التطبيع الرسمي مع إسرائيل قريبا!!
عماد صلاح الدين
الحالتان الفلسطينية والعربية تتدهوران باستمرار سريع وملحوظ، منذ عقدين من الزمن. كان تعبير التدهور كمخرج في العلاقة مع إسرائيل سابقا ولصالحها، يأخذ سياق تبريرات الواقعية والبراغماتية ومتطلبات الشرعية الدولية، ومن ثم الاتفاقات الموقعة وخطة خارطة الطريق والمبادرة العربية. وكانت المواقف العربية ومنها الفلسطينية بشأن المصالح الإسرائيلية والأمريكية والغربية تنفذ عمليا، وفي غير مجال إن كان امنيا أو اقتصاديا وتجاريا أو حتى دبلوماسيا وسياسيا، وكانت القضية الفلسطينية هي الأخرى خارج الأجندة الرسمية العربية وحتى الفلسطينية الرسمية، كقضية تحرر وطني وتقرير مصير في المقام الأول؛ بل والأصح والأعمق في هذا هو تغييب الفلسطيني والعربي كحالة إنسانية لها ما لها على صعيد الحرية والمشاركة وتقرير مصير الذات والجمع، في الأقطار والبلدان العربية، وفي فلسطين المحتلة.
هذه هي الصورة على حقيقتها، رغم الخطابات والديباجات والاجتماعات والتحركات المحلية والإقليمية والدولية؛ إنها حالة البنية الإنسانية الفلسطينية والعربية، في ظلال انحطاط وتخلف يستولد تراجعا تلو الآخر، في ظل هيمنة الفرد واستبداد الشخص السياسي والاجتماعي والديني وحتى العائلي، وبالتالي علو مصلحة الذات على مصلحة المجتمع، وباختصار اسميها هنا غياب المرجعية الأخلاقية والثقافية الحضارية عمليا، رغم حضور القول والخطابة حولهما، ليس إلا.
الحالة الفلسطينية والعربية تفاقمت سوءا إلى درجة الانحدار الخطير جدا، بعد ما جرى من انقضاض ثوري عربي وشبابي على الأوضاع السابقة أعلاه، تم مقابلته بتخطيط وتركيب علائقي إن على مستويات إقليمية أو عربية ومن داخل النظم المحلية نفسها، فيما عرف وقتها ببداية انقضاض الثورة المضادة على محاولات ما اصطلح عليه بالربيع العربي.
أصبحت الأوضاع السابقة في الاستبداد الرسمي العربي وحتى الفلسطيني، فيما يخص رؤية العلاقة مع المحتل الإسرائيلي ورعاته الأمريكيين والغربيين، وفي تغييب الإنسان العربي والفلسطيني، أصبحت مسألة فاقعة اللون وبالغة الوضوح شيئا فشيئا، وبوتائر متسارعة جدا، سواء فيما يخص المواطنين في الحالة العربية أو فيما يخص الفلسطينيين كشعب واقع تحت الاحتلال، لدرجة أن محاولة الانتفاض في وجه إسرائيل أصبحت شبه محالة، بعد جهود سنوات أوسلو والثورة والانتفاضة المضادة الخفية والرسمية ضد أي حراك أو هبة أو انتفاضة، في مواجهة إسرائيل كحالة كولونيالية اجلائية .
وفي خضم التقدم الأسوأ عربيا وفلسطينيا كخطوات عملانية، يقودها الاستبداد والأمن وغياب العدالة والقانون والقضاء النزيه، نحو محاولات استقرار ما بعد الثورة المضادة والانتفاضة المضادة، صرنا أمام مشاريع ومقترحات، ومنها المبادرة الفرنسية وطروحات توني بلير، وبالتنسيق مع أطراف دولية وعربية إقليمية لتثبيت أوضاع ما بعد الثورة المضادة والانتفاضة المضادة، في عدد من البلدان العربية، وعلى رأسها مصر والسلطة الفلسطينية، وباستثناء الوضع في سوريا واليمن والعراق؛ لارتباط ذلك بالمحور أو العلاقة الإيرانية فيها، لتكون الأمور كنتيجة، على النحو التالي:
1- تحقق القضاء المبرم على وجود التيار السياسي الإسلامي الذي كانت تقوده جماعة الإخوان المسلمين في مصر تحديدا.
2- التجهيز للقضاء المبرم وبشكل جاد على التيار السياسي والمقاوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتحديدا في قطاع غزة الذي تقوده حماس.
وسيكون عنوان المرحلة القادمة هو التفاوض حول المبادرة العربية ومرجعيات تفاوضية أخرى، وليس قبول إسرائيل بالمبادرة العربية، كما اقترح السيد توني بلير مؤخرا؛ وذلك مقابل صفقتين إسرائيليتين رابحتين:
1- القفز عن القضية الفلسطينية كقضية وطنية، والعمل على إنهائها بحسب المخطط الإسرائيلي، الساعي لضم اكبر قدر ممكن من الضفة الغربية، خارجا منها التجمعات المدنية والسكانية، لان التفاوض سيأخذ مداه المريح زمنيا، وبلا حدود وقتية أو زمنية.
2- التطبيع العربي رسميا مع إسرائيل، وسيكون مؤتمر الثالث من يونيو في باريس فاتحة الانطلاق نحو ذلك.
وهذا أمر مغر جدا لإسرائيل، وهي صفقة العمر بالنسبة لها ولمشروعها الصهيوني، بل والمشروع الأمريكي والغربي في المنطقة العربية والفلسطينية، ويبدو كذلك أن هناك تفاؤلا إسرائيليا وغربيا بل وعربيا؛ بالتخلص من حماس في قطاع غزة، ويجري له الترتيب، ولعل ائتلاف الحكومة الإسرائيلية الحالية مع افيجدور ليبرمان كوزير للجيش هو جزء من هذا الترتيب، وكغطاء ديباجي وتحت مسمى جنون ليبرمان، الذي لا يُوقف في تحويل قطاع غزة إلى ملعب لكرة القدم كما يقترح ليبرمان نفسه.
عماد صلاح الدين
الحالتان الفلسطينية والعربية تتدهوران باستمرار سريع وملحوظ، منذ عقدين من الزمن. كان تعبير التدهور كمخرج في العلاقة مع إسرائيل سابقا ولصالحها، يأخذ سياق تبريرات الواقعية والبراغماتية ومتطلبات الشرعية الدولية، ومن ثم الاتفاقات الموقعة وخطة خارطة الطريق والمبادرة العربية. وكانت المواقف العربية ومنها الفلسطينية بشأن المصالح الإسرائيلية والأمريكية والغربية تنفذ عمليا، وفي غير مجال إن كان امنيا أو اقتصاديا وتجاريا أو حتى دبلوماسيا وسياسيا، وكانت القضية الفلسطينية هي الأخرى خارج الأجندة الرسمية العربية وحتى الفلسطينية الرسمية، كقضية تحرر وطني وتقرير مصير في المقام الأول؛ بل والأصح والأعمق في هذا هو تغييب الفلسطيني والعربي كحالة إنسانية لها ما لها على صعيد الحرية والمشاركة وتقرير مصير الذات والجمع، في الأقطار والبلدان العربية، وفي فلسطين المحتلة.
هذه هي الصورة على حقيقتها، رغم الخطابات والديباجات والاجتماعات والتحركات المحلية والإقليمية والدولية؛ إنها حالة البنية الإنسانية الفلسطينية والعربية، في ظلال انحطاط وتخلف يستولد تراجعا تلو الآخر، في ظل هيمنة الفرد واستبداد الشخص السياسي والاجتماعي والديني وحتى العائلي، وبالتالي علو مصلحة الذات على مصلحة المجتمع، وباختصار اسميها هنا غياب المرجعية الأخلاقية والثقافية الحضارية عمليا، رغم حضور القول والخطابة حولهما، ليس إلا.
الحالة الفلسطينية والعربية تفاقمت سوءا إلى درجة الانحدار الخطير جدا، بعد ما جرى من انقضاض ثوري عربي وشبابي على الأوضاع السابقة أعلاه، تم مقابلته بتخطيط وتركيب علائقي إن على مستويات إقليمية أو عربية ومن داخل النظم المحلية نفسها، فيما عرف وقتها ببداية انقضاض الثورة المضادة على محاولات ما اصطلح عليه بالربيع العربي.
أصبحت الأوضاع السابقة في الاستبداد الرسمي العربي وحتى الفلسطيني، فيما يخص رؤية العلاقة مع المحتل الإسرائيلي ورعاته الأمريكيين والغربيين، وفي تغييب الإنسان العربي والفلسطيني، أصبحت مسألة فاقعة اللون وبالغة الوضوح شيئا فشيئا، وبوتائر متسارعة جدا، سواء فيما يخص المواطنين في الحالة العربية أو فيما يخص الفلسطينيين كشعب واقع تحت الاحتلال، لدرجة أن محاولة الانتفاض في وجه إسرائيل أصبحت شبه محالة، بعد جهود سنوات أوسلو والثورة والانتفاضة المضادة الخفية والرسمية ضد أي حراك أو هبة أو انتفاضة، في مواجهة إسرائيل كحالة كولونيالية اجلائية .
وفي خضم التقدم الأسوأ عربيا وفلسطينيا كخطوات عملانية، يقودها الاستبداد والأمن وغياب العدالة والقانون والقضاء النزيه، نحو محاولات استقرار ما بعد الثورة المضادة والانتفاضة المضادة، صرنا أمام مشاريع ومقترحات، ومنها المبادرة الفرنسية وطروحات توني بلير، وبالتنسيق مع أطراف دولية وعربية إقليمية لتثبيت أوضاع ما بعد الثورة المضادة والانتفاضة المضادة، في عدد من البلدان العربية، وعلى رأسها مصر والسلطة الفلسطينية، وباستثناء الوضع في سوريا واليمن والعراق؛ لارتباط ذلك بالمحور أو العلاقة الإيرانية فيها، لتكون الأمور كنتيجة، على النحو التالي:
1- تحقق القضاء المبرم على وجود التيار السياسي الإسلامي الذي كانت تقوده جماعة الإخوان المسلمين في مصر تحديدا.
2- التجهيز للقضاء المبرم وبشكل جاد على التيار السياسي والمقاوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتحديدا في قطاع غزة الذي تقوده حماس.
وسيكون عنوان المرحلة القادمة هو التفاوض حول المبادرة العربية ومرجعيات تفاوضية أخرى، وليس قبول إسرائيل بالمبادرة العربية، كما اقترح السيد توني بلير مؤخرا؛ وذلك مقابل صفقتين إسرائيليتين رابحتين:
1- القفز عن القضية الفلسطينية كقضية وطنية، والعمل على إنهائها بحسب المخطط الإسرائيلي، الساعي لضم اكبر قدر ممكن من الضفة الغربية، خارجا منها التجمعات المدنية والسكانية، لان التفاوض سيأخذ مداه المريح زمنيا، وبلا حدود وقتية أو زمنية.
2- التطبيع العربي رسميا مع إسرائيل، وسيكون مؤتمر الثالث من يونيو في باريس فاتحة الانطلاق نحو ذلك.
وهذا أمر مغر جدا لإسرائيل، وهي صفقة العمر بالنسبة لها ولمشروعها الصهيوني، بل والمشروع الأمريكي والغربي في المنطقة العربية والفلسطينية، ويبدو كذلك أن هناك تفاؤلا إسرائيليا وغربيا بل وعربيا؛ بالتخلص من حماس في قطاع غزة، ويجري له الترتيب، ولعل ائتلاف الحكومة الإسرائيلية الحالية مع افيجدور ليبرمان كوزير للجيش هو جزء من هذا الترتيب، وكغطاء ديباجي وتحت مسمى جنون ليبرمان، الذي لا يُوقف في تحويل قطاع غزة إلى ملعب لكرة القدم كما يقترح ليبرمان نفسه.
