محكمة القضاء الإداري تنتصر لأحقية مصر وملكيتها لجزيرتي صنافير وتيران وتبطل اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية
المحامي علي ابوحبله
قرار محكمة القضاء الإداري المصري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتأكيد على تبعية وملكية جزيرتي تيران وصنافر لمصر أربك القيادة المصرية وجعلها في تخبط مما دفعها لتقديم اعتراضها على قرار المحكمة الاداريه للطعن بعدم قانونية القرار
قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية اثار جدلًا كبيرًا في أوساط المصريين بنتائج ما أثارته اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ومنذ اللحظات الأولي لإبرام الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية ترسيم الحدود مع الملك سلمان بن عبدا لعزيز، فقد أعرب غالبية المصريين رفضهم للتنازل عن شبر واحد من الأراضي المصرية وعدوا اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية مرفوضة شعبيا .
وان حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر صباح اليوم الثلاثاء الواقع في 21/6/2016 ، الذي يفيد ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للمملكة، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية،
وان قرار محكمة القضاء الإداري زاد من حدة الجدل حول رفض المحكمة لقرار الترسيم ، حيث
وقضت المحكمة أيضًا برفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى البطلان، علي اعتبار أنها عمل من أعمال السيادة ،
وقد قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. حسن نافعة إن لجوء الحكومة المصرية إلى الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يعرّي موقفها، ويظهرها كمدافع عن المصالح السعودية أكثر من دفاعها عن المصالح المصرية.
وأضاف الدكتور حسن نافعة في تصريح خاص لـ “رأي اليوم” أن قرار إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية يضع الحكومة المصرية في مأزق، مشيرا إلى أن هذه القضية على جانب كبير من الخطورة، لأنها متعلقة بالأمن القومي المصري وبالتراب الوطني.
وقال نافعة إن على حكومة السيسي أن تتعامل مع القضية بأكبر قدر من الحذر، وتضع في حسبانها ردة الفعل الشعبي العنيفة، مشيرا إلى أن القضية أكبر من مجرد التنازل عن جزيرتين للمملكة العربية السعودية، ولكنها تتعلق بالصراع العربي – الإسرائيلي، حيث تضع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الجانب السعودي في بؤرة اتفاقية “كامب ديفيد” وإلزامها ببنود الاتفاقية لو آل إليها آمر الجزيرتين كما كان يجري السيناريو.وخلص نافعة إلى أن ثمة لعبة كبيرة في المنطقة تسعى إلى إظهار إسرائيل في مظهر الحليف، وإظهار إيران على أنها عدو مبين.وردا على سؤال عما إذا وافق البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة، قال نافعة أظن أنه إذا حدث هذا، ستصبح الفجوة كبيرة جدا بين البرلمان والشعب.
قرار محكمة القضاء الإداري المصري أصاب حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ، بحالة من الارتباك بعد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتأكيد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، حيث سيطر التوتر على أروقة مجلس الوزراء بعد أن كانت الأجهزة الرسمية مطمئنة للوثائق والخطابات المدعمة لموقفها في الأزمة ،.
وقد أكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتى، أن الحكومة تحترم الأحكام القضائية، انطلاقا من مبدأ سيادة القانون، الذي هو أساس الحكم في الدولة، وتعمل مع باقي مؤسسات الدولة المصرية في الإطار الذي رسمه الدستور والقانون.
وأوضح المستشار العجاتى في تصريحاته، عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الذي قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أنه يتم حاليا دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه.
إن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان التنازل للحكومة المصرية عن سيادتها على صنافير وتيران للسعودية يضع القيادة المصرية أمام حرج كبير مع السعودية التي وقعت اتفاقات اقتصاديه بمليارات الدولارات ومنحت مصر مليارات الدولارات مقابل التنازل المصري عن السيادة عن صنافير وتيران ،
تقع جزيرتي صنافير وتيران على أقصى شمال البحر الأحمر حيث تقع جزيرة صنافير التي تبلغ مساحتها 33 كم2 شرق مضيق تيران الذي يفصل البحر الأحمر عن خليج العقبة ، بينما تقع جزيرة تيران التي تبلغ مساحتها 80 كم2 في مدخل المضيق ، وهما من أكثر الجزر جذبا للسياح على مستوى العالم ، حيث تتميزا بصفاء مياههما وبوجود الجزر والشعاب المرجانية العائمة بالإضافة إلى الأسماك الملونة والنادرة .
وتكمن أهمية جزيرتي تيران وصنافير إلى موقعهما الاستراتيجي الهام حيث أنهما تتحكمان في مضيق تيران لإطلالتهما عليه و الساحل الشرقي لسيناء وبالتحديد منطقة شرم الشيخ ، بالإضافة رأس حميد الذي يقع في الساحل الغربي لمنطقة تبوك بالسعودية ، كما أنهما يتحكمان في حركة الملاحة الدولية من جهة خليج العقبة كونهما يقعان عند مصبه وبالتالي يتمكنان من إغلاق الملاحة في اتجاه الخليج .
بالإضافة إلى ذلك فالجزيرتان لهما أهمية سياحية بالغة بسبب موقعهما على سواحل البحر الأحمر ، حيث تتميزان بوجود الشعاب المرجانية العائمة ، وصفاء المياه ، بالإضافة إلى احتوائهما على أسماك ملونة ونادرة وسلاحف بحرية مهددة بالانقراض مثل السلاحف الخضراء ، ناهيك عن الرخويات وشوكيات الجلد والطحالب البحرية ، التي يجعلهما مقصدا سياحيا من الدرجة الأولى ، فيفد إليها السائحين من أنحاء العالم لممارسة الرياضيات المائية مثل رياضة الغوص ، والاستمتاع بمناظر البحر الخلابة من خلال الرحلات السياحية عبر اليخوت
بالرغم من أهمية صنافير وتيران ألاستراتجيه لمصر إلا أن القيادة المصرية تنازلت عنهما بموجب اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين هناك صراع إرادات بين السلطة التنفيذية الراغبة بإتمام ألصفقه مع السعودية لتتمكن من الخروج من ألازمه ألاقتصاديه بفعل المساعدات والمنح وتقدر بمليارات الدولارات التي قدمتها السعودية للحصول على صنافير وتيران ليكون لها موضع قدم وطرف في الاتفاقات مع إسرائيل والتي تشمل صنافير وتيران التي شملتهم اتفاقية كامب ديفيد وان التنازل عن الجزيرتين تم بالاتفاق مع إسرائيل
هذا التنازل الذي يعد سابقه خطيرة في تاريخ ألدوله المصرية بحيث بات يخشى حقيقة تمرير مخطط للشرق الأوسط الجديد يتم بموجبه تنازل مصر عن آلاف الكيلومترات في سيناء والتي تخضع غالبيتها للحماية الامنيه الدولية وتصنف على أنها مناطق سي ، بحيث بات يخشى ضمها إلى قطاع غزه ضمن مشروع إقامة الدويلة الفلسطينية في غزه وان تبقى الضفة الغربية مناطق اقتسام للنفوذ والمصالح ضمن مسعى دولي وإقليمي لحل القضية الفلسطينية على طريق تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية على حساب السيادة المصرية كما حصل في قضية ترسيم الحدود مع السعودية
أوساط مصريه باتت تخشى حقيقة من تنفيذ هذا المشروع في مقابل إنعاش الاقتصاد المصري المتدهور وان تتم مقايضة أراضي مصريه والتنازل عن سيادتها مقابل الحصول على الأموال والمساعدات لتثبيت نظام الحكم ،
لا شك أن قرار محكمة القضاء الإداري وضعت السلطة المصرية على المحك وجعلتها في حيرة من أمرها وان قرار المحكمة سيترك انعكاسه على العلاقات المصرية السعودية وعلى التحالف المصري السعودي وسيدفع السعودية لمقاضاة مصر أمام محكمة لاهاي الدولية للبث في النزاع على الحدود إذا أصر القضاء المصري على قانونية الإجراء والقرار الذي اتخذته محكمة القضاء الإداري وانصاعت لتنفيذه السلطة التنفيذية والتشريعية
إن انعكاس القرار وتفاعل القاعدة الشعبية المصرية مع القرار سيترك انعكاسه على الشعب المصري والأحزاب المصرية ويضع الرئيس السيسي في موقع لا يحسد عليه وقد يستدعي الأمر مرة أخرى من تدخل الجيش المصري والإمساك بزمام الأمور خوفا من تدهور الوضع الداخلي المصري بفعل السياسة التي تتبعها القيادة المصرية الحالية وان قراراتها وتنازلها عن سيادتها على تيران وصنافر قد تدفعها أيضا لتنازلات أخرى تحت مفهوم ترسيم الحدود مما ينعكس بمردوده السلبي على مصر وأمنها القومي
المحامي علي ابوحبله
قرار محكمة القضاء الإداري المصري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتأكيد على تبعية وملكية جزيرتي تيران وصنافر لمصر أربك القيادة المصرية وجعلها في تخبط مما دفعها لتقديم اعتراضها على قرار المحكمة الاداريه للطعن بعدم قانونية القرار
قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية اثار جدلًا كبيرًا في أوساط المصريين بنتائج ما أثارته اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ومنذ اللحظات الأولي لإبرام الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية ترسيم الحدود مع الملك سلمان بن عبدا لعزيز، فقد أعرب غالبية المصريين رفضهم للتنازل عن شبر واحد من الأراضي المصرية وعدوا اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية مرفوضة شعبيا .
وان حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر صباح اليوم الثلاثاء الواقع في 21/6/2016 ، الذي يفيد ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للمملكة، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية،
وان قرار محكمة القضاء الإداري زاد من حدة الجدل حول رفض المحكمة لقرار الترسيم ، حيث
وقضت المحكمة أيضًا برفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى البطلان، علي اعتبار أنها عمل من أعمال السيادة ،
وقد قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. حسن نافعة إن لجوء الحكومة المصرية إلى الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يعرّي موقفها، ويظهرها كمدافع عن المصالح السعودية أكثر من دفاعها عن المصالح المصرية.
وأضاف الدكتور حسن نافعة في تصريح خاص لـ “رأي اليوم” أن قرار إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية يضع الحكومة المصرية في مأزق، مشيرا إلى أن هذه القضية على جانب كبير من الخطورة، لأنها متعلقة بالأمن القومي المصري وبالتراب الوطني.
وقال نافعة إن على حكومة السيسي أن تتعامل مع القضية بأكبر قدر من الحذر، وتضع في حسبانها ردة الفعل الشعبي العنيفة، مشيرا إلى أن القضية أكبر من مجرد التنازل عن جزيرتين للمملكة العربية السعودية، ولكنها تتعلق بالصراع العربي – الإسرائيلي، حيث تضع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الجانب السعودي في بؤرة اتفاقية “كامب ديفيد” وإلزامها ببنود الاتفاقية لو آل إليها آمر الجزيرتين كما كان يجري السيناريو.وخلص نافعة إلى أن ثمة لعبة كبيرة في المنطقة تسعى إلى إظهار إسرائيل في مظهر الحليف، وإظهار إيران على أنها عدو مبين.وردا على سؤال عما إذا وافق البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة، قال نافعة أظن أنه إذا حدث هذا، ستصبح الفجوة كبيرة جدا بين البرلمان والشعب.
قرار محكمة القضاء الإداري المصري أصاب حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ، بحالة من الارتباك بعد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتأكيد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، حيث سيطر التوتر على أروقة مجلس الوزراء بعد أن كانت الأجهزة الرسمية مطمئنة للوثائق والخطابات المدعمة لموقفها في الأزمة ،.
وقد أكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتى، أن الحكومة تحترم الأحكام القضائية، انطلاقا من مبدأ سيادة القانون، الذي هو أساس الحكم في الدولة، وتعمل مع باقي مؤسسات الدولة المصرية في الإطار الذي رسمه الدستور والقانون.
وأوضح المستشار العجاتى في تصريحاته، عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الذي قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أنه يتم حاليا دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه.
إن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان التنازل للحكومة المصرية عن سيادتها على صنافير وتيران للسعودية يضع القيادة المصرية أمام حرج كبير مع السعودية التي وقعت اتفاقات اقتصاديه بمليارات الدولارات ومنحت مصر مليارات الدولارات مقابل التنازل المصري عن السيادة عن صنافير وتيران ،
تقع جزيرتي صنافير وتيران على أقصى شمال البحر الأحمر حيث تقع جزيرة صنافير التي تبلغ مساحتها 33 كم2 شرق مضيق تيران الذي يفصل البحر الأحمر عن خليج العقبة ، بينما تقع جزيرة تيران التي تبلغ مساحتها 80 كم2 في مدخل المضيق ، وهما من أكثر الجزر جذبا للسياح على مستوى العالم ، حيث تتميزا بصفاء مياههما وبوجود الجزر والشعاب المرجانية العائمة بالإضافة إلى الأسماك الملونة والنادرة .
وتكمن أهمية جزيرتي تيران وصنافير إلى موقعهما الاستراتيجي الهام حيث أنهما تتحكمان في مضيق تيران لإطلالتهما عليه و الساحل الشرقي لسيناء وبالتحديد منطقة شرم الشيخ ، بالإضافة رأس حميد الذي يقع في الساحل الغربي لمنطقة تبوك بالسعودية ، كما أنهما يتحكمان في حركة الملاحة الدولية من جهة خليج العقبة كونهما يقعان عند مصبه وبالتالي يتمكنان من إغلاق الملاحة في اتجاه الخليج .
بالإضافة إلى ذلك فالجزيرتان لهما أهمية سياحية بالغة بسبب موقعهما على سواحل البحر الأحمر ، حيث تتميزان بوجود الشعاب المرجانية العائمة ، وصفاء المياه ، بالإضافة إلى احتوائهما على أسماك ملونة ونادرة وسلاحف بحرية مهددة بالانقراض مثل السلاحف الخضراء ، ناهيك عن الرخويات وشوكيات الجلد والطحالب البحرية ، التي يجعلهما مقصدا سياحيا من الدرجة الأولى ، فيفد إليها السائحين من أنحاء العالم لممارسة الرياضيات المائية مثل رياضة الغوص ، والاستمتاع بمناظر البحر الخلابة من خلال الرحلات السياحية عبر اليخوت
بالرغم من أهمية صنافير وتيران ألاستراتجيه لمصر إلا أن القيادة المصرية تنازلت عنهما بموجب اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين هناك صراع إرادات بين السلطة التنفيذية الراغبة بإتمام ألصفقه مع السعودية لتتمكن من الخروج من ألازمه ألاقتصاديه بفعل المساعدات والمنح وتقدر بمليارات الدولارات التي قدمتها السعودية للحصول على صنافير وتيران ليكون لها موضع قدم وطرف في الاتفاقات مع إسرائيل والتي تشمل صنافير وتيران التي شملتهم اتفاقية كامب ديفيد وان التنازل عن الجزيرتين تم بالاتفاق مع إسرائيل
هذا التنازل الذي يعد سابقه خطيرة في تاريخ ألدوله المصرية بحيث بات يخشى حقيقة تمرير مخطط للشرق الأوسط الجديد يتم بموجبه تنازل مصر عن آلاف الكيلومترات في سيناء والتي تخضع غالبيتها للحماية الامنيه الدولية وتصنف على أنها مناطق سي ، بحيث بات يخشى ضمها إلى قطاع غزه ضمن مشروع إقامة الدويلة الفلسطينية في غزه وان تبقى الضفة الغربية مناطق اقتسام للنفوذ والمصالح ضمن مسعى دولي وإقليمي لحل القضية الفلسطينية على طريق تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية على حساب السيادة المصرية كما حصل في قضية ترسيم الحدود مع السعودية
أوساط مصريه باتت تخشى حقيقة من تنفيذ هذا المشروع في مقابل إنعاش الاقتصاد المصري المتدهور وان تتم مقايضة أراضي مصريه والتنازل عن سيادتها مقابل الحصول على الأموال والمساعدات لتثبيت نظام الحكم ،
لا شك أن قرار محكمة القضاء الإداري وضعت السلطة المصرية على المحك وجعلتها في حيرة من أمرها وان قرار المحكمة سيترك انعكاسه على العلاقات المصرية السعودية وعلى التحالف المصري السعودي وسيدفع السعودية لمقاضاة مصر أمام محكمة لاهاي الدولية للبث في النزاع على الحدود إذا أصر القضاء المصري على قانونية الإجراء والقرار الذي اتخذته محكمة القضاء الإداري وانصاعت لتنفيذه السلطة التنفيذية والتشريعية
إن انعكاس القرار وتفاعل القاعدة الشعبية المصرية مع القرار سيترك انعكاسه على الشعب المصري والأحزاب المصرية ويضع الرئيس السيسي في موقع لا يحسد عليه وقد يستدعي الأمر مرة أخرى من تدخل الجيش المصري والإمساك بزمام الأمور خوفا من تدهور الوضع الداخلي المصري بفعل السياسة التي تتبعها القيادة المصرية الحالية وان قراراتها وتنازلها عن سيادتها على تيران وصنافر قد تدفعها أيضا لتنازلات أخرى تحت مفهوم ترسيم الحدود مما ينعكس بمردوده السلبي على مصر وأمنها القومي
