يطمح المجتمع الفلسطيني للوصول الى قانون تعليم عصري يتلاءم مع روح العصر ومع المعايير المعترف بها عالميا في حقوق الإنسان، إلا انه لا يتوافر حتى الآن قانون فلسطيني للتربية والتعليم حديث ، ومازال يتم تنظيم قطاع التربية والتعليم في فلسطين وفقا للقانون الأردني لعام 1964، إضافة لقانون رقم 11 لسنة 1998 بشأن التعليم العالي الفلسطيني ، ومع ما يعنيه هذا الأمر من إشكاليات تتعلق بقدم القانون وعدم تبني التعديلات والأنظمة التي تمت عليه عدا على أنه وضع لمجتمع ليتناسب ومجتمع آخر غير المجتمع الفلسطيني. ومع هذا فقد تم الحديث في المجلس التشريعي عن مسودة مشروع قانون للتربية والتعليم الذي نأمل أن يراعي المعايير المتعارف عليها دوليا ، ومع هذا فأن بعض جوانب الحق في التعليم تمت تغطيتها في قوانين مختلفة منها القانون الأساسي وقانون التعليم العالي ومسودة الدستور الفلسطيني.
أولا:- الحق في التعليم وفق مسودة الدستور الفلسطيني
على الرغم من أن الدستور الفلسطيني مازال حتى الآن قيد الإعداد والمداولات إلا أن أهمية الدستور القانونية والتشريعية تجعل من الضروري الاهتمام بما ينص عليه في جميع مجالات الحياة. وعلى الرغم من الوتيرة المتسارعة لتعديل النصوص إلا أن جميع المسودات احتوت على نصوص تؤكد احترام الحق في التعليم؛ وتجمع هذه المسودات في ايراد الحق في التعليم في عدة مواد تتمحور جميعها حول المبادئ التالية :
1- التعليم إلزامي حتى نهاية الصف العاشر وتكفل الدولة التعليم حتى المرحلة الثانوية
2- التعليم الخاص حر، ما لم يخل بالنظام أو الآداب العامين، أو يمس بحرية الأديان السماوية، وينظم القانون إشراف الدولة على نظمه ومناهجه
3- تحترم الدولة استقلالية المؤسسات والجامعات ومراكز الأبحاث ذات الأهداف العلمية، وتنظم القوانين للإشراف عليها بما يضمن حرية البحث العلمي وتشجيعه
4- تقدم الدولة في حدود إمكانياتها المساعدات للطلاب المتفوقين غير القادرين ماديا لمواصلة تعليمهم .
وعلى الرغم من أن هذه المواد تقدم الحد الأدنى المتعارف عليه دوليا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلا أن هناك الكثير من الإشكاليات التي يمكن مناقشتها وخصوصا أن الدستور سيطرح للاستفتاء العام ويصبح من الصعب تغيير بنوده لاحقا ولعل أهم هذه الملاحظات هي عدم وضوح بعض المصطلحات، مثل: "تكفل الدولة التعليم حتى المرحلة الثانوية" فمن غير الواضح ماذا تعني هذه الكفالة وهل هي ضمانات تقدم بتوفير العدد الكافي من المقاعد، أم التسهيلات للفقراء والمحرومين، أم محاسبة الأهل الذين يمنعون أبناءهم من التعليم الثانوي أو غيرها من الالتزامات ؟ .
وعلى الرغم من أن النص يحدد أن التعليم إلزامي إلا أنه لا يذكر إن كان مجانيا، ولا يحدد أي شكل من الرقابة أو العقوبة لعدم الالتزام بإلزامية التعليم، ولا ينص صراحة على ضرورة تنظيم هذه الأمور في قانون خاص بالتربية والتعليم. هذا الغموض ورد أيضاً في وضع شرط لتقييد التعليم الخاص فيما "لا يخل بالنظام أو الآداب العامين، أو يمس بحرية الأديان السماوية"؛ ويلاحظ أن وضع النص بهذه العمومية يترك مجالا واسعا للتأويل في ماهية النظام والآداب العامة ومدى حرية التعليم الخاص. ومن الملاحظ أيضاً أن نصوص الدستور تذكر الحد الأدنى من المطلوب من السلطة تجاه توفير الحق في التعليم بحكم قراءة الواقع ومحاولة تخفيف الالتزامات، وليس بالطموح إلى التغيير ورفع سقف الإمكانيات القانونية والتشريعية. كما أن هناك تحديداً للطلبة الذين يمكنهم الحصول على مساعدات، وتتعلق هذه بالتفوق مع عدم ذكر أي شيء يتعلق بالفقراء، أو ذوي الحاجات الخاصة، أو النساء اللواتي يحتجن لدعم في مجالات التعليم المختلفة .
ثانيا :- الحق في التعليم وفق القانون الاساسي الفلسطيني .
لقد اكد القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 24 منه على الحق في التعليم في طياته وذلك كما يلي :
1. "التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة.
2. تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.
3. يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها.
4. تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها .
ونجد هنا ان هذا القانون قد نص على التعليم وجعله حقا لكل مواطن كما وأمر بإلزاميته حتى المرحلة الأساسية ومجانتيه ايضا في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة . مع خضوع هذا التعليم لأشراف السلطة الوطنية الفلسطينية عليه وذلك كما نص القانون رقم 11 لسنة 1998م الخاص بالتعليم العالي وكذلك ايضا الاستقلالية لهذه المعاهد والجامعات من اجل قيامها بتوفير هذا الحق .
وبالتالي فأن هذا الحق قد كفله هذا القانون بشكل اساسي . فلا يجوز حرمان أي شخص منه كونه من الحقوق الأساسية التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي بنى هذا القانون عليها في مدى تحقيق هذه الحقوق الأساسية .
ثالثا :- الحق في التعليم وفق قانون التعليم العالي
ينص قانون التعليم العالي الفلسطيني في المادة الثانية منه على ان التعليم العالي حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه" وهو بذلك يتفق مع المعاهدات والمواثيق الدولية، مع وضع شروط الأهلية والموضوعية في مرحلة التعليم العالي .
كما تناول هذا القانون ايضا مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي وضمن لها الاستقلالية لضمان قيامها بعملها والتي يجب على السلطة الوطنية ايضا ان تقوم بتشجيعها على ذلك كما وحدد هذا القانون الهدف من التعليم العالي كما يلي :
1- فتح المجال أمام جميع الطلبة المؤهلين للالتحاق بالتعليم العالي ومتابعة الكفاءات العلمية في الداخل والخارج وتنميتها.
2- تشجيع حركة التأليف والترجمة والبحث العلمي ودعم برامج التعليم المستمر التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
3- تمكين المجتمع الفلسطيني من التعامل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية واستثمارها وتطويرها.
4- الإسهام في تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجالات العلمية والثقافية.
5- توثيق أطر التعاون العلمي مع الهيئات العلمية والدولية ودعم وتطوير مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي.
6- العناية بدراسة الحضارة العربية والإسلامية وإكساب الطلبة مهارات التفكير الناقد وتشجيع الإبداع والابتكار العلمي والقدرة على البحث والتقصي ومواكبة التقدم العلمي.
7- تنمية القيم العلمية والروحية وتنشئة أفراد منتمين لوطنهم وعروبتهم وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي لدى الطلبة.
8- الإسهام في تقدم العلم وصون الحريات ونزاهة البحث العلمي وبناء الدولة على أسس تضمن سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة.
رابعا :- الحق في التعليم وفق اطار عمل دكار
انطلقت لأول مره الدعوة العالمية لتحقيق التعليم للجميع في المؤتمر العالمي في جومتين , تايلند عام 1990م وشاركت فلسطين في المؤتمر ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية . وبعد 10 سنوات من انعقاد مؤتمر جومتين عقد المنتدى الدول للتعليم للجميع في دكار , السنغال عام 2000م لتقييم ما تم تنفيذه من مقررات في المؤتمر الاول حيث تم رصد تقدم دول العالم نحو تحقيق اهداف التعليم للجميع كما نصت عليه مقررات مؤتمر جومتين وقد شاركت فلسطين كباقي دول العالم في هذا الرصد. وقد اسهم منتدى دكار في تدعيم التوجه نحو تحقيق التعليم للجميع من خلال تحديد ستة اهدف يتم تحقيقها بحلول عام 2015 م ( اطلق عليها اطار عمل دكار ) . وقد شاركت فلسطين في مؤتمر دكار ممثله بوزارة التربية والتعليم العالي وبعض المؤسسات التربوية, وقدمت تقريرا شاملا عن الاوضاع التعليمية يغطي مرحلتين : مرحلة سيطرة سلطة الاحتلال الإسرائيلية, والمرحلة التي بدأت بعد نقل مسؤولية التعليم للسلطة الوطنية الفلسطينية .
ويقصد بمفهوم التعليم للجميع توفير التعليم الاساسي لمن هم في سن التعليم لهذه المرحلة . ويضم جميع الفئات التي اقرها الاعلان العالمي حول التعليم للجميع والذي اعتمد من قبل المؤتمر العالمي حول التعليم للجميع والتي ارست تحقيق فرص متكافئة للتعليم من خلال توسيع وتعميم دائرة الالتحاق بالتعليم ., والاهتمام والتركيز على عمليات التعلم وتوسيع مجالات ووسائل التعليم الأساسية وتعزيز بيئة التعليم والاهتمام بها .
وباعتبار ان خطة التعليم للجميع هي خطه وطنيه تهم كافة فئات المجتمع , فقد تم اشراك عدد كبير من المهتمين والمختصين , حيث عقدت اربع ورش عمل في شمال الضفة الغربية والوسط والجنوب وفي قطاع غزه. دعي اليها المهتمون بالعملية التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية في كل منطقه لمناقشة الوثيقة واثرائها . ولتوسيع حجم المشاركة في خطة العمل الوطنية للتعليم للجميع . تم تشكيل ثلاث فرق عمل متخصصه للمحاور الثلاثة في الضفة الغربية ضمت مختلف المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية . عملت هذه الفرق على تحديث البيانات في وثيقه تشخيص الواقع وحددت اطار المفاهيم للطفولة المبكرة والتعليم الاساسي والتعلم المجتمعي , وبلورت التحديات التي تواجه العملية التعليمية في فلسطين في ظل الظروف المستقرة والطوارئ وبناء عليه تم صياغة الاهداف العامة الوطنية الاستراتيجية وحددت الأنشطة والاجراءات لتحقيق هذه الاهداف .
وانطلاقا مما سبق ذكره , عقد المؤتمر الوطني للتعليم للجميع في 27-28 /4/2004م في فلسطين حيث شاركت فيه المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء التربويون والمهتمون بالعملية التعليمية والشركاء في التعليم للجميع من منظمات الامم المتحدة ومنظمات اهليه وخبراء دوليون ودول مانحه لمناقشة اطار خطة العمل المستقبلية حول التعليم للجميع الذي صاغته الفرق الوطنية المتخصصة تمهيدا لبلورة رؤيا مشتركه حول الخطة الشاملة تحقيقا لأهداف التعليم للجميع والذي حددها منتدى دكار كما يلي :
1- توسيع وتحسين العناية والتربية على نحو شامل في مرحلة الطفولة المبكرة وخاصه لصالح اكثر الاطفال تأثرا وأشدهم حرمانا .
2- العمل على انا يتم بحلول عام 2015 م تمكين جميع الاطفال من الحصول على تعليم ابتدائي جيد ومجاني والزامي , واكمال التعليم مع التركيز بوجه خاص على البنات والاولاد الذين يعيشون في ظروف صعبه واطفال الاقليات الأثنية .
3- ضمان تلبية حاجات التعليم لكافة الصغار والراشدين من خلال الانتفاع المتكافئ ببرامج ملائمة التعليم واكتساب المهارات اللازمة للحياة .
4- تحقيق تحسين بنسبة 50 % في مستويات محو الأميه وتعليم الكبار بحلول عام 2015م ولاسيما لصالح النساء , وتحقيق تكافؤ فرص التعليم الاساسي والتعليم المستمر لجميع الكبار .
5- ازالة اوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005 وتحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم بحلول عام 2015م مع التركيز على فرص كامله ومتكافئة للفتيات للانتفاع في تعليم اساسي جيد .
6- تحسين كافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان الامتياز للجميع بحيث يحقق جميع الدارسين نتائج واضحه وملموسه في التعليم ولاسيما القراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية للحياة .
أولا:- الحق في التعليم وفق مسودة الدستور الفلسطيني
على الرغم من أن الدستور الفلسطيني مازال حتى الآن قيد الإعداد والمداولات إلا أن أهمية الدستور القانونية والتشريعية تجعل من الضروري الاهتمام بما ينص عليه في جميع مجالات الحياة. وعلى الرغم من الوتيرة المتسارعة لتعديل النصوص إلا أن جميع المسودات احتوت على نصوص تؤكد احترام الحق في التعليم؛ وتجمع هذه المسودات في ايراد الحق في التعليم في عدة مواد تتمحور جميعها حول المبادئ التالية :
1- التعليم إلزامي حتى نهاية الصف العاشر وتكفل الدولة التعليم حتى المرحلة الثانوية
2- التعليم الخاص حر، ما لم يخل بالنظام أو الآداب العامين، أو يمس بحرية الأديان السماوية، وينظم القانون إشراف الدولة على نظمه ومناهجه
3- تحترم الدولة استقلالية المؤسسات والجامعات ومراكز الأبحاث ذات الأهداف العلمية، وتنظم القوانين للإشراف عليها بما يضمن حرية البحث العلمي وتشجيعه
4- تقدم الدولة في حدود إمكانياتها المساعدات للطلاب المتفوقين غير القادرين ماديا لمواصلة تعليمهم .
وعلى الرغم من أن هذه المواد تقدم الحد الأدنى المتعارف عليه دوليا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلا أن هناك الكثير من الإشكاليات التي يمكن مناقشتها وخصوصا أن الدستور سيطرح للاستفتاء العام ويصبح من الصعب تغيير بنوده لاحقا ولعل أهم هذه الملاحظات هي عدم وضوح بعض المصطلحات، مثل: "تكفل الدولة التعليم حتى المرحلة الثانوية" فمن غير الواضح ماذا تعني هذه الكفالة وهل هي ضمانات تقدم بتوفير العدد الكافي من المقاعد، أم التسهيلات للفقراء والمحرومين، أم محاسبة الأهل الذين يمنعون أبناءهم من التعليم الثانوي أو غيرها من الالتزامات ؟ .
وعلى الرغم من أن النص يحدد أن التعليم إلزامي إلا أنه لا يذكر إن كان مجانيا، ولا يحدد أي شكل من الرقابة أو العقوبة لعدم الالتزام بإلزامية التعليم، ولا ينص صراحة على ضرورة تنظيم هذه الأمور في قانون خاص بالتربية والتعليم. هذا الغموض ورد أيضاً في وضع شرط لتقييد التعليم الخاص فيما "لا يخل بالنظام أو الآداب العامين، أو يمس بحرية الأديان السماوية"؛ ويلاحظ أن وضع النص بهذه العمومية يترك مجالا واسعا للتأويل في ماهية النظام والآداب العامة ومدى حرية التعليم الخاص. ومن الملاحظ أيضاً أن نصوص الدستور تذكر الحد الأدنى من المطلوب من السلطة تجاه توفير الحق في التعليم بحكم قراءة الواقع ومحاولة تخفيف الالتزامات، وليس بالطموح إلى التغيير ورفع سقف الإمكانيات القانونية والتشريعية. كما أن هناك تحديداً للطلبة الذين يمكنهم الحصول على مساعدات، وتتعلق هذه بالتفوق مع عدم ذكر أي شيء يتعلق بالفقراء، أو ذوي الحاجات الخاصة، أو النساء اللواتي يحتجن لدعم في مجالات التعليم المختلفة .
ثانيا :- الحق في التعليم وفق القانون الاساسي الفلسطيني .
لقد اكد القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 24 منه على الحق في التعليم في طياته وذلك كما يلي :
1. "التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة.
2. تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.
3. يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها.
4. تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها .
ونجد هنا ان هذا القانون قد نص على التعليم وجعله حقا لكل مواطن كما وأمر بإلزاميته حتى المرحلة الأساسية ومجانتيه ايضا في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة . مع خضوع هذا التعليم لأشراف السلطة الوطنية الفلسطينية عليه وذلك كما نص القانون رقم 11 لسنة 1998م الخاص بالتعليم العالي وكذلك ايضا الاستقلالية لهذه المعاهد والجامعات من اجل قيامها بتوفير هذا الحق .
وبالتالي فأن هذا الحق قد كفله هذا القانون بشكل اساسي . فلا يجوز حرمان أي شخص منه كونه من الحقوق الأساسية التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي بنى هذا القانون عليها في مدى تحقيق هذه الحقوق الأساسية .
ثالثا :- الحق في التعليم وفق قانون التعليم العالي
ينص قانون التعليم العالي الفلسطيني في المادة الثانية منه على ان التعليم العالي حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه" وهو بذلك يتفق مع المعاهدات والمواثيق الدولية، مع وضع شروط الأهلية والموضوعية في مرحلة التعليم العالي .
كما تناول هذا القانون ايضا مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي وضمن لها الاستقلالية لضمان قيامها بعملها والتي يجب على السلطة الوطنية ايضا ان تقوم بتشجيعها على ذلك كما وحدد هذا القانون الهدف من التعليم العالي كما يلي :
1- فتح المجال أمام جميع الطلبة المؤهلين للالتحاق بالتعليم العالي ومتابعة الكفاءات العلمية في الداخل والخارج وتنميتها.
2- تشجيع حركة التأليف والترجمة والبحث العلمي ودعم برامج التعليم المستمر التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
3- تمكين المجتمع الفلسطيني من التعامل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية واستثمارها وتطويرها.
4- الإسهام في تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجالات العلمية والثقافية.
5- توثيق أطر التعاون العلمي مع الهيئات العلمية والدولية ودعم وتطوير مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي.
6- العناية بدراسة الحضارة العربية والإسلامية وإكساب الطلبة مهارات التفكير الناقد وتشجيع الإبداع والابتكار العلمي والقدرة على البحث والتقصي ومواكبة التقدم العلمي.
7- تنمية القيم العلمية والروحية وتنشئة أفراد منتمين لوطنهم وعروبتهم وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي لدى الطلبة.
8- الإسهام في تقدم العلم وصون الحريات ونزاهة البحث العلمي وبناء الدولة على أسس تضمن سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة.
رابعا :- الحق في التعليم وفق اطار عمل دكار
انطلقت لأول مره الدعوة العالمية لتحقيق التعليم للجميع في المؤتمر العالمي في جومتين , تايلند عام 1990م وشاركت فلسطين في المؤتمر ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية . وبعد 10 سنوات من انعقاد مؤتمر جومتين عقد المنتدى الدول للتعليم للجميع في دكار , السنغال عام 2000م لتقييم ما تم تنفيذه من مقررات في المؤتمر الاول حيث تم رصد تقدم دول العالم نحو تحقيق اهداف التعليم للجميع كما نصت عليه مقررات مؤتمر جومتين وقد شاركت فلسطين كباقي دول العالم في هذا الرصد. وقد اسهم منتدى دكار في تدعيم التوجه نحو تحقيق التعليم للجميع من خلال تحديد ستة اهدف يتم تحقيقها بحلول عام 2015 م ( اطلق عليها اطار عمل دكار ) . وقد شاركت فلسطين في مؤتمر دكار ممثله بوزارة التربية والتعليم العالي وبعض المؤسسات التربوية, وقدمت تقريرا شاملا عن الاوضاع التعليمية يغطي مرحلتين : مرحلة سيطرة سلطة الاحتلال الإسرائيلية, والمرحلة التي بدأت بعد نقل مسؤولية التعليم للسلطة الوطنية الفلسطينية .
ويقصد بمفهوم التعليم للجميع توفير التعليم الاساسي لمن هم في سن التعليم لهذه المرحلة . ويضم جميع الفئات التي اقرها الاعلان العالمي حول التعليم للجميع والذي اعتمد من قبل المؤتمر العالمي حول التعليم للجميع والتي ارست تحقيق فرص متكافئة للتعليم من خلال توسيع وتعميم دائرة الالتحاق بالتعليم ., والاهتمام والتركيز على عمليات التعلم وتوسيع مجالات ووسائل التعليم الأساسية وتعزيز بيئة التعليم والاهتمام بها .
وباعتبار ان خطة التعليم للجميع هي خطه وطنيه تهم كافة فئات المجتمع , فقد تم اشراك عدد كبير من المهتمين والمختصين , حيث عقدت اربع ورش عمل في شمال الضفة الغربية والوسط والجنوب وفي قطاع غزه. دعي اليها المهتمون بالعملية التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية في كل منطقه لمناقشة الوثيقة واثرائها . ولتوسيع حجم المشاركة في خطة العمل الوطنية للتعليم للجميع . تم تشكيل ثلاث فرق عمل متخصصه للمحاور الثلاثة في الضفة الغربية ضمت مختلف المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية . عملت هذه الفرق على تحديث البيانات في وثيقه تشخيص الواقع وحددت اطار المفاهيم للطفولة المبكرة والتعليم الاساسي والتعلم المجتمعي , وبلورت التحديات التي تواجه العملية التعليمية في فلسطين في ظل الظروف المستقرة والطوارئ وبناء عليه تم صياغة الاهداف العامة الوطنية الاستراتيجية وحددت الأنشطة والاجراءات لتحقيق هذه الاهداف .
وانطلاقا مما سبق ذكره , عقد المؤتمر الوطني للتعليم للجميع في 27-28 /4/2004م في فلسطين حيث شاركت فيه المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء التربويون والمهتمون بالعملية التعليمية والشركاء في التعليم للجميع من منظمات الامم المتحدة ومنظمات اهليه وخبراء دوليون ودول مانحه لمناقشة اطار خطة العمل المستقبلية حول التعليم للجميع الذي صاغته الفرق الوطنية المتخصصة تمهيدا لبلورة رؤيا مشتركه حول الخطة الشاملة تحقيقا لأهداف التعليم للجميع والذي حددها منتدى دكار كما يلي :
1- توسيع وتحسين العناية والتربية على نحو شامل في مرحلة الطفولة المبكرة وخاصه لصالح اكثر الاطفال تأثرا وأشدهم حرمانا .
2- العمل على انا يتم بحلول عام 2015 م تمكين جميع الاطفال من الحصول على تعليم ابتدائي جيد ومجاني والزامي , واكمال التعليم مع التركيز بوجه خاص على البنات والاولاد الذين يعيشون في ظروف صعبه واطفال الاقليات الأثنية .
3- ضمان تلبية حاجات التعليم لكافة الصغار والراشدين من خلال الانتفاع المتكافئ ببرامج ملائمة التعليم واكتساب المهارات اللازمة للحياة .
4- تحقيق تحسين بنسبة 50 % في مستويات محو الأميه وتعليم الكبار بحلول عام 2015م ولاسيما لصالح النساء , وتحقيق تكافؤ فرص التعليم الاساسي والتعليم المستمر لجميع الكبار .
5- ازالة اوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005 وتحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم بحلول عام 2015م مع التركيز على فرص كامله ومتكافئة للفتيات للانتفاع في تعليم اساسي جيد .
6- تحسين كافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان الامتياز للجميع بحيث يحقق جميع الدارسين نتائج واضحه وملموسه في التعليم ولاسيما القراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية للحياة .
