دولة الفكر الديني هي دولة الفكر القانوني
المحامي سمير دويكات
ما الدين إلا لله، بعثت الرسائل الدينية المختلفة على شعوب الأرض من عهد أول الخلق سيدنا ادم لإعطاء الناس الطريق القويم في السير نحو طريق الصلاح والنور، وكانت معظم أحكامها بل تتجاوز التسعة والتسعون في المائة معاملات حياتية وسبل يسعى الإنسان إلى طريق قويم بها، وبالتالي هي نظام حياة، وبتعريف القانون فهو القواعد القانون التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
وقد شاع قبل فترة، الحديث عن الدولة الدينية وهل في الدين سياسة؟ وما إلى ذلك من سبل، نعم الدين سياسة ولا يخلو دين من السياسة ويمكن القول أن هناك دولة دينية ليس لأنها منطلقها ديني ولكن لان دين شعبها وأمتها ينتمون إلى دين واحد، فأمريكيا ما يزال النظام السياسي لديها ينقسم إلى طرفان طرف ديمقراطي وأخر جمهوري والجمهوريون معروفون أنهم يميلون إلى الاتجاه الديني المتشدد ولكن يبقون محكومون نوعا ما في سلطة القانون كسقف أعلى، وفي السياسة الخارجية تراههم يكشفون عن دينهم تجاه الآخرين وهكذا بريطانيا العظمى مع المحافظين.
أوروبا والغرب إجمالا لم يعانون من مشكلاتنا في التفريق بين الدين والقانون، لأنهم ومنذ البداية تركوا الدين في الكنيسة وطبقوا القانون، ووضعوا الأنظمة القانونية، وسهلوا طرق الوصول إلى الحكم بطريق ديمقراطي مقاس على طول بلدانهم وشعوبهم.
لكنهم نزعوا كل القيم الدينية والأخلاقية في بعض المعاملات وخاصة علاقتهم معنا أصحاب دين الإسلام، فكلا النوعين من الفكر الديني والفكر القانوني هي مصدر واحد وطريق واحد لنظم الحياة، والعبادة متعلقة فقط بين العبد وربه يمارسها كيفما شاء وفق محددات دينه، سار الغرب على هذه النهج في التفريق ونحن بقينا على هذه النهج من الفرقة غير المنطقية.
عندما ظهرت قوى التحرر الوطني العربي قامت على أساس العلمانية، وزاد ذلك الإبقاء على ارتباط مصالح الغرب بنا مع الدول التي كانت تحتلها، فعاملتها دون ضوابط أخلاقية أو دينية مما أدى إلى زيادة الشرخ، وقد هاب النظام الحاكم صعود القوى الدينية وأهمل النظام القانوني، فأصبح كلا النظامين الفكر الديني والفكر القانون دون تطبيق إلا على بعض الأشخاص وفي بعض النواحي لمصلحة أفراد أو نظام معين دون الشعوب وهذا أدى إلى استمرار وزيادة الشرخ بين الشعب والدولة والصراع الديني واللاديني وغياب القانون زاد النار لهبا.
في عالمنا العربي لا يمكن قيام دولة دون الفكر الديني مع تطبيق كامل للفكر القانوني، لان الفكر الديني متأصل مع حياة الناس وفكرهم، وإلا ظهر الغلو في التطبيق والتشدد في المنهج، وبقي الصراع، وبالمقابل يجب رعاية حكم القانون وتطبيقه بشفافية ونزاهة وتداول حقيقي لنظام الحكم وفق دستور عادل وتجنيب السلطات الأمنية والعسكرية أية تدخلات وإلا بقينا زيادة ألف عام أخرى دون تقدم.
المحامي سمير دويكات
ما الدين إلا لله، بعثت الرسائل الدينية المختلفة على شعوب الأرض من عهد أول الخلق سيدنا ادم لإعطاء الناس الطريق القويم في السير نحو طريق الصلاح والنور، وكانت معظم أحكامها بل تتجاوز التسعة والتسعون في المائة معاملات حياتية وسبل يسعى الإنسان إلى طريق قويم بها، وبالتالي هي نظام حياة، وبتعريف القانون فهو القواعد القانون التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
وقد شاع قبل فترة، الحديث عن الدولة الدينية وهل في الدين سياسة؟ وما إلى ذلك من سبل، نعم الدين سياسة ولا يخلو دين من السياسة ويمكن القول أن هناك دولة دينية ليس لأنها منطلقها ديني ولكن لان دين شعبها وأمتها ينتمون إلى دين واحد، فأمريكيا ما يزال النظام السياسي لديها ينقسم إلى طرفان طرف ديمقراطي وأخر جمهوري والجمهوريون معروفون أنهم يميلون إلى الاتجاه الديني المتشدد ولكن يبقون محكومون نوعا ما في سلطة القانون كسقف أعلى، وفي السياسة الخارجية تراههم يكشفون عن دينهم تجاه الآخرين وهكذا بريطانيا العظمى مع المحافظين.
أوروبا والغرب إجمالا لم يعانون من مشكلاتنا في التفريق بين الدين والقانون، لأنهم ومنذ البداية تركوا الدين في الكنيسة وطبقوا القانون، ووضعوا الأنظمة القانونية، وسهلوا طرق الوصول إلى الحكم بطريق ديمقراطي مقاس على طول بلدانهم وشعوبهم.
لكنهم نزعوا كل القيم الدينية والأخلاقية في بعض المعاملات وخاصة علاقتهم معنا أصحاب دين الإسلام، فكلا النوعين من الفكر الديني والفكر القانوني هي مصدر واحد وطريق واحد لنظم الحياة، والعبادة متعلقة فقط بين العبد وربه يمارسها كيفما شاء وفق محددات دينه، سار الغرب على هذه النهج في التفريق ونحن بقينا على هذه النهج من الفرقة غير المنطقية.
عندما ظهرت قوى التحرر الوطني العربي قامت على أساس العلمانية، وزاد ذلك الإبقاء على ارتباط مصالح الغرب بنا مع الدول التي كانت تحتلها، فعاملتها دون ضوابط أخلاقية أو دينية مما أدى إلى زيادة الشرخ، وقد هاب النظام الحاكم صعود القوى الدينية وأهمل النظام القانوني، فأصبح كلا النظامين الفكر الديني والفكر القانون دون تطبيق إلا على بعض الأشخاص وفي بعض النواحي لمصلحة أفراد أو نظام معين دون الشعوب وهذا أدى إلى استمرار وزيادة الشرخ بين الشعب والدولة والصراع الديني واللاديني وغياب القانون زاد النار لهبا.
في عالمنا العربي لا يمكن قيام دولة دون الفكر الديني مع تطبيق كامل للفكر القانوني، لان الفكر الديني متأصل مع حياة الناس وفكرهم، وإلا ظهر الغلو في التطبيق والتشدد في المنهج، وبقي الصراع، وبالمقابل يجب رعاية حكم القانون وتطبيقه بشفافية ونزاهة وتداول حقيقي لنظام الحكم وفق دستور عادل وتجنيب السلطات الأمنية والعسكرية أية تدخلات وإلا بقينا زيادة ألف عام أخرى دون تقدم.
