حُمًلت حكومة الدكتور هاني الملقي أكثر مما تحتمل، حتى قبل أن يلتئم شملها وتخط بيانها الوزاري وتكشف عن أسماء وزرائها ووزيراتها ... جرياً على عادة أردنية مألوفة، تعنى بتحليل "الشخصية" بذاتها، فتشتق منها ما تقوى على اشتقاقه من مواقف وسياسات، دونما بذل أي جهد حقيقي للتعرف عن كثب، على مواقفه وأطروحاته في حركتها وتبدلاتها والشروط التي صاحبت تبلورها والبوح عنها.
فنحن نعرف أن الرجل كان في عداد الفريق التفاوضي الذي أنتج معاهدة السلام مع إسرائيل، وقيل لنا أنه زار إسرائيل أكثر من مرة (؟!)، فهل نشتق من ذلك أن علاقات الأردن بدولة الاحتلال ستزدهر في عهد حكومته، وهل هي متأزمة حتى تنفرج ... ألم يكن مروان المعشر عضواً في الفريق ذاته، ما الذي يقول اليوم، أول سفير أردني في تل أبيب، اقرأوا بعناية ما يكتبه الرجل ويصرح به.
ونكتشف اليوم، أن الرجل هو صاحب الملكية الفكرية عن عبارة "الهلال الشيعي"، لا أدري مدى صحة هذا القول، ولكن بفرض أنه صحيح، ألم يصبح هذا الشعار لصيقاً بالسياسة الأردنية وقريناً لها ردحاً من الوقت؟ ... هل نستنتج من ذلك، أن علاقات عمان مع طهران ستزداد تدهوراً، أو ربما أن علاقاتها بالرياض ستزداد حميمية، وهل علاقتنا بالأولى طيبة إلى الحد الذي نخشى عليها من التدهور بمقدم الملقي، أم أن علاقاتنا بالثانية، متوترة ونرغب في تطبيعها؟
ويقال لنا، وثمة الكثير مما يقال هذه الأيام، ان الرجل شغل منصباً وزارياً في حكومة عبد السلام المجالي، الرجل الذي تلتصق به عادة، مشاريع الفيدرالية والكونفدرالية، فما أن يزور الضفة الغربية أو يلتقي وفداً فلسطينياً، حتى تتوالى النبوءات المبشرة بقرب إنفاذ "الخيار الأردني" بصيغة من صيغه العديدة التي تتطاير هنا وهناك ... هل نستنتج من ذلك، أن قرار الفيدرالية متروك للدوار الرابع، وهل السياسة الخارجية في مفاصلها الرئيسة متروكة للحكومات المتعاقبة، حتى نشرع في بناء السيناريوهات وإجراء التمارين الذهنية حول ما يمكن أن يكون عليه حالنا في قادمات الأيام؟
الملقي يشكل حكومة انتقالية في المقام الأول، وقد تنتهي إلى حكومة "دائمة" تنافس سابقتها على الرقم القياسي لأعمار الحكومات، ليس هذا هو الأمر الأهم، ولكنها في المدى المرئي، حكومة مكلفة بملفين اثنين أساسيين، الأول، الاشراف على إجراء الانتخابات البرلمانية في أيلول المقبل ... والثاني، متابعة الملفات الاقتصادية التي مهدت لها حكومة الدكتور عبد الله النسور قبل أن تغادر، وأهمها إجراء المراسم الختامية لإخراج الصندوق الاستثماري مع السعودية إلى دائرة الفعل والعمل، حتى لا يظل حبراً على ورق العمل العربي المشترك.
لا شك أن الملقي يشكل حكومته في بيئة إقليمية شديدة التعقيد والخطورة، ولكن من تتبع الإدارة الأردنية لازمات الإقليم في السنوات الخمس الفائتة، يرى أن الحكومة لم تكن سوى طرف من أطراف عديدة، انخرطت في التعامل مع هذه الأزمات وإدارتها، والمؤكد أنها ليست الطرف الأكثر تأثيراً وتورطاً ... الأمر لن يتغير مع حكومة الملقي، انتقالية كانت أم "دائمة"؟
والملقي يشكل حكومة في بيئة داخلية مثقلة بالمتاعب والتحديات، أهمها الاقتصاد بأزماته المتراكبة والمتراكمة ... هنا التحدي الأكبر أمام رئيس الحكومة، وهنا يجدر البحث والتنقيب في مؤهلات الرجل وخلفياته وخبراته السابقة، لاستشراف قدرته على التصدي لهذه المهام الجسام ... وإلى جانب الاقتصاد، هناك تحديات أخرى لا تقل خطورة، أهمها تحريك عجلة الإصلاح السياسي والتخفيف من القيود المفروضة على الحريات العامة والمجتمع المدني، ومعالجة ذيول الأزمة المفتوحة مع جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي، والأهم من كل هذا وذاك، تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لمحاربة التطرف الذي يضرب بجذوره عميقاً في مجتمعنا.
لقد مضى زمن طويل، منذ أن كان التغيير الحكومي يحمل في طياته دلالات سياسية خاصة، الحكومات تأتي وتروح فيما السياسات عموماً، وتحديداً السياسة الخارجية، تبقى على حالها، محكومة بأهدافها وضوابطها ومحدداتها وطريقة صنعها ... وأحسب أنه من باب الإقحام أن نزج الدكتور الملقي وحكومته مبكراً، في نفق التوقعات والتكهنات هذه، وتحميل التغيير الوزاري، بما هو استحقاق دستوري، جاء مبكراً قليلاً، أكثر مما يحتمل.
فنحن نعرف أن الرجل كان في عداد الفريق التفاوضي الذي أنتج معاهدة السلام مع إسرائيل، وقيل لنا أنه زار إسرائيل أكثر من مرة (؟!)، فهل نشتق من ذلك أن علاقات الأردن بدولة الاحتلال ستزدهر في عهد حكومته، وهل هي متأزمة حتى تنفرج ... ألم يكن مروان المعشر عضواً في الفريق ذاته، ما الذي يقول اليوم، أول سفير أردني في تل أبيب، اقرأوا بعناية ما يكتبه الرجل ويصرح به.
ونكتشف اليوم، أن الرجل هو صاحب الملكية الفكرية عن عبارة "الهلال الشيعي"، لا أدري مدى صحة هذا القول، ولكن بفرض أنه صحيح، ألم يصبح هذا الشعار لصيقاً بالسياسة الأردنية وقريناً لها ردحاً من الوقت؟ ... هل نستنتج من ذلك، أن علاقات عمان مع طهران ستزداد تدهوراً، أو ربما أن علاقاتها بالرياض ستزداد حميمية، وهل علاقتنا بالأولى طيبة إلى الحد الذي نخشى عليها من التدهور بمقدم الملقي، أم أن علاقاتنا بالثانية، متوترة ونرغب في تطبيعها؟
ويقال لنا، وثمة الكثير مما يقال هذه الأيام، ان الرجل شغل منصباً وزارياً في حكومة عبد السلام المجالي، الرجل الذي تلتصق به عادة، مشاريع الفيدرالية والكونفدرالية، فما أن يزور الضفة الغربية أو يلتقي وفداً فلسطينياً، حتى تتوالى النبوءات المبشرة بقرب إنفاذ "الخيار الأردني" بصيغة من صيغه العديدة التي تتطاير هنا وهناك ... هل نستنتج من ذلك، أن قرار الفيدرالية متروك للدوار الرابع، وهل السياسة الخارجية في مفاصلها الرئيسة متروكة للحكومات المتعاقبة، حتى نشرع في بناء السيناريوهات وإجراء التمارين الذهنية حول ما يمكن أن يكون عليه حالنا في قادمات الأيام؟
الملقي يشكل حكومة انتقالية في المقام الأول، وقد تنتهي إلى حكومة "دائمة" تنافس سابقتها على الرقم القياسي لأعمار الحكومات، ليس هذا هو الأمر الأهم، ولكنها في المدى المرئي، حكومة مكلفة بملفين اثنين أساسيين، الأول، الاشراف على إجراء الانتخابات البرلمانية في أيلول المقبل ... والثاني، متابعة الملفات الاقتصادية التي مهدت لها حكومة الدكتور عبد الله النسور قبل أن تغادر، وأهمها إجراء المراسم الختامية لإخراج الصندوق الاستثماري مع السعودية إلى دائرة الفعل والعمل، حتى لا يظل حبراً على ورق العمل العربي المشترك.
لا شك أن الملقي يشكل حكومته في بيئة إقليمية شديدة التعقيد والخطورة، ولكن من تتبع الإدارة الأردنية لازمات الإقليم في السنوات الخمس الفائتة، يرى أن الحكومة لم تكن سوى طرف من أطراف عديدة، انخرطت في التعامل مع هذه الأزمات وإدارتها، والمؤكد أنها ليست الطرف الأكثر تأثيراً وتورطاً ... الأمر لن يتغير مع حكومة الملقي، انتقالية كانت أم "دائمة"؟
والملقي يشكل حكومة في بيئة داخلية مثقلة بالمتاعب والتحديات، أهمها الاقتصاد بأزماته المتراكبة والمتراكمة ... هنا التحدي الأكبر أمام رئيس الحكومة، وهنا يجدر البحث والتنقيب في مؤهلات الرجل وخلفياته وخبراته السابقة، لاستشراف قدرته على التصدي لهذه المهام الجسام ... وإلى جانب الاقتصاد، هناك تحديات أخرى لا تقل خطورة، أهمها تحريك عجلة الإصلاح السياسي والتخفيف من القيود المفروضة على الحريات العامة والمجتمع المدني، ومعالجة ذيول الأزمة المفتوحة مع جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي، والأهم من كل هذا وذاك، تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لمحاربة التطرف الذي يضرب بجذوره عميقاً في مجتمعنا.
لقد مضى زمن طويل، منذ أن كان التغيير الحكومي يحمل في طياته دلالات سياسية خاصة، الحكومات تأتي وتروح فيما السياسات عموماً، وتحديداً السياسة الخارجية، تبقى على حالها، محكومة بأهدافها وضوابطها ومحدداتها وطريقة صنعها ... وأحسب أنه من باب الإقحام أن نزج الدكتور الملقي وحكومته مبكراً، في نفق التوقعات والتكهنات هذه، وتحميل التغيير الوزاري، بما هو استحقاق دستوري، جاء مبكراً قليلاً، أكثر مما يحتمل.
