بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى أين ؟؟؟
حازم السويطي
سنوات عجاف بانتظار الاقتصاد البريطاني..
بفارق ضئيل صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، 51,89 % مع الانسحاب من الاتحاد مقابل 48,11 % لضد الانسحاب , ووفقا لقوانين ومعاهدات الاتحاد الأوروبي تحديدا " البند 50 - معاهدة لشبونة " تدخل بريطانيا الآن في مفاوضات الانسحاب والتي قد تستمر كحد أقصى لمدة عامين تبدأ من تاريخ تقديم بريطانيا لطلب الانسحاب بشكل لرسمي لمجلس الاتحاد وخلال هذه المدة يجب أن تنجز بريطانيا كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارها بالانسحاب , وان انقضت هذه المدة دون إتمام تلك الإجراءات تعتبر بريطانيا خارج الاتحاد ويتولى التفاوض عن الجانب الأوروبي مجلس الاتحاد وهو احد ابرز موئسات اتخاذ القرار داخل الاتحاد ، ووفقا للقانون أيضا فان كافة تبعات الانسحاب تتحملها لدوله المنسحبة وليس هناك أي تبعات فعليه على الاتحاد ، وخلال فترة مفاوضات الانسحاب فان الحكومة ألبريطانيه ملزمه بتنفيذ كافة قوانين الاتحاد والالتزام بسياساته، وبما انها المرة الأولى التي تقرر فيها احدى الدول الأعضاء الانسحاب من الاتحاد فمن المتوقع أن تواجه بريطانيا مفاوضات بالغة التعقيد مع مؤسسات الاتحاد وربما ستعمد هذه المؤسسات الى التشدد في التعامل مع بريطانيا وممارسة ضغوط اقتصاديه عليها حتى تحصن نفسها أمام رغبة بعض الدول بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
لم يكن انضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبي في عام 1973 امرأ هينا أو حتى مرحب به من قبل دول الاتحاد آنذاك ، اذ سبق الانضمام عدة محاولات فاشلة من قبل بريطانيا ، وسعت دول ذات ثقل سياسي واقتصادي كبير داخل الاتحاد لمنع انضمامها لاسيما فرنسا ورئيسها "بومبيدو 1969-1974" ، ولم يشكل دخول بريطانيا رافعه للاتحاد كما كان يروج البعض آنذاك ، على العكس من ذلك سعت بريطانيا منذ البداية للحصول على امتيازات العضوية دون أن تقابل ذلك بشراكه حقيقية وعملت على إضعاف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لاسيما في حرب الخليج الثانية والثالثة فلم يتعدى دورها دور التابع لصانع السياسة الأمريكي حتى ان البعض أطلق على توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق لقب "وزير خارجية الولايات المتحدة "والبعض الآخر " مندوب أمريكا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي.
على الجانب الآخر طبقت بريطانيا خلال فترة انضمامها مفهوم
(OPTS – OUT (
هو يعني " معكم باستثناء " فبريطانيا رفضت الانضمام إلى الوحدة النقدية واحتفظت بعملتها عندما أطلق اليورو في عام ٢٠٠٢ ، وكذلك رفضت التصديق على اتفاقية إزالة الحدود المعروفة باتفاقية الشينجن.
الاقتصاد هو الخاسر الأكبر وهذا أمر طبيعي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الطابع الاقتصادي للاتحاد الأوروبي فبريطانيا لم تعد جزء من السوق الأوروبية المشتركة ولم يعد لها الحق في استخدام ميزة إلغاء التعرفه الجمركية والاهم في ما يتعلق بالجانب المتصل بتطبيق مفهوم الحريات الثلاث داخل الاتحاد الأوروبي والذي يشمل :
حرية حركة رأس الماس
حرية حركة البضائع
حرية حركة رأس المال
الجنيه الإسترليني كان له نصيبه هو الأخر من تبعات قرار الانسحاب فمنذ اللحظة الأولى لظهور النتائج الأولية تهاوى سعر صرف الجنية بشكل لافت ووصل إلى مستوى متدني لم تسجله التداولات منذ 30 عاما ، وربما سيستمر هذا التراجع فالأمر هنا مرهون برأس المال المستثمر في قطاعات واسعة داخل وخارج بريطانيا , فالدولة تعتمد على قطاع الإنتاج وقطاع الزراعة بشكل كبير ، أما هذا الأخير واقصد هنا قطاع الزراعة فان تبعات الانسحاب سيكون لها اثر الصاعقة عليه فوفقا لنظام الاتحاد الأوروبي فان دول الاتحاد التي تعتمد في ناتج دخلها القومي على قطاع الزراعة تتلقى معونات مباشرة من مؤسسات الاتحاد وهو ما بعرف بالدعم الزراعي ويشمل البذور والأسمدة ووسائل الري بالإضافة إلى الدعم المباشر لماكينات الإنتاج وغيرها ، ومن جانب اخر سيواجه قطاع الزراعة مشكلة التسويق فلم يعد بمقدور البريطانيين بعد إتمام عملية الانسحاب تصدير منتجاتهم الى الأسواق الأوروبية دون ضرائب او جمارك وهذا سيؤثر سلبا على هامش الربح ويبق على الدولة البريطانية أن تتولى هي بنفسها مسؤولية دعم هذا القطاع والذي يوفر وفقا لآخر الإحصائيات قرابة 61% من حاجات المملكة الغذائية..
ثلاثة قطاعات اقتصاديه حيوية تمتلكها بريطانيا وتشكل إجمالي الناتج القومي للملكة فبالإضافة إلى قطاع الزراعة هناك قطاع الخدمات والذي يشكل أعلى نسبه إنتاج لجمالي الناتج القومي وكذلك قطاع الصناعة وهذان القطاعان يعتمدان بشكل كبير جدا على الأسواق الخارجية والتي كان يوفرها الاتحاد الأوروبي لبريطانيا. .
بريطانيا كانت قد تعرضت في السنوات الأخيرة لسلسلة أزمات اقتصاديه كان أبرزها في عام 2008 إبان الأزمة ألاقتصاديه العالمية والتي أثرت بشكل كبير على كافة مناحي الاقتصاد وأجبرت رئيس الحكومة كاميرون في عام 2010 على إقرار برنامج تقشف لمدة خمس سنوات يهدف إلى خفض نفقات الوله بهدف الحفاظ على قدرة الميزانية ولكن سياسة التقشف في عامها الأول أثبتت عدم قرتها على حماية ميزانية الدولة الأمر الذي اضطر كاميرون في عام 2011 للإعلان عن سلسة إجراءات تقشفية إضافية تستمر لغاية عام 2017 وكذلك قامت الحكومة برفع ضريبة القيمة المضافه من 17.5% الى 20% ولكن لم تستطع هذه الإجراءات تحقيق أي تقدم لصالح موازنة الدولة وبقيت نسب العجز في السنوات اللاحقة متقاربة ، أضف إلى ذلك نسبة البطالة المرتفعة نوعا ما فمعدلات البطالة في السنوات الأخيرة تجاوزت 9% ، وهنا يبقى التساؤل هل الاقتصاد البريطاني في ظل هذه الظروف قادر على تحمل تبعات الانفصال ألاقتصاديه ؟؟
سياسيا أولا على الصعيد الداخلي لسياسة الاتحاد الأوروبي سيكون للقرار آثار مباشرة وربما نستطيع القول بان الرابح الأكبر هو فرنسا والتي كانت ترى دائما في بريطانيا منافسا قويا للقيادة في داخل الاتحاد وما انفكت الأخيرة عن مناكفة فرنسا ومناقضاتها في العديد من القضايا الجوهرية داخل الاتحاد , وقد يذهب البعض إلى القول بان غياب بريطانيا عن المشهد السياسي في أروقة مؤسسات الاتحاد سيخلق حالة من عدم التوازن داخل هذه المؤسسات وربما يكون لألمانيا مخاوف حقيقية اتجاه ذلك فعليها الآن أن تقف منفردة أمام رغبة وطموح الفرنسيين في قيادة الاتحاد الأوروبي , إما فيما يتصل بالسياسة الخارجية لا اعتقد بان تغيرات جذريه قد تطرأ على سياسة بريطانيا الخارجية وخاصة الجانب الذي يتعلق بالقضايا ألمحوريه فبريطانيا لم يتعدى دورها دور التصديق على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وربما سنجدها الآن أكثر التزاما بهذه السياسات لاسيما أن الأعين تتجه الآن إلى أمريكا لدعم الاقتصاد البريطاني وربما توفير أسواق بديله عن تلك التي ستخسرها بريطانيا نتيجة لقرار الانسحاب ، وبالحديث عن الأسواق الخارجية للملكة أضع بين أيديكم بعض الإحصائيات والأرقام للصادرات البريطانية للفترة 2011-2013
إجمالي الصادرات : 481 - 500 بليون دولار
اهم الصادرات : الأغذية والمشروبات - السلع المصنعة - الكيماويات - الوقود - التبغ
اهم الدول المستوردة : المانيا - فرنسا - هولندا - بلجيكا - النرويج - سويسرا - ايرلندا - الولايات المتحدة الأمريكية
احد الساسة الألمان قال لي ذات مرة بان الاتحاد الأوروبي أشبه بطائر العنقاء جناحه الأيمن بريطانيا وجناحه الأيسر فرنسا وقلبه ألمانيا ’ اذا م افقد هذا الطائر احد الأجنحة فربما سيكون عاجزا عن الطيران ولكنه سيبقى حيا اما إذا فقد قلبه وهنا يقصد ألمانيا سيموت و سينتهي الاتحاد ....!!!
حازم السويطي
استاذ العلوم السياسي
حازم السويطي
سنوات عجاف بانتظار الاقتصاد البريطاني..
بفارق ضئيل صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، 51,89 % مع الانسحاب من الاتحاد مقابل 48,11 % لضد الانسحاب , ووفقا لقوانين ومعاهدات الاتحاد الأوروبي تحديدا " البند 50 - معاهدة لشبونة " تدخل بريطانيا الآن في مفاوضات الانسحاب والتي قد تستمر كحد أقصى لمدة عامين تبدأ من تاريخ تقديم بريطانيا لطلب الانسحاب بشكل لرسمي لمجلس الاتحاد وخلال هذه المدة يجب أن تنجز بريطانيا كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارها بالانسحاب , وان انقضت هذه المدة دون إتمام تلك الإجراءات تعتبر بريطانيا خارج الاتحاد ويتولى التفاوض عن الجانب الأوروبي مجلس الاتحاد وهو احد ابرز موئسات اتخاذ القرار داخل الاتحاد ، ووفقا للقانون أيضا فان كافة تبعات الانسحاب تتحملها لدوله المنسحبة وليس هناك أي تبعات فعليه على الاتحاد ، وخلال فترة مفاوضات الانسحاب فان الحكومة ألبريطانيه ملزمه بتنفيذ كافة قوانين الاتحاد والالتزام بسياساته، وبما انها المرة الأولى التي تقرر فيها احدى الدول الأعضاء الانسحاب من الاتحاد فمن المتوقع أن تواجه بريطانيا مفاوضات بالغة التعقيد مع مؤسسات الاتحاد وربما ستعمد هذه المؤسسات الى التشدد في التعامل مع بريطانيا وممارسة ضغوط اقتصاديه عليها حتى تحصن نفسها أمام رغبة بعض الدول بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
لم يكن انضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبي في عام 1973 امرأ هينا أو حتى مرحب به من قبل دول الاتحاد آنذاك ، اذ سبق الانضمام عدة محاولات فاشلة من قبل بريطانيا ، وسعت دول ذات ثقل سياسي واقتصادي كبير داخل الاتحاد لمنع انضمامها لاسيما فرنسا ورئيسها "بومبيدو 1969-1974" ، ولم يشكل دخول بريطانيا رافعه للاتحاد كما كان يروج البعض آنذاك ، على العكس من ذلك سعت بريطانيا منذ البداية للحصول على امتيازات العضوية دون أن تقابل ذلك بشراكه حقيقية وعملت على إضعاف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لاسيما في حرب الخليج الثانية والثالثة فلم يتعدى دورها دور التابع لصانع السياسة الأمريكي حتى ان البعض أطلق على توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق لقب "وزير خارجية الولايات المتحدة "والبعض الآخر " مندوب أمريكا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي.
على الجانب الآخر طبقت بريطانيا خلال فترة انضمامها مفهوم
(OPTS – OUT (
هو يعني " معكم باستثناء " فبريطانيا رفضت الانضمام إلى الوحدة النقدية واحتفظت بعملتها عندما أطلق اليورو في عام ٢٠٠٢ ، وكذلك رفضت التصديق على اتفاقية إزالة الحدود المعروفة باتفاقية الشينجن.
الاقتصاد هو الخاسر الأكبر وهذا أمر طبيعي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الطابع الاقتصادي للاتحاد الأوروبي فبريطانيا لم تعد جزء من السوق الأوروبية المشتركة ولم يعد لها الحق في استخدام ميزة إلغاء التعرفه الجمركية والاهم في ما يتعلق بالجانب المتصل بتطبيق مفهوم الحريات الثلاث داخل الاتحاد الأوروبي والذي يشمل :
حرية حركة رأس الماس
حرية حركة البضائع
حرية حركة رأس المال
الجنيه الإسترليني كان له نصيبه هو الأخر من تبعات قرار الانسحاب فمنذ اللحظة الأولى لظهور النتائج الأولية تهاوى سعر صرف الجنية بشكل لافت ووصل إلى مستوى متدني لم تسجله التداولات منذ 30 عاما ، وربما سيستمر هذا التراجع فالأمر هنا مرهون برأس المال المستثمر في قطاعات واسعة داخل وخارج بريطانيا , فالدولة تعتمد على قطاع الإنتاج وقطاع الزراعة بشكل كبير ، أما هذا الأخير واقصد هنا قطاع الزراعة فان تبعات الانسحاب سيكون لها اثر الصاعقة عليه فوفقا لنظام الاتحاد الأوروبي فان دول الاتحاد التي تعتمد في ناتج دخلها القومي على قطاع الزراعة تتلقى معونات مباشرة من مؤسسات الاتحاد وهو ما بعرف بالدعم الزراعي ويشمل البذور والأسمدة ووسائل الري بالإضافة إلى الدعم المباشر لماكينات الإنتاج وغيرها ، ومن جانب اخر سيواجه قطاع الزراعة مشكلة التسويق فلم يعد بمقدور البريطانيين بعد إتمام عملية الانسحاب تصدير منتجاتهم الى الأسواق الأوروبية دون ضرائب او جمارك وهذا سيؤثر سلبا على هامش الربح ويبق على الدولة البريطانية أن تتولى هي بنفسها مسؤولية دعم هذا القطاع والذي يوفر وفقا لآخر الإحصائيات قرابة 61% من حاجات المملكة الغذائية..
ثلاثة قطاعات اقتصاديه حيوية تمتلكها بريطانيا وتشكل إجمالي الناتج القومي للملكة فبالإضافة إلى قطاع الزراعة هناك قطاع الخدمات والذي يشكل أعلى نسبه إنتاج لجمالي الناتج القومي وكذلك قطاع الصناعة وهذان القطاعان يعتمدان بشكل كبير جدا على الأسواق الخارجية والتي كان يوفرها الاتحاد الأوروبي لبريطانيا. .
بريطانيا كانت قد تعرضت في السنوات الأخيرة لسلسلة أزمات اقتصاديه كان أبرزها في عام 2008 إبان الأزمة ألاقتصاديه العالمية والتي أثرت بشكل كبير على كافة مناحي الاقتصاد وأجبرت رئيس الحكومة كاميرون في عام 2010 على إقرار برنامج تقشف لمدة خمس سنوات يهدف إلى خفض نفقات الوله بهدف الحفاظ على قدرة الميزانية ولكن سياسة التقشف في عامها الأول أثبتت عدم قرتها على حماية ميزانية الدولة الأمر الذي اضطر كاميرون في عام 2011 للإعلان عن سلسة إجراءات تقشفية إضافية تستمر لغاية عام 2017 وكذلك قامت الحكومة برفع ضريبة القيمة المضافه من 17.5% الى 20% ولكن لم تستطع هذه الإجراءات تحقيق أي تقدم لصالح موازنة الدولة وبقيت نسب العجز في السنوات اللاحقة متقاربة ، أضف إلى ذلك نسبة البطالة المرتفعة نوعا ما فمعدلات البطالة في السنوات الأخيرة تجاوزت 9% ، وهنا يبقى التساؤل هل الاقتصاد البريطاني في ظل هذه الظروف قادر على تحمل تبعات الانفصال ألاقتصاديه ؟؟
سياسيا أولا على الصعيد الداخلي لسياسة الاتحاد الأوروبي سيكون للقرار آثار مباشرة وربما نستطيع القول بان الرابح الأكبر هو فرنسا والتي كانت ترى دائما في بريطانيا منافسا قويا للقيادة في داخل الاتحاد وما انفكت الأخيرة عن مناكفة فرنسا ومناقضاتها في العديد من القضايا الجوهرية داخل الاتحاد , وقد يذهب البعض إلى القول بان غياب بريطانيا عن المشهد السياسي في أروقة مؤسسات الاتحاد سيخلق حالة من عدم التوازن داخل هذه المؤسسات وربما يكون لألمانيا مخاوف حقيقية اتجاه ذلك فعليها الآن أن تقف منفردة أمام رغبة وطموح الفرنسيين في قيادة الاتحاد الأوروبي , إما فيما يتصل بالسياسة الخارجية لا اعتقد بان تغيرات جذريه قد تطرأ على سياسة بريطانيا الخارجية وخاصة الجانب الذي يتعلق بالقضايا ألمحوريه فبريطانيا لم يتعدى دورها دور التصديق على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وربما سنجدها الآن أكثر التزاما بهذه السياسات لاسيما أن الأعين تتجه الآن إلى أمريكا لدعم الاقتصاد البريطاني وربما توفير أسواق بديله عن تلك التي ستخسرها بريطانيا نتيجة لقرار الانسحاب ، وبالحديث عن الأسواق الخارجية للملكة أضع بين أيديكم بعض الإحصائيات والأرقام للصادرات البريطانية للفترة 2011-2013
إجمالي الصادرات : 481 - 500 بليون دولار
اهم الصادرات : الأغذية والمشروبات - السلع المصنعة - الكيماويات - الوقود - التبغ
اهم الدول المستوردة : المانيا - فرنسا - هولندا - بلجيكا - النرويج - سويسرا - ايرلندا - الولايات المتحدة الأمريكية
احد الساسة الألمان قال لي ذات مرة بان الاتحاد الأوروبي أشبه بطائر العنقاء جناحه الأيمن بريطانيا وجناحه الأيسر فرنسا وقلبه ألمانيا ’ اذا م افقد هذا الطائر احد الأجنحة فربما سيكون عاجزا عن الطيران ولكنه سيبقى حيا اما إذا فقد قلبه وهنا يقصد ألمانيا سيموت و سينتهي الاتحاد ....!!!
حازم السويطي
استاذ العلوم السياسي
