بقلم :المقدم ركن/ يوسف جمعة الحداد
رئيس التحرير
يمثل مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي الذي تم الإعلان عنه في السادس عشر من مايو الماضي مرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية بين الدولتين، من شأنها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، ويؤكد في الوقت ذاته خصوصية العلاقة بين الدولتين، قيادة وشعباً، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة وتشهد فيها تغيرات ومستجدات خطيرة، تلقي بظلالها السلبية على أمن واستقرار العديد من دولها.
قراءة ردود الأفعال المختلفة، سواء داخل الدولتين أو في الخارج، تشير إلى أن هذا المجلس سيمثل دعماً للعمل الخليجي والعربي المشترك على حد سواء، ليس فقط لإيمان قيادتي الدولتين بأهمية العمل على تعزيز مسيرة العلاقات الخليجية والعربية لمواجهة التحديات المشتركة، وإنما أيضاً لما يتمتعان به من ثقل سياسي واستراتيجي واقتصادي، يؤهلهما لقيادة المرحلة الراهنة في العمل العربي المشترك، والبناء على ما تم إنجازه من تعاون بين الدولتين خلال العامين الماضيين في العديد من الملفات الإقليمية الحساسة، سواء فيما يتعلق بعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن، أو فيما يتعلق بالتنسيق المشترك لمواجهة مخاطر التطرف والإرهاب في المنطقة، أو فيما يتعلق بالتصدي لمحاولات التمدد الإيراني في دول المنطقة.
القيادة الإماراتية كانت ولا تزال ترى في السعودية عمقاً استراتيجياً في محيط إقليمي متذبذب، وهذا ما عبرت عنه تصريحات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الإعلان عن هذا المجلس، حيث أكد سموه على عمق ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وصلبة تستند إلى إرادة قوية ومشتركة لتحقيق مصالح البلدين وتعزيز دورهما في تحقيق أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن التحديات الماثلة أمام المنطقة تحتم مضاعفة الجهود والتنسيق المكثف والتشاور المستمر لمواجهة الأجندات الخارجية ومخاطر الإرهاب والتطرف.
وعلى هذا، فإن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الجديد يمثل تطوراً نوعياً في مسار العلاقات الثنائية، وينتقل بها إلى طور استراتيجي جديد يقوم على آلية واضحة للدفع بها إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب بما يخدم الرؤية المشتركة التي تتقاسمها قيادتا البلدين منذ سنوات وعقود، قبل أن تتحول بمناسبة المجلس الجديد إلى التزام مشترك من جانب الدولتين بتحمل مسئولية الدفاع عن القضايا الخليجية والعربية.
العلاقات السعودية الإماراتية تجاوزت الشكل التقليدي، وانتقلت إلى مرحلة جديدة من التنسيق الاستراتيجي كنقلة نوعية في العلاقات العربية - العربية، فهذا المجلس، يجسد حالة خاصة من التعاون قائمة ما بين الدولتين المرتبطتين ببعضهما أكثر من أي بلدٍ خليجي آخر، وتتقارب رؤاهما ومواقفهما إزاء قضايا المنطقة المختلفة. ولعل من يتابع مسار تطور العلاقات بين الدولتين خلال العامين الماضيين، يدرك أن تشكيل هذا المجلس هو نتاج لحال غير مسبوقة من التفاهم السياسي بين الدولتين، بدأت ملامحه ترتسم بوضوح في السادس والعشرين من مارس 2015 مع انطلاق "عاصفة الحزم"؛ مروراً بتضامن الإمارات القوى مع السعودية في الخطوات التي اتخذتها ضد إيران وحزب الله منذ نهاية يناير الماضي بعد الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، نهاية بالتنسيق فيما بينهما بشأن الحملة ضد تنظيم القاعدة في اليمن في مايو الجاري.
هذا المجلس يمثل أبلغ رد على الشائعات التي حاولت بعض الأصوات المغرضة ترديدها في الآونة الأخيرة بشأن وجود خلافات بين الدولتين، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الملف اليمني، ولهذا، فإن الإعلان عن تأسيس مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي يمثل صفعة لمثل هذه الأصوات، وغيرهم من المتربصين والحاقدين، والذين سيعملون كعادتهم على التقليل من شأن هذه العلاقة أو محاولة شق هذه العلاقة والإساءة لها، كما فعلوا خلال الفترة الماضية، لكن كل محاولاتهم باءت وتبوء بالفشل، لأن علاقة البلدين أعمق وأقوى وأبعد من أن تؤثر عليها إشاعات مغرضة أو أكاذيب ملفقة.
العالم العربي ينظر بارتياح كبير لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي الجديد، باعتباره القاطرة التي يمكن أن تقود التضامن العربي وترسيخ السلام والأمن الإقليمي، خاصة أن هذا المجلس يأتي في وقت بالغ الدقة بالنظر لطبيعة التحديات التي تواجه العالم العربي، ومن ثم فإنه يمثل نوعاً من التأطير لدور سعودي- إماراتي متنامٍ على أكثر من صعيد إزاء القضايا العربية ، فضلاً عن سياستهما الناجحة في مواجهة التيارات المتطرفة، والتصدي للحركات الإرهابية التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة.
رئيس التحرير
يمثل مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي الذي تم الإعلان عنه في السادس عشر من مايو الماضي مرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية بين الدولتين، من شأنها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، ويؤكد في الوقت ذاته خصوصية العلاقة بين الدولتين، قيادة وشعباً، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة وتشهد فيها تغيرات ومستجدات خطيرة، تلقي بظلالها السلبية على أمن واستقرار العديد من دولها.
قراءة ردود الأفعال المختلفة، سواء داخل الدولتين أو في الخارج، تشير إلى أن هذا المجلس سيمثل دعماً للعمل الخليجي والعربي المشترك على حد سواء، ليس فقط لإيمان قيادتي الدولتين بأهمية العمل على تعزيز مسيرة العلاقات الخليجية والعربية لمواجهة التحديات المشتركة، وإنما أيضاً لما يتمتعان به من ثقل سياسي واستراتيجي واقتصادي، يؤهلهما لقيادة المرحلة الراهنة في العمل العربي المشترك، والبناء على ما تم إنجازه من تعاون بين الدولتين خلال العامين الماضيين في العديد من الملفات الإقليمية الحساسة، سواء فيما يتعلق بعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن، أو فيما يتعلق بالتنسيق المشترك لمواجهة مخاطر التطرف والإرهاب في المنطقة، أو فيما يتعلق بالتصدي لمحاولات التمدد الإيراني في دول المنطقة.
القيادة الإماراتية كانت ولا تزال ترى في السعودية عمقاً استراتيجياً في محيط إقليمي متذبذب، وهذا ما عبرت عنه تصريحات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الإعلان عن هذا المجلس، حيث أكد سموه على عمق ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وصلبة تستند إلى إرادة قوية ومشتركة لتحقيق مصالح البلدين وتعزيز دورهما في تحقيق أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن التحديات الماثلة أمام المنطقة تحتم مضاعفة الجهود والتنسيق المكثف والتشاور المستمر لمواجهة الأجندات الخارجية ومخاطر الإرهاب والتطرف.
وعلى هذا، فإن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الجديد يمثل تطوراً نوعياً في مسار العلاقات الثنائية، وينتقل بها إلى طور استراتيجي جديد يقوم على آلية واضحة للدفع بها إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب بما يخدم الرؤية المشتركة التي تتقاسمها قيادتا البلدين منذ سنوات وعقود، قبل أن تتحول بمناسبة المجلس الجديد إلى التزام مشترك من جانب الدولتين بتحمل مسئولية الدفاع عن القضايا الخليجية والعربية.
العلاقات السعودية الإماراتية تجاوزت الشكل التقليدي، وانتقلت إلى مرحلة جديدة من التنسيق الاستراتيجي كنقلة نوعية في العلاقات العربية - العربية، فهذا المجلس، يجسد حالة خاصة من التعاون قائمة ما بين الدولتين المرتبطتين ببعضهما أكثر من أي بلدٍ خليجي آخر، وتتقارب رؤاهما ومواقفهما إزاء قضايا المنطقة المختلفة. ولعل من يتابع مسار تطور العلاقات بين الدولتين خلال العامين الماضيين، يدرك أن تشكيل هذا المجلس هو نتاج لحال غير مسبوقة من التفاهم السياسي بين الدولتين، بدأت ملامحه ترتسم بوضوح في السادس والعشرين من مارس 2015 مع انطلاق "عاصفة الحزم"؛ مروراً بتضامن الإمارات القوى مع السعودية في الخطوات التي اتخذتها ضد إيران وحزب الله منذ نهاية يناير الماضي بعد الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، نهاية بالتنسيق فيما بينهما بشأن الحملة ضد تنظيم القاعدة في اليمن في مايو الجاري.
هذا المجلس يمثل أبلغ رد على الشائعات التي حاولت بعض الأصوات المغرضة ترديدها في الآونة الأخيرة بشأن وجود خلافات بين الدولتين، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الملف اليمني، ولهذا، فإن الإعلان عن تأسيس مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي يمثل صفعة لمثل هذه الأصوات، وغيرهم من المتربصين والحاقدين، والذين سيعملون كعادتهم على التقليل من شأن هذه العلاقة أو محاولة شق هذه العلاقة والإساءة لها، كما فعلوا خلال الفترة الماضية، لكن كل محاولاتهم باءت وتبوء بالفشل، لأن علاقة البلدين أعمق وأقوى وأبعد من أن تؤثر عليها إشاعات مغرضة أو أكاذيب ملفقة.
العالم العربي ينظر بارتياح كبير لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي الجديد، باعتباره القاطرة التي يمكن أن تقود التضامن العربي وترسيخ السلام والأمن الإقليمي، خاصة أن هذا المجلس يأتي في وقت بالغ الدقة بالنظر لطبيعة التحديات التي تواجه العالم العربي، ومن ثم فإنه يمثل نوعاً من التأطير لدور سعودي- إماراتي متنامٍ على أكثر من صعيد إزاء القضايا العربية ، فضلاً عن سياستهما الناجحة في مواجهة التيارات المتطرفة، والتصدي للحركات الإرهابية التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة.
