر من الزوج أو تقبضه بنفسها ، و قد جرت العادة بأن يكون الوكيل في الزواج هو الوكيل في قبض المهر ، و إذا لم يكن موكل من قبلها لا يعتبر قبضه للمهر نافذاً عليها .
و إن ما يحدث اليوم بخصوص موضوع قبض المهر كله أو بعضه ظاهرة خطيرة حيث أنه يقوم وكيل الزوجة بقبض بعض المهر على أمل أن يقوم الزوج بإيفائه باقي المهر بعد إجراء عقد الزوج بفترة من الوقت و على ثقة بينهما بهذا الخصوص و الذي يحدث في الحقيقة و الواقع أن لا يتم الإيفاء الحقيقي له و يتم خداع الزوجة و الاحتيال عليها و ضياع و هدر لحقها فتقوم عندنا في قطاع غزة بالتحديد برفع قضية شرعية تسمى باقي المهر المعجل لا يتم فيها سماع الشهود كبينة على عدم دفع كل المهر بل يتم فيها تحليف الزوج اليمين الشرعية فيحلف على أداء كل المهر في زمن بات فيه حلف اليمين أمر يستهان به و لا يهمه فيه عقاب دنيوي أو أخروي .
أما عن موقف العرف من هذا الموضوع فإن له دور كبير حيث أن عرف المنطقة و أهل الحي قد أجاز للناس أن يتم دفع بعض المهر و يتم سداده بعد حين لوجود الثقة بين الناس و أهل المنطقة فاعتادوا على ذلك على اعتبار النخوة و الشهامة و عدم خداع المرأة و إيفائها كامل حقها لكن ذلك و على خلاف هذه الثقة أصبح منسياً و أصبح الجميع يتهاونون في هذا الحق الذي يعتبر ديناً شرعياً في ذمة الرجل .
و أما عن موقف الدين و الشريعة الإسلامية فقد قال تعالى في الآية الرابعة من سورة النساء ( و آتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً ) فقد جاءت واضحة في أن المهر هو هدية المرأة التي تقدم إكراماً لها في بداية حياتها الزوجية و أن المرأة و بإرادتها وحدها لها الحق في التنازل أو المسامحة عن كل المهر أو جزء منه و لها الحرية و القرار في ذلك و عن طيب نفس منها بذلك لا بإكراهها أو بإجبارها على ذلك أو تبعاً لعادات أو تقاليد أو أعراف و حسب الشرع الحنيف فإن المهر هو دين من الديون المعلقة في رقبة الرجل لابد له أن يوفيه للمرأة عاجلاً أو آجلاً و حتى بعد الوفاة لابد و أن يتم سداده قبل تقسيم التركة و أما بخصوص عقوبة من يظلم المرأة في المهر من الرجال فقد اعتبر خائناً مزوراً و كاذباً في يمينه ان حلف على غرار الحقيقة و إن اليمين التي يحلفها هذه تكون يمين غموس و قد أكد الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم أنها من الكبائر التي ليس لها كفارة بل التوبة .
و أما عن القانون فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في قطاع غزة المستمد أيضاً من الشريعة الإسلامية على مذهب أبو حنيفة النعمان فقد أجاز القانون في المادة "73 " (يصح تعجيل المهر كله و تأجيله كله إلى أجل قريب أو بعيد و تعجيل بعضه و تأجيل البعض الآخر على حسب عرف أهل البلد ) و يأتي القانون مؤكداً على دور عرف أهل البلد على اعتبار الأمانة و الثقة أما المادة "95" من نفس القانون تقول ( للأب و الجد و الوصي و القاضي ولاية قبض المهر للقاصرة بكراً كانت أو ثيباً و قبضهم معتبر يبرأ به الزوج فلا تطالبه المرأة به بعد بلوغها و المرأة البالغة تقبض مهرها بنفسها فلا يجوز لأحد من هؤلاء قبض مهر الثيب البالغة إلا بتوكيل منها و لا قبض لمهر البكر البالغة إذا نهت عن قبضه فلو لم تنه فلهم قبضه ) و تؤكد هذه المادة على حق المرأة في المهر على حق البالغة في قبضه إلا إن وكلت أحد أوليائها و قد جاء في المادة "104" (بعد تسليم المرأة نفسها للزوج لا تقبل دعواها عليه بعدم قبضها كل معجل مهرها إلا إذا كان التعجيل غير متعارف عند أهل البلد فإن ادعت ببعض المعجل تسمع دعواها و ما يمنع المرأة من الدعوى يمنع ورثتها) .. و عليه فقد أجاز القانون للمرأة إن اتبع أهل منطقتها العرف بعدم قبض كل المهر مرة واحدة أن تقوم برفع دعوى تطالب بالباقي و لكن ..قد جاءت المادة "37 "من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 12 لعام 1965م المعمول به في قطاع غزة أنه ( الدعاوى المالية التي هي ضمن صلاحية المحاكم الشرعية إذا كانت مستندة على سند رسمي فالقضاة ممنوعون من سماع الشهود لدفع هذه الدعوى ..و عليه فتبقى اليمين الشرعية من الزوج هي الفاصل في هذا الموضوع و يتوقف حق المرأة في باقي المهر المعجل متوقفاً على أمانة الزوج و صدقه أو خلاف ذلك .
و أما حديثاً فقد صدر في قطاع غزة تعميم رقم ( 21 ) للعام 2016 يقول ( إذا ادعت الزوجية قبل الدخول و الخلوة عجز زوجها عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه و ثبت ذلك بإقرار الزوج أو بالبينة ، يجوز لها أن تطلب من القاضي فسخ عقد الزواج ، فإذا كان الزوج حاضراً أو غائباً في مكان معلوم يمكن وصول الرسائل إليه يمهله القاضي شهراً فإذا لم يدفع الزوج المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما بعد تحليف الزوجة اليمين الشرعية أما أذا كان غائباً في مكان معلوم و لا يمكن وصول الرسائل إليها و كان مجهول محل الإقامة و لا مال له يمكن تحصيل المهر منه يفسخ النكاح بدون إمهال بعد تحليف الزوجة اليمين الشرعية ...و عليه فقد اجتهد القضاة أن يكون للمخطوبة موقف جيد من قضية باقي المهر المعجل حيث يحق لها أن تطلب من القاضي فسخ عقد النكاح إن أرادت ذلك بناء على عجز الزوج دفع المهر المعجل كله أو بعضه و ثبت ذلك بإقرار الزوج أو بالبينة و هذا اجتهاد محمود من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بمدينة غزة و ننتظر أن يصدر تعميم آخر يحق الحق للزوجة التي لم تستلم باقي مهرها المعجل ..
نهاية فإن هذا الحق الذي تطالب به المرأة هو حق واجب لها يجب إيفاؤه عاجلاً أو آجلاً انطلاقاً من الأمر الإلهي في سورة النساء ( و آتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً ) ..
