باختصار...!!!
سعدات بهجت عمر
لا تسقط الدول إلا إذا فقدت شرعيتها شعبياً، وتخسر بالتالي المبرر الوحيد لوجودها. إن الشرعية الشعبية هي دم الدول وقوتها ونسغ حياتها الوحيد، ومن الظاهر أن السياسة لا يمكن أن تكون عملاً اجتماعياً بالمعنى الواسع للكلمة من غير أن تكون صراعاً يدور حول الشرعية الشعبية وبصددها ومن أجل الاستحواذ عليها، ولئن كان استقرار الدولة يرتبط بشرعيتها الشعبية فإن حيازة الدولة على هذه الشعبية يتعلق أولاً بقدرتها على تحقيق التضامن والتوافق بين القوة والقانون، أي العدل والاستقامة والأخلاق. فالعقالية والكفاءة في ادارة الشؤون العامة للمجتمع وفي تحقيق أهدافه ومُثله وقيمه العليا هما في الواقع متغيرات يؤثران سلباً أو إيجاباً في ترسيخ شرعية الدولة. وفي الاستقرار السياسي وما ينجم من ذلك من قدرة الدولة على التعبير وعن وحدة المجتمع بجميع أطيافه لا الحصر التي ترى فيها مرآة هويتها ورمزها وصورتها التي تعكس شخصيتها، والفعالية والاستقرار هما متغيران مشروطان بالمتغيّر العقائدي.
إن الحالة التي تعيشها الأمة العربية اليوم هي من التشعب والتنوع والكثرة والتعقيد ما يخلق الأرضية الموضوعية للاختلاف والتعدد في الآراء والانقسام في تحليل الأوضاع العربية وفي التضارب في المشروعات التي تطمح الى فك الانسداد ووقف مسيرة التدهور والانهيار التسارعي نتيجة التدخل الخارجي الغير مشروع. وبمقدار ما قد يشكل الانقسام والاختلاف والتنوع ظاهرة صحية تحفّز الهمم وتعبئ الطاقات وتخلق مناخاً صالحاً للحوار، وللسجال البناء ولتطوير الآراء وتعميقها وتحصينها وتكييفها. فإن الانقسام في ظروف الأزمات الحالية وفي إطار الشروط الراهنة ونفي الحرية وغياب الحوار قد أدى إلى البلبلة والتحجر والانغلاق والتفكك وساد بالتخطيط المبرمج والممنهج التدمير والقتل والتهجير والانحلال والتشرذم للأرض والانسان والزعم بامتلاك الحقيقة وباحتكارها، وكذلك السعي لفرضها على الآخرين.
يتطلب الأمر بالتأكيد على أن أزمة الكلمات المستخدمة بين هذا الفريق أو ذاك الفريق، وغموض المفاهيم التي تعبّر عنها وعدم تحديدها. بل والمجانية الظاهرة في استعمالها، وتداولها تعبّر قبل ذلك كله عن انعدام الحوار وانقطاعه كي لا نقول التزمت والتعصب والثبات في المواقف وعدم التزحزح عنها باسم الحوار والنقاش قبل أن تكون وجهات نظر متنوعة بخصوص محدد، ومن الواضح أن القاموس المستخدم والمتداول بين منتجي الأفكار الارهابية والدمار ومروّجيها في العالم العربي هو قاموس ليس محدد المضمون على الاطلاق.
فالنخب العربية الحاكمة هي التي تعيش أزمة الشرعية، وحدهم هم الذين يعيشون أزمة ثقة وشرعية بعد أن فقدوا الصورة الضرورية لكل حكم من عدل وأمانة ونزاهة بسبب ارتباطهم بكل ما هو ليس في مصلحة الأمة العربية بكاملها. فما هو مطروح على بساط المساءلة أي النقد هم الحكام من حيث هم كذلك والأغلب أنها حالة خاصة لم يواجهها العمل السياسي العربي ولا المروءة والأخوة العربية طيلة 68 عاماً من نكبة الشعب العربي الفلسطيني وأمته من المحيط إلى الخليج لم تعرفها الذاكرة الحاكمة في الحيّز الحضاري... والمالي العربي في هذه الدول والممالك لأنها لا تغدو دولاً وحكومات مُعبّرة عن الهوية الشعبية وشخصيته الوطنية بقدر ما أصبحت عنصر تفتيت وحافزاً للتخلي عنها والبحث عن الهوية المفتقدة في أدراج العنصرية الاميركية – الغربية والصهيونية عندها تصبح لا ترى سوى عاهتها وعطبها الحاصلين الآن.
سعدات بهجت عمر
لا تسقط الدول إلا إذا فقدت شرعيتها شعبياً، وتخسر بالتالي المبرر الوحيد لوجودها. إن الشرعية الشعبية هي دم الدول وقوتها ونسغ حياتها الوحيد، ومن الظاهر أن السياسة لا يمكن أن تكون عملاً اجتماعياً بالمعنى الواسع للكلمة من غير أن تكون صراعاً يدور حول الشرعية الشعبية وبصددها ومن أجل الاستحواذ عليها، ولئن كان استقرار الدولة يرتبط بشرعيتها الشعبية فإن حيازة الدولة على هذه الشعبية يتعلق أولاً بقدرتها على تحقيق التضامن والتوافق بين القوة والقانون، أي العدل والاستقامة والأخلاق. فالعقالية والكفاءة في ادارة الشؤون العامة للمجتمع وفي تحقيق أهدافه ومُثله وقيمه العليا هما في الواقع متغيرات يؤثران سلباً أو إيجاباً في ترسيخ شرعية الدولة. وفي الاستقرار السياسي وما ينجم من ذلك من قدرة الدولة على التعبير وعن وحدة المجتمع بجميع أطيافه لا الحصر التي ترى فيها مرآة هويتها ورمزها وصورتها التي تعكس شخصيتها، والفعالية والاستقرار هما متغيران مشروطان بالمتغيّر العقائدي.
إن الحالة التي تعيشها الأمة العربية اليوم هي من التشعب والتنوع والكثرة والتعقيد ما يخلق الأرضية الموضوعية للاختلاف والتعدد في الآراء والانقسام في تحليل الأوضاع العربية وفي التضارب في المشروعات التي تطمح الى فك الانسداد ووقف مسيرة التدهور والانهيار التسارعي نتيجة التدخل الخارجي الغير مشروع. وبمقدار ما قد يشكل الانقسام والاختلاف والتنوع ظاهرة صحية تحفّز الهمم وتعبئ الطاقات وتخلق مناخاً صالحاً للحوار، وللسجال البناء ولتطوير الآراء وتعميقها وتحصينها وتكييفها. فإن الانقسام في ظروف الأزمات الحالية وفي إطار الشروط الراهنة ونفي الحرية وغياب الحوار قد أدى إلى البلبلة والتحجر والانغلاق والتفكك وساد بالتخطيط المبرمج والممنهج التدمير والقتل والتهجير والانحلال والتشرذم للأرض والانسان والزعم بامتلاك الحقيقة وباحتكارها، وكذلك السعي لفرضها على الآخرين.
يتطلب الأمر بالتأكيد على أن أزمة الكلمات المستخدمة بين هذا الفريق أو ذاك الفريق، وغموض المفاهيم التي تعبّر عنها وعدم تحديدها. بل والمجانية الظاهرة في استعمالها، وتداولها تعبّر قبل ذلك كله عن انعدام الحوار وانقطاعه كي لا نقول التزمت والتعصب والثبات في المواقف وعدم التزحزح عنها باسم الحوار والنقاش قبل أن تكون وجهات نظر متنوعة بخصوص محدد، ومن الواضح أن القاموس المستخدم والمتداول بين منتجي الأفكار الارهابية والدمار ومروّجيها في العالم العربي هو قاموس ليس محدد المضمون على الاطلاق.
فالنخب العربية الحاكمة هي التي تعيش أزمة الشرعية، وحدهم هم الذين يعيشون أزمة ثقة وشرعية بعد أن فقدوا الصورة الضرورية لكل حكم من عدل وأمانة ونزاهة بسبب ارتباطهم بكل ما هو ليس في مصلحة الأمة العربية بكاملها. فما هو مطروح على بساط المساءلة أي النقد هم الحكام من حيث هم كذلك والأغلب أنها حالة خاصة لم يواجهها العمل السياسي العربي ولا المروءة والأخوة العربية طيلة 68 عاماً من نكبة الشعب العربي الفلسطيني وأمته من المحيط إلى الخليج لم تعرفها الذاكرة الحاكمة في الحيّز الحضاري... والمالي العربي في هذه الدول والممالك لأنها لا تغدو دولاً وحكومات مُعبّرة عن الهوية الشعبية وشخصيته الوطنية بقدر ما أصبحت عنصر تفتيت وحافزاً للتخلي عنها والبحث عن الهوية المفتقدة في أدراج العنصرية الاميركية – الغربية والصهيونية عندها تصبح لا ترى سوى عاهتها وعطبها الحاصلين الآن.