اسراء الزاملي
منذ إستلام حسن روحاني لمهام عمله کرئيس لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد بذل مابوسعه من أجل إظهار نظامه بصورة مقبولة لدى المجتمع الدولي ولاسيما من حيث إحترامه لحقوق الانسان و عدم خرقه لمبادئها الاساسية و سعيه لتحسينها، إلا إن الذي جرى لحد الان هو على العکس من ذلك تماما، رغم إن المتتبعين لملف حقوق الانسان في إيران يعلمون علـم اليقين بأن هذا النظام لا و لم و لن يخطو ولو خطوة واحدة بإتجاه تحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران.
الاتفاق النووي بين إيران و بين الدول الکبرى و ماقد نجم عنه من زيارات لمسٶولين أوربيين لطهران، إستغلته طهراني لإظهار النظام أمام الشعب الايراني بإنه نظام يمتلك الشرعية الکاملة بنظر المجتمع الدولي و هو بذلك يريد أن يضفي الشرعية على إجراءاته و ممارساته القمعية ضدهم والتي تجاوزت الحدود، لکن في هذا الخضم، وفي وقت يتمادى هذا النظام في إستبداده و إنتهاکاته لحقوق الانسان و المرأة خصوصا و يصعد من حملات الاعدامات بحيث بلغت أرقاما قياسية، طالب 270 نائبا في البرلمان الأوروبي، بفتح ملف حقوق الإنسان في إيران وتنفيذ طهران بتعهداتها الدولية بوقف الانتهاكات، كشرط أساسي لإعادة العلاقات مع إيران.
هذا المطلب المهم و الحساس الذي جاء في بيان أصدره هٶلاء النواب و نددوا فيه بازدياد الإعدامات في إيران في فترة رئاسة روحاني، وطالبوا أعضاء الاتحاد الأوروبي باشتراط أي نوع من العلاقات مع إيران بتحقيق تقدم واضح في مجال حقوق الإنسان وإيقاف الإعدامات والانتهاكات ضد الأقليات والنساء والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني. والملفت للنظر إن هٶلاء النواب قد قالوا في البيان: "نحن قلقون جدا إزاء تزايد الإعدامات في إيران. بعد صعود الرئيس "المعتدل" روحاني لسدة الحكم في أغسطس 2013، تم شنق آلاف الأشخاص في إيران". وهذا يدل على إن محاولات النظام قد إنکشفت مرة أخرى و ظهرت على حقيقتها و لم تتمکن من خداع العالم، وهو مايتطابق و يتفق مع ما دأبت المقاومة الايرانية على طرحه و التأکيد عليه بصورة مستمرة، مما يعتبر بالضرورة إنتصارا لمواقفها و توجهاتها بهذا الصدد.
طوال أکثر من 36 عاما، عانى الشعب الايراني عموما و المرأة خصوصا من ممارسات قمعية تعسفية غير مسبوقة و تم تطبيق قوانين إستبدادية تصادر الحريات و تحدد من التحرکات و النشاطات الانسانية، لکن هذه الممارسات القمعية و اللاإنسانية قد بلغت ذروتها في عهد روحاني وهو دليل عملي و ميداني و شهادة حية من الواقع على کذب و زيف مزاعم الاصلاح و الاعتدال في إيران، وإن المطالبة بفتح ملف حقوق الانسان صار مطلبا ملحا و يجب العمل من أجله دونما هوادة لأکثر من سبب خصوصا فيما لو تم العمل من أجل تفعيل هذه المطالبة على أرض الواقع.
لکن الاهم هنا هو الإشارة الى دور المقاومة الايرانية بشأن تسليط الاضواء على ملف حقوق الانسان و الانتهاکات الفظيعة الحاصلة هناك من جانب سلطات نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ولولا دور المقاومة الايرانية و نشاط شبکاتها الداخلية ولاسيما شبکات منظمة مجاهدي خلق، لما کان العالم على إطلاع بکل هذه الفظائع الجارية بحق الانسان في إيران الى جانب التأکيد على إن التجمعات السنوية للمقاومة الايرانية کانت لها أثرا کبير في نقل صورة مجسدة لواقع حقوق الانسان في إيران، وإن التجمع القادم الذي سيجري في 9 تموز 2016، في باريس، سوف يشهد قطعا فتح هذا الملف مجددا و التأکيد على تفاصيل جديدة من جرائم و تجاوزات النظام بحق الشعب الايراني.
منذ إستلام حسن روحاني لمهام عمله کرئيس لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد بذل مابوسعه من أجل إظهار نظامه بصورة مقبولة لدى المجتمع الدولي ولاسيما من حيث إحترامه لحقوق الانسان و عدم خرقه لمبادئها الاساسية و سعيه لتحسينها، إلا إن الذي جرى لحد الان هو على العکس من ذلك تماما، رغم إن المتتبعين لملف حقوق الانسان في إيران يعلمون علـم اليقين بأن هذا النظام لا و لم و لن يخطو ولو خطوة واحدة بإتجاه تحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران.
الاتفاق النووي بين إيران و بين الدول الکبرى و ماقد نجم عنه من زيارات لمسٶولين أوربيين لطهران، إستغلته طهراني لإظهار النظام أمام الشعب الايراني بإنه نظام يمتلك الشرعية الکاملة بنظر المجتمع الدولي و هو بذلك يريد أن يضفي الشرعية على إجراءاته و ممارساته القمعية ضدهم والتي تجاوزت الحدود، لکن في هذا الخضم، وفي وقت يتمادى هذا النظام في إستبداده و إنتهاکاته لحقوق الانسان و المرأة خصوصا و يصعد من حملات الاعدامات بحيث بلغت أرقاما قياسية، طالب 270 نائبا في البرلمان الأوروبي، بفتح ملف حقوق الإنسان في إيران وتنفيذ طهران بتعهداتها الدولية بوقف الانتهاكات، كشرط أساسي لإعادة العلاقات مع إيران.
هذا المطلب المهم و الحساس الذي جاء في بيان أصدره هٶلاء النواب و نددوا فيه بازدياد الإعدامات في إيران في فترة رئاسة روحاني، وطالبوا أعضاء الاتحاد الأوروبي باشتراط أي نوع من العلاقات مع إيران بتحقيق تقدم واضح في مجال حقوق الإنسان وإيقاف الإعدامات والانتهاكات ضد الأقليات والنساء والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني. والملفت للنظر إن هٶلاء النواب قد قالوا في البيان: "نحن قلقون جدا إزاء تزايد الإعدامات في إيران. بعد صعود الرئيس "المعتدل" روحاني لسدة الحكم في أغسطس 2013، تم شنق آلاف الأشخاص في إيران". وهذا يدل على إن محاولات النظام قد إنکشفت مرة أخرى و ظهرت على حقيقتها و لم تتمکن من خداع العالم، وهو مايتطابق و يتفق مع ما دأبت المقاومة الايرانية على طرحه و التأکيد عليه بصورة مستمرة، مما يعتبر بالضرورة إنتصارا لمواقفها و توجهاتها بهذا الصدد.
طوال أکثر من 36 عاما، عانى الشعب الايراني عموما و المرأة خصوصا من ممارسات قمعية تعسفية غير مسبوقة و تم تطبيق قوانين إستبدادية تصادر الحريات و تحدد من التحرکات و النشاطات الانسانية، لکن هذه الممارسات القمعية و اللاإنسانية قد بلغت ذروتها في عهد روحاني وهو دليل عملي و ميداني و شهادة حية من الواقع على کذب و زيف مزاعم الاصلاح و الاعتدال في إيران، وإن المطالبة بفتح ملف حقوق الانسان صار مطلبا ملحا و يجب العمل من أجله دونما هوادة لأکثر من سبب خصوصا فيما لو تم العمل من أجل تفعيل هذه المطالبة على أرض الواقع.
لکن الاهم هنا هو الإشارة الى دور المقاومة الايرانية بشأن تسليط الاضواء على ملف حقوق الانسان و الانتهاکات الفظيعة الحاصلة هناك من جانب سلطات نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ولولا دور المقاومة الايرانية و نشاط شبکاتها الداخلية ولاسيما شبکات منظمة مجاهدي خلق، لما کان العالم على إطلاع بکل هذه الفظائع الجارية بحق الانسان في إيران الى جانب التأکيد على إن التجمعات السنوية للمقاومة الايرانية کانت لها أثرا کبير في نقل صورة مجسدة لواقع حقوق الانسان في إيران، وإن التجمع القادم الذي سيجري في 9 تموز 2016، في باريس، سوف يشهد قطعا فتح هذا الملف مجددا و التأکيد على تفاصيل جديدة من جرائم و تجاوزات النظام بحق الشعب الايراني.
